أتناول اليوم بالبحث موضوع حلف شمال الأطلسي وما يعرف اختصارا بـ«الناتو»، تاريخه، سبب تكوينه، عدد الأعضاء وزيادتهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ثم مدى فعاليته بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة التي أضحى بعدها أحادي القوة؛ الولايات المتحدة الأمريكية..
ولعل المنصف يدرك بأن الحلف قام بجهد فاعل خلال حربي الصرب والبوسنة ولا شك أن السلاح الجوي الأمريكي مع سلاح الناتو كان له الدور الفاعل في إنهاء مجازر الإبادة في ذلك الوقت.
وكذلك لعبت قوات الناتو دورا فاعلا في ليبيا ودمرت قوات القذافي.. ومرة أخرى كان للسلاح الجوي الأمريكي من خلال قوات الناتو الدور الأساسي، يليه دور قوات السلاح الجوي الفرنسي في منع تقدم قوات القذافي نحو بنغازي ومنع حدوث مجزرة هناك ودحر تقدم قوات القذافي وباقي الأحداث معلومة لدى القارئ..
ومما لا شك فيه أن الأحداث التي أدت إلى نشوء حلف الأطلسي كانت بعيد الحرب العالمية الثانية، وبعد ضم الاتحاد السوفيتي العديد من دول أوروبا الشرقية في فلكه، فكان يتعين على الغرب إعداد جبهة قادرة على الردع والهجوم لمنع الاتحاد السوفيتي من الانتشار غربا..
وكما أشرت بعد انتهاء الحرب الباردة والردع والردع المضاد من قبل الدول العظمى الأخرى، بدت جدوى وفعالية حلف الناتو محل نظر.. ولكن مؤخرا وبعد أحداث أوكرانيا وضم القرم من قبل روسيا الاتحادية، أعادت هذه الحادثة الحياة إلى حلف الناتو..
ومن المفيد العودة إلى أسباب نشوء الحلف وتاريخه وكما ورد في بعض المصادر الغربية هو حلف عسكري مكون من عدة دول بناء على المعاهدة التي وقعت بينهم في الرابع من أبريل عام 1949. وتتكون هيكلية الحلف من نظام دفاعي جماعي والذي وافق فيه الأعضاء على التصدي لأي هجوم على إحدى الدول من طرف خارجي ويتألف الحلف من 28 دولة في أوروبا وشمال أمريكا ومن الأعضاء الذين انضموا حديثا للحلف ألبانيا وكرواتيا في عام 2009. ويعد الأعضاء المؤسسون للحلف 12 دولة عضوا، وثلاث منها لديها قدرات نووية وهي أمريكا وفرنسا وإنجلترا، وذكرت بعض المصادر أن إجمالي الإنفاق الحربي العسكري للدول الأعضاء في حلف الناتو يوازي 70% من إجمالي الإنفاق العسكري الدفاعي...
وبعد انهيار حلف وارسو الذي أنشئ في العام 1955 بكل من الاتحاد السوفيتي والدول المرتبطة به، ساورت الشكوك بعض الدول وكذلك الدارسين الأكاديميين عن جدوى وجدية حلف الناتو وبالرغم من ذلك استمر الحلف في الوجود، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر عام 2002 عقد العديد من الاتفاقيات مع حلف الناتو من خلال مجموعة Berlin Plus agreement والذي خول للاتحاد الأوروبي الحق في استعمال إمكانات حلف الناتو في حال ما قررت دولة من دول الاتحاد الأوروبي التصدي بمفردها لأي تهديد محتمل وكان ذلك الحق مشروطا بأن لا يكون لدى حلف الناتو الرغبة في التدخل وهذا ما أطلق عليه «الحق الأول للرفض»..
ومرة أخرى نعود إلى بداية حلف الناتو الذي تكون من خلال التوقيع على معاهدة تكوينه في أبريل عام 1949 في واشنطن دي سي والذي صوتت عليه الولايات المتحدة لاحقا في أغسطس من ذات العام!. وكما أشرت كان الدافع الأساسي لإنشاء هذا الحلف هو نتائج الحرب العالمية الثانية وظهور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى، الأمر الذي دعا أوروبا وأمريكا لتكوين ذلك الحلف لدرء خطر القوة العسكرية العاتية لروسيا في ذلك الوقت ووقف ضم دول أخرى من شرق أوروبا لفلك الاتحاد السوفيتي وكذلك لمنع ظهور المد القومي العدائي من الظهور مرة أخرى في أوروبا كما حدث في ألمانيا من قبل هتلر..
وفي عام 1991 بعد حل حلف وارسو الذي أزاح بشكل واقعي العدو الأول لحلف الناتو، وهو الأمر الذي دفع حلف شمال الأطلسي لإعادة تقييم استراتيجيته وأهدافه مع التركيز على القارة الأوروبية، الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية حول الأسلحة التقليدية في باريس بين حلف الناتو والاتحاد السوفيتي والتي ألزمت تخفيضا عسكريا وفي الأسحلة في كافة القارة الأوروبية والذي استمر حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر من عام 1991، الأمر الذي أدى إلى خفض الإنفاق العسكري في أوروبا للدول الأعضاء في الناتو من 34% حتى وصل في عام 2012 إلى 21% والمصدر هنا هو مجلة الايكونوست في مقال بعنوان مستقبل الناتو، توقيت سيئ في 31 من مارس 2012.
وعند هذا الحد من مقال اليوم أود الإشارة إلى أن الهدف الأساسي ليس فقط الحديث عن حلف الناتو، من حيث التكوين والأسباب، ولكن أيضا وبشكل واضح عن جدوى استمرارية هذا الحلف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء حقبة الحرب الباردة.. وأقول كذلك إنه في فترات وحقب من التاريخ يكون لزاما على بعض من الدول القادرة - بمشيئة الله - على إحداث تغيير حقيقي في سير الأحداث عالميا وإرساء قواعد أساسية لما يجب أن يكون عليه عالم الأمس واليوم.. وللحق والتاريخ، فلقد كان ذلك قدر الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، في القيام بهذا الدور المحوري الجوهري الأساسي في سير الأحداث.
وأود أن أشير في هذه الجزئية من مقال اليوم إلى أن الحرب العالمية الثانية استمرت لوقت طويل من الزمن في مد وجزر بين الحلفاء ودول المحور وتكبدت دول أوروبا وغيرها خسائر فادحة في البني الأساسية - المدن - والأرواح والاقتصاد والعتاد العسكري.. ولكن لم يحدث التغيير الحقيقي في سير المعارك في الحرب الثانية إلا بعد هجوم اليابان على «بيرهار» في عام 1941 وبالتالي إعلان أمريكا الحرب على دول المحور ودخولها الحرب الثانية بكل قوتها.. وبدأت كفة الحلفاء ترجح وكان مقدرا بالرغم من ذلك استمرار الحرب الثانية لولا استعمال أمريكا لقدراتها الذرية لأول مرة في التاريخ، الأمر الذي أعطى عنصرا واقعيا ونفسيا لدى القدرة العسكرية الأمريكية وبالتالي انتهت الحرب، وبعد انتهاء الحرب الثانية - وبكل تجرد - لعبت الولايات المتحدة دورا حاسما اقتصاديا وعسكريا في إعادة وتعمير أوروبا، وكذلك حالت دون وقوع كل من تركيا واليونان في براثن الاتحاد السوفيتي والذي كان وشيكا خصوصا بالنسبة لليونان في ذلك الوقت.
وفي ذات السياق في مارس من عام 1947، بعيد الحرب الثانية أطلق الرئيس الأمريكي هاري ترومان في خطاب، عقيدة سياسية عسكرية أمريكية جديدة عرفت باسم «عقيدة ترومان» the truman doctorine والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستدعم كلا من اليونان وتركيا من خلال مساعدات عسكرية واقتصادية - دون إرسال قوات أمريكية - حتى تمنع وقوع كل منهما في فلك الاتحاد السوفيتي ونفوذه.. ولقد اعتبر بعض المؤرخين أن التاريخ السالف ذكره كان بداية الحرب الباردة من جهة وكذلك بدء سياسة الاحتواء containment من قبل أمريكا والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى... وأعطى الرئيس ترومان حينذاك وعدا بأنه سوف يكافح المد والنفوذ الشيوعي في أوروبا وأي مكان آخر، وأصبحت عقيدة «ترومان» هي الأساس للسياسة الخارجية الأمريكية للرئيس ترومان في تلك الحقبة ووضع الولايات المتحدة في دور الأساس عالميا.. ولقد كان السوق الأمريكي لتركيا واليونان الدور الفاعل في إنقاذهما من الانهيار الاقتصادي والسياسي، ومن الجدير ذكره هنا أن كلا من تركيا واليونان أصبحتا أعضاء في حلف الناتو..
وأصبح مبدأ أو عقيدة ترومان في ذلك الأساس الذي اعتمدت عليه أمريكا خلال حقبة الحرب الباردة في أوروبا والعالم وغيرت سياستها تجاه الاتحاد السوفيتي من سياسة تقليل الأزمات والسياسة الهادئة إلى سياسة احتواء نفوذ الاتحاد السوفيتي والحد من التوسع السوفيتي عالميا.
وهنا نشير إلى بعض المصادر التي استمد منها الكاتب بعض المعلومات وهي الرسالة الخاصة إلى الكونجرس بخصوص اليونان وتركيا: عقيدة ترومان، مكتبة ترومان، الأوراق العامة 12 مارس 1947 - وكذلك كتاب دينيس مييريل بعنوان عقيدة ترومان: الاعتدال واحتواء الشيوعية، الدراسات الرئاسية الفصلية مارس 2006 الجزء (1) 326 الصفحات 27 - 37..
وبشكل متواز وفي ذات السياق قامت الولايات المتحدة بمبادرة منها إطلاق برنامج إعادة إعمار أوروبا والذي عرف باسم خطة مارشال - على اسم وزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت - وذلك للمساعدة في إعادة بناء أوروبا واقتصاديات دولها بعد الحرب الثانية وكان الدافع الأساسي هو منع انتشار الشيوعية في تلك الدول وما قد يستتبع ذلك من نتائج خطيرة..
ولقد بدأت «خطة مارشال» بالفعل في أبريل من عام 1948 واستمرت لمدة أربع سنوات وكان الهدف كما ذكرت هو إعادة إعمار أوروبا التي دمرتها الحرب وإعادة اقتصاديات دولها وتطوير قدراتها الصناعية.
ومن الجدير ذكره هنا أن المهندسين والمخططين لخطة مارشال
لإعادة إعمار أوروبا هم بعض السياسيين الأمريكيين، منهم ويليام كلتون وجورج كانون وبمساعدة أساسية من معهد بروكنجز الذي كان أول مؤسسات التفكير في أمريكا، وبالفعل أدت خطة مارشال الهدف الذي نفذت من أجله ووقفت أوروبا على أقدامها مرة ثانية..
ومن المصادر التي اعتمد عليها كاتب المقال هنا هو معهد بروكنجز: دور بروكنجز في خطة مارشال..
وأعود مرة أخرى وأشير إلى أنه إذا قدر لدولة من الدول أو فرد أو رئيس دولة من القيام بعمل حيوي وجوهري ومحوري في حقبة من حقب التاريخ وكان أهلا لذلك ولديه الإرادة والدراية والمعرفة والقدرة فذلك يعتبر حكما قياديا وهذا ما تحقق من كل من عقيدة «ترومان» وخطة مارشال تجاه أوروبا.. وبالطبع قد يتساءل القارئ ويقول إن مساعدة أمريكا لأوروبا كانت لمصلحة أساسية لها.. ولم لا فإن السياسات مصالح وحسابات والمهم آلية التنفيذ والقدرة.. والهدف المتحقق والذي بسببه أضحت أوروبا الآن ومنذ الحرب الثانية الحليف الأقوى لأمريكا..
وقبل أن نصل لختام مقال اليوم نشير بإيجاز إلى عدد التدخلات التي قام بها حلف الناتو من خلال العمليات العسكرية بغية الوصول إلى استنتاجات مقال اليوم.. وكان أول تدخل لحلف الناتو هو عام 1991 بعد الغزو العراقي للكويت ثم تدخل الثاني في بوسينا وهرزوجفينيا والذي كان تدخلا فاعلا وأنقذ الأرواح وأوقف الإبادة الجماعية هناك.. ثم التدخل الثالث في كوسوفا عام 1999 والذي تم فيه التصدي للهجوم الصربي الغاشم ضد المدنيين الألبان في كوسوفا.. ورابع تدخل عندما أرسل حلف الناتو عام 2004 بعثة تدريب للعراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ثم تلا ذلك تدخل الحلفاء في خطة مكافحة القرصنة في خليج عدن تحت مسمى «عملية درع المحيط» عام 2010.. ثم التدخل السابق لذلك بإرسال الحلف بوارج حربية لتأسيس خط البحرية الدولية في تلك المنطقة وأخيرا تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 خلال الحرب الأهلية الليبية والتي كانت فاعلة في إنهاء حالة الحرب لصالح الشعب الليبي وأود في نهاية مقال اليوم الخلوص إلى النتائج التالية:
1- أن إنشاء حلف الناتو عام 1948 كان هاما وحيويا للحفاظ على التوازن الإقليمي والجغرافي العالمي، خصوصا في أوروبا، حيث لعب الحلف دور رادع أساسي في الحفاظ على الوضع الراهن في أوروبا.
2- إن تدخلات حلف الناتو في بعض الأماكن في العالم كانت فاعلة وساعدت على إنهاء النزاعات في تلك الدول.
3- لا شك أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقيعه العديد من اتفاقيات الحد من الأسلحة غير التقليدية، فقد حلف الناتو بعضا من بريقه وجدواه وشكك البعض في جدواه..
4- ومن جهة أخرى، فإن النزاعات المسلحة التي تحدث في مناطق عديدة من العالم ولها تأثير على السلام العالمي وحماية المصالح ما زالت تجعل وجود الحلف واستمراره أمرا ضروريا..
5- إن قيام روسيا الاتحادية بالتحرك تجاه أوكرانيا وضم إقليم القرم والتحركات العسكرية المتتالية، قد أعادت الكثير من فعالية وجدوى وجود حلف الناتو، ولكن علينا أن ننوه هنا أنه لا عودة إلى ما كان خلال حقبة الحرب الباردة.
6- بوجود العديد من بؤر الإرهاب الدولية والتي أصبحت تملك موطئ قدم جغرافي في العديد من الدول، فإن وجود حلف الناتو يصبح ذا أهمية وضرورة ليس فقط لأوروبا ولكن للسلام والأمن العالميين.
7- وكما سبق وأن أشرت في مقال سابق عن العقوبات الدولية، فإن الاتجاه السياسي الفعلي الحالي ينحو نحو حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض لا الحرب وأعتقد أن هذا ما سيحدث تجاه أحداث أوكرانيا أو على الأقل الحفاظ على الوضع الراهن إلا إذا حدث تدخل عسكري جوهري من قبل روسيا الاتحادية.

نقصد هنا بالعقوبات الدولية ــ SANCTIONS ــ وكما يعرفهُّا القانون، هي جزاءات أو طرق أخرى من طرق الإجبار وتستعمل لكي توفر الحوافز لإقامة القانون، أو مجموعة اللوائح، للعقوبات الدولية.. وموضوع مقال اليوم عن تلك العقوبات الدولية، التعريفات، الأنواع، الأمثلة ومدى فعاليتها، وبالطبع فإن أهم أنواع العقوبات الدولية هي الاقتصادية.
ومن الملاحظ أن ظاهرة العقوبات الدولية هذه قد زادت خلال الجزء الثاني من القرن الماضي وما زالت مستمرة وأصبحت أداة من أدوات السياسة الخارجية للدول ــ خصوصاً الدول الكبرى ــ وذلك من خلال العقوبات الفردية أو تلك التي تفرض من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ويعرف قاموس أكسفورد العقوبات بأنها عقوبة تهديدية لمن يخالف ولا يطيع القانون أو أيا من قواعده، وهو إجراء يتخذ من قبل دولة (أو عدة دول) لإجبار دولة أخرى على الالتزام باتفاق دولي أو الالتزام بسلوكيات العرف وعلى وجه الخصوص تلك الجزاءات التي تطبق في مجال التجارة أو تلك التي تخص الحرمان من المشاركة في أحداث رياضية عالمية.
وعادة ما تكون العقوبات الدولية إجراء تتخذه دولة أو عدة دول لأسباب سياسية بشكل جماعي أو فردي.
وهناك العديد من فئات العقوبات الدولية وأشكالها، فمنها العقوبات الدبلوماسية وهي التي تتمثل في فتح العلاقات بين الدول أو إنقاص درجة التمثيل..
وكذلك هنالك العقوبات الحربية على هيئة التدخل الحربي، أما الفئة الثالثة هي العقوبات الرياضية والتي قد تمنع دولة وفرقها الرياضية من المشاركة أو المنافسة في حدث دولي. والنوع الأخير من العقوبات الدولية هي العقوبات الاقتصادية والتي قد تكون على هيئة حظر على التجارة وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام.. وبالطبع فإن المجتمع الدولي وكذلك الدولة التي تسعى إلى فرض العقوبة من خلال الأمم المتحدة أو مجلس الأمن وكذلك من خلال الاتحاد الأوربي عادة ما تكون لأسباب مختلفة أو غاية تهدف لعقوبة دولة من الدول من قبل مجموعة من الدول على حد سواء...
ونجد هنالك عقوبات دولية وتطبق بغرض التعاون والالتزام بقواعد القانون الدولي والمثال الواضح هي العقوبات التي فرضت على العراق بموجب القرار رقم 661 في السادس من أغسطس عام 1990 بعد غزو العراق للكويت.
وفي ذات السياق فرضت الأمم المتحدة قرارين رقم 665 و 670 بهدف فرض حظر جوي وبحري على العراق، وبالطبع كان الهدف الأساسي من تلك العقوبات هو إجبار العراق على احترام سيادة دولة الكويت والانسحاب منها..
وكذلك نجد أن بعض العقوبات الدولية تطبق بهدف احتواء وإبطال أي تهديد للسلام في منطقة إقليمية معينة.. والمثال الواضح على ذلك هو قرار مجلس الأمن رقم 1929 بسبب سياسة إيران التوسعية في مجال الطاقة النووية العسكرية الحربية ولقد احتوى ذلك القرار على فرض حظر على الصواريخ وأي أسلحة (أو مواد) قد تساعد على صنع أسلحة دمار شامل، ولقد كان الهدف من هذا القرار هو كبح إيران من أي عدوان محتمل على دول الجوار. ولعلنا نقول هنا كافة العقوبات الدولية والتي تصدر هي من اختصاص مجلس الأمن.
وأما الفئة الثالثة من العقوبات الدولية هي تلك التي تتعلق بإدانة مجلس الأمن لأحداث ذات سياسة معينة لدولة عضو في الأمم المتحدة وحتى تلك الدول التي ليست عضوا. وعندما أعلنت روديسيا الاستقلال في 11 نوفمبر 1965، صوتت الأمم المتحدة بتأييد 107 ضد اثنين لإدانة روديسيا على كافة الأمور العسكرية والاقتصادية وكذلك على كافة المواد البترولية لتلك الدولة...
وجدير بالذكر هنا أن فئات العقوبات الثلاث السابقة الذكر وغيرها من العقوبات التي تطبق ضد دولة أو عدة دول، كعقوبات دولية لا يمكن أن نستنتج أسباب التصويت من قبل تلك الدول على هذه العقوبات ونقول هل كافة الدول لديها نفس القناعة السياسية أم لأسباب أخرى... ولا بد لي من الإشارة هنا إلى بعض المصادر التي استندت إليها لبعض المعلومات الكاشفة والتاريخية والتعريفية عن العقوبات الدولية، ومنها كتاب هل يتعين على العقوبات أن تعمل، سياسات ونشوء وتطبيق العقوبات من خلال الأمم المتحدة، للكاتبين شيسترمان وبولينجي، وكذلك بحث العقوبات غير القسرية في ميثاق الأمم المتحدة للمؤلف كونفورتي نشر في جورنال أوربا للقانون الدولي عام 1991.
ولعل القارئ في هذه المرحلة من موضوع اليوم، يصل إلى نفس الاستنتاج من أن العقوبات الدولية أضحت أحد أذرع تنفيذ السياسات الخارجية للعديد من الدول وخصوصاً الدول الكبرى كبديل عن الدخول في النزاعات المسلحة.
ومن أبرز العقوبات الاقتصادية الآنية هي تلك التي تطبق حالياً تجاه روسيا الاتحادية، من قبل أمريكا والاتحاد الأوربي والتي تعد من أهم مراحل تطبيق الجزاءات الدولية والتي تثبت لنا وللعالم من أننا نعيش الآن في عصر متغير غير ما سبق... وبعودة سريعة إلى تاريخ القرن الماضي والذي سبق وإن أشرت إليه في مقال سابق من أن أحداث التاريخ تعيد نفسها وتتكرر، فإن ضم القرم إلى روسيا في أوربا يعيد إلى الأذهان تاريخ دخول ألمانيا، خلال حكم هتلر، للعديد من دول أوربا وكان دخوله إلى بولندا وغزوها الشعلة التي أشعلت الحرب العالمية الثانية، وربما تكون آلية الضم هنا تختلف، ففي حالة ألمانيا تجاه بولندا كانت من خلال الغزو العسكري وأما في حالة القرم وروسيا الاتحادية، استعمال السياسة القوة الناعمة الداعمة بالقوات المسلحة الروسية وبالطبع حتما أشير إلى الأحداث لا الأشخاص وكانت العقوبات الاقتصادية وغيرها وكذلك العسكرية كانت ــ منع تصدير السلاح لروسيا ــ وخصوصاً إيقاف صفقة الغواصات الفرنسية لروسيا... ولقد استبعدت أمريكا اللجوء إلى حل عسكري في القرم وستطبق والاتحاد الأوربي سلسلة من العقوبات بكافة أنواعها الاقتصادية، والمالية وتصدير السلاح لروسيا وكذلك عقوبات مالية وحتى ما يمكن أن نطلق عليه حجب التأشيرات تجاه روسيا ومسئوليها...
وبالطبع، نحمد الله، أن المزاج العالمي السياسي قد تغير من التصادم والنزاع المسلح الفوري تجاه الأحداث الكبرى، ولكن من جهة أخرى هل ستكون العقوبات التي تطبق ضد روسيا ذات أمر خطير ومؤثر عليها؟
ومثال آخر للعقوبات الدولية التي فرضت على بعض الدول هو موضوع النشاط النووي الإيراني تخصيب اليورانيوم والذي تلاه فرض العديد من العقوبات ومنذ سنوات على إيران وهو من الأمثلة الحية على مبدأ فرض العقوبات حيث طبقت على إيران عقوبات اقتصادية ومالية ومنع تصدير السلاح لها وكذلك أي مواد قد تسهم في زيادة قدراتها الحربية ولعدة سنوات، ولكن لكي أدلَّل على تغير المزاج العالمي السياسي في الوقت الراهن عما كان عليه خلال القرن الماضي سواء أحداث الحرب العالمية الأولى والتي أشعلت الحرب العالمية الثانية، فإن التوجه من قبل الدول الكبرى هو تجاه الحوار والتفاوض وفرض العقوبات الدولية بشتى أنواعها ستكون آلية ودبلوماسية العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين والعلم عند العليم.
وكذلك من الأمثلة المزمنة للعقوبات الاقتصادية هي تلك التي تطبق ضد كوريا الشمالية منذ الحرب الكورية وتتعدد أسباب تطبيق العقوبات التي قد تكون لأسباب تتعلق بالتجارة بين الدول أو بسبب سوء السلوك الإنساني تجاه مواطني بعض الدول تجاه مواطنيها أو بسبب الاعتداء المسلح ضد الدول وغيرها.. وكذلك قد يكون الهدف الأساسي من تطبيق العقوبات هو محاولة تغير النظام في إحدى الدول ولكن من جهة أخرى فإن فعالية ذلك بالتحديد كانت وستظل محدودة لتحقيق هذا الهدف بالذات.
ولعل القارئ يدرك مدى نوعية العقوبات الاقتصادية والمالية والبنكية وحظر تصدير الأسلحة والتقنية التي طبقت على إيران والتي لم تثن الأخيرة عن عزمها في الاستمرار نحو تطوير قدراتها النووية، ومما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي الإيراني قد تأثر ولذلك تضرر المواطنون من تلك العقوبات بشكل كبير والتي استمرت فترة من الزمن ولكن لم تحقق الهدف الأساسي الذي طبقت من أجله.. والكاتب عندما تناول بالسرد آلية ومدى فعالية العقوبات الاقتصادية في الصفحات القليلة السابقة، اعتمد على بعض المعلومات من كتاب المؤلفة ليزامارتن تحت عنوان التعاون القسري، توضيح العقوبات المتعددة الأطراف والذي نشر من قبل جامعة برنستون عام 1992... وكذلك البحث الذي تم نشره من قبل جاري كلايد هوفبور، وجفري سكوت، وكمبيرلي آن إليوت عن العقوبات الاقتصادية، وإعادة النظر فيها بمعهد الاقتصاديات الدولية في واشنطن دي. سي. عام 1990... وهنالك العديد من سوابق العقوبات الاقتصادية وربما من أقدمها والذي مرت عليه سنوات طويلة هو الحظر الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.. وكذلك من العقوبات الاقتصادية الطويلة تلك التي فرضت على كوريا الشمالية منذ الحرب الكورية والتي تم التطليف من حدتها خلال حكم الرئيس بيل كلينتون ولكن في عام 2010 تم تقوية فعالية تلك العقوبات على كوريا الشمالية وما زالت.
ومثال آخر يتعلق بالتجارة العالمية بين الدول ونذكر أن أمريكا فرضت عام 2002 تعرفة حمائية ضد الحديد المستورد من خارج أمريكا ــ كعقوبة اقتصادية ــ وعلى وجه الخصوص على صناعة الحديد في كل من روسيا والصين ولكن منظمة التجارة العالمية سرعان ما أقرت بأن مثل هذه التعرفة الحمائية غير قانونية.
بالطبع هذا المثال يتناول نوعا من أنواع العقوبات الاقتصادية، ذات الطابع التجاري والتي تختلف عن العقوبات الاقتصادية ذات الطابع السياسي ونسوقها من باب العلم.
وكذلك سبق أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات من قبل مجلس الأمن تمثل في قراره رقم 1267 في عام 1999 ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وطالبان وكان الهدف الأساسي من تلك العقوبات هو قائمة أعدت بأسماء أشخاص في شتى قطاع العالم ذات الصلة والتي كان يتعين على بنوك العالم والدول الاقتصادية في الأمم المتحدة تجميد حساباتهم وغيرها من الأمور المالية. وبإيجاز من ما سبق في مقال اليوم عن العقوبات الاقتصادية، والعقوبات الدولية بأنواعها نلحظ ما يلي:
1 ــ إن فعالية تلك العقوبات ليست بالدرجة التي يمكن أن يتصورها البعض وتظل فعاليتها محدودة، وإن كان ذلك لا يمنع من تأثر اقتصاديات الدول المستهدفة من العقوبة، اللهم إلا إذا فرض حصار بحري وجوي على تلك الدولة، ففي هذه الحالة نعتقد أن ذلك الحصار سيؤتي ثماره بعد عدة شهور نحو هدف العقوبة...
2 ــ إن آلية فرض العقوبات الاقتصادية، وغيرها من العقوبات ستكون، بل هما الآن، أهم أذرع السياسات الخارجية للدول، عوضاً عن الدخول في نزاعات مسلحة كما كان يحدث في القرن الماضي.
وكذلك ستكون آلية الحوار والتفاوض من أهم أدوات حل النزاعات الدولية، وبالطبع لكل قاعدة استثناء...
3 ــ إن بعض الدول التي تمتلك أرصدة مالية هائلة تستطيع بطريقة أو بأخرى التحايل على تلك العقوبات وتقلل من تأثيرها وفعاليتها.
4 ــ ولعل المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس أوباما من الرئيس بوتين خلال تواجده مؤخراً في السعودية قد يشير إلى مدى فعالية العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا مؤخراً؟!
 

إن موضوع سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من دولة قطر يعد أمرا غير مألوف في سجلات الدبلوماسية المعاصرة، على الأقل بين الدول ذات العضوية في منطقة إقليمية واحدة.. وكل من عاصر العلاقات الخليجية القطرية في المرحلة الأخيرة سيجد أن قطر بدأت تنحو بنفسها وسياساتها خارج السرب الخليجي والعربي. في محاولة لخلق وضع ومكانة لدولة قطر تفوق الواقع السياسي والجغرافي والسكاني لدولة قطر..
ولا أدري كيف تحملت القيادات الخليجية وحتى العربية هذا النهج المناوئ والمخالف لكل الأعراف والسياسات والتاريخ، بينها وبين دول الخليج.. وبالطبع لا بد من أن يدرك العديد منا أن هذا النزاع الذي ظهر وتصدت له إرادة سياسية شجاعة واعية ولها تاريخ من التحمل والصبر لمدة قد تزيد على العقدين.. ومع ذلك في كل مرة يحدث فيها تقارب واتفاق فسرعان ما تتنصل دولة قطر من هذا الاتفاق والاستمرار في سياساتها المعادية لكيان دول مجلس التعاون وكذلك للعديد من الدول العربية على حد سواء.. وبدأ سلوك دولة قطر المعادي والمتعمد بالتدخل والافتراء الإعلامي من خلال قناتها التي تلوي وتزيف الحقائق ودعمها لحركات مناوئة للعديد من الدول مثل الإخوان في مصر ولبعض الخارجين على الشرعية في دول مجلس التعاون، ثم تدخلها في سوريا وليبيا واليمن وبالطبع دعم العديد من الجماعات الإرهابية في العديد من الدول بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية، والأهم هو أن العديد من دول الغرب التي تكافح وتحارب الإرهاب لم تتصد لقطر ولو بالقول إلا مؤخرا وبشكل مختصر ولعل هذا الأمر يشير إلى أن دولة قطر لا تنفذ أجندات خاصة بها فحسب بل لدول أخرى والثمن هو ما تتخيله قطر أنها ستصبح القوة الكبرى في الخليج بل وربما بين الدول العربية والإسلامية، ولكن نقول إن فاقد الشيء لا يعطيه..
ولقد حاولت بعض دول الخليج التوسط لحل هذا الإشكال القطري المزمن مرات ومرات وكان آخرها الوساطة الحسنة من سمو أمير دولة الكويت، ولكن دون جدوى.
وهذا الأمر قادني إلى تصفح كتاب بعنوان «القانون الدولي» باللغة الإنجليزية تأليف الأساتذة وولف جانج فريدمان، وأوليفر ليستيون، وريتشارد بوج ويعد هذا المؤلف من المراجع الأساسية في القانون الدولي وخصوصا لطلاب الدراسات العليا في القانون.. وفي الفصل الثامن من هذا الكتاب ص 243 يتناول موضوع الحلول السلمية للنزاعات، وأن من أهم طرق فض النزاعات بالطرق السلمية هو التفاوض الذي قد يكون مباشرا وقد يكون عن طريق إرسال وفد لتقصي الحقائق وقد يكون كذلك عبر الوساطة وكذلك قد يكون حل النزاعات عن طريق المساعي الحميدة GOOD OFFICES وكذلك عن طريق التوسط MEDiATiON وأخيرا عن طريق التوافق بين الأطراف CONCiLiATiON.. وفي هذه الحالات يكون الهدف ليس تدخل الطرف الثالث مباشرة مع أطراف النزاع بل هو تحفيزهم لكي يقرروا بأنفسهم الصالح.. والكتاب الثلاثة أعطوا أمثلة عديدة لطرق حل النزاعات بالسبل السلمية من خلال الآليات السالفة الذكر.. وإنني على قناعة أن العديد من هذه الطرق السلمية لحل النزاعات قد جربت مع الجانب القطري بطريقة أو بأخرى، ولكن إذا كانت الرغبة في التصالح والنية غير سليمة ومتوفرة فلا جدوى.. وهذا يفرز ما سبقت الإشارة إليه من أن دولة قطر لديها أجندة خاصة بها.. ولمزيد من الفائدة فإن مبدأ عدم التدخل وكما عرف في «ويكي بيديا» فإنه قائم على أساس أن الدولة يجب أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وهذا الأمر مبني وقائم على مبادئ سيادة الدول وحق تقرير المصير ويمكن أن نقول إن تعريف عدم التدخل بإيجاز هو: «الاستقلال الاستراتيجي».. وقد يكون التدخل هذا اقتصاديا أو تدخلا في السياسة الخارجية والداخلية لدول أخرى..
ولمزيد من الإيضاح حول مبدأ عدم التدخل الذي يعود إلى معاهدة وستفاليا التي وقعت عام 1648م منهية بذلك ثلاثين عاما من الحرب بين بعض الدول الرئيسية في أوروبا، الإمبراطورية الرومانية، إسبانيا، فرنسا، السويد وألمانيا، الذين وافقوا على احترام السيادة الإقليمية لدولهم..
ومن جهة أخرى، يشير الكاتبان جاكسون وأوينز في بحثهما تطور ونشوء المجتمع الدولي في كتاب جون بيلس وستيث سميث «عالمية عالم السياسة، مقدمة في العلاقات الدولية» أن صلح وستفاليا يعد من أهم الوقائع الدولية لنظرية العلاقات الدولية الحديثة وغالبا ما يعرف كبداية للنظام العالمي والذي تناول الانضباط الدولي بين الدول..
وفي «ويكي بيديا» أشار بعض الكتاب وعرف العديد من المبادئ الأساسية لصلح وستفاليا والذي يؤكد أهمية السلام وتأثيره وأثره في العالم ومن أهم تلك المبادئ.
أ - مبدأ السيادة للدول والحق الجوهري لتلك الدول السياسي في تقرير المصير.
ب - مبدأ المساواة القانونية بين الدول.
ج - مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى..
وبعد هذا السرد التاريخي عن أهمية مبدأ عدم التدخل في العلاقات بين الدول والذي تعود جذوره لقرون عدة، لعل القارئ يتساءل وبحق، ما الفائدة من كل هذا الكم الذي يهدد ويحمي مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى بوجود دولة مثل قطر تمعن في التدخل ورغبتها في تغيير دفة الأمور في الدول (أ) أو (ب) بدون كلل أو ملل والأهم من ذلك بدون وجود هدف وطني لصالح الإنسان والمكان عوضا عن الإفساد في الأرض..
وبشكل أكثر وضوحا، ماذا تستفيد دولة قطر من دعم الإرهاب والإرهابيين في دول عربية وبعضها جارة، وماذا تستفيد من محاولة تأليب الرأي العام والاستعداء، وماذا تستفيد من تأجيج الأوضاع في بعض الدول العربية بالفعل والقول ودعم الإرهابيين من الإخوان والحوثيين وغيرهما، ماذا تجني من هذا الفكر الذي تهدف معه للإيذاء والتدمير والقتل، هل تتصور بذلك أنها ستضحي الدولة الأساس في العالم العربي، هل تعتقد أنها ستكون ذات الثقل السياسي الدولي المتنفذ، هل تعتقد أنها سوف تساعد في تغيير خارطة المنطقة بدعم وتعاون جهات خارجية..
في واقع الأمر، بذلت وقتا غير قليل، وفي فترات تاريخية متباعدة وقتا غير قليل لكي أدرك العلة وراء مثل هذا السلوك الخطير من دولة عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون.. ومما يثير العجب أنه ترد في وسائل الإعلام تصريحات من قبل وزير خارجية قطر مثل التي صدرت مؤخرا منه في باريس من أن قطر دولة مستقلة ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها؟!!
نقول، ماذا إذن هي فاعلة بكل هذا التجاوز والتدخل بالفعل والقول في شؤون بعض الدول وخصوصا الجارة منها، وهذا في تقديري ليس ازدواجية في المعايير بل إمعان في الغي والضرر والأذى.. إن دولة قطر لديها الوفير من المصادر والثروات الطبيعية، وتعداد سكانها من جهة أخرى قليل ولعل بعض قادتها توصل إلى أنه من الأفضل لقطر الاستثمار اقتصاديا وماليا في الخارج وهي بالفعل تفعل ذلك وبشكل كبير.. ومن جهة أخرى نقول إنه لأول مرة نرى دولة جارة تستثمر في الشر والأذى خارج حدودها بهدف إحداث خلل في التوازن الإقليمي والعربي، وبالطبع نتساءل مرة ثانية لماذا ولصالح من تفعل قطر مثل هذه الأمور، هل تسعى قطر لأن تكون دولة ذات تأثير كبير في مسار الأحداث الإقليمية والعالمية، وهل هي تسعى لتكون دولة كبرى من خلال الإخلال بالتوازن القائم ولماذا تقوم بتلك الأمور إذن.. هل تفعل ذلك من خلال التعاون مع إسرائيل وإيران، ربما، لتحقيق أهداف وسياسات خارج الصالح الخليجي والعربي.
وكنت قد كتبت مقالا منذ سنوات نشر في جريدة الحياة عن دولة قطر بعنوان «وظلم ذوي القربي».. واليوم لم يتغير الأمر كثيرا من قبل قطر وأصبحت تمعن في الأذى ودعم الجمعيات الإرهابية وأضحى ظلم ذوي القربى أذى ذوي القربى وهو بالطبع أمر لا يقبله عاقل.. ونقول للحقيقة والتاريخ والواقع السياسي، إن المملكة العربية السعودية دولة محورية ذات ثقل عالمي ومؤثر في الأحداث العالمية وكانت سياستها ولا تزال الدعم والمؤازرة. وهي الصديق وقت الشدائد ومقيلة العثرات ومساعدة المنكوبين.. ولعلنا لا ننسى ولن ننسى موقف المملكة من احتلال الكويت الشقيق ومن أن موقف القيادة السعودية كان العامل الأساس في تحرير الكويت نظرا لما تملكه من بنى أساسية وقواعد عسكرية متطورة أسهمت في إدارة معركة التحرير.. ثم موقف المملكة منذ سنوات قليلة وبالتعاون مع مجلس التعاون للمعاونة والوقوف مع دولة البحرين الشقيقة لكي تستطيع إعادة نشر قواتها في الداخل لصالح استقرار دولة البحرين.. ثم قبل ذلك بسنوات موقف المملكة في مؤتمر الخرطوم بعد نكسة 1967 الذي قاد إلى حرب وانتصار أكتوبر من قبل مصر العزيزة.. ولا مجال هنا لكي أعدد ما تقوم وقامت به المملكة على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي، فمكانة المملكة وأعمالها واضحة للبيان ويشهد لها العالم بأنها دولة محبة للسلام وتسعى لاستقرار السلم والسلام العالمي..
والحق يقال إن صبر السعودية والعديد من دول مجلس التعاون على سلوكيات دولة قطر قد طال وبشكل كبير ولكن ما إن يصل الأمر لما وصل إليه من تحريض ودعم للإرهاب، فلما تجاوز الظلم بالأذى فكان لا بد من هذا الموقف السعودي الإماراتي البحريني القوي لوضع حد ووضع النقاط على الحروف ومن أن للصبر حدودا والذي لا يعني مطلقا عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب تجاه ما حصل ويحصل من دولة قطر..
وفي النهاية أعتقد، والعلم عند الله، أن دولة قطر لن تتوقف عن ما هي ماضية فيه.. ولعل الزمن كفيل بحل هذا المعضل ولكن مع الأسف لن يكون في صالح دولة قطر.. وكان الله في عون الشعب القطري الشقيق.

يعد البيان الصادر عن مقام وزارة الداخلية مؤخرا المتبوع بالموافقة السامية الكريمة الذي عدد التنظيمات الإرهابية المحظورة التي تحمل فكرا إلحاديا ومتطرفا وشارك أعضاؤها في أعمال قتالية غير مشروعة خارج المملكة البيان الأهم في تحديد تلك الجماعات بهذا الشكل الشامل الذي ستتم مراقبته من حين لآخر للنظر في أي تنظيمات غير مشروعة وضمها إلى هذا البيان. ولقد عدد البيان تنظيمات وجماعات تعيث في الأرض فسادا بدءا من تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين والإخوان في مصر وداعش وجبهة النصرة وحزب الله في السعودية وغيرها.. وكذلك قرار اللجنة الوزارية التفسيري، والمشكلة بموجب الأمر السامي بالمحظورات الأمنية والفكرية التي يتعين على المواطن والمقيم تجنبها..
ويعد بيان وزارة الداخلية هذا ذا بلاغة قانونية تشريعية، موضحا أبعاد وخطورة وفكر وممارسات تلك التنظيمات.. وكذلك، كما أشرت، فإن قرارات اللجنة الوزارية لذات الموضوع التي أوضحت أحد عشر بندا لتفسير بيان الداخلية المبني على الموافقة السامية، وتعد المملكة من الدول التي عانت من الإرهاب في فترة سابقة وكافحته بكل ما لديها من عتاد ورجال وفكر ومناصحة، ولقد نجحت ولله الحمد بتجفيف منابعه مع الاستمرار في مكافحة آفة العصر هذه المتمثلة في تلك التنظيمات ومثيلاتها التي تمثل خطرا كبيرا على الدول والمجتمعات والأمن والأمان..
ونحن إذا ما نظرنا إلى تلك الجماعات والتنظيمات تاريخيا وجدنا أن تلك التنظيمات الإرهابية مقارنة بالوضع الراهن، كانت قليلة العدد ومحدودة في دول معينة وعلى سبيل المثال الألوية الحمراء في اليابان، وبادرماينهوف في ألمانيا والإخوان في مصر.. ثم تطور الأمر بالنسبة لتلك التنظيمات الإرهابية بشكل جوهري وخطير في العدد والعدة تحديدا منذ نهاية الحرب الروسية الأفغانية التي تعد في تقديري نقطة التحول والتكوين الأخطر في تاريخ تلك الجماعات حاليا ومنذ عدة سنوات.. وكذلك فإن غزو الولايات المتحدة للعراق وما صاحب ذلك من قتال مستمر مع جهات وتنظيمات إرهابية عدة في العراق، ثم بعد انسحاب أمريكا من العراق أضحت تلك التنظيمات أكثر عدة وعددا وشراسة وتسليحا ولا يدري البعض من يقاتل من ومن يدافع عن ماذا.. مرة أخرى نشير إلى أن الآثار التي نتجت عن خروج روسيا من أفغانستان بالدرجة الأولى، ثم انسحاب أمريكا من العراق خلقت فراغا سياسيا وعسكريا وأرضا خصبة لنمو تلك التنظيمات بشكل خطير ومنظم وبعنف غير معهود والهدف الوحيد هو محاولة السيطرة على مقاليد الأمور في تلك الدول من قبل تلك الجماعات.. ولقد تناول صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان في مؤلفه القيم (مقاتل من الصحراء)، أحد مباحث ذلك الكتاب الذي في تقديري جدير بالاطلاع والقراءة، حيث إن استعراض ذلك الكتاب الآن يبدو أن مؤلفه قد فرغ من تأليفه مؤخرا.. بمعنى أن هذا الكتاب يعد ذا رؤية تاريخية وسياسية شاملة للعديد من المواضيع المعاصرة وبشكل دقيق..
ونعود ونشير إلى أن أحد مباحث هذا الكتاب الذي تناول الإرهاب تاريخيا وسياسيا وهذا الذي يهمنا في مقال اليوم.. وأشار المؤلف إلى أن التطور التاريخي للإرهاب أظهر أن أول منظمة إرهابية في التاريخ هي منظمة السيكاري sicari التي كونها بعض المتطرفين من اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين في نهاية القرن الأول قبل الميلاد.. وكانت غاية تلك المنظمة هي إعادة بناء الهيكل المسمى بالمعبد الثاني.. وفي القرن العاشر ظهرت منظمة إرهابية ذائعة الصيت في العالم الإسلامي - ووفق ما ورد في المؤلف المذكور - هي جماعة الحشاشين التي بلغت درجة عالية من التنظيم واتخذ زعيمها حسن الصباح إيران مركزا له.. وأشاعت تلك الجماعة التي تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية، الرعب في القلوب.. ويرجع إلى تلك الجماعة ابتكار آلية الإرهاب كأداة للحرب فلقد كانت تلك الجماعة المتطرفة قليلة العدد، بحيث لا يستطيع رجالها الدخول في حرب ضد خصومهم.
ومن ثم فإن فرق الاغتيال، كانت الآلية والمنهجية، لإجبار الخصوم على الرضوخ للمطالب السياسية لتلك الجماعة.. ولعلنا نشير هنا إلى أن منهجية قلة العدد تلك قد استغلت واستعملت من قبل الكثير من تلك التنظيمات، وبالإشارة إلى الحرب السورية الدائرة الآن فإن اتساع نطاقها بسبب شراسة النظام وقسوة عتاده العسكري، وتعدد الجماعات والتنظيمات من جهة أخرى والتي تقاتل هناك هو الذي أدى إلى اتساع تلك الحرب واستمرارها..
وكذلك يشير مؤلف (مقاتل من الصحراء)، إلى ظهور العديد من العصابات الإرهابية في أوروبا وروسيا ومن أن حادثة اغتيال الأمير رودولف ولي عهد النمسا الذي قامت به جماعة إرهابية صوبه هي التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى، ثم تلا ذلك العديد من عمليات الاغتيال الإرهابية في أوروبا حتى تدخلت عصبة الأمم حينذاك ووضعت الأسس الأولى للتعاون الدولي من أجل محاربة الإرهاب..
وفي موقع آخر من ذات الكتاب يسرد المؤلف قائلا بأن هدف الولايات المتحدة في الحرب الروسية الأفغانية كان هو «الحرب بالوكالة» وضرب العقيدة الشيوعية بالأصولية الإسلامية.. وانضم وقتئذ إلى جيش الأفغان العرب الكثير من الشباب وهناك تسلل أسامة بن لادن. ممولا ومحاربا للشيوعية في أفغانستان، ولكن بعد انسحاب السوفيت منها -وهنا وكما سبق وأشرت نقطة التحول الأهم- ثم رفع الولايات المتحدة أيديها تاركة الآلاف من المقاتلين المرتزقة الذين سرعان ما انضموا إلى جماعات إرهابية مختلفة والتي تكون سببا لاحقا لتنظيم القاعدة.. ونتوقف مرة ثانية عند هذه النقطة المحورية الهامة في تاريخ الإرهاب المعاصر تحديدا التي أعتبرها الخلية الأساسية والتي تكون منها تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات المماثلة التي بين العديد منها تنسيق وتنظيم وتعاون مستمر netting مستغلين تقنية الاتصالات بشكل فاعل..
وجدير بالذكر هنا، أن العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والعديد من المؤتمرات لم تنجح في وضع تعريف جامع للإرهاب وذلك لاختلاف البواعث والجهات والأهداف.
وبعد تاريخ خروج أمريكا من أفغانستان في وقت كان العالم غير مدرك لشراسة وإجرام ودناءة أهداف تلك الجماعات وكانت أفغانستان في ذلك الوقت - وما زالت - أرضا خصبة لتلك الجماعات التي اعتقدت أن بمقدورها إعادة الخلافة الإسلامية بها كنقطة انطلاق.. ولعلي أرى أن انسحاب أمريكا من أفغانستان وحلفائها سيمهد إلى ظهور دولة طالبان هناك والعلم عند الله..
ولقد كانت المراحل التي مر بها الإرهاب ومنظماته عبر التاريخ متباعدة ومتفاوتة في التأثير والقوة وانتاب ذلك الحراك الإرهابي فترات ركود ثم المعاودة بشكل أو بآخر، وكما أشار بعض الكتاب فإن الإرهاب ليس أيدلوجيا أو عقيدة بل هو سلاح قديم قدم الحرب نفسها.. بالرغم من أن واقع اليوم يشير إلى استغلال الأيدلوجيا في تلك الجماعات.
وأن تاريخ الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001م والهجوم الإرهابي الإجرامي الدنيء على برجي التجارة العالمي في نيويورك كان في تقديري أفظع وأشرس فعل إرهابي بما لا سابقة له، في العصر الراهن، والذي غير بشكل جذري العالم عما كان عليه من قبل ذلك التاريخ وترك -ولا يزال- آثارا عميقة على أمريكا والعالم من الناحية السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، وفيما بين العلاقات بين الدول ومنذ ذلك التاريخ انتهجت الولايات المتحدة وحلفاؤها في كافة أنحاء العالم سياسة مكافحة الإرهاب عالميا بشكل لا هوادة فيه وبقوة ضاربة وعن طريق الاشتباك تارة وعن طريق ضرب الأهداف عن بعد تارة أخرى وبقوة ضاربة تعدت حدود أمريكا وما زالت.. وبالرغم من مكافحة الإرهاب عالميا من قبل الكثير من الدول إلا أن تفريخ تلك الجماعات والتنظيمات يزداد بشكل ملفت، ومع الأسف الشديد، في منطقتنا العربية والإسلامية.. حيث هنالك العديد من تلك التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر...
ولعل المرء منا قد يتساءل، لماذا هذا التسارع في وجود مثل هذه التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية والإسلامية تحديدا، وبأعداد ملحوظة ولمصلحة من وجود مثل تلك التنظيمات، ثم من الذي يمولها ويتولى المهام الصعبة والحرجة في تمويل تلك الجماعات بالسلاح والعتاد والمال وإيصالها لهم.. كلها وغيرها من الأسئلة تتضارب في ذهن المرء منا ولا نجد أحيانا الإجابة الكاملة على كل هذه الأسئلة، ولكن ربما يدرك البعض منا الأسباب والأهداف والغايات؟!
ولا بد أن نشير إلى أنه كان للطائفية، ولا يزال، في العراق تحديدا وسوريا ولبنان واليمن دور كبير في إذكاء واستمرار هذه النزاعات المسلحة غير المشروعة والتي لم يجن منها مواطنو تلك الدول سوى التشريد والقتل والتدمير..
ولكل هذه الأسباب وغيرها فإن بيان وزارة الداخلية الأخير المبني على موافقة ولي الأمر، حفظه الله، هو تفسير وقراءة واستنتاج لما يحدث وتحسب لما قد يحدث، ومع الأسف نقول إن كل الدلائل والبوادر تشير إلى أن هذا الأمر، الحرب على الإرهاب واتساع انتشار تلك التنظيمات الإرهابية سوف يستمر لردح من الزمن، لذا كان لزاما التقنين والمواجهة بالفكر والتشريع للحد من انتشار تلك الآفة.
وأتذكر هنا موقفا لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وفيما يتعلق بإصراره وقناعته بمكافحة الإرهاب وما قام ويقوم به لبتر هذه الآفة المخربة ومن أن المملكة ستحارب وتكافح الإرهاب مهما طال الزمن بعزم لن يلين حتى يتم القضاء على آفة العصر هذه..
وبالطبع هنا لا بد أن أعيد ما سبق وكتبت عنه في أحد مقالاتي السابقة عن جهود الملك عبدالله، حفظه الله، في مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا وهو الذي دعا لأول مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض، ثم جهوده الحثيثة لإيجاد جهاز وآلية دولية في الأمم المتحدة لمتابعة ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية عالميا وبتعاون دولي.
وشدد الملك عبدالله بأن الفكر هو أمضى وأنجع أدوات محاربة الإرهاب وكان دافعا لسعيه لإنشاء مركز للحوار في فيينا، وأن الفكر لا يحارب ويواجه إلا بفكر أقوى منه يقوم على الشريعة والمصداقية والحق.
وأنهي مقالي اليوم بأنه يتعين على كل فرد منا في هذا الوطن العزيز الغالي أن يساهم في حماية أمن وأمان هذا البلد وأن يسعى إلى الاتصال بالجهات الأمنية حال ملاحظة أمور وأحوال غير مألوفة في الحي الذي يعيش فيه وإذا ما رأى تجمعات مريبة فلا بد أن يسارع للإبلاغ عنها..
ولا بد أن نشدد هنا بأنه يقع على الأسرة دور كبير والدور الأهم في توعية الأبناء من خطورة تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وكذلك اهتمام الوالدين وخصوصا الأم برعاية ومتابعة الأبناء في كل ما يخص أمورهم في المدرسة والمنزل.. وكذلك فإن للتعليم دورا أساسيا جوهريا في هذا الصدد.
والحمد لله فإن الدور الفاعل الذي يقوم به علماء المملكة سواء أكان ذلك في سائل الإعلام أو المساجد فهذا أساسي وهام والتبصير بخطورة تلك التنظيمات وعدم شرعية ما يقومون به من قتل وتدمير وتخريب.
وما زلت أتذكر مقولة سيدي الأمير نايف -طيب الله ثراه- من أن رجل الأمن الأول في المملكة هو المواطن.