حين تقرأ عن أشخاص يحملون شهادات «بالطب والهندسة» انضموا إلى «داعش»، وشاركوا بقتل أبرياء وباقي الأمور اللاعقلانية واللامنطقية، من المؤكد أن تندهش إذ كيف استطاعت هذه العقول التي حلت أعقد المعادلات الرياضية، وعرفت مما يتشكل الإنسان جسديا ونفسيا، هي نفسها التي ترى لا عقلانية أفكار «داعش» صوابا؟
ما أن تذهب دهشتك وتفكر بالأسباب المؤدية لأن تؤمن هذه العقول بالشيء ونقيضه، ستخلص إلى أن هؤلاء الشباب الذين كان من المفترض أن يخدموا ويطوروا العلوم التي برعوا فيها، لو أنهم تلقوا تعليمهم الأولي على أيدي تربويين، لما حدث لهم ما حدث، ولا كانت أفكار «داعش» زرعت بعقولهم الغضة وهم أطفال قبل وعيهم.
وأنه يمكن وقف هذا الأمر إن تتبعت وزارة التربية والتعليم «السيرة الذاتية» لهؤلاء الطلاب وعلى يد من درسوا وهم أطفال، وإن كان هؤلاء ما زالوا يدرسون النشء، لا بد من إبعادهم عن التعليم، لأنهم يدمرون مستقبل المجتمع.
وحين تقرأ قصة أستاذة أصول الفقه والاقتصاد الإسلامي بجامعة الدمام الدكتورة «إيمان البغا» التي استقالت من الجامعة، لتبايع زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي قبل أن تلتحق بالتنظيم، لن تقل دهشتك عما حدث لخريجي «العلوم التطبيقية»، وستتساءل: من هم «دكاترة القسم والمجلس العلمي» الذين جلسوا معها لتقييمها قبل أن تتم تزكيتها لتعين كأستاذة ومحاضرة للطالبات؟
إذ إن الجامعات كنظام أو عرف تفرض على الدكتور المتقدم للتدريس أن يلتقي «بدكاترة القسم والمجلس العلمي»، وهم من سيرفعون توصية لمدير الجامعة بقبوله أو بعدم صلاحيته للعب دور المعلم والموجه لطالبات وطلاب الجامعة، فكيف مرت هذه العقلية التي يبدو لي أنها ساذجة، لأنها لا تفرق بين أبسط الصواب والخطأ «قتل وسبي واغتصاب الأبرياء»، على هؤلاء الأمناء دون أن يكتشفوا أنها لا تصلح للتدريس؟
خلاصة القول: قصة أستاذة الجامعة وحكاية خريجي «الطب والهندسة» الذين التحقوا بـ«داعش»، تكشف لنا غياب أو ضعف الرقابة في مجال التعليم، وأن على المعنيين إعادة النظر في هذه الرقابة.
وما أعنيه بالرقابة ليست الأمنية، فالمسؤول الأمني لا دخل له ولا يملك القدرة على تقييم الدكتور المعلم، بل الرقابة الأكاديمية العلمية، فهي من المؤكد إن لم تكن غائبة ضعيفة، وإلا كيف منحت «البغا» كرسيا بالجامعة لتعد جيل المستقبل؟

كان لقتل المبتعثين «ناهد المانع وعبدالله القاضي ـ رحمة الله عليهما» وقعه على الرأي العام السعودي، إذ دخل في جدل حول الجريمتين، وإن لم يتعاط معهما بنفس الطريقة منذ البداية، ففي قضية «المانع» حاول بعض مرضى النفوس إثارة الشك حولها، لكنهم سرعان ما تراجعوا بسبب هجوم الرأي العام على هؤلاء المرضى.
وكانت الجهات الرسمية «السفارة والملحقية الثقافية» مهتمة بالجانب الجنائي، للتسريع في القبض على الجناة لمحاكمتهم، وهذا أمر جيد وحسن، وإن بدا لي أن القضايا الجنائية تهتم بها الجهات الأمنية في الدول المتقدمة، لأن المجرمين لا يستهدفون جهة أو فئة محددة، بقدر ما يستهدفون جميع من يصلون لهم، فقاتل «المانع» كان سيقتل شخصا آخر لو مر في ذاك الوقت بدلا عنها، كذلك العصابة التي استدرجت «القاضي» لشراء السيارة منه، كان يمكن لها أن تستدرج أي شخص يريد بيع سيارته، وسيحدث له ما حدث «للقاضي».
هذان الحادثان وما سبقهما، تؤكد أن ثمة شيئا ما ناقصا أو لم تفكر به «السفارات والملحقيات الثقافية»، أو دورا من المفترض والواجب عليها أن تلعبه.
وأعني هنا تقديم المعلومات لكل مبتعث وسائح سعودي عن المدينة التي سيزورها أو يدرس فيها، ولو من خلال «الإيميل» أو رسالة نصية تفيد بأن عليه زيارة مقر السفارة أو الملحقية الثقافية؛ لاستلام كتيب عن المدينة التي سيسكنها.
ففي كل مدينة بالعالم هناك مناطق وأحياء خطرة حتى على رجل الأمن بأن يذهب وحيدا، وأحياء ومن المفترض ألا يذهب إليها الإنسان في أوقات معينة، أضف إلى ذلك عادات وتقاليد أهل المدينة وما الذي لا يحبون الحديث عنه، أو يثير غضبهم، وما هي الأشياء المحببة لديهم التي تساعدك على تكوين صداقة معهم دون أن ينظروا لك بعدوانية كغريب تثير ريبتهم.
هذه المعلومات أو الخدمات أو ما هو واجب السفارات والملحقيات الثقافية تجاه مواطنيها بغض النظر كانوا سياحا أم مبتعثين للأسف لا تقدمها، فيترك السائح أو المبتعث يخوض تجربته وحيدا بهذه المدينة، ليكتشف ويعرف ماهية المدينة التي يزورها.
فهل تفكر السفارات والملحقيات في هذا الأمر، فتقدم كتيبات عن المدينة تساعد أو تحمي مواطنيها من أن يخوضوا التجربة وحيدين في مدن لا يعرفونها؟

في الأسبوع الماضي، وبعد عدة جلسات ومداولات، أصدر ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» حكما لصالح «ديوان المظالم» ضد موظفيه، وكانت القضية المنظورة تخص بعض موظفيه الذين قدموا تظلما من عدم منحهم علاوة تشجيعية أسوة بزملائهم، وأن عدم تطبيقهم برنامج «التطوير الاستراتيجي بإجراءاته ونماذجه» راجع لصدوره بعد ظهور العلاوات بثلاثة أشهر.
فيما ممثل الديوان دفع حجتهم بسبب آخر يحرم الموظفين من الحصول على العلاوة، وهو «عدم حصول المدعين على درجة جيد جدا، الواجبة لتمكين الموظفين من الحصول على علاوة».
وهكذا حكم الديوان في هذه القضية لمصلحته، ولكن هل يعني هذا تحقق العدل، رغم ثقتي بأن ديوان المظالم ينزع دائما للحق والعدل؟
واحدة من الإشكاليات التي تواجه آليات التنظيم في المؤسسات، أنها تبت في قضية هي طرف فيها، كما يحدث كثيرا في الوزارات حين تحدث أزمة ما أو خطأ ما، فتشكل الوزارة لجنة لتحقق بالقضية قبل أن تبت فيها، ومن المنطقي أن يحدث لغط مهما كانت نزاهة من يحقق في قضية هو طرف فيها، وهذا ما يجعل البعض يستغل هذه الأمور لإثارة الشك والفتن.
لهذا، العقلانية تفرض طرفا ثالثا أو محايدا لينظر بالقضية، من جهة سيشعر الموظفون ــ كما بالقضية هذه ــ أن مؤسستهم تريد تحقيق العدل لهم؛ لهذا أحالت القضية لطرف ثالث، فهي ــ أي المؤسسة ــ طرف بالقضية، وبما أنها منعت العلاوات عن الموظفين لأنهم لا يستحقون أو من خلال رؤيتها للعدل، بالتأكيد لن تتغير هذه الرؤية حين تبت هي بالقضية، وسيأتي القرار لمصلحتها ليس محاباة، بل لأنها ترى العدل من زاويتها كطرف بالقضية، كما سيرى الموظفون أن العدل يتحقق بحصولهم على العلاوة، ولو انتقل الأمر لهم ليبتوا بالقضية لن تتغير رؤيتهم وإن كانوا لا يستحقون العلاوة.
فهل يعاد النظر في هذه الآلية، فالقضية لا دخل لها بالثقة أو بعدمها، بل برؤية العدل، وحين تكون طرفا بقضية سترى أنك عادل، ولن ترى الظلم؟.

بعيدا عما كتبه «الهاكرز» على الصفحات الرسمية لبعض الوزارات؛ لأن المقال لا يناقش ما تطرق له من قضايا فردية، ليس لأنها بلا قيمة «معاذ الله»، بل لأن هناك قضية أكبر من هذه القضايا الفردية.
قلت: بعيدا عما كتب على الصفحات الرسمية للوزارات، أظن وليس كل «الظن إثم» أن «الهاكرز» الذين اخترقوا المواقع الرسمية لوزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية والحساب الرسمي لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ما هم إلا هواة ومبتدئون في هذا المجال، إذ إن «الهاكرز» المحترفين لا يعملون بهذه المجالات بحثا عن «الشو» أو لعب دور البطل والسارق في آن واحد.
«فالهاكرز» المحترفون يعملون باتجاهين متناقضين تماما، فإما يعملون لمصالح الجهات الاستخباراتية بالدول كموظفين تدفع لهم رواتب كبيرة لحماية الأسرار أو لاختراق أسرار الدول الأخرى، وثمة من يعمل بشكل فردي فتدفع له البنوك والشركات عشرات ألوف الدولارات ليختبر لهم القدرات الأمنية لمواقعهم الرسمية ومكامن الضعف، أو يعملون كسارقي أموال أو مستندات وأسرار الدول لبيعها لدول أخرى بالملايين، وعادة هؤلاء المحترفون يشتغلون بالخفاء أيا كان عملهم.
من هذا التفسير أو الظن بقدرات «الهاكرز»، وأنهم مبتدئون ومع هذا استطاعوا بسهولة اختراق مواقع الوزارات، يبزغ سؤال مفاده: هل هذا هو مشروع «الحكومة الذكية» لخدمة المواطن الذي تحدثت عنه الوزارات، إذ يمكن «لهاكر» مبتدئ اختراقه والعبث فيه بسهولة؟
كنت فيما مضى حين أذهب للمواقع الرسمية للوزارات بحثا عن معلومات أو للتأكد من أخبار نشرتها الصحف أو المواقع، لا أجد ما يساعدني على التأكد من صحة الخبر، فأحيل الأمر بأن المواقع الرسمية للوزارات لا تهتم بالأخبار والمعلومات، وأن جل اهتمامها منصب على إنجاح مشروع «الحكومة الذكية» لتسهيل الأمور على المواطنين.
اليوم وأنا أشاهد هذه الاختراقات من «هاكرز مبتدئ» يبحث عن «الشو» لمواقع الوزارات أو ما يسمى «الحكومة الذكية»، أتساءل: هل على «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ــ نزاهة» أن تعد العدة من الآن لتضيف قسما جديدا للفساد، وتغير مسماها ليصبح «نزاهة لمكافحة الفساد المالي والإداري والإنترنتي»؟
لست أدري؟.

إن تفحصنا تاريخ الحروب الأهلية في الدول منذ أول دولة أسسها الإنسان، والأسباب التي أدت لتفككها وتفسخها، سنجد أن ما يحدث في اليمن والعراق وسوريا الآن هو متطابق مع ما حدث لأول دولة تأسست وتفككت، وإن حاول قادة الحرب الأهلية لصق التهمة بالخارج «الدول العظمى أو إيران أو دول البترول»، وأنه مسؤول عن ما حدث، ففي النهاية وإن لم يكن الخارج بريئا، إلا أنه لا يستطيع أخذ ما يريد إلا بقدر ما يعطيه الداخل المسؤول الأول عن تفكك وتفسخ دولته.
إذ تبدأ الحكاية بأقلية تستبد وتظلم وتضطهد فئة من المجتمع بموافقة أو باستدعاء العداوات القبيلة أو العقدية القديمة، أو بصمت البقية على أمل تحقيق مصالحهم من خلال تبنيهم فلسفة «أنا ومن بعدي الطوفان». فتلجأ تلك الفئة المضطهدة للخارج أو تستدعيه ليحميها من اضطهاد تلك الفئة المستبدة ومن صمت أطياف المجتمع بالداخل على ما حدث لها، تماما كالأكراد حين استدعوا الغرب لحمايتهم من بطش «حزب البعث» وصمت البقية.
هذا الظلم والاستبداد من فئة تجاه البقية، وذاك الصمت من باقي أطياف المجتمع على اضطهاد إحدى الفئات، ولد عداوات ليس تجاه الحزب الظالم فقط، بل تجاه الصامتين أيضا، لهذا حين سقط «حزب البعث»، لم تعد الدولة قابلة للعودة كما كانت من جديد، لأن الأطياف التي كانت تتشكل منها الدولة فقدوا الثقة ببعضهم البعض بأن يدافع الآخر عنه إن ظلم.
وحكاية العراق واليمن وسوريا وتفكك وتفسخ الدولة، هي نفس حكاية أول دولة أسسها الإنسان، ونفس الأسباب التي فككتها.
المأزق أن الإنسان رغم تجاربه وتاريخه المجيد في سفك دماء أخيه الإنسان، لا يريد التعلم من تجاربه، ومازال يكرر نفس أخطائه، فلا يدافع عن أخيه الإنسان المضطهد، ليحمي نفسه من الظلم في المستقبل، لأن أخاه سيقف معه، والأهم أن يحمي وطنه من الظلم إذ يبدأ عمله في تفكيك دولته.
ومازال يؤمن بفلسفة «أنا ومن بعدي الطوفان»، لاعتقاده أنه إن نجا من الطوفان، لن يبتلع الطوفان أبناءه وأحفاده.
S_alturigee@yahoo.com

في مطلع هذا الشهر (أكتوبر)، وتزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن الذي تتبناه الأمم المتحدة كل عام، كان هناك نقد موجه لنا لغيابنا عن مؤشر «غلوبال إيج واتش» الذي يستقي معلوماته من تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي لتصنيف مستوى الاهتمام بالمسنين.
كذلك وصفت عضوة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتورة «فوزية أخضر» رعاية وأوضاع المسنين لدينا بالمزرية، وأن مراكز الإيواء ضعيفة، وإمكاناتها محدودة، والرعاية الصحية فيها شبه غائبة، وأن مؤسسات الدولة لا توفر تأمينا صحيا لكبير السن.
ومن خلال غياب المعلومات، وما طرحته الدكتورة «فوزية»، تبزغ قضية رعاية المسنين ومأزق تعاطي المجتمع مع دور المسنين كخطيئة تدفع لتأنيب الضمير؛ لأنه يطرح مفهوم عقوق الوالدين أو التفسير القديم له، ولكن هل يستقيم التفسير القديم مع المعاش الآن؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من سؤال: ما الذي يحتاجه المسن المصاب بأمراض مزمنة؟
يحتاج لمكان خاص يتوفر فيه الأجهزة الطبية الأولية وممرضة تتابع حالته الصحية ومواعيد أدويته، وهذه الاحتياجات تستطيع الطبقة الغنية توفيرها داخل البيت للمسن مهما كان مرضه المزمن، ولكن ماذا عن الغالبية «الطبقة المتوسطة»؟
هم، بالتأكيد، ليس لديهم القدرة الاقتصادية لتوفير كل هذه الرعاية الصحية لمسنيهم داخل المنزل، وهذا ما يجعل وجود دور رعاية للمسنين تقدم خدمات طبية جيدة للمسنين بتكلفة معقولة أمرا يلح على المجتمع ليعمل في هذا الاتجاه.
وليحدث هذا، على المجتمع طرح سؤال: هل تقديم رعاية صحية جيدة للوالدين في دار للمسنين يقطنها مسنون حواراتهم الممتعة تدور حول الماضي؛ لأن مستقبلهم أصبح خلف ظهرهم، فيما أنت وفي كل مساء تزوره لتتجاذب معه الحديث، قبل أن تعود لمنزلك وأنت مطمئن بأن مسنك سيجد أفضل رعاية صحية له، يدخل ضمن عقوق الوالدين، أم ضمن تقديم أفضل خدمة صحية للوالدين؟
وعلى الآباء طرح سؤال على أنفسهم: هل الشعور بملكيتك لشيء يولد الأنانية، فلا تفكر بمستقبل من تعتقد أنك تملكه؟
وعلى الجهة المسؤولة عن تنظيم دور رعاية المسنين أن تسأل: هل دفع «300 ألف» في السنة لدار للمسنين تقدم خدمة طبية جيدة مقبول، إذ إن الكاتب وبسبب تخطيطه للمستقبل وجد أن راتب التقاعد لن يغطي المبلغ، وعليه أن يقدم على قرض، والبنوك لا تقرض المتقاعدين؟.

S_alturigee@yahoo.com

قد يعطي خبر «تحرك 6 جهات حكومية لمتابعة قضية تعنيف الطفل (ع. م) على يد والده مدمن المخدرات في جازان» انطباعا أوليا بأن هناك اهتماما كبيرا بهذه القضية، لهذا تحركت 6 جهات «إمارة المنطقة ــ الصحة ــ وزارة الشؤون الاجتماعية ــ الأحوال المدنية ــ إدارة التربية والتعليم ــ تشكيل لجنة لتزويدهم بالتقارير وتطورات الحالة».
ولكن حين يتأمل القارئ هذا الخبر ويستعيد تاريخ «العنف الأسري» بالمجتمع، وأن هذه الحالة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة طالما هناك بشر عرضه لإدمان المخدرات أو الاضطرابات النفسية في أي مكان بالأرض.
سيعطي هذا الخبر المبثوث من الناطق الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية «خالد الثبيتي» عن تحرك 6 جهات حكومية أثرا سلبيا، وليس كما يراد له بأن هناك جهدا مبذولا.
فالتحرك بهذا الحجم للجهات الحكومية مفهوم ومبرر حين تكون حادثة العنف الأسري الأولى من نوعه التي ترصدها الجهات، وبالتالي لا يوجد قانون وأنظمة وآلية للتعاطي مع هذا الحدث الجديد، فتعمل كل الجهات من أجل سن القوانين والأنظمة وآلية التعاطي مع مثل هذه القضية، وإن عادت في المستقبل.
وعادة تتعاطى الجهات مع هذه الحادثة بنفس آلية تعاطي المجتمعات الأخرى التي سبقتها في هذا المجال، فيحول الجاني للقضاء، وبعد الحكم عليه للسجن عنبر مدمني المخدرات ليعالج من إدمانه، فيما طفله أو طفلته ستحول للمستشفى لتعالج جسديا ونفسيا من آثار العنف الجسدي واللفظي اللذين وقعا عليه، ولن تضطر 6 جهات للتحرك بمثل هذه القضية إن تكررت.
أما إن أصر المتحدث الرسمي مع كل قضية مشابهة أن يحرك 6 أو 7 جهات حكومية، فهو يرسل إشارات خاطئة بأن هذه الدوائر إلى الآن لم تضع آلية لحل مثل هذه المشاكل، لهذا تشكل لجنة لتزويدهم بالتقارير وتطورات الحالة.
بقي أن أقول للناطق الإعلامي في أي جهة حكومية: عملك بهذا القسم «الناطق الإعلامي» يحتم عليك أخذ دورات بالدعاية والإعلان، إذ إن الدعاية قد تعطي نتائج سلبية لما تهدف إليه، كتضخيم القضايا وتحرك الجهات في قضية ليست الأولى من نوعها، فلن يعطيك هذا التضخيم نتائج إيجابية بأن الجهد المبذول كبير، بقدر ما يعطي أنه لا يوجد إلى الآن آلية لمواجهة مثل هذه القضية المتكررة، لهذا تشكل اللجان وتصرف الانتدابيات.

S_alturigee@yahoo.com

بعد تعيين «وزارة الثقافة والإعلام» مديرا جديدا للأندية الأدبية الدكتور «أحمد قران الزهراني» ، وجه المدير الجديد «الزهراني» خطابا «بروتوكوليا»، يطلب فيه من رؤساء الأندية في المملكة والأعضاء الوقوف معه ودعمه لإنجاح هذه المهمة.
وهذا الخطاب لا يختلف كثيرا عن خطاب المدير السابق، لهذا ما يهم المقال هنا ليس الخطاب «البروتوكولي»، بقدر ما يستهدف المنصب «مدير عام الأندية الأدبية» والتعيين، والذي أرى أن على الوزارة إعادة النظر فيه.
وبما أن الأندية الأدبية أصبحت تنتخب أعضاءها كل دورة، لماذا لا تفكر الوزارة بأن يكون منصب «مدير عام الأندية الأدبية» بالانتخاب أيضا، فتنتخب الأندية المدير، ليمثلها بالوزارة؟
صحيح أن رؤساء وأعضاء الأندية الأدبية لم يطالبوا بهذا الأمر، ولكن على الوزارة الأخذ بيد المثقفين لتسريع خطتها، أو ما أعتقد أنه «استراتيجية» الوزارة، التي يخيل لي لا تختلف عن باقي «استراتيجيات» وزارة الثقافة بالعالم، إذ تبدأ مشروعا ثقافيا ما، ثم وبعد بناء البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، تتخلى عنها ليكمل المهمة مثقفو البلد، فيما الوزارة تبدأ مشروعا ثقافيا جديدا كبناء مكتبات عامة في المدن والقرى، ستموله من الميزانية التي كانت تصرفها على الأندية لتأسيس بناه التحتية، وهكذا تمضي وزارات الثقافة من مشروع لآخر، تؤسس له وتضع بنيته التحتية، ثم تتركه للمثقفين، ليلعبوا دورهم أو يقوموا بواجبهم تجاه أفراد مجتمعهم.
أعرف وأتفهم مخاوف وزارة الثقافة والإعلام بأنها لو فكت يديها عن الأندية الأدبية بعد أن وضعت البنى التحتية لها لمصلحة رؤساء وأعضاء الأندية الأدبية، سيفشل مشروع «الأندية الأدبية» بأكمله، لأن البعض جاء لهذا المجال «كبريستيج»، ليصبح رئيسا أو عضوا، فيقال عنه مثقف.
وهذا حسن إن فشل بدل تمويله إلى ما لا نهاية، إذ يمكن للوزارة إن فشل مشروع «الأندية الأدبية» أن تحول هذه المقرات بأكملها إلى مكتبات عامة، وهذا ما ينقص المجتمع وما يحتاجه، وبالتأكيد ستجد فئة من المثقفين يديرون هذه المشاريع، حتى أهل المدينة سيشاركون في تغطية تكلفة تشغيل هذه المكتبات والتي لن تحتاج لمبالغ كبيرة.
فهل تفكر الوزارة بهذا الأمر، فربما تحويل مقرات الأندية الأدبية لمكتبات عامة أفضل بكثير، إن لا يريد المثقفون لعب دورهم أو واجبهم تجاه المجتمع؟

أتعاطف كثيرا مع رئيس وزراء لبنان «تمام سلام» وحكومته في أزمة خطف «داعش» لجنود لبنانيين، وتهديد «داعش» للحكومة اللبنانية بقتل الجنود، إن لم تنفذ الحكومة مطالبهم فتطلق سراح مساجين «داعش» من السجون اللبنانية.
ففي مثل هذه القضايا يتكشف للمراقب حجم الأزمة في العالم العربي، وأن المعارضة في بعض الأحايين تصبح أسوأ من الحكومات، إذ تنطلق المعارضة من أهداف تختلف عن أهداف «أي معارضة في العالم»، مفادها: «علينا أن نفعل كل شيء لإفشال الحكومة»، فيما أهداف المعارضة هي مراقبة الحكومة ومنعها من فعل أي شيء للمصالح الفردية والفئوية الضيقة.
ففي أزمة الجنود المخطوفين ما فتئت المعارضة اللبنانية بين حين وآخر تستغل مأزق أهالي المخطوفين بتسيير مظاهرات ضد الحكومة، يرفعون شعارات «لو ابنك مخطوف يا تمام ما كنت فيك تنام»، وأخرى تستبدل اسم رئيس الوزراء بقائد الجيش.
حتى في المنابر الإعلامية شنت المعارضة هجوما على الحكومة، واتهمت الجيش اللبناني بعدم قيامه بمهامه، فلم يؤمن أو يحمي حدود لبنان، مع أن المعارضة تعرف إمكانيات الجيش اللبناني، وتعرف أيضا أن الجيش الآخر بلبنان «حزب الله» يتسلل من الحدود اللبنانية لسوريا ويعود إليها، ولا يستطيع الجيش منعه بالقوة خوفا من إدخال لبنان حربا أهلية من جديدة.
المدهش أن أزمة الرهائن اللبنانية كانت في نفس توقيت أزمة اختطاف الصحفيين الأمريكيين والمواطن البريطاني، ولم تسير المعارضات مظاهرات ضد الحكومة البريطانية والأمريكية، أو تحمل شعار «لو ابنك مخطوف يا أوباما ما كان فيك تنام»، بل إن المعارضة لو اكتشفت أن رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس أمريكا وافق على شروط الخاطفين ونفذ مطالبهم بالخفاء، لإنقاذ المخطوفين، لشنت عليهم حملة عنيفة.
لأن المبدأ أو المصلحة العامة يمنعك من أن ترضخ للمجرمين وتنفذ مطالبهم لإطلاق سراح مواطن أو بعض مواطنين، فتجعل كل أفراد الشعب رهائن محتملة في المستقبل، طالما الحكومة توافق على شروط الخاطفين.
خلاصة القول: إن الأزمة في العالم العربي أزمة فكر وغياب وعي عند أغلب الشعوب، أنتجا أزمة قيم ومبادئ، وهذا ما جعل الإنسان العربي وفي أحايين كثيرة يضحي بالمصلحة العامة لمصالحه الشخصية، بغض النظر هل كان يعمل في الحكومة أو يلعب دور المعارضة؟.


S_alturigee@yahoo.com

صديقي..
إن كان يهمك دينك وما هو مقدس فيه ولا يحتمل التأويل والتفسير لذكره بنص واضح لا لبس فيه، عليك ألا تستخدم مصطلح «الحرام» على شيء لم يذكره القرآن بوضوح، وأن تستبدله بمصطلح آخر كغير قانوني أو ضرره أكثر من نفعه للمجتمع لهذا لابد من منعه، حتى لا يستهين المسلم بمصطلح «الحرام»، الذي هو خاص بعالم الغيب وهو أبدي لوضوح الظلم فيه، وربما أغلب ما حرم في القرآن بنص واضح تطبقه كل مجتمعات العالم، وإن أعطته صبغة أخرى كمادة بالدستور أو كان نصا قانونيا.
دعني أوضح لك خطورة أن يستخدم العلماء والمسلمون وإن اجتهدوا مصطلح «حرام» الذي من المفترض أن يكون حكرا على عالم الغيب، فهو وحده يملك العدل المطلق فلا يتبدل الحرام.
لن آخذك إلى داخل التاريخ البعيد حتى لا نغرق فيه، وسأذكرك بالمعاشة الآن، حين دخل جهاز «الراديو» اجتهد البعض ووضعوه في خانة «الحرام»، فيما بعد نقل لخانة الحلال، وهكذا مضى الأمر «في الهاتف والتلفزيون والدش والجوال و..و.. إلخ» ، يتم التحريم ثم ينقل من الحرام إلى الحلال، وكأن «الحرام» يمكن له وبسهولة أن يصبح حلالا إن أراد العالم أو المسلم هذا.
أعرف أنه من الصعب أن يتخلى الإنسان عن عادته القديمة، بألا يستخدم مصطلح «الحرام» في ما لم يذكره «القرآن الكريم» ، وأن يستبدلوه في الاجتهادات بقانوني وغير وقانوني أو صواب وخطأ، فالبناء صعب جدا وليس بسهولة الهدم.
ولكن هل تعرف أن مصطلح «الحرام» إن استخدمه شيخ بغير ما ذكره القرآن، بمواجهة شيخ آخر يستخدم نفس المصطلح، سيؤدي دائما لتمزق وتشرذم في المجتمع؟
وهذه كارثة أخرى غير كارثة الاستخفاف «بالحرام» وأنه يمكن بسهولة أن يصبح حلالا.
التوقيع : صديقك..