القرارات السياسية والسيادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين هي صفحات مضيئة، ليست قصة حاكم صالح ومصلح أو مرحلة لتاريخ حكمه، ولكنها حقيقة ثابتة تكشف قوة رغبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الإصلاح الحقيقي بالبلاد.
إن قرارات ضم الأراضي العامة المملوكة للدولة إلى وزارة الإسكان هي خطوة إيجابية لتوظيف المال العام في مكانه السليم. والقرارات التي ارتبطت ببناء مشروعات إسكان في كل مدن بلادنا هي مطلب شعبي دفعته الحاجة الواقعية التي شعر بها ولي الأمر. فجاءت هذه القرارات التاريخية التي ترتبط بكرامة وعزة واستقرار المواطن لتسد مساحات فراغ كبيرة في نفوس هذا الشعب العظيم.
وعبر هذه القرارات، أراد الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز أن يرسل إشارات كثيرة لكبار المسؤولين لسرعة الإنجاز وتحقيق رغبة الشعب في توفير سكن لحفظ كرامته.
إن الحاكم حين يعمل من أجل داخل الوطن يعشقه الشعب. واليوم يعمل هذا الملك الصالح أن يطول الإصلاح معظم السياسات الداخلية. وهذه القرارات التاريخية والسيادية كشفت اتجاهات واحتمالات ورؤية من بعيد على الأفق. سيأتي اليوم التاريخي الذي يكتب قصة هذه القرارات، وهي تستحق أن تروى، خصوصا وقد جرت وتكررت.
إن مثل هذه القرارات السياسية المهمة تشعرني ــ كمواطن ــ بالانتقال من قرن إلى قرن ، ومن زمن إلى زمن.
أعرف، وبحكم خبرتي العملية في مجال البلديات، أن البلديات ربما تصيبها رضة عنيفة أو شروخ في فكرها الإداري الذي لم يستطع تحقيق رغبات المواطن، ما دفع بالملك للتدخل الجراحي السريع لإجراء هذه العمليات الجراحية الناجحة. والتي سوف تؤدي إلى ظهور حقائق مستجدة.
الله يديم عز الملك عبدالله الذي أصدر قراراته ليكتسح كل أنواع الفساد وما في طريقه من عوائق.
الله يديم عز الملك عبدالله، الذي ألزم الوزارة المختصة بأن تهرول وتركض لتنفيذ ما أمر به. لا بد لوزارة الإسكان أن تلحق قبل فوات الأوان وتشتغل بكل آلية سريعة لتنفيذ ما أمر به الملك، وفي سبيل ذلك عليها أن تكتسح في طريق تنفيذها كل العوائق.. والله يديم عز الملك.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.


Zkutbi@hotmail.com

القرارات السياسية والسيادية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين هي صفحات مضيئة، ليست قصة حاكم صالح ومصلح أو مرحلة لتاريخ حكمه، ولكنها حقيقة ثابتة تكشف قوة رغبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الإصلاح الحقيقي بالبلاد.
إن قرارات ضم الأراضي العامة المملوكة للدولة إلى وزارة الإسكان هي خطوة إيجابية لتوظيف المال العام في مكانه السليم. والقرارات التي ارتبطت ببناء مشروعات إسكان في كل مدن بلادنا هي مطلب شعبي دفعته الحاجة الواقعية التي شعر بها ولي الأمر. فجاءت هذه القرارات التاريخية التي ترتبط بكرامة وعزة واستقرار المواطن لتسد مساحات فراغ كبيرة في نفوس هذا الشعب العظيم.
وعبر هذه القرارات، أراد الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز أن يرسل إشارات كثيرة لكبار المسؤولين لسرعة الإنجاز وتحقيق رغبة الشعب في توفير سكن لحفظ كرامته.
إن الحاكم حين يعمل من أجل داخل الوطن يعشقه الشعب. واليوم يعمل هذا الملك الصالح أن يطول الإصلاح معظم السياسات الداخلية. وهذه القرارات التاريخية والسيادية كشفت اتجاهات واحتمالات ورؤية من بعيد على الأفق. سيأتي اليوم التاريخي الذي يكتب قصة هذه القرارات، وهي تستحق أن تروى، خصوصا وقد جرت وتكررت.
إن مثل هذه القرارات السياسية المهمة تشعرني ــ كمواطن ــ بالانتقال من قرن إلى قرن ، ومن زمن إلى زمن.
أعرف، وبحكم خبرتي العملية في مجال البلديات، أن البلديات ربما تصيبها رضة عنيفة أو شروخ في فكرها الإداري الذي لم يستطع تحقيق رغبات المواطن، ما دفع بالملك للتدخل الجراحي السريع لإجراء هذه العمليات الجراحية الناجحة. والتي سوف تؤدي إلى ظهور حقائق مستجدة.
الله يديم عز الملك عبدالله الذي أصدر قراراته ليكتسح كل أنواع الفساد وما في طريقه من عوائق.
الله يديم عز الملك عبدالله، الذي ألزم الوزارة المختصة بأن تهرول وتركض لتنفيذ ما أمر به. لا بد لوزارة الإسكان أن تلحق قبل فوات الأوان وتشتغل بكل آلية سريعة لتنفيذ ما أمر به الملك، وفي سبيل ذلك عليها أن تكتسح في طريق تنفيذها كل العوائق.. والله يديم عز الملك.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.


Zkutbi@hotmail.com

اليوم أطرح قضية مهمة للغاية وتحتاج إلى الاهتمام بها مبكرا وسريعا وهي ظاهرة انتشار وزيادة عدد (الموتوسيكلات) أو الدرجات النارية في مكة المكرمة وجدة، ومعظمها غير مرخصة ولا تحمل لوحات قانونية وتسير في شوارع مكة المكرمة بعد العاشرة مساء بطريقة استفزازية ومفجعة ومقلقة للناس ترعب من يسير في الشوارع لأنهم يسيرون على شكل جماعات وكأنهم
..[عصابات]..،. وتصدر الدراجات أصواتا مزعجة وبعضهم بل كثيرهم يلبس قناعا أسود. كما قلت إن هذه الدراجات تظهر بدون لوحات معدنية أي غير مرخصة. وكان واضحا أن لها دورا واستخداما من قبل المنفذين للفكرة. وإلا فلماذا لا يظهرون ليلا وعلى شكل مجموعات. وأنا شخصيا بمجرد أن أشاهدهم أحاول فورا الابتعاد عنهم أو الوقوف المؤقت خوفا منهم ومن خاف أمِن.. إنني أحذر من هذه الظاهرة مبكرا وتفاقمها ونموها على حساب الجانب الأمني. فالحل السريع والمهم هو منع سير الدراجات النارية بعد الحادية عشرة مساء. ومن يخالف يعاقب بعقوبات شديدة ويصادر منه
(الموتوسيكل)، وقد أبلغت مدير شرطة العاصمة المقدسة ومدير إدارة المرور بذلك ولكن حتى الآن لم أر أية نتيجة على أرض الواقع. وخاصة ظهورهم المقلق في إجازة الربيع. فقد اتصل بي البعض يشكو منهم وخوفه على عوائلهم وأبنائهم.
وأرى أن هناك تزايدا ملحوظا في أعدادها ومعظمهم لا يلتزمون بشروط السلامة لقيادة هذا النوع من وسائل النقل.
تحت أي ظرف لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة وتناميها فلا بد من إخلاء الشوارع منها ليلا وعدم السماح لهم بالسير في جماعات. لأن هؤلاء الشباب يقلدون ما يشاهدونه في الأفلام الغربية.
ونسوا أن بيئة بلادنا الأخلاقية والأمنية لا تتلاءم مع هذا النوع من الترفيه غير البرئ ..
إن مقاومة ومنع هذه الظاهرة تكون بإجراءات بالغة الصرامة في إعطاء إحساس عام لأولئك الشباب بعدم رضاء المجتمع بهم، ولاتزال هناك في المجتمع الكثير من الظواهر المقلقة والمزعجة للمجتمع. ومنعها هو استعادة حق مواطن من آخر يريد أن يدخل على مساحة حريته.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.


Zkutbi@hotmail.com

اليوم أطرح قضية مهمة للغاية وتحتاج إلى الاهتمام بها مبكرا وسريعا وهي ظاهرة انتشار وزيادة عدد (الموتوسيكلات) أو الدرجات النارية في مكة المكرمة وجدة، ومعظمها غير مرخصة ولا تحمل لوحات قانونية وتسير في شوارع مكة المكرمة بعد العاشرة مساء بطريقة استفزازية ومفجعة ومقلقة للناس ترعب من يسير في الشوارع لأنهم يسيرون على شكل جماعات وكأنهم
..[عصابات]..،. وتصدر الدراجات أصواتا مزعجة وبعضهم بل كثيرهم يلبس قناعا أسود. كما قلت إن هذه الدراجات تظهر بدون لوحات معدنية أي غير مرخصة. وكان واضحا أن لها دورا واستخداما من قبل المنفذين للفكرة. وإلا فلماذا لا يظهرون ليلا وعلى شكل مجموعات. وأنا شخصيا بمجرد أن أشاهدهم أحاول فورا الابتعاد عنهم أو الوقوف المؤقت خوفا منهم ومن خاف أمِن.. إنني أحذر من هذه الظاهرة مبكرا وتفاقمها ونموها على حساب الجانب الأمني. فالحل السريع والمهم هو منع سير الدراجات النارية بعد الحادية عشرة مساء. ومن يخالف يعاقب بعقوبات شديدة ويصادر منه
(الموتوسيكل)، وقد أبلغت مدير شرطة العاصمة المقدسة ومدير إدارة المرور بذلك ولكن حتى الآن لم أر أية نتيجة على أرض الواقع. وخاصة ظهورهم المقلق في إجازة الربيع. فقد اتصل بي البعض يشكو منهم وخوفه على عوائلهم وأبنائهم.
وأرى أن هناك تزايدا ملحوظا في أعدادها ومعظمهم لا يلتزمون بشروط السلامة لقيادة هذا النوع من وسائل النقل.
تحت أي ظرف لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة وتناميها فلا بد من إخلاء الشوارع منها ليلا وعدم السماح لهم بالسير في جماعات. لأن هؤلاء الشباب يقلدون ما يشاهدونه في الأفلام الغربية.
ونسوا أن بيئة بلادنا الأخلاقية والأمنية لا تتلاءم مع هذا النوع من الترفيه غير البرئ ..
إن مقاومة ومنع هذه الظاهرة تكون بإجراءات بالغة الصرامة في إعطاء إحساس عام لأولئك الشباب بعدم رضاء المجتمع بهم، ولاتزال هناك في المجتمع الكثير من الظواهر المقلقة والمزعجة للمجتمع. ومنعها هو استعادة حق مواطن من آخر يريد أن يدخل على مساحة حريته.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.


Zkutbi@hotmail.com

بعد نشر مقالي: الحركة المرورية المنشورة بجريدة عكاظ بعددها ( 16962) وتاريخ 22/3/1434هـ. تلقيت اتصالا هاتفيا في نفس اليوم من أخي وصديقي سعادة العميد مشعل المغربي مدير إدارة المرور بالعاصمة المقدسة السابق . وهو من المسؤولين الذين أعتز بإنجازاتهم وأعمالهم ويتمتع بأخلاق فاضلة وبعد نقاش حاد حول ما كتبت طلبت منه إرسال الرد الذي يراه مناسبا و أوعدته بنشره في زاويتي من باب الأمانة الصحافية والمهنية وأؤكد له أن هدفي من النقد أننا بحاجة للتأصيل الإصلاحي للخدمات العامة وفق القوالب النظامية . وذلك بأن نحلل شيئا من مضامين ودلالات النقد والإصلاح بالاعتماد على الدقة والموضوعية والمنهجية المهنية في الطرح . بعيدا عن التجريح أو التشهير . وأعرف أن مثل العميد مشعل المغربي يثمن ويحترم النقد البناء . إن تفاعل المسؤول مع المصلحين من نقاد الأجهزة الحكومية يدل على ما يتمتع به من سعة في الصدر ووعي يساعده على الرقي بالعمل وهذا حال العميد مشعل الذي عرفته صاحب صدر رحب.
أريد أن أقول إنه صدرت توجيهات كريمة من المقام السامي تؤكد ضرورة تجاوب المسؤولين مع كل ما يكتب في الصحافة . إلا أنه للأسف أن الكثير والكثير من المسؤولين لا يلتزم بالتجاوب مع ما يكتب في الصحافة من نقد للجهاز الذي يتولى إدارته.
الكاتب الصحافي ليس معصوما من الخطأ ، ولكنه قد يرى الصورة من قريب وهي تختلف عن النظر من نافذة المسؤول . فربما الكاتب يرى أدق التفاصيل الإيجابية والسلبية . فبعض المسؤولين قد يعتمد في رؤيته لبعض القضايا على الانطباعات والأهواء فيأتي الكاتب الصحافي ويكشفها له.
هذه حقيقة أدركها جيدا خلال عملي بالكتابة الصحافية فارتقاء العلاقة الإيجابية بين المسؤول والصحافة يعود بالخير والنفع على المجتمع . فلا بد أن يتجاوب المسؤول مع ما يكتب بالصحافة. لأن الصحافة في مهمتها تبحث عن الدقة والأمانة والإصلاح.
إن عدم تجاوب بعض المسؤولين مع ما يكتب في الصحافة يقود إلى تخريب الصحافة وإلغاء مهمتها الشاقة باعتبارها أهم جهاز حيوي للكشف عن النواقض والملاحظات والفساد لمعالجتها.
لا بد أن يعي المسؤولون أن جيل اليوم له رؤى مختلفة لم تكن ضمن أي حسابات أحد، فالقراء اليوم قوة هائلة في توجيه الصحافة.
عدم تجاوب بعض المسؤولين مع الصحافة يشير لعدم تقبلهم الحوار أو الاختلاف في الرأي بسهولة، إلا قليل نادر..
إن الإصلاح الذي يتمناه كل قارئ كما أتمناه يكون عندما أسمع رأي المسؤول تجاه ما يكتب في الصحافة وإن لم يتفق مع رأيي. لكن الحقيقة لا بد أن نكون قادرين على رؤيتها كل الجهات المختلفة.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.


Zkutbi@hotmail.com

بعد نشر مقالي: الحركة المرورية المنشورة بجريدة عكاظ بعددها ( 16962) وتاريخ 22/3/1434هـ. تلقيت اتصالا هاتفيا في نفس اليوم من أخي وصديقي سعادة العميد مشعل المغربي مدير إدارة المرور بالعاصمة المقدسة السابق . وهو من المسؤولين الذين أعتز بإنجازاتهم وأعمالهم ويتمتع بأخلاق فاضلة وبعد نقاش حاد حول ما كتبت طلبت منه إرسال الرد الذي يراه مناسبا و أوعدته بنشره في زاويتي من باب الأمانة الصحافية والمهنية وأؤكد له أن هدفي من النقد أننا بحاجة للتأصيل الإصلاحي للخدمات العامة وفق القوالب النظامية . وذلك بأن نحلل شيئا من مضامين ودلالات النقد والإصلاح بالاعتماد على الدقة والموضوعية والمنهجية المهنية في الطرح . بعيدا عن التجريح أو التشهير . وأعرف أن مثل العميد مشعل المغربي يثمن ويحترم النقد البناء . إن تفاعل المسؤول مع المصلحين من نقاد الأجهزة الحكومية يدل على ما يتمتع به من سعة في الصدر ووعي يساعده على الرقي بالعمل وهذا حال العميد مشعل الذي عرفته صاحب صدر رحب.
أريد أن أقول إنه صدرت توجيهات كريمة من المقام السامي تؤكد ضرورة تجاوب المسؤولين مع كل ما يكتب في الصحافة . إلا أنه للأسف أن الكثير والكثير من المسؤولين لا يلتزم بالتجاوب مع ما يكتب في الصحافة من نقد للجهاز الذي يتولى إدارته.
الكاتب الصحافي ليس معصوما من الخطأ ، ولكنه قد يرى الصورة من قريب وهي تختلف عن النظر من نافذة المسؤول . فربما الكاتب يرى أدق التفاصيل الإيجابية والسلبية . فبعض المسؤولين قد يعتمد في رؤيته لبعض القضايا على الانطباعات والأهواء فيأتي الكاتب الصحافي ويكشفها له.
هذه حقيقة أدركها جيدا خلال عملي بالكتابة الصحافية فارتقاء العلاقة الإيجابية بين المسؤول والصحافة يعود بالخير والنفع على المجتمع . فلا بد أن يتجاوب المسؤول مع ما يكتب بالصحافة. لأن الصحافة في مهمتها تبحث عن الدقة والأمانة والإصلاح.
إن عدم تجاوب بعض المسؤولين مع ما يكتب في الصحافة يقود إلى تخريب الصحافة وإلغاء مهمتها الشاقة باعتبارها أهم جهاز حيوي للكشف عن النواقض والملاحظات والفساد لمعالجتها.
لا بد أن يعي المسؤولون أن جيل اليوم له رؤى مختلفة لم تكن ضمن أي حسابات أحد، فالقراء اليوم قوة هائلة في توجيه الصحافة.
عدم تجاوب بعض المسؤولين مع الصحافة يشير لعدم تقبلهم الحوار أو الاختلاف في الرأي بسهولة، إلا قليل نادر..
إن الإصلاح الذي يتمناه كل قارئ كما أتمناه يكون عندما أسمع رأي المسؤول تجاه ما يكتب في الصحافة وإن لم يتفق مع رأيي. لكن الحقيقة لا بد أن نكون قادرين على رؤيتها كل الجهات المختلفة.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.


Zkutbi@hotmail.com

يلحظ البعض أن النخبة النسائية في المجتمع تطالب عضوات مجلس الشورى بمطالب ليست ذات جدوى كبيرة تحقق للمرأة طموحاتها. اليوم المرأة في بلادنا تقف في مفترق طرق عصيب، يتمثل في حد أدنى من الانسجام في مبادراتها نحو التوجه لتحقيق مطالب المرأة في التمتع بحريتها الشرعية مثل قيام بعض الرجال في عدم إعطاء المرأة حقها في الطلاق ومنحها حق تربية أبنائها وإدخالهم المدارس والسفر معها في حالة رغبتها. لابد أن تدرس عضوات المجلس وعبر تناسق هذه المشكلات مع المطلقات التي بعضها يعد أساسا مبدئيا لحقوق المرأة. وهي التي تعيشها في قلق مما يترتب على ذلك القلق قلاقل تقلِـق عائلتها . فلا بد من الدفاع والذود عن مصالح المرأة في القضايا الاجتماعية التي يردم تمثيلها . فالأب والأخ يحار أمام الاضطراب الذي أصبح المشهد النسائي عرضة له وفي كثير من حياتنا . فالرأي العام يتابع بغير قليل من الدهشة مشاهد البؤس والألم والمعاناة التي تلاحق المرأة هنا وهناك . وللأسف أن بعض الأزواج الذين لم يعطوا زوجاتهم حقهن في الطلاق يعقدون تحالفات صادقة مع الشيطان أو ينازعونه في تعذيب وإهانة المرأة . بناء على فشلهم في الحصول على الثقة في المرأة . بل إن بعض الرجال ينتقد القضاء عندما يعطي المرأة حقها في الطلاق. وللأسف إن بعض الرجال يستمر في تعذيب المرأة بكل نعوت الفشل.
لا بد لعضوات مجلس الشورى وضمن صيرورة مشروع الانتقال الديمقراطي لرصد مشكلات المرأة ذات الهشاشة الاجتماعية . وتحديد المستجد الذي مازال ينتظر التدخل الجراحي القانوني والتشريعي.
لا نريد حلولا على طريقة الهروب إلى الأمام.
إن المرحلة تحتاج لمزيد من جمع شتات القوى النسائية المناضلة من أجل استقرار البيت السعودي. وضرورة التحالفات العقلية الضرورية التي تحقق للمعلمة أن تعمل في مدينتها . خوفا على سلامتها وحمايتها.
إن قلق المرأة دليل على غياب الاستقرار لها ولعائلتها لتحقيق سريان منطقي للاستقرار والإنتاج بكل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية..
والله يسترنا فوق الأرض ، وتحت الأرض ، ويوم العرض ، وساعة العرض ، وأثناء العرض.
twitter : Drzkutbi
Zkutbi@hotmail.com

يلحظ البعض أن النخبة النسائية في المجتمع تطالب عضوات مجلس الشورى بمطالب ليست ذات جدوى كبيرة تحقق للمرأة طموحاتها. اليوم المرأة في بلادنا تقف في مفترق طرق عصيب، يتمثل في حد أدنى من الانسجام في مبادراتها نحو التوجه لتحقيق مطالب المرأة في التمتع بحريتها الشرعية مثل قيام بعض الرجال في عدم إعطاء المرأة حقها في الطلاق ومنحها حق تربية أبنائها وإدخالهم المدارس والسفر معها في حالة رغبتها. لابد أن تدرس عضوات المجلس وعبر تناسق هذه المشكلات مع المطلقات التي بعضها يعد أساسا مبدئيا لحقوق المرأة. وهي التي تعيشها في قلق مما يترتب على ذلك القلق قلاقل تقلِـق عائلتها . فلا بد من الدفاع والذود عن مصالح المرأة في القضايا الاجتماعية التي يردم تمثيلها . فالأب والأخ يحار أمام الاضطراب الذي أصبح المشهد النسائي عرضة له وفي كثير من حياتنا . فالرأي العام يتابع بغير قليل من الدهشة مشاهد البؤس والألم والمعاناة التي تلاحق المرأة هنا وهناك . وللأسف أن بعض الأزواج الذين لم يعطوا زوجاتهم حقهن في الطلاق يعقدون تحالفات صادقة مع الشيطان أو ينازعونه في تعذيب وإهانة المرأة . بناء على فشلهم في الحصول على الثقة في المرأة . بل إن بعض الرجال ينتقد القضاء عندما يعطي المرأة حقها في الطلاق. وللأسف إن بعض الرجال يستمر في تعذيب المرأة بكل نعوت الفشل.
لا بد لعضوات مجلس الشورى وضمن صيرورة مشروع الانتقال الديمقراطي لرصد مشكلات المرأة ذات الهشاشة الاجتماعية . وتحديد المستجد الذي مازال ينتظر التدخل الجراحي القانوني والتشريعي.
لا نريد حلولا على طريقة الهروب إلى الأمام.
إن المرحلة تحتاج لمزيد من جمع شتات القوى النسائية المناضلة من أجل استقرار البيت السعودي. وضرورة التحالفات العقلية الضرورية التي تحقق للمعلمة أن تعمل في مدينتها . خوفا على سلامتها وحمايتها.
إن قلق المرأة دليل على غياب الاستقرار لها ولعائلتها لتحقيق سريان منطقي للاستقرار والإنتاج بكل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية..
والله يسترنا فوق الأرض ، وتحت الأرض ، ويوم العرض ، وساعة العرض ، وأثناء العرض.
twitter : Drzkutbi
Zkutbi@hotmail.com

لا أعرف ما هو الدور التفتيشي الذي تقوم به إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على المدارس الخاصة والحكومية والتي تكون مستأجرة لتكون مدارس، فبعض المدارس الخاصة دائما تخرج منها الكوارث وموت أبنائنا بأسباب الحرائق.
سؤالي البريء: هل يقوم الدفاع المدني بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، وهي القيام بجولات تفتشية مفاجئة على كل مدارس مكة المكرمة، وبخاصة المدارس الخاصة التي علمت أن معظمها لا تتوفر بها وسائل السلامة، خصوصا سلالم الطوارئ ومخارج الطوارئ ووجود شبابيك الحديد على النوافذ، وأرى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في شروط منح رخص فتح المدارس الخاصة، وإعادة صياغة الشروط من جديد بما يتلاءم مع متغيرات المرحلة؛ مثل التشدد في موضوع السعودة أو رسوم التحصيل التي ارتفعت بشكل ملحوظ ولافت للنظر، ما أزعج الناس، وخصوصا المقيمين، لا بد أن تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى كرسوم للطالب وحد أدني، مع مراعاة مستويات المدارس وأوضاعها العامة. وإعادة تصنيف المدارس لتكون على شكل فئات مثل: مدرسة فئة (أ) ومدرسة فئة (ب) ومدرسة فئة (ج). لا بد أن تعطي الوزارة موضوع المدارس الخاصة اهتمامها الكبير، فلقد أصبحت مؤسسات ربحية بشكل خيالي.
كما يجب عدم ترك الفرصة الكاملة لمدير أو مديرة المدرسة الخاصة في فصل من تشاء من المعلمات أو الموظفات الإداريات وحسب مزاجها، دون الأخذ لأي نوع من الاعتبارات المترتبة على ذلك الفصل، فأرى أن توضع لائحة تسير الأمور الإدارية بها تحدد مسؤوليات المدير أو المديرة وعدم إطلاق أيديهم للعبث بأبنائنا وبناتنا.
والغريب أننا لم نسمع عن جولات تفتيشية من قبل إدارات التعليم في المنطقة، وهذا ساعد على سوء أحوال بعض المدارس الخاصة.
لا بد من التحرك الجاد والحقيقي والميداني للنظر في أوضاع المدارس الخاصة ومدى التزامها بكامل الشروط والاشتراطات والإجراءات المطلوبة منها، فالمدارس لم تنشأ لتكون مؤسسات ربحية فقط دون الآخذ في الاعتبار المسائل والجوانب الأخرى.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.



Zkutbi@hotmail.com

لا أعرف ما هو الدور التفتيشي الذي تقوم به إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على المدارس الخاصة والحكومية والتي تكون مستأجرة لتكون مدارس، فبعض المدارس الخاصة دائما تخرج منها الكوارث وموت أبنائنا بأسباب الحرائق.
سؤالي البريء: هل يقوم الدفاع المدني بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، وهي القيام بجولات تفتشية مفاجئة على كل مدارس مكة المكرمة، وبخاصة المدارس الخاصة التي علمت أن معظمها لا تتوفر بها وسائل السلامة، خصوصا سلالم الطوارئ ومخارج الطوارئ ووجود شبابيك الحديد على النوافذ، وأرى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في شروط منح رخص فتح المدارس الخاصة، وإعادة صياغة الشروط من جديد بما يتلاءم مع متغيرات المرحلة؛ مثل التشدد في موضوع السعودة أو رسوم التحصيل التي ارتفعت بشكل ملحوظ ولافت للنظر، ما أزعج الناس، وخصوصا المقيمين، لا بد أن تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى كرسوم للطالب وحد أدني، مع مراعاة مستويات المدارس وأوضاعها العامة. وإعادة تصنيف المدارس لتكون على شكل فئات مثل: مدرسة فئة (أ) ومدرسة فئة (ب) ومدرسة فئة (ج). لا بد أن تعطي الوزارة موضوع المدارس الخاصة اهتمامها الكبير، فلقد أصبحت مؤسسات ربحية بشكل خيالي.
كما يجب عدم ترك الفرصة الكاملة لمدير أو مديرة المدرسة الخاصة في فصل من تشاء من المعلمات أو الموظفات الإداريات وحسب مزاجها، دون الأخذ لأي نوع من الاعتبارات المترتبة على ذلك الفصل، فأرى أن توضع لائحة تسير الأمور الإدارية بها تحدد مسؤوليات المدير أو المديرة وعدم إطلاق أيديهم للعبث بأبنائنا وبناتنا.
والغريب أننا لم نسمع عن جولات تفتيشية من قبل إدارات التعليم في المنطقة، وهذا ساعد على سوء أحوال بعض المدارس الخاصة.
لا بد من التحرك الجاد والحقيقي والميداني للنظر في أوضاع المدارس الخاصة ومدى التزامها بكامل الشروط والاشتراطات والإجراءات المطلوبة منها، فالمدارس لم تنشأ لتكون مؤسسات ربحية فقط دون الآخذ في الاعتبار المسائل والجوانب الأخرى.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.



Zkutbi@hotmail.com