جسد حجم الإنفاق في أكبر ميزانية عبر تاريخ المملكة ومعالجة ملف البطالة والفقر الاهتمام الكبير بملف الاقتصاد الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي.
وبالرغم من ضخامة حجم المشاريع، وسخاء الإنفاق، إلا أن ذلك يتطلب تطوير وتحسين الأداء التنفيذي للمنظومة الإدارية، لتحقيق الأهداف المنشودة في الميزانية والخطط التنموية، فالوفرة المالية بحد ذاتها لاتكفي.
وهذا يستدعي إعلان برنامج عمل واضح للمنظومة الإدارية، قابل للقياس والتقييم والتقويم، برؤية إستراتيجية، حتى لا يتم تضخيم القطاع العام بشكل غير مسبوق على حساب الاقتصاد المستقبلي.
بمعنى؛ أن يتصدر برنامج العمل الحكومي أولويات إستراتيجية، أبرزها تقوية النمو الداخلي، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، التحول في سياسات الدعم المالي، إلى استراتيجيات الاستثمار الحكومي، وتحقيق انجازات واضحة في منهجية تنويع الاقتصاد الوطني، للوصول إلى كافة مكونات وقطاعات المجتمع، وفق مسطرة التنمية المتوازنة بالمعنى الجغرافي والاجتماعي لشرائح المجتمع، وكذلك تدعيم هذه الميزانية النوعية، بتنفيذ مشروع بيع أجزاء من حصص الدولة في الشركات المساهمة (الناجحة) إلى المواطنين، وفتح الرساميل الحكومية للقطاع الخاص.
كما يظل ملف الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، بحاجة إلى حزمة من المبادرات المتعلقة بالصحة والسكن وتطوير أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وكسر دوائر الفقر ومحركاتها، عبر أساليب وتشريعات غير تقليدية.
كما تبرز أولوية أخرى هنا، تتعلق بتصميم استراتيجيات جديدة، للمحافظة على تماسك الطبقة الوسطى وتوسيعها، لتشكل قاطرة رئيسية لمكونات المجتمع المختلفة، والمحافظة على استقرار المجتمع وازدهاره، فهي تشكل صمام الأمن الاجتماعي، وحمايتها من التآكل المستمر، جراء التضخم والغلاء والفقر والبطالة، هو حماية للمجتمع بأسره.
alfirm@gmail.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

جسد حجم الإنفاق في أكبر ميزانية عبر تاريخ المملكة ومعالجة ملف البطالة والفقر الاهتمام الكبير بملف الاقتصاد الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاقتصادي.
وبالرغم من ضخامة حجم المشاريع، وسخاء الإنفاق، إلا أن ذلك يتطلب تطوير وتحسين الأداء التنفيذي للمنظومة الإدارية، لتحقيق الأهداف المنشودة في الميزانية والخطط التنموية، فالوفرة المالية بحد ذاتها لاتكفي.
وهذا يستدعي إعلان برنامج عمل واضح للمنظومة الإدارية، قابل للقياس والتقييم والتقويم، برؤية إستراتيجية، حتى لا يتم تضخيم القطاع العام بشكل غير مسبوق على حساب الاقتصاد المستقبلي.
بمعنى؛ أن يتصدر برنامج العمل الحكومي أولويات إستراتيجية، أبرزها تقوية النمو الداخلي، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، التحول في سياسات الدعم المالي، إلى استراتيجيات الاستثمار الحكومي، وتحقيق انجازات واضحة في منهجية تنويع الاقتصاد الوطني، للوصول إلى كافة مكونات وقطاعات المجتمع، وفق مسطرة التنمية المتوازنة بالمعنى الجغرافي والاجتماعي لشرائح المجتمع، وكذلك تدعيم هذه الميزانية النوعية، بتنفيذ مشروع بيع أجزاء من حصص الدولة في الشركات المساهمة (الناجحة) إلى المواطنين، وفتح الرساميل الحكومية للقطاع الخاص.
كما يظل ملف الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، بحاجة إلى حزمة من المبادرات المتعلقة بالصحة والسكن وتطوير أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وكسر دوائر الفقر ومحركاتها، عبر أساليب وتشريعات غير تقليدية.
كما تبرز أولوية أخرى هنا، تتعلق بتصميم استراتيجيات جديدة، للمحافظة على تماسك الطبقة الوسطى وتوسيعها، لتشكل قاطرة رئيسية لمكونات المجتمع المختلفة، والمحافظة على استقرار المجتمع وازدهاره، فهي تشكل صمام الأمن الاجتماعي، وحمايتها من التآكل المستمر، جراء التضخم والغلاء والفقر والبطالة، هو حماية للمجتمع بأسره.
alfirm@gmail.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

لكل مجتمع أولويات رئيسة، واحتياجات حيوية، تحدد برامجه الطموحة، ومشاريعه الاستراتيجية، وخطابه الرئيس؛ وفق المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، وعلى ضوء ذلك تتشكل الهياكل، وبرامج العمل، وإيقاع الأداء العام، بل ويتشكل المشروع العام للمجتمع، اقتصاديا وحضاريا.
فالعديد من الدول والمجتمعات العربية والأجنبية، قدمت المشروع الاقتصادي والتنموي، كأولوية في الانشغال الاجتماعي والسياسي، والانخراط في بناء الوطن والارتقاء به، فالاستقرار المجتمعي يعتمد الرفاه الاقتصادي محركا رئيسا، لجهة خفض نسبة البطالة، ومكافحة الفقر، وتوفير السكن، وخلق الوظائف بنسبة سنوية تتفق وتزايد طالبي العمل، وكذلك إيجاد نظام للتأمين الصحي عصري ومتقدم، مع شبكة آمنة للضمان الاجتماعي والتقاعدي؛ بمعنى الانشغال بالملفات اللازمة لبناء الأوطان والإنسان وضمان استقرارهما، وعدم السقوط في الهوامش الاجتماعية، على حساب القضايا الوطنية الكبرى.
فاللافت في مضمون ومنطوق الخطاب الإعلامي الراهن على كافة منصاته المختلفة، هو سيادة خطاب التصنيف بالمعنى الفكري والاجتماعي والمناطقي، والانشغال في تفاصيل المجتمع وقضايا المرأة، وبروز خطاب نقدي حاد لواقع المجتمع والتحديات التي يشهدها، ولاسيما في حقل الاقتصاد الاجتماعي، والحياة العامة.
إن تقدير أولويات المجتمع، والمساهمة في معالجة المشكلات القائمة، والتحديات الراهنة، تقع على كافة مكونات وشرائح المجتمع، لضمان استمرار الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، خاصة مع اتساع شريحة الشباب السعودي، الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع، وما يتطلبه هذا القطاع من احتياجات اقتصادية ونفسية واجتماعية، ما يعني أهمية أن يكون هناك خطاب جديد قادر على محاكاة قطاعات المجتمع الحيوية، من خلال ملامسة همومه، واحتياجاته ومتطلباته، برؤية مستقبلية متفائلة وذكية، وهذا يستدعي مراجعة أولويات الخطاب، والموضوعات، ومعرفة متطلبات المجتمع وأولوياته واحتياجاته، وإدراك حجم المتغيرات التي يشهدها المجتمع.
alfirm@gmail.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

لكل مجتمع أولويات رئيسة، واحتياجات حيوية، تحدد برامجه الطموحة، ومشاريعه الاستراتيجية، وخطابه الرئيس؛ وفق المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، وعلى ضوء ذلك تتشكل الهياكل، وبرامج العمل، وإيقاع الأداء العام، بل ويتشكل المشروع العام للمجتمع، اقتصاديا وحضاريا.
فالعديد من الدول والمجتمعات العربية والأجنبية، قدمت المشروع الاقتصادي والتنموي، كأولوية في الانشغال الاجتماعي والسياسي، والانخراط في بناء الوطن والارتقاء به، فالاستقرار المجتمعي يعتمد الرفاه الاقتصادي محركا رئيسا، لجهة خفض نسبة البطالة، ومكافحة الفقر، وتوفير السكن، وخلق الوظائف بنسبة سنوية تتفق وتزايد طالبي العمل، وكذلك إيجاد نظام للتأمين الصحي عصري ومتقدم، مع شبكة آمنة للضمان الاجتماعي والتقاعدي؛ بمعنى الانشغال بالملفات اللازمة لبناء الأوطان والإنسان وضمان استقرارهما، وعدم السقوط في الهوامش الاجتماعية، على حساب القضايا الوطنية الكبرى.
فاللافت في مضمون ومنطوق الخطاب الإعلامي الراهن على كافة منصاته المختلفة، هو سيادة خطاب التصنيف بالمعنى الفكري والاجتماعي والمناطقي، والانشغال في تفاصيل المجتمع وقضايا المرأة، وبروز خطاب نقدي حاد لواقع المجتمع والتحديات التي يشهدها، ولاسيما في حقل الاقتصاد الاجتماعي، والحياة العامة.
إن تقدير أولويات المجتمع، والمساهمة في معالجة المشكلات القائمة، والتحديات الراهنة، تقع على كافة مكونات وشرائح المجتمع، لضمان استمرار الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، خاصة مع اتساع شريحة الشباب السعودي، الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع، وما يتطلبه هذا القطاع من احتياجات اقتصادية ونفسية واجتماعية، ما يعني أهمية أن يكون هناك خطاب جديد قادر على محاكاة قطاعات المجتمع الحيوية، من خلال ملامسة همومه، واحتياجاته ومتطلباته، برؤية مستقبلية متفائلة وذكية، وهذا يستدعي مراجعة أولويات الخطاب، والموضوعات، ومعرفة متطلبات المجتمع وأولوياته واحتياجاته، وإدراك حجم المتغيرات التي يشهدها المجتمع.
alfirm@gmail.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

يرى جوليان أسانج، مؤسس موقع التسريبات السياسية (ويكليكس) أن الوثائق السياسية المسربة أسهمت في الانتفاضة الشعبية في الشرق الأوسط، والإطاحة ببعض الأنظمة، إذ اقتنعت الأنظمة السلطوية بأنها لا تستطيع التعويل على الدعم الأمريكي إذا استخدمت القوة العسكرية ضد المحتجين، ومشيرا أمام المئات في اتحاد طلاب جامعة كمبريدج إلى أن نشر الوثائق جعل من الصعب على الغرب الاستمرار في دعم الأنظمة السياسية، مستشهدا بالبرقيات الخاصة بتونس المتضمنة «أنه إذا وصل الأمر أمام الولايات المتحدة إلى صدام بين الجيش وبن علي فعلى الأرجح ستؤيد الولايات المتحدة الجيش» وبأن البرقيات المتعلقة بمدير المخابرات ونائب الرئيس السابق في مصر عمر سليمان حالت دون دعم الولايات المتحدة له كخليفة لمبارك.
وهذا التصريح غير دقيق، فالمحركات الرئيسية للثورات العربية؛ هي محركات داخلية بحتة، نتيجة الإهمال السياسي، الذي فاقم من الفساد، والاستبداد، والتهميش الاجتماعي، والتراجع الاقتصادي، مما وحد الشارع في مشتركات البطالة والفقر والتهميش والغبن الاجتماعي، فانفجر مع أول شرارة تبحث عن واقع بديل.
وقد يكون محتوى بعض الوثائق السرية، التي تم تسريبها عبر موقع ويكليكس، قد أعطى مؤشرات لبعض القيادات السياسية حيال المواقف المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية حيال الأحداث الجارية، وفي الوقت ذاته؛ منح صناع القرار الأمريكي مؤشرات عن الصورة الذهنية لبعض القيادات السياسية لدى الرأي العام في مصر وتونس، مما أسهم في بلورة بعض المواقف حيالها.
وهذا التصريح، يفتح ملف «ويكليكس» إذ بالرغم من أهمية المعلومات التي تم تسريبها، وأطاحت بقيادات سياسية وإعلامية، إلا أن السؤال المحير هنا، هو حقيقة التسريب العمدي، ودرجة الانتقائية والحذف في تسريب الوثائق، ومدى التوظيف السياسي لمحتوى الوثائق المسربة، هذا إذا سلمنا بأن تسريب 250 ألف وثيقة سياسية أمريكية، مصنفة بدرجة سري للغاية، تم دون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حظر نشرها.
alfirm@gmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

يرى جوليان أسانج، مؤسس موقع التسريبات السياسية (ويكليكس) أن الوثائق السياسية المسربة أسهمت في الانتفاضة الشعبية في الشرق الأوسط، والإطاحة ببعض الأنظمة، إذ اقتنعت الأنظمة السلطوية بأنها لا تستطيع التعويل على الدعم الأمريكي إذا استخدمت القوة العسكرية ضد المحتجين، ومشيرا أمام المئات في اتحاد طلاب جامعة كمبريدج إلى أن نشر الوثائق جعل من الصعب على الغرب الاستمرار في دعم الأنظمة السياسية، مستشهدا بالبرقيات الخاصة بتونس المتضمنة «أنه إذا وصل الأمر أمام الولايات المتحدة إلى صدام بين الجيش وبن علي فعلى الأرجح ستؤيد الولايات المتحدة الجيش» وبأن البرقيات المتعلقة بمدير المخابرات ونائب الرئيس السابق في مصر عمر سليمان حالت دون دعم الولايات المتحدة له كخليفة لمبارك.
وهذا التصريح غير دقيق، فالمحركات الرئيسية للثورات العربية؛ هي محركات داخلية بحتة، نتيجة الإهمال السياسي، الذي فاقم من الفساد، والاستبداد، والتهميش الاجتماعي، والتراجع الاقتصادي، مما وحد الشارع في مشتركات البطالة والفقر والتهميش والغبن الاجتماعي، فانفجر مع أول شرارة تبحث عن واقع بديل.
وقد يكون محتوى بعض الوثائق السرية، التي تم تسريبها عبر موقع ويكليكس، قد أعطى مؤشرات لبعض القيادات السياسية حيال المواقف المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية حيال الأحداث الجارية، وفي الوقت ذاته؛ منح صناع القرار الأمريكي مؤشرات عن الصورة الذهنية لبعض القيادات السياسية لدى الرأي العام في مصر وتونس، مما أسهم في بلورة بعض المواقف حيالها.
وهذا التصريح، يفتح ملف «ويكليكس» إذ بالرغم من أهمية المعلومات التي تم تسريبها، وأطاحت بقيادات سياسية وإعلامية، إلا أن السؤال المحير هنا، هو حقيقة التسريب العمدي، ودرجة الانتقائية والحذف في تسريب الوثائق، ومدى التوظيف السياسي لمحتوى الوثائق المسربة، هذا إذا سلمنا بأن تسريب 250 ألف وثيقة سياسية أمريكية، مصنفة بدرجة سري للغاية، تم دون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حظر نشرها.
alfirm@gmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

يجسد خطاب الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين بالأمس، استراتيجية ملكية نحو تكريس المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتنمية الدور الرقابي للبرلمان البحريني على أداء الحكومة، من خلال إجراء تعديلات دستورية تدعم المشروع الإصلاحي، لاعتماده كمنصة وطنية جامعة، تعظم حجم المشتركات الوطنية والمنطلقات المستقبلية، لمملكة البحرين وأهلها.
كما أن هذا الخطاب يجسد في الوقت ذاته، مع تقرير بسيوني ونتائج التوافق الوطني ومبادرة العفو عن السجناء والتعديلات التي طالت بعض الأجهزة، رغبة جادة نحو المصالحة والاستقرار والتنمية المستدامة.
وبالرغم من اختلاف وجهات نظر المعارضة، حيال هذه الإجراءات إلا أنها تشكل بداية جادة وحقيقية، لانبثاق مشهد سياسي جديد في مملكة البحرين، لتعزيز المشروع الإصلاحي والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الوحدة؛ من خلال تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة ومراقبة الأداء العام، كما جاء في خطاب الملك.
ومع أهمية حزمة الإصلاحات الاستراتيجية التي اعتمدتها مملكة البحرين نحو الخروج من تداعيات الأزمة السياسية وبناء بحرين مزدهر وواعد، تبرز الحاجة هنا؛ إلى أهمية توعية الرأي العام البحريني بالتحديات القائمة، والآفاق المستقبلية، وإشراك الرأي العام الخليجي بما يجري من حراك وتحولات؛ خاصة في خضم تضارب المعلومات والرؤى وغموضها، فالخليج وحدة اجتماعية وجغرافية وسياسية متكاملة، ما يعني ــ أيضا ــ ضرورة تعزيز برامج الثقة، من منظور إعلامي واتصالي، بين الحكومة وكافة مكونات الشعب البحريني، وهذا يتطلب تحديث المشهد الإعلامي وتجديد النخب السياسية والإدارية واعتماد خطاب عصري تفاؤلي، من خلال توفير المعلومات الكاملة وإطلاق برامج علاقات عامة بين الحكومة وقطاعات المجتمع المختلفة والمتباينة، وتقديم كافة القوى السياسية مصلحة البحرين العليا على ما عداها، وتجاوز المحركات الطائفية والحزبية والمذهبية، وفق شعار.. الوطن أولا.
alfirm@gmail.co

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

يجسد خطاب الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين بالأمس، استراتيجية ملكية نحو تكريس المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتنمية الدور الرقابي للبرلمان البحريني على أداء الحكومة، من خلال إجراء تعديلات دستورية تدعم المشروع الإصلاحي، لاعتماده كمنصة وطنية جامعة، تعظم حجم المشتركات الوطنية والمنطلقات المستقبلية، لمملكة البحرين وأهلها.
كما أن هذا الخطاب يجسد في الوقت ذاته، مع تقرير بسيوني ونتائج التوافق الوطني ومبادرة العفو عن السجناء والتعديلات التي طالت بعض الأجهزة، رغبة جادة نحو المصالحة والاستقرار والتنمية المستدامة.
وبالرغم من اختلاف وجهات نظر المعارضة، حيال هذه الإجراءات إلا أنها تشكل بداية جادة وحقيقية، لانبثاق مشهد سياسي جديد في مملكة البحرين، لتعزيز المشروع الإصلاحي والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الوحدة؛ من خلال تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة ومراقبة الأداء العام، كما جاء في خطاب الملك.
ومع أهمية حزمة الإصلاحات الاستراتيجية التي اعتمدتها مملكة البحرين نحو الخروج من تداعيات الأزمة السياسية وبناء بحرين مزدهر وواعد، تبرز الحاجة هنا؛ إلى أهمية توعية الرأي العام البحريني بالتحديات القائمة، والآفاق المستقبلية، وإشراك الرأي العام الخليجي بما يجري من حراك وتحولات؛ خاصة في خضم تضارب المعلومات والرؤى وغموضها، فالخليج وحدة اجتماعية وجغرافية وسياسية متكاملة، ما يعني ــ أيضا ــ ضرورة تعزيز برامج الثقة، من منظور إعلامي واتصالي، بين الحكومة وكافة مكونات الشعب البحريني، وهذا يتطلب تحديث المشهد الإعلامي وتجديد النخب السياسية والإدارية واعتماد خطاب عصري تفاؤلي، من خلال توفير المعلومات الكاملة وإطلاق برامج علاقات عامة بين الحكومة وقطاعات المجتمع المختلفة والمتباينة، وتقديم كافة القوى السياسية مصلحة البحرين العليا على ما عداها، وتجاوز المحركات الطائفية والحزبية والمذهبية، وفق شعار.. الوطن أولا.
alfirm@gmail.co

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

اتضح خلال الأسبوعين الماضيين، وهي المدة التي قضتها بعثة المراقبين العرب في سورية، أن البعثة لم تعد جزءا من الحل، بل أصبحت جزءا رئيسا في الأزمة السورية الدامية.
فتصريحات الجنرال الدابي (رئيس بعثة المراقبين العرب) بأنهم يستعدون لفترة مراقبة طويلة، مستشهدا ببعثات الاتحاد الأفريقي التي تمتد لعدة سنوات، وتقريره بأن النظام والمتظاهرين ــ معا ــ أعاقوا أعمال البعثة، يكشف أن هناك إشكالية كبرى في عمل البعثة، لجهة وضوح الرؤية والمهام والأهداف، يدفع تكاليفها بشكل يومي الأبرياء من الشعب السوري.
ويبدو من خلال مواقف وخطاب الفريق الدابي، أنه يريد أن يلعب دورا سياسيا في الأزمة، من خلال مهاجمته الإعلام الأمريكي، وتكذيب زملائه المراقبين حيال الانتهاكات التي رصدوها، وتدخل في التأثر على موقف الجامعة الأخير.
فالأوضاع في سورية تدهورت بشكل كبير بعد وصول المراقبين العرب، كما بات الدور السلبي للجامعة العربية معطلا لحسم المشكلة، حتى من قبل النظام السوري، الذي بات يراهن حاليا على عامل الوقت، تحت مظلة الجامعة العربية وبعثة المراقبين، فأصبحت مصيبة الشعب السوري مصيبتين، محلية وعربية.
والواضح أن الجامعة العربية تورطت فعليا في مقترح البعثة، وعجزت عن تمكينها من دورها المفترض، ولا يعفي الجامعة أو البعثة شيئا تذرعهم بحداثة التجربة، وضعف التكوين، فالشعب السوري ليس معملا لتجارب الجامعة، غير المؤهلة فعليا لهكذا أدوار. حاليا، بعثة المراقبين بحاجة إلى إعادة صياغة حادة لمهامها، ودورها، وأساليب عملها، وفق جداول زمنية واضحة غير قابلة للتجديد، وبرامج عمل محددة غير قابلة للتأجيل، وتحييد أي تأثير سلبي لرئيس البعثة، أو أهواء الدول المشاركة، فجميعنا ندرك أن أغلب المشاركين العرب ينتمون إلى مؤسسات مرتبطة بالأنظمة السياسية، التي تتفاوت مواقفها تجاه الأزمة في سورية، فينعكس ذلك أحيانا على أداء بعض المراقبين.
المضحك المبكي في هذا الملف أن المراقبين العرب يتجولون في بعض الأحياء، وبمرافقة الأمن السوري، ويدخنون السيجار بجوار المصابين والمنكوبين، دون حتى أوراق أو مسودات يقيدون عليها ملاحظاتهم، إذ يكتب بعضهم المعلومات الميدانية على أوراقهم الشخصية، وكأنهم في جولات سياحية، ما يعني غياب الجدية، وغموض الأهداف لدى بعض القيادات في الجامعة وبعثة المراقبين معا!!
alfirm@gmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

اتضح خلال الأسبوعين الماضيين، وهي المدة التي قضتها بعثة المراقبين العرب في سورية، أن البعثة لم تعد جزءا من الحل، بل أصبحت جزءا رئيسا في الأزمة السورية الدامية.
فتصريحات الجنرال الدابي (رئيس بعثة المراقبين العرب) بأنهم يستعدون لفترة مراقبة طويلة، مستشهدا ببعثات الاتحاد الأفريقي التي تمتد لعدة سنوات، وتقريره بأن النظام والمتظاهرين ــ معا ــ أعاقوا أعمال البعثة، يكشف أن هناك إشكالية كبرى في عمل البعثة، لجهة وضوح الرؤية والمهام والأهداف، يدفع تكاليفها بشكل يومي الأبرياء من الشعب السوري.
ويبدو من خلال مواقف وخطاب الفريق الدابي، أنه يريد أن يلعب دورا سياسيا في الأزمة، من خلال مهاجمته الإعلام الأمريكي، وتكذيب زملائه المراقبين حيال الانتهاكات التي رصدوها، وتدخل في التأثر على موقف الجامعة الأخير.
فالأوضاع في سورية تدهورت بشكل كبير بعد وصول المراقبين العرب، كما بات الدور السلبي للجامعة العربية معطلا لحسم المشكلة، حتى من قبل النظام السوري، الذي بات يراهن حاليا على عامل الوقت، تحت مظلة الجامعة العربية وبعثة المراقبين، فأصبحت مصيبة الشعب السوري مصيبتين، محلية وعربية.
والواضح أن الجامعة العربية تورطت فعليا في مقترح البعثة، وعجزت عن تمكينها من دورها المفترض، ولا يعفي الجامعة أو البعثة شيئا تذرعهم بحداثة التجربة، وضعف التكوين، فالشعب السوري ليس معملا لتجارب الجامعة، غير المؤهلة فعليا لهكذا أدوار. حاليا، بعثة المراقبين بحاجة إلى إعادة صياغة حادة لمهامها، ودورها، وأساليب عملها، وفق جداول زمنية واضحة غير قابلة للتجديد، وبرامج عمل محددة غير قابلة للتأجيل، وتحييد أي تأثير سلبي لرئيس البعثة، أو أهواء الدول المشاركة، فجميعنا ندرك أن أغلب المشاركين العرب ينتمون إلى مؤسسات مرتبطة بالأنظمة السياسية، التي تتفاوت مواقفها تجاه الأزمة في سورية، فينعكس ذلك أحيانا على أداء بعض المراقبين.
المضحك المبكي في هذا الملف أن المراقبين العرب يتجولون في بعض الأحياء، وبمرافقة الأمن السوري، ويدخنون السيجار بجوار المصابين والمنكوبين، دون حتى أوراق أو مسودات يقيدون عليها ملاحظاتهم، إذ يكتب بعضهم المعلومات الميدانية على أوراقهم الشخصية، وكأنهم في جولات سياحية، ما يعني غياب الجدية، وغموض الأهداف لدى بعض القيادات في الجامعة وبعثة المراقبين معا!!
alfirm@gmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة