التطورات المتلاحقة التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن، تصدرت العناوين الرئيسية في الصحافة ووسائل الإعلام العربية والعالمية، كما كانت محورا لسلسلة اتصالات واجتماعات سياسية وأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف رصد التوقعات المستقبلية لهذا البلد العربي المهم، بحكم ثرواته النفطية الضخمة، وموقعه الجيوسياسي المهم، إلى جانب تواجد ميليشيات عسكرية إسلامية قوية باتت متحكمة إلى حد كبير في المشهد الليبي، بل إن بعضها على صلة وثيقة مع تنظيم القاعدة. في الواقع، فإن ليبيا لم تعرف الاستقرار منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الديكتاتوري، الذي هيمن على مقدرات الشعب، وصادر وجوف المجتمع والسياسة وكل مظاهر التعددية على مدى أكثر من أربعة عقود من الحكم الاستبدادي/ الفاسد، ما أفسح المجال لتصدر الهويات (المناطقية والقبلية والعرقية) الفرعية. كما نلحظ صعود دور ونفوذ المجموعات والمليشيات العسكرية التي ساهمت في إسقاط القذافي، غير أنها تحولت إلى مراكز قوى وضغط موجهة ضد الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية الهشة، وخير مثال على ذلك سيطرة المليشيات على موانئ تصدير النفط، ومحاولة تسويقه لحسابها الخاص. نشير هنا إلى تعاقب ثلاثة رؤساء حكومات في مدى عامين فقط، إلى جانب تصاعد أعمال القتل والاغتيال والخطف الذي طال شخصيات مدنية وعسكرية وسفراء ودبلوماسيين عربا وأجانب، ولم يسلم رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان من الاختطاف، كما استقال خليفة زيدان، عبدالله الثني، من منصبه كرئيس للحكومة في شهر أبريل الماضي بعد تعرض أسرته لهجوم من قبل مسلحين. التطور النوعي للأحداث الراهنة الجارية في ليبيا تمثل في العملية الواسعة التي قامت بها قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على ميليشيات إسلامية متشددة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، والتي بدأت منذ يوم الخميس 15 مايو من الشهر الجاري، وأطلق عليها عملية الكرامة، وهي وفقا لما أعلنه اللواء حفتر تهدف (لتطهير ليبيا من الإرهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات، خصوصا التي تستهدف الجيش والشرطة). واعتبر حفتر أن العملية ليست انقلابا، وأن الجيش لن يمارس الحياة السياسية، غير أن الحكومة الليبية وصفت ما يجري بأنه «محاولة انقلاب»، وأمرت باعتقال من شارك في هذه الهجمات. من جهة أخرى، تم إعلان تجميد عمل المؤتمر الوطني العام بعد اقتحام مقره في طرابلس الذي يقول معارضوه إن استمراره غير شرعي منذ انتهاء دورته في 7 فبراير 2014. كما أعلن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر، في بيان متلفز، رفضه لتعيين أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة في ليبيا. وصرح حفتر في مؤتمر صحافي في شرق بنغازي أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» يطالب المجلس الأعلى للقضاء «بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة». وأضاف حفتر أن المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان المنتخب. وقد أعلنت العديد من وحدات الجيش ووزارة الداخلية وبعض التشكيلات المدنية تأييدها لتحرك اللواء حفتر. للرد على ذلك، أعلنت عدة كتائب إسلامية تبعيتها لرئاسة الأركان الليبية، من بينها كتيبة 17 فبراير ومجموعة رافة الله السحاتي القريبة من الإخوان المسلمين، كما أعلنت ميليشيا أنصار الشريعة القريبة من القاعدة وكتيبة شهداء أبو سليم بأنها ستقاتل إلى جانب القوات الحكومية. بغض النظر عن آفاق الصراع الحالي المحتدم، غير أنه لا يمكن عزله عن تفاقم الأزمة المحتدمة التي تعيشها ليبيا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وحيث تغيب الدولة عن فرض سيادتها في بسط الأمن وتدوير عجلة الاقتصاد، ويستشري الفساد، وهو ما سارع في نفاذ صبر الشارع الليبي إزاء معاناته الطويلة والممتدة، سواء في عهد النظام الديكتاتوري السابق، أو النظام الهش الحالي. كما تتزايد المخاطر من انتشار المليشيات المناطقية، والمجموعات الإسلامية المتطرفة التي تتحكم في البلاد والعباد في الداخل الليبي، كما باتت تشكل مصدر خطر داهم للدول المجاورة من خلال دعمها اللوجستي والمادي والعسكري لتنظيمات متطرفة مماثلة في تلك الدول. السؤال المطروح هنا: هل يتكرر النموذج (السيناريو) المصري في ليبيا ؟ بالطبع هناك فوارق مهمة لا يمكن تجاهلها بين الحالتين المصرية والليبية، أبرزها أن الدولة المصرية متماسكة وعميقة الجذور، ومع أن الجيش المصري كان حاضرا على الدوام كدعامة وركن قوي وأساسي للدولة، غير أنه لم يتدخل ويحسم الصراع ضد هيمنة الإسلام السياسي المتمثل بالإخوان المسلمين، إلا بعيد مشاهدته لعشرات الملايين من المصريين تنزل إلى ميادين وساحات مصر ومن أقصاها إلى أقصاها في 30 يونيو الماضي تهتف بسقوط حكم مرسي والمرشد، في حين أن الدولة والجيش والمجتمع المدني في ليبيا يعاني من الهشاشة والضعف إزاء سطوة المليشيات المحلية. بطبيعة الحال لا يمكن استبعاد تأثير دور العاملين الإقليمي والدولي، في تحديد وحسم مستقبل ليبيا، في ظل تزايد المخاوف من الانفلات الأمني، وتنامي خطر المجموعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة وإمكانية انتقاله إلى الغرب والدول المجاورة.

عاش بدر شاكر السياب (1926 ــ 1964م) الذي يعتبر بحق أحد الرواد المجددين للشعر العربي حياة قصيرة في عمر الزمن، حيث توفي وهو في السادسة والثلاثين، غير أنها حياة حافلة تشي بالمتغيرات والتناقضات الحادة التي سادت العراق منذ بدايات الخمسينات وحتى منتصف السبعينات، وشملت شتى المناحي الثقافية والإبداعية والفكرية والاجتماعية والسياسية.
لقد شكل السياب ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي مداميك الحداثة الشعرية العراقية، بل والعربية، التي خلخلت الشكل التقليدي المترهل السائد للقصيدة العمودية، وقد ساعده على ذلك اطلاعه بشكل عميق على الحداثة الشعرية الغربية. ومن أشهر قصائده المعروفة: المومس العمياء وحفار القبور وأنشودة المطر.
كما لا يمكن تجاهل الدور الذي أسهم به زملاؤه ومجايلوه وتلامذته من الشعراء ممن درسوا معه في المعهد العالي للمعلمين، وبعضهم اختط وصاغ عالمه الشعري الخاص وتفوق فيه، نذكر منهم بلند الحيدري ولميعة عباس عمارة ومحمود البريكان وشاذل طاقة وسعدي يوسف وعبدالرزاق عبدالواحد وحسب الشيخ جعفر.
اتسم السياب بتقلباته السياسية والفكرية ما بين أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، حيث كان عضوا في الحزب الشيوعي العراقي في العهد الملكي، غير أنه انسحب من الحزب في عام 1959 بعد مجيء النظام الجمهوري، وأصدر كتاب «كنت شيوعيا» تضمن هجوما شخصيا حادا على الحزب وبرنامجه وقياداته وأعضائه، كما سفه فيه شعراء عراقيين وعربا، بل وشعراء عالميين كبارا مثل لويس أرغون (الحائز على جائزة نوبل للآداب) وبابلو نيرودا الحائز بدوره على جائزة نوبل، والشاعر التركي الكبير ناظم حكمت، وذلك لمجرد كونهم ينتمون لليسار، غير أن الكتاب الذي هو عبارة عن حلقات نشرتها جريدة الحرية العراقية عام 1959م، هو أقرب إلى التنفيس عن موجة غضب ورفض عارمة، حيث خلا الكتاب من أي عمق فكري ونظري وسياسي يعتد به.
يصف الشاعر يوسف الخال شخصية بدر وشاعريته قائلا: «وللتعويض عن افتقاره إلى الحسن، صقل شاعريته ما استطاع.. وظل الأجمل فيه شغفه بالجديد وانفتاح صدره على المدهش والمستحيل في كل شيء، فعاش كأنما إلى الأبد، شروقا يلاحقه غروب».
عقدة النقص لفقدانه الوسامة ظلت تلاحقه حتى نهاية حياته، وقد عبر عن ذلك شعرا حين كان في معهد المعلمين، حيث كان ديوانه ينتقل من فتاة إلى فتاة. بقوله: يا ليتني أصبحت ديواني لأفر من حضن إلى ثاني .. قد بت من حسد أقول له يا ليت من تهواك تهواني.
وقد أقر المؤتمر العام الخامس والعشرون للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي أقيم في المنامة في كانون الأول 2012، توصية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على اعتبار عام 2014م عام السياب، بمناسبة مرور نصف قرن على رحيله.

على وقع التفجيرات والعمليات الانتحارية شبه اليومية، والتي أودت ــ وفقا لبيانات الأمم المتحدة ــ بحياة أكثر من 8500 شخص خلال عام 2013، أعلن في نهاية شهر أبريل المنصرم عن انتهاء التصويت وبدء فرز نتائج الأصوات في انتخابات البرلمان العراقي، والتي تعد الثالثة، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، والأولى بعد انسحاب القوات الأمريكية في نهاية 2011، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفرز النهائية لاختيار 328 نائبا من بين 9012 مرشحا في نهاية شهر مايو الجاري. ووفقا لما أعلنته المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات، فقد بلغت نسبة المشاركة 60% من الناخبين المسجلين. الجدير بالذكر أن الانتخابات لم تشمل بعض المناطق الساخنة التي لا تخضع لسلطة الحكومة، وخصوصا في محافظة الأنبار التي تدور فيها معارك ضارية، على مدى الشهور الماضية. النتائج الأولية لفرز الأصوات تفيد بتقدم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي المتطلع لولاية ثالثة، والذي أعلن عقب الإدلاء بصوته في موقع محصن (فندق الرشيد) في المنطقة الخضراء أن "فوزنا مؤكد ولكننا نترقب حجم الفوز"، وكرر دعوته إلى تشكيل "حكومة أغلبية سياسية" غير أنه عاد وأشار إلى احتمال العودة إلى النموذج السابق، أي خيار حكومة الوحدة ( المحاصصة ) الوطنية. من جهته، صرح رئيس البرلمان العراقي زعيم كتلة "متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي إثر الإدلاء بصوته في حديث صحفي "إن التحالفات مؤجلة الآن إلى حين إعلان نتائج الانتخابات، إلا أننا وضعنا خطوطا حمراء بعدم التحالف مع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في المرحلة المقبلة بأي شكل من الأشكال" . بدوره، دعا رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" زعيم كتلة "المواطن" عمار الحكيم، والذي يتمايز ويتنافس مع قائمة "دولة القانون" إلى تشكيل فريق متجانس في الحكومة المقبلة يحمل رؤية لإدارة البلاد، بغض النظر عما إذا كانت هذه الحكومة شراكة وطنية أم غالبية سياسية. مقتدى الصدر المعروف بمناهضته القوية لما أسماه استبداد المالكي، وسبق له أن أعلن اعتزاله العمل السياسي في شهر فبراير الماضي، صرح بعيد الإدلاء بصوته بأنه "سيكون أول الناخبين وأول المنقذين للعراق وشعب العراق وإخراجه من هذه الأوضاع المتردية الأمنية والخدمية" . إقليم كردستان شهد عمليتين انتخابيتين هما انتخابات البرلمان العراقي، وانتخابات المحافظات، واعتبر رئيس حكومة كردستان نجيرفان البرزاني أن "هذه الانتخابات ستحدث تغيرا في الخريطة السياسية الحالية في العراق" ، وقد تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات، ويليه حزب التغير، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس (المريض) العراقي جلال الطالباني. كما أظهرت النتائج الأولية حصول ائتلاف "الوطنية" الذي يقوده إياد علاوي على 14 مقعدا، وردا على تصريح القيادي في ائتلاف الوطنية محمود المشهداني أن العرب السنة يبحثون في المرحلة المقبلة عن منصب رئاسة الجمهورية لمصلحة العراق، هددت الكتلة الكردية بأنها ستسرع في إضفاء الطابع القانوني والدستوري لاستقلال إقليم كردستان في حال خروج منصب الرئاسة من يدها. مفاجأة الانتخابات تمثلت في حصول قائمة "التيار المدني الديمقراطي" التي شكلتها شخصيات وقوى يسارية وليبرالية، أبرزها الحزب الشيوعي العراقي (الذي فشل في الانتخابات السابقة في الفوز بأي مقعد نيابي) على 6 مقاعد. في جميع الحالات من غير المتوقع أن تفوز أي كتلة بأغلبية مطلقة، كما من غير المتوقع الوصول إلى تشكيل قريب للحكومة الجديدة، ويذكر أنه في أعقاب انتخابات 2010 استغرق الوقت أكثر من سبعة أشهر قبل أن تتشكل الحكومة نهائيا، وذلك عبر تسويات داخلية وتدخلات إقليمية ودولية. يتعين الوقوف إزاء الأزمة البنيوية والمركبة والممتدة التي يعيشها العراق على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، والفشل الذريع في معالجتها من قبل حكومات المحاصصة الطائفية/ الإثنية السائدة في العراق منذ أول تشكيل لمجلس الحكم الانتقالي في عهد الحاكم المدني الأمريكي بول برايمر. المحاولات الفاشلة لتدوير أو ترحيل الأزمة الطاحنة التي يمر بها العراق وشعبه، من خلال التركيز على دور الإرهاب أو العوامل الخارجية في مشاكل العراق لم يعد مقنعا، على الرغم من معرفة الكثيرين بسوء إدارة المالكي واحتكاره للسلطة وفشل طاقمه الحكومي في معالجة الملفات الساخنة، ومن بينها تدهور الأمن وتردي الخدمات وفشل التنمية وتفشي الفساد وانتشار رقعة البطالة والفقر واستفحال الأزمة السياسية وتفاقم حال الانقسام والصراع العامودي والأفقي الذي قسم الوطن ويهدد بالانحدار إلى أتون الحرب الأهلية أو التقسيم. لكن ــ في المقابل ــ لا يمكن أن تبسط وتختزل أزمات العراق في شخص أو فئة أو تيار. العراق أحوج ما يكون اليوم لتجاوز نظام المحاصصة الطائفية/ الإثنية، وذلك من خلال إرساء إصلاحات دستورية وقانونية وحقوقية، تؤكد قولا وفعلا، على مدنية الدولة، والمواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات، والامتناع عن توظيف الدين أو المذهب خدمة للمصالح السياسية والمنافع الشخصية.

الفيلسوف الأمريكي من أصل ألماني هربرت ماركيوز يعتبر أحد المؤسسين البارزين لمعهد البحوث الاجتماعية الشهير، الذي تأسس في 1924 وعرف لاحقا بـ«مدرسة فرانكفورت» نسبة الى المدينة الألمانية المعروفة. وقد ضم المعهد معظم المفكرين المشهورين من أمثال هوركايم وفروم وأدورنو وبولوك وهابرماس وبنيامين، وقد سعت مدرسة فرانكفورت ونظريتها النقدية إلى بلورة مشروع تنويري جديد ومغاير عن المشروع التنويري الذي ظهر في أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر. ومع حقيقة أن مدرسة فرانكفورت تأثرت بالنظرية النقدية الكبرى (الماركسية) التي وسمت الأممية الثانية والثالثة غير أنها حافظت على استقلاليتها وانفتحت على العلوم والمناهج الحديثة الأخرى وسعت إلى نقد وتجاوز الماركسية الكلاسيكية السائدة. كتاب ماركيوز «الإنسان ذو البعد الواحد» نال شهرة عالمية وامتد تأثيره ليشمل قطاعات واسعة من المثقفين والحركات الطلابية في أوروبا والولايات المتحدة إبان ذروة صعودهم في 1968 وما بعدها، إلى درجة بروز ما سمي «الماركوزية». وقد خالف ماركيوز في تحليله لطبيعة المجتمعات الغربية الترسيمة التقليدية للماركسية حول حتمية انتصار الثورة الاشتراكية، والدور الطليعي الذي تلعبه الطبقة العاملة. حلل ماركيوز بعمق آليات السيطرة الرأسمالية في المجتمعات الصناعية المتطورة المستندة الى أتمتة الإنتاج والتقنية الرفيعة، واصفا إياها بالسيطرة العقلانية التي تمتلك القدرة على التجديد والتكيف وبالتالي استحالة حدوث التغييرات الاجتماعية الجذرية (الراديكالية) نظرا لاندماج واحتواء الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية المتطورة (دولة الرفاه). يقول ماركيوز «وعلى هذا فإن المجتمع المعاصر يبدو قادرا على الحيلولة دون أي تبدل اجتماعي، أي دون أي تحول بالمعنى الكيفي يؤدي إلى قيام مؤسسات مختلفة جوهريا وإلى ظهور اتجاه جديد لعملية الإنتاج وطرز جديدة للحياة». واعتبر ماركيوز مصطلحات على غرار «الفرد» و«الطبقة» و«الخاص» و«الأسرة» كانت في السابق تحدد دوائر وقوى لما تندمج بعد بالبنى القائمة وتمثل قطاعات توتر وتناقض هي في سبيلها إلى فقدان محتواها النقدي لتصبح مصطلحات وصفية، حيث أصبح الإنسان في المجتمعات الرأسمالية ذا بعد واحد. من جهة أخرى يوضح ماركيوز أن المجتمع الصناعي المتقدم هو برمته مجتمع لا عقلاني وذو بعد واحد لأنه قائم على تزييف حاجات الإنسان المادية والفكرية، وتحويل بعض المصالح الخاصة المحددة الى مصالح مفترضة لكل البشر، ومعتبرا التغيير في المنظومة الرأسمالية لن يتحقق من داخلها وإنما من دول الأطراف (التخوم) التابعة. السؤال هنا: هل تصمد فرضيات ماركيوز في ظل تفاقم الأزمة البنيوية العميقة للرأسمالية والسقوط المدوي لدولة الرفاه في الغرب؟.

في 25 فبراير الماضي، ومن العاصمة تونس وبحضور الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والعديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية العربية والأجنبية، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تقريرها الهام تحت عنوان «التكامل العربي: سبيلا لنهضة إنسانية» والذي أشرفت على إصداره الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا بمشاركة مجموعة من المفكرين والأكاديميين العرب، وقد أثار التقرير ردود فعل متباينة ما بين الرفض والإشادة، حيث هاجمت إسرائيل التقرير بعنف متهمة المشرفين على إعداده بأللا سامية ومعاداة اليهود لما تضمنه من تضمينات تتعلق بدور الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب التدخلات الأجنبية التي عدت من أهم معوقات مشروعات التكامل العربي حيث أشار إلى أنه نجم عن عقود طويلة من التشرذم العربي مجموعة ضخمة من المخاطر ليس أقلها الاستباحة الخارجية التي تتخذ أشكالا عدة، تبدأ بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان وبعض أجزاء لبنان، وإلى قيام إسرائيل بدعم الحروب الأهلية وزرع الفتنة بين مكونات شعوب المنطقة سعيا إلى إقامة دويلات طائفية فيها، وأكد التقرير على أن الفرقة العربية والفشل في اتخاذ مواقف موحدة إزاء الأزمات والقضايا الكبرى أدت إلى تدهور الأمن القومي والإنساني، وتشجيع الاستباحة الخارجية للوطن العربي واستدامتها. واعتبر التقرير أن تدهور الأمن القومي أدى إلى استفحال مشكلات اللجوء والتهجير القسري في المنطقة، التي تضم أقل من 5 % من مجموع سكان العالم وأكثر من 53% من مجموع اللاجئين فيه. وهذا لا يشمل اللاجئين السوريين الذين ارتفع عددهم ليتجاوز عام 2013 مليوني لاجئ مسجلين رسميا.. من ناحية أخرى سلط التقرير الضوء على انسداد وتعثر أفق التنمية العربية وضعف الإنتاجية وتخلف الموارد البشرية. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولا عربية عدة لاتزال أسيرة الاعتماد المفرط على المعونات الأجنبية، التي كثيرا ما تتحول إلى أداة نفوذ وهدر وفساد وارتهان لمصالح الجهة الممولة. ويشير التقرير إلى أن وجهة استخدام هذه الإعانات في الغالب تكون بعيدة عن التنمية وعن الرقابة والمساءلة. وتتبوأ دول عربية مراكز متقدمة على لوائح الفساد في العالم. وينتشر في البلدان العربية النفطية وغير النفطية نمط الاقتصاد الريعي، وهو الذي ينفي الحاجة إلى إقامة بنية إنتاجية قوية ومتنوعة، ويشوه الحوافز المجتمعية بالحط من قيمة العمل المنتج، ويحبط منظومة اكتساب المعرفة. كما أن وضع المنطقة اليوم، بحسب التقرير، أسير تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وحاجتها في عام 2020 إلى ما لا يقل عن 51 مليون فرصة عمل جديدة.
ويركز التقرير على هذه الأسباب وغيرها من مخاطر التشرذم وتحديات التنمية الاقتصادية والسياسية. ويخلص التقرير إلى أن التشرذم المانع للتكامل العربي ينسحب أيضا على النسق التعليمي والتربوي، حيث إن التقدم العددي لم يرافقه تقدم على مستوى الجودة. ويظهـر ذلك في مستوى التحصيل العلمي في الاختبارات الدولية. أما منظومة البحث العلمي فهي أضعف بكثير من أن تساهم في مشاريع التنمية الإنسانية، حيث نصيب العرب من النشر العلمي يقل عن 1 %. ورغم مظاهر الثراء الفاحش، اتسعت دوائر الفقر لتشمل 20% من العرب. والبطالة طالت 25 % من شبابِ العالم العربي اليوم و 25% من نسائه، كما طال الفقر 50 مليون عربي. وفي ضوء التحديات المزمنة والمستجدة التي يشهدها الوطن العربي، وبحسب التقرير فإن متطلبات «النهضة الإنسانية» تستهدف صون الحرية والكرامة الإنسانية للجميع، وهذا يستلزم أولا : إقامة الحكم الصالح وتحرير الوطن العربي من جميع أشكال الاحتلال والنفوذ الأجنبي. ثانيا : إنشاء بنية إنتاجية واقتصادية عربية قوية ومتعددة وتطبيق قرارات الوحدة الاقتصادية العربية التي تتكامل مع الوحدات الإقليمية القائمة. ثالثا : إحياء أفضل مزايا الثقافة والحضارة العربية الإسلامية وإثرائها بأفضل منجزات الحضارة الإنسانية.. بين التقرير الثغرات والتحديات في أطر السياسة والمؤسسات العربية الرسمية وعلى رأسها تحديات استقلال القرار، وقصور البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية كافة، ومعتبرا أن قيام مشروع عربي متكامل أمر فائق الصعوبة من دون المرور بإصلاحات بنيوية وجوهرية، تنتفي معها كل أشكال التعبير البديلة عن الهوية الإنسانية الجامعة. الرد المطلوب على ما جاء في هذا التقرير الهام يتطلب بالضرورة تعزيز الجبهات الداخلية في البلدان العربية، وتحقيق إصلاحات بنيوية عميقة تطال السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والفكر الديني، إلى جانب التصدي لمشكلات الفقر والبطالة والمديونية والفساد، والعمل على إنهاء الطابع الريعي والاستهلاكي عبر تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير قوى الإنتاج والعلاقات الاجتماعية والتأكيد على البعد الاجتماعي وتعزيز دور الدولة في القطاعات الحيوية للشعب مثل الصحة والتعليم والخدمات والعمل ومراكز البحث العلمي، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح والقبول بالرأي الآخر المختلف، والبحث عن القواسم والمشتركات الوطنية والاجتماعية بين مختلف المكونات والمشاريـع والرؤى.

تستعد أوروبا لإحياء ذكرى مرور 100 عام على اندلاع الحرب العالمية الأولى، التي تعتبرها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخها. يذكر أن الحرب العالمية الأولى، استمرت 52 شهرا، وأدت إلى مقتل نحو 10 ملايين شخص، وإصابة 20 مليونا آخرين في ميادين القتال، إلى جانب ملايين الضحايا من المدنيين، الذين خضعوا للاحتلال وضربتهم مجاعات أو تم تهجيرهم، بينهم إبادة مليون أرمني. من وجهة نظر غالبية المؤرخين بأن الشرارة التي أدت إلى اندلاع الحرب هو اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند وزوجته في 28 يونيو 1914 أثناء زيارتهما لسراييفو على يد الطالب الصربي «جافريلو برينسيب» الأمر الذي أدى إلى إعلان النمسا الحرب على صربيا، وردت روسيا القيصرية على ذلك بإعلان التعبئة العسكرية العامة، وإثر رفض روسيا للمطالب الألمانية لوقف تحريك قواتها أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا، ثم على فرنسا ثم سرعان ما دخلت بريطانيا الحرب إلى جانب روسيا وفرنسا في مواجهة الإمبراطوريات الألمانية والنمساوية والعثمانية، وقد اشترك في تلك الحرب أو تأثر بها عشرات الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبما في ذلك المنطقة العربية التي ثارت على السلطة العثمانية وفقا لاتفاق زعاماتها مع البريطانيين، على أمل نيل استقلالها ووحدتها. نتائج الحرب العالمية الأولى أدت إلى انتهاء الإمبراطوريات القديمة في روسيا وتركيا والنمسا، إلى جانب انكماش وهزيمة الطموح الإمبراطوري الألماني والإيطالي من جهة، وكذلك بداية ضعف وانحسار مكانة فرنسا والإمبراطورية البريطانية من جهة أخرى. في المقابل أفضت نتائج الحرب إلى بداية بروز الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تشارك في الحرب كقوة امبريالية صاعدة، وكذلك في وصول البلاشفة في روسيا تحت زعامة لينين إلى السلطة في روسيا، العديد من المؤرخين والمفكرين ومن مدارس فكرية متباينة يرفضون الرواية الأوروبية الرسمية لأسباب اندلاع الحروب الحديثة ومن بينها الحرب العالمية الأولى التي تنبئ بحتمية حدوثها، نذكر من بينهم هوبسون وروزا لوكسمبروج وهليفير دينج، حيث انصب تحليلهم على موضوع تلازم الحرب مع بروز ظاهرة الإمبريالية، التي هي الطور الجديد لمرحلة الرأسمالية في الغرب. الرأسمالية استطاعت تطوير نفسها داخل الإطار القومي قبل أن تصبح امبريالية، وأن التحول للإمبريالية لم يحدث إلا بعد دخولها فى المرحلة الاحتكارية، ووصولها حد التشبع المالي، واستنفاد إمكانية الأسواق المحلية على تصريف منتجاتها، مما يفرض توسيع نطاق النفوذ والاستحواذ على أسواق المستعمرات حتى لو أدى ذلك لاندلاع الحرب، غير أنه في ظل الرادع النووي بين الدول الكبرى فإن دول الجنوب (الأطراف) أصبحت الموقع المفضل لحروب الأقوياء.

أبرمت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية فلسطينية، يوم الأربعاء 23 من شهر أبريل الجاري، وذلك إثر مباحثات مكثفة استمرت لمدة يومين في قطاع غزة، والمأمول أن ينهي الاتفاق الانقسام والتشرذم الفلسطيني الذي تكرس منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو 2007، غير أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاحه في ضوء فشل اتفاقات مصالحة وطنية سابقة، ونذكر من بينها اتفاق مكة في فبراير 2007 المبرم بين السلطة وحماس تحت رعاية الملك عبدالله بن العزيز، واتفاق القاهرة في 2011، وإعلان الدوحة في فبراير 2012. تلا إسماعيل هنية نص الاتفاق أمام عشرات الصحافيين، بحضور مسؤول المصالحة الوطنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، وأبرز ما جاء في هذا الاتفاق، تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع، وتفعيل المجلس التشريعي، والتأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتخويل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة، وتم الاتفاق على عقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، والتأكيد على دورية اجتماعاتها وكذلك تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات. اللافت أن «اتفاق مخيم الشاطئ للاجئين» الذي لقي ترحيب غالبية الفلسطينيين تجاهل تماما الملف الأمني الذي أفشل جولات سابقة للمصالحة الوطنية، وساهم في استمرار الانقسام، كما لم يتطرق الاتفاق لعملية المفاوضات العقيمة بين السلطة وإسرائيل، بدوره، تجاهل إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقال في كلمته الافتتاحية لجلسات المصالحة عن شرط تنفيذ الاتفاقات «رزمة واحدة» وبـ«التوازي»، كما تودد لمصر رغم الجفاء إن لم يكن العداء المتبادل إثر إزاحة الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، حيث أشاد بدورها، وطالب بشبكة أمان عربية تمثلها القاهرة دون غيرها. الموقف الأمريكي إزاء الاتفاق جاء كالعادة متناغما مع الموقف الإسرائيلي، حيث ردت إسرائيل بغارة على غزة، وبإلغاء جلسة مفاوضات كانت مقررة، مخيرة السلطة بين اتفاق المصالحة والسلام، مع أن الرئيس محمود عباس اعتبر أن اتفاق المصالحة لا يتعارض مع محادثات السلام مع إسرائيل وحل الدولتين. أما الخارجية الأمريكية فقد عبرت عن «خيبة الأمل» بسبب اتفاق حماس وفتح على تشكيل حكومة ائتلافية موحدة وإجراء انتخابات، ونقلت هاآرتس عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة سوف تعترف بحكومة الوحدة الفلسطينية المتوقع تشكيلها بناء على اتفاق المصالحة فقط في حالة اعترافها بإسرائيل ونبذها العنف والتزامها بالاتفاقات السابقة التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية. لا شك أن التنفيذ الأمين على الأرض لبنود الاتفاق الجديد يشكل خطوة مهمة للأمام ويصب في صالح تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية الفلسطينية، غير أنه لا يمكن تجاهل ثغرات ونقاط ضعف جدية تكتنفه على غرار الاتفاقات السابقة، ومن بينها الموقف من موضوعي الأمن والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المستند إلى اتفاقات أوسلو، مع أن إسرائيل ترفض التقيد ببنودها. لا شك أن هناك معطيات قديمة/ جديدة على الصعد الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية دفعت الأطراف الفلسطينية المتصارعة لتوقيع الاتفاق المذكور، نذكر من بينها الطريق المسدود للعملية التفاوضية برمتها بعد أن تكشفت النوايا الإسرائيلية الحقيقة إزاء الشعب الفلسطيني الذي خبر مرارة وذل الاحتلال طوال عقود عديدة، ومحاولة فرض التنازلات المذلة التي تطال الإنسان والأرض والمقدسات، بل الوجود الفلسطيني والعربي برمته، والمستندة إلى القوة الغاشمة والغطرسة المنفلتة بتأييد ودعم صريحين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير جملة من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول الدور الحقيقي الذي تلعبه الإدارة الأمريكية «كشريك نزيه» في المفاوضات السلمية الجارية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان الفلسطينيون والعرب عموما قد ارتضوا خيار السلام كمدخل لتسوية الصراع التاريخي الممتد منذ عقود، فهل إسرائيل قادرة أو راغبة حقا في السلام؟ الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل وبغض النظر عن نوعية الحزب الحاكم هي في التحليل الأخير ملتزمة باستراتيجية واحدة مفادها إخضاع الفلسطينيين والعرب جميعا لمنطق القوة الغاشمة. الواقع العربي الملموس يشير إلى تفاقم حالة الاختراق الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والثقافي من قبل القوى المتحكمة بنظام العولمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ويجري ذلك في ظل التفكك والانقسام والضعف وغياب الثقة المتبادلة، وانعدام أبسط مقومات التضامن والتعاون والتنسيق الذي يسود العالم العربي. أمام حركتي فتح وحماس وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خيار وحيد يمثل ضرورة الراهن، وهو التحرر من أوهام التفرد بالسلطة (في رام الله وغزة) الهشة وجهازها البيروقراطي، والعودة إلى تكوينها الأصيل كحركة تحرر وطني تمتلك كافة الخيارات المشروعة من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والاستقلال.

توفي، يوم الخميس 17 أبريل من الشهر الجاري، غابرييل غارسيا ماركيز الذي يعد أحد الرموز الكبار في الأدب والرواية العالمية واللاتينية على مدى العقود الماضية، وذلك في منزله بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، عن عمر يناهز 87 عاما، وقد توزع رماد جثته بعد إحراقها بناء على رغبته، بين كولومبيا موطنه الأصلي والمكسيك مكان إقامته على مدى العقود الثلاثة الماضية. يعتبر غارسيا ماركيز الروائي والكاتب والصحفي اللامع من أعظم المؤلفين باللغة الإسبانية على مر العصور، وقد ذاع صيته بعد ملحمته الشهيرة «مئة عام من العزلة». وقد بيع أكثر من 30 مليون نسخة من الرواية التي نشرت في عام 1967، وترجمت إلى 25 لغة، محتلة المرتبة الثالثة في العالم بعد الكتاب المقدس (الإنجيل) ودون كيخوت. غارسيا ماركيز الذي حصل في عام 1982 على جائزة نوبل في الأدب يعد أحد مبدعي الواقعية السحرية التي يمتزج فيها الواقع بالخيال والأسطورة والحلم والسحر، المرتبط بالتنوع والتعدد والتداخل العرقي والإثني والثقافي، والتي انعكست في عادات وتقاليد مجتمعات منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، حيث يتعايش السكان الأصليون مع المهاجرين البيض، إلى جانب العبيد الذين جلبهم المستعمر الإسباني والبرتغالي، كما حفلت أعماله الروائية بحضور واضح للمكون العربي. عرف عن ماركيز مناهضته القوية للنظم الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية وللولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيس لتلك النظم، وخصوصا إبان الحرب الباردة، وتسبب ذلك في منعه من دخول الولايات المتحدة لفترة من الزمن، وتظهر أعماله، مثل «الجنرال في متاهته» و«خريف البطريرك» نقدا وهجاء مريرا للحكومات الديكتاتورية العسكرية، وبحكم نزعته اليسارية التي تتسم بالأنسانوية والمتحررة من سطوة الأيدولوجيا الجامدة أقام علاقات قوية مع القيادات اليسارية البارزة في أمريكا اللاتينية ومع الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا ميتران، كما ربطته صداقة شخصية قوية بالزعيم الكوبي فيدل كاسترو، والثائر اللاتيني المشهور تشي غيفارا. عرف عن ماركيز مناصرته وتضامنه مع كفاح الشعوب وقضاياها العادلة، ومن بينها القضية الفلسطينية، كما أدان الحصار الدولي المضروب على الشعب العراقي في عهد النظام السابق. شهرة ماركيز كصحفي وكاتب مقال ومراسل لا تقل عن شهرته الأدبية، ونقل عنه قوله «الصحافة أحلى مهنة في العالم». رواية «مذكرات غانياتي الحزينات» الصادرة في 2004 تعد آخر أعماله الإبداعية، حيث توقف بعدها عن الكتابة لظروفه الصحية. نستعيد ما جاء في كلمته لدى تسلمه جائزة نوبل «في مواجهة القمع والنهب والإهمال، يكون ردنا هو الحياة، فلا السيول ولا الأوبئة ولا المجاعات ولا النكبات، ولا الحروب الدائمة التي استمرت قرنا بعد قرن، قد تمكنت من إخماد تفوق الحياة على الموت».

في بداية أبريل من كل عام، ينبري الكثير من البشر من كافة النحل والمنحدرات الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويشمل ذلك الناس العاديين، ومرورا بوسائل الإعلام، وانتهاء بأدوات ووسائل الاتصال الحديثة (رسائل الجوال والإنترنت). وفي العادة يجري تداول وتلفيق الإشاعات والأخبار والحوادث التي يتبين كذبها لاحقا. ولن أقف هنا لتحليل الدوافع النفسية والاجتماعية أو حتى السياسية والثقافية لمروجي هذه الأكاذيب، فهي من اختصاص علماء النفس والاجتماع والإعلاميين. غير أني سأقف عند أكذوبة كبرى طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن المهووسة بأنساق القوة والهيمنة الأمريكية على العالم. هذه الأكذوبة مفادها أن الولايات المتحدة في غزوها للعراق واحتلالها بغداد في 7 أبريل 2003، إنما استهدفت حرية الشعب العراقي من خلال القضاء على النظام الاستبدادي (ولا خلاف على هذا التوصيف) وتفكيك آلته القمعية ونزع وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته، وتصميم نموذج للديمقراطية والحرية في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق والمصالح الأمريكية، وحيث إن الشعب العراقي والقوى المعارضة داخل أو خارج العراق (بما في ذلك المعارضة المتعاونة والمتحالفة مع الولايات المتحدة) غير مهيأة وقادرة (في نظر الإدارة الأمريكية) على تشكيل البديل الديمقراطي، فإن الإدارة الأمريكية المسكونة بـ«القيم الحضارية!» قامت «مضطرة» بدور البرزخ (الجسر الفاصل بين الجحيم والنعيم) من خلال احتلال العراق، وفرض حكم عسكري أمريكي مباشر. واستبدل لاحقا بسيطرة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي أصدر في 23 مايو 2003 قرارا بحل الجيش العراقي أحد المكونات القليلة المتبقية للدولة العراقية المركزية، كما أشرف على تشكيل ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية والإثنية، وجرى الاستعانة بفريق من العراقيين الذين نالوا شهادات حسن سيرة وسلوك من قبل رامسفيلد ورايس وباول. غير أن هذه الكذبة التي لم تنطلِ على أحد، بما في ذلك وفي مقدمتهم مطلقوها، تحولت إلى ما يمكن اعتبارها ملهاة/ مأساة في آن واحد. فالملهاة كمنت في إصرار الولايات المتحدة على موقفها التصعيدي وإنهاء ما تبقى من مقومات الوحدة الوطنية/ المجتمعية، حتى لو تعارض ذلك مع مبادئ القانون والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والأغلبية الساحقة من شعوب العالم الرافضة لسياسية الحرب على العراق التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة. ومع أن كولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة وكونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي تحدثا عن مشاركة أكثر من 40 دولة في «تحالف الراغبين»، غير أن المشاركة الفعلية في قوات التحالف لم تضم بصورة مباشرة سوى قوات بريطانية. وبالطبع، فإن العديد من الدول (بينها إسرائيل) قدمت أنواعا مختلفة من الدعم السياسي واللوجستي أو الاستخباري، وذلك من منطلقات مصلحية أو تجاوبا مع الضغوطات الاقتصادية والسياسية والإعلامية الواقعة عليها. والمأساة هنا تكمن في اقتناع وتصديق الإدارة الأمريكية السابقة والرئيس جورج بوش ــ على وجه التحديد ــ لهذه الأكذوبة (تحرير العراق) التي فبركتها القوى اليمينية/ الأصولية المتشددة والمتحالفة مع اللوبي الصهيوني القوي والمؤثر في الإدارة الأمريكية ومراكز صنع القرار داخل الولايات المتحدة. بل جرى تصوير هذا المخطط الاستعماري (الكولونيالي) للهيمنة والسيطرة على مقدرات العراق والمنطقة، وفرض وحدانية القطب الواحد على الصعيد العالمي، باعتباره تعبيرا عن «إرادة إلهية!»، وقد عبر عن ذلك الرئيس بوش حين قال «لا يمكن المساومة على هذه القيم التي نحملها ونتمسك بها، وإذا كانت هذه القيم خيرة بالنسبة لشعبنا، فإنها كذلك خيرة بالنسبة للشعوب الأخرى». غير أن هذه القيم «الإلهية!» جرى تسويقها واختبارها في العراق من خلال الصواريخ والقاذفات والأسلحة «الذكية» التي صبت حممها على شعب العراق، وقتلت وجرحت مئات الآلاف من المدنيين، ودمرت البنية التحتية، وعطلت محطات الكهرباء والمياه، وأحرقت مخازن الغذاء والأدوية، ووصل الأمر إلى تدمير السيارات والباصات بمن فيها من النساء والأطفال والشيوخ. كما تجسدت في سجن أبو غريب وما ارتكبت فيه من بشاعات وجرائم بحق المعتقلين. التضليل الذي مارسته الإدارة الأمريكية السابقة، وخصوصا مزاعمها بامتلاك النظام السابق لأسلحة التدمير الشامل، سرعان ما تكشف مما أدى إلى استقالة العديد من المسؤولين الأمريكيين. أوضاع الشعب العراقي لم تتحسن على الإطلاق، سواء أثناء الاحتلال الأمريكي، أو بعد خروج القوات الأمريكية في عام 2011، حيث بات العراق نموذجا للدولة الفاشلة من جهة تفاقم الصراعات والاصطفافات الطائفية والإثنية للمجموعات والقوى الطائفية على اختلاف مكوناتها ومنحدراتها، والتي أضعفت إلى حد كبير وحدة الشعب والكيان العراقي، وينذر بالانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية المدمرة، إلى جانب التدهور المستمر في أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي من جراء استفحال الفساد، وانعدام الأمن، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتردي الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء. مجمل الأزمات التي يعاني منها العراق، تتطلب أكثر من أي وقت مضى توافقات على القواسم الوطنية المشتركة بين المجموعات والمكونات المذهبية والإثنية والسياسية كافة، وصولا إلى إقرار دستور عراقي جديد يرسخ مفهوم الدولة المدنية التعددية العابرة للهويات الفرعية.

بمناسبة الذكرى العشرين للمذابح التي تعرضت لها أقلية التوتسي في رواندا، والتي بدأت في 7 أبريل 1994 واستمرت لمائة يوم وذهب ضحيتها 800 ألف من التوتسي، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بهذه المناسبة أن «المنظمة ما زالت تشعر بالعار؛ لأنها لم تنجح في منع وقوع هذه المجازر». وقد سبق أن ذكر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان خلال افتتاح الدورة الـ54 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 أن «المفهوم التقليدي للسيادة بات غير محقق لتطلعات الشعوب في التمتع بحرياتها الأساسية، ولو كانت الدول ذات السلوك الإجرامي تعرف أن حدودها ليست دفاعا مطلقا، وأن مجلس الأمن الدولي سيتخذ إجراءات لوقف الجرائم ضد الإنسانية لما كانت قد سارت على هذا المنوال عبر إسقاطها من الحساب المتفلت من العقاب الذي يوفره مبدأ السيادة». من جهته، صرح الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عقب نجاح التدخل الأمريكي في قضية كوسوفا بأنه «حيث يوجد نزاع إثني وديني علينا أن نوقف المذبحة والتطهير العرقي إذا كان للمجتمع الدولي القوة لوقفه». وقد جرى ترجمة هذا المنحى في مناطق ودول عديدة، نذكر من بينها التدخل الأممي في حرب تحرير الكويت في 1991، والتدخل العسكري الأمريكي والغربي في الصومال وهايتي وتيمور الشرقية وأفغانستان والعراق وليبيا ومالي وغيرها من الدول. غير أن المسألة هنا لا تتعلق بجواز أو عدم جواز حق التدخل والحماية في البلدان التي يتعرض فيها المواطنون أو جزء منهم لأعمال القمع والإبادة لأسباب تتعلق بانتماءاتهم العرقية والإثنية والدينية، فهي تعبير عن المصالح الإنسانية المشتركة في عدم إعطاء المجال لأي طاغية أو حكم جائر في التلاعب بمصائر شعبه ومواطنيه، ولكن المشكلة تتعلق بمن هو مخول بتحديد الحالات التي تستوجب التدخل، ومدى ارتباط ذلك بالمصالح الجيوسياسية، الأمنية، والاقتصادية للدول المهيمنة على القرار الدولي، ومحاولتها فرض المعايير المزدوجة في تطبيقه، وليس أدل على ذلك من غض الطرف من قبل الدول الكبرى عن ممارسات وانتهاكات إسرائيل الصارخة ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وفي الواقع فإن الدول الكبرى في العالم لا ترى فائدة في تقديم المصالح الإنسانية المشتركة على حساب مصالحها الضيقة، ونجد ترجمة ذلك تاريخيا في الحروب الاستعمارية وتدبير الانقلابات ورعاية المليشيات من المرتزقة لإسقاط الحكومات المناوئة لمصالحها.