كثر تأفف صاحبي وهو يقود بنا سيارته في طريقنا نحو منزل عزيز لتقديم واجب العزاء من كثرة تعرجات الطريق بسبب الأشغال فيه، فهذه حفريات كهرباء وتلك للهواتف، وإصلاحات للأرصفة وإغلاق لدورانات، وفتح لأخرى، ومعدات سفلتة، وعلامات تنبيه بعمال يقومون بترقيع حفريات قيل إنها ألف رقعة أو أكثر، قال صديقي متذمرا هذه حالة ترميم عامة، وما قاله صحيح فما يجري في شوارع جدة عمليات ترميم كبرى من آثار المشاريع الكبيرة والصغيرة التي تعمل أمانة جدة على سد الخلل والأعطاب في جوانبها وميادينها، في مدينة جدة ورشة عمل متعددة الأشكال والأنواع، ومما يزيد من العنت والضيق أن الجمهور أقصد بعض الجمهور.. هل أقول غالبية منه لا تتعاون بحسن القيادة ولا بمراعاة الإرشادات المرورية ولا بمراعاة الذوق، الغالبية وخصوصا الشباب يجعلون من شوارع جدة ساحة لأنواع من السباق والمعاندات.. وبعضها قاتل أو يحدث إصابات خطرة.
الكل يتذمرون من مشاريع الشوارع ومن كثرة الترميمات، البلدية تتذمر من كثرة الشكاوى ومن كثرة المخالفات والجمهور يتذمر من كثرة الانعطافات والحفريات وأمين جدة حسب آخر تصريح له في اجتماع له.. بأنه لن يستمع لأي شكوى أو ملاحظة ما لم تكن محددة المكان والموقع والصفة وإلا فهي ستكون من الأقوال المرسلة وهرج مجالس، حتى ملاحظتي هذه لن يؤخذ بها لأنها غير محددة.
وبعد فأمين المدينة يعمل جهده والناس تطالب بالمزيد، والله من وراء القصد وهو المعين.

تخرج علينا الصحف، من حين لآخر، بأخبار تشبه المفرقعات الصوتية العالية، لقد تعددت الأخبار عن استثمارات زراعية في الخارج بقصد سد النقص الحاصل في المحاصيل الزراعية من الخضروات التي لها مواسم تتأثر فيها بتقلبات الطقس، بل والسياسة؛ مثل الطماطم وما شابه من باذنجان وبطاطس... إلخ، حينها ترتفع أسعارها إلى مبالغ يتضرر من ارتفاعها متوسطو الحال، وقد سمعنا قبل سنوات أن أحد المستثمرين الذي له صلة بالحبشة قد حصل على قرض حكومي بمئات الملايين لزراعة مساحات كبيرة بهذه الخضروات التي تجود بها أرض الحبشة لخصوبة أرضها وكثرة مائها.. ولكن ــ مع الأسف ــ تعثر المشروع ولا يعرف شيء عن القرض الملاييني، رغم أنه كان سيملأ "الحلقة" بخضروات جيدة، وتعوض السوق عن المنتجات التي ترد من جهة سوريا، والتي تتأثر بالوضع السياسي وحركة التريلات التي تنقلها.
وكانت هناك أقوال ووعود باستثمارات زراعية في تركستان وما جاورها.
وفي خبر سابق (المدينة 10/6/2013) أن وزير الاستثمار السوداني أعلن أن مستثمرا سعوديا سيقوم باستثمار 1.5 مليون فدان في منطقة الحوض النوبي الخصيب في شمال السودان، وأعطى تفاصيل مفيدة عن المشروع، لكنه لم يكشف عن اسم هذا المستثمر الذي سيكون استثماره في الثروة الحيوانية وفي الزراعية، وأنه لذلك سينشئ مسلخا حديثا ليكون تصديره لحوما مذبوحة للاستفادة من المخلفات والجلود وتوفير فرص أكثر للعمالة.
هذان مشروعان أحدهما في الحبشة والآخر في السودان، ولكن أطبق عليهما الصمت وربما تعثرا، وهما مشروعان هامان يستحقان من صحافتنا متابعتهما ومعرفة أخبارهما وهل تحقق منهما شيء؟.

فرحنا وهللنا وصفقنا كثيرا قبل سنوات للجامعات التي نجحت في جمع تبرعات لإنشاء كراس علمية لوضع دراسات عن مواضيع اجتماعية وطبية لفائدة المجتمع، لقد تبرع رجال أعمال بملايين الريالات للإنفاق على أنشطة علمية في الجامعات السعودية الكبيرة وخصوصا جامعة الملك سعود في الرياض وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، هذه الدراسات المختصة في موضوع واحد يقوم بها أساتذة في الجامعة يتفرغون لها وتسمى «كرسي» لدراسة موضوع واحد يتفرغ له أستاذ أو أكثر مع عدد من الدارسين المساعدين، لقد مضت سنوات عديدة على إنشاء هذه الكراسي واستلام التبرعات لها، مثلا دراسات عن شلل الأطفال وعن مرض الإيدز وسواهما من الأمراض المستعصية التي تهدد المجتمع، ومتبرعون فضلاء كثيرون، ولكن مضت أعوام ولم نسمع أخبارا عن نشاطات هذه الكراسي العلمية ولا عن أي نتائج توصلت إليها، صحيح أن الأبحاث تستغرق وقتا بل ووقتا طويلا أحيانا، وقد لا يتوفق الباحثون في الوصول إلى نتائج لكن الأمانة العلمية والأخلاقية تفترض نشر أخبار عن معمل الأبحاث في هذه الكراسي، وواجب على الجامعات التي قبضت ملايين الريالات للإنفاق على هذه الكراسي التي هي تحت إشرافها إصدار بيانات دورية عن أنشطة تلك الكراسي ليتعرف المهتمون على جدية العمل فيها، هذا الصمت المحيط بأنشطة الكراسي يثير الريبة والشك فيها، وما يقال عن أن الأموال المتبرع بها قد تذهب في غير محلها من سفريات وانتدابات دون تحقيق أي نتائج مفيدة.
وكما سبق أن قلته في مقال سابق (عكاظ 2009/1/28) ألا يجدر بوزارة التعليم العالي وهي المرجع الإداري والعلمي للجامعات أن تبحث في الأمر سنويا وأن تتخذ إجراءات ضد المتهاونين، لقد زادت الشكوك فأرونا أعمالكم وإنجازكم.

أعان الله مدينة جدة على تجاوز العديد من مخاطر التلوث البيئي في شواطئها وفي بحرها.
هذا التلوث تجاوز الخطوط الحمراء من كثرة المصبات الملوثة لمياهه، وأغلبها يأتي من تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحر مباشرة.
فكل هذه المباني والمنشآت العمرانية القريبة من الشاطئ تصرف مجاريها في الشاطئ القريب، ورغم أنه صدرت أوامر بتكليف أصحاب تلك المباني بضرورة وضع أجهزة تنقية على الصرف الصحي قبل تصريفها في البحر مباشرة عبر أنابيب أو عبر حفر بيارات على الطريقة القديمة، لكن إهمال الصيانة يجعلها عاطلة وتتسرب منها المياه الآسنة، والذي يقف على الشاطئ أو تتاح له فرصة زيارة صديق يسكن في إحدى العمائر العالية بأدوارها العشرين وأكثر فإنه سيري مياه البحر متغيرة الألوان حسب كمية تسرب مياه الصرف الصحي إلى مياه الشاطئ، أما إن وقفت على الشاطئ فلن تستطيع الوقوف لأن روائح المياه الآسنة الملوثة تجبرك على الابتعاد عن مجال الشم.
حسب تقرير نشر في «المدينة» بتاريخ 2014/3/16 عن خبراء مهتمين بالشأن البيئي عن تلوث شاطئ محافظة جدة بالعديد من مصادر التلوث وأغلبه نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي سواء المعالجة بطريقة أولية أو الخام غير المعالج مما أخل بالنظام البيئي، وأن معدلات التلوث في بحر جدة تعدت الخطوط الحمراء العالمية، ووصفوا الحالة بالكارثة إذا لم يتم إيجاد حلول له، ومن أكثر مصادر التلوث هو التلوث العضوي بالإلقاء المباشر لمياه الصرف الصحي غير المعالجة أو من محطات المعالجة التي تقوم بإلقاء الفائض عن قدرتها الاستيعابية من المياه الملوثة إلى البحر مباشرة أو عن طريق التوصيلات المخالفة على شبكة تصريف الأمطار، وقد صرح مسؤول في الأرصاد وحماية البيئة أنه سيتم إغلاق مصبات الصرف الصحي على البحر وإبدالها بأخرى حديثة، ونرجو أن يتم ذلك في أقرب وقت لإنقاذ بحر جدة.

زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين كانت ضرورية لفتح مجالات تعاون متعددة، وهي من أكثر الدول تصديرا لصناعاتها لأسواقنا، والصين تصنع تقريبا كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وهي أكبر دولة سكانا وخمس العالم تقريبا صينيون، ولولا أنها وضعت نظاما صارما لتنظيم النسل لاجتاحت العالم بأعدادها الغفيرة، والآن تكاد تكون الاقتصاد الأكبر في العالم بفضل صناعاتها ومبيعاتها، وهي إحدى القوى العظمى في العالم، وتوطيد الصداقة معها لصالح قضايانا أمر ضروري ونافع، ونرجو أن يكون من ثمار هذه الزيارة عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والصين ذات صلة بمراقبة جودة البضائع بوقف تدفق البضائع المغشوشة أو المقلدة التي تغرق أسواقنا، بل وتمثل خطرا عند استعمالها، ورغم كل محاولات الجمارك ووزارة التجارة لإيقاف هذا الكم الهائل من البضائع رديئة الصنع أو المغشوشة والمقلدة إلا أن المحاولات لم تنجح، لكن نرجو الآن أن تخضع البضائع الواردة من الصين لمراقبة للجودة ومعايير أكثر صرامة لا تسمح إلا للأنواع الجيدة للتصدير للمملكة، حيث تم توقيع اتفاقية برنامج للتعاون بين البلدين لمراقبة الجودة تهدف لحماية المستهلك السعودي وذلك عبر اتخاذ عدة معايير وإجراءات وأهمها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في البلدين ممن يتورطون في تقليد وغش المنتجات.
مشكلتنا في البضائع المغشوشة أن بعض تجارنا يستوردونها لرخص ثمنها رغم كل التحذيرات لهم، واتفاقية مراقبة الجودة التي وقعها وزير التجارة السعودي والهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين هي العلاج لمنع استيراد البضائع الرديئة، ونرجو من وزارة التجارة العمل بهذه الاتفاقية وإلزام التجار والبنوك والجمارك بها.. لتنظيف السوق من البضائع الرديئة.

قبل عامين تقريبا نشرت «عكاظ» في 2/9/2012 خبرا سارا يمثل بشرى لفئة من المواطنين هم موضع التقدير والبركة كبار السن فوق الستين عاما من العمر، كما يقول الخبر إن وزارة الصحة لاحظت نموا متزايدا من هذه الفئة وأغلبهم من المتقاعدين فقررت تركيز الاهتمام بهم وتقديم خدمات صحية خاصة بهم وذلك بإنشاء أربعة آلاف عيادة متخصصة تتولى علاجهم من الأمراض التي يصابون غالبا بها كأمراض السكري والقلب والكلى والخرف وغيرها من الأمراض التي تداهم المسنين، وحسب تقديرات وزارة الصحة فإن عددهم يصل إلى مليوني مسن، وأكدت الدكتورة ميسون العمود منسقة برنامج رعاية المسنين في الإدارة العامة للمراكز الصحية أن الوزارة تهدف من هذا التحرك تقديم خدمات طبية عالية المستوى لفئة غالية على الجميع، وقالت إن الوزارة تخطط لإنجاز هذه العيادات الأربعة آلاف في أربع سنوات، وذكرت أنه ليس لدى الوزارة أطباء ولكنها بدأت في تدريب كوادر متخصصة، وهذه العيادات ستكون فقط لكبار السن.
ما نشرته «عكاظ» خبر من أجمل البشرى لكبار السن وخصوصا أنه ذكر في الخبر أنه ستقدم زيارات في المنازل، وحيث إنه مضى قرابة العامين على هذا الخبر وإن إكماله -لو صح الكلام- سينتهي خلال عامين، والذي أرجوه ألا يكون هذا المشروع من التعثرات، فهو لا أثر له في المستشفيات الحكومية ولا عيادات ولا مراكز متخصصة، إن الوعد كبير والمترقبين بمئات الألوف فهل تتابع الوعد الصحافة حتى لا يغفل المنفذون والوزارة حتى يتحقق الأمل برعاية كبار السن.

الصديق أحمد الحمدان أطلق شكوى منذ يومين وتساؤلا في هذه الجريدة بعنوان «ظاهرة التسول.. من المسؤول» وهي شكوى وتساؤل في محلهما، ونرجو أن يجد جوابا على التساؤل وحلا لظاهرة التسول المتزايدة في شوارع جدة وعند إشارات المرور، إنه أمر مزعج حين تقف السيارة عند الإشارة الحمراء لينقض على زجاجها طرقا عدد من المتسولين ليلفتوا النظر إلى أياديهم الممدودة إما صامتة أو مشفوعة بدعاء متلاحق، أغلبهم من أجناس متفرقة عرب وأفارقة، محاولين استدرار العطف بما يحاولون إظهاره من مظاهر البؤس والانكسار، والمرء يقع في حيرة من ذلك الإلحاح، هل يعطيهم أو يمتنع من التصدق عليهم ببعض فراطة نقود، تحقيقات الصحف عن المتسولين أنهم يجمعون من تسولهم أموالا كثيرة، وهذا ما يشجعهم على اتخاذ التسول عملا يجلب لهم الرزق، وكما تساءل الأخ الحمدان أين مكافحة التسول عن هؤلاء، إنها تنشط أحيانا قليلة وتأخذ «نومة» وغفلة طويلة فلا تزعج المتسولين أطفالا ونساء وشبابا، ومما يؤلم ويزعج تكاثر الأطفال المتسولين إلى ما بعد منتصف الليل بغطاء بيع علب لبان أو مناشف وهم لحوحون بشكل مزعج ويتربصون بالناس عند المطاعم والمقاهي على الكورنيش وغيره.
إن مكافحة التسول أثبتت فشلها الذريع، وأؤيد الاقتراح بتوكيل مهمة المكافحة إلى شركة خاصة كمخالفات المرور، مكافحة التسول ضرورة اجتماعية للقضاء على استغلال الأطفال وعلى توزيع المخدرات وعلى أضرار كثيرة ومنها أضرار المتسللين عبر حدودنا.

بينما العرب مشغولون بقضايا هامة تمس وجودهم وترتبط بجهود التنمية والتفرغ لها.. يثير بعض الفلسطينيين قضايا.. تشغل الرأي العام العربي عن قضيتهم الأساسية «التنمية العامة» بقضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمفاوضات الجارية بين الطرفين والوساطات العالمية بكل أشكالها إما لحلها أو لزيادة تعقيدها. كما أن هذه القضية المعلقة امتطاها أصحاب الأغراض لتحقيق أغراضهم واستخدامها لإشغال الرأي العام العربي من خلف ستارة «المقاومة» بغرض مد النفوذ والتسلط، لولا أننا نغالط أنفسنا ونستمع لشعارات المغرضين لكانت القضية حلت وانتهت بمجرد الاعتراف دوليا عن مجلس الأمن عام 1947م بالوطن المشترك لليهود مع العرب في فلسطين، لكن المزايدين حرضوا الجماهير للرفض وللحرب التي لم نكسبها وخسرنا القضية الأساسية التنمية العامة والتطوير، وما زالوا يستغلوننا بمزاعم المقاومة الموجهة لنا وليست لأحد غيرنا.. وها هم ما زالوا يشغلوننا ويثيرون قضايا معرقلة حتى الآن لم أجد منطقا في عدم الاعتراف بها، هذه الحقيقة التي لا يمكن لنا تغييرها بإمكاناتنا الحالية، وأي تخريجات هي إضاعة وقت وإضاعة استقرار، الاعتراف بالسلام هو الطريق للتنمية وغلق لباب الإرهاب، علينا أن نتكيف مع الواقع، فإذا تغير هذا الواقع فلكل حادثة حديث، حفظكم الله وأدامكم.

«الأميون يقهرون البطالة» عنوان كبير لإحدى الصحف مأخوذ من مسح حديث أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة، وفيه نسبة العاطلين تصل إلى مستوى الصفر بين شريحة الأميين، لكن الغريب والداعي للاستغراب في بلد نامٍ مثل المملكة أن تكون شريحة المتعلمين والجامعيين هي الأعلى في عدد العاطلين، والأغرب أيضا أن هذه الإحصائية بما كشفته من فئات العاطلين لم تلفت نظر الكتاب والباحثين ولم تحظ بنظرة اهتمام.
المتعطلون الأكثر نسبة في العطالة 18% منهم بلا عمل، أي أن 299 ألف جامعي من الجنسين ما زالوا يبحثون عن عمل، وقد لا يجدونه إلا إذا رضوا بدرجات أقل، الأميون لا توجد بينهم عطالة، فهم يقبلون بالأجور المتدنية، والتي جعلتها وزارة العمل في حدود ثلاثة آلاف ريال، وأغلبها لفئة الحراس الذين يقضون وقتهم في البحلقة في الشارع والمارة.
في رأيي أن هذه الإحصائية دليل واضح وضوح الشمس على فشل سياسة «السعودة» التي تحاول وزارة العمل فرضها على القطاع الخاص، ويخرج بالتصاريح والتنظيرات الباهتة في الوزارة بعدد الذين أوجدت لهم أعمالا وتترنم بالأرقام، وإن كان الترنم نشازا. ببساطة، رجال الأعمال يجدون في توظيف الأميين وأشباههم فرصة للخروج من ألوان الوزارة، أو التحايل عليها للخروج من مأزق الألوان من الأحمر للأخضر عبر توظيف من لا يحسن عملا براتب هبة، سواء لرجال أو نساء، والراتب أو الهبة المفروضة تكون عن طريق البنك والتأمين، وللقطاع الخاص الحق في إيجاد المخارج، أو أن تقوم الوزارة وأجهزتها بواجب التدريب والتأهيل ليكون التوطين حقيقة مفيدة، والآن ماذا ستفعل الوزارة أمام عطالة الجامعيين.

نشرت (عكاظ) في يوم الجمعة الماضي 2014/2/28 خبرا ملفتا يهم كل المطالبين بتطوير المناطق خارج المدن ويعرفونها «بالنائية» وهي في الواقع قد لا تكون نائية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي أقرب للمحافظات القريبة من مراكز الإمارات والمدن القريبة، والخبر عنوانه «منع الهجرة من النائية بالبدلات واستثمار أراضي الدولة».
لقد كنت واحدا من الذين كتبوا عن ازدحام المدن بسبب الهجرة إليها من القرى والأرياف بسبب توفر الخدمات في المدن وقلتها في المحافظات، المواطن يبحث دائما عن الخدمات التي توفر له حياة سهلة متحضرة.. كالخدمات الصحية والإدارية والتعليمية والتي لا تضطره لعناء السفر للمدن للعلاج أو إنجاز معاملات، لقد طالبت وكثيرون بتوفير تلك الخدمات لا نقول في القرى ولكن في المحافظات التي تتجمع حولها القرى، ومعلوم أن كل إمارة ترتبط بها عدة محافظات مكونة من عدة مدن صغيرة وقرى حسب التنظيمات الإدارية المعمول بها.
فلو توفرت الخدمات الضرورية في المحافظات لما ترك المواطنون قراهم ومزارعهم ومراعيهم وحياتهم الهادئة البعيدة عن صخب المدينة ومشاكلها.
توفير الخدمات ووسائل العيش من عمل واستثمارات بسيطة ومشاريع مناسبة هي أمور تشجع على الاستقرار وعدم الهجرة.
وفي الخبر أن هناك آلية جديدة ستعلن خلال الثلاثة الأشهر القادمة بفتح مراكز تنموية اقتصادية وتقديم أراض للاستثمار بإيجار بسيط وقروض مبسطة وإعطاء بدلات أو زيادتها لكافة القطاعات الحكومية مما يشجع العاملين على الذهاب إليها، بمعنى تقديم إغراءات مالية وتسهيلات إدارية تشجيعا للمقيمين فيها، هذه المحفزات إن تم اعتمادها ستوقف النزوح من القرى إلى المدن وتعمير المناطق الريفية.