في مقاله يوم الإثنين الماضي في (عكاظ) أكد معالي وزير الصحة السابق صديقي العزيز جداً وصديق الجميع الطبيب حمد المانع، أكد ما ذكرته في برنامج (الأسبوع في ساعة) على روتانا بأنه من أسباب نجاحنا في السيطرة على كورونا إستراتيجية الفريق المتكامل التي وجه بها الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وقادها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بروحه الوثابة ومنحه للصلاحيات الفورية المبنية على الحقائق العلمية ثم كون وزير الصحة إدارياً خبيراً يعتمد آراء كل الفريق الصحي والعلمي ولو كان وزير الصحة طبيباً لربما استفرد بالرأي الطبي فقط وتعصب له.

الطبيب حمد المانع في مقاله طبق ما توقعت، وقارن فايروس (كوفيد- 19) المستجد سريع الانتشار، القاتل للأصحاء والشباب بفايروس الإنفلونزا العادية، وأورد إحصاءات غير دقيقة بل أساسها نظري ضعيف جداً ومنسوب لأعداد السكان وليس لحالات وفيات محددة السبب مثل الوفيات من (كوفيد- 19)، فقد أورد معاليه رقماً متداولاً بالنقل لا بالتسجيل مفاده أن معدل الوفيات سنوياً من الإنفلونزا العادية في السعودية هو 14700 وفاة وهذا رقم لم يستحصل عليه من سجلات المرضى كما هو الحال في كورونا المستجد، وأؤكد لكم، وقد تأكدت، أن سجلات وزارة الصحة منذ عدة سنوات وحتى قبل كورونا بقليل لا تسجل سبب الوفاة الأولي بدقة إلا في حوادث المركبات، وقد راجعت شخصياً آلاف ملفات المتوفين عند التفكير في تأسيس مركز أمصال سموم الثعابين والعقارب في أواخر الثمانينات الميلادية لمعرفة علاقة اللدغات بالوفيات وراجعتها مرة أخرى قريباً جداً قبل تقاعدي لإجراء الدراسات الإكلينيكية وكان ما يسجل فقط هو السبب الثانوي للوفاة مثل توقف القلب، مثلاً، وكان ولازال لزاماً أن نعود للتاريخ المرضي أو الملف في الطوارئ لمعرفة سبب الوصول للمستشفى، فكيف بحالات إنفلونزا عادية أن تسجل كسبب أولي ورئيس للوفاة، من الممكن أن يكون السبب الأساس مرضاً عضالاً أو روماتيزماً في القلب، أو إيدزاً، مثلاً، ثم ولضعف المناعة أصيب بالإنفلونزا وتوفي لا بسببها ولكن لأنه معتل الصحة أصلاً، فلم تسجل حالات وفيات لأصحاء بالإنفلونزا العادية كما هو الحال في الكورونا المستجد الذي قتل شباباً وأصحاء ورياضيين.

ثم إن سرعة الانتشار في حالة (كوفيد- 19) مهولة جداً وسريعة ولا تقارن بالإنفلونزا العادية وأعراضه (إذا وصلت مرحلة حرجة) وصفها الناجون بآلام شديدة تشعرهم بأنها سكرات الموت.

وتطرق معاليه إلى مناعة القطيع، ونسي تماماً أن هذا النوع من المناعة مقبول في فايروس تنتقل عدواه ببطء أي (يمهل المنظومة الصحية لاستيعاب الأعداد)، أما في حالة (كوفيد- 19) فأنت أمام معدل شهري للإصابات لا يمكن أن يتم استيعابه ويؤدي لانهيار النظام الصحي خلال شهر واحد، وكيف نقول ذلك ولدينا تجربة إيطاليا التي أهملت وطبقته ووصلت لمرحلة ترك مرضى يموتون دون جهاز تنفس ولا عناية مركزة، وممارسين منهارين ومحبطين.

ثم إن العبرة بعدد الوفيات خلال شهر وليست العبرة بعدد من يكتسب مناعة القطيع خلال سنتين أو ثلاث، وهذا ما جعل كورونا الجديد يرعب كل أنظمة الصحة في العالم، ويحير منظمة الصحة العالمية، ويوقف كل نشاط، إلا نشاط الدفن والتوابيت وأرقام المقابر لا تكذب، فهل فعلت ذلك الإنفلونزا العادية؟! التي حدها تشميت عاطس (يرحمكم الله) أما (كوفيد- 19) فلا يرضيه إلا (رحمهم الله جميعاً).

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

عندما يكون الحديث في حضرة جمع من الصحافيين في مؤتمر صحفي، وردا على سؤال ملغم من سائل سيئ النية أو حتى ردا على سؤال تلقائي من سائل حسن النية، ويحظى الرد باقتناع الحضور (لأنه مقنع) ويستطيع الرد وبكل أدب أن يلجم السائل سيئ النية أو يغير مفهوم السائل حسن النية، فإن ذلك الحديث أبلغ بكثير وأكثر تأثيرا من أي حديث مسجل أو مسبق الصنع كمادة إعلامية جاهزة. وإجابات معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية و عضو مجلس الوزراء عادل الجبير على أسئلة الصحافيين، سواءً في المؤتمرات الصحفية أو في المؤتمرات أو المناسبات الدولية، تميزت بالهدوء والحجة القوية والتسلسل المشوق في السرد المنتهي بعبارة قوية خالدة ورد مقنع للباحث عن المعلومة ومخرس للباحث عن التشكيك أو الإحراج، وتميزت ردود الجبير بقلب الطاولة على السائل المغرض في مناسبات كثيرة، فأصبح السؤال الذي قصد به الإحراج فرصة مواتية لإيضاح حقيقة غائبة أو مغيبة، ونذكر، على سبيل المثال لا الحصر، رده البليغ على صحافية تركية حاولت المقارنة بين موقف تركيا والمملكة من اللاجئين السوريين فرد عليها قائلا: «المملكة العربية السعودية استضافت أكثر من مليونين ونصف لاجئ سوري ليس منهم واحد سكن في مخيم لاجئين وليس منهم واحد أُسكن في خيمة لأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بأن يوفر لهم السكن والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي ولأبنائهم التعليم، وأن يتعايشوا مع الشعب السعودي مثلهم تماما، ونفس الشيء حدث مع اللاجئين اليمنيين، لكننا لا نتفاخر بذلك ولا نضع أمامهم كاميرات التلفزيون ولا نصورهم، وأشكر السائلة على السؤال الذي أتاح الفرصة لي لإطلاع الحضور على ما قدمت السعودية للاجئين» انتهى، وهذا ما أسميه قلب الطاولة على السائل المغرض. قلت في تغريدة سابقة، ولا زلت أقول: لو كان لي من أمر الإعلام شأن لجمعت مقاطع قصيرة لردود عادل الجبير ووثقتها في مادة إعلامية ونشرتها في أغلب الفضائيات العالمية الشهيرة ووسائل التأثير، لأن الرد المفحم الحي أقوى تأثيرا وأبلغ؛ كونه تم في حضور خصوم ومحايدين فألجم الخصم وأقنع المحايد المنصف. وفي طريق الرد وهو عابر، صفع عددا من الرؤوس التي تتجرأ على المملكة، انظر كيف أن عبارة «لم نتفاخر بذلك ولم نضع كاميرات التلفزيون أمامهم» سارت في طريقها بسلاسة وصفعت أردوغان (على الماشي).

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

مع كامل الاحترام لتعليم مكة المكرمة فإن المضاربة القوية التي حدثت بين طالبين في إحدى المدارس الثانوية بالشرائع لم يكن فيها ما يمت للمزح بصلة، لا ثقيله ولا الخفيف، بل كانت تنمرا وضربا من الوزن الثقيل من طالب يفوق زميله طولا وجسما وضربه حتى كاد يفقد وعيه بعد لكمة خطافية على الأذن، والمزحة هي تسمية ما حدث مزحة، ومع كامل الاحترام للجان تعليم مكة المكرمة فإن قراراتها جاملت المدرسة والتعليم وظلمت مصور الحدث بحرمانه من الدراسة عاما كاملا، فلولا تصويره ما علمتم عن الحادثة وما انفردت (عكاظ) وما علمنا، وربما تطورت المضاربات في مدرستكم وحصل قتل كما حصل في غيرها!. لا تنجحون في مراقبة سلوك طلابكم ثم تغضبون ممن أهدى لكم العيوب!، لقد حذرنا تكرارا ومرارا من الخلل في أمن المدارس، وطالبت عبر هذه الزاوية منذ سنوات بتوظيف أمن مدرسي لمدارس البنين والبنات من رجال للأول ونساء للثاني ممن رزقهم الله بسطة في الجسم ضمن برنامج الحد من البطالة، ولكن دون جدوى، فحدث ضرب طلاب لمعلم وضرب أم لمعلمة وضرب ولي أمر طالب لطالب آخر، ناهيك عن ضرب الطلاب لبعضهم (عفوا مزح الطلاب مع بعضهم حد القتل). تعليم مكة غالط نفسه مغالطة ثقيلة، فقد أسماها (المزحة الثقيلة) ثم نعت الطلاب في قراراته بالضارب والمضروب!، ليتكم ضبطتموها أكثر وقلتم المازح والممزوح معه!. على وزارة التعليم أن تتدارك الوضع وتسارع لتفعيل أمن مدرسي ورقابة صارمة تطبق تقنية الكاميرات الرقابية الشاملة، حتى لا يضطر أحد للتصوير، وتعيد النظر في قرارات اللجنة وتكرم الطالب الذي أهدى لتعليم مكة المكرمة عيوبه بتصوير ذلك التنمر والاعتداء المقزز وتعاقب المدرسة الثانوية التي سمحت لحصة معمل الكيمياء أن تتحول لحلبة مصارعة دون حكم ولا مراقب.

صحيفة «عكاظ» انفردت بالخبر من مصادرها الموثوقة ونقلته بكل حياد واحترافية وبينت ما على المتهم بالتحرش في قضية (هاتي بوسة) من ادعاءات زميلته وما له من نفي لادعاءاتها بناء على ما وردها عن الحكم وتسبيبه، فجاء في «عكاظ» نصا ما يلي: «وأوضحت المحكمة في قرارها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن لها سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن، وبينت أنه لم يثبت إدانة المتهم بلمس الموظفة‏ ولم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلا على ذلك». حسنا نحن أمام نظام مكافحة تحرش منح القاضي خيارات وأمام تسبيب للحكم تطرق لفقرة في النظام تخير بين الغرامة والسجن وأمام متهم نفى كل ادعاءات وتسجيلات وتهم خصمه واعترف بلفظ زل به مازحا، كما يدعي، وأمام مدع عام لم يستطع إثبات تهمة اللمس وأن عبارة (هاتي بوسة) لم تتجاوز القول للفعل، وبناء على هذه المعطيات فإن القاضي رأى الأخذ بخيار الغرامة، وهو خيار موجود في النظام، فما الضير في ذلك؟! و لماذا ثار المعترضون على حكم صادر من قضاء نزيه مستقل عادل نثق به جميعا في قضايا أعظم من هذه؟! الحساسية جاءت من ذكر أن المتهم بالتحرش حافظ للقرآن الكريم، وهي دون أدنى شك سبب (تحسس) البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات من ما اعتبروه تخفيفا للحكم، ولكن، بالله عليكم، لو صدر الحكم على ذات المتهم بذات التسبيب وذات الافتقار للأدلة وذات الإنكار للتهم وذات الاعتراف بزلة اللسان وبناء على ذات الاختيار من فقرة النظام (خيار الغرامة)، ولكن دون الإشارة إلى أنه حافظ للقرآن الكريم، هل سيعترض المعترضون ذاتهم؟! أجزم أن هذا لن يحدث. هات عقلانية وهات حياداً وهات تجرداً من التصنيف والشخصنة، وستجد أن نفس حكم القاضي المطلع على كل الحيثيات والظروف والأجواء المحيطة بعبارة (هاتي بوسة) سيكون مقبولا لدى نفس المعترضين اليوم لأن العقل حضر بدلا من العاطفة والحساسية لم تحضر فحضرت قناعتنا السائدة بأن القضاء عادل مستقل نزيه. أما كيف نرضي معترضاً لديه حساسية وتوجس فأقول: يا جماعة خلاص اعتبروه (كرم الله كتاب الله) حافظ أغنيات وزل بعبارة (هاتي بوسة) ولم يثبت عليه غير هذه الزلة والنظام يخير القاضي بين الغرامة والسجن واختار الغرامة، هدئوا من روعكم فالعدالة بخير، وكصيدلي أنصحكم بأفضل دواء للحساسية، إنه حبة حياد مع ملعقة ثقة.

قلتها يا محمد بن سلمان: لدينا شعب همته مثل جبل طويق، وصدقت، هذا فهد القحطاني (ضيف برنامج يا هلا)، شاب مني بمرض مزمن عضال يؤدي إلى إصابته بعدة جلطات متتالية يتزايد التقارب بين هجماتها ويزداد إصرارا وصبرا ويراجع مستشفى الملك خالد الجامعي فيحبطه (بروفيسور) قائلا لا حل لك إلا أن تراجعنا كلما أصابتك جلطة فنذيبها وتخرج، وهكذا ويستمر على هذه الحال سنوات ومع ذلك يدرس ويختبر وينجح ويتخرج في البكالوريوس كيمياء بمرتبة شرف، ثم يسخر الله له الطبيبة المخلصة فرجة (لم يذكر اسم عائلتها) فتدله على طبيب سعودي بارز في الخلايا الجذعية في التخصصي هو الطبيب هزاع الزهراني، ولا يقبله التخصصي إلا بواسطة وشفاعة، ويفتح له هزاع قلبه وبراعته ويزرع له الخلايا من جسمه في عملية نسبة الوفاة خلالها تتجاوز ٩٥٪، ويقبل بالعملية ويستكمل علاجه في أمريكا ويعاني آلاما وتخديرا أشبه بالموت، ورغم الألم يبشره شقيقه علي الذي سانده ووقف معه ورافقه طيلة مراجعاته وعملياته وسفراته وهو يبكي لما يرى من معاناة شقيقه، وأعلم علم اليقين أن معاناة مرافق المريض لا تقل عن المريض وقد تزداد، فالمريض يخدر وينام ومرافقه لا ينام، يبشره علي بقبوله في برنامج الماجستير في جامعة الملك سعود فيفرح ويضحك وهو في أشد الألم ويعود ويحصل على الماجستير، وقبلها يتعرض لفقدان القدرة على التنفس بسبب جلطة في الرئة وتوقف في القلب إلا بالأجهزة، ويقرر أطباء التخصصي سحب الأجهزة، وبفضل الله يؤجل القرار ليومين فيعود للحياة، ويقدم على دراسة الدكتوراه ويقبل، ولكن عمله يرفض تفرغه للدراسة. مساحتي لا تسمح بمزيد من التفصيل، لكن هذا مثال ناصع لهمة طويق وفي قصته يا صاحب السمو عبر كثيرة مستفادة، الإيجابي منها كثير، وأبرزها أن وقفة الشقيق علي مع شقيقه فهد مثال يحتذى ودلالة على أن الأخ أب وأم إذا صلحت الحال، وموقف زوجته درس لهذا الجيل، وإخلاص الدكتورة فرجة والدكتور هزاع رسالة لكل مهمل لمرضاه مقصر في مهنته، أما الجوانب السلبية فكثيرة أيضا، ومنها أن «بروفيسور» لقب أكاديمي لا يجب استخدامه طبيا لخداع المرضى (وهذا يحدث)، وموقف البروفيسور المحبط يدل على أن اللقب الأكاديمي لا يعني إجادة المهنة، والسلبية الأخطر في قصته أن سحب الأجهزة عن المرضى قرار خطير يجب أن لا يترك لفرد ولا مجموعة دون التأكد من عدة لجان بعضها خارج المستشفى، ومن السلبيات أن القبول في المستشفيات والتفرغ الدراسي يحتاجان لآلية أكثر إنصافا.

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

من حق المواطن أن يأخذ الإجابة العلمية الصحيحة الكاملة من فم المختص، ومن حق الوسيلة الإعلامية (برنامج تلفزيوني أو صحيفة أو إذاعة) أن تحصل على المعلومة الدقيقة من أهل الاختصاص، وما يحدث الآن أن لكل جهة متحدثا رسميا، وباستثناء الجهات العسكرية والحربية فإن جميع المتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الرسمية هم من الإعلاميين السابقين أو من المتخصصين في الإعلام أو العلاقات العامة، وهذا لا يخدم المتلقي ولا الجهة الخدمية ولا المعلومة إطلاقا. لا أدري من ابتدع هذه البدعة، لكن المؤكد أن استقطاب الإعلاميين في جهات العلاقات العامة الهدف منه استغلال العلاقات والخبرة الإعلامية في تلميع المسؤول والجهة، ويدفع مقابل ذلك مبالغ طائلة، وتسلك مسالك فاسدة (أعرف مراسلا صحافيا متعاقدا مع أربع جهات في وقت واحد بمقابل مادي لتلميع مسؤول أو الدفاع عن المؤسسة أو إحباط من ينتقدها، والمقابل المادي من ميزانية تلك الجهات وهو أشبه بالرشوة!)، وأعرف مؤسسات إعلامية مملوكة لصحافيين لديها عقود بأرقام فلكية مع وزارات وهيئات ومؤسسات وكل عملها تلميع أشخاص، وسبق أن أشرت في مقال قديم لعقد مع مؤسسة إعلامية انتقل مع المسؤول من جهة لأخرى مما يدل على أن الهدف تلميع شخص لا مؤسسة، وهذا عجيب، لكن هذا ليس موضوعنا اليوم رغم أهمية التنبيه له دوريا، ما يهمني اليوم هو التأكيد على ضرورة إلغاء مفهوم المتحدث الرسمي الوحيد المختص في الإعلام أو العلاقات العامة في الجهات ذات الطابع العلمي المختص، وأنه يجب أن يخرج للإعلام متحدث مختص في موضوع القضية علميا، فمثلا إذا أرادت وزارة الصحة أن توضح أمرا يتعلق بخطأ طبي يتحدث طبيب، وإذا كان أمرا يتعلق بشأن دوائي يتحدث صيدلي، وإذا كان موضوع مختبر وتلوث دم يخرج أخصائي مختبر، ونفس الشيء يقال عن هيئة الغذاء والدواء أو الزراعة أو البيئة، فالمتحدث الرسمي المختص في الإعلام أو العلاقات يحتاج لحفظ جملة من مختص وإعادة ترديدها ولا يستطيع الإجابة عند مقارعته الحجة! أو الخروج به بسؤال وجيه من مقدم برنامج أو مذيع أو مراسل صحيفة، فلماذا أعتمد عليه؟!. من مصلحة الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة ومن مصلحة صاحب السؤال ومن مصلحة المعلومة والمتلقي أن يكون المتحدث الرسمي عن مشكلة أو قضية متخصصا في موضوع القضية ومتعمقا في علومها، ومن مصلحة الوطن الوقوف ضد مؤسسات التلميع الإعلامية والمراسلين والصحافيين والكتاب ومشاهير وسائل التواصل الذين هدفهم تلميع المسؤول على حساب أداء المسؤولية.

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

قلتها على الإخبارية السعودية في حوار مع برنامج الراصد، لا نقولها مجاملة ولا تزلفا، ولكن استشهادا بما هو حق والحق أحق أن يتبع، قلت إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خطط للتحول وأعلن عنه قبل الوقت المستهدف بثلاث سنوات، وسبق ضريبة القيمة المضافة بصرف حساب المواطن وإعادة تفعيل حافز وإعانة غلاء المعيشة وحاضر عن رؤية المملكة 2030 وخطط لها قبلها بأربعة عشر عاما، وهذا هو التخطيط السليم الحكيم الذي لا يأتي بمفاجآت، وجدير بوزير التجارة أن يقتدي بهذه الإستراتيجية ولا يتخلى عن حماية المستهلك بين عشية وضحاها ويترك المستهلك ليتوجه للشرطة فيشغلها أو القضاء فيشغله وينشغل ويتنازل عن حقه لأنه لا يملك الوقت. وزارة التجارة رمت بالمستهلك جريحا في بحر تحوم فيه هوامير أسماك القرش، وهو ينزف والقرش تجذبه رائحة دم الفريسة، فقد شعر التاجر بضعف المستهلك واستفرد به وفرض عليه أجنداته وخياراته الضيقة واضطهده. نحن نسير في مصاف الدول المتقدمة ونسبق بعضها في بعض المجالات، ولسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة، فلدينا تجارب دول أوكلت حماية المستهلك لهيئات ومؤسسات حكومية مستقلة تتولى المطالبة بالحق المستحق للمستهلك وتقاضي الشركات المخالفة نيابة عنه، وتحمي المنافسة الشريفة بين التجار ولا تسمح بالتنافس المخالف المضر بالمستهلك وتشارك في رفع كفاءة التنفيذ وتحسن الأداء التنظيمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد هيئة التجارة الفيدرالية FTC وفي بريطانيا تم ضم مكتب التجارة العادلة مع هيئة المنافسة تحت جهاز واحد يهتم بالأسواق والمنافسة CMA وفي أستراليا هيئة حكومية للمنافسة وحماية المستهلك ACCC وهيئات مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية والشقيقة عمان. نحن أولى بمثل هذه الهيئة الحكومية المستقلة، وكنت أتمنى لو أن وزارة التجارة والاستثمار تأنت قبل التخلي عن المستهلك واقترحت مثل تلك الهيئة المستقلة والتي أتمنى أن تتحقق ويتم ربطها بالهيئة العامة للمنافسة ومجلس المنافسة ولو بعد مدة تقوم خلالها وزارة التجارة بإعادة حل الخلافات التعاقدية وإنشاء مراكز تحكيم تجارية محايدة من ذوي الاختصاص وأيضا التنسيق لإنشاء محاكم المطالبات الصغرى SMALL CLAIM COURT لحل القضايا الصغرى دون اللجوء للشرطة أو المحاكم الشرعية الكبرى. وفي الوقت ذاته، لا بد من إعادة إحياء جمعية حماية المستهلك، وبالمناسبة فإن للجمعية، حسب علمي المؤكد، مبلغ نصف مليار (500 مليون ريال) مستحقة على الغرف التجارية وصدر بها حكم نهائي مؤيد من الاستئناف، وهذا المبلغ يجب استحصاله.

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

من السهل جدا على أي وزارة التخلي عن مسؤولياتها أو التنازل عنها لجهة أخرى أو تركها عائمة، لكن من الصعب جدا إدراك خطورة نتائج هذه النقلة، ولعل وزارة التجارة بتخليها عن كثير من جوانب حماية المستهلك التي كانت تضطلع بها في زمن مضى وبقوة وصرامة تعد أوضح مثال على هذا التغير السلبي. لا أحد ينكر التطوير الذي قاده معالي الوزير ماجد القصبي في مجال الاستثمار والنقلة النوعية في هذا الجانب، لكن هل من الضروري أن يكون ذلك على حساب التنازل عن شق حماية المستهلك لجهة أخرى وتحجيم الحماية؟! خصوصا أن من أكثر الأمور إحباطا أن تعود المستهلك على درجة عالية من حفظ الحقوق ثم فجأة تتخلى عنه وتتركه فريسة لجور التاجر، بل إن السؤال الذي يطرح نفسه: هل من متطلبات تشجيع المستثمر أن ترمي له المستهلك لقمة سائغة هكذا؟!. أرى شبه إجماع، لدى زملاء صحافيين وإعلاميين وأعضاء مجلس الشورى، تشرفت بالاشتراك معهم في تأسيس جمعية حماية المستهلك ولدى كتاب رأي آخرين لم يشاركوا في التأسيس ولدى أسماء معروفة في تويتر، بأن جانب تجاوب وزارة التجارة مع شكوى المستهلك أصبح في أضعف حالاته، ويؤيد ذلك عدة شكاوى نتلقاها ككتاب رأي أو تئن بها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بل بعضها جربناها شخصيا أو شهدناها في مواقف لأقرب الناس لنا ومن نثق في رواياتهم ونعايش بعضها ونشهده عن قرب، جميعها تشير بوضوح إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تخلت عن ما نجحت في تحقيقه في مجال حماية المستهلك، في زمن نرى أن دولا متقدمة جديرة بالاقتداء تضرب أمثلة رائعة في الانتصار للمستهلك وتعويضه بمبالغ طائلة، ولنا مثال في ما نشرته صحيفة (ديلي ميل) ونقلته صحفنا عن دفع شركة ايكيا للأثاث مبلغ 46 مليون دولار كتعويض لعائلة فقدت طفلها بسبب سقوط خزانة ملابس، ونحن لا نطالب بهكذا تعويض، ولكن أن يسترد المستهلك حقه الذي دفعه وما يترتب على تقصير التاجر من خسائر وأضرار. أغرب المستجدات التي عايشتها أن أشهر مغسلة ملابس في المملكة أضاعت غترة صوف ثمينة لمواطن وعند شكواه للتجارة أحاله مستقبل البلاغ تارة للبلدية وتارة للشرطة، والبلدية نفت علاقتها بالموضوع، فهل يعقل أن نشغل الجهات الأمنية بموضوع فقدان غترة نتيجة إهمال مستثمر فقط لأن وزارة التجارة قررت التخلي عن المستهلك؟! قصص ومواقف كثيرة مع وكلاء سيارات ومتاجر ووكلاء أجهزة، جميعها كانت تحلها التجارة بيسر وسهولة وفجأة تريدنا أن نشغل بها الشرطة.

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

والبلش من مسميات المرض بلهجة أهل نجد فتقول النساء (بلش يقطعك)، وليس عذراً أن مذيعة القناة الرياضية المسيئة للمملكة (كان ظهورها في القناة ليس من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، إنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم) كما ذكر مدير القناة نصاً في تغريدة إيقافها، فهذ حجة غير مقنعة إطلاقا، فالأهم من طريقة التعاقد أنها تمثل القناة وتحمل لاقط صوت (مايك) يحمل شعارها.

لقد عانينا سابقاً وكثيراً جداً من مجاملاتنا لكتاب وإعلاميين مسيئين، قدمنا لهم الاستضافة في وطننا وحسن الضيافة التي هي طبعنا وتحملنا ما نتعرض له منهم من إساءات، أملاً في أن نصحح مفاهيم خاطئة لديهم، كنا نظنها مفاهيم خاطئة، لكن اتضح أنها مشاعر حاقدة وتبعية لأعداء، من أناس يعرفوننا جيداً ويتنكرون لمواقفنا الداعمة لهم ولأوطانهم بسبب حقد وحسد لا يعالجه إلا الكي بموقف سخنه موقد حامٍ جداً. اليوم نحن أكثر حزماً وعزماً وأسخن تعاملاً؛ لذا علينا أن ندرس السيرة الذاتية لكل من نتعاقد معه مباشرة أو عن طريق وسيط، بل ندرس السيرة الذاتية لكل من نسمح له بالإقامة بيننا، ونتأثر بكل ما يصدر عنه من مواقف وعبارات سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف أو الحوارات المتلفزة، وهذا حق من حقوقنا كدولة، تمارسه كل الدول المتقدمة بما فيها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الصحيح، فمجرد تغريدة مسيئة قد تحرمك من الحصول على تأشيرة (شينجن) أو تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

إن علينا الاعتراف بأننا لا ندرس السيرة الذاتية جيداً، لا عند التعاقد ولا عند موافقة منح التأشيرة، وللأسف فإن أدق دراسة للسيرة الذاتية تكون في تعيين السعودي إلى حد التعقيد أحياناً، بينما نعتمد على الثقة بأوراق وثبوتيات الأجنبي التي قد تكون مزيفة، وقد كتبت عن ذلك كثيراً وحق لي الآن المطالبة بمحاسبة من يمرر تعيين مسيء أو يسمح بدخوله محاسبة المتهم بالفساد.

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com

لولا الإعلام ما تحقق لفت النظر لكثير من أوجه القصور، ولولا ما يكتبه كتاب الرأي لم يتم إيضاح خفايا ما يترتب على القصور ومسبباته. بعض أوجه القصور تكشفها الجهات الرقابية، ومن إحقاق الحق القول إننا في هذا الوقت تحديدا نشهد جدية ونشاطا غير مسبوق من مكافحة الفساد، فقد كشفت فسادا لم نكن نتوقعه وفسادا لم نكن نحلم بكشفه، لكن يبقى دور الصحافة هاما جدا في الدلالة على بداية خيط الفساد أو جانب التقصير الذي قد يهدي إلى بؤرة فساد. وإن كانت جهات التحقيق ومكافحة الفساد لا تواجه مقاومة تذكر من الفاسد أو مجموعة الفاسدين لأنها تواجههم بالأدلة وتقارعهم بالحجة الدامغة كونها تتعامل مع فاسد بعينه وقرائن فساده، فإن كاتب الرأي يواجه مقاومة عنيفة من الفاسدين كونه يتعاطى مع البدايات كمبلغ عن مؤشر فساد ولا يملك الصلاحية لذكر الأشخاص، حتى لو كان لديه الدليل، وإلا وقع تحت طائلة التشهير، لذا فإن محاولات قمعه وإسكاته تكون على أشدها من قبل تكتل الفاسدين الخائفين. ومن أشهر وسائل إسكات الكاتب اتهامه بالسوداوية وأنه لا يرى إلا نصف الكأس الفارغ ويتنكر لإنجازات الوطن وقد يصل الأمر بالتشكيك في وطنيته عندما ينتقد جهات حكومية هي من تنكر للوطن بالتقاعس عن تشريف الوطن!. أما الوسيلة الأخرى في محاولة كسر مجاديف الناقد فهي اتهامه بالبحث عن الشعبوية، ويا لعمري أي فائدة سيجنيها الناقد من الشعبوية؟! وهو الذي استعداه مدير أو وكيل وزارة أو وزير، وناصبه العداء كل مستفيد من المسؤول أو أحد زبانيته، فهو لا محالة خاسر بتعطيل مصالحه بعد الفشل في (رشوته) بتسهيل أموره. وثالثة الأثافي من وسائل قمع الناقد (جرجرته) في المحاكم في قضايا خاسرة ترفعها جهة لديها محامون ومستشارون قانونيون، وهو المسكين يتولى أموره بنفسه ولا يستطيع تحمل تكاليف المحامي ولا مشاوير المراجعات، وهم بذلك يحاولون كسر شوكته وإرهاقه حتى يمل من كثرة المراجعات وصداع القضايا ويستنزف فيتوقف عن النقد، وفي هذه الوسيلة الأخيرة تحديدا فإن على وزير الإعلام مع وزير العدل إيقاف مهزلة رفع القضايا على كتاب الرأي في المحاكم وعدم قبولها إلا عن طريق لجان إعلامية متخصصة تبت في أمر تقرير صحة رفع الدعوى ابتداءً، وقد وعدنا كل من وزير الإعلام السابق معالي الدكتور عواد العواد ووزير العدل الحالي معالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بوضع حد لهذه الدعاوى في حوارين منفصلين مع كل منهما في ديوانية كتاب الرأي.

* كاتب سعودي

www.alehaidib.com