جاء في علم السياسة والأنظمة الشرعية أن الاتصال والتواصل من أجل تبيان موضوع هام وحساس هو أقرب وسيلة إليه لقاء الوجه بالوجه وهي ذات مردود فعلي سريع للفهم والتفاهم مع الآخر. وانطلاقا من هذه القواعد السياسية الإسلامية وعلى وجه الخصوص في المجال الأمني وراحة المواطن السعودي وحفظ كرامته وحقوقه وانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى (ولقد كرمنا بني آدم) نظمت الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ولقد ازدادت أهميتها في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وأصبحت الوسيلة المطلقة لإتمام التنظيم والتقنين بين الدول وخصوصا الدول الإسلامية مع الدول الغربية فهي تتمتع بالسمات المتميزة كونها أسلوبا ميسورا وهاما لخلق قواعد في مجال الأمن وراحة رعايا الدول، واهتمت الشريعة الإسلامية بالإجراءات الضرورية بعقد وإعداد هذه المعاهدات من المفاوضات التي هي أمر أساسي وضروري تسبق أي إجراء آخر من إجراءات الاتفاقيات ولقد أشار فقهاء القانون الدولي أن المعاهدات والاتفاقيات في الشريعة الإسلامية تمر بأدوار خاصة بالتفاوض يباشرها الإمام أو نائبه أو من يكلفه الإمام بتحريرها بين الدول. وهذا ما جرى عليه العمل في القانون الإسلامي والقانون الدولي والوثائق الأمنية قام سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف -وفقه الله- في جولات ورحلات أمنية إلى كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الكندية، التقى في تلك الدول برؤسائها وأقطاب السياسة والأمن فيها ونظرائه من الوزراء وقد نتج عن هذه اللقاءات، التي حمل لها سموه ملفات متعددة الاختصاصات تهم التعاون والأمن وسفر السعوديين وتحركاتهم بعوائلهم إلى تلك الدول، اتفاقيات وبيانات سبقتها بطبيعة الحال مناقشة أجندات حملها الوزير الدنميكي والشعلة الذكية من الجعب الأمنية والملفات الهامة المتعددة الصور كونه لازم وتعلم من مدرسة أبيه الأمير نايف -رحمه الله- رجل الأمن المتميز. ومن خلال تربعه على الكرسي الأمني بما يقارب 15 سنة في السلم الهام العالي وهو يرى منه كل صغيرة وكبيرة هامها وخطيرها مما استوجب تفهم الآخر وإفهام الآخر ما قد يقع من لبس وسوء فهم أو تفسير لا يصادف محله، لذلك انطلق الوزير الهادئ والرزين في جولاته مخاطبا الغير وجها لوجه وهو يمثل دولة ذات ثقل إسلامي عالمي كبير تنهج الريادة والاتزان والاعتدال ولغة الخطاب السياسي الأمني وهو فخر للمملكة العربية السعودية بقياده ولاة الأمر. فها هو الأمير محمد يترجم روائع العطاء الرباني لأبناء بلد الحرمين الشريفين بلد الأمن والأمان المتسم شعبها بحمل القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة وفقه التعامل الحضاري مع الآخر. ومن خلال الاستقراء لهذه الزيارات وما تمخض عنها من اتفاقيات أمنية ترجمت إلى لغة العقل الإنساني المنظم (للمسافر الموثوق به) إن هدفها أن نعلم الآخر من جميع دول العالم أن أبناء المملكة ولله الحمد مدركون لمتغيرات الأزمنة ومستجدات العصر ولهم طعم إنساني وتراثي لهضم التعامل المشرف مع الآخر لغة، وحضارة، ونظاما، واحتراما للبيئة الغربية. وها هو سمو الوزير الأمير محمد يخاطب الآخرين بأنه يفخر بهؤلاء الحاطين رحالهم في بلدان الغرب فالثقة بهم وإزالة ما ران على أفكار الغير عنهم ظلما وعدوانا.. فالهدف الأساسي من الزيارات ينصب في صالح الوطن والمواطن وسمعتهما وراحة وتيسير أمورهم المتبادلة مع الطرف الآخر في ظل المحافظة على سلوكياتهم في جميع بلاد العالم وخصوصا البلاد الأجنبية الغربية. إن الزيارة تأتي في إطار (لكم فاحسنوا يا رعاكم الله) فتكون الثمار تسهيل التنقل والانتقال بروح الواثق بالله ثم المدرك أن دولته تهتم به وتقوم بتذليل كل الصعاب. فلنكن عند حسن ظن قيادتنا فينا ووزير داخليتنا حرصه الله ورعاه. إنها علاقة شراكة لمنظومة متعددة الإيجابيات ستكون فيها تسهيلات وراحات وثمار مفيدة، فبارك الله في الجهد المبذول وجزى الله سمو الأمير محمد الإنسان المحب لأبنائه وأخوانه المواطنين وهي ثمرات التوجيهات.. والله الموفق.

* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي محكم قضائي

جاء في علم السياسة والأنظمة الشرعية أن الاتصال والتواصل من أجل تبيان موضوع هام وحساس هو أقرب وسيلة إليه لقاء الوجه بالوجه وهي ذات مردود فعلي سريع للفهم والتفاهم مع الآخر. وانطلاقا من هذه القواعد السياسية الإسلامية وعلى وجه الخصوص في المجال الأمني وراحة المواطن السعودي وحفظ كرامته وحقوقه وانطلاقا من قول الله تبارك وتعالى (ولقد كرمنا بني آدم) نظمت الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ولقد ازدادت أهميتها في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وأصبحت الوسيلة المطلقة لإتمام التنظيم والتقنين بين الدول وخصوصا الدول الإسلامية مع الدول الغربية فهي تتمتع بالسمات المتميزة كونها أسلوبا ميسورا وهاما لخلق قواعد في مجال الأمن وراحة رعايا الدول، واهتمت الشريعة الإسلامية بالإجراءات الضرورية بعقد وإعداد هذه المعاهدات من المفاوضات التي هي أمر أساسي وضروري تسبق أي إجراء آخر من إجراءات الاتفاقيات ولقد أشار فقهاء القانون الدولي أن المعاهدات والاتفاقيات في الشريعة الإسلامية تمر بأدوار خاصة بالتفاوض يباشرها الإمام أو نائبه أو من يكلفه الإمام بتحريرها بين الدول. وهذا ما جرى عليه العمل في القانون الإسلامي والقانون الدولي والوثائق الأمنية قام سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف -وفقه الله- في جولات ورحلات أمنية إلى كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الكندية، التقى في تلك الدول برؤسائها وأقطاب السياسة والأمن فيها ونظرائه من الوزراء وقد نتج عن هذه اللقاءات، التي حمل لها سموه ملفات متعددة الاختصاصات تهم التعاون والأمن وسفر السعوديين وتحركاتهم بعوائلهم إلى تلك الدول، اتفاقيات وبيانات سبقتها بطبيعة الحال مناقشة أجندات حملها الوزير الدنميكي والشعلة الذكية من الجعب الأمنية والملفات الهامة المتعددة الصور كونه لازم وتعلم من مدرسة أبيه الأمير نايف -رحمه الله- رجل الأمن المتميز. ومن خلال تربعه على الكرسي الأمني بما يقارب 15 سنة في السلم الهام العالي وهو يرى منه كل صغيرة وكبيرة هامها وخطيرها مما استوجب تفهم الآخر وإفهام الآخر ما قد يقع من لبس وسوء فهم أو تفسير لا يصادف محله، لذلك انطلق الوزير الهادئ والرزين في جولاته مخاطبا الغير وجها لوجه وهو يمثل دولة ذات ثقل إسلامي عالمي كبير تنهج الريادة والاتزان والاعتدال ولغة الخطاب السياسي الأمني وهو فخر للمملكة العربية السعودية بقياده ولاة الأمر. فها هو الأمير محمد يترجم روائع العطاء الرباني لأبناء بلد الحرمين الشريفين بلد الأمن والأمان المتسم شعبها بحمل القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة وفقه التعامل الحضاري مع الآخر. ومن خلال الاستقراء لهذه الزيارات وما تمخض عنها من اتفاقيات أمنية ترجمت إلى لغة العقل الإنساني المنظم (للمسافر الموثوق به) إن هدفها أن نعلم الآخر من جميع دول العالم أن أبناء المملكة ولله الحمد مدركون لمتغيرات الأزمنة ومستجدات العصر ولهم طعم إنساني وتراثي لهضم التعامل المشرف مع الآخر لغة، وحضارة، ونظاما، واحتراما للبيئة الغربية. وها هو سمو الوزير الأمير محمد يخاطب الآخرين بأنه يفخر بهؤلاء الحاطين رحالهم في بلدان الغرب فالثقة بهم وإزالة ما ران على أفكار الغير عنهم ظلما وعدوانا.. فالهدف الأساسي من الزيارات ينصب في صالح الوطن والمواطن وسمعتهما وراحة وتيسير أمورهم المتبادلة مع الطرف الآخر في ظل المحافظة على سلوكياتهم في جميع بلاد العالم وخصوصا البلاد الأجنبية الغربية. إن الزيارة تأتي في إطار (لكم فاحسنوا يا رعاكم الله) فتكون الثمار تسهيل التنقل والانتقال بروح الواثق بالله ثم المدرك أن دولته تهتم به وتقوم بتذليل كل الصعاب. فلنكن عند حسن ظن قيادتنا فينا ووزير داخليتنا حرصه الله ورعاه. إنها علاقة شراكة لمنظومة متعددة الإيجابيات ستكون فيها تسهيلات وراحات وثمار مفيدة، فبارك الله في الجهد المبذول وجزى الله سمو الأمير محمد الإنسان المحب لأبنائه وأخوانه المواطنين وهي ثمرات التوجيهات.. والله الموفق.

* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي محكم قضائي

تشغل الساسة الكبار من عظماء القادة والملوك الأفذاذ هموم شعوبهم وحرصهم على الوحدة والالتفاف حول بعضهم، ولما كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من عظماء الملوك وساسة العصر، ولأن ديدنه الطموح فإنه دعا -وفقه الله- بثاقب نظرته واستشرافه لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ليكون أكثر قربا وتلاحما وأكثر قوة، ليكون مجلسا اتحاديا ينقله من «التعاون» إلى «الاتحاد» استوحي من الحديث النبوي الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى).
فمبادرته ترجمة لمزيد من اللحمة وتحقيق النقلة النوعية المتميزة في مزيد من الانطلاقات لمنظومته القوية وكيانه الكبير المهاب.
فالمنطقة الخليجية بما تمثله من ثقل ووزن عالمي من كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مطمح لكل مطلع وطامع في ظل المتغيرات المتسارعة والتقلبات السياسية والأجندات المصلحية.
إن اتحاد المجلس بثقل قادته له ثمرات توجب المسارعة والاندماج وتقييم نظمها السياسية على مزيد من بناء الأسس وتعزيز القواعد الأمنية والسلم الخليجي الذي يكفل لشعوبه أن يلوح بهذا الاتحاد إلى عدم اللعب بالنار وإن قربت المسافات ودكن افتعال الدخاخين.
إن تعزيز المنظومة مطلب شرعي وقانوني، وعمل سياسي شرعي يدعم خطوات أكثر تقاربا من النواحي المصحلية لدول الخليج وتفعيل للقوى الإقليمية والدولية والحرص على الدفاع بصفة تنظيمية لمجتمع يقوم على وحدة واتحاد شرعي يؤمن للأجيال مستقبلا متنوع الفرص والعطاء، ويفتح آفاق المستوى المعيشي لمواطني الدول الخليجية لمزيد من الانطلاقات الفكرية، وتطوير أنظمة التقارب والانفتاح لبيئة وبنية اقتصادية تدفق سيلا من العطاء ومزيدا من الإنتاج المتحد.
فالبدار البدار، فالاتحاد قواسم مشتركة وعطاء متميز وفرصة لن تتكرر،،،وبالله التوفيق.

* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة.

تشغل الساسة الكبار من عظماء القادة والملوك الأفذاذ هموم شعوبهم وحرصهم على الوحدة والالتفاف حول بعضهم، ولما كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من عظماء الملوك وساسة العصر، ولأن ديدنه الطموح فإنه دعا -وفقه الله- بثاقب نظرته واستشرافه لمنظومة مجلس التعاون الخليجي ليكون أكثر قربا وتلاحما وأكثر قوة، ليكون مجلسا اتحاديا ينقله من «التعاون» إلى «الاتحاد» استوحي من الحديث النبوي الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى).
فمبادرته ترجمة لمزيد من اللحمة وتحقيق النقلة النوعية المتميزة في مزيد من الانطلاقات لمنظومته القوية وكيانه الكبير المهاب.
فالمنطقة الخليجية بما تمثله من ثقل ووزن عالمي من كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مطمح لكل مطلع وطامع في ظل المتغيرات المتسارعة والتقلبات السياسية والأجندات المصلحية.
إن اتحاد المجلس بثقل قادته له ثمرات توجب المسارعة والاندماج وتقييم نظمها السياسية على مزيد من بناء الأسس وتعزيز القواعد الأمنية والسلم الخليجي الذي يكفل لشعوبه أن يلوح بهذا الاتحاد إلى عدم اللعب بالنار وإن قربت المسافات ودكن افتعال الدخاخين.
إن تعزيز المنظومة مطلب شرعي وقانوني، وعمل سياسي شرعي يدعم خطوات أكثر تقاربا من النواحي المصحلية لدول الخليج وتفعيل للقوى الإقليمية والدولية والحرص على الدفاع بصفة تنظيمية لمجتمع يقوم على وحدة واتحاد شرعي يؤمن للأجيال مستقبلا متنوع الفرص والعطاء، ويفتح آفاق المستوى المعيشي لمواطني الدول الخليجية لمزيد من الانطلاقات الفكرية، وتطوير أنظمة التقارب والانفتاح لبيئة وبنية اقتصادية تدفق سيلا من العطاء ومزيدا من الإنتاج المتحد.
فالبدار البدار، فالاتحاد قواسم مشتركة وعطاء متميز وفرصة لن تتكرر،،،وبالله التوفيق.

* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة.

تشير الوثائق السياسية والتجارب الاختيارية في تعيين الوزراء في عالمنا العربي والإسلامي أنها تقوم وفق أليات ومنظومات يمكن تصنيفها كما أشار إليها فقهاء السياسة الشرعية وعلم الإدارة الحكومية إلى فئات منها: الاختيار القائم على جدارة الشخص وسمعته وسيرته وتخصصه في المجال المختار له. ومنها الاختيار السريع سدا للفراغ ويكون قيامه على المجاملة والمحاباة لقرابة أو علاقة بدواوين ومطبخ لاختيار أو بتوصية صغيرة، كما يحدث في بعض الأنظمة في العالم العربي والإسلامي أو قد يدفع الشخص كعين لدولة كبرى لها مصالح ونفوذ وسيطرة. وفي تراثنا السياسي الإسلامي تشير أدبيات الحكم والإدارة أن ولاية أمور الناس تعتبر من فروض الكفايات وهي من أهم واجبات الدين، بل لا قيام بأمور الدين والدنيا إلا بحسن اختيار ولاة وعمال ووزراء الدولة الإسلامية إذ الوزارات تشد قواعد الممالك وتسد مكايد الشياطين الغوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وأن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وأن ذكره لم يعنه، فخير الوزراء أصلحهم لتلمس حاجات الرعية وأصدقهم نية في النصيحة، وفي المملكة تقوم اختيارات موظف الدولة الكبار من الوزراء وغيرهم على حسن الاختيار والدقة فمن ذلك ما حكاه لي معالي الوالد الشيخ محمد العوضي (1432) رحمه الله أنه لما وقع اختيار الملك فيصل رحمه لله له وزيرا للتجارة والصناعة استدعاه إلى مكتبه في الديوان الملكي بالطائف، وقال له مخاطبا: يا أخ محمد لقد كنت أبحث عن سيرتك وعملك فتجمعت فيك النزاهة والإخلاص والأمانة وقد وقع اختياري عليك وزيرا وطلب الأمر الملكي المعد ووقعه ثم عاد الشيخ العوضي وسمع عبر المذياع الأمر الملكي بالتعيين يعلق الوزير العوضي رحمه الله قائلا كان يسأل وينقب وعنده خبره بالرجال فحصا وتقصيا. والكل يشهد للوزير العوضي بالمثالية والإخلاص لدينه ووطنه وملكه. والمثال الثاني في الاختيار لمعالي السيد حسن كتبي وزير الحج والأوقاف (1433) رحمه الله الذي كان هو الآخر من تلك الاختيارات وقد أبلى كل منهما بلاء حسنا في منصبيهما وبالله التوفيق

تشير الوثائق السياسية والتجارب الاختيارية في تعيين الوزراء في عالمنا العربي والإسلامي أنها تقوم وفق أليات ومنظومات يمكن تصنيفها كما أشار إليها فقهاء السياسة الشرعية وعلم الإدارة الحكومية إلى فئات منها: الاختيار القائم على جدارة الشخص وسمعته وسيرته وتخصصه في المجال المختار له. ومنها الاختيار السريع سدا للفراغ ويكون قيامه على المجاملة والمحاباة لقرابة أو علاقة بدواوين ومطبخ لاختيار أو بتوصية صغيرة، كما يحدث في بعض الأنظمة في العالم العربي والإسلامي أو قد يدفع الشخص كعين لدولة كبرى لها مصالح ونفوذ وسيطرة. وفي تراثنا السياسي الإسلامي تشير أدبيات الحكم والإدارة أن ولاية أمور الناس تعتبر من فروض الكفايات وهي من أهم واجبات الدين، بل لا قيام بأمور الدين والدنيا إلا بحسن اختيار ولاة وعمال ووزراء الدولة الإسلامية إذ الوزارات تشد قواعد الممالك وتسد مكايد الشياطين الغوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وأن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وأن ذكره لم يعنه، فخير الوزراء أصلحهم لتلمس حاجات الرعية وأصدقهم نية في النصيحة، وفي المملكة تقوم اختيارات موظف الدولة الكبار من الوزراء وغيرهم على حسن الاختيار والدقة فمن ذلك ما حكاه لي معالي الوالد الشيخ محمد العوضي (1432) رحمه الله أنه لما وقع اختيار الملك فيصل رحمه لله له وزيرا للتجارة والصناعة استدعاه إلى مكتبه في الديوان الملكي بالطائف، وقال له مخاطبا: يا أخ محمد لقد كنت أبحث عن سيرتك وعملك فتجمعت فيك النزاهة والإخلاص والأمانة وقد وقع اختياري عليك وزيرا وطلب الأمر الملكي المعد ووقعه ثم عاد الشيخ العوضي وسمع عبر المذياع الأمر الملكي بالتعيين يعلق الوزير العوضي رحمه الله قائلا كان يسأل وينقب وعنده خبره بالرجال فحصا وتقصيا. والكل يشهد للوزير العوضي بالمثالية والإخلاص لدينه ووطنه وملكه. والمثال الثاني في الاختيار لمعالي السيد حسن كتبي وزير الحج والأوقاف (1433) رحمه الله الذي كان هو الآخر من تلك الاختيارات وقد أبلى كل منهما بلاء حسنا في منصبيهما وبالله التوفيق

انتظم عقد حلقة علمية عن مكافحة جرائم غسل الأموال في رحاب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة متخصصين من المملكة والدول العربية والإسلامية، وهي حلقة هامة سعت هذه المعلمة الأمنية في استشراف القضايا المهمة ذات الطابع الأمني.
ولا شك أن فقهاء المال والمصارف أبانوا أنها: عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة أو يتم الحصول عليها من مصادر غير شرعية ومشروعة تنطوي على إخفاء مصدر المال كالأنشطة الإجرامية وتحسن صورته في مشروعيته مما يمكن الفاعلين والمتعاملين من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية.
وهذه الأفعال تعد في الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات جرائم تهدد أمن الدولة وسياستها المالية والاقتصادية، فهي حلقة تكميلية لجرائم وأنشطة محرمة شرعا وقانونا ولها ارتباط وثيق الصلة بتجارة المخدرات، وتهريب الآثار والاتجار بها، وتجارة السلاح، والدعارة، والقمار، والمتاجرة بالأعضاء، والتهرب الضريبي، والفساد الإداري، والرشوة، فكل هذه الجرائم تضفي الشرعية على أفعالها وفي إيداعها للمال المحرم في خزائن البنوك واختلاطه بالمال العام وخزينة الدولة، وعلى الرغم من تجريمه وأضراره الجسيمة فإن له آثارا مسلكية ضارة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو يقود الى خلل جسيم في البنيان الاجتماعي، وتفكك النسيج العائلي، وخلق الطبقية، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعميق هوة الفوارق بين طبقات المجتمع، وزيادة الحنق والأحقاد والضغائن، وإشاعة جرائم الفساد الوظيفي، والتهرب من المسؤولية، والحط من القيم الدينية كالأمانة، والقيم الاجتماعية الأخلاقية كالبطالة والثراء الفاحش المثير للريبة والشك.
وإن جرائم غسل الأموال يجب التصدي لها، فعلى الرغم من الجهود الدولية لمكافحة هذا الداء الفتاك إلا أنها ضعيفة، والسبب في ذلك هو صور متعددة من التداخل لها ارتباط وثيق الصلة كالمخدرات والإرهاب وتجارة الرقيق الأبيض، وتصفية الأجساد من قبل العارفين للأنظمة، كما كان معمولا به في ظل أنظمة فاسدة وساسة صرفوا المال المغسول بالتصفية الجسدية لخصومهم.
ومن الدول التي تصدت لمحاربة ومكافحة غسل الأموال المملكة العربية السعودية حسب لوائحها وأنظمتها؛ من ذلك حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل المال بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة وكل ما له شائبة محل المصادرة وخاضع لنظام المكافحة، وإنه لفخر أن يصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام.
إننا في عالم القرصنة المالية وإهدار الثروات، الإنسان، المال، الحياة، فالواجب على الدول التصدي المكثف بالفاعلين والقضاء على الرموز والرؤوس الكبيرة للفساد دون رحمة أو هوادة، لأنهم بصنيعهم المحرم والفاسد يدمرون حياة أجيال، وهدم عمران، وتشييد أسطورات من الفساد، وخلق عصابات في الحياة لا تعبد الله على هدى وبصيرة، بل على سلوك مشين ومكاسب حرام، وتوظيف شراءات وأصول عقارية ومآكل ومشارب بنيت على حرام فالنار أولى بها، فوجوب تضافر الجهود مطلب شرعي وحس وطني والله من وراء القصد.

* استاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة عضو مجمع الفقة الإسلامي.

انتظم عقد حلقة علمية عن مكافحة جرائم غسل الأموال في رحاب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة متخصصين من المملكة والدول العربية والإسلامية، وهي حلقة هامة سعت هذه المعلمة الأمنية في استشراف القضايا المهمة ذات الطابع الأمني.
ولا شك أن فقهاء المال والمصارف أبانوا أنها: عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة أو يتم الحصول عليها من مصادر غير شرعية ومشروعة تنطوي على إخفاء مصدر المال كالأنشطة الإجرامية وتحسن صورته في مشروعيته مما يمكن الفاعلين والمتعاملين من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية.
وهذه الأفعال تعد في الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات جرائم تهدد أمن الدولة وسياستها المالية والاقتصادية، فهي حلقة تكميلية لجرائم وأنشطة محرمة شرعا وقانونا ولها ارتباط وثيق الصلة بتجارة المخدرات، وتهريب الآثار والاتجار بها، وتجارة السلاح، والدعارة، والقمار، والمتاجرة بالأعضاء، والتهرب الضريبي، والفساد الإداري، والرشوة، فكل هذه الجرائم تضفي الشرعية على أفعالها وفي إيداعها للمال المحرم في خزائن البنوك واختلاطه بالمال العام وخزينة الدولة، وعلى الرغم من تجريمه وأضراره الجسيمة فإن له آثارا مسلكية ضارة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو يقود الى خلل جسيم في البنيان الاجتماعي، وتفكك النسيج العائلي، وخلق الطبقية، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعميق هوة الفوارق بين طبقات المجتمع، وزيادة الحنق والأحقاد والضغائن، وإشاعة جرائم الفساد الوظيفي، والتهرب من المسؤولية، والحط من القيم الدينية كالأمانة، والقيم الاجتماعية الأخلاقية كالبطالة والثراء الفاحش المثير للريبة والشك.
وإن جرائم غسل الأموال يجب التصدي لها، فعلى الرغم من الجهود الدولية لمكافحة هذا الداء الفتاك إلا أنها ضعيفة، والسبب في ذلك هو صور متعددة من التداخل لها ارتباط وثيق الصلة كالمخدرات والإرهاب وتجارة الرقيق الأبيض، وتصفية الأجساد من قبل العارفين للأنظمة، كما كان معمولا به في ظل أنظمة فاسدة وساسة صرفوا المال المغسول بالتصفية الجسدية لخصومهم.
ومن الدول التي تصدت لمحاربة ومكافحة غسل الأموال المملكة العربية السعودية حسب لوائحها وأنظمتها؛ من ذلك حدد النظام عقوبة كل من يرتكب جريمة غسل المال بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة وكل ما له شائبة محل المصادرة وخاضع لنظام المكافحة، وإنه لفخر أن يصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام.
إننا في عالم القرصنة المالية وإهدار الثروات، الإنسان، المال، الحياة، فالواجب على الدول التصدي المكثف بالفاعلين والقضاء على الرموز والرؤوس الكبيرة للفساد دون رحمة أو هوادة، لأنهم بصنيعهم المحرم والفاسد يدمرون حياة أجيال، وهدم عمران، وتشييد أسطورات من الفساد، وخلق عصابات في الحياة لا تعبد الله على هدى وبصيرة، بل على سلوك مشين ومكاسب حرام، وتوظيف شراءات وأصول عقارية ومآكل ومشارب بنيت على حرام فالنار أولى بها، فوجوب تضافر الجهود مطلب شرعي وحس وطني والله من وراء القصد.

* استاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة عضو مجمع الفقة الإسلامي.

أكرمت الشرائع السماوية بنزول التشريعات للعباد وحظيت بالإنسان وجعلت له حقوقا وأوجبت عليه من الواجبات حماية لنفسه حق مجتمعه وحرمت عليه التعدي على الأنفس والأموال بدون حق مشروع ودلالة على أخذه وطالبت أنظمة الإسلام الدولة بإنزال العقوبات لكل متعد ومختلس للمال العام أو المستولي على الخاص استغلالا للنفوذ وسطوة لكرسي الوظيفة، وإذا كانت نصوص الشرع وفقه القانون حرمت التشهير بالإنسان لما في ذلك من المفاسد الكبيرة والآثار الخطيرة مستثنية من ذلك تشهير المظلوم بظالمه، وتحذير الناس من سطوته وشره، وقد أشار العلامة المالكي الإمام ابن عبد البر (463هـ) في كتابه القيم التمهيد، حيث أبان على التشييد بقوله (وهذا باب يحتمل أن يفرد له كتاب). من هنا فإن النفوس المكلومة والمجتمع المصاب بالأضرار يسعى إلى أن يشفى الغليل بالتشهير بالمفسد خصوصا من تورط في أحداث مأساة وجرائم تضرر منها المجتمع وراح ضحيتها بشر وفقدت ممتلكات.. فقضايا الفساد والتعدي على الحقوق يطالب المتضررون والمجتمع بالتشهير بمن كان متسببا بها شريطة الإدانة الجازمة والموثقة خصوصا أن الدولة قعدت قواعد قضت أنظمتها بالتشهير بالمختلسين والمرتشين والمزورين ومروجي المخدرات ومن أتلف اعضاء للأنفس أو قتل أفراد كمرتكب أخطاء كالطبيب المهمل والسايق المستهتر وغيرهم. وفيما يتعلق بالوظيفة العامة في الدولة الإسلامية فإن فقه السياسة الشرعية اعتبرها من اعظم الامانات لما فيها من ارتباط بحقوق الخالق والخلق ولما كان في البشر صفات قد تخفى، والبعض منها قد يتغير حاله بتوليه فقد يظلم او يتعدى على المال العام والخاص كصاحب الولاية الوظيفة، فإن الفقه الاداري الاسلامي أشار في منظومة آداب الولايات أن منهج الخلفاء الراشدين نصح هؤلاء فقد كان الخلفاء ينصحون ولاتهم، ويوجهونهم ويذكرونهم بالقيم الرفيعة وعدم اتخاذ الولاية مغنما وأن الواجب عليهم الحفاظ على المصالح الدينية والدنيوية للأمة، وان تعديهم فيه إخلال بالأمانة تستوجب المحاسبة والتشهير الشرعي النظامي من أجل ذلك فإن التشهير المأذون به شرعا قد يبلغ مرتبة الوجوب كالمستغل لوظيفته والمفرط في مصالح المسلمين. وقد أشار الإمام ابن مفلح (763هـ) في الآداب الشرعية أنه إذا اتضح تقصير المتولي أمر المسلمين في ولاية وفرط فيتوجب الأمر شرعا وديانة التشهير به وليس هذا من باب الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة في حق الوالي.
وذكر الإمام الماوردي (450هـ) في الأحكام السلطانية قوله (إذا رأى السلطان من الصالح في رد السفلة أن يشهره وينادي عليهم بجرائمهم ساغ ذلك). وصنف الفقهاء المتخصصين في تنظيم ولايات الدولة الإسلامية بالائمة وابن القيم، وابن جماعة، وأبي يعلي الحنبلي، وابن المناصف ان في التشهير عقوبة تعزيرية تأديبية لمخالفات تضرر منها المجتمع وجعلته متخلفا.
وبعد: فإن الأصل في التشهير التحريم بدون مسوغ شرعي وإثبات توثيقي وأنه مجاز الأخذ بالسياسة الشرعية والأحكام المرعية في حق من أتلف وجنى المال من ضروب متعددة مستغلا الوظيفة العامة وكرسي المنصب مضيعا هادرا مصالح الأمة والنفع العام، وان السلطة القضائية ولجان التحقيق الموصية بالتشهير هي الجهات التي توصي بالتشهير حتى لا يستغل الأمين ويتستر على الخاين.
* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة - جامعة الملك عبد العزيز
محكم قضائي معتمد بوزارة العدل.. عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي