صرح الأستاذ عباس موسوي -وهو المتحدث الرسمي للخارجية الإيرانية- خلال زيارته للعراق بأن إيران اتخذت مبادرات عديدة تجاه المملكة العربية السعودية، وتنتظر الرد من المملكة لكي تستطيع هاتان الدولتان الجلوس على طاولة المفاوضات والتفاهم على حسن الجوار، وعلى التعاون ما بين هذين البلدين الجارين لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

ولخص حديثه بأن الكرة الآن في ملعب المملكة العربية السعودية، وأن إيران تنتظر، فلقد فعلت ما في وسعها.

ولم يكذب الأستاذ موسوي في هاتين النقطتين. فأولاً صحيح أن إيران اتخذت (مبادرات) عدة تجاه المملكة العربية السعودية، أولها كان فور تولي الخميني الحكم عندما أرسل طائرات مقاتلة لقصف آبار ومنشآت النفط في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وبدون أي مبرر، وبدون أي إعلان حرب، وبدون أي خطوات عدائية من السعودية، بالعكس المملكة العربية السعودية هنأته بفوزه بما يسمى الثورة الإيرانية، وطلبت منه حسن الجوار كدولتين مسلمتين جارتين كبيرتين، فكان رده هذا الهجوم.

وبعد ذلك توالت (المبادرات) الإيرانية لتشمل تفجير الخبر والذي تم تأكيده في محكمة أمريكية أنه من صنع حزبها في لبنان الذي يُموَّل مباشرة منها، والذي لا يستطيع أن يعطس بدون أخذ موافقة وتعميد إيران، وهذا الذي يؤكده أمينه العام، فهو يفتخر بتبعية مباشرة لأسياده في إيران، وهذا حسب علمنا شخص له جنسية لبنانية، وحسب علمنا أيضا أن أي شخص له جنسية لأي دولة يعلن نفسه تابعا لدولة أخرى فهو خائن لدولته، ولكن ربما في عرفه يعتبر هذه الخيانة مفخرة.

واستمرت المبادرات الإيرانية في تمويل الحوثيين الذين اتفقوا في العلن وأمام الكاميرات مع الهالك قاسم سليماني على أن يستمروا بالهجوم من الجنوب، وتأتي إيران من الشمال ليجتمعوا في الرياض، وكذلك في مكة، والحمد لله تقطعت أيادي وأرجل السليماني قبل أن يلمس شبرا من مكة المكرمة.

واستمرت (المبادرات) الإيرانية في قتل دبلوماسي سعودي، وهذا خرق لكل الأعراف العالمية، وبعدها بحرق السفارة السعودية في طهران، وهذا خرق آخر ويعتبر بمثابة إعلان حرب، واستمرت (المبادرات) بضرب السفن في الخليج العربي، بل نكاد نجزم بأن أي عملية تخريبية أو حركة مدمرة في المنطقة -من تهديد الملاحة إلى تهديد السكان- وراءها (مبادرات) إيرانية، ويأتي آخرها قصف منشآت أرامكو الذي كان بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، والملف الآن منظور أمام الأمم المتحدة لتقرر بشأنه الرد المناسب.

وبالتالي ليس لدينا أي شك في صدق الأستاذ موسوي عندما ذكر (مبادرات) إيران العديدة، فنحن نعلم بهذه (المبادارت) والتي بدأت منذ ثورة الخميني وإلى اليوم، وأهلكت الحرث والنسل أينما ذهبت، وكان أول ما أهلكته إيران نفسها، فهذه (المبادرات) واضحة وضوح الشمس نجدها أينما كانت إيران أو أذرعها.

والآن نأتي للشق الثاني وهو رد السعودية، وهذا حق لنا نمارسه وقتما نحب وحينما نحب، ففعلاً الكرة في ملعبنا.

ولكن ليس لإيران أن تنتظر الرد، فهي حاليا مفلسة ومنهارة داخليا وخارجيا، ولذلك فهي تستجدي من كانت تعاديهم وتتوعدهم.

وبالتأكيد لن يفلح هذا الاستجداء معنا، فلقد حاولنا حسن الجوار مع هذه الدولة المارقة لمدة أربعين عاماً، ويكفي ذلك، وما علينا إلا أن نشاهد سياسات الدمار الإيرانية تدمر نفسها، فليس لها في النهاية إلا جني ما زرعته.

ما يحدث من انخفاض لأسعار النفط لا يخفى على قريب أو بعيد، فمنذ خمس سنوات والأسعار تنخفض إلى أن وصلت إلى حوالى ثلث ما كانت عليه.

والذي استجد في الأسبوع الماضي كان مقدار هذا الانخفاض، فلم يحدث في تاريخ النفط- لا في السنوات الخمس الماضية ولا قبلها ولا بإذن الله بعدها- أن ينخفض سعر النفط بـ 30% في يوم واحد، فما الذي حدث؟

ببساطة، ومن الآخر كما يقولون، الذي حدث هو أن المملكة العربية السعودية استعرضت عضلاتها، وهذا يبدو أنه فاجأ الجميع، وبالذات فاجأ الدب الروسي الذي كان يعتقد أنه الأقوى، وإذ به يُفاجأ بمن هو أقوى منه، ولذلك نراه الآن يحاول أن يتراجع عن موقفه، ولكن قبل أن نأتي بالخاتمة دعونا نوضح كيف وصلنا لها.

أولاً؛ لا يخفى على أحد أنه منذ تأسيس منظمة أوبك قبل أكثر من ستين عاما وإلى اليوم كانت المملكة العربية السعودية دائما وأبدا تسعى لاستقرار أسواق النفط، وتلعب دور المنتج المرجح، بمعنى أنها هي التي كانت تتحمل أعباء الحفاظ على استقرار هذا السوق.

وهذا دور حيوي وهام للعالم ككل، فالنفط ليس فقط سلعة حيوية وهامة لنا كسعوديين، ولكنها أيضاً سلعة حيوية وهامة لكل العالم والمعتمد اعتماداً جذرياً على طاقة النفط، بالتالي عندما تجتهد المملكة للحفاظ على استقرار أسواق النفط فإنها تلعب دوراً رئيسياً ليس فقط لاقتصادها وإنما لاقتصاد العالم ككل، وكان المفترض أن يلاقي هذا الدور الاحترام والشكر المناسبين.

ثانياً؛ قبلما تبدأ رحلة هبوط الأسعار منذ خمس سنوات، وصل سعر النفط لحوالى 150 دولارا للبرميل، واستفادت المملكة كغيرها من منتجي النفط من جني أموال طائلة، ولكن للأسف هذا لم يكن كله في صالحنا، وذلك لأن السعر المرتفع أدى إلى تطورات عدة على رأسها الاستثمارات الضخمة التي قامت بها صناعات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية لاستخراج النفط الصخري، وهذا أدى لنمو إنتاج النفط في أمريكا إلى حوالى 15 مليون برميل يوميا، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم، وكانت هذه كارثة لأسعار النفط، لأن النفط سلعة غير مرنة لا في الطلب ولا في العرض، وبالتالي إضافة ملايين من براميل النفط الأمريكي إلى الأسواق أدت إلى انهيار الأسعار.

وكالعادة بادرت السعودية لإنقاذ الموقف، وبقدر الإمكان الحفاظ على الاستقرار، ولكن لم يكن بوسعها هي وباقي أعضاء أوبك أن يواجهوا ضخامة الإنتاج الأمريكي، ولذلك تواصلت مع جمهورية روسيا الاتحادية، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وتوصلوا لاتفاق تتحمل فيه روسيا جزءاً من العبء وتظل السعودية كما كانت دائماً تتحمل هي الجزء الأكبر، وبالتالي تم الحفاظ على أسعار تتراوح حول الـ 50 دولاراً.

ولكن قبل أسابيع بدأت مشكلة كورونا وأدت إلى ذعر شديد حول العالم، وبغض النظر عما إذا كان هذا الذعر مبرراً أو غير مبرر، فإنه أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على النفط، وبالتالي لم يكف ما قامت به المملكة وروسيا وغيرها من الدول.

بالتالي اجتمعت المملكة مع حليفها الروسي ليتفقا على احتواء هذا الوضع وتوزيع عبء التضحية بينهما، وإذا بنا نسمع بأن روسيا لن تخفض إنتاجها بل إنها قد تعود لإنتاجها السابق، وذلك لأنها تهدف للحفاظ على مصالحها في أسواق النفط، خصوصاً وأنها شعرت بأن المستفيد من استقرار الأسعار- التي هي ضحت للحفاظ عليها مع المملكة- كان غريمها الأمريكي الذي ينتج نفطاً غالياً ويستفيد من السعر العالي.

وهنا أخطأت روسيا إن اعتقدت أن مملكة اليوم هي مملكة الأمس، وأننا سنعود أدراجنا لنتحمل نحن كل التضحية كما كنا نفعل، وفوجئت كما فوجئ غيرها بصرامة وسرعة وشراسة القرار السعودي، ففور انتهاء اجتماع يوم الجمعة المعروف خرجت المملكة لتقول إنها مثل روسيا ومثل غيرها من الدول سوف تدافع عن مصالحها.

وفور ما سمع العالم أن السعودية سوف تفتح مضخات إنتاجها ولن تلتزم بالتخفيض السابق انهارت أسعار النفط، فقد كان يكفي فقط أن تعلن المملكة هذا الإعلان لكي تزلزل أسواق النفط من جذورها.

والآن كيف يؤثر ما حدث على العالم وعلينا؟

ببساطة العالم ككل وبصفة عامة يستفيد من انخفاض أسعار النفط.

ولكن الذي يهمنا هو الدول المصدرة للنفط، ونحن على رأس هذه الدول، فكيف تتأثر؟

أولاً؛ قد يخيل إلينا أن انخفاض سعر النفط كما حدث بـ 30% في يوم واحد، يعني أن إيراداتنا سوف تنخفض بـ 30% في يوم واحد، أليس هذا صحيحاً؟

لا، هذا صحيح فقط في الدول التي كانت (تدعي) أنها ضحت معنا وخفضت إنتاجها لتساهم في استقرار أسواق النفط، بينما هي فعلاً تنتج أقصى ما يمكنها إنتاجه، فهذه الدول سوف تتضرر مباشرة بنفس الانخفاض في الأسعار.

وأما الدول التي كانت تضحي مثلنا وتنتج بأقل من طاقتها تستطيع أن ترفع إنتاجها، ونحن رفعنا إنتاجنا بملايين البراميل، وهذه المبيعات الإضافية تترجم إلى إيرادات إضافية تغطي جزءاً من انخفاض الأسعار.

ثانياً؛ هذه الزيادة في الإنتاج تعني أننا سوف نستعيد ونتمكن من أسواقنا التقليدية مما يعزز إمكانية السعودية ومكانتها، وهذه أسواق وعملاء تقليديون ومن المهم أن يعتمدوا على نفطنا ولا يتحولوا لغيرنا.

ثالثاً؛ وهو الأهم فإن رفع السعر يعني أن العالم كما ذكرنا سوف يتوسع في استخدام النفط، مما يعني أنه سيستمر في الاعتماد عليه، وهذا في صالحنا على المدى الطويل، فنحن دولة لدينا إمكانية إنتاج نفط بنفس مستوى الإنتاج الحالي لمدة 80 عاماً قادمة بإذن الله، ولسنا دولة ذات احتياطات بسيطة سوف تنضب قريباً، وبالتالي من المهم أن يستمر طلب النفط والاعتماد عليه إلى العقود القادمة.

رابعاً؛ حتى لو انخفض السعر إلى 10 دولارات للبرميل وليس 30 دولاراً كما هو حالياً، فإن نفطنا لا يزال يغطي تكاليف إنتاجه ويربحنا، ولكن لمعظم المنتجين الآخرين هذه الأسعار تعني الإفلاس، وأول المفلسين هم المنتجون الأمريكان ونفطهم الصخري، ولكن أيضا الروس لن يستطيعوا أن يتحملوا مثل هذه الأسعار.

بالتالي، للتوضيح؛ صحيح أننا كمصدرين للنفط سنتضرر من انخفاض أسعاره، ولكن أيضا صحيح أننا كمنتجين لدينا الطاقة على إنتاج أكثر بكثير مما كنا نفعل، فإننا سوف نستفيد من زيادة الإنتاج والمبيعات، وقد تعوض هذه المبيعات جزءاً كبيراً من انخفاض الأسعار، وأيضا سوف نستفيد من الحفاظ على أسواقنا العالمية، وسوف نستفيد في المدى الطويل على استمرار النفط مطلوباً ومرغوباً.

وأخيراً وليس آخر من الواضح أن الكلمة الأخيرة في أسواق النفط هي للمملكة العربية السعودية، وهذا واضح وضوح الشمس، والذي لا يراه يجب عليه أن يستيقظ من أحلامه.

وهذا ما وجب توضيحه.

* كاتب سعودي

mailto:walid@rotana.net

لا عجب أن تنشر مواقع «داعشية» أو إيرانية أو من يواليهما كل ما يسيء لهذا الوطن ومجتمعه واقتصاده، فهم يسعون للتخريب بأي وسيلة، وليس هناك أفضل من تخريب الاقتصاد فهو يجر وراءه فسادا كبيرا، وبالتالي أي عدو لهذا البلد سوف يسعى لذلك بدون شك.
ولا عجب أيضا أن يطل علينا تحليل من الأخبار الروسية عن وضع اقتصادنا و«نهايته القريبة» فيبدو أن روسيا لحقت بالركب السابق ذكره ولكن يبدو أيضا أن المحللين الروس قد «سها» عليهم أن اقتصادهم المفلس في حالة انكماش وأن عملتهم الروبل تترنح ولذا ربما كان من الأفضل أن يتركوا «القلق» على الاقتصاد السعودي وهو والحمد لله ينمو وعملته ثابتة ولديه مئات المليارات من احتياطي الدولارات ليركزوا على أوضاعهم، ونفس النصيحة ممكن أن تقدمها للإخوة الإيرانيين الذين يعانون من انكماش مزمن لاقتصادهم وانهيار مزمن لعملتهم وانتشار مزمن للبطالة والفقر لديهم فليتهم يهتمون بمشاكلهم وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية قبل أن يقلقهم مستقبل اقتصادنا.
ولكن وبالرغم من سخافة صدور مثل هذه «التحليلات» من دول تحذر من إفلاسنا خلال عدة سنوات بينما هي من اليوم مفلسة.. إلا أننا لا نستغرب ذلك من هذه الدول وأبواقها، فموقفهم منا معروف وكذلك للأسف مشاعرهم.
وإنما العجب أن نجد تحليلات شبيهة من مؤسسات محترمة كصندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية كـ (بلومبرج) BLOOMBERG أو (CNN) أو السي إن إن التي بصفة عامة تتنبأ أن ينتهي الاحتياطي النقدي لدينا خلال سنوات قليلة (ربما خمس سنوات) إن استمررنا بنفس وتيرة الإنفاق واستمرار أسعار النفط كما هي عليه، ولكن نلاحظ أن أيا من هذه المؤسسات العالمية لم تستخدم كلمة (إفلاس) وهذا ذكاء منهم لأنهم يعلمون أن هذه كلمة مضللة إن لم تكن كاذبة، ولذلك تم تجنب استخدامها صراحة وإن كان مدلول التحليلات يعنيها ضمنا ويضعنا أمام صورة قاتمة لأننا نصرف من احتياطياتنا ونستنفدها وهنا يبدأ العجب، فأولا الاحتياطيات النقدية اسمها «احتياطيات» لأنها «احتياطيات» تستخدم عندما نحتاجها، فهي أرصدة فاضت عن حاجاتنا عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وبالتالي تكون هذا الفائض «احتياطي» ولم نحتجه، ولأن أسعار النفط ظلت ترتفع وكان معها إنتاج قياسي وتصدير عال استمرت الفوائض وأضافت للاحتياطيات بالرغم من كل الصرف القياسي والآن عندما انخفضت أسعار النفط ولم تعد إيراداتنا تفي بمصروفاتنا يأتي دور الاحتياطي والسحب منه.
وهذا شيء طبيعي إن لم يكن بديهيا، فلماذا إذا هناك «احتياطي» ولماذا أساسا نسميه «احتياطي» إن لم يكن لوقت الحاجة والسحب منه عندها؟!.
وثانيا المقولة بأن الاحتياطي ينضب لو استمر السحب منه هي مقولة أيضا طبيعية وبديهية، فلو أخذت من البحر بدون تعويض ما أخذته سوف ينشف عاجلا أم آجلا ولكن هل المقصود بهذه المقولة إن المملكة سوف تستمر تسحب من احتياطياتها إلى الأبد أو إلى أن تنفد، وبمعنى أن أسعار النفط ستظل منخفضة إلى الأبد، أليس هناك حقائق تاريخية واضحة بأن أسعار النفط تنخفض لعدة سنوات ومن ثم تعود للارتفاع لعدة سنوات بل ألا يكاد يجمع خبراء اقتصاد النفط أن الانخفاض القوي في سعر النفط هو الذي يضع الأسس لارتفاع الأسعار خلال السنوات القادمة وذلك لأن هذا السعر المتدني سوف يؤدي إلى خروج المنافسين كمنتجي النفط الصخري في أمريكا وغيرهم، كما أنه يؤدي إلى زيادة الطلب فالنفط هو الوقود الأساسي للاقتصاد العالمي، ولا يبدو أن هناك بديلا قريبا في المستقبل المنظور ولذلك بإذن الله يرتفع السعر كما انخفض، وكما حدث من قبل وبإذن الله سوف يحدث مستقبلا فهذه سلسلة ثابتة تاريخيا وللإيجاز أود أن أنهي بذكر أن هذه التحليلات من مؤسسة النقد وبلومبرج وسي إن إن تخشى على الاقتصاد السعودي من نفاد احتياطيه النقدي بينما هي جميعها صادرة من داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي هي مدينة بأكثر من سبعين تريليون ريال أو بأكثر من كامل ناتجها القومي، بمعنى أنه لو ذهب كل دولار يجنيه كل مواطن أو مؤسسة أو شركة أمريكية لسداد الدين العام فلن يكفيهم ومع ذلك فهذه الدولة لديها أقوى وأغنى اقتصاد في العالم وهذا يدل على أن الدين ليس هو أهم شيء وإنما القدرة على سداد الدين هي الأهم والمملكة العربية السعودية لديها والحمد لله أقوى وأغنى اقتصاد في المنطقة وبدون منازع، وبالتالي حتى ولو افترضنا أنها صرفت كامل مليارات احتياطياتها النقدية خلال الخمس السنوات القادمة وهذا بإذن الله شيء مستبعد، ولو افترضنا أن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات عديدة، وهذا أيضا شيء مستبعد، ولو افترضنا أن المملكة لم تطور أي إنتاج آخر أو تجد ثروات جديدة خلال السنوات القادمة وبالرغم من ما قامت به من استثمارات مهولة خلال السنوات الماضية، ولو افترضنا هذا كله فمع ذلك تظل المملكة والحمد لله عائمة فوق ثروة من النفط تقدر على أقل تقدير بربع تريليون برميل، بمعنى أنه حتى ولو ظل سعر برميل النفط عند أربعين دولارا فقط، فهذا يعني أن لدينا كنوزا تقدر والحمد لله بعشرة تريليونات دولار أو نحو أربعين تريليون ريال وهو رقم لا يمكننا استيعابه إلا أنه قد يكفي لوضع حصوة ملح في عين كل من يردد التشاؤم حول مستقبل الاقتصاد السعودي وربما يستحي، أما من لا يستحي فليصنع ما يشاء.

بالرغم من صرف مئات المليارات إلا أن تعليمنا العام والجامعي لا يزال في المراتب السفلى في ترتيب دول العالم، ولا يزال خريجونا يصارعون البطالة، فنحن حصلنا على أقل الدرجات العالمية لتحصيل العلوم والرياضيات، وحصلنا على أعلى معدلات البطالة ما بين الخريجين، وللأسف يبدو أن معضلة التعليم لم تجد لها حلا عبر عقود من الزمن، وبالرغم من انتشار المدارس والجامعات فلا نزال خلال هذه السنين الطويلة نعاني من سوء مخرجات المؤسسات التعليمية وهذه مصيبة لأن المستقبل يعتمد بإذن الله على الشباب المتعلم والمتدرب، فالعلم هو الذي يرفع الأمم ويبني الحضارات، أما الجهل فهو أساس التطرف والصدام والانحطاط، ولذلك فإن تطور التعليم أو على الأقل إصلاح ما به من خلل هو أولوية قصوى وعامل أساس لاستقرار مجتمعنا ونموه.
لذلك ربما يكون من المناسب التركيز على التعليم الأهلي وعلى القطاع الخاص، لأن القطاع العام والتعليم الحكومي يواجه عقبات عدة تمنعه من التغير، فلماذا لا نتجنبه تدريجيا وننتقل إلى القطاع الخاص ويتم دعم هذا القطاع وتحفيزه ليتولى مسؤولية التعليم العام والجامعي أو على الأقل ليضاعف من دوره، ولا ننسى أن أقوى وأنجح المدارس والجامعات العالمية هي من القطاع الخاص وليست تابعة لأي حكومة وفي أي دولة، وبالطبع هذا لا يعني أن لا يكون هناك إشراف أو متابعة، بالعكس فإن الدور الحكومي سيتركز هنا على الإشراف والمتابعة والتأكد من الجودة ومن المستوى العلمي وإنما العمل والتحصيل فيترك للمتنافسين عليه من المؤسسات التعليمية لإثبات أنفسهم.
ثانيا، إن كان التعليم الأهلي يعاني من مشكلة الأساتذة والمعلمين فلماذا لا يتجنبهم لتكون الدراسة عن طريق الوسائل العلمية الحديثة ويقتصر دور المعلم غير القادر على التعليم على الإشراف على الفصل والتأكد من سلامة المحاضرة والمساعدة في الواجبات، أما المحاضرة الفعلية أو المادة العلمية فيلقيها أفضل الموجود من أساتذة حتى ولو كانوا من مشارق الأرض أو مغاربها وينقل هذا الدرس سواء حيا أو بالتسجيل إلى غرف التلاميذ، فالتقنية الحديثة تسمح بأن ننقل محاضرة أو درسا لأي أستاذ إلى ملايين الطلبة ويشاهدونه وكأنه فعلا معلم بل ربما يستخدم وسائل تعليمية وصورا ومجسمات لا يمكن استخدامها إلا بالتصوير والوسائل الحديثة.
ولمحاربة التطرف والغلو لماذا لا يتم التركيز على السيرة النبوية، فنحن لدينا مثل أعلى في الوسطية والسماحة والمحبة، ومثل أعلى في الطموح والانضباط والعمل، وهذه جميعها صفات تؤدي ليس فقط إلى التعليم الممتاز وإنما تقوم أيضا بتشكيل الشخصيات المميزة وتربيتها على السلوكيات المفيدة لها ولمجتمعها، وهنا نعود إلى ما كاد أن ينسى وهو أن التربية مرتبطة بالتعليم بل إنها مقدمة عليه، فلا يفيدنا المتعلم مهما كان لديه من علم إن لم يكن لديه تربية مناسبة، ولا يوجد شخص أفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة في التربية والتعليم، ولا يوجد أفضل من ديننا ليكون دافعا للعلم والأخلاق، بالتالي لماذا لا تركز المواد الدينية على سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم فلقد بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق وهذه رسالة نحن في أمس الحاجة إليها.

عندما يحصل مهاجر على الجنسية الأمريكية فإنه يقسم على حماية وطنه الجديد من أي أعداء، وفي المقابل فإن الدولة أو أمريكا تقوم بحمايته مثل أي مواطن آخر وبدون فرق. وهكذا فإن هذا عقد موثق ما بين طرفين، ولذلك أستغرب عندما يقوم مسلم مهاجر يأخذ الجنسية الأمريكية ويقوم بأداء القسم وإبرام العهد، ومن ثم يستل سلاحه ويباغت مواطنيه بالقتل العمد، فأين ذهب القسم؟ وأين ذهب أمر الله بالوفاء بالعقود؟
إن كنا نعتقد أننا نبتغي وجه الله فليس أفضل طريق أمامنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مكث في مكة يدعو إلى دين ربه ويبتغي وجه الله حوالي 13 عاما، وتعرض فيها هو وأصحابه إلى كل أنواع القهر والاضطهاد من السب إلى الضرب إلى محاولات القتل التي تحققت بعضها مع أصحابه، ومع ذلك فإنه لم يرفع فيها سلاحه ولم يأمر أحدا من أتباعه بذلك.
صحيح أن الإذن بالقتال لم يكن بعد قد منح، ولكن عندما أذن الله بذلك هل صح عن النبي أو عن أحد من أصحابه أنه قتل غدرا، ألم تكن الغزوات والحروب واضحة وما بين جيوش ظاهرة؟ وهل في أي لحظة قام النبي صلى الله عليه وسلم بنكث عهد أو الإخلال بعقد بدون أن ينذر المتعاقد عليه بذلك ومع توضيح الأسباب.
ألا نعلم أن مكة كان فيها مسلمون لم يهاجروا ومكثوا مع كفار قريش فلماذا لم يستعمل رسول الله هؤلاء المسلمين كطابور خامس وليساعدوه في غزو مكة؟ لماذا لم يغتالوا أحدا أو يسمموا بئرا؟ كيف مكثوا في مكة مواطنين مسالمين لم يؤذوا أحدا من الكفار والمحاربين لله ورسوله؟
ذلك لأن الهدي الذي أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه غدر أو خيانة أو حتى كذب وإنما هو هدي للعالمين ومتمم لمكارم الأخلاق، والذين تأخذهم الحمية أو الجهل ليعتقدوا أن هذا الدين يسمح بنقض العهود أو المواثيق بدون إنذار أو يسمح بالغدر لمن استأمننا، فهؤلاء يأتون بخلاف ما أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم ويخالفون ما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى أساسه فإنه لا يمكن أن نعتبر ما قام به المواطن الأمريكي الذي قتل وغدر بمواطنيه سوى عمل إجرامي وإرهابي ولا علاقة له بتعاليم ديننا، وذلك مثله مثل ما قام به الشاب السعودي الذي قتل خاله وحاول تفجير غيره من المواطنين، وأيضا مثلهما مثل من فجر نفسه في صلاة الجمعة بمسجد في الكويت، فصحيح أنه كان سعوديا ولم يقتل مواطنيه ولكنه أيضا غدر وخان من وثق به وائتمنه وعامله كأخ، فهذه جميعها أعمال غدر وخيانة وليست من مكارم الأخلاق التي أتى رسول الرحمة ليكملها، ولا يرضى بها الله، بل إنها أعمال سافلة ومنحطة لا يرضى بها أي كريم.

يقال إنه منذ بضعة أيام ظهر أحد المتحدثين الحوثيين على شاشة قناة البي بي سي الإخبارية (bbc) وأشار بيده شمالا قائلا بأنهم لا يعترفون بالحدود مع المملكة العربية السعودية، وهذا التصريح يوافق ما سبق ونقل عن متحدث حوثي آخر بأنهم لن يتوقفوا عند عدن بل إنهم مكملون إلى الرياض ومكة، وربما كانت آنذاك نشوة انتصاراتهم قد أذهبت العقول أو ربما كانوا يعتقدون أن في الوطن السعودي وفي قواته المسلحة خونة ومندسين كما حدث للجيش اليمني من الخونة الذين انقلبوا على زملائهم وسهلوا تقدم الحوثيين تجاه عدن، أو ربما كانت لديهم ثقة لا حدود لها في دعم الإمبراطورية الفارسية التي حولت أحلامها إلى اعتقادات راسخة بعودة هيمنتها على العرب.
ولكن بغض النظر عن سبب مقولة المتحدث الحوثي فنحن هنا في أرض الحرمين كنا وما زلنا وسوف نستمر بإذن الله نقول مرحبا بكل زائر ومرحبا بكل حاج ومرحبا بكل معتمر نحن نفتخر كعرب بإكرام الضيف ونتفاخر فيما بيننا وعلى غيرنا بهذه الخصلة النبيلة، ومنذ أن أكرمنا الله بالرسالة وبعث لنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ونحن نتشرف بخدمة الحرمين، ويشرفنا أن نكون في خدمة ضيوفهما من حجاج وزوار ومعتمرين وممكن لأي شاهد منصف أن يرى ذلك واضحاً جلياً والحمد لله ومليكنا يفتخر بأنه خادم للحرمين الشريفين وبالتالي فنحن نقول مرحباً بالحوثيين أو غيرهم من قاصدي بيت الله ولكن هذا إن كانوا قاصديه كزوار وحجاج ومعتمرين، أما إن كانوا يقصدون غير ذلك فلعلهم يعودون إلى قصة إبرهة وفيله، وأتوقع أنها قصة معروفة وبالذات في اليمن ليظهر لهم ما هو مصير من يضمر أي شر لبيت الله الحرام، وإن كان هؤلاء المتحدثون من الحوثيين جهلة ولا علم لهم بالتاريخ (وإن كان تاريخ موطنهم)، فبإمكانهم أن يتجهوا إلى أي من مجمعاتهم العسكرية وبإذن الله ستصلهم قذائف أبطالنا الطيارين البواسل لتوصلهم سريعا إلى مكان إبرهة ومن مثله وربما يستطيعون آنذاك أن يسألوه شخصيا عن مصير أي طاغية يضمر شرا لأرض الحرمين ويتأكدوا أن الله سيرد كيدهم في نحرهم، هم وأي فئة أو دولة غيرهم تقوم على الشر.
فالحديث ليس فقط للحوثيين وإنما بإذن الله تكون هذه بداية النهاية لكل من يزرع الشر والفتن وكان يظهر وكأنه لا يقهر واتضح أنه بفضل الله ومن ثم بقيادة هذا البلد الآمن أنه ذو جعجعة وذو تخريب وذو عصابات ولكن لا يتعدى ذلك ولن يقف بإذن الله أي وقفة تذكر أمام وطن متحد ومتلاحم بإذن الله وجيش من المؤمنين البواسل تقودهم بإذن الله فعلا قيادة صارمة، أما جيراننا فأدعو الله إما أن يهديهم ويأتوا فعلا زوارا ومعتمرين لبيت الله الحرام أو أن يكفينا شرهم ويجمعهم بإبرهة ومن معه، فلا أحد يريد شرا بأرض بيت الله الحرام إلا ويذاق بإذن الله من العذاب الأليم.

في أول يوم من عام 1970 احتلت «الامبراطورية» الإيرانية الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية ولم يكن هذا الاحتلال مفاجئا أو تحت ستار الليل وإنما كان معلنا للعالم فلقد صرح بذلك شاه إيران محمد رضا بهلوي ملك إيران أو حسب لقبه آنذاك «ملك الملوك» و«نصح» أن لا يعترض طريقه أحد، وكيف يعقل أن يعترض طريقه أحد فلقد كان لديه خامس أقوى جيش في العالم وكان حليف أمريكا الثاني إن لم يكن الأول في منطقة الشرق الأوسط وكان لديه أحدث الأسلحة فطائرات F-16 وصلت له قبل أن تصل لحلف الناتو وكان هو الذي كلف نفسه بأن يكون شرطي الخليج والمسؤول عن أمنه.
وهكذا كانت غطرسة البلاط الإيراني ولكنها لم تكن غطرسة مبنية على فراغ وإنما على جيش قوي واقتصاد قوي وشعب متعلم ومنتج، فلقد كان إيران بلدا صناعيا ينتج السيارات، وكان بلدا زراعيا يصدر إنتاجه للعالم وكان شعبه من أعلى شعوب المنطقة رفاهية ويتمتع بثراء النفط والصناعة والزراعة.
ولكن ماذا لو أثار وضع إيران وقوتها العسكرية والاقتصادية آنذاك قلق بعض الجهات، وماذا لو شعرت أن هناك احتمال أن ينقلب هذا البلد المسلم إلى جيرانه ويعمل معهم بدلا من أن يكون ضدهم، وبالتالي تصبح لهذه القوة الشعبية والعسكرية والاقتصادية في صف قضايا العرب والمسلمين وفي هذا خطورة على من يقف ضدهم، وأتت حرب رمضان 1973 لتدعم هذه الشكوك ويزيد هذا القلق، فبدلا من أن تقف إيران إلى جانب إسرائيل وقفت ضدها وأرسلت مساعدات لدعم سوريا في مواجهة العدو الصهيوني ويبدو أن زيارة الملك فيصل رحمه الله إلى إيران واجتماعه بالشاه رحمه الله ودعوته لزيارة المملكة والانضمام للعالم الإسلامي كانت لها ردورد فعل طيبة.
وهكذا لنفترض أنه تم وضع خطة ماكرة لتدمير هذا البلد والتخلص من أي مخاطر محتملة منه ويبدأ ذلك بالعمل على تغيير القيادة، فأدهى الخطط هي التي تعمل من الداخل، وفعلا لم تمض خمس سنوات على حرب رمضان 1973 إلا وكانت ثورة الخميني مشتعلة وكانت هذه الثورة مدعومة بتنسيق هائل من الداخل والخارج وأمامها اضطر شاه إيران للفرار في عام 1979 وأتت قيادة جديدة قلبت البلد واقتصاده ومجتمعه رأسا على عقب، وكان أول ما فعلته هو تصفية المثقفين ومن لهم علاقة بالغرب وشجعت التطرف والرأي الواحد ومعاقبة أي مخالف داخليا وخارجيا وشمل ذلك الهجوم على السفارة الأمريكية واحتلالها وأخذ الدبلوماسيين والسفراء رهائن، وهكذا تم قطع علاقات إيران مع الخارج وبدأت مراحل الحصاد المتتالية والمتصاعدة، ولم تكن الثورة تثق في جيش الشاه وقيادته ولذلك تم تصفية كثير من القياديين وتم التخلص من الباقي في حرب طويلة مع العراق يقال إنها كلفت مليون قتيل وهذا غير الدمار المادي، وتم إنشاء ما يسمى بالحرس الثوري الذي أصبح دولة داخل دولة ولا يأخذ أوامره من رئيس الدولة وإنما من «القائد الروحي» ويبدو أن مهمته تكمن في القضاء على أي خصوم لهذا القائد وآرائه وفتاواه فليس مقبولا إلا الرأي الواحد.
وهكذا بعد ثلاثين عاما من الحروب والتدخل في الصراعات حول العالم، وبعد ثلاثين عاما من الحصار العالمي لإيران تدهور دخل الفرد لأقل من ثلاثين ألف ريال سنويا، وأصبح هناك حوالى ثلاثة ملايين بلا عمل، وارتفعت الأسعار لتضع جزءا كبيرا من الشعب تحت خط الفقر بالرغم من الثراء الفاحش للموارد التي تحظى بها إيران.
ومع التخلف في الداخل ثم أيضا إنهاك قدرة إيران في الخارج، فحرسها الثوري وأعوانه داخلون في صراعات طويلة وبإذن الله خاسرة لهم، فلا يرضى أي شعب أن يتم استعماره حتى ولو كان من جاره أو شريكه في الدين أو المذهب، وبما أن القيادة لا تقبل سوى رأيها فإنها ستستمر في إرسال عتاد البلد وأبنائه إلى الحروب في العراق والشام وهكذا يستمر النزيف إلى أن يحدث انهيار كما انهار العراق أمامنا، فلا ننسى أنه في يوم ما كان قادة العراق يفاخرون بجيشهم وقدراتهم العسكرية وتوعدوا أقوى قوى عسكرية «بأم المعارك» وكان الإعلام الداخلي والعالمي يضخم الأمور إلى أن اتضحت الحقيقة بأن سنوات الحصاد وسنوات الحكم المتطرف وسنوات القتال الداخلي والخارجي أدت لانهيار العراق ولم تكن «أم المعارك» إلا كذبة، وتضخيما إعلاميا لجيش منهك ولشعب محبط يتطلع للخلاص من قيادته التي لم تجلب له إلا الشقاء والأعداء داخليا وخارجيا، وهكذا كانت قصة العراق، فماذا لو كانت نفس القصة تتكرر الآن لإيران؟.
لو نظرنا للتاريخ على مدار السنين لوجدنا أن إيران لدينا أضعف داخليا وخارجيا مما كانت عليه قبل أربعين أو ثلاثين أو عشرين عاما، وإنها مستمرة في هذا التخبط والاستنزاف داخليا وخارجيا.. والله أعلم.

تضاعف متوسط دخل الفرد السعودي خلال العشر سنوات الماضية ووصلنا والحمد لله لحوالى مئة ألف ريال كمتوسط دخل لكل نسمة وهذا معدل جيد ونمو قوي، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أننا في ذيل القائمة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولسنا من أعلى الدول دخلا على مستوى العالم بالرغم من أننا نمتلك والحمد لله أكبر مخزون من النفط في العالم ونحصل منه سنويا على مئات المليارات من الريالات، وبالتالي فإن معدل الدخل لدينا لا يبدو مناسبا لهذه الثروة ولهذه الإيرادات أو على الأقل فإنه لا يصل إلى ما نطمح إليه.
وكما نعلم فإن متوسط دخل الفرد ليس إلا قسمة إجمالي الدخل لاقتصادنا على عدد السكان، ولذلك عندما نجد أن عدد السكان لدينا يتزايد بمعدل مرتفع جدا فهذا يعني أنه لو لم يزد إجمالي دخلنا وبنفس المعدل فإن متوسط دخل الفرد أو نصيب كل نسمة من الدخل سوف ينخفض، وبما أنه غير متوقع أن يزيد الدخل القومي بنفس نسبة الزيادة في عدد السكان، وذلك لأن هذا الدخل معتمد أساسا على تصدير النفط الذي يبدو أنه وصل إلى حده الأقصى، سعرا وكمية، فبالتالي فإنه للأسف من المتوقع أن ينخفض متوسط دخل الفرد لدينا خلال السنوات القادمة، والله أعلم.
وقد نستغرب من هذا الانخفاض المتوقع ونحن ننعم بثروة النفط وإيراداته بفضل الله ولكن ثراء الاقتصاد ونموه لا يعتمد على الإيرادات فقط مهما كانت، وإنما يعتمد أيضا على المصروفات وهذا شبيه بحال أي منا، فارتفاع الدخول لا يكفي لثراء أي شخص وإنما يجب مقارنتها بمقدار الصرف، وبالتحديد عندما يكون الإنفاق أكبر من الإيرادات فإن المرء يفقر تدريجيا والعكس صحيح لو كانت إيراداته أكبر من مصروفاته، وكذلك الوضع شبيه بالنسبة للاقتصاد، فصحيح أننا نحصل على إيرادات ضخمة تصل إلى رقم فلكي يفوق الألف مليار ريال والحمد لله ولكن مقابل ذلك يذهب حوالى النصف لتمويل وارداتنا أو مشترياتنا من الخارج، وهذا الإنفاق هو للأسف معظمه على سلع استهلاكية لن تدوم، كسيارات تصدأ وملابس تبلى ومأكولات تساهم في زيادة معدلات السمنة لدينا.
أما النصف الثاني الذي يبقى داخل اقتصادنا فكثير منه يمكث طويلا وذلك لأن معظم إنفاقنا على المشاريـع العملاقة لدينا هو لشركات أو عمالة وافدة وسوف تقوم بتحويل ما تحصل عليه إلى الخارج، ولا يخفى على أحد حجم التحويلات السنوية للعمالة الوافدة، بالطبع فإنه ما دامت هذه الشركات وهذه العمالة الوافدة قامت بواجبها فإنه من حقها ومع الشكر أن تحصل على هذه الأموال، وما دامت أنها لا تجد ترحيبا مناسبا لاستثمار ما حصلت عليه لدينا فإنه أيضا من حقها أن تقوم بتحويله للخارج، وهذا حق مشروع ولكنه لا يغير الواقع وهو خروج مئات المليارات سنويا من اقتصادنا في شكل تحويلات للعمالة الوافدة وفي شكل دفعات للشركات الأجنبية.
وأخيرا، ولكن بالتأكيد ليس آخرا، لدينا ملفات الإهدار والفساد، وهنا تضيع مليارات أخرى فأي تأخير أو سوء تنفيذ لأي مشروع يعني إهدارا لأموال لا يستفيد منها أحد وإنما تذهب أدراج الرياح، أما الفساد فهو امتصاص لأموال دون وجه حق، وهذه أيضا مبالغ طائلة تتسرب من اقتصادنا، فالفاسد أو المرتشي لن يأمن أن ينكشف أمره عاجلا أم آجلا وبالتالي تراه يحرص على «تهريب» ثروته للخارج لكي لايصل لها أحد.
وهكذا فإنه بالرغم من ثروتنا الضخمة ومن إيراداتنا الهائلة والحمد لله إلا أن كثيرا منها إن لم يكن معظمها سرعان ما يتسرب للخارج ولا يتبقى إلا الجزء الأقل ولذلك يظل متوسط دخل الفرد لدينا دون الطموح ولا يناسب الإيرادات والمشاريع الضخمة في اقتصادنا وللأسف فإنه سيظل كذلك وربما ينخفض أكثر إلا إن نجحنا في وقف أو تحجيم مقدار التسربات التي نعاني منها.
بالتالي التحدي الذي أمامنا هو في توعية وتوزيـع الثروة والإنفاق السنوي لكي يصل إلى كافة مناطق الوطن ومواطنيه وفي جذب أكبر عدد من هؤلاء المواطنين ليستفيدوا وليفيدوا من الطفرة الاقتصادية التي ننعم بها حاليا، لأنه من خلال المشاركة العامة والشاملة لأبناء الوطن وجذب وتشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية بالذات الصغيرة والمتوسطة ممكن أن تتغلغل الثروة إلى داخل أراضينا وتمتد جذورها، وهكذا يستطيع الاقتصاد أن يحتفظ بثروته وينميها، ولذلك فإن موضوع السعودة وتوطين الوظائف ليس فقط هدفا نبيلا لمساعدة الشباب وتوظيف العاطلين وإنما هو هدف إستراتيجي وضرورة أساسية ليتحول الاقتصاد إلى أرضية خصبة تعطي مردودها مضاعفا لما يتم إنفاقه عليها وتستطيع النمو والاستمرار حتى ولو انخفضت إيرادات النفط، أما خلاف ذلك وفي ظل وجود عمالة وافدة بأضعاف مضاعفة العمالة الوطنية فيظل الاقتصاد كالأرض السبخة ليس لها نمو إلا على السطح ولا يقوم إلا على هطول المطر المستمر وبعده لا يبقى زرع يذكر وإنما يعود كما كان. لا سمح الله.

في زيارة لمتجر معروف كان إجمالي مشتريات زوجتي 808 ريالات، ولأنها فضلت الحصول على مئتي ريال بدون فكة أعطت الكاشير، والتي كانت مواطنة يبدو أنها حديثة التوظيف، أعطتها مبلغ 1008 ريالات وطلبت منها الباقي، وهنا بدأ الارتباك، فلقد استغربت الكاشير دفع 1008 ريالات بدلا من ألف أو تسعمائة ريال وسألت أليس 1008 ريالات أكثر من ألف أو من تسعمائة ريال، فأجابت زوجتي بالإيجاب ولكن أوضحت أن هذه الزيادة مقصودة لكي يكون الباقي مئتي ريال بالتمام ودون أي كسور، وبعد تفكير طلبت أن نوضح لها كيف تكتب 1008 ريالات؟ فتمت إجابتها بأن تكتب «واحد ثم صفر وبعده صفر وبعده ثمانية»، ولكنها لم تتقبل الإجابة وكررت السؤال، وأعدنا الإجابة وفي هذه اللحظة ظهر موظف وافد يعمل في المتجر، فقامت الكاشير بالاستفسار منه لأنه يبدو أنها لم تقتنع بإجابتنا وسألته.
كيف تكتب 1008 ريالات وعندما أجابها ظهر عليه الاستياء وكأنه يقول في نفسه هل هذه هي السعودة التي تحل مثل هذه مكاني؟
وللأسف نجد في أنفسنا صدى لسؤاله فنحن مؤيدون للسعودة ونعلم أن فيها فائدة للوطن وللمواطن وأن اقتصادنا يجب أن يقوم على ظهور وسواعد أبنائه، وأن هؤلاء الأبناء يجب أن يشاركوا في النمو أو الطفرة الاقتصادية التي نعاصرها والحمد لله وأن يفيدوا ويستفيدوا منها، وأنه لابد من محاربة البطالة وتوفير العمل الذي يسمح بالعيش الكريم لكافة المواطنين ولا يتركهم عاطلين عن العمل ومنعزلين عن المجتمع وبالتالي قد يكونون عرضة لأي تيارات هادمة أو منحرفة وفي هذا خطر عليهم وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع بأكلمه وعلى أمنه واستقراره.
البطالة قد تكون أم المشكلات ومفرزة المخاطر ولكن تعيين كاشير لا يستطيع أن يكتب أو حتى يستوعب رقما بسيطا كـ (1008) لا يعتبر أبدا حلا للبطالة، فهذه الكاشير هي عين البطالة وإن كانت موظفة ولديها راتب ودوام، فهي ما نسميه في الاقتصاد بالبطالة المقنعة، بمعنى أن الشخص قد تكون لديه وظيفة وقد يقضي ساعات طويلة فيها ويظهر وكأنه يعمل وفعلا يتقاضى راتبا ومخصصات ولكنه في الخلاصة لا ينتج شيئا أو لا يضيف شيئا، وبالتالي فهو مثل من مكث في منزله بدون وظيفة، فالعبرة في الاقتصاد هي بالإنتاج وليس بالراتب، وبالتالي الذي لا يضيف شيئا إلى الإنتاج يعتبر من البطالة سواء كان له وظيفة وراتب أم لم يكن، والفرق أن هذه البطالة التي لها وظائف تبدو لنا كأنها تعمل وبالتالي يصعب كشفها وحصرها ولذلك نطلق عليها لقب «بطالة مقنعة» فهي بطالة بدون شك حتى ولو صعب علينا كشفها.
بل إن البطالة المقنعة هي أسوأ من البطالة الظاهرة أو الواضحة، فلها أضرار أكثر إذ إن العامل الذي لا ينتج سوف يؤدي بصفة عامة إلى عرقلة الإنتاج، ولو عدنا إلى الكاشير التي لا تعرف كتابة رقم «1008» فكم من الأخطاء والتعطيل سوف تتسبب به في عملها، وما هي التكاليف من مال وجهد سيتحملها رب العمل لتصحيح هذه الأخطاء، ولنفترض أن مثل هذه السيدة كانت استاذة في مدرسة، بل ربما تم فرضها تحت نظام السعودة، لتعليم الحساب، ألا يعني ذلك ضياع التلاميذ الذين تدرسهم؟ وكذلك لو تم توظيف أي شخص غير مؤهل فسيتم التسبب في أضرار قد يصعب حصرها، وبالتالي من الأفضل أن يظل مثل هذا الشخص في منزله ولو اضطررنا إرسال راتبه إليه، بدلا من أن يحضر للعمل ويتسبب في أضرار إضافية ويحملنا تكاليف من هذه الأضرار والأغلاط بالإضافة لتكلفة راتبه، ولذلك فإن البطالة المقنعة هي أكثر ضررا من البطالة الواضحة أمامنا.
ولذلك يجب أن نفرق ما بين الجهود المخلصة والنبيلة لتوظيف أبنائنا وإعطائهم فرصة للمشاركة في بناء اقتصادنا وللاستفادة منه وما بين توظيف من هم ليسوا مؤهلين والسعي فقط للتخلص منهم ولو في وظائف وهمية وليس لها أي فائدة أو ناتج للاقتصاد أو للمجتمع بالعكس فإن لها تكاليف وأضرارا وحتى العامل في مثل هذه الوظائف «الوهمية» لن يستفيد لأنه ليس أمامه إلا الجمود مكانه فلا أمل له في ترقية أو زيادة بالعكس فإنه في حالة ترقب مستمرة لأن صاحب العمل سينتهـز أي فرصة تتاح له للتخلص منه ومن أعبائه وأغلاطه.. وهكذا فإن مثل هذه الوظائف الوهمية كمثال تعيين كاشير لا تستطع أن تكتب رقما بسيطا كـ «1008» ليس إلا خدعة نخدع بها أنفسنا، ولكنها وكأي «خدعة» لابد من أن تنكشف، وتنكشف معها أضرارها آجلا أم عاجلا.

لا يختلف أحد على أهمية العلم والتعليم، فالجهل والجاهل أساس التخلف والانحطاط والعلم والمتعلم أساس النمو والازدهار، ومهما كانت هناك من ثروات وفي أي اقتصاد فإن الجاهل كفيل بأن يبددها بجهله. ويكفينا من مكانة العلم ما ورد في القرآن الكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يطلب أن يزيده الله علما وتأتي فوق ذلك عشرات الآيات والأحاديث التي تبين أهمية العلم وفضله، كما أن رسالة الإسلام وهي خاتمة الرسائل بدأت بالأمر «إقرأ» ولذا فإن أهمية العلم والتعليم والعلماء ومكانتهم واضحة وضوح الشمس في ديننا وفي مجتمعنا وفي اقتصادنا وعلى هذا لا يجب أن يختلف اثنان.
ولكن ومع احترام كل الآراء ومع تقدير جهود كل المخلصين إلا أنه أيضا لا يجب أن نختلف على أن وضعنا مع العلم والتعليم لا يتماشى مع مكانته المتوقعة في ديننا ومجتمعنا واقتصادنا، فالأبحاث تظهر طلابنا في أدنى المستويات على مستوى العالم، وهذه نتائج في غاية السوء وممكن مقارنتها بمستوى الطلاب في دول متخلفة وتعاني من حروب أهلية وقلاقل. وعندما نشاهد طلابنا يبتهجون بأي يوم إجازة من الدراسة ويحتفلون بنهاية العام الدراسي وبعضهم يتوج هذا الاحتفال بحرق أو تمزيق الكتب الدراسية فإنه يتضح أن لا العلم ولا التعليم يحظى بالمكانة والاحترام الذي يستحقه وبالتأكيد فإنه لا يصل إلى ما نطمح إليه ولا يفي ولا بجزء بسيط من الجهود والمليارات التي تم بذلها من أجله.
كما أن جزءا كبيرا من المشكلات التي يعاني منها مجتمعنا واقتصادنا كمشكلات التطرف والبطالة هي ناتجة من وضع التعليم لدينا، وبالطبع هناك استئناف فهذا النظام قد أعطانا علماء عدة وفي مجالات مختلفة ولكن تظل هذه استثناءات أو شواذ تثبت القاعدة ويظل الوضع العام مترديا لجميع مخرجات التعليم لدينا وهذا الوضع يشير إلى وجود خلل جذري في نظامنا التعليمي وربما بدأ هذا الخلل بالمدارس. وليس المقصود هنا بنوعية المدارس وإن كانت مملوكة أو مستأجرة أو إن كانت مجهزة بأحدث المعدات والوسائل التعليمية أم لم تكن، فمع أهمية المدرسة وتجهيزاتها إلا أن الأهم من ذلك هو ما الذي يجري في هذه المدرسة وما تمثله، فلا يجب أن تقتصر الدراسة على المناهج والمقررات ولا تنحصر المدرسة في الأمور الاكاديمية بل من المهم أن تكون مركزا جذابا للنشاطات الاجتماعية والبدنية وأن تكون ملتقى للطلاب.
وللأسرة والأصدقاء ولعلنا نذكر الاسم الأساس لوزارة (التربية والتعليم) والذي يوضح أن هدفها الأول هو التربية قبل التعليم وهذه التربية لاتكون بالمناهج والمواد الدراسية فقط وإنما في تربية شاملة للطلاب ولشخصياتهم ولذلك يجب أن يكون عالم المدرسة هو عالم شامل لكل جوانب هذه الشخصية ومنها الجوانب الثقافية والعلمية كما منها الجوانب الرياضية والترفيهية والاجتماعية ويصعب أن يتخرج طالب سوى لو اقتصرت حياته على جانب واحد فقط.
وبعد المدرسة يأتي المنهج العلمي الذي يجب أن يكون هدفه «التعليم» وليس «التلقين» فمع كل التقدير لما يرد في المناهج والكتب إلا أن الأهم من ذلك هو استيعاب الطالب لما ورد وتقبله له وفهمه له وتأقلمه معه وهذا فقط الذي يسمح باستخدامه والاستفادة منه بل والبناء عليه أما الانتقال من سنة إلى أخرى لمجرد أن الطالب استطاع حفظ ما ورد من العبارات والجمل في الكتب الدراسية ومن ثم إعادة سرده في الاختبارات فهذا ليس سوى اختبار للذاكرة وليس له علاقة بالعلم أو التعليم فالتعليم يتم فقط عندما يستطيع الطالب أن يفك هذه الجمل والعبارات ويعيد تركيبها كما يراها ويقتنع بها ويناقش معلمه فيما ورد ويقنعه أو يقتنع هو بمعانيها، وهكذا لا تصبح المفردات الدارسية طلاسم للحفظ وإنما تصبح وسائل وأدوات للمعرفة يطوعها الطالب ويستخدمها ليبني عليها سنة جديدة من العلم.
وأخيرا.. ولكن ليس آخرا يأتي المعلم الذي من المهم أن يكون الصديق للطالب أو يكون الأب أو الأخ الأكبر، فتكون العلاقة هي علاقة مودة ومحبة وليست فقط احتراما، وهذا يتطلب أن يكون المعلم فعلا مؤهلا للتعليم فيكون قد استوعب المادة الدراسية كما يكون قادرا على إيصال هذا العلم للطالب، وثانيا أن يكون المعلم مهتما بمصير ونجاح أبنائه الطلاب فيفرح لنجاحهم ويحزن لفشلهم وفي جميع الأحوال هو جزء منهم ووجهه مبتسم يرحب بهم عندما يلجؤون إليه، ولو تم توفير هذا فلا أتوقع أن يقوم أي طالب بحرق أو تمزيق كتابه. لأنه لن يمثل له إلا تجربة طيبة ومفيدة، وهذا هو العلم..
أما ما لدينا حاليا فهو للأسف ليس ذلك. ولذلك يحرق الطالب كتابه، فليس له منه إلا ذكرى مؤلمة يريد أن يخلص منها، وليس لنا إلا أن نصرف المليارات سنويا بدون أن نحصل على ما نطمح إليه، بالعكس نحصل على مئات الآلاف من الخريجين بشهادات ثانوية وجامعية ولكنهم غير متعلمين. وفي هذا ضرر لهم ولنا.