أولا نحمد الله على ما نحن فيه لأن كل ما يأتي من الله خير. وهذه ليست شماتة في ميت والعياذ بالله بل لأتعظ أنا أولا. وليست جبنا في ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ولكن أسردها لوجود عظة لمن لا يتعظ ويركب مركبة جنون العظمة. ورأيتهم في حياتي يتساقطون مثل الذباب إلى قبر أو سرير أو مشنقة بعد أن افتروا ونهبوا وسرقوا وطبقوا وجمعوا وأورثوا من بعدهم والله أعلم والله أرحم. وربما يعذبهم وربما يغفر لهم. وهذا ليس شأني ولكن شأني أن يغفر لي ومن حولي وللبيت رب يحميه. أذكر رئيسا عربيا سابقا مات شر ميتة بيد شعبه وأعدائه وكل من أراد الانتقام. يسير في حديقة عامة. حوله حرس نسائي في الخلفية البعيدة برشاشات اكتشفنا لاحقا أنها من البلاستك. ولو أنها حقيقية لما استطاع أي شخص الوصول إليه في نهايته لأنهم بعدتهم وعددهم كانوا ثكنة عسكرية. اختفوا فجأة عند نهايته فانكشفت العملية بأنها تمثيليته كوميدية من أولها لآخرها لا أكثر ولا أقل. وكان يسير مع رئيس البلدية في العاصمة في بلده فرأى شجرة جافة. سأل الرئيس ما سبب الجفاف في الشجرة فقال ببراءة إن نقص المياه يسبب ذلك. وليته لم يقلها على الهواء مباشرة. وفجأة مرة أخرى رأى فخامة الرئيس ماء يسيل من ماسورة بلاستيكية أو لي وهرع الرئيس إليها وأعطى رئيس البلدية على الهواء مباشرة دشا سريعا قائلا نقص مياه ومرددا ذلك. وهنا عرفت أنه مجنون بالعظمة وحب التمسك بالسلطة. وأنا لا أحب الذين ينتقدون الحكومات والوزراء والمسؤولين والفنانين وأي شخصية مشهورة بدون وجه حق ويسبونهم وخاصة المجتهدين منهم. وخاصة نقد النساء من النساء وخاصة كبار السن منهن لأنهن أقسى في النقد، لكن هؤلاء المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي معظمهم قلوبهم مليئة بالحقد والغيرة والرغبة في النقد. هؤلاء ليس لهم إلا توجيه ألسنة حداد على عباد الله الذين يخدمون الانسانية في كل مكان بينما الناقد الأصيل يوجه النقد البناء. حتى مدعو الفداء والتدين والاخلاص والجهاد للوطن مثل بشار وداعش وحزب إيران في لبنان. كل هؤلاء أثبت الزمان جنونهم ورغبتهم في الكرسي. وأنا لا أريد أن أسرد أسماء من نكبوا العالم العربي عبر العقود الخمسة الاخيرة بعقول حاقدة على أهل العلم من العلماء والأفاضل والنخبة المخلصة. وبالعكس بحثوا عن أسفل سافل المجتمع ووضعوهم أمام العربة وفي المناصب لينكلوا بالحضارة والتقدم والرقي ويرجعوا بآلامه إلى الجحيم المقيم الذي يعيشه عالمنا العربي اليوم. إنها الأنانية قاتلهم الله..

شاب من الشباب اشتكى من أنه ذهب لوالده بعد أن تزوج والده بامرأة تصغره بثلاثين عاما بعد وفاة والدته وتقترب من عمر ابنه. وطالب والده بحمايته وإخوانه في الإرث. فغضب والده، وبعد شهرين تزوج للمرة الثالثة بأخرى. فلما سألني الشاب نصحته بعدم الاعتماد على والده في الدخل ويبني أعماله مهما كانت ضئيلة باستقلالية عن والده. أما تصرفات والده فلا يستطيع أحد التدخل فيها. والعادة ينتهي حيث انتهى الآخرون. أما هو فعليه بنفسه فتعدد الزوجات لا يختلف عن التحديات الأخرى التي تواجه شباب الأعمال. ويمكن تنظيم الأعمال حول التعدد في الزوجات والكثرة في الأبناء وتوجد أمثلة كثيرة ممتازة وعملية. وتوجد حالات لدخول الإخوان والأخوات في خلافات تنتهي في المحاكم لأسباب منطقية ويتسبب بها الأب لغياب المنطق في ترتيب البيت، وترك الأمور لمزاجيته، ومهما سلمت السفينة فلا بد من الاصطدام. والغريب أن من يعتقد أنه يستطيع أن يتغلب على قوانين الاحتمال والإحصاء ويستطيع أن يتغلب على أفضل المحامين فهو ليس واعيا. ومصيره أن يتعلم. وسأل نفس الشاب عن وكالة حصرية لدى عائلته وخوفه من خسارتها. وشرحت له بأن القادم سيغير من أساليب التجارة لتصبح الوكالات شيئا من الماضي. وعليه بالتركيز على استثمارات أخرى. ولا أريد الإسهاب لمحدودية العمود. أما أحد المواضيع الأخرى المهمة في الشركات العائلية ذات التأثير السلبي فهو اختلاف أهداف المستثمرين. فمثلا تربح الشركة مليون ريال، يريد الشركاء توزيع نصفها كأرباح، بينما يريد البعض أن تصرف كل الأرباح. هنا يجد المدير التنفيذي الذي يريد الاستثمار وزيادة رأس المال تحديا في إقناع الشركاء بذلك. وكلما اختلفت الثقة في أسلوب الإدارة وعدم احترافية الإدارة التنفيذية انخفضت الرغبة في الاستثمار. وكذلك عمر القطاع ونسب نموه، فلكل منتج عمر ومراحل استثمارية، والاستراتيجي الجيد هو الذي يعرف كيف ينتصر على منتج كبير في السوق بتكتيكات تسويقية، سواء لتحصيل الأرباح أو النمو وعكسها، النوع الأول المنتج الذي لا ينمو ولا يربح فهذا يترك ليموت بدون أي استثمار. والنوع الثاني ينمو بسرعة ويحتاج إلى الاستثمار، والثالث لا يستحوذ على شريحة كبيرة من السوق ولكن أرباحه جيدة. أما الرابع فهو المنتج الذي يخسر موقعه في السوق وأرباحه تتأرجح والقطاع لا ينمو وهذا بحاجة للتحليل واتخاذ قرارات بشأنه بناء على الدراسات. ومعظم الأحيان لا يفهم الشريك المرحلة العمرية للمنتج، وفجأة تتغير السوق كما يحدث في سوق النفط أو أسواق أسهم وتسمى ديناميكية السوق وهي محصلة نظريات ولكل فعل ردة فعل.

يقول لافلي من رؤساء شركة بروكتر اند قامبل وأحد أنجح تنفيذيها، ان تغيير الثقافة في اي شركة او دولة او منظمة ممكن جداً، ولكنه عمل لا ينتهي أبدا.
ونحن نقول ان تدمير هذه الثقافات من غير المحترفين وإرجاع الأمور الى الوراء كذلك سهل جداً.
ويمكن ملاحظته بالأرقام وإن ركب المستجد على ظهر موجة نجاح من سبقه لفترة ثم يبدأ الانهيار.
والتاريخ مليء بهذه القصص. والتجارة العائلية خير مثال لعوائل سادت ثم بادت بتصرفات السفهاء ومن يعتقدون ان الجرة تسلم في كل مرة، وأن المهم السيطرة على الأصوات في مجالس الادارة وتفعل ما تشاء وما تريد بتوزيع المنافع على كل صاحب صوت على حساب المساهمين.
وتنهار الإنتاجية لأن الغافل لا يفقه شيئا في الاستراتيجية سوى استراتيجيات المؤامرة والغدر والحصول على الغنائم. وفجأة تأتي الطامة الكبرى وتتعقد الأمور ويكون الوقت متأخراً للإصلاح. وفاقد الشيء لا يعطيه.
وسبحان الله عندما تقيم المدير المدمر تجد كل حياته وقيمه ونظرة الآخرين له في الكواليس طبعا سلبية ويعتقد ان رمي المال على اي مشكلة يحلها وبهذا يرفع التكاليف الى اعلى لغياب المنطق. وتجد ان كل المؤشرات متجهة الى طريق الانهيار.
والعكس صحيح تماما. فأعد قراءة ما سبق بالمعكوس لتعرف أن معظم ابطال النجاح، وقصص النجاح معظمها يكون البطل فيها محبوباً من الناس وهذه علامة إلهية لأهل الصلاح.
وفي القطاع العام مثلا، عندما تبني مستشفى 5 نجوم يكلفك مئات الملايين ولا تستثمر في القوى العاملة على مستوى 5 نجوم ولا في التدريب ولا التأهيل ولا في الدعم الفني والتمريضى ولا السوفت وير بصفة عامة. فكأنك استثمرت في أدنى مستوى لأي من تلك العناصر.
اى مستوى المستشفى هو مستوى ادنى جزئية فيه. وإنتاجية هذا المستشفى مرتبطة بالكثير من العوامل ولكن أهمها ما ذكرناه. وأنت ان وظفت افضل طبيب جراح في العالم ولكن لم يجد حوله افضل ممرضة وأفضل طبيب تخدير وأفضل معاون وأفضل متابع لحالة المريض بعد العملية وبرنامج توعية صحية وعلاجية مثل العلاج الطبيعي، فلن ينجح.
وهذه القضية تنطبق على كل شيء تقريبا، فلو اشتريت سيارة رياضية وتكون عادة منخفضة المستوى، وقمت بقيادتها في شوارع كلها مطبات لقضي عليها في لحظات. فانتاجية هذه السيارة مرتبطة أساسا بطريق مثل المسطرة ومثل طرق ألمانيا السريعة، وأي حفرة ستدخلها الورشة وتكلفك مئات الألوف لإصلاحها.
كيف تقنع من ينظر الى الأرقام من منظور «كم صرفنا السنة» بهذا؟
لو ان كل ريال صرف أو سيصرف درس بهذا المبدأ لارتفعت الإنتاجية. ولو سألنا كم سيضيف هذا المشروع او الطريق او المطار او مجرى السيل كعائد للاقتصاد الوطني، لارتفعت الإنتاجية بدون اي جهد. اما لعبة اللحاق والجري خلف الخطط بمشاريع مستعجلة فلن يفيد. انشاء نفق او كوبري في تقاطع رئيسي دون ما يسمى بنظام الفراشة يعتبر استعجالا تنفيذيا ستضطر خلال عقد الى هدمه وبنائه من جديد. بينما لو بنيت كوبري بنظام الفراشة او الأربع دوائر وعلامة زائد في النصف او حلول مرورية على هذا المستوى لوفرت على الميزانية ورفعت الإنتاجية.
عندما توظف شبابا وشابات في كل مجال من بيئة ريفية او منطقة خارج المدن وتنشئ وتدرب اما فيها او باتفاقية اعادة المتدرب اليها، حينها انت تحل معضلة كبرى ما زلنا نتخبط فيها بتعيين الموظف في مناطق لا يرغب فيها ويعيش حياة احباط وتذمر وإنتاجية منخفضة. بل ربما يصبح في تعامله مع الناس فظا وصلفا ويتسبب في تدني الإنتاجية. وهذا كله مرده الى سوء التخطيط البشري للقوى العاملة وعدم الاستثمار في دراسات الجدوى. والاعتماد على مستشارين غرباء عن الثقافة المحلية.

الإنتاجية تتحسن إذا أزلنا المعوقات.. مثل تأثير عنصر الازدحام المروري ومعوق نقص توفر المواقف عليها. والحل هو أن نعطي الأمانات والشؤون البلدية صلاحيات أكبر، ويجب فرض رسوم جبرية انتقائية تفرض على أصحاب العمائر والمحلات والأسواق والسيارات وكل مسبب للزحام بشرط استخدام هذه الرسوم لتحسين الوضع، ومنها اشتراط مواقف أكثر في البنايات الجديدة، وربط الرسوم بالاستخدامات، والتحكم في التراخيص التجارية وربطها بتوفر المواقف المناسبة للنشاط، وتنشيط قسم تجاري في الأمانات للقيام بالدراسات المرورية فعليا في الأحياء بمعزل عن طالب الترخيص التجاري.. فنشهد قفزة نوعية في الوضع المروري وننمي التفكير التجاري في حل مشاكل المدن. وعند نجاح أحد المحلات يدرس الوضع المروري في المنطقة ويفرض عليه رسوم تحسين الوضع المروري، فلا يمكن أن تسمح لبائع جملة يعيق الحركة بالتحميل والتنزيل بدون مقابل، ويشترط النظام أن يصرف كل المبلغ المحصل على ذلك، ومن أسوأ ما رأيت شركة تأجير سيارات استأجرت مكتبا من غرفتين في مبنى ومن ثم استعملت الشوارع المحيطة كمواقف، وعند إحصاء عدد سيارات ذلك المكتب كانت قرابة المائة.. ومثال حي آخر في منطقة تجارية وتكون في النهار مليئة بالسيارات ويضطر الزائر أو العامل في المنطقة البحث على الأقل لربع ساعة إضافية لإيجاد موقف.. هذه الساعات الضائعة من العمل أو الوقت المنتج يضيع من الاقتصاد ويقلل الإنتاجية.
أما النقل فيقع في قلب موضوع الإنتاجية، وكذلك تخطيط المدن وصلاحيات الأمانات كذلك في صلبه، ويجب إعادة صياغة استراتيجيات التخطيط لتشمل عناصر تمثل متغيرات جوهرية في تركيبة المجتمع وعاداته وطريقة معيشته.. وتغيير حقيقي في ما نراه اليوم من أساليب مكلفة وغير فعالة للنقل. يوجد في المملكة حسب الإدارة العامة للمرور ثمانية ملايين سيارة. تزداد سنويا بنسبة 9.5 % بينما ينمو السكان بنسبة 3.5 %، أي الزيادة تقريبا أكثر من الضعفين. واردات السيارات تبلغ 13 % من مجموع الواردات.. تقريبا 80 مليار ريال، السبب الأول الشباب بين عمر 16-25 الذين يشكلون 25 % من السكان.
السبب الثاني نمو الخدمات بشكل اضطرادي مثل قطاعات التغذية والنقل والتوزيع وغيرها، والسبب الثالث رخص الوقود ودعمه من الدولة، وطبعا هنالك أسباب تحسن الدخل والإنفاق الحكومي العالي وارتفاع ثقة المستهلك في الاقتصاد المحلي، كل هذا يدفعه لشراء سيارات إضافية وجديدة.
ونختم بأسلوب يستخدمونه في البرازيل، بحيث يخففون عن المساجين فترة السجن بعرض أن يولدوا الطاقة باستخدام دراجات ثابتة بعداد.. وكلما أنتجوا كمية محددة من الطاقة يتم تخفيف مدة السجن ليوم واحد. طبعا يحققون أربعة أهداف من الفكرة. أولها توليد الطاقة وهذا تحسين في الإنتاجية. والثاني تحقيق هدف تحسين اللياقة البدنية للسجين وهذا تحسين إنتاجيته الشخصية بطريقة غير مباشرة، والثالثة تخفيض الوقت الذي يقضيه في السجن، وأخيرا وهذا الأفضل هو تحفيز السجين نفسيا وإعطاؤه الأمل وإعطاء قيمة للوقت.

عندما يتفق مجموعة من الطلاب مع سائق حافلة لنقل عشرة طلاب ذهابا وإيابا لمدارسهم. ويدفعون له ألفي ريال شهريا تقسم بالتساوي فيدفع كل طالب 200 ريال، ولكن عندما تستغرق الرحلة ضعف الزمن المعقول أو المعتاد يضطر إلى اختزال العدد إلى خمسة، فيدفع كل طالب الضعف ، هذا هو التضخم الناتج عن هبوط الإنتاجية إلى النصف. نورد هذه الأمثلة لنوضح تأثير الحركة المرورية على الاقتصاد المحلي. وتوصلت دراسة قام بها معهد تكساس للنقل تقرير الحركة المرورية إلى أن كل تأخير في الحركة المرورية يؤثر على دخل الموظف العامل والشركات وشركات النقل. ونضيف عليها شركات التوزيـع والنقل والصيانة والإسعاف والإطفاء وقائمة طويلة. وهنالك خمسة أسباب رئيسية للزحام المروري، أولها مايسمى بعنق الزجاجة وهو سوء تصميم لتدفق السيارات إلى دوار مثلا وعدم تصرف السيارات بنفس نسبة تدفقها للدخول فيه. ثانيا الحوادث المرورية وتعطل السيارات. ثالثا مناطق العمل والصيانة من خدمات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وهاتف وشبكات خدمية أخرى. ورابعا سوء توقيت إشارات المرور ومخالفها ومناسبتها للتدفق المروري. وأخيرا المناسبات الخاصة كالمؤتمرات والمواكب وغيرها مثل الإجازات وساعات الذروة والأعياد.
وتوحي الإحصائيات أن مدينة جدة وحدها ستزداد أعداد السيارات فيها لتصل إلى مليون مركبة بحلول عام 2030. (بإفتراضات معينة) ولو اتصلت جدة برابغ وبمكة المكرمة وارتفع الدخل بنفس النسب الحالية ووتيرة أكثر دينامكية ماشاء الله والإنفاق الحكومي المرتفع والازدياد السكاني والهجرة من المناطق النائية ونمو المعتمرين وتضاعفه عن الأعداد الحالية وخدماتها سيزداد الرقم بنصف مليون ليصل إلى مليون ونصف مركبة (مثبت إحصائيا)، وإن وجد نظام للنقل. ونفترض دخول مليون ونصف إمرأة لسوق العمل في المملكة حتى عام 2030 ، فإما أن يقود نصفهم ويكون أقل من خمس هؤلاء في جدة أو يشتروا سيارة ويقودها سائق، إن لم يسمح لهم بالقيادة. طبعا سيقول قائل هذه أرقام وهمية وافتراضية وهو لا يعرف الحقائق الإحصائية ومايحدث حاليا في سوق السيارات. وخاصة انتشار سيارات رخيصة من الصين وآسيا بنصف قيمة السيارات اليابانية وستحل محلها بل ستكبر وتزيد العدد في السوق، ففي النهاية هو عرض وطلب وأن عدد السيارات يزيد عندما تنخفض أسعارها..
ولن أتكلم عن الرياض لأن موضوعها أكبر وأكثر تعقيدا وتخطيطيا سيكون أزمة فريدة، حرية بالمتابعة ولن ألمح لعدد السيارات المتوقع لأنه أكبر من ضعف رقم محافظة جدة. والذي يعتقد أن وسائل النقل ستحل هذه المشكلة لا يعرف أن الذي نحتاجه هو مخطط متكامل يشمل أطلسا اقتصاديا يكون النقل أحد محاوره. طبعا لم نتطرق هنا لموضوع التلوث من الأعداد المهولة للسيارات من العادم والحرارة. لأن هدفنا هنا هو توضيح ارتباط الحركة المرورية بالإنتاجية. وهمنا الحقيقي هو الإنتاجية ولكن بدأنا بالمؤثرات.

لنوضح فكرة مبسطة عن الإنتاجية ونوضحها عبر حالة افتراضية مجمعة من حقائق تحدث كل يوم ولا يعلم عنها إلا الله. تصل شحنة غذائية إلى ميناء ما عندنا. وبسبب الازدحام المروري يتأخر موظف هيئة الغذاء والدواء الذي يريد أن يصل إلى الميناء للقيام بأعمال متعلقة بالشحنات الواصلة فيتأخر وتتعطل الشحنات في الجمارك أو الميناء ليوم كامل. أكرر هذه حالة شبه افتراضية. وتتعطل الشحنات وترتفع التكاليف والتعطيل على المستورد. السبب الحقيقي هو الحركة المرورية. المقولة القديمة بأن الوقت هو المال صحيح. وعندما لا تخطط نمو المدن وتسمح لمليون سيارة جديدة ومستعملة بالدخول إلى السوق في المملكة والنزول إلى الشوارع ولا تتوسع شبكات الطرق والأطر المرورية بنفس النسبة في النمو، فلا أعرف ماذا يتوقع المخططون غير الاختناق المروري. وثبت علميا بأن العامل والمدير الذي يقضي وقتا قصيرا للوصول للعمل هو أفضل إنتاجية. وتتناسب الإنتاجية حسب البعد بنسبة معاكسة. إذن حل مشاكل وتحديات المرور في المدن الكبيرة. ومهما بلغت التكلفة (ويمكن إقناع وزارة المالية بالأرقام والمنطق والبرمجة الديناميكية ببحوث العمليات والتحليل والبرمجة) ترفع الإنتاجية للاقتصاد. وهذا أهم هدف للحكومة مع توفير وتحفيز الوظائف ورفع دخل المواطن. ولا أعرف عن مدننا ولم أسمع عن إصدار تقارير الحركة المرورية السنوية الاقتصادية. محليا مع معرفتي بوجود دراسات مرورية في الأمانات والبلديات ووزارة الداخلية بأقسام المرور. والتي تقدر تكاليف الأزمات المرورية، والوقود الضائع وتأثير الأزمات المرورية على أعصاب المجتمع وعلاقاتهم. والأهم تكاليف النقل وأسعاره وانعكاس ذلك على أرباح الشركات العاملة في المجال وعدد ساعات العمل المهدرة والتي يتحملها في النهاية المستهلك. وينتج عنها ما يعرف بالتضخم. أو يتحملها الناقل وينتج عنها انخفاض في الاستثمارات الرأسمالية أو ما يعني انخفاض في الناتج المحلي الكلي. وتوجد دراسات جيدة عالميا عن مدى تأثير المرور على سوق العمل، تحديدا إشكالية النقل في الطبقات الفقيرة تمنعهم من اللحاق بوظائف يحتاجون للوصول إليها لسيارات وتكون بعيدة عليهم. هذه الحقيقة واجهناها في المملكة عند توظيف الفتيات من جنوب جدة للعمل في مناطق شمالها وخاصة إذا كان لدوام يتأخر لليل. بل حتى اجتماعيا لم يكن هذا مقبول لديهم أو للمجتمع أو عائلاتهم. وحينما تفترض قبول كل هذه التحديات تضيف إليها تأخر كل فرد من أفراد المجتمع مثل البائعين حين تنقلهم تصبح المعوقات بين محلات التجزئة صعبة الحل. وكثير من الدراسات الأمريكية وأوروبية وصلت إلى رقم معقول هو نصف ساعة للرحلة الواحدة من مكان إلى آخر أو من المنزل إلى مكان العمل لتكون الإنتاجية معقولة. وأهم عنصر في موضوع منع الاختناقات المرورية هو إيجاد طاقات استيعابية للحركة المرورية. وهذه لا تعتمد فقط على توسعة الشوارع ولكن على أسس علمية وبرامج موسعة للتطبيق نتطرق لها في الجزء الثاني.

ينقسم سكان المجتمع إلى عدة أقسام ابتداء بالأفراد المنتجين الإيجابيين النافعين وانتهاء بالأفراد المستغلين السلبيين المضرين وبينهما بحر من الأفراد المختلفين المنتشرين. تكون المحصلة النهائية معدل الفرد الكلي وهو شخص في المنتصف لا يضر ولا ينفع يعطي مثلما يأخذ. وتحسين الإنتاجية هو الاستغلال الأمثل والتحويل الإيجابي لكل مكونات الاقتصاد. من أراضٍ ومواد خام ورؤوس أموال وأسواق مالية وملكية فكرية وبراءات اختراع وساعات عمل وتوظيف بشري وآلي وآليات ومكائن وحواسيب وبنيه تحتية من موانئ ومطارات وطرق وشبكات مواصلات ونقل ومهارات فردية ومعرفة وقدرات إدارية فنية وعلمية وبحثية وحتى فنية.
وكل هذا لتحسين نوعية الحياة للفرد ورفاهيته من حياة مرفهة ورعاية صحية ونفسية وثقافية واجتماعية وفكرية وتعليمية وحتى روحية. وقد توجد دولتان بنفس الموارد والدخل ولكن تختلفان في كيفية إدارة الموارد بفاعلية وأخرى تتخبط في إدارة مواردها ورغد عيش مواطنيها والأمثلة لا تحصى خاصة في عالمنا العربي.
لنبدأ بما يفهمه الجميع تماما بكل فئات المجتمع وهو استعمال الأراضي وأثرها على الإنتاجية. فتصنيف الأراضي للاستعمال عمل معقد وعلمي وليس قرارات جزافية لا تمت للإنتاجية بصلة. ويعتمد استعمال الأراضي على خطط استراتيجية طويلة المدى وخطط تنموية مرتبطة بالنمو السكاني والإنتاج الصناعي والزراعي واستعمالات الخدمات العامة وشبكات البنى التحتية. ونعاني حاليا بشكل معقد من عدم ارتباط استعمال الأراضي بالخطط الاستراتيجية المتزنة. فتجد مدينة صناعية في وسط المدينة وتجد استادا رياضيا وتحاصره المباني السكنية وأنت تعلم أنه بعد عقد من الزمان ستواجه مشكلة من تداخل الاستعمالات للمنطقة. ومن سوء التخطيط لاستعمالات الأراضي انك تجد مشاريع الخدمات في هلع دائم للحاق بالطلب. وهذا كله نتيجة سوء التخطيط. وتصبح الإنتاجية منخفضة عندما تعقد انسيابية الحركة المرورية وخلط المركبات الصغيرة بالناقلات الكبيرة أو التريلات كما نشاهده على طرق لم يخطط لها إلا لتكون سريعة وبين المدن اوfreeways وتصبح وكأنها شارع مزدحم يفقد قيمته واستثماراته وتنخفض إنتاجية استعماله. كل هذا مرده قرارات عشوائية وبعيدة كل البعد عن التخطيط والتحليل والدراسة السوية أصلا. واستعمالات الأراضي الصناعية وهي الأولى لأنها ذات أعلى مردود لأي اقتصاد في العالم إذا وجدت الخطط الصناعية الصحيحة أصلا. فنجد هنا أن التخطيط والإنتاجية مرتبطان تماما. فلو وجدت خطط للتنمية الصناعية من أشخاص وأجهزة كفؤة لارتفعت القيمة المضافة لاستعمالات الأراضي باستغلالها بصناعات ذات قيمة مضافة عالية. وليس بصناعات هشة بسيطة تمتص موارد البلاد بل وكذلك تستغلها وتصدرها بدون مردود حقيقي للاقتصاد. وهذه مشكلة حقيقية لعدم الدراية بالصناعة التي تعامل مثل الغريب بدلا من إعطائها الأولوية في كل شيء لأنها هي المستقبل. وتطوير المدن الصناعية كان أهم أسباب تردي القطاع وبطء نموه. والدعم من صناديق الدولة والتنمية وبنوك الدعم بحاجة لفلترة وإعادة تصميم. ولا نريد أن نتحدث عن أسوأ أنواع من يخفض أرقام الإنتاجية باستغلال موارد البلد من منع الاستفادة من الأراضي بحجبها عن الاقتصاد لبيعها في المدى البعيد جدا بأسعار خيالية. وذكرنا سابقا اقتراح نظام لاستغلال الأراضي يرضي الطرفين. وذلك بفرض استعمال الأراضي للنفع العام لمدة ثلاث سنوات إذا عجز أصحابها عن طرح مخطط والبدء فيه ويسمح بإدارة المجالس البلدية لها لنفع المجتمع بأي شكل مع بقاء الملكية لصاحبها وتعاد له بعد ثلاث سنوات. إلا في حالة عدم تقديمه مخططا للاستعمال لمدة ثلاث سنوات جديدة. ونكمل موضوع الإنتاجية لاحقا إن شاء الله.

تاريخ العالم العربي والعالم مليء بالقصص الخرافية الكاذبة. مثل قصص نجاح بعض رجال الأعمال في التاريخ المعاصر والماضي. الذين يدعون أنهم هبطوا من الفضاء بذكائهم ويتناسون من دعموهم في بداياتهم.. سنورد أمثله كلها يسطع فيها الكذب والظلم والفجور والتعدي على حقوق الغير سطوع الشمس في وضح النهار. ونعرج اليوم على أكثر الناس دموية في التاريخ. فأكثر إمبراطورة انشهـرت في جنونها كان اسمها (وو ذتيان) في بلاد الصين وهذه قتلت كل أعدائها. وبلغ بها هوس القتل إلى طفلتها حديثة الولادة. وينافسها جنونا الإمبراطور الصيني كذلك (كن شي هوانغ) وهو أول إمبراطور في الصين وقتل كل المتعلمين وحرق كل الكتب وبنى سور الصين العظيم الذي مات في بنائه مئات الآلاف من العمال. ويستمـر الكذب التاريخي بأن تستمـر القصص بتحويـرها وتكرارها وتغيـير الأسماء فقط. أو كذب الأعداء على أصحاب هذه القصص المخيفة بعد موتهم انتقاما منهم لأي سبب. وتكفي قصة المجرم الصليبي الذي قتـل من كل الأديان الموجودة في القدس الشريف قبل أكثر من ألف عام بشق البطون وقطع الرقاب واسمه قودفري البوليوني ونصب حاكما للقدس Godfrey of Bouillon
وقتـل في القدس مائة ألف إنسان حتى وصلت الرؤوس والأيادي والدم إلى الركب. وأشهـر المجانين إمبراطور روما نيرو وهذا حكم وعمره «7» سنين. بعد أن قتـل والده الذي تبناه من قبل زوجته. يكفي جنونا تولي صبي أو ولد مصير أمه فقط لأن روما لديها نظام دمرها في النهاية. هذا المجنون كان يقوم باغتصاب النساء والزواج بهن وهن من عائلته. هذا الجنون موجود ومنتشر في عالم الجريمة وراء الكواليس ولهذا يجب الوصول إلى هؤلاء مبكرا لأنهم يدمرون مستقبل شعوب وليس عائلات فقط. نيرو كان يقتل ضحاياه بعد اغتصابهن وقتل حتى أخته وأمه وعمه فكرهه الناس. وقرر تعذيب المؤمنين بعيسى عليه السلام وقتلهم بدون سبب مقنع. وكان يلف المساكين منهم ويرمي بهم للأسود لأكلهم ويحرق بعضهم وكل هذا أمام الناس. طبعا لا نعرف إذا كان كل هذا صحيحا، لأن التاريخ يكتب من الأعداء بعد هزيمة المؤرخ. ولهذا لا تعرف ولن نعرف الحقيقة إلا من مصدر مثل القرآن أما البشر فيكذبون. ومجنون آخر يعتبر الأشهـر تاريخيا هو إيفان الرهيب. وهيرودس الذي اتهم بقتل اليهود. ونرجع مرة أخرى لمن عانوا في طفولتهم واليوم يعيشون بين ظهرانينا وهم يعانون نفسيا ويقومون بأذى البشر والنهب في عوائلهم والبحث عن نساء منحرفات مثلهم في أي مكان في العالم والزواج بهـن لإنتاج نماذج غريبة مثلهم لتخريب المجتمع. سنتداول أمثلتهم لكشفهم للعالم بدون ستار وفضح أساليبهم وبأسمائهم. فإيفان الرهيب قتلوا أمه وعمره «7» سنين في مؤامرة لمنعه من الحكم. وكان يعذب يوميا بضربه وهذا العذاب ربى فيه عقدا مثل صاحبنا في مقالي السابق الذي كان يجلد بحبال وسياط وهو بدوره يقوم بتعذيب الحيوانات الصغيرة مثل الفئران بخنقها وتعليقها وضربها. كان يجد لذة في التعذيب. حينما بلغ إيفان 14 سنة من العمر دخل على من عذبه وحمله من الكرسي ورمى به للكلاب المسعورة لتأكله.. ونكمل قائمة المجانين لاحقا. والهدف علاج كل مريض نفسيا وحماية المجتمع منه.

لا بد من تطوير مستوى العلاج النفسي لدينا. في أمريكا 20 ألف شخص كل عام يطلقون النار على أنفسهم وينتحرون. في الدول الأخرى توجد الإحصائيات وتتنوع وليس هنالك سبب واضح حقيقي للانتحار، ولدينا في المملكة حالات انتحار تتجاوز المئات وفي تزايد سنويا. وينسى الموضوع حتى ينتحر فنان أو فنانة أو شخصية مشهورة. لكن الأهم ليس بعد حدوث المصيبة ولكن قبلها. حسب ما نسمعه من الأطباء النفسيين لأشخاص في المجتمعات تتراوح بين آلام مبرحة لأي سبب عضوي أو جسدي. أو مرض باركينسون أو بيبولار دبرشن أو الهوس الاكتئابي أو اضطرابات الدماغ أو اليأس من رحمة الله وهذا قنوط. والأسباب إما وراثية أو أن هؤلاء يمرون بعقد نفسية منذ نعومة أظافرهم واستغلال والمجتمع لم يفهم ولم يـعِ أنهم مرضى. والمجتمع لم يتأهل للتعامل مع حالاتهم. المجتمع لدينا يغطي على هذه المواضيع. هؤلاء يغضبون آباءهم وأمهاتهم وعائلاتهم بالخروج على الطاعة والحياة السوية. يعاقرون كل غريب. يتزاوجون خارج مجتمعاتهم ويهربون من واقعهم وثقافاتهم. تجد أحيانا الكثير منهم ناجحين في مجالهم فالخط بين الجنون والعبقرية متقارب. قمة الجنون المعلن رأيته بأم عيني على قناة تلفازية من شمال افريقيا، حيث يتجول رئيس الجمهورية السابق طبعا مع رئيس بلدية العاصمة أمام الكاميرا. ورأى بعض الأشجار في حديقة عامة صفراء اللون وسأل ماهو السبب. أجاب رئيس البلدية بأن هنالك نقصا في المياه (إجابة خطأ لرئيس مجنون) فسكت الرئيس واستمر الحديث والتجول مع فخامته. وفجأة شاهد الرئيس أنبوبا أو هوز يسقي المزروعات به ماء فأخذه وصب الماء على رأس رئيس البلدية أمام الكاميرا. وفي تلك الحالات يزيد المريض في تطرفه وجنونه وتحديه للمجتمع لأنهم عانوا لعقود ولم يعالجهم أحد. عاشوا في اكتـئاب ولم يتعرف أحد على المرض العقلي أو النفسي لديهم. وتركوا يسرحون ويمرحون بجنونهم. في مجتمعنا تصوروا شخصا قبل عهد التلفاز والتطور يجلد مثل مانراه في الأفلام السينمائية للتعذيب بحبال وسياط. وتخيلوا مدارس نسمع عنها كانت تستعمل مايسمى بالفلكة وأشياء أخرى في مناطق مختلفة لتأديب الأطفال. بل من المضحك المبكي ما سمعته من شيبان في منطقة زراعية أنهم كانوا يضعون الولد مع قطة في كيس ويربطونه لتأديبه ولكم أن تتخيلوا الباقي. هؤلاء الأفراد الذين مروا بهذه التجارب المجنونة يمشون بين ظهرانينا اليوم وان شابت رؤوسهم. ولم يعالجوا نفسيا إلى الان. وبعضهم وليسوا جميعا يمارسون أسوأ صور الانحراف في الخفاء ويحسبون أن المجتمع لا يلاحظ جنونهم. ينتقدون كل شيء وعلى كل مستوى وكل الحلول وهم مشكلة بحد ذاتهم، ويستغلون كل الناس لمصالحهم. هم لصوص في المجتمع ومنحرفون. حتى في تطرف الأفكار تجد هؤلاء. الإنسان السوي تجده إما متوازنا أو حتى في إبداعه معقولا مثل بيل غيتز أو ستيف جوبز أو أنشتاين وليس مثل خوارج العصور ومن حكموا بعض الدول مثل هتلر وموسوليني وتشايكوفسكي وزوجته بجنون ودمروها. نحتاج جميعا للتكاتف لمساعدة المرضى النفسيين.
Mohammed.abudawood@yahoo.com

إن إحداث التغيير لا بد أن يكون له أسباب منطقية تمس أنظمة في القطاع العام بحاجة للتغيير، ليس لأنه مر عليها عقد أو ثلاثة وبعضها أربعة بدون تطوير أو تغيير جذري. بل لأن بعض الدول لديها تطبيقات ناجحة ولم نقلدهم ولم نحاكي نجاحاتهم. وهذا ليس من باب النقد ولكن من باب تقييم للفرص الضائعة والممكنة، التي يجب انتهازها قبل تحول البترول من دوره الحالي كمصدر دخل رئيس للإقتصاد الكلي. وهي نظام الهيئة العامة للاستثمار، ونظام الضريبة والزكاة والدخل، ونظام صناديق التنمية العامة التي تملكها أو تمولها الدولة، ونظام منح الأراضي ومناطق العمل والامتياز، ونظام الشركات المملوكة للأمانات والبلديات، ونظام العمل والعمال، ونظام هيئة المدن الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. ونظام الموانئ.
الأهداف الرئيسية من التغيير تتوزع بين تأسيس قاعدة صناعية للتصدير في المملكة العربية السعودية على الأقل لأفريقيا وآسيا. وثانيا بين تشجيع توظيف المواطنين وتدريبهم، وثالثا توظيف العنصر النسائي ورابعا تطوير المناطق النائية البعيدة، وخامسا رفع المحتوى التقني في المنتجات المصنعة محليا، أضف لذلك توسيع القاعدة الصناعية المحلية وكذلك جلب رؤوس الأموال الأجنبية. ولنبدأ بمبدأ إعفاء المستثمر السعودي من دفع أي رسوم على الخدمات الحكومية بشروط متعددة ومحددة وواضحة، في حال تصديره لأكثر من خمسين في المائة من إنتاجه المحلي . أما المستثمر الأجنبي فسيعفى من كل الضرائب على أرباحه، كما ذكرنا بشروط معينة ومحددة عند التصدير . ونحن لا نخترع العجلة هنا فالكل يعرف الأنظمة المختلفة للضرائب مثل:
Tax Refund
Detaxe (Europe)
ونظام Tax Exemption–
Export Tax Redemption
ونظام المناطق الحرة حيث لا تدفع أي ضرائب على الأرباح معروف ومطبق جزئيا في داخل الموانئ عندنا. المنحى الجديد في النظام والمطلوب تبنيه هو وضع نظام متصاعد لإلغاء كافة الرسوم الحكومية حسب نسبة التصدير. وإصدار نظام لتصنيف المصدرين. والمهم هنا إلغاء وعلى عجل وبمهارة مايحدث حاليا من استنزاف لموارد المملكة بكثير من التصدير المكلف. أي أننا نخسر اقتصاديا أكثر مما نكسب. وفي الكفة المقابلة من الميزان تجدنا نخسر كثيرا من تثبيط الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي بوضع نظام ضرائب بدون حوافز حقيقية ومغرية للتصدير. حاليا هنالك قصور في فهم موضوع الصناعة وتعامل كأنها جزء من استثمارات القطاع العام لإثراء دخله بنجاح. وعلى الرغم من كل الإنجازات في الماضي والمشاريـع الأساسية الإستراتيجية الحالية، لازال هنالك قصور في القاعدة الصناعية ومايسمى بالمراحل المكملة للخطة الإستراتيجية. وهذا للتبسيط مثل من يبني مصنعا للإنتاج ولا يوظف موزعين وبائعين ومروجين لمنتجاته. ولا نريد أن نحبط أحدا أو نقلل من حجم الإنجازات. ولكن نريد الإصلاح والتحسين.. فالمستقبل بعد البترول سيكون للصناعة.


Mohammed.abudawood@yahoo.com