يوم أهل علينا منعشاً قلوبنا، ويزيدنا بهجة وسروراً. يوم التأسيس يعلو بنا شموخاً وفخراً بأننا قد وصلنا بالمملكة إلى هذا المستوى من التقدم الاقتصادي والوعي الاجتماعي والثقافي الكبير.

- مسيرتنا منذ المغفور له الملك عبدالعزيز، وهي تحقق أرقاماً نفتخر بها في فترة قصيرة في تاريخ الدول.

- ما تحقق في مجال الأمن واستتبابه، ساهم في الكثير من أهداف الرؤية ٢٠٣٠، وأزالت العائق الرئيس أمام المستثمر الأجنبي، الذي كان يتخوف من عدم استقرار عشرات من الدول، وتعيش تقلبات منتظمة من الاضطرابات، والأمثلة عديدة أمام ناظرينا، ويشهد العالم بأن السعودية هي من أكثر الدول استقراراً وأمناً.

- استمر اعتمادنا على النفط في الفترة الأولى من تنميتنا الاقتصادية، وهي مرحلة إقامة التجهيزات الأساسية من طرق وكباري وموانئ، ومدارس وجامعات، حتى أصبحنا ولله الحمد جاهزين للانطلاقة نحو التنويع الاقتصادي الحقيقي، في ظل تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

- وبخطواتنا التنموية المدروسة، أصبح اقتصادنا السعودي من أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، وتأهلنا لعضوية فعالة في مجموعة العشرين التي هي بمثابة مجلس إدارة الاقتصاد العالمي.

- وأصبح صندوق الاستثمارات العامة من ضمن أكبر الصناديق السيادية عالمياً، وأصبح شريكاً في مختلف المشروعات والشركات القائمة محلياً ودولياً.

- وعلى مستوى أسواق الطاقة العالمية، أصبحنا وروسيا نقود تحالفاً دولياً للمنتجين لا مثيل له، وأثبت فعاليته على مدار السنوات الماضية في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وهو الذي يعرف بـ «أوبك +».

- مواقفنا تجاه مختلف الموضوعات السياسية الدولية متوازنة، وتضع مصالحنا القومية على رأس أولويات هذه المواقف.

- إذاً وخلال الفترة الماضية منذ تأسيس وتوحيد المملكة حققنا الكثير والكثير، وأصبحنا دولة مؤثرة إقليمياً ودولياً، ناهيك عن تأثيرنا الإسلامي الكبير، كوننا نضم كلاً من مكة المكرمة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ومدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

- موقعنا الجغرافي الإستراتيجي بين مختلف القارات أعطانا أهمية تجارية كبيرة، وأصبحنا مركزاً للعديد من الشركات العالمية، نظراً لحجم السوق الإقليمي الضخم الذي يُكوّنه السوق السعودي والأسواق المجاورة.

- لم نركن لهذه المزايا العديدة الضخمة، بل أجرينا كماً هائلاً من الإصلاحات الاقتصادية، من قوانين وإزالة مختلف العقبات أمام الاستثمارات المحلية والدولية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات، واكتسبنا ثقة دولية متصاعدة.

- اتجهنا تدريجياً إلى بناء اقتصادنا المعرفي، بتطوير التعليم، وبناء الإنسان السعودي ليعود الثورة المعرفية وتوسعنا في الابتعاث للتعليم والتدريب، واكتسبنا الكثير في مجال تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وكوناً أعداداً كبيرة من السعوديين المبدعين في مختلف المجالات، وتغطية الفجوة التقنية التي تفصلنا عن الدول الكبرى، ودخولنا مجالات مثل الذكاء الصناعي، حتى غدونا ننافس بدلاً من أن نقلد الآخرين، وأصبح لدينا علماء في مختلف المجالات، ويُستعان بهم في مختلف المنتديات الدولية.

هنالك الكثير والكثير جداً مما يمكن الحديث عنه عن نهضة مملكتنا الحبيبة منذ التأسيس، وحتى إن توقفنا للحظة عن إحصاء منجزاتنا الوطنية لكثرتها وتنوعها، ليقوم الآخرون طواعية، بهذه المهمة، وأمامهم الشواهد العديدة.

ولولا القيادة وخططها المدروسة والرشيدة -بعد الله- ابتداء من المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز، وأبنائه الذين واصلوا المسيرة، لما كان لنا أن نحقق كل هذا التقدم. صحيح أن إيرادات النفط ساعدتنا في ذلك، لكن كم هي الدول التي حققت مثل هذه الإيرادات بل وأكثر مقارنة بنسبة السكان ولم تتقدم الشيء الكثير في الميزان الاقتصادي العالمي. فهنيئاً لنا بكل ما تحقق، ويتحقق خلال الفترة القادمة، بفضل تضامن المواطن السعودي مع القيادة لتحقيق كل هذا وأكثر بإذنه تعالى.

اتفاق الخميس الماضي لتحالف (أوبك+) لم يكن ليتحقق لولا الدور القيادي الذي مارسته المملكة، واستخدامها لمختلف أنواع الضغوط الممكنة لإقناع الدول النفطية بأنه لا بديل عن تخفيض الإنتاج مع تهدم الطلب العالمي على النفط في ظل الإجراءات العالمية المتخذة لعزل الدول نفسها ومدنها وإيقاف نشاطها الاقتصادي والاجتماعي تقليصا لانتشار فايروس كورونا.

ولرب ضارة نافعة، فالفشل الذي تحقق من اجتماع هذا التحالف في بداية مارس الماضي والموقف الروسي تجاه مبادرة أوبك بالتحرك مبكرا لتخفيض الإنتاج، وما أدى إليه ذلك من دفاع كل المنتجين عن حصتهم في الأسواق، وهو ما دفع إلى قيام حرب سعرية وانخفضت أسعار النفط العالمية إلى مستويات العشرين دولارا للبرميل، وكانت في طريقها إلى ما دون العشرين بكثير.

هذا الفشل للاجتماع أيقظ منتجي النفط الى حقيقة أن الكل خاسر من هذه الحرب السعرية وهي ليست في مصلحة أي طرف. وموافقة روسيا للتفاوض على تخفيض الإنتاج حماية لمصالحها، وهي التي كانت تردد بعد فشل اجتماع مارس الماضي بأن سعر 42$ للبرميل يكفيها، بينما لا يكفي الدول المنتجة الأخرى.

وربما ولأول مرة يعقد اجتماع لمنتجي النفط وهم متحدون في الهدف؛ وهو تخفيض الإنتاج وبأحجام كبيرة لتحقيق نوع من التوازن في الأسواق، بل مثل انهيار الأسعار أن تسابق منتجو نفط آخرون غير أعضاء في التحالف لينضموا الى الاجتماع، بعد أن لحقهم ضرر تدهور الأسعار.

ولتلخيص أبرز مزايا الاتفاق الذي نتج عن تحالف أوبك +، ومباركة وزراء طاقة مجموعة العشرين له، نجد التالي:

أولا: كان هنالك وعي تام بفقدان أكثر من 25 مليون برميل يوميا من الطلب العالمي على النفط نتيجة كورونا، وتدهور الاقتصاد العالمي. وكانت أرقام التخفيض تذكر ضرورة تخفيض ما لا يقل عن 20 مليون برميل يوميا إن لم يكن أكثر من ذلك، وهو ما لم يكن بمقدور التحالف تحقيقه، خاصة في ظل وجود أكبر منتج للنفط في العالم وهي الولايات المتحدة ومنتجين كبار مثل كندا والنرويج والبرازيل وغيرها، خارج التحالف.

ثانيا: كان لا بد أن يقوم أي اتفاق على مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، فهو ليس كسابق اتفاقات تخفيض الإنتاج من حيث حجم التخفيض أو مدته، وبالتالي فلا يمكن تحميل منتج أكبر من نصيبه العادل في التوزيع. وتم إقرار نسبة التخفيض لتكون 23% من إنتاج كل دولة، بعد اعتماد مستوى إنتاج الأول من أبريل الحالي كمستوى أساس. وستبقى هذه النسبة المئوية أساسا لأي تعديلات قادمة في حجم خفض الإنتاج صعودا أو هبوطا.

ثالثا: تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بمستويات التخفيض في الإنتاج، وإلا فإن الجميع في «حل من أمره»، وستكون هنالك مراقبة مشددة ولن يتم قبول أية أعذار من أي منتج.

رابعا: تم اعتماد 10 ملايين برميل يوميا تخفيض من التحالف، على أمل أن يخفض المنتجون الآخرون وعلى رأسهم الولايات المتحدة بما لا يقل عن خمسة ملايين برميل إضافية، وهم مجبورون هذه المرة على التخفيض للموقف الاستثنائي للطلب العالمي على النفط. فحجة أمريكا بأن انخفاض أسعار النفط العالمية ستجبر أجزاء متزايدة من النفط الأمريكي على الانخفاض، وأن قانون «منع الاحتكار» الأمريكي، لن يسمح للحكومة الفيدرالية إجبار شركات النفط على تخفيض إنتاجها للوصول إلى سعر محدد، لم ولن يكون مقبولا، بل لابد أن تتعهد الولايات المتحدة بالتخفيض وتنضم لقائمة الدول الملتزمة بتخفيض انتاجها.

وربما هذه المرة الأولى التي تمارس فيها دول نامية الضغط على الولايات المتحدة وبهذه القوة.

خامسا وأخيرا: تم اعتماد لجنة لمتابعة تطورات الاقتصاد العالمي، وتحديد الخطوات اللازم اتباعها في ظل مواجهة كورونا، وتم اعتماد جول زمني يتم خلاله تقليص حجم التخفيضات النفطية، وهي قابلة للمراجعة الدورية.

* كاتب سعودي

sabbanms@

مزعج هو النقاش الدائر في الأوساط السياسية في العالم الغربي حول متى يتم وضع حد للحجر والإغلاق للمدن والدول، في الوقت الذي وصل فيه النشاط الاقتصادي العالمي إلى نقطة التوقف والشلل التام في معظم الدول.

ورأينا أن فكرة الإسراع في رفع الحظر بكافة أنواعه حتى في ظل استمرار تفشي وباء كورونا من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي، بدأت تخترق وتكسب مؤيدين لها، وإنْ ربطها البعض بشروط لإعطاء الحفاظ على الأرواح أولوية نسبية.

ما دفع رواد النظام الرأسمالي إلى التفكير بهذه الطريقة، أنهم قد شاهدوا بأم أعينهم تدهور الاقتصاد العالمي وتوقف النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة وبشكل مخيف، ولجوء الحكومات لتعويض الشركات والمؤسسات عن الخسائر التي لحقت بها، وتعويضها عن الأجور والرواتب التي تدفعها في محاولة للإبقاء على عمالتها دون تسريح لفترة الأزمة، وهو ما يمثل أعباءً مالية ضخمة على خزينة الدول، خاصة لو استمرت الأزمة لفترة طويلة.

الرئيس الأمريكي ترمب هو أكثر المتحمسين لفكرة وضع حد زمني لكافة أنواع الحجر الصحي المفروض على المواطنين الأمريكيين، من منطلق أنه لا يمكن الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية في ظل عدم اليقين حول موعد وقف انتشار فايروس كورونا، وبالتالي فالاقتصاد الأمريكي رهينة التطورات ورهينة قرارات منظمة الصحة العالمية في أن الوباء لم يعد ينتشر، وفي رأيه أن هذا قد يأخذ أشهرا عديدة. ولذا فقد حدد منتصف أبريل لرفع كل أنواع الحجر الصحي المفروض على مختلف الولايات حتى لو استمر تفشي هذا الوباء. وحيث إن هذا العام هو عام انتخابات، فهو يحاول إنقاذ الاقتصاد الأمريكي قبل فوات الأوان، ولو على حساب الأرواح البشرية.

الحجة التي يستخدمها ويحاول أن يبرر بها منطقه غير المقبول لدى الكثيرين، أنه لو انهار الاقتصاد الأمريكي، فإن أعداد الموتى؛ نتيجة للإحباط وحالات الانتحار، قد تفوق أعداد ضحايا الفايروس حال استعجال رفع الحجر الصحي عن مختلف الولايات الأمريكية.

المثال الصيني في التعامل مع الفايروس تمثل في تركيز جهود مكافحة الفايروس وتأجيل احتفالات رأس السنة الصينية وإغلاق بعض المدن بشكل كامل، والبدء في تطوير بعض اللقاحات والعلاجات التي ما زالت في مرحلة التجارب، وأدت كل هذه الجهود إلى انخفاض كبير جدا لعدد الحالات الجديدة من كورونا، وتشافي العدد الأكبر من الحالات القائمة، بل وبدأت في تصدير تجربتها وبالذات لتلك الدول التي منعت جارتها من مساعدتها مثل إيطاليا.

وعندما شعرت الصين بزوال معظم الخطر، قررت أن تعود بنشاطها الاقتصادي إلى ما كان عليه بحلول منتصف أبريل القادم، وهو ما يُبرز تفاؤلا كبيرا بإمكانية تجاوز ثاني أكبر اقتصاد عالمي -والذي سيصبح قريبا أكبر اقتصاد عالمي على الإطلاق- مرحلة كساد اقتصادي كان يمكن أن يتدهور معه الاقتصاد العالمي إلى مستويات غير مسبوقة. وأصبحت الصين مثالا يُحتذى به، وأملا بأن الفايروس سيضمحل تدريجيا، وأنها لم تضحّ بالأرواح لتنهض اقتصاديا من جديد.

كما قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولترؤس المملكة لمجموعة العشرين، خدمة للمجتمع الدولي بأن طلب عقد قمة استثنائية افتراضية يتباحث فيها قادة المجموعة والمنظمات الدولية المعنية سبل مواجهة فايروس كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما حدث الأسبوع الماضي.

وتم اتخاذ قرارات جماعية بتقديم الدعم اللازم لهذه المواجهة مع فايروس صعب المراس لينحسر في أقصر وقت ممكن. ولم يناقش القادة بدائل التضحية بالاقتصاد العالمي أو بالأرواح البشرية، بل واجههما الاثنين في آن واحد، من خلال بيان ختامي تقوم الجهات

المعنية دوليا بتنفيذه بعد الاتفاق قريبا على تفاصيل بنوده.

وفي الختام، فالمجتمع الدولي قادر على مواجهة تحدي كورونا، بالرغم من اختلاف الظروف والإمكانات بين الدول، وبالرغم من أعداد الضحايا، وسيعود الإنسان والاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صلابة مما كان ويفكر بعمق كيف يتجهز لمثل هذه التحديات المفاجئة لو عادت مرة أخرى.

* كاتب سعودي

sabbanms@

استبشرنا خيرا حينما انضمت روسيا إلى تحالف المنتجين مع أوبك منذ نهاية عام 2016، وأدى هذا التعاون خلال الفترة الماضية إلى تحقيق استقرار لسوق النفط العالمية، كون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة. وبالرغم من عدم التزامها التام بالتخفيضات الإنتاجية التي ألزمت نفسها بها، إلا أن وجودها في هذا التحالف قد أعطى أهمية وثقلا دوليا يحسب لقراراته ألف حساب.

وفوجئ الجميع بموقف روسيا في اجتماعات التحالف الجمعة الماضية، الذي اتسم بالرفض التام للانضمام إلى قرار أوبك تخفيض إنتاج النفط بمليون ونصف المليون برميل يوميا، لمواجهة التبعات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا عالميا.

هذا الرفض جاء بمبررات لم تكن مقنعة للتحالف، من بينها أن علينا الانتظار حتى نعرف حجم الأضرار التي لحقت بالطلب العالمي على النفط نتيجة هذا الفايروس، ولم يكن هذا المبرر مقنعا من منطلق انعكاس تأثيرات الفايروس على أسعار النفط التي خسرت في الفترة ما قبل اجتماعات تحالف الأوبك بأكثر من 20%.

الرفض الروسي الصارم لأي قرار للتحالف بتعميق تخفيض إنتاج النفط، الذي مثل صدمة لبقية أعضاء التحالف، تبعه التصريح الروسي بأنها وابتداءً من الأول من أبريل ستضخ بكامل طاقتها الإنتاجية. هذه الأحداث جميعها أدت إلى أن تنخفض أسعار النفط مساء الجمعة الماضية بأكثر من 9%، ومرشحة لمزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.

التبرير الذي قرأته وسائل الإعلام الدولية لتعنت روسيا هو أنها ترغب في الحفاظ على نصيبها في الأسواق، والقضاء تدريجيا على النفط الصخري الأمريكي عن طريق مزيد من الانخفاض لأسعار النفط، خاصة أن ميزانيتها تستطيع أن تتحمل أسعار نفط أقل من 40$ للبرميل.

هذا التبرير غير منطقي من خلال التالي:

أولا: أن الرهان على خروج النفط الصخري الأمريكي من الأسواق هي مسألة قديمة تصور الجميع خلال الفترة الأولى من انخفاض أسعار النفط في منتصف العقد الماضي بأنها ستقضي عليه تماما، وهو الأمر الذي لم يحدث وقتها نتيجة لإعادة هيكلة الصناعة وزيادة كفاءتها الإنتاجية، ناهيك عن التطورات التقنية التي أحدثت طفرة هائلة في تخفيض تكاليف إنتاج مصدر الطاقة هذا.

ثانيا: صحيح أن النفط الصخري يعاني من تدهور الأسعار لأنه لم تصل تكلفة إنتاجه إلى مستوى تكاليف النفط التقليدي بعد، فيهدأ مؤقتا ومن ثم يعود إلى نموه السابق إن لم يكن بوتيرة وأحجام نمو أكبر. وكم من خيبات أمل سطرت على جبهات كثير من خبراء الطاقة حول العالم.

ثالثا: هل تعتقد روسيا أنه بدخولها في حرب أسعار مع النفط الصخري لن تشجع الدول النفطية الأخرى وعلى رأسها المملكة على تبني نفس النهج وضخ كامل طاقتها الإنتاجية التي تزيد على 12 مليون برميل يوميا، وهي أكبر من طاقة روسيا الإنتاجية.

رابعا: إذا أرادت روسيا اختبار القدرات الإنتاجية للسعودية، فإنها أكثر من جاهزة للدخول في مثل هذه اللعبة، وتجيدها تماما ولها تاريخ فيها، حينما تعرضت مصالحها للخطر.

وللتذكير، ففي عام 1986، وحينما تمت محاصرة الإنتاج النفطي السعودي من خلال إعطاء بقية دول الأوبك تخفيضات سعرية وزيادة إنتاجها على حساب المملكة، وتدهور إنتاج المملكة النفطي إلى حدود مليوني برميل يوميا، قامت بتعطيل العمل باتفاقات أوبك وضخ ما يمكن ضخه، حتى وصلت أسعار النفط إلى ثمانية دولارات للبرميل، واستجدت الدول الأخرى المملكة أن تعود إلى نظام الحصص والأسعار الثابتة لتضررها أكثر مما كانت تتوقعه.

وختاما، لا يمكن استثناء دخول المملكة في تعطيل قيود إنتاج النفط لديها، والدخول في حرب سعرية تضر بالجميع بما فيهم روسيا، وهو بديل مطروح على الطاولة، وتدفع به مختلف الجهات المحلية والعالمية بأن يستخدمه صاحب القرار بالرغم من أضراره العديدة على جميع المنتجين، إلا أنه قد يكون آخر العلاج، ويصب في الأمدين المتوسط والطويل في صالح المملكة، كما يُلقن روسيا درسا في كيفية البقاء مع تحالف لم يجبرها أحد عليه.

* كاتب سعودي

sabbanms@

من خلال مشاركاتي المتعددة في اجتماعات أوبك خلال الفترات الماضية، لم يمر على المنظمة ظروف ضبابية بشأن قراءتها لسوق النفط، وما يمكن اتخاذه من قرارات، مثل ما تمر به في اجتماعاتها الوزارية، نهاية هذا الأسبوع. فبعد أن كان الجميع مطمئناً نهاية العام الماضي إلى أنَّ أوضاع سوق النفط العالمية تسير نحو الأحسن، وأنّ أسعار النفط مستقرة، نجد أنه بحلول

انتشار فايروس كورونا بدءاً من الصين، ومنها إلى العديد من الدول، وعدم معرفة الأسواق بتوقيت توقف هذا الانتشار، وبحجم الآثار المترتبة، على جميع الأسواق العالمية نتيجة كورونا، أخذت المخاوف تزداد؛ فالأسواق العالمية خسرت خلال الأسبوع الماضي وحده أكثر من ستة تريليونات دولار، ونزيفها لا يزال مستمراً، وسيظل ما استمر الفايروس يغرس أنيابه في مختلف أرجاء العالم. ثم رأينا كيف تنزف أسعار النفط، وبشكل كبير لتفقد خلال الأسبوع الماضي وحده أكثر من ثمانية دولارات للبرميل.

حساسية أسعار النفط بهذا الفايروس أتت من خلال تدهور الطلب العالمي على النفط، نتيجة إقفال العديد من أنشطة النمو الاقتصادي العالمي، والعزل الحدودي لكثير من الدول، وتوقف حركة السفر من وإلى الدول التي أصابها فايروس كورونا، وخاصة دول الأسواق التي تمثل معظم زيادات الطلب العالمي على نفطها، وهي التي تحرك الأسعار صعوداً وهبوطاً، وعلى رأسها الطلب العالمي من الصين وكوريا الجنوبية، والدول الصاعدة الأخرى.

كما أن حالة عدم اليقين التي تمر بها الأسواق وعدم معرفة مدة بقاء هذا الفايروس عالمياً، قد زادا من هلع الأسواق، وفاقما النزيف الذي تعاني منه ظنًّا بأنه لا مناص من تحوله وباءً عالمياً خلال الأيام القادمة.

وهذا الارتباك قد انتقل إلى وزراء الأوبك الذين تضررت دولهم بشكل مباشر وكبير، وهي الدول التي لا تزال تعتمد على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق. لذا سيكون اجتماع الجمعة القادمة، اجتماعاً مصيرياً، خاصة في ظل وجود اختلاف في الآراء بين أعضاء تحالف «الأوبك بلس»، وهو أمر منطقي تعودنا عليه، لكن في ظل الهلع السائد، تحتد اللغة وقد يفسرها البعض أنها موجهة إلى هذه الدولة أو تلك.

فهناك من يرى أنه يجب خفض الإنتاج وبحجم كبير يصل إلى مليون برميل يومياً يوزع على جميع أعضاء التحالف، ليتم إنقاذ الأسعار من مزيد من التدهور، بينما ترى دول أخرى أن على تحالف أوبك الانتظار لحين محاصرة انتشار الفايروس وتراجعه عالمياً، وإلا فإن خطوة تخفيض الإنتاج النفطي لن تجدي إطلاقا في وقف نزيف الأسعار لدور المضاربات في استمرار نزيف الأسواق ومعه نزيف النفط وأسعاره.

وأنه قد نرى تحالف أوبك يعود بعد فترة ليطلب مزيداً من التخفيضات الإنتاجية، وسلسلة أخرى متتابعة نتيجة للهلع السائد. التخوف الآخر الذي يعيشه أعضاء التحالف هو أن استمرار خفض الإنتاج - والذي يفقد الدول التي تقوم به جزءاً من إيراداتها - قد يحسن الأسعار بنسبة أقل من الفقد الذي طرأ على الإيرادات؛ نتيجة خفض الإنتاج، فتكون النتيجة أن بقاءها دون خفض الإنتاج أفضل من الإقدام على قرار الخفض، وهذا ما يضيف حيرة إلى الحيرة المؤلمة لأعضاء التحالف.

وختاماً فوجهتا النظر المتعارضتان ستكونان على طاولة الوزراء، ولكل منها مبرراتها المنطقية، وفي رأيي المتواضع أنّ ما أوصت به اللجنة الفنية لدول التحالف قبل أكثر من أسبوعين بتعميق تخفيض تحالف «أوبك بلس» لإنتاجه النفطي بستمائة ألف برميل يومياً، قد يمثل القرار المناسب لهذا الاجتماع، تحسباً للحاجة إلى مزيد من التخفيض، وأيضاً مجاراة المضاربين الذين لا همّ لهم سوى تحقيق مزيد من الأرباح.

* كاتب سعودي

sabbanms@

سعدت جدا لخطوة معهد الإدارة العامة بالمملكة بعقد دورات منتظمة لتأهيل مفاوضي المملكة للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية لقمة العشرين والتي ستعقد في نوفمبر القادم برئاسة المملكة. وهذه الخطوة ومثيلاتها تهيئ مفاوضينا ليس فقط لهذه الاجتماعات المتعددة الأطراف لقمة العشرين، بل لجميع الاجتماعات الدولية التي تشارك فيها المملكة، ولا بد من استمرارها حتى بعد قمة العشرين.

وكم من مصالح وطنية للدول النامية قد تم ضياعها في اجتماعات دولية متعددة لافتقار هذه الدول أو لنقل معظمها للمفاوضين الواعين المدركين للعبة المصالح، وأصحاب النفس الطويل في الاجتماعات المتعددة.

ويسود اعتقاد سمعته من بعض مفاوضينا السعوديين إلى قمة العشرين، بأننا كدولة رئاسة للقمة، يجب علينا التزام الصمت، والسعي إلى صيغ توفيقية بين الدول الأطراف بغض النظر عما إذا كانت هذه الصيغ تخدم مصالحنا أم لا، لأن نجاح القمة هو الأولوية المطلقة للمملكة، وسمعتها كدولة تستضيف القمة. وبطبيعة الحال فإن هذا الاعتقاد غير صحيح، فكم من دولة عضو في مجموعة العشرين وترأست القمة في الماضي، ولم تتنازل عن مصالحها الجوهرية في سبيل نجاح القمة.

ولدينا مثال للقمم التي عقدت في الصين واليابان وغيرها، حيث تم إلغاء أو تخفيف بعض فقرات البيانات الختامية، لأن هنالك دولا تعارض المحتوى الذي كانت عليه، وهذا هو ديدن هذه القمم، والتي يعترف الجميع بأن هنالك خلافات حادة حول بعض الموضوعات والتي لا يمكن حلها في اجتماعات القادة التي تعقد ليوم أو يومين.

وبيانات قمة العشرين هي ملزمة أدبيا وليست إلزاما قانونيا، لكنها تمثل عبئا يتم تذكير الدول به بين الحين والآخر وتمارس مختلف أنواع الضغوط من أجل التطبيق الحرفي لفقرات هذا البيان أو ذاك. وبالتالي فلا نتوقع بأنه بصمت مفاوضينا عن مصالحنا أن جميع الأمور سيتم حلها وفقا لمسودة البيان الذي يتم صياغته منذ الاجتماعات التمهيدية والتي بدأت مع بداية هذا العام 2020.

والموضوعات التي عليها خلافات في القمة الحالية لهذا العام متعددة، منها حرية التجارة ومسائل الضرائب الدولية والهجرة وتغير المناخ وغيرها، وما لم تكن هنالك صيغ توفيقية ترضي جميع الأطراف، ويكون هنالك إجماع عليها فلن يتم إدراجها في البيان الختامي.

وشهدنا الخلافات في القمم الأربع الماضية بشأن فقرة تغير المناخ والذي تعترض على إدراجه الولايات المتحدة الأمريكية حماية لمصالحها في النفط والغاز وفي ظل الشكوك العلمية العديدة التي تحيط بمصداقية افتراض ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، في الوقت الذي يقول فيه العلماء وعلى رأسهم وكالة ناسا الأمريكية إن هنالك عصرا جليديا قصيرا قادما في ظل الدورات المناخية الطبيعية التي يعيشها كوكبنا منذ ملايين السنين ولا دخل للنشاط الإنساني في هذه الدورات.

وبالرغم من أن المفاوضات التمهيدية لقمة العشرين ستكون مضنية، ولا تتحمل النفس القصير لأي مفاوض، مقابل المصالح الضخمة التي تدافع عنها بلاده، فلا تكفي الدورات قصيرة الأمد، بل لابد وأن تصاحبها تجارب من خلال دخول معتركات حقيقية ربما خارج إطار اجتماعات القمة، ويتم تقييم هذه التجارب، لتحديد جاهزيتنا للدفاع عن مصالحنا كما تفعل جميع الدول.

وفي الختام، علينا أن لا نتناسى في زحمة دورنا الرئاسي للقمة بأن لنا مصالح جوهرية لا أحد يدافع عنها، فنحن على سبيل المثال الدولة الوحيدة من دول الأوبك في مجموعة العشرين، ولا نرضى بالتحيز الضريبي القائم ضد منتجات النفط بحجة حماية المناخ، وغيرها من المصالح الوطنية.

* كاتب سعودي

sabbanms@

المواجهة الكلامية التي ظهر بها ممثلو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الأيام الماضية، أن العلاقات بينهما ليست على ما يرام، وأنهما يتجهان نحو مزيد من التصعيد في قادم الأيام. وبتتبع مبررات هذه اللهجة القاسية التي وجهها كل طرف للآخر، نجدها تتلخص في مسألة السيادة الاقتصادية ومن ستكون له اليد الطولى في انتزاع مصالحه الاقتصادية واقتسامها قبل الآخر في مختلف قارات العالم.

ومثل مجيء الرئيس الأمريكي ترمب إلى السلطة عام 2017، حقبة مرعبة للاتحاد الأوروبي، تمنى قادته أن لو لم يكن رئيسا، كما أنهم حاولوا بطرق مباشرة وغير مباشرة التأثير في صورته في الداخل الأمريكي، لإضعاف فرصه للفوز بولاية ثانية العام الحالي 2020.

وسواءً تدخلت دول الاتحاد الأوروبي منفردة أو جماعية -كما يقال- في قضايا عزله التي جرت مؤخرا أم لا، فقد خرج الرئيس ترمب بشعبية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل محاكمة عزله وبراءته، ولذلك فإن الأوروبيين يعضون أصابع الندم، خصوصا أنهم يعرفون أن احتمالات إعادة انتخابه أصبحت أكبر بكثير من أي وقت مضى، لذا فهم الآن يستخدمون المنابر والمؤتمرات الدولية ليحاكموه من خلال هجومهم المتواصل على سياسات الولايات المتحدة وبالذات في ما يتعلق باتجاهها نحو العزلة الدولية انطلاقا من عبارة الرئيس ترمب الشهيرة «أمريكا أولا».

وكما يُقال دائما «إذا أردت أن تعرف سبب الطلاق، فابحث عن الاقتصاد»، وهو يسري تماما على هذه الحالة الأوروبية الأمريكية من خلال أسباب أهمها التالي:

أولا: أن الاتحاد الأوروبي وفي إطار بحثه عن تنويع مصادر الطاقة فيه، فهو متجه إلى روسيا لتوفير الإمدادات من النفط والغاز، وهو ما أغضب الولايات المتحدة في ظل فائض إنتاجها من الغاز الصخري والذي تحاول تسويق معظمه في أوروبا. ولعل مقاطعة أمريكا للشركات العاملة في خط نورد ستريم 2، والذي ينقل الغاز إلى أوروبا من روسيا، تمثل غضبها من هذه الخطوة، وبررتها بأن حلف الناتو الذي تدفع أمريكا النصيب الأكبر من ميزانيته هو -من ضمن ما يقوم به- للدفاع عن أوروبا من أي هجوم روسي محتمل.

ثانيا: بدأت الولايات المتحدة في نهج رفع الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الأوروبية، في محاولة للتفاوض على اتفاقية تجارة مع الأوروبيين تكون أكثر توازنا وعدالة بالنسبة لها. ولعل فرض رسوم جمركية إضافية على شركة إيرباص الأسبوع الماضي، جاءت لتدفع الرئيس الفرنسي ماكرون الحضور بنفسه إلى مؤتمر ميونيخ ليهاجم أمريكا وبقوة، وبشكل عام من خلال مقولة هدم أمريكا للعولمة وانسحابها منها.

ثالثا: انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وما أحدثه من فوضى في مفاوضات الأمم المتحدة، ومشارفة الاتفاق على الانهيار، كون أمريكا أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري، وإن كانت هذه غير مهمة للأوروبيين، لكنها أيضا أكبر مصدر لتمويل مشروعات تسريع إنهاء عصر النفط كمصدر للطاقة بذريعة مواجهة تغير المناخ المحتمل.

وذكر في ما ذكره الرئيس ترمب، بأن «أمريكا لا يمكن أن تضحي بوقودها الأحفوري وبثرواتها الاقتصادية، مقابل خدعة وكذبة تغير المناخ بفعل نشاط الإنسان، وهو الذي يتغير منذ ملايين السنين». وهذا التصريح أدى إلى خروج الاتحاد الأوروبي عن طوعه وهاجم الولايات المتحدة، لأنها أفقدته سيطرة اقتصادية محتملة من خلال ذلك.

وختاما، ومع تزايد احتمالات إعادة انتخاب ترمب لفترة ثانية، فإن أوروبا ستستمر في الضغط على الولايات المتحدة دوليا وداخليا، لأنه قد بعثر مصالحها الاقتصادية رأسا على عقب، بل وشجع بريطانيا على الخروج عن الصف الأوروبي، ويشجع في الخفاء دولا أخرى على القيام بنفس الخطوة، «وستبدي لنا الأيام ما كنا نجهله...».

* كاتب سعودي

sabbanms@

كان التفاؤل يُسيطر على حالة الاقتصاد العالمي ومن ثم حالة أسواق النفط العالمية، بأن العام الحالي 2020 ستسوده أسعار نفط تقترب من السبعين دولارا للبرميل. وبني هذا التفاؤل على العديد من الأسباب؛ منها هدوء حالة الحرب التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين بتوقيعهما اتفاق المرحلة الأولى، وأيضا الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها كثير من الدول لمواجهة أي ركود يمر به الاقتصاد العالمي.

لكن مفاجأة فايروس كورونا بعثرت أوراق الأسواق وأدت إلى طغيان تخوفات بشأن تأثير هذا الفايروس على حركة الاقتصاد العالمي ومدى تأثر نموه هذا العام لو استمر تفشي هذا الوباء. وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي مثل هذه الأوبئة، إلا أنه أن يبدأ من الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والمحرك الرئيس للمعاملات التجارية والمالية في العالم، قد أدى إلى طغيان حالة الضبابية حول مدى تأثر أسعار مختلف السلع والخدمات، ومنها سلعة هي الأكثر تداولا عالميا وهي النفط.

وفعلا وجدنا أنه ما أن تعمقت حالات الإصابة بكورونا وبدء انتشارها بين الدول حتى تضررت الأسواق العالمية وانخفضت بشكل كبير وكان أكبر انخفاض قد عانت منه أسواق النفط للأسباب التالية:

أولا: أن الصين أصبحت مصدرا لمعظم الزيادة في الطلب العالمي على النفط، بعد أن بلغ كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ذروة الطلب عليه منذ فترة، بل وبدأ هذا الطلب يتناقص نتيجة لإجراءات عديدة، منها ذريعة مواجهة التغير المناخي. فالصين هي أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر مستهلك له في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبالتالي فالضرر الكبير الذي لحق بالأسواق الصينية والحالة شبه الراكدة وانعزال كثير من مقاطعاتها عن العالم قد أضر بالطلب المحلي على النفط، وانخفض الطلب الصيني بما لا يقل عن 20% خلال الأسابيع الماضية، واستمرار تفشي الفايروس يعني إضرارا أكبر على مختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها النفط.

ثانيا: أنه بنهاية الأسبوع الماضي سجلت أسعار النفط انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي، وانخفض سعر النفط من أكثر من 65$ للبرميل في بداية يناير الماضي إلى أقل من 55$ للبرميل خلال هذه الفترة، وهو انخفاض كبير. وقد يستمر ما لم تكن هنالك خطوات جادة لإيقاف تفشي المرض، و/‏ أو اتخاذ تحالف أوبك إجراءات تعميق تخفيض إنتاج النفط.

ثالثا: بدأ تحالف أوبك بلس في مناقشة مختلف البدائل، وعقدت اللجان الفنية جلسات متتابعة بين خبراء دول التحالف، لكن وبالرغم من توصيتها بتعميق تخفيض الإنتاج النفطي بما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميا، إلا أن التردد الروسي قد أوقف عقد اجتماع سريع الأسبوع القادم لتبني القرار، وأدى باللجنة أن تعدل توصيتها بتمديد الاتفاق الحالي إلى نهاية عام 2020.

رابعا: لو استمر التردد الروسي، الذي دائما ما تناور به طلبا للإعفاء من جهة أو مبررا لعدم الالتزام لو وافقت عليه، لتمرير العبء بأكمله على المملكة، فإن أسعار النفط مرشحة لمزيد من الانخفاض، وقد تلامس مستويات الأربعين دولارا للبرميل مع طول تعنت روسيا من جهة، واستمرار تفشي كورونا من جهة أخرى.

وختاما، فحالة الضبابية التي تعيشها سوق النفط العالمية هذه الأيام بسبب الفايروس وتردد تحالف أوبك بلس في تبني إجراءات مواجهة يبعثان على القلق، ويؤثران سلبا في الأوضاع المالية لدولنا النفطية نتيجة استمرار تقلبات أسعار النفط.

ولكن سيعود تحالف أوبك إلى قرارات أفضل لو استمرت الضغوط على أسواق النفط. ونستذكر جميعا بأن أوبك وتحالفها هما:

«كيس الشاي الذي لا يعمل إلا في الماء الساخن جدا».

* كاتب سعودي

sabbanms@

مع بدء دخول العالم في الثورة الصناعية الرابعة، ومع تحول التركيز العالمي إلى المعرفة والابتكار، وبدء تأقلم سماعنا لمصطلحات لم تكن معروفة سابقا مثل الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، فإن مجاراتنا لكل هذه التطورات أصبحت لازمة لتحقيق تنافسيتنا دوليا.

إذ لا يكفي أن نبني المدن والتجهيزات الأساسية المختلفة، دون أن نحرص على بناء الإنسان السعودي ليواكب هذه الثورة الصناعية الجديدة. ولا يمكن أن نستمر في استيراد معظم احتياجاتنا من سلع وخدمات، وندّعي أننا وصلنا إلى مرحلة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

خطواتنا في ظل تطبيق رؤية 2030 جبارة وتحدث تحولا اقتصاديا لم نعهده، وتدفعنا إلى أن نكون مجتمعا منتجا غير معتمد على تصدير سلعة أساسية وهي النفط لنعيش عليها في ظل التقلبات العالمية لأسعار النفط، والتي تتأثر حتى مع تفشي وباء مثل «كورونا».

صحيح أننا بدأنا في توطين التقنية وجلب مختلف الصناعات إلى وطننا، واستمررنا في برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، وحققنا مستويات أفضل نسبيا في السعودة، وفتحنا باب التدريب، والأهم من كل ذلك فتحنا مجال العمل على مصراعيه أمام المرأة السعودية، وهي خطوات محمودة وجريئة وغير مسبوقة، وكان علينا تبنيها منذ زمن طويل.

لكن السؤال الملح يتركز في جودة التعليم وتحولنا التدريجي إلى تخريج كفاءات سعودية تستطيع أن تنافس دوليا من خلال ابتكاراتها وإبداعاتها والتي تنعكس على منتجات نوعية سعودية نفتخر بتصديرها ويتهافت العالم على الاستعانة بها.

أذكر أننا وقبل حوالى 20 عاما، قدمنا من خلال مجموعة الاغر للفكر الإستراتيجي للملك عبدالله، رحمه الله، «إستراتيجية تحول المملكة إلى مجتمع معرفي»، وسعد بها وطلب تحويلها من تنظير إلى حقائق وأهداف، وتخوف - رحمه الله - من أن تُقتل على أيدي بعض الوزراء نتيجة انغماسهم في البيروقراطية وتنافسهم على من يمتلكها، وهو بعد نظر لم نحسب له حسابا. وبتحولها في وقته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومن ثم تسكينها في وزارة التخطيط والاقتصادية، بدأ سكونها، ولا نعرف ماذا تم بشأنها إلى الآن.

راهنت - فيمن راهنت عليهم - وزير التعليم الحالي بأنه هو من سيخرجنا من عنق الزجاجة في قطاع التعليم إلى اقتصاد معرفي يقوم على كفاءة وإبداع المواطن، وذكرت أنه يمتلك عوامل النجاح فهو قبل كل شيء اقتصادي، - والاقتصاديون عادة ما يمتلكون رؤية أفضل للمستقبل دون كثير غيرهم، وهو ليس تحيزا -، ولا زلت أراهن عليه ونراه وهو يحقق قفزات وإن لم تكن ملموسة بوضوح في ظل قطاع تعليمي مُتخم بمختلف العقبات.

أمنيتنا أن يتحسن قطاع التعليم بما يسمح لتحولنا إلى اقتصاد معرفي، وانتقالنا إلى مرحلة التنافس الدولي. هنالك دول لم تمتلك أي موارد طبيعية تنافس بها، أو أية مزايا أخرى، ولكن باتجاهها إلى الاقتصاد المعرفي حققت قفزات لم تكن تحلم بها، ولنا في تجربة كوريا الجنوبية وغيرها خير مثال، فكوريا كانت تصدر لنا عمالتها في السبعينات من القرن الماضي في ظل ارتفاع البطالة لديها، والآن تبلغ قيمة صادراتها السنوية أكثر من 700 مليار دولار.

وفي الختام، بدأنا نرى شبابا سعوديا واعدا نفتخر به قد بدأ يشق طريقه نحو الإبداع، ونحتاج المزيد والمزيد منهم شبانا وشابات، فطموحاتنا كبيرة، ورؤيتنا 2030 عالية الأسوار، لا رجعة فيها، ونريد أن نراها تتحقق بأيدينا السعودية، بعيدا عن الأجنبية التي لها أولوياتها وطموحاتها المختلفة.

* كاتب سعودي

sabbanms@

مثل الحضور القوي والفعال للمملكة في جلسات منتدى دافوس، الذي عقد الأسبوع الماضي، على أن استضافتنا لقمة مجموعة العشرين هذا العام ستحقق العديد من النجاحات للمملكة عدا نجاح القمة نفسها في تبني بعض الرؤى المشتركة نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وأننا على قدر المسؤولية المناطة بنا.

وبالرغم من تعدد الأولويات لهذه القمة واختلافها بين دول مجموعة العشرين، إلا أن المملكة قد استطاعت أن تتلمس الأولويات التي تحظى بإجماع كبير، وتفوق غيرها في ضرورة طرحها ومناقشتها، وإن أمكن اتخاذ حلول جماعية مشتركة في بيان القمة المنتظرة.

وجاءت جلسة الوزراء السعوديين في دافوس تشع تفاؤلا عن اقتصادنا المحلي وعن الاقتصاد الدولي، وعما قامت وتقوم به المملكة لتنفيذ الأجندة الدولية الرامية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وأنها تحمل نفس الأهداف المراد تحقيقها دوليا.

وبما أن قرارات قمة العشرين غير ملزمة قانونيا، إلا أن لها إلزاما أدبيا، يدفع الجميع على التقيد بها، ولذا تحرص الدول الأعضاء على أن لا يشمل البيان الختامي ما يصعب تطبيقه من قبل هذه الدولة أو تلك لاعتبارات سياسية أو اقتصادية. ولذا فقد قامت المملكة باستشفاف طبيعة ما يمكن إدراجه في جدول الأعمال، وبدء التفاوض مباشرة حول مختلف هذه البنود، لنصل إلى القمة برؤية موحدة أو لنقل شبه موحدة لبيان ختامي على قدر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وبالرغم من الضبابية التي تواجه هذا الاقتصاد، والتي أضيف لها الانتشار السريع لفايروس كورونا المتجدد، وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وأسواقه وسلعه الرئيسية مثل النفط وغيره، إلا أن الافتراض السائد أن هذا الأمر سيكون مؤقتا وسيزول تدريجيا، وبحلول القمة تبقى المشكلات الرئيسية هي السائدة، مثل الاختلالات في النمو الاقتصادي العالمي وضرورة إنهاء سلسلة الحروب التجارية وخاصة بين أقطاب الاقتصاد العالمي، وإصلاح مختلف المنظمات والهيئات التنموية الدولية، لتساعد في تحقيق استدامة نسبية للنمو الاقتصادي وتقليص الفجوة التنموية بين من يملك ومن لا يملك.

واطمأن المشاركون في منتدى دافوس إلى أن المملكة أكثر من مستعدة لقمة العشرين، وأوضح الوزراء أن المملكة قد تحولت إلى ورشة عمل ضخمة تدير وتناقش في مختلف مدنها وبكفاءاتها الاقتصادية الوطنية المتعددة، مختلف الاجتماعات التمهيدية للقمة. وأننا واعون لجميع القضايا التي ستطرح سواء اتفقنا معها كليا أو جزئيا، فحيادنا كدولة مضيفة لا بد وأن يستمر إلى نهاية أعمال القمة، وأن سيكون لها دور خفي في التأثير على فقرات ما سيتم تبنيه من بيان ختامي.

لكن فوق هذا كله، تريد المملكة أن تظهر للعالم أنها تدير القمة ولا تديرها هذه القمة، وأنها تؤثر فيها كما تتأثر بها. وأن العالم لا بد وأن يطمئن إلى دور المملكة كمصدر موثوق وآمن للطاقة، وإثباتها لذلك عبر العقود الماضية. ناهيك عن كونها عضوا مشاركا وفعالا ومؤثرا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتتبنى مختلف الحلول المطروحة دوليا والتي لا تضر باقتصادها.

وختاما، سيشهد العالم بأن قمة مجموعة العشرين في 2020 تاريخية لقيادة المملكة لها، وهي القادرة على إنجاحها تنظيما ومحتوى ونتائج إيجابية للاقتصاد العالمي بإذن الله.

* كاتب سعودي

sabbanms@