بعد قرارات مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي حول إلغاء وإيقاف وتعديل 51 بدلا ومكافأة وميزة لموظفي الدولة وقبلها قرارات رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء والمياه والصرف الصحي يبدو أن المواطن قدم ما لديه لمساندة ما نعبر فيه من أزمة تتمحور حول انخفاض أسعار النفط ومحاولة ترشيد الإنفاق والذي نتمنى أن لا تطول.
وحتى لا يشعر المواطن أنه هو المستهدف الوحيد في ترشيد الإنفاق يتوجب على بقية أجهزة الدولة المساهمة في القيام بدورها في الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني ويأتي على رأس القائمة الفساد المالي والإداري والتستر التجاري وعشوائية سوق العمل والشركات الاستشارية المرتبطة بالوزارات. والذي تمنيت أن تقوم هذه الأجهزة بدورها قبل اللجوء للمواطن.
فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ومنذ إنشائها عام 1432 لم نقرأ كشف حساب لما قامت به خلال هذه السنوات وكم أعادت إلى خزينة الدولة وكم شخص قدمته للعدالة.
فمع الأسف كل ما تقوم به هو رسائل توعوية ترسل إلى العنوان الخطأ، حيث يتم إرسالها للمواطن والذي هو في واقع الأمر «ضحية» هذا الفساد!
وقراءة سريعة لكلمة رئيس نزاهة على موقعها الإلكتروني تجد أنه ولهذا اليوم وبعد خمس سنوات مازالت «في استكمال وضع لوائحها التنفيذية، واستقطاب الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة للعمل فيها، ومن ثم وضع الخطط التنفيذية»!
أيعقل هذا؟
رغم تصريحات مسؤوليها عن ضرر الفساد والذي لا يخفى على أحد. حيث يكلف الفساد المملكة نحو 55 مليار ريال سنويا.
فما هو سر جمود «نزاهة»؟
الأمر الآخر التستر التجاري وهذا هو سرطان اقتصادنا وسبب وجود هذا العدد الهائل من العمالة الوافدة، ونحن في الحقيقة لا نستقدم عمالة وإنما رجال أعمال يسيطرون على مجمل قطاع التجزئة في المملكة.
فحسب تصريح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فإن التستر التجاري في المملكة يفقد الاقتصاد الوطني سنويا أكثر من 300 مليار ريال.
وهذا المبلغ ليس بالقليل لو تم تدويره داخل المملكة فسيرفع من دخل المواطن ويخلق حركة تجارية في الداخل ويعزز من قوة القطاع الخاص.
ومع هذا لم نر تحركا للأجهزة المعنية ممثلة بوزارة العمل ووزارة التجارة في محاربة هذه الآفة رغم وجود لائحة محاربة التستر التجاري ولكن نفتقد إلى المراقبة والمتابعة وهذا قصور في الأداء يجب أن لا يستمر.
عشوائية سوق العمل وغياب ساعات العمل أبعدت المواطن عن المنافسة ولهذا خلت الساحة للوافد، فهل تجهل وزارة العمل هذا؟
لماذا لا تسعى هذه الوزارات لرفاهية المواطن قبل النظر لجيبه وذلك بخلق قطاع خاص واسع قائم على أسس قوية يستطيع استيعاب عدد أكبر من المواطنين ويخفف العبء عن القطاع الحكومي وبند الرواتب.
وأخيرا، الاستشارات والشركات الاستشارية وخاصة المرتبطة بالوزارات، فمتى نتخلص منها؟ خصوصا أننا لم نر نجاحا يذكر من وراء هذه الاستشارات. فهناك رواتب ضخمة واستشارات مكلفة دون جدوى.
تغريدة:
يجب النظر للمواطن بأنه المحرك الحقيقي للاقتصاد وليس عبئا عليه.

في هذا المقال سأتجاوز ما يقال حول الإعلام الغربي ومصداقيته في التعامل مع القضايا العربية والكيل بمكيالين في تناول قضايانا رغم صحته وسأتطرق لكيفية التعامل معه.
فاليوم تتصدر المملكة وأخبارها الصحف الغربية الرصين منها والتابلويد، فهناك النيويورك تايمز والواشنطن بوست والايكونومست، وصولا إلى الديلي ميل والنيويورك بوست، فيا ترى هل هي حملة منظمة أم أن أحداث المنطقة فرضتها؟
والمؤسف في الأمر والذي لا أجد له تفسيرا وهل هو قصور منا أم من هذه الصحف أن جميع التقارير المنشورة عن المملكة لا تجد فيها مفكرا أو مثقفا سعوديا يستشهد برأيه!
على سبيل المثال كتبت النيويورك تايمز في تقرير مطول لها في 25 أغسطس عن السعودية عنوانه «السعوديون والتطرف.. مشعلو الحرائق ورجال الإطفاء» ويذكر التقرير أنه تمت مقابلة 36 شخصية ما بين رسمية وأكاديمية ومتخصصين ومن عدة دول حول العالم ومع ذلك لا يوجد بينهم سعودي واحد!
هل تفتقد هذه الصحف لأسماء مفكرينا ومثقفينا؟
إذا الجواب «نعم» فعلى من نضع اللائمة؟
أم أنها تجاهلتنا عن عمد؟
حتى التقارير التي تكتب من داخل المملكة وإن تمت مقابلة مفكر سعودي عادة ما تقرأ «فضل عدم ذكر اسمه»!
ومعظم ما تطرحه الصحافة الغربية هو في الأساس «هاشتاقات» سعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، تجد فيه المعارض وتجد فيه المؤيد.
وليكن اليوم الدور للمجتمع المدني بمفكريه ومثقفيه وأصحاب الرأي بالرد على هذه التقارير بعيدا عن التشنج والنفي القاطع، لأن أي دور رسمي في مثل هذه القضايا يعتبر نوعا من «البروباغاندا» والتي عادة ما يكون فاقدا للمصداقية.
وينحصر دور وزارة الثقافة والإعلام بترجمة جميع المقالات التي تتطرق للمملكة بسلب أو إيجاب وتوزيعها على أكبر شريحة من المثقفين وتشجيعهم على الرد ومساعدتهم في ترجمة مقالاتهم وإرسالها كرد للصحيفة، ولدينا الكثير من أكاديميينا ومثقفينا من يعرف بالعقلية الغربية وكيفية مخاطبتها، فلم لا نستفيد منهم؟
ومنها نخلق قاعدة بيانات لدى هذه الصحف عن مفكرينا يمكن العودة لهم مستقبلا في كل شأن سعودي.
الأمر الآخر دور الوزارة في التركيز على تعزيز مهارات مسؤولى الإعلام في التعامل مع وسائل الإعلام الغربية وحول نظرة واهتمامات الإعلام الغربي، وإستراتيجياته في إثارة الأسئلة، وتوجيه النقد، وكيفية التعامل معه في الأجواء الودية بل وحتى العدائية وتحسين المهارات من أجل رفع صوتنا في المجتمع الدولي من خلال الإعلام.
الأمر الآخر وبعيدا عن الحفاوة المبالغ فيها وبعيدا عن الرسميات، هل يمكن لمجموعة من المجتمع دعوة صحفي غربي؟
هل يستطيع مثل مركز أسبار أو سبتية حمد الجاسر أو إثنينية عبدالمقصود خوجه على سبيل المثال دعوة فريد زكريا أو روبرت فيسك أو توماس فرديمان؟
ليأتي ويشاهد بنفسه الحراك الاجتماعي وقضاياه ويستمع لجميع الآراء ولينقلها من مصدرها. وليكن هناك تواصل مستقبلا لإعلاميين آخرين.
وأختم في الأخير ولو كان الطلب متأخرا، ماذا لو منح كل خريج مبتعث الحق بدعوة 3 أو أربعة من أساتذته لزيارة المملكة؟
150 ألف مبتعث في 3 دعوات ستجد لك تقريبا نصف مليون في هذا العالم يدافع عنك.
تغريدة:
نحن لا نريد تحسين صورة وطننا، نحن نريد فقط نقل الصورة كما هي وبشفافية. فاليوم لا يمكنك أن تخفي شيئا.

الاحتطاب الجائر
تقزيم الأشجار وقطعها من قبل بلديات المدن
المخلفات البلاستيكية
تدمير المنتزهات
الصيد الجائر في البر والبحر
الرعي الجائر
ملوثات الصرف الصناعي وتصريفها في مياه البحر
لنر ماذا تقول الأخبار:
‏‏‏‏السعودية الخامسة عالمياً في معدلات التلوث، وتنفق 40 بليوناً سنوياً لمعالجته.. (جريدة الحياة)
ملوثات الصرف الصناعي تسمم البيئة البحرية السعودية.. (جريدة مكة)
«الاحتطاب الجائر» يستنزف 120 ألف هكتار سنويا.. (جريدة الوطن)
12 مليون طن كمية النفايات في المملكة وما يتم إعادة تدويره خليجياً لا يتجاوز 5%.. (جريدة الرياض)
29 مليار ريال للتخلص من 12 مليون طن نفايات سنويا.. كشف عنها معرض «بيئتنا حياتنا» بالشرقية.. (جريدة المدينة)
السعودية تفرز مليوني طن نفايات بلاستيكية سنوياً.. (جريدة الحياة)
رئيس الحياة الفطرية: لا توجد عقوبات تردع المجاهرين بالصيد الجائر.. (جريدة الاقتصادية)
في ظل غياب تطبيق التشريعات.. الحطابون يقتلعون الأشجار اليابسة والخضراء دون تفريق من أجل المال.. (جريدة الرياض)
لا يعقل ما نقوم به ضد بيئتنا!
مشكلة يتحملها تهاون مسؤول وعدم وعيه بحجم المسؤولية التي يحملها، ومواطن فاقد للوعي بما يرتكبه في حق بيئته!
الصور المنشورة في وسائل الإعلام عن الجرائم التي تمارس في حق قطع الأشجار وقتل الحيوانات البرية لا يصدقها عقل، والمشكلة الأعظم أن من ينشر هذه الصور هم المجرمون أنفسهم كنوع من المباهاة!!
نظرة إلى منتزهاتنا وبرارينا وحجم المخلفات التي يتركها المتنزهون بعدهم؛ أيضا شيء لا يصدق.
فإن لم يكن هناك وعي من قبل البعض فأعتقد أن العقوبة وتطبيقها كفيلة بترسيخ الوعي لديهم.
كذلك منظر بائعي الحطب وبكميات كبيرة جداً في شوارع مدننا دون خوف ولا رادع من قبل الأجهزة المعنية، ومع الأسف غالبية من يقوم بهذا التعدي هم من العمالة الوافدة التي همها الكسب المادي. وما يحزن أكثر أنها تلقى تشجيعا من المواطن وذلك بالشراء منهم!!
فما الذي يمنعهم من تكرار التجربة؟
ما نحتاجه اليوم هو شرطة بيئية تطوعية، وأقول تطوعية حتى نضمن عملها على أكمل وجه؛ فالمتطوع هو من يعي خطر التلوث البيئي وأثره الكارثي على الأرض والبشر.
الأمر الآخر وجود متخصصين في الجهات الحكومية المعنية، فمن غير المعقول ما تمارسه بعض البلديات من تقزيم وقطع للأشجار في الشوارع حيث تكفل المهمة لعمالة لا تعي دور الشجرة في الحفظ على التوازن البيئي وتخفيف درجة الحرارة وزيادة مساحة الظل.
وأخيراً لابد من الرقابة المستمرة وتطبيق العقوبات، فنحن لا نحتاج إلى سن قوانين جديدة ولكن نحتاج إلى رقابة وتطبيق، فالقوانين الصادرة كافية لوضع حد لهذه المأساة، وهذا بالإمكان بلوغه عندما تكون المهمة مناصفة بين الدولة والمواطن ممثلا في جمعية أصدقاء البيئة والتي يجب أن تملك صلاحيات تطبيق المخالفة على كل متعد على البيئة.
تغريدة: المحافظة على البيئة ليست ترفا اجتماعيا وإنما مسألة حياة أو موت لنا جميعاً.

Kwabel@outlook.com

في آخر قرار لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صدر التالي:
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مفرج الحقباني قراراً يجيز منح المنشآت حديثة التأسيس والراغبة في التوسع الاستفادة من خدمات الوزارة من خلال دفع مقابل مالي نظير النقاط المطلوبة في نطاقات لتحسين موقعها في نطاقات والحصول على خدمات الوزارة وذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030.
يا تُرى ما الفائدة المرجوة من هذا القرار؟
الوزارة ذكرت أن المبالغ المحصلة ستوجه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»!
السؤال: ما هي إنجازات هدف؟
حسب علمي هناك أكثر من علامة استفهام تدور حول هذا الصندوق، وحتى لا يتهمني أحد بالتحامل سأعرض هنا بعض الأخبار الصحفية حول هذا الصندوق.
«الشورى»: ملايين «هدف»… ذهبت «شرهات»! صحيفة الحياة
ارتفاع البطالة إلى 11 % بعد إنشاء صندوق الموارد البشرية.. صحيفة عكاظ
الشورى يهاجم «صندوق الموارد»: أين ملايين مكافحة البطالة؟.. صحيفة المدينة
أظهر التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 35ـ1436 عجزاً قدره 16 ملياراً و588 مليونا و747 ألف ريال في ظل مطالبته بـ 39 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، إضافة إلى تكاليف الصندوق التشغيلية التي تتجاوز ثمانية مليارات. صحيفة الرياض
هناك أسئلة كثيرة حول الدور الرئيسي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هل دورها اليوم هو تحصيل الأموال؟!
وهل هذا نوع من الرسوم «المُستحية»؟
وماذا عن وزارة المالية؟
وهل «فكرتها الجديدة» ستقلص من نسبة البطالة؟
صندوق الموارد البشرية «هدف» لديه فائض مالي يقدربـ 15 مليار ريال، ومع هذا لم نر له أي نتائج تذكر، بل على العكس هناك صرف باذخ من قبل الصندوق على رواتب مستشارين واستشارات ومبان، ولك أن تعود لجلسات مجلس الشورى لتتأكد.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبدو أنها فشلت في مهمتها الموكلة إليها، ورأت أن تحقيق «الرؤية» ينحصر في العائد المادي الذي ممكن أن تقدمه الوزارة لخزينة الدولة.
ولكن يبقى السؤال المهم: هل فكرت الوزارة في تبعات «فكرتها الجديدة» وما الذي ستجنيه على الوطن؟
أقولها وبكل صراحة بقرار الوزارة الجديد هو شرعنة «تجارة الفيز».
وإغراق البلد بزيادة عمالة وافدة.
يا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كل ما تحتاجونه هو برامج تأهيل وإعادة تأهيل لرفع كفاءة المواطن مع ضمان التوظيف، والتركيز على سعودة الكيف وليس الكم، ولكم أن تستعينوا بخبرات معهد الإدارة العامة في هذا المجال فله تجارب ناجحة في البرامج التأهيلية.
تغريدة: ‏يا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفكرتكم نطاقات خلقتم السعودة الوهمية؛
‏يا ترى بفكرتكم هذه إلى أين تقودون الوطن؟
‏الله يستر.

Kwabel@outlook.com

عناوين الصحف :
«جدة» تفشل في اختبار السيول الثالث.. والأمطار تغرق كل الأحياء.. (جريدة الحياة 2015)
جدة: حفرة الصرف الصحي تبتلع طفلا ووالده بجوار مركز تجاري.. (صحيفة عكاظ)
تالين.. الضحية الخامسة لفتحات الصرف الصحي في جدة .. (إم بي سي نت)
أهالي جدة يتبرعون بأغطية الصرف والجهات مشغولة بتقاذف المسؤولية.. (صحيفة مكة)
جدة: صكوك مزورة تتمدد فوق 120 مليون متر... (صحيفة الوطن)
أمانة جدة تنهي تعدي رجل أعمال على 8 شوارع قام بضمها لأراضيه وتسويرها بالكامل لأكثر من 25 عاما.. (صحيفة المدينة)
«البلديات» تتحرك لاستعادة حديقة عامة من رجل أعمال بجدة.. (صحيفة المدينة)
إعادة فتح 142 شارعا للمارة في جدة بعد الاعتداء عليها.. (العربية.نت)
ديوان المظالم ينظر في ملف سلب أراضي حدائق عامة في جدة والبالغ عددها 500 حديقة.. (صحيفة الوطن)
خبراء: تلوث بحر جدة تجاوز كل الخطوط الحمراء وننتظر كارثة بيئية.. (صحيفة عاجل)
مطار جدة ضمن قائمة أسوأ المطارات في العالم.. (العربية.نت)
مسؤول سابق بأمانة جدة: أحد الأمناء حول نصف الحدائق العامة لاسمه.. (صحيفة عكاظ)
جدة بوابة العالم الإسلامي تستقبل موانئها الجوية والبحرية كل عام ضيوف بيت الله الحرام وعلى مدار العام المعتمرين فلا يليق بها هذا.
وجدة عروس البحر الأحمر وثاني أكبر مدينة بالمملكة وتعتبر من أكثر المدن السعودية تطورا وتحضرا ويعتبر المجتمع المدني الجداوي من أنشط المجتمعات في المملكة في تقديم المبادرات الاجتماعية والتطوعية، ولعلنا نذكر كارثة سيول جدة وكيف ساعد هذا المجتمع في عدم استفحال الكارثة لما هو أسوأ بعمله التطوعي ومساعدة المحتاجين.
قراءة لعناوين الصحف أعلاه كل ما أستطيع قوله هو: جدة لا تستاهل منا هذا !
فدرجة الإهمال في الأجهزة الخدمية بأمانة جدة شيء لا يصدق وكل يوم هناك كارثة جديدة مع هذا الإهمال.
والعامل المشترك في كل هذه الكوارث التي تصيب مدينة جدة هو سوء أداء الجهاز الإداري بأمانة جدة.
ولا حل لجدة إلا بالقضاء على الفساد المالي والإداري فيها ومحاسبة كل مقصر.
ومع هذا تبقى جدة ليست استثناء فهناك مدن في المملكة ببنية تحتية هشة وتعد على الأراضي في مدن أخرى وتزوير للصكوك وسوء خدمات إلا أن اللافت للنظر أن جميع هذه الكوارث مجتمعة في جدة !!
تغريدة : جدة عروس البحر الأحمر شاخت قبل أن تزف لعريسها !!

Kwabel@outlook.com

بمناسبة الحديث حول فرض رسوم على النفايات أكتب هذا المقال
- خبراء وأكاديميون: الفساد يُفقد المملكة نحو 55 مليار ريال سنويا.. «صحيفة الشرق».
- التطور الاقتصادي يبدأ من مكافحة الفساد.. «مجلس الغرف السعودية».
- 22% من تحويلات الأجانب والتي تبلغ 120 مليارا بالسعودية مصدرها التستر التجاري.. «جريدة عكاظ».
- 370 مليارا حجم قطاع التجزئة بالمملكة و70% منها بيد العمالة.. «جريدة الجزيرة».
- مشاريعنا الأعلى تكلفة والأطول زمنا والأدنى جودة.. «الخبير الاقتصادي فضل البوعينين».
- عدد المقيمين الذين يتقاضون مرتبات تفوق 10 آلاف ريال في الشهر بلغوا 227533، بينما بلغ سعوديو الفئة نفسها 191512.. «التأمينات الاجتماعية».
ما ذكر أعلاه فقط كمثال وهناك الكثير من القضايا والإحصائيات حول هدر المال، ومع هذا لا يتحمل المواطن وزر هذا التقاعس من المسؤول.
فالتنمية الحقيقية تعني زيادة دخل الفرد، فالمواطن لا تعنيه الأرقام شيئا ما لم تنعكس على رفاهية حياته.
وبدايةً هو خلق اقتصاد مُنتج يساعد على إيجاد فرص عمل للشباب ويساعد على الحد من العجز في خزينة الدولة ولا يتكل على المصادر الطبيعية كالنفط على سبيل المثال، وهذه أيضا من مهام المسؤول في الدولة وليس المواطن.
كذلك يجب أن يعي المسؤول أن «جيب» المواطن هو المعادلة الصعبة وليس الحل الأسهل.
لذا يجب أن تكون محاربة الفساد أولوية لدى الجهاز الحكومي ممثلا بنزاهة وأن تجعل مكافحته أكبر تحدياتها، وأن تمنح السلطات الكافية للبحث والتحقيق.
فدائما ما نقرأ في الصحف عن كشف قضايا فساد، ولكننا مع الأسف نجهل ما آلت إليه هذه القضايا ومن يكون هذا الفاسد والعقوبة التي تلقاها!
الأمر الآخر تصحيح وضع سوق العمل وجعله جاذبا للمواطن وذلك بتنظيمه وقصره على المواطنين وأخص بالذكر هنا قطاع التجزئة لكبر حجمه المالي وعدم احتياجه لتأهيل أو تدريب، فكل ما هنالك تطبيق التشريعات ومراقبتها من قبل المسؤول، ومع هذا فهذه قضية لا دخل للمواطن بها.
سعودة الكيف لا سعودة الكم، هناك قطاعات حيوية وذات مداخيل عالية ويسيطر عليها الوافدون ووزارة العمل مشغولة في نطاقات والتي أورثت لنا السعودة الوهمية!!
لهذا لماذا لا تستعين الوزارة بمعهد الإدارة ذي السمعة العالية في خلق برامج إعدادية وإعادة تأهيل للمواطن حتى يتمكن من اقتحام هذه القطاعات؟
هناك فرص كثيرة للمواطن لزيادة دخله ولكن كل ما يحتاجه المواطن هو الحماية داخل وطنه من الفساد وسيطرة الوافد وإعداد برامج تأهيلية، وكل هذه من صلاحيات المسؤول.
تغريدة:
هناك حلول كثيرة تجعل المسؤول يقوم بعمله على الوجه المطلوب وبالطبع «جيب» المواطن ليس منها!


Kwabel@outlook.com

بعيداً عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وحجم التضحيات والتشرد الذي قدمه ويقدمه هذا الشعب، دعونا نستعرض بعض المواقف العالمية الرسمي منها والشعبي:
نيكاراغوا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع «إسرائيل».
بوليفيا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع «إسرائيل» واعتبارها دولة إرهابية.
فنزويلا تقطع علاقتها الدبلوماسية مع «إسرائيل».
شركة (أورانج) الفرنسية للاتصالات تقطع علاقتها بـ«إسرائيل».
الاتحاد الوطني البريطاني للطلبة يقطع علاقته بـ«إسرائيل».
أكبر جامعة كاثوليكية في الولايات المتحدة وهي (دي بول) تقاطع دولة الاحتلال والشركات الأمريكية التي تتعامل معها.
343 أكاديمياً بريطانياً وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة «إسرائيل» أكاديمياً بسبب خرقها القانون الدولي.
صندوق التقاعد الهولندي (pggm) فهذا الصندوق الذي يدير أموال تقاعد بحوالي 150 مليار يورو سحب أمواله من البنوك الإسرائيلية بسبب فتح فروع لها في المستوطنات وقام بتمويلها.
حركة المقاطعة (بي دي إس) تحصل على توقيع أربعمئة فنان عالمي على عريضة تدعم مقاطعة إسرائيل، بينهم الأديبة اليهودية نعمي كلاين.
أكثر من 25 دائرة وبلدية إسبانية تتبنى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
الحاخام «دوفيد وايث»: إسرائيل ستنهار.. والتوراة تحرم على اليهود دخول الأرض المقدسة.
بعد أن انكشفت جرائم «إسرائيل» أمام العالم وانفضح أمرها يأتي «البعض» منا اليوم ويدعو للتطبيع معها في محاولة قد تكون غير مقصودة لتلميعها!!
هل يُعقل أن تكتشف هذه الدول والمنظمات التي هي بعيدة عن منطقة الصراع جرائم «إسرائيل» ونجهلها ونحن أقرب الناس لها ونحن من اكتوى بنارها؟!
سؤالي لرواد التطبيع: ما هي القيمة المُضافة التي نجنيها من التطبيع؟
هل هي إرضاء الغرب!
إن كان ذلك فالمفترض أن الغرب هو من يسعى لإرضائنا، لأنه السبب في زرع هذا الكيان في منطقتنا وأسباب شقائنا وليس العكس.
اذ كان ولا بد فهل إرضاء الغرب بالنسبة لكم وسيلة أم غاية؟
إذا كان وسيلة فهناك أكثر من وسيلة لإرضائهم حسب تعبيركم، أما إذا كان رضاهم غاية بحد ذاته فأنا هنا أتوقف عن الكلام.
الأمر الآخر الذي يردده دعاة التطبيع وهو العداء مع إيران ومحاولة تحجيمها!
فهذا أمر مُضحك أن تستعين بعدو تاريخي ضد عدو مؤقت تزول عداوته بزوال نظامه.
قدم العرب كل ما في وسعهم لإحلال السلام في المنطقة وآخرها مبادرة السلام العربية وسبقها قرارات الأمم المتحدة المعنية بالصراع العربي الصهيوني، ولهذا يجب أن نتوقف هنا وأن أي خطوة من الجانب العربي في هذا الوقت تعتبر استسلاما وليس سلاما.
فلا يُعقل أن «تشحذ» اثنتان وعشرون دولة السلام مع «دولة» مغتصبة للأرض ومحتلة لأراضٍ أخرى، فهذه قمة الإهانة.
ولكل دولة سيادتها ومصالحها ولهذا فللصبر حدود!!
تغريدة:
كون إيران دولة معتدية لا يعني أن «إسرائيل الكيان الغاصب» حمامة سلام.

مشكلة الإسكان، لا حلول لها تلوح في الأفق، ولم يعد الحديث الصادر من الوزارة حول السكن وكيفية تأمينه للمواطن مقنعا.
فبعد كل هذه السنوات منذ إنشاء الوزارة لم نسمع عن توزيع أراض أو وحدات سكنية.
واليوم وعلى غير العادة سأقدم تساؤلات واقتراحات بدلا من عرض المشكلة فقط، وقد تكون وزارة الإسكان على اطلاع عليه وربما لا.
ولهذا أعيد طرح السؤال:
أين تكمن مشكلة السكن؟
هل المشكلة في مقدرة المواطن المادية؟
وهل المشكلة عامة على جميع مدن المملكة؟
على سبيل المثال هل المعلم على الدرجة الخامسة في جدة مثله مثل المعلم على الدرجة نفسها في الخرج؟
أو هل المواطن في المرتبة الثامنة في حريملا يختلف عن زميله في نفس المرتبة في الرياض من حيث الراتب والامتيازات؟
ليس هناك اختلاف في الرواتب رغم اختلاف تكلفة المعيشة بين هذه المدن، لهذا أرى فرصة الحصول على سكن لمواطن حريملا أو معلم الخرج تفوق عشر مرات أو أكثر فرصة زميله في الرياض أو جدة.
فمعدل سعر الأرض في حريملا أو الخرج، ولنقل «400 متر»، مقدور عليه وبالإمكان توفيرها ولهذا فالحلول لمثل سكان هذه المدن ممكنة وفي متناول اليد.
أم أن مشكلة الإسكان في شح الأراضي؟
وأكرر هنا هل المشكلة عامة على جميع مدن المملكة؟
وهل شح الأراضي في جميع مدن المملكة؟
هل شح الأراضي في عرعر مثله في الرياض؟
أو هل شح الأراضي في المجمعة مثله في جدة؟
لا أعتقد ذلك!
يبدو، وأقولها دون الاستناد على دراسة أو بحوث إن مشكلة شح الأراضي تقتصر على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام وبريدة والطائف وأبها.
لهذا
لماذا لا تقسم وزارة الإسكان عملها على مراحل؟
لماذا لا يكون هناك مرحلة «phase» أولى وثانية وثالثة؟
بحيث تبدأ أولا في المدن «ج» تليها لاحقاً مدن فئة «ب» وأخيرا مدن فئة «أ»، ومن حسن الحظ أن هناك ست أو سبع مدن ضمن التصنيف «أ».
فلو بدأت وزارة الإسكان جهودها في المدن فئة «ج» ومنحت أراضي بالتنسيق مع البلديات في هذه المدن تزامناً مع كل قرض يصدر من صندوق التنمية العقاري لكل مواطن.
ومن ثم انتقلت لمدن فئة «ب» وعملت كما عملت مع فئة «ج»
لأكسبها هذا مصداقية أكثر أمام المواطنين حينما يرون حركة العمران تنتشر في مدنهم والمدن المحيطة بهم.
وأكاد أجزم أن هناك مخططات مازالت بعهدة البلدية وبالإمكان الاستفادة منها في مدن «ب» و «ج».
وفي نفس الوقت تتفرغ الوزارة وطاقمها الفني والإداري لإيجاد حلول استثنائية للمدن فئة «أ» والتي هي في واقع الحال لا تتعدى أكثر من 6 أو 7 مدن.
تغريدة:
بدلا من أن تستفيد الوزارة من تجربة صندوق التنمية العقاري الناجحة وتطورها، عمدت إلى قتله!

أغرب ملف ممكن تقرأ عنه هو ملف الخريجات القديمات، ولكن قبل الكتابة دعونا نستعرض بعض العناوين الصحفية حول هذا الملف.
«أمر ملكي باعتماد حلول معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية»… خبر عام 2011.
«استحداث 12600 وظيفة تربوية يبشر بقرب انفراج أزمة باقي الخريجات العاطلات عن العمل»… خبر عام 2010.
«وزير الخدمة المدنية «البراك»: معايير جديدة لضمان تعيين الخريجات القديمات»… خبر عام 2014.
«إنهاء معاناة الخريجات القديمات وتعيينهن قريبا»… خبر عام 2014.
«في اجتماع يضم وزراء الخدمة والعمل والتعليم صدور قرار تعيين الخريجات القديمات الأسبوع المقبل»… خبر عام 2015.
«وزير الخدمة المدنية: 5 قطاعات حكومية تجتمع لحل قضية الخريجات القديمات»… خبر عام 2015.
أمر ملكي وخمسة وزراء ومع هذا لم تحل المشكلة!
السؤال: أين هي الـ28 ألف وظيفة تعليمية التي صدر فيها القرار الملكي في عام 2011؟
هل يعقل مواطن مؤهل وينتظر ربع قرن للحصول على وظيفة!!
ونحن أكبر سوق للتوظيف في المنطقة!!
ولماذا (دائما) تواجهنا الشروط التعجيزية من قبل الوزارات الخدمية مع كل قرار ملكي يصدر وتضييق كل واسع فيه مصلحة ورفاهية المواطن؟
ولو تلاحظ كل ما يذكره المسؤولون هو «وضع معايير» و«وضع ضوابط»، وهي في الواقع تعقيدات تزيد الأمر سوءا ومتغافلين أساس المشكلة.
ورغم كل هذه الشروط التعجيزية هناك من تجاوزن هذه الشروط ومع هذا لم يشفع لهن بالتعيين!!
لا يستحق المواطن والمواطنة منك هذا التهميش والاستخفاف من قبل المسؤولين في هذه الوزارات لدرجة أن يمضي على تخرج بعضهن ربع قرن ومع هذا لم تحصل على وظيفة إلى يومنا هذا رغم كثرة التصريحات واللجان التي شكلت حول هذا الموضوع.
والمواطن أصبح ضحية التراشق بين الوزارات المعنية، فوزارة التعليم تضع اللوم على وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية تتهم وزارة المالية وهكذا دواليك!!
إذا لم يتخذ إجراء حاسم وسريع لهذا الملف فهو مع السنوات سيزداد وتزداد قوائم الانتظار وهذا سيزيد الأمر صعوبة، فلا بد من وضع حلول سريعة والبعد عن التعقيدات التي عودتنا عليها هذه الوزارات.
أتمنى أن يكون هناك دور للأجهزة الرقابية لمعرفة الخلل وإذا ما كان هناك تجاوزات في هذا الملف رغم صدور الأوامر الملكية ومع هذا لم يتم التنفيذ.
مع الأسف لا أجد ما أضيفه لهذه المأساة سوى إعادة التذكير بها، لأن صاحبات الشأن «ما قصرن» ولم يتركن بابا إلا وطرقنه على أمل إنهاء معاناتهن.
وأكرر هنا، هناك خلل في آليات التوظيف وليست المشكلة في ندرة الفرص.
تغريدة:
خبر صحفي: تبلغ من العمر 52 عاماً وتبقى لها على التقاعد 8 سنوات فقط! أحفاد يتباشرون بإعلان اسم «جدتهم» في مفاضلة الوظائف التعليمية.

رفضت 6 جامعات سعودية استيعاب 200 سعودي من حملة الدكتوراه في مختلف التخصصات، فيما طرحت خلال أسبوع 851 وظيفة لشغلها بأكاديميين أجانب. جريدة الوطن
حملة الدكتوراه السعوديون : رغم وجود سعوديين مؤهلين لاتزال الجامعات تتعاقد مع أكاديميين عاطلين في بلادهم وبعضهم تخرج من جامعات يمنع دراسة السعودي فيها لضعف مخرجاتها وبعضهم تخرج من جامعات من شرق أوروبا لا تعترف بها بلاد هؤلاء المتعاقدين !!
هل يُعقل أن هناك سعوديا أو سعودية وبشهادة ماجستير ودكتوراه وعاطل عن العمل!!
حقيقة مع الأسف يصعب تصديقها!!
ووطننا يزخر بالوافدين بشهادات وبدون شهادات ومع هذا مواطن وبشهادات عليا ومميزة وعاطل عن العمل!!
أين الخلل؟
أتمنى أن لايقول أحدنا إن «السعودي كسول» ، فلو كان فعلاً كسولا لما تكبد عناء الغربة والسهر والدراسة وحصل على أعلى الشهادات، ولم يخضع لتجربة العمل حتى يمكن وصفه بالكسل، والمؤسف أن يصدر مثل هذا الاتهام من قبل أبناء جلدته !!
فهل وصلت مؤسساتنا الأكاديمية للاكتفاء الذاتي في جهاز هيئة أعضاء التدريس والذي يجعلها تمتنع عن توظيف أصحاب الشهادات الأكاديمية!!
اليوم هناك أكثر من 32 جامعة حكومية وأهلية ومعظمها جامعات جديدة، فهل بالفعل هذه الجامعات اكتفت ولديها طاقمها الكامل من أعضاء هيئة التدريس؟
ولماذا توضع الشروط التعجيزية في توظيف السعودي ولانرى مثل هذه الشروط التعجيزية في توظيف الأجانب !!
أليس من المفترض وضع شروط توظيفية موحدة لجميع الجامعات وصادرة من وزارة التعليم للحد من التناقض والذي نراه في نشرة الإعلان عن الوظائف لكل جامعة؟
الأمر الآخر: ماهي مؤهلات القائمين على تدريس السنة التحضيرية في بعض الجامعات وكم نسبة السعوديين؟
كما يعرف الجميع فمؤهلات القائمين على تدريس السنة التحضيرية متدنية ونسبة السعوديين فيها متدنية جداً!!
أين الخلل؟
هل فعلاً هناك تخصصات لانحتاجها وخصوصا في القطاع الأكاديمي؟
وكيف حصل الطالب على شهادة الدكتوراه وبإشراف من؟
أم الخلل في نظامنا الجامعي والبيروقراطية الحكومية في التعاطي مع المستجدات والمتغيرات اليومية في حياة المجتمع؟
اليوم الطالب السعودي وبسبب برنامج الابتعاث للسنوات الماضية وتنوع جهة الابتعاث إلى أكثر من دولة أصبح تحصيله العلمي والأكاديمي يفوق أقرانه في بقية الدول العربية كماً وكيفاً. فكيف تسنح الفرصة للوافد ويُحرم منها ابن الوطن؟
كثيرة هي الأسئلة حول بطالة المواطن وتزداد هذه الأسئلة حدة واستغراباً إذا كان المواطن مؤهلاً وبأعلى الشهادات وجامعات تزخر بالمتعاقدين وبمؤهلات أقل.
تغريدة: دكتور وعاطل عن العمل دليل خلل في آليات التوظيف وتعاطيها مع ملف البطالة وليس الخلل في قلة الفرص.