من خلال النظر في مفاهيم الهوية وتحولاتها التي برزت في السلوك ومستوى التعبير عن الذات، كذلك المؤثرات التي غيرت من طريقة الفرد وأعادت تشكيل هويته ليتصل مع نمط جديد من أنماط الحياة، أدى ذلك إلى اندثار القيم السابقة التي كانت تتشكل في هوية الفرد تعبيرا عن نفسها من خلال الأعراف والتقاليد، حتى وإن كان يتمسك بها البعض كشكل من المقاومة إلا أنها ما عادت طاغية على الصورة الاجتماعية.

في الحقيقة أن الإنسان يبني هويته دائما من خلال أنماط يتصل بها وينسجم معها ويفرضها عليه الواقع، سواء كانت مستحدثة أم تقليدية، وهو يأخذ هذه الأنماط ليصنع منها ملصقات يعبر فيها عن هذه الهوية وعن ذاته، بالطريقة التي تجعل أغلب الأشخاص يتبنون هويات مكتسبة وغير حقيقية عن أنفسهم، تجعلهم مقبولين ومقدرين ومعترفا بسويتهم بين الناس، فالفريق المفضل ملصق، ونوع الوظيفة ملصق، وشكل المظهر ملصق، ولون السيارة ونوعها ملصق، والمسار الأكاديمي والشهادة ملصق، والمدينة ملصق.. والمطاعم الحديثة والمقاهي التي تنشأ في تلك المدينة أيضا ملصق، كل ما يفعله الفرد على الغالب هو إلصاق الأشياء بهويته بينما كل ملصق يتطلب أداء نوع معين من الأدوار التي يبذل عليها ماله وجهده ووقته وجزءا كبيرا من مشاعره وأفكاره، وهذا استهلاك غير مبرر في سبيل ضياع الهوية الحقيقية التي عبر عنها محمود درويش بأنها إبداع صاحبها.

اعتاد الإنسان أن يكون ملكا لكل شيء عدا نفسه، غير أن كل ما نملك ونحبه ونفضله هو لنا وتحت إدارتنا حتى هوياتنا، والمفترض ألا نجعل الأشياء تدير حياتنا حتى تصبح محور التعبير عن أنفسنا لأن الأمر يدور في نطاق تقدير أو احتقار الذات وربط قيمة الذات بأشياء، وبذلك نسمح لأنفسنا أن نتغير دون أن نعلق في «ملصقات» تجبرنا في وقت ما وزمن ما ألا نتغير وتصبح عائقا لتطورنا، أصبح المجال أكثر وسعاً عند خروجه من الأطر التقليدية وغير الواعية، وبالتالي تزيد قوة المعرفة ويتسع منظار الحياة لمدارات أخرى مختلفة تمكن الفرد من بناء هويته باختياره والتصرف وفق هذا الاختيار، ليس كما يفرضه عليه استحسان الآخرين وقبولهم وجودة تقييمهم.

تخبيب الزوجة قليلة المسؤولية التي لا تتعامل مع عقلها كأداة سهلة الاستخدام، وهذا خبر محلي يفيد بتورط ٤ نساء في قضايا إفساد حياة زوجية، والثغرة كانت الزوجة، لكن السؤال هنا.. من المسؤول؟!

إن قلة المسؤولية تجاه علاقة الزواج هي التي تجعل المرأة أو الرجل يفتحون بوابات السماح من أوسعها أمام أي شخص يحب التدخل في شأن الغير، وتسويق تجاربه وآرائه التي قد تكون غير قابلة للتطبيق في حياة غيره، هذا يعني أن يسمح أحد أطراف العلاقة بشكل واع أو غير واع لغيره بأن يختار ويقرر في شأنه الخاص.

الواقع أن الأشخاص الذين يظهرون أحيانا كمحبين وناصحين وربما غاضبين أحياناً لتسوية العلاقات الخاصة قد يرشدون غيرهم إلى مسالك خطيرة تهدد أمن العلاقات وتؤزم من مشكلاتها بطريقة أكبر، وهم لن ينتهون وغالبهم لا يعرف مسؤولية المشورة، وهنا تقع المسؤولية على كل شخص يعتبر نفسه طرفا في علاقة يفرط في هذه المسؤولية ويتعامل معها كحقل تجارب يطبق فيها ما يمليه عليه الآخرون من خلفياتهم وعقدهم وتجاربهم الذاتية.

من المفترض أن نجعل من هذه العلاقات فرصة للتطور النفسي حتى لو كانت تتخللها بعض المشكلات، وأن يجتهد هؤلاء في حل مشكلاتهم بأنفسهم دون نشر غسيلها على الملأ، لأن أطراف العلاقة يعرفون بعضهم بالمستوى الذي يؤهلهم لتحمل هذه المسؤولية، غير أن الحديث عن المشكلات الزوجية للآخرين يزيد من حجم مشكلتها ويقوي من أزمتها، في الحالة التي يتعذر فيها حل الخلاف فيفترض على المتزوجين اللجوء إلى المختصين الذين يرشدونهم إلى اختيار الحل وليس الإقرار في شأنهم والاختيار بدلاً عنهم، والخلاصة التي تختصر كل ذلك؛ نضج عواطفك وكن مسؤولا بالقدر الكافي تجاه علاقتك.

قبل عقود قليلة، تداخلت ثقافة الغذاء مع ثقافة المجتمعات المحلية، كالوجبات السريعة التي جاءت من نمط الحياة الغربية المتسارع، وبدأ المستثمرون في فتح مطاعم تقدم وجبات من الثقافات المختلفة كعادات مستحدثة على ثقافة الغذاء التي كانت تفرضها ضرورات التنوع للأغذية.

ليست جميع الأغذية التي تداخلت مع الثقافات المحلية غير صحية، ولكن كان هناك موجة كانت تقيس التحضر الاجتماعي بمستوى استهلاك الأغذية غير التقليدية والتي تشكل المكونات غير الصحية جزءا كبيرا منها، مما يعني الابتعاد عن الأغذية الطبيعية وعدم الاعتماد عليها، بالتالي ظهرت أمراض العصر التي أصبحت تصيب الشباب في مقتبل العمر بعد أن كانت تسجل لدى المسنين والتي يعتبر الغذاء أحد العوامل الهامة في ظهورها ضمن عوامل أخرى كقلة الحركة والسهر والضغط النفسي وغيره، لكن التحول الظاهر في تغيير السلوك الغذائي بدأ بشكل أقوى بعد جائحة كورونا نتيجة عن الخوف من تهديد البقاء والذي ترتبط مكافحته بقوة المناعة في الحد من آثاره أو مقاومته كفايروس يهدد الحياة.

أصبحت مشكلة ضعف المناعة مطروحة على طاولة المجتمعات، وكان الحل في البحث عن السلوكيات الغذائية التي ترفع منها وتحد من خطر الإصابة بالأمراض، ليست الجائحة هي السبب الوحيد ولكنها أحد العوامل التي أظهرت اتجاه الناس للغذاء الصحي والعودة إلى الطرق الكلاسيكية في استهلاك الغذاء من ناحية، وأصبح الفرد يعرف حجم السعرات الحرارية في وجبته قبل تناولها كطريقة تساعده في مراقبة ما يأكل، إضافة إلى انتقائية الطعام لدى الكثير، كل ذلك يعني أن لدينا صحوة اجتماعية تجاه الوعي الصحي والتي يشكل الغذاء جزءا أساسيا منها، ذلك بإعادة الأغذية القديمة والطبيعية وإبرازها كعادات مستحدثة تدخل ضمن «هبات الموضة» تحت ما يسمى بالأغذية العضوية.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@

تحدث وزير العدل د. وليد الصمعاني في أحد البرامج عن التأسيس لمرحلة قادمة يسود فيها القانون، بقوله: «سينتهي تماما اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة وسيكون القاضي معنيا بتطبيق النص القانوني على الوقائع»، مما يعني التقليل من الاجتهادات القضائية عند وجود النص النظامي، وهذا يعيد النظر إلى ضرورة تقنين الأحكام في ما يمكن اعتبارها من أهم الخطوات لتطوير القضاء.

استناد الأحكام إلى النصوص القانونية يحقق مقتضيات العدالة باعتبار مرونته وطريقته العملية وسهولة تطبيقه أكثر من الاجتهاد الذي قد يعتريه الخطأ، بالرغم من قيامه على إعمال النص الشرعي، وقد شهدنا في السابق بأن بعض القضايا المتشابهة يتم الفصل فيها بأحكام مختلفة، وكل ذلك مبني على اجتهاد القضاة.

كان الجدال حول فكرة أن القوانين والأنظمة تستبدل النص الشرعي، بالرغم من أنها تحقق غاياته ويتم سنها وفق ظروف المجتمع وتحقيق مصلحته ومحاكاة واقعه واحتياجاته، حيث إن صياغة الأحكام بحاجة إلى إطار ينظمها ويجعلها عملية أكثر من الترجيح والاجتهاد، وبالتالي فإن تفعيل الأحكام بالاستناد إلى نص قانوني يأتي وفق فقه المتغيرات والظروف، وبذلك فإن في صياغة النصوص القانونية سعة أكثر لاستيعاب المعطيات الجديدة التي تتطور احتياجاتها بتطور الحياة وتغيرها.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة مهمة في بناء الاقتصاد، وهي تؤدي دورها التكاملي في بناء المشاريع، وتسهم في زيادة الإنتاج وظهور الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع مرتبط بمستوى مواجهتها للتحديات؛ لذلك اعتنت المملكة بتنمية وتطوير ودعم هذا النوع من المشروعات لأهمية دورها في بناء التنمية؛ حيث إنها تساهم بشكل أساسي في توليد الوظائف وخفض معدلات البطالة وكذلك التوطين، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي، بالرغم من ذلك إلا أن الحصول على الدعم يعد من التحديات التي تواجه بعض ملاك هذه المشاريع؛ حيث لا يتوافر لديهم رأس المال الكافي، إضافة إلى أن بعض الحلول التمويلية التقليدية تطلب الفائدة إلى درجة قد تكون مرهقة؛ وهذا يعني التوجه للبدائل ورفع مستوى التنافسية للحلول.

لسد الفجوة التمويلية وزيادة التمويل وتعزيز نمو القطاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على «إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة» الذي يؤدي دورا مكملا يضاف للأعمال القائمة والمبادرات التي عملت عليها «منشآت» خلال السنوات الثلاث الماضية، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق البنك، الذي يأتي كأحد الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وبذلك فإن تفعيل هذا الدعم لشركات التمويل يحفز نمو القطاع الخاص ويوجد البدائل التمويلية المبتكرة.

رفع مستوى التنافسية للشركات التمويلية من خلال دعم البنك التمويلي يساهم في إتاحة الخيارات التي يحصل عليها المستفيد من حيث زيادة التمويل وتحقيق الاستقرار المالي للمنشآت وتعزيز المساهمات التنافسية التي تقدمها المؤسسات المالية، حيث قام تأسيس البنك على مبادرات عدة مسبقة؛ منها مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال لتمويل الدعم الإقراضي، إضافة إلى تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال لتطوير الاستثمار الجريء والملائكي والصناديق الاستثمارية، كذلك رفع ميزانية ضمان التمويل «كفالة» ليصل إلى 1.6 مليار ريال، وهذا ما يعزز مساهمات المؤسسات المالية ويساهم في زيادة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي فيها.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@

يرتبط السلوك المدني بتدرج الوعي الفردي والاجتماعي ومدى ارتباطه بالتحضر الإنساني ومنظومة القيم التي تمهد لبناء أخلاقي اجتماعي قائم على احترام الحقوق الإنسانية والاستجابة للقوانين والأنظمة والأساليب التي تنظم التعاملات، الأمر الذي يفسر وجود عامل حيوي يربط بين المجتمع والمؤسسات التي تنظمه نتيجة الوعي المتزايد الذي ينمو من خلاله المجتمع وينهض بمسؤولياته وواجباته نحو فكرة الوحدة والوطن وواجبات المواطنة.

هناك الكثير من التحولات التي يعيشها المجتمع تستوجب النظر إلى نوعية التغير الذي يطال منظومة القيم فيه، ومدى علاقتها بالمرجعيات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها بالنظر إلى العوامل التي تحقق هذا الهدف ابتداء من بناء الفرد وواجباته ومسؤولياته للمساهمة في التنشئة الاجتماعية الصالحة حتى يتمتع أفرادها بالحس المدني والإخلاص وترسيخ هذه المبادئ من حيث الالتزام بالواجبات، وبالتالي احترام الحقوق، مما يساعد في تجلي هذه المظاهر في أسلوب التعاملات بين الأفراد وبينهم وبين المؤسسات، وذلك بالتركيز على العامل التعليمي والتربوي باعتبار أهميته ودوره المركزي والأساسي.

في وسع الفرد -مهما استصغر قيمته- أن يصنع الفرق على مستوى نفسه وفي محيطه، وأن يتلقى المكافآت بالمقابل المماثل من تعاملات الآخرين معه، لدى كل منا القدرة في أن ينشغل بنفسه، وأن يراقب سلوكه في المواقف وما يتطلب الأمر منه العمل عليه في كل مرة، فالسلوك المدني مطلب في الكثير من تفاصيل حياتنا العامة، وهو بحاجة إلى تعزيز وتنمية السلوك الحضاري والمدني الذي يعني بالضرورة وجود المجتمع المنتج والمسؤول ذي المكانة والدور التاريخي والرسالة الحضارية.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@

تكمن أهمية برنامج التوعية التمويلية من خلال مبادرتها التوعوية #التمويل_الصح في قدرتها على اختصار التجارب والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأوجدت لهم الحلول المناسبة، كونها تعمل على حماية التوسع في الأعمال بالتزامن مع رفع مستوى المعرفة والوعي بتطوير قدرات هذه المنشآت، ذلك من خلال بناء توعوي متكامل للحلول التمويلية مع مراعاتها لاختلاف طبيعة المنشآت واحتياجاتها المختلفة.

يحظى المستفيدون بالعديد من المزايا كالمشاركة في جلسات تعليمية وتثقيفية واستشارية من قبل الخبراء في الجوانب المالية، ذلك بالتعاون مع شركاء برنامج التوعية من بنوك وشركات تمويل واستثمار بالإضافة إلى الجهات الحكومية الداعمة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم والتمويل المناسب، مع خفض تكاليف التمويل، وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه، حيث سهلت «بوابة التمويل» التي أنشأتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ الوصول للجهات التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في منصة واحدة، وقللت مدة الحصول على التمويل من 38 يوما في الربع الثالث إلى 10 أيام في الربع الرابع، وقد بلغ متوسط نسبة التمويل الممنوح من خلال المنصة 6.58%.

بوابة التمويل تخدم المنشآت بداخل المدن وأيضاً تلك الواقعة في المناطق الواعدة والتي لا يوجد بها مراكز لجهات التمويل، وهذا استثمار حقيقي يدعم الأعمال في تلك المناطق، باعتباره فرصة لمن يرغب في تطوير أعماله ونموها بالشكل الذي يعود بالفائدة على الجميع.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@

لا شك أن الذاكرة الشعبية وأنماط العيش في أي مجتمع تحمل الموروث الذي يمتد إلى الحاضر والمستقبل، خاصة في المجتمعات التي تعبر عن التراث كجزء رئيسي من هويتها، وبالتالي وجود حالة من الاعتزاز بتجليات هذه الهوية لدى الأفراد والجماعات، والملاحظ أن لدى المجتمع المدني ميولاً دائماً في إدخال العديد من صور العادات المستحدثة على حياته بإلحاح مستمر في التغيير ومواكبة التقدم الذي ينعم به العالم، تطورت هذه العادات وأصبحت بديلة عما كان عليه نمط الحياة الاجتماعية في السابق، حيث إن لكل عادة مستحدثة القدرة في تقبل المجتمع للتغيير الجزئي للموروث من خلال ملامسة التقاليد ثم التحول عنها بصورة كلية وبتشكل مختلف.

لا نستطيع أن نعبر عن العادات المستحدثة بكونها خارجة عن القيم الاجتماعية والأخلاقية أو منافية لحضارة المكان وتاريخه، إنما هي مضافة لتراكمه التاريخي والحضاري، باعتباره من أهم السياقات التي يتمكن المجتمع من خلالها تطوير نفسه، لعوامل عديدة وأهمها؛ تلبية الرغبات والاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فكلما كان المجتمع قادراً على تبني أفكار جديدة كان استيعابه للتعددية أكبر وبالتالي تنوع السوق، وهذا يعني أن الخصوصية الثقافية ستتأثر بمستوى تأثر المجتمع بتلك العادات الجديدة، فيما قد يرى البعض أن ذلك سيئ، ولكن حتى الخصوصية الثقافية في أي مجتمع يمكن التعامل معها بمستوى قابليتها للتغيير والتطور.

تظل البدائل السلوكية خلاقة للإبداع محفزة للعديد من الخيارات أكثر من قواعد السلوك الافتراضية التي نسميها «التقليدية» والتي تبنى على التكرار لأنماط من العيش ربما يجترها المجتمع منذ مئات السنين، بينما لا يمكن أن تكون مناسبة في جزء كبير منها للحياة المعاصرة، وهناك الكثير منها أصبح يشكل عبئاً على الناس أكثر من كونه تعبيراً عن الهوية القومية، حتى وإن كانت العادات المستحدثة مداراً للجدل في كثير من الأوقات إلا أنها من أهم العوامل التي ساهمت وستبقى تساهم في فلترة عادات المجتمع الضارة وإن كانت مألوفة، ومعالجة التالف منها وإيجاد البدائل لحياة معاصرة وموائمة.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@

كل مشكلة تعالج بمضادها تبقى قائمة وقد تطور من قوتها حتى تصبح أزمة، والملاحظ أن البعض من المتحدثين في الشأن العام يذهبون إلى رصد الظواهر الاجتماعية السلبية ومحاولة علاجها بإيجاد الحلول في مضادات أخرى تقع على القطب الإيجابي، قد تبدو هذه الطريقة منطقية لكنها ليست العلاج في الحد من أي نوع من الظواهر حتى إن أدت دورها فيه بشكل نسبي وبسيط.

من المعروف أن الظاهرة الاجتماعية مهما كان اتجاهها سلباً أو إيجابًا؛ تنشأ بالاشتراك بين مجموعة من الأنساق والسياقات الاجتماعية المترابطة، فهي تؤثر وتتأثر، بينما يعتبر الخلل في منظومة قد يلحق الضرر بالأخريات والعكس صحيح، والواقع أن الحاجة في رصد الظواهر الاجتماعية بحاجة إلى الموضوعية والقدرة على التحليل والبحث في جوهر الظاهرة، هذا يعني أن يتم علاجها بمنهجية البحث العلمي الذي يبحث في أسباب نشأتها بالطريقة التي تسهل علاجها وتحد من استمراريتها إذا لم تكن جيدة، بمقابل العمل على تعميقها والحفاظ عليها وتنميتها إذا كانت العكس، فلا يمكن لأي منّا أن يغير سلوك الشخص المؤذي بالوعظ واستدعاء الأخلاقيات، بل يعني حاجتنا للسؤال الذي يقول ما الذي يدفعه إلى فعل الأذية؟! وأن نحدد الاختيار المنهجي السليم في التعامل مع هذه الظواهر.

الكثير من الظواهر تملأ الطرح الثقافي لكن التعامل معها لا يقوم على أسس منهجية وعلمية في الغالب إلا من قبيل القلة المتخصصين، وهذه من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض من يتحدثون في الشأن الاجتماعي عندما يحيدون المشكلة وظروفها عن واقعها الحقيقي بنصيحة أو رسالة وعظ!

من الملاحظ أن لدى المجتمعات العربية اتجاهاً يفرض نفسه في إلغاء وصاية المجتمع على الفرد، باعتبار الفردانية قضية مرتبطة بالحداثة الاجتماعية التي لم تأخذ مكانها بالشكل السليم في السابق، ذلك بعد أن كان الإنسان يسعى بشكل دائم لاكتساب المكانة أو الحصول عليها وتحقيقها من خلال «القبول الاجتماعي»، باعتبارها مصدراً لمتعته وإرضاء غرور نفسه بطريقة تفرض على المجتمع تقديم الاحترام له حسب المعايير المحددة التي يضعها المجتمع في اعتباراته، قد يتطلب الأمر من الفرد أن يكون شخصاً غير حقيقي ليحافظ على هذه المكانة التي يتشكل منها أمنه النفسي والاجتماعي، لكنه بالمقابل رغم احتياجه لإبراز حقيقته يبقى مستمراً في معاناة لا تنتهي، في محور صراع بين ما يريد وبين ما يتوقع الآخرون منه.

تستمد المكانة الاجتماعية من التوقعات التي يقدمها الفرد في سلوكياته، وهي في الغالب سلوكيات يحكمها قانون المجتمع وفق أعرافه، بالرغم أننا لم نخلق لنكون نسخاً متطابقة من بعضنا البعض، في الظرف الذي يخرج الإنسان من نفسه وخياراته الذاتية اللامحدودة ليقلد الآخرين فيما يفعلون.

في بعض الحالات؛ إذا اختار الفرد نفسه وتصرف بناء على ما يتوقعه من ذاته، قد يضحي بالقبول الاجتماعي ويبقى غير مبالٍ بما يحكى عنه، بينما يتقبل رفض المحيط الناتج عن خروجه عن تقليد المجموعة، وفي الحالات الصعبة قد يتدهور الفرد إلى سلوكيات جانحة بمقابل الرفض الذي لا يستطيع تقبله، كل ذلك من أجل إثبات ذاته حتى في التصرفات الخاطئة التي لا يرضى عنها في قرار نفسه، ولكنه بطريقة لا واعية يضطر لفعلها لتحقيق هذا الهدف، قد يوصله الحال لخسارة نفسه.

نشهد اليوم تحولاً في أركان النظام الاجتماعي بالطريقة التي تعيد النظر في احترام خيارات الفرد بالموازنة مع قوانين المجتمع، بضرورة وجود المناخ المتعدد الذي يستوعب جميع الاحتمالات الممكنة إزاء احترام الإرادة الحرة والذاتية للفرد، بصرف النظر عما تفرضه التقاليد والاعتبارات الاجتماعية المخالفة لسنن الكون في التنوع والتعدد، فكلما كان الفرد حقيقياً كان لدينا فرصة في التغير والإنتاج والإبداع الذي يحقق قيمة التطور الاجتماعي الناتج من طبيعة الاختلاف.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@