بعد صدور التوجيهات بإعادة النظر في رسوم استهلاك المياه، توقفت تماماً عملية إصدار فواتير جديدة للمياه والصرف، وساد الصمت أوساط الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة، مما جعل بعض الناس يتخوفون من وصول فاتورة استهلاك بمبلغ كبير يمثل رسوم عدة شهور، مع عدم وجود يقين لديهم عما إذا كانت الرسوم قد عُدّلت جذرياً أم أن التعديل طفيف و(على خفيف)، أم أن الشركة سوف تُطبّق الرسوم المرتفعة نفسها مع بعض الإجراءات في مجال توزيع الشرائح على الوحدات في كل عمارة سكنية. ومثل هذا التخوف مبرر لأن صمت الشركة والوزارة من ورائها قد طال، ولعلهم عاكفون على تسعيرة جديدة تجمع بين الحسنيين، لأن تسعيرتهم السابقة التي طُبقّت لسنوات طويلة وهي عشر هللات للمتر المكعب من المياه المحلاّة كانت متدنية جداً إلى الحد الذي يجعل حمولة (التريلا) سعة 30 متراً مكعباً بستة ريالات، فيما تُباع الحمولة نفسها على المستهلك الذي لا يرتبط منزله بالشبكة بما يزيد على 20 ريالا!
كما أن التسعيرة الجديدة التي ثار اللغط والحوار حولها وصلت الزيادة في بعض شرائحها إلى تسعة آلاف في المئة، لأن المتر المكعب أصبح بموجبها بتسعمائة هللة أو تسعة ريالات بدلاً من عشر هللات!
وبناء على ما تقدم، فإنني أقدم مقترحاً أرجو أن ينال الرضا والقبول من قِبل القائمين على شؤون المياه ومن قِبل المستهلكين، وهو مقترح يأخذ في الحسبان عدم الإضرار بمحدودي الدخل وهم الغالبية والأقل استهلاكاً للمياه، وأُلخّص ما لديَ في النقاط التالية: أولاً: تكون الشريحة الأولى بعشرين هللة لثلاثين متراً مكعباً من المياه فتصبح حمولة التريلا باثني عشر ريالاً (حلو كثير).
ثانياً: تكون الشريحة الثانية، وتُطبّق على الاستهلاك الذي يزيد على الشريحة الأولى ويصل إلى 60 متراً مكعباً، بأربعين هللة، فيدفع مستهلك هذه الكمية 36 ريالاً شهرياً.
ثالثاً: تكون الشريحة الثالثة بستين هللة لما زاد على 60 متراً مكعباً إلى 90 متراً، أي حمولة ثلاث تريلات.
رابعاً: تكون الشريحة الرابعة بريال واحد بالنسبة لمن يصل استهلاكه إلى 150 متراً مكعباً.
خامساً: تكون الشريحة الخامسة بريالين لمن زاد على الشريحة الرابعة بمقدار ما زاد.
سادساً: تُعطى كل وحدة سكنية مستقلة من الشرائح جميعها بقدر استهلاكها ولا تُجمع الشرائح لتصبح شريحة واحدة لتأثيرها على الرقم النهائي للاستهلاك.
سابعاً: يعتبر ما ذُكر مغطياً لرسوم استهلاك المياه ورسوم الصرف الصحي معاً.. وسلامتكم!

تُبذل الشفاعات الحسنة لإحقاق حق أو لدفع ظلم أو لمساعدة طالب في أمر من الأمور المباحة، فيكون للشافع الحسن نصيب وافر من الحسنات مقابل شفاعته الحسنة التي أقام بها الحق أو دفع بها الظلم أو ساعد إنساناً في قضاء حاجة من حوائج الدنيا.
كما يبذل بعض الناس شفاعتهم دون أن يتحروا عما إذا كانت شفاعتهم حسنة أم سيئة، بل إن بعضهم يعلم علم اليقين أن شفاعته قد بُذلت لإيقاع الضرر والظلم بخصم من بذلوا الشفاعة السيئة لمعاونته على الظلم أو أكل حقوق الناس بالباطل، ومع ذلك يُبادرون إلى بذل الشفاعة، فتراهم يسيرون زرافات ووحداناً لإنقاذه مما تورط فيه من ظلم أو أعمال منافية للأخلاق أو الأمانة، (وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً) مع أن الآية الكريمة قد حذّرت من الشفاعة السيئة، وأن من يبذلها يكون له كِفل منها؛ أي نصيب وافر من الوزر والإثم، حيث قال عز وجل (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كِفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً) فهو القادر على أن يُجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته.
ولا شك أن أصحاب الشفاعة السيئة مسيئون وظالمون لأنفسهم ولغيرهم بما بذلوه من شفاعة أضاعوا بها حقاً أو حموا بها مجرماً مستحقاً للعقاب أو أوقفوا بها مجريات العدالة ضد من شفعوا له حمية أو طلباً للسمعة بين الناس، وكيف تكون لمن يشفع شفاعة سيئة سمعة طيبة، لا سيما إن كان باذل الشفاعة من أهل الدراية والعلم، وأن من تشفع فيه شفاعة سيئة تدور حوله الشبهات وتتعدد ضده الشكاوى وله ملفات في عدة جهات وكُوّنت حول أفعاله لجان تحقيق، وكان بإمكان أولئك الشفعاء إن أرادوا الخير والبر أن يتحروا عما يريدون الشفاعة فيه قبل إقدامهم على بذل شفاعتهم، أما التسرّع في بذل الشفاعة دون تحرٍ أو بحث عن الحق فإنه لا يمكن تفسيره تفسيراً حسناً، بل إنه قد يُفسّر بكونه إمعاناً في مساندة الظلم والباطل وإصراراً على الشفاعة السيئة دون أي إحساس بالمسؤولية أو خشية من مآل الباذل للشفاعات السيئة، أما الشخص أو الجهة التي تتجاوب مع الشفاعات السيئة فإنها تكون مُعينة على الظلم مكرسّة للفساد، فلولا أنها قبلت تمرير الشفاعات السيئة لمَا ظفر شفعاء السوء بمطلبهم، وهؤلاء جميعاً إن لم يُحاسبوا في الدنيا ووجدوا من يُجادل عنهم وعن أعمالهم فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة؟.

عندما قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماري أوراق اعتمادها لإليزابيث الثانية، اكتفت ماري بالتعبير عن احترامها لها بثني ركبتيها قليلاً، أما رأسها فقد بقي مرفوعاً شامخاً؛ ربما لأنها ترى أن إظهار الاحترام لا يعني بأي حال من الأحوال خفض الرأس والجسد والتذلل والخضوع.
ويوجد في علم النفس عملية ذهنية نفسية تسمى بعملية تَدَاعي المعاني، وهو ما حصل معي عندما رأيت صورة صحفية لرئيسة الوزراء البريطانية وهي ترفع رأسها وتثني ركبتيها مكتفية بذلك وهي تصافح الملكة إليزابيث الثانية، فقد تداعى إلى ذاكرتي صور لوزراء مسلمين وعرب يصل بعضهم إلى مرحلة الركوع أمام زعيمهم عندما يسلمون عليه في مناسبة وطنية لبلدهم، وبعضهم الآخر يقف أمام الزعيم المبجل وعيناه نحو الأرض وقلبه خفاق وكل ما يأمله في هذه الدنيا هو أن ينال رضى زعيمه، وأن يكون أحد المقربين منه ومن الدائرة الضيقة حوله سافحاً في سبيل ذلك ما تبقى له من كرامة وإنسانية إن كان لديه شيء منها لم يسفح بعد!
وقد أعجب ذلك الهوان بعض الزعماء الفاشيين فلم يعودوا يقبلون بما هو أقل منه، وروي عن زعيم عربي هالك بأنه يطلق الرصاص الحي على رأس أي وزير أو مسؤول تلتقي عيناه بعيني زعيمه ولو خلسة، مفسراً فعلته وجريمته الشنعاء بأنه قد قرأ الخيانة في عيني ذلك الوزير الضحية!
أما مراهق كوريا الشمالية فقد تفوق على الجميع بأمثال هذه القراءات لعيون المحيطين به، ومع ذلك فإنه لم يزل يعامل باعتباره الزعيم المبجل!
وبناء على القاعدة الفكرية التي تقول «الطغاة يصنعهم العبيد» فإن ما تعانيه بعض دول العالم الثالث من تخلف وضياع يعود سببه إلى الجهل المتعمد الذي أغرقت فيه شعوب تلك الدول الديكتاتورية التي توارثت الحكم عن الاستعمار، حتى إنها ساهمت بجهلها في صناعة طغاة وجبابرة يرون أن الركوع والخضوع بين أيديهم حق من حقوق الزعامة حتى يصل الواحد منهم إلى مرحلة تجعله يعتقد أنه فوق الوطن والشعب وربما العالم كله وأن لمن يرفع رأسه أمامه بغير إذنه الرصاص الحي الفوري!

حضرت في الآونة الأخيرة لقاء طيباً مفيداً، في ضيافة الدكتور محمد آل الشيخ الوزير الأسبق للشؤون البلدية والقروية بدارته على مرتفعات الشفا، حيث ضم اللقاء عدداً من الإخوة وكان فارساه كل منه والدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير المنطقة، فكان لقاء الخبرة والعلم والطموح لأن الوزير آل الشيخ سبق له ولسنوات طويلة تولّي أمانة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض قبل تقلّده مناصبه الوزارية، فكان لزاماً فتح موضوع هيئة منطقة مكة المكرمة حيث وجدتُ الدكتور الفالح حريصاً على الاستفادة من التجربة الغنية للوزير آل الشيخ لاسيما أن كليهما قد كُلف بمهام مماثلة وأنه يجمعهما تخصص فني وهندسي واحد وهو تخطيط المدن ومن أرقى الجامعات، أما بقية الحضور فقد شاركوا بالاستماع وطرح الأسئلة والاستفسارات خلال ذلك اللقاء الممتع الذي رتبه الكاتب الصحفي الزميل إبراهيم عساس الذي تربطه بالوزير علاقة عمل سابقة ومودة باقية، وكان من أبرز ما قاله الوزير آل الشيخ عن تجربته في هيئة الرياض أنه كان وراء نجاحها أمران رئيسيان هما الدعم اللامحدود الذي وجدته الهيئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً للرياض فلولا دعمه لما استطاعت الهيئة تحقيق شيء يُذكر على أرض الواقع.
أما الأمر الثاني فهو أن الهيئة قد منحت صلاحيات واسعة لوقف أي اجتهادات تصدر من أي جهة في مجال المشاريع بما في ذلك الأمانة ووزارة النقل وجهات الخدمات الأخرى والقطاع الخاص، بما ضمن تنفيذ الخطط التي وضعتها الهيئة حسب ما رُسم لها مؤكداً أنه قد تمت الاستعانة بخبرات عالمية وإقليمية ووطنية عديدة في هذا المجال.
و قد عقّب الدكتور الفالح على ما سمعه بقوله: بالنسبة لدعم أمير المنطقة فإن هيئة تطوير مكة تلقى دعماً مفتوحاً من رئيسها الأعلى الأمير خالد الفيصل الذي يؤكد في كل مناسبة أنه يتلقى توجيهات من خادم الحرمين الشريفين بأن تحظى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأعلى وأرقى درجات التخطيط والتنظيم، وأما بالنسبة لوقف جميع الاجتهادات وحصر أمر صلاحيات التخطيط في الهيئة فإنه يجري الترتيب له بدعم من سموه الكريم وأن الهيئة في طور ترتيب بيتها من الداخل والتوجه نحو الاستعانة بما يحتاجه عملها من كفاءات إدارية وفنية ومالية وتخطيطية عالية المستوى.
لقد سُررتُ كثيراً مما سمعته في اللقاء ورجوتُ أن تبدأ الهيئة خطواتها الجديدة مُعلنة عن ميلادها الصحيح عبر ما سيلمسه المجتمع من تطوير مقنّن وتخطيط متقن يحوّل أم القرى وما حولها إلى مناطق حسنة التخطيط..
بهجة للناظرين.

منذ أكثر من عقدين والصحافة والمجتمع وعلماء البيئة يؤكدون على الأهمية القصوى لتمديد شبكة كاملة للصرف الصحي بمحافظة جدة، لأن عدم اكتمال الشبكة، ولاسيما في شمالها وقريباً من الساحل، يُمثّل خطورة على المباني لارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدن الساحلية عموماً، بل ويُمثّل خطورة أكبر على الحياة البحرية عندما تتغلغل مياه الصرف الصحي، بما فيها من بلاوٍ وسموم إلى البحر فتُحوّل زرقته إلى سواد ونسيمه إلى فساد! وكان الحديث خلال العقدين الماضيين متواصلاً عن مشاريع رائدة وواسعة للصرف الصحي في جدة، وقد ارتفعت وتيرة ذلك الحديث بعد حصول كارثة سيول جدة قبل نحو عقد، بل أُضيف إليها حديث آخر عن وجوب اكتمال شبكة تصريف السيول في المحافظة لكي لا تغرق أحياؤها ومخططاتها مرة أخرى، وكنتُ شخصياً أظن أن شبكة الصرف قد نُفذّت تماماً أو أنها أوشكت على الاكتمال، ولكن تبيّن لي من تحقيق صحفي مهني متقن نُشر في عكاظ بتاريخ 1437/‏12/‏12هـ أن الصرف الصحي لم يزل يتسرب إلى مياه البحر، مما أدى إلى نفوق آلاف الأسماك، حيث صحب التحقيق الصحفي صورة معبّرة تظهر فيها أعداد هائلة من سمك السردين ميتة على شاطئ جدة، وفهمت من أقوال خبراء البيئة أن نفوق تلك الأسماك قد يعود لعدة عوامل منها التخلص من النفايات الكيماوية والصرف الصحي باتجاه البحر، حتى غدت رائحة بعض الأسماك وبقية الأحياء البحرية التي يصطادها هواة الصيد في الشاطئ المحاذي لميدان النورس عفنة حسب ما صرّح به أولئك الصيادون الذين شملهم التحقيق الصحفي، ولاشك لدي أن تلك الروائح الكريهة مرتبطة بما دخل بطون الأسماك من (خيرات) المجاري!!
ولما تداولتُ المسألة مع سكّان جداويين أكدوا لي أن العديد من أرقى أحياء جدة لم تزل محرومة حتى تاريخه من شبكة الصرف الصحي وأنهم يسمعون عن المشاريع ويقرأون عنها في الصحف ولكنهم لا يرون شيئاً على أرض الواقع، محملين وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولية ذلك الحرمان المدمر للحياة البحرية وللبيئة، مؤكدين مرة أخرى أن الناقلات الصفراء الحاملة (للبلاوي لم تزل تتمخطر) في تلك الأحياء الراقية لتهل الروائح منها كلما جاءت وراحت، بينما الذين تمر بهم يغنون لها (شفتك يوم تتمخطر على شط البحر يَصْفر) مع الاعتذار لكاتب الأغنية وصاحبه الأسمر!

فُوجئ بعض المستثمرين بارتفاع تكاليف إدخال التيار الكهربائي عند تقدمهم بطلب التيار لعمائرهم وفنادقهم الحديثة الإنشاء، وضربوا لذلك مثلاً بأن أحد المستثمرين قد طُلب منه نحو مليون ريال تكلفة إدخال التيار الكهربائي، وطُلب من غيره عدة ملايين، ولما سألوا عن سبب ارتفاع التكلفة عما كانت عليه قبل سنوات قليلة، قيل لهم إن شركة الكهرباء أصبحت تُحمّل المستثمرين تكاليف الحفريات والكوابل والمحطات، إضافة إلى رسوم العدادات، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في تكاليف إدخال التيار الكهربائي للعديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة.
ويرى أولئك المستثمرون أن شركة الكهرباء غير محقة في تحميلهم مثل هذه التكاليف الجديدة، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: إن شركة الكهرباء هي شركة تجارية مساهمة، وتحظى بدعم كبير وسخيّ من الدولة، إذ تحصل منها على الوقود الذي يستخدم في توليد الكهرباء بأسعار منخفضة جداً وليس بسعر المثل، كما أن الدولة تُقدّم للشركة بين فينة وأخرى قروضاً سخية طويلة المدى، وتضمنها لدى البنوك في حالة طلب الشركة قروضاً منها، فمقابل أي شيء تُقدّم الدولة هذا الدعم إن لم يكن لمساعدة الشركة على تقديم منتجها وخدماتها بأسعار مقبولة؟.
ثانياً: إن الشركة لن تكتفي بعد الحصول على الرسوم العالية لإدخال التيار الكهربائي بما حصلت عليه، بل إنها سوف تبيع التيار وبأسعار تجارية على العمائر والفنادق، وهي أسعار تبلغ أضعاف ما تبيع به التيار على المباني السكنية، فلماذا لا تكتفي الشركة بكونها تأخذ الرسوم العالية للاستهلاك بدل ضرب المستثمرين «بحجرين»، الأول عند إدخال التيار والثاني لقاء الاستهلاك بالسعر التجاري.
ثالثاً: إذا كان كل مشروع استثماري خاص أو عام سوف يُقابل بأنظمة ورسوم باهظة تُثقل كواهل المستثمرين فكيف ننتظر منهم الحماس لاستثمار رؤوس أموالهم داخل الوطن في مشاريع عقارية أو تجارية؟.
وأُجَيِّر هذه الأسئلة للسادة في شركة الكهرباء.

عندما غزا السوفييت أفغانستان لمساندة زعيمها الطاغية بابراك كارمال، ظنوا أنهم بما يملكون من طائرات ودبابات وصواريخ وقنابل سامة قادرون على سحق الثورة الأفغانية ضد الطاغية خلال عدة أيام أو أسابيع على أكثر تقدير، ولكن أصحاب الأرض استطاعوا الصمود في وجه القوة الغازية لا سيما بعد أن وجدوا من يدعمهم بشيء من السلاح والمال والرجال، وكانت المحصلة أن قهر أصحاب الأرض الغزاة وطردوهم من أفغانستان في كابل وكان بالإمكان قيام حكم جديد هناك ولكن المنتصرين اختلفوا وتقاتلوا على الغنائم واستمعوا لأصوات التحريض القادمة من دول الجوار فكان ما كان مما لم تزل آثاره قائمة في أفغانستان.
وبعد ترقب وتردد وتخوّف من الروس دام لعدة سنوات مما يجري في سوريا، فهمت موسكو أن الفرصة سانحة لتعويض ما فقدته من مجد في أفغانستان لبناء مجد لها في سوريا على أجساد ودماء أهلها، وشجعها على ذلك أن واشنطن قد أدارت ظهرها لسوريا أو هذا ما فهمته موسكو والعديد من دول المنطقة، فكان التدخل الروسي الشرس الذي أعلن في بدايته أنه لن يستمر لأكثر من شهرين إلى ثلاثة شهور وأن هدفه محاربة الإرهاب وإيجاد بيئة مناسبة لتسوية سياسية، ليتضح من الأيام الأولى من التدخل أن هدفه الحقيقي ضرب الشعب السوري الثائر ضد الطاغية وكل من يقاتل من أجل تخليص سوريا منه، وقد انقضت الشهور التي حددت للتدخل وأضعافها ولم تتوقف الغارات الروسية ضد المدنيين في المناطق المحررة من سوريا، ولم يزل الصمود قائماً والمظاهرات المطالبة بالحرية معلنة والاستعداد لمزيد من التضحيات يعلو هديره كل الأصوات وذلك على الرغم من التخاذل الغربي والعجز العربي والتكالب الذي تقوده إيران لإخماد جذوة الثورة السورية لأن الشعب السوري أراد الحياة، وقد صبر على بلواه نحو ست سنوات وليس لديه الاستعداد للتضحية بثورته المباركة أو بيعها بثمن بخس مهما كان حجم العدوان والتخلي والمؤامرة، وستكون النتيجة النهائية الحتمية بإذن الله هزيمة الروس وإيران وجميع من يتبعها من أحزاب نتنة وإن غداً لناظره قريب!

طبقت بعض الجامعات في بلادنا نظاماً عجيباً للقبول في كلياتها الجامعية، وبدأ ذلك النظام مقبولا في بداية تطبيقه ولكنه توسع بعد ذلك حتى أصبح غير مقبول!
وتتلخص آلية النظام في توجيه خريجي وخريجات الثانوية العامة بالدخول إلى مواقع الجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها مع بداية القبول في كل عام لتسجيل بياناتهم الشخصية ودرجاتهم بما في ذلك النسبة الموزونة التي تمثل متوسط تحصيلهم ودرجاتهم في امتحان الثانوية العامة في اختبار القدرات وفي الاختبار التحصيلي الذي تشرف عليه مؤسسة «قياس»، مع اختيار عدد من التخصصات التي يرغب الطالب أو الطالبة الالتحاق بها ليتم آلياً تسجيله في أحد تلك التخصصات حسب نسبته الموزونة.
وكان عدد التخصصات التي يجب على الطالب أو الطالبة اختيارها في بداية الأمر أربعة تخصصات، فكان الأمر مقبولا إلى حد ما لأن الاختيار غالباً ما يكون في المسار نفسه سواء كان علمياً أو أدبياً، ثم أصبح لزاماً على الطالب أو الطالبة اختيار ستة تخصصات لاختيار أحدها لتسجيله دراساً له، ثم تطور الأمر إلى جعل عملية الاختيار تصل إلى عشرة تخصصات مما قد يضطر الطالب أو الطالبة إلى تسجيل تخصص لا يرغب فيه وليس في المسار المناسب لدراسته في المرحلة الثانوية لكي يغطي التخصصات العشرة المطلوب تسجيلها حتى يقبل الحاسب الآلي عملية تسجيله طالباً جامعياً أو طالبة جامعية فإذا ظهرت نتائج التصنيف وجد ذو المسار العلمي نفسه في تخصص نظري فإذا احتج على ذلك قيل له إنك أنت الذي اخترت هذا التخصص!
فإما أن يقبل بالأمر الواقع ويدرس تخصصاً بعيداً عن مساره في الثانوية فيفشل أو يحقق نتائج ضعيفة لا تؤهله لتجاوز السنة التحضيرية أو يبدأ في البحث عن جامعة أخرى إن كان في الوقت متسع لعله يجد فيها فرصته لدراسة ما يصبو إليه من تخصص لاسيما أن بعض التخصصات التي يحذف عليها الطلبة والطالبات لا مستقبل وظيفيا لها، وأن من سبقهم قد درس وتخرج وجلس بلا عمل ولا مستقبل وهي تخصصات لا يوجد تفسير لاستمرار وجودها إلا وجود أكاديميين متخصصين فيها لا بد من شغل فراغهم بجداول طلابية!
وتكتفي الجامعات بالتباهي بأنها وفرت المقاعد الجامعية للطلاب والطالبات، أما نوعية ما تقدمه من تخصصات لا مستقبل لها فإن ذلك آخر ما يعنيها.. فإلى المزيد من البطالة والضياع!

تحافظ المدن العريقة في العالم على مبانيها القديمة حتى أنه لا يسمح لملاكها بإزالتها أو تغيير معالمها الخارجية، وإنما يسمح لهم بصيانتها وإجراء تعديلات من داخلها لزيادة عمرها ولكن الواجهة تظل معلماً سياحياً ووطنياً تحافظ عليه تلك المدن عشرات بل مئات السنوات.
وفي بلادنا كانت توجد في بعض المدن والمحافظات مبان قديمة ذات طابع معماري جميل مثل أن تكون مزينة بالأقواس والرواشين والآجر الملون، ولكن تلك المباني أزيلت عن بكرة أبيها لصالح بعض مشاريع التنمية، فتمت المناداة بإعادة بعض الأشكال الخارجية التي كانت تزين المباني القديمة عند إنشاء المباني الجديدة وليس في ذلك حفاظ على التراث أو التاريخ وإنما مجرد تقليد قد يكون متقناً وقد يكون غير متقن، وهو تقليد لا معنى له ولا قيمة من الناحية التاريخية، ومع ذلك استجاب أصحاب المباني الذين طلب منهم تزيين واجهات عماراتهم بالرواشين الخشبية المحاكية من حيث الشكل للرواشين القديمة، إلا أن حرائق حصلت في بعض العمارات ذات الرواشين الخشبية أدت إلى المطالبة باستخدام مادة غير قابلة للاحتراق من أسمنت ورخام ونحوه لتشكيل رواشين واجهات العمائر، ولكن أحد الإخوة أكد لي أن الدفاع المدني اعترض على الواجهات والرواشين الجديدة لصعوبة تحطيمها والتخلص منها عند نشوب حريق خاصة في حالة اكتظاظ العمارة بالحجاج والمعتمرين، وقبل أن يصل الجميع إلى حل مرض بدأت المناداة من جديد باستلهام التراث المعماري العربي والإسلامي عند بناء الأبراج والعمارات كشرط للحصول على تصريح الإنشاء، وكل ذلك يعد مضيعة للجهد والمال والوقت، ولا يؤدي إلى إعادة بناء ما هدم من مبان قديمة ولا يمكن أن يعد حفاظاً على التراث المعماري حسب المعايير الحضارية السائدة في العالم، ولذلك فلا بد من توصل الأمانات والبلديات إلى حلول منطقية فيما يخص الاشتراطات الفنية للمباني المراد إنشاؤها بحيث تعطي المبنى جمالاً وقيمة فنية دون الحاجة إلى ربط شكله الخارجي حديث الإنشاء بأشكال تراثية دون أن يكون المبنى نفسه مبنى تراثياً عمره عشرات أو مئات السنوات مع العمل على المحافظة على المباني القديمة ذات القيمة الأثرية في أي موقع من البلاد لا أن نفرط فيها بالإزالة ثم نتباكى على اللبن المسكوب!

mohammed.ahmad568@gmail.com

جاء في خبر نشر في الآونة الأخيرة تزايد نسبة المدخنين بين طلاب كليات الطب في الجامعات السعودية حتى كادت النسبة تصل إلى 30 في المئة من أطباء المستقبل!
ولما قرأت الخبر، تذكرت شطر بيت شعري قديم جعلته عنواناً لهذا المقال، وطاف في ذهني صور سابقة لأطباء مدخنين كانوا يمارسون التدخين في الأماكن العامة والمناسبات وربما لا يتورعون عن ممارسته في مكاتبهم بالمستشفيات، لا سيما الذين باتوا على رأس الإدارة في المستشفى، هذا إن لم يستقبل الواحد منهم مرضاه وسيجارته في يده أو على صحن الطفاية، فقدرت أن المستقبل الزاهي سيقدم لنا المزيد من الأطباء المدخنين ما دام أن ثلث طلاب كليات الطب يدخنون وهم على مقاعد الدراسة والتحصيل الأكاديمي، وربما يمارسون التدخين بين ردهات الكليات الجامعية ويطفئون السجائر في الأحواض الزراعية التي تزين بها المداخل والممرات!
وإذا وقف طبيب مدخن من هؤلاء أمام مريض لينصحه بالإقلاع الفوري عن التدخين بعد أن رأى أشعة لرئة مريضه وقد علاها السواد أو نخرها (النيكوتين)، أو أصبحت جاهزة لاستقبال مصائب (أهل الدرن)، فإن ذلك الطبيب سينطبق عليه شطر البيت الذي قيل قبل ألف عام في مناسبة لا علاقة لها بالتدخين؛ لأن الإنسان في حينه كان أكبر عقلاً وأكثر حكمة من أن يحرق رئتيه وعينيه بماله وهو يترنم بأغنية «أحب الورد ولون الورد يا جمال الورد».. أما ذلك الطبيب الذي احتج الشاعر على أنه يداوي الناس وهو عليل فالمقصود به محب غريق لأذنيه في العشق والهيام، ولكنه ينصح غيره بالصبر والبعد عن الحب، فهو كالطبيب الذي يداوي الناس وهو عليل!
وعلى أية حال، فإن ما لاحظته أن جميع حملات التوعية بأضرار التدخين قد فشلت فشلاً ذريعاً حتى تلك المؤثرة إنسانياً؛ مثل صورة مدخن يحمل طفلاً رضيعاً بيد ويمسك (بالمكسورة) سيجارة ومع الصورة عبارة وضعت على لسان الرضيع تقول: لا تقتلني يا والدي!.

mohammed.ahmad568@gmail.com