برنامج التجمع الصناعي هو واحد من المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها لتقود عملية تطوير خمسة من القطاعات الصناعية سريعة النمو والتي تتجه نحو التصدير وهي صناعة السيارات وأجزائها، وصناعة المعادن وعمليات التعدين، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف، والصناعات الدوائية، وأضيف لها لاحقا صناعة الطاقة الشمسية.
ففي عام 1428 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام هذا البرنامج لمدة خمس سنوات، وفي عام 1434 تم تمديد البرنامج لخمس سنوات أخرى وذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة واحد من أبرز ملفات هذا التجمع وهو صناعة السيارات وقرر المجلس حينها دعم هذه الصناعة وتقديم كل التسهيلات بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد والتي تصل إلى 50 مليار ريال.
اليوم ورغم أن المملكة تتمتع بمزايا إستراتيجية متفردة باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، وذات موقع إستراتيجي بين القارات، وتمتلك حصة لا تقل عن 25% من الناتج المحلي العربي، رغم ذلك، لم يفلح هذا البرناج في تحقيق أي من الأهداف المناطة به وترجمة أي من هذه المزايا إلى تمركز جغرافي حقيقي لصناعات متكاملة تعتمد على بعضها البعض وبالتالي عدم تحقيق تقدم يذكر في هذه الملفات الخمسة !!
تعاقب مسؤولو هذا البرنامج على تصريحات مدوية ومدججة بالأرقام أعطتنا القمر في يد والشمس باليد الأخرى وهي تصريحات موثقة بالأرقام والتواريخ، ومن بينها مقولة أن صناعة السيارات ستوفر للبلد 100 ألف فرصة عمل وإضافة 50 مليارا وعلى مدى توفر المواد الخام، فماذا تحقق في هذا الملف على مدى ثماني سنوات متتالية؟ خصوصا أن هذا البرنامج يشكل المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية للصناعة برمتها والتي اعتمدها مجلس الوزراء وتنتهي في 2020م (؟).
ورغم أن هذا البرنامج أوشك على إكمال الفترة الثانية دون تحقيق أي نتائج، فالصورة ماثلة أمامكم في هذه الملفات الخمسة، حيث لم تقم صناعة حقيقية للسيارات لأسباب خفية، قد يكون للوكلاء المتنفذين دور فيها، ولا صناعة للطاقة الشمسية حيث نقبع في آخر القائمة بالنسبة للدول المجاورة في مجال استخداماتها، ولا في قطاع التعدين الذي قام أصلا قبل قيام هذا البرنامج ولم يضف له شيئا يذكر ولايزال محتكرا من شركة واحدة، ولا في الصناعات الدوائية حيث لا تزال المملكة تستورد 85% من احتياجاتها من الأدوية.
السؤال: تقوم مثل هذه البرامج الإستراتيجية وتنتهي دون تحقيق لأهدافها ودون مساءلة أو مناقشة أو طرح شفاف وموضوعي للأسباب الحقيقية، وتفوت على بلادنا كل هذه الفرص الهائلة والوقت الثمين ولا أحد يعرف ما هو السبب.. ومن المسؤول؟

كنتيجة حتمية للتشوهات السوقية التي ظلت سائدة في سوق العمالة المنزلية، يتضح حجم الفجوة المتزايدة مع الدول المجاورة من حيث تكاليف الاستقدام وفترة الوصول وطول الإجراءات، إذ تتراوح هذه الفروقات - من حيث التكاليف - ما بين 10 إلى 135 % مع هذه الدول، ففي الإمارات مثلا يتم استقدام الخادمة من الفلبين بتكاليف تتراوح بين 8500 - 13500 درهم وبفترة وصول بين 30-40 يوماً، وبراتب قدره 1500 درهم، فيما تبلغ تكاليف استقدام نفس الخادمة في الكويت 900 دينار وبفترة وصول لا تتجاوز 30 يوماً وبراتب لا يزيد على 110 دنانير (1358 ريالا)، في حين تبلغ فاتورة الاستقدام لنفس الجنسية بالنسبة للبحرين 1000 دينار (10.000 ريال) وبفترة وصول 50-60 يوماً وبراتب لا يتجاوز 120 دينارا فقط (1200 ريال)، فيما تبلغ هذه التكاليف في قطر 11500 ريال قطري (11.849 ريالا سعوديا) وبفترة مقاربة تقع بين 30-45 يوماً وبمرتب قدره 1460 (1504 ريالات سعودية).
وبمقارنة سريعة مع سوق المملكة، فإن التكاليف هنا تصل إلى 22.000 ريال مرتفعة بنسبة 120 % مقارنة مع البحرين، و105 % مع الكويت، و90% مع الإمارات هذا رغم فارق الدخول بين الأسر السعودية والأسر في هذه الدول، ناهيك عن طول الإجراءات وفترة الاستقدام التي لا تقل عن 6 شهور،إذ تزيد بمعدل لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أضعاف نظيراتها في هذه الدول.
وإذا ما نظرنا لإيقاف الاستقدام من أكبر ثلاث دول مصدرة للعمالة المنزلية وهي إندونيسيا وإثيوبيا وتايلند، فإن الضغط على هذه الدول ذات المصادر الضعيفة والتي لا يعتمد عليها بالنسبة لسوق كبير كالمملكة، يولد ارتفاعا كبيرا في الأسعار قياسا بنظيرتها في الدول الأخرى وأحيانا إضافة شروط أخرى وهكذا. وحسب دراسة لصحيفة «الاقتصادية» فإن تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة ترتفع إلى نسبة تصل إلى 135 % عن نظيراتها في بعض الدول المجاورة وهو الفرق بين تكاليف الاستقدام من الهند بين المملكة والبحرين خلاف الفارق الكبير في فترة الاستقدام والراتب الشهري، أما في مجال الإقامة فإن رسوم الإقامة في المملكة هي الأقل بين دول الخليج وهي الحقيقة التي يجهلها الكثير.
ورغم أن عمر هذه الأزمة يتجاوز السنوات العشر، إلا أن الحلول ظلت تدور في فلك المسكنات المؤقتة ولم تكن حلولا هيكلية تتضمن حزمة متكاملة من الأنظمة والتشريعات التي تعالج الأسباب من جذورها والتي أفضت لحدوث هذه التشوهات في هذا السوق المعقد بعد أن تركت وتراكمت على مدى سنوات طويلة هي عمر الاستقدام لهذا النوع من العمالة من هذه الدول.

Alholyan@hotmail.com

بعد تعقد عمليات استقدام العمالة المنزلية في المملكة وارتفاع تكاليفها، يشير أحد العاملين في مكاتب الاستقدام في دولة الإمارات إلى أن الكثير من مكاتب الاستقدام والأفراد السعوديين قد لجأوا إلى استقدام الخادمات عن طريق مكاتب الخدمات في الإمارات، وهو ما يتم بطرق وأساليب مختلفة؛ أبرزها الدخول إلى الدولة بتأشيرة زائر ثم تسفيرها للمملكة بتأشيرة زائر أخرى، وهو ما يتطلب إعادتها للإمارات كل ستة أشهر لكي لا تسقط إقامتها الأصلية، وهذا الأسلوب ينطبق أيضا على الاستقدام عن طريق البحرين أو الكويت، وإن كان بإجراءات مختلفة، حيث يمكن أن تأتي الخادمة مثلا على كفالة مواطن كويتي ليقوم أقاربه أو أصدقاؤه في المملكة بدفع تكاليف استقدامها ومن ثم إرسالها للمملكة بتأشيرة زائر مع الالتزام بفترة تأشيرة الخروج والعودة.. إلخ، وكل هذه الأساليب أصبحت معروفة للجميع حيث تديرها شبكة واسعة من السماسرة وتجار الشنطة من مكاتب مرخصة وغير مرخصة.
الشاهد أننا إزاء سوق يعاني من جملة من التعقيدات والتشوهات وهو ما أفضى إلى هذه الأساليب من الاستنجاد برخص الدول المجاورة في الخارج بعد خلق سوق سوداء في الداخل وبأرقام غير مسبوقة.
وفي اعتقادي أن ما حصل أمر طبيعي وهو في النهاية حاصل جمع عمليات تنظيمية وإجرائية وقانونية قادت إلى هذا الواقع المريع في السوق بعد أن ترك على مدى ربع قرن دون إيجاد حلول جذرية، حيث ظل كل يأخذ حقه منه بالسالب إلى أن تراكمت المشاكل وتعقدت الحلول وجاءت محاولات حلها بعد فوات الأوان وبعد أن تم حفر صورة نمطية للمنزل السعودي في ذهنية المشرع العمالي لهذه الدول.
ساعد في ذلك عدم نجاح فكرة الشركات في حل هذه المشكلة وإخفاق الاتفاقيات الجديدة مع بعض الدول كإندونيسيا بعد أن ثبت أن تلك الاتفاقيات كانت مجرد مناسبات لتبادل التحيات، ولأننا نتحدث هنا عن سوق كبير قوامه 1.3 مليون خادمة وبتكاليف استقدام تصل إلى 25 ألف ريال من بعض الدول، فإننا إزاء اقتصاد ظل كبير ينمو ويتراكم بفواتير باهظة أصبحت تضغط على مدخرات المواطنين والمواطنات وهو ما سوف أوضح الفارق بين تكاليفه وتكاليف أقرانه من الأسواق المجاورة الأخرى في المقال القادم.

ونحن في العقد الخامس من تأسيسها، لا نعرف إن كانت الأهداف والغايات الكبرى من وراء إقامة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة «سابك» وسلسلة الشركات التابعة وغيرها، قد تحققت أم لا؟ والسبب وراء صعوبة مثل هذا الاستنتاج أن الأهداف المكتوبة آنذاك كانت عامة وإنشائية، خلاف أن المعلومات والبيانات في هذا القطاع ظلت غير متاحة بما يكفي وتفتقد إلى مزيد من الشفافية وعمليات الإفصاح، وبالتالي بقي هذا السؤال مفتوحا ومن دون إجابة شافية بالنسبة لي على الأقل، فضلا عن إدراجه أو طرحه للنقاش الوطني العام. هل الهدف كان إقامة هذه الصناعات التي سميت بـ«الأساسية» في ذلك الوقت وكفى، وهل بقيت كذلك؟ أم أن الهدف كان يتعدى ذلك نحو تحقيق موارد إضافية للبلاد وخلق فرص العمل ونقل التقنية وتصنيع المادة الخام، وكم تحقق من هذه الأهداف (رقميا) قياسا بالأموال التي صرفت من الدولة منذ ذلك الحين وحتى اليوم سواء أكانت على الهيئة الملكية كميزانية عامة والتي كانت تصل أحيانا إلى 7 مليارات ريال أو على تكاليف الخدمات المدعومة أو أسعار اللقيم المتدنية والتي ظلت تباع بقيمة لا تصل إلى 5% من قيمتها السوقية العالمية في وقت من الأوقات!! فإذا كان الهدف هو تحقيق موارد إضافية عمومية مثلا فكم من هذه الموارد يفترض أن يكون قد تحقق بعد كل هذه العقود الطويلة من الدعم المباشر وغير المباشر وبناء المدن الصناعية، وبأي آلية يمكن احتسابها؟
من دون شك فإن إقامة الهيئة، وتأسيس شركة «سابك» كان أهم تحول نوعي في تاريخ الصناعة في هذه البلاد وفي تصنيع المادة الخام تحديدا، وكان قرارا تاريخيا لا يضاهى، لكن ينبغي أن يتبعه جرد حساب واضح لا يحتمل اللبس أو التركيز على الجزئيات والأرقام الانتقائية وذلك لكامل المرحلة، لمعرفة المكاسب التي تحققت والتكاليف التي ترتبت ومدى تحقيق نسبة منطقية من فرص العمل والصناعات التحويلية ومن المستفيد الأكبر من هذه الصناعات اليوم صندوق الدولة أم الشركات العاملة أم الشريك الأجنبي أم التاجر المحلي؟ صحيح أن الدولة تمتلك 70% من أسهم شركة «سابك» مثلا وتحصل على نفس النسبة من الأرباح، لكن هذا شيء وما قصدته من عملية المراجعة الكلية شيء آخر، خصوصا من قبل جهات محايدة. اليوم لا أحد يعرف ما هي العائدات الوطنية الإجمالية من وراء هذه الصناعات وبالأرقام، وكم تباع الطاقة والمواد الخام وكم نسبة الفاقد السعري، وعلى من تباع، وما هي القواعد المنظمة لذلك، ومن الذي يقوم بإقرارها، ولماذا لا تقدم تقارير ودراسات وطنية تعرض على مجلس الشورى وتطرح في المنتديات الاقتصادية -حيث تغيب هذه الصناعات عن الساحة- عن مدى تطور هذا القطاع، تكاليفه، دخله، أرباحه، صعوباته وآفاقه المستقبلية؟

استنزفت عملية الهيكلة المتواترة في قطاع الصناعة قدراً لا يستهان به من فكر المشرع العام، خصوصاً لجنة الإصلاح الإداري واللجان التحضيرية المنبثقة عنها، التي تم حلها لاحقا، وذلك على حساب التشريعات والتنظيمات الأساسية للقطاع ذاته، فالوزارة ما تلبث عادة أن يصدر تشكيلها مناصفة مع وزارة التجارة ثم تعود لتنفصل عنها في مرحلة لاحقة، ملتحقة بدلا عنها بالكهرباء، ثم تعود أدراجها إلى حضن التجارة بعد توأمة المياه مع الكهرباء، وبعد عودة «المياه» إلى مجاريها مع الزراعة، تعود الصناعة للالتحاق مع مولود هيكلي جديد وثالث يسمى الطاقة مضافا إليه الثروة المعدنية، في حين ظل مخزون التشريعات والتنظيمات الصناعية قاصرا ولا يجاري حجم التطورات والتحولات التي ظلت تحدث تباعا في سوق الصناعة المحلي أو العالمي. لا أعرف إن كان إلحاق الصناعة بالطاقة والثروة المعدنية على هذا النحو سيحقق رغبات أرباب الصناعة الذين ظلوا يطالبون بالانفصال عن التجارة، أم أن إلحاقها بوزارة كبيرة تتكون من ثلاثة مكونات أساسية، من بينها الطاقة والثروة المعدنية، سيجعلهم يترحمون على التجارة، وهل زخم التركيز على قطاع الصناعة سيتحقق كما هو مفترض أم سيحصل العكس، خصوصا في ظل وجود ملفات أكثر أهمية وإلحاحا في قطاعي الطاقة والتعدين.
عموما الذي أعرفه أن نظام الصناعة الأساسي مضى عليه أكثر من 50 عاما، إذ صدر في العام 1381 على هيئة حماية تشجيع الصناعة الوطنية، ولم يتغير منذ نصف قرن، ولم يكن ثمة صناعة أو مصانع تذكر في ذلك الحين سوى بعض مصانع الأسمنت القديمة، وعليك أن تتخيل حجم التطورات الصناعية ومتطلبات التنافسية المحلية والخارجية منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، خصوصا بعد أن أصبحت لدينا قطاعات صناعية متعددة وسوق استهلاكية كبيرة وطاقة رخيصة، ورغم ذلك كل شيء تغير أو تبدل بالكامل سوى هذا النظام «الأساسي» للصناعة، الذي ظل صامداً لا يتزحزح ولا تهزه رياح التغيير.
هذا بالمناسبة مثال حي على بطء استحداث الأنظمة أو إعادة إنتاجها وفقا للمتغيرات الزمانية، وأن الميكانيزم المطبق لاستحداث هذه الأنظمة أو تطويرها الذي لم يتغير يحتاج هو الآخر إلى تغيير، فضلا عن أن الصناعة أصبحت تشكل اليوم نقطة جذب كبرى لكل الأمم والحكومات التي نجحت من خلالها في تحقيق عملية التحول الاقتصادي.

Alholyan@hotmail.com

طالما لدينا كل هذه الأرقام من المسافرين السعوديين الذين يجوبون المملكة والعالم، وطالما نمتلك هذه الأرقام المفزعة من العمالة الأجنبية والتي تصل إلى 11 مليون أجنبي، ولأننا نتمتع بنقطة جذب ديني استثنائي لا مثيل لها في العالم تتمثل في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تهفو أفئدة 1.5 مليار مسلم، كقالب جاهز في مواسم الحج والعمرة، وحيث نمتلك نطاقا جويا عريضا ساقطا بين الشرق والغرب، فلماذا لم ننجح في خلق قطاع طيران مواز للاستفادة من اقتصاديات هذه الصناعة الصاعدة المباشرة منها وغير المباشرة؟ هل يحظى أي بلد في المنطقة بكل هذه العوامل الخام مجتمعة وفي وقت واحد كما حظيت بها المملكة؟ وهل يمكن لدولة تتوافر لها مقومات هذا السوق الكبير أن تفوت مثل هذه الفرصة السانحة دون إيجاد صناعة طيران على ضفافها ترفد اقتصاديات البلاد وتسهم في قيام صناعة سياحية محلية وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشكل بنية تحتية ومستقبلية لصناعة سياحة أجنبية قادمة وواعدة؟
قطاع الطيران في العالم يوفر 56 مليون وظيفة وتبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي 5.3% ويسهم في الشرق الأوسط بأكثر من 7.2 مليون وظيفة مباشرة، لكن ليس لنا نصيب يذكر مع الأسف بعد أن تحولت إلى صناعة طاردة بسبب مستوى مطاراتنا وعدم جهوزيتها وضعف الدورة الاقتصادية للطيران المحلي، والاعتماد على الطيران الأجنبي في السفر إلى الخارج حتى من المطارات المحلية، وتكوين نقاط تجمع للقادمين من المملكة في كل من دبي وأبو ظبي والدوحة للانطلاق بهم نحو دول العالم، وهروب الناقلات الأجنبية وفتح مكاتبها بالدول المجاورة، والفشل الذريع في محاولات الخصخصة على مدى ربع قرن.
ففي الوقت الذي تطرح هيئة الطيران المدني الصكوك لتمويل التوسعة الضرورية لمطاراتها وأحيانا لا تجد من يمولها، فإن دخل دبي من هذه الصناعة سوف يرتفع إلى 165 مليار درهم عام 2020 وفق دراسات عالمية موثوقة، وفي حين أن هذا القطاع الضامر لا يستوعب سوى 65 ألفا في المملكة نجد أن نظيره في مدينة كدبي سوف يصل إلى 372 ألف فرصة عمل عام 2020 وهو ما يوازي ستة أضعاف كل العاملين في هذ القطاع في 27 مدينة مجتمعة !!
فرص التنويع الاقتصادي في الدخل موجودة وسانحة، وهذا نموذج واحد فقط، لكن عندما تظل ناقلاتنا عاجزة ومطاراتنا سيئة وأنظمتنا عقيمة، يتم تحييد هذه العوامل، وتجريد كل من السكان والنطاق الجوي وحجم التجارة الخارجية ووجود الأماكن المقدسة والقوة الشرائية من كل مقوماتها الاقتصادية، وهذا ما ينسحب للأسف على أكثر من قطاع، فبدلاً من إمكانية تحقيق دخل لا يقل عن 150 مليار ريال (GIB) من هذا القطاع على أقل تقدير وباعتراف كبار المسؤولين بالهيئة، يصبح تمويل البنية التحتية لمفردات هذا القطاع يتم عن طريق القروض أو من موارد الدولة !!

Alholyan@hotmail.com

تناولت وكالات الأنباء والصحف الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي حدثين هامين في الحج لهذا العام، الأول ظهور السفير البريطاني «سايمون كوليس» مرتديا زي الإحرام أثناء تأديته لشعائر الحج مصحوبا بزوجته، والثاني ظهور مغني الراب الأمريكي «كيفن جيتس» في مقطع فيديو وهو يبكي مقبلا للحجر الأسود أثناء تأدية المناسك، ورغم أن السفير كان بين 19 ألف بريطاني من أبناء جلدته أدوا الفريضة لهذا العام، إلا أن ظهوره على وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي كان أبلغ تأثيرا من كل هذه الآلاف، والحال ينطبق على مغني «الراب» الأمريكي، الذي استقطب مشاهدات الملايين في كل أصقاع العالم، الشاهد أنه كان لهذين الشخصين تأثير هائل ومباشر على الرأي العام في مسألة الدخول في الإسلام والرغبة في اعتناقه ولفت الأنظار نحو أداء هذه المناسك ربما أكثر من وسائل الإعلام الموجهة وكل القنوات الفضائية وربما كل المتحدثين على المنابر خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد هجمة شرسة وغير مسبوقة على الإسلام ومحاوله تشويهه والتي جاءت كلها من أناس محسوبين عليه، الشاهد أن خدمه الدين ونشر مبادئه السمحة والترويج لدور المملكة في خدمة هذه الشعائر قد تأتي في صورة أجنبي مسلم قدم من بعض هذه الأمم التي يشتمها البعض ليل نهار ربما أكثر تأثيرا من شخص يدعو للكراهية ويكرس جهوده للنيل من هذه الأمم التي قد يخرج منها ما يخدم هذا الدين.
ترى ماذا لو تجاوزنا خطاب الأيديولوجيا التقليدي الضيق والانطلاق من خطاب عقلاني في مخاطبة هذه الأمم والشعوب منسجما مع روح العصر ومستوعبا لحجم التحديات الحالية التي لا يدركها البعض والذي يحرص أعداؤنا أن يضعونا في فخها والتي نصبت لنا في الحقيقة من بعض أبناء جلدتنا، فكيف سيكون إقبال الناس على هذا الدين!

خبر صغير جاء في صحيفة «الاقتصادية» مفاده أن الجهات العليا قد وافقت على تأسيس شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتطوير المشاعر المقدسة وذلك بمسمى «شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير» والحقيقة أنها خطوة ممتازة لو تحققت وقامت بالدور المطلوب الذي يتناسب وحجم هذه الفرصة المتاحة، ولتغيرت معها نوعية الخدمات وحجم الموارد المالية ولاسترجعت البلاد ولو جزءا يسيرا من النفقات التي تقوم بها الدولة على مرافق المشاعر المقدسة وعلى الخدمات العامة.
اليوم لا أحد يعرف كم نصيب الحاج من نفقات الدولة سواء الخدمات المباشرة أو غير المباشرة ولا نصيبه من تكاليف المشاريع التي وضعت في خدمته، وهذه الأرقام للأسف لا تظهر في تقارير وزارة الحج والتي يفترض أن تشكل رأس الحربة في خطابها العام لإظهار دور المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، طبعا مخصوماً منه نصيب الحاج أوالمعتمر من الرسوم التي يدفعها، وإن كانت البلاد منذ أن شرفها الله بهذه الخدمة ملتزمة بالسقاية والرفادة، لكن الحج أصبح اليوم مسألة تحتاج إلى تكاليف خدمية ولوجستية بالغة التعقيد.
هذه الشركة لو قامت، ورغم كونها قد تواجه مصاعب جمة لأن بعض الأراضي والخدمات العامة أصبحت فردية ومملوكة من قبل الغير ويصعب استرجاعها، لكن الشركة يمكن أن تبني على سفوح الجبال وتقدم خدمات إضافية وتحصل على الرسوم من مقدمي الخدمة للحجاج لتكون النواة في سبيل تخصيص بعض مرافق الحج مستقبلا لتخفيف العبء وزيادة معايير الجودة.
سقف العملية التنظيمية في هياكل الحج ما زال سقفاً عالياً يستوعب إصلاحات وتنظيمات كثيرة ويمكن أن تؤسس عليه منتجات خدمية واستثمارية عالية القيمة، خصوصا بعد استكمال المرافق الأساسية كتوسعة الحرمين وافتتاح مطار جدة الجديد وتشغيل قطار الحرمين واكتمال مشاريع المشاعر، وهو ما ينبغي أن يقود لمرحلة أخرى لا تختلف من حيث حجم وأعداد الحجاج والمعتمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك أيضا نحو رفع المستوى العام لوجستيا وخدمياً.

يشير المجلس العالمي للسياحة (wttc) إلى أن قطاع السفر والسياحة أصبح يمثل 9.5% من الناتج الإجمالي العالمي بقيمة 7 تريليونات دولار، إذ تدر هذه الصناعة 5.4 % من قيمة إجمالي الصادرات العالمية وتشكل محركا رئيسيا لخلق فرص العمل التي تزيد على 4% بعد أن أصبحت تقوم بتوفير 266 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كدولة كبرى في المنطقة في مجال التنوع الجغرافي والثقافي والبيئي لم تحصل المملكة على نصيبها من هذه الكعكة أو تحقق الاستفادة من تكامل هذه المزايا النسبية، خصوصا أن الصورة النمطية للدولة السياحية قد تغيرت تماما، فلم تعد المسألة كما كانت في الماضي بعد أن أصبح للسفر مؤشرات سياحية تنافسية وقياسية، وليس أدل من ذلك أن الدول الثلاث الأولى في التنافسية السياحية في المنطقة العربية هي دول خليجية متخطية بذلك دولا عربية عريقة وذات كعب طويل ووزن سياحي تاريخي وتنافسية تقليدية في هذا المجال، وهي الدول التي تخلت عن مواقعها التاريخية لصالح هذه الدول الجديدة على خريطة هذه الصناعة والتي لا تملك من المقومات سوى الخدمات، بعكس المملكة التي ربما هي الدولة العربية الوحيدة التي تستطيع الجمع بين حداثة الخدمات والمقومات البيئية والطبيعية بل ومعظم العناصر السياحية التقليدية.
كم صرف السعوديون يا ترى خلال هذه العطلة الطويلة؟ وما هو التعويض من السياحة المصدرة كما حال كل دول العالم حيث ميزان السياحة المصدرة يتقارب أو يتوازن مع السياحة المستوردة إن لم يكن يرجح بها!!
قواعد اللعبة السياحية والتنافسية الجديدة في مجال السفر والسياحة تغيرت تماما ولم تعد السياحة دخلا وخلق فرص عمل فقط، وإنما أصبحت أيضا تشكل تيرمومترا على درجة الوعي بأهمية الانفتاح الثقافي والاجتماعي وما يترتب عليه من مؤثرات ومصالح داخلية وخارجية مباشرة وغير مباشرة لا حصر لها ولو كنت تحسبها بالمادة المباشرة فقط فمن بينها تنشيط الاستثمارات الأجنبية الأخرى للدخول للبلاد كالخدمات والصناعة والتجارة وغيرها، والتي لا يمكن فصل ظروفها عن بعضها البعض.

تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة JODI والتي تعنى برصد بيانات النفط العالمية إلى أن المملكة قد قامت بتصدير 1350 مليون برميل خلال الستة شهور الأولى من السنة الحالية وبقيمة إجمالية تبلغ 53,6 مليار دولار.
كما تشير بيانات منظمة الطاقة العالمية إلى أن المملكة قد ازاحت من طريقها الولايات المتحدة عن مرتبة أكبر منتج للنفط في العالم لتستعيد بذلك عرش الإنتاج لأول مرة منذ عقود وذلك جنبا إلى جنب مع الاحتفاظ بعرش التصدير أيضا وذلك بإجمالي إنتاج بلغ 12,58 مليون برميل (أغسطس) مقابل 12,2 مليون للولايات المتحدة وهو أعلى مستوى للإنتاج في المملكة منذ اكتشاف النفط في البلاد وحتى الآن.
في يونيو الماضي بلغت الصادرات الشهرية 223 مليون برميل (متوسط يومي 7,46 مليون برميل) وبمتوسط سعري قدرة 48 دولارا وبإجمالي عائدات شهرية تبلغ 11,1 مليار دولار، ولو أخذنا هذا كمتوسط عام لهذه السنة ككل فإن العائدات المتوقعة لهذه السنة المالية سوف تصل إلى نصف تريليون ريال خلاف الفرق بين المنتج والمصدر والذي يقترب من 3 ملايين برميل وهو ما يباع في السوق المحلي بأسعار متفاوتة وإن كان السعر السوقي الأخير يحقق موارد مجزية للبلاد لكن ليس ثمة معلومات رسمية من أرامكو أو وزارة المالية عن قيمة هذه العائدات.
ولو أخذنا بدلا من ذلك ثلث القيمة السوقية للنفط المصدر، فإننا هنا نتحدث عن ما لا يقل عن 150 مليار ريال وربما أكبر من ذلك، وهذا يعني أن عائدات النفط قد تصل هذا العام (دون العائدات الحكومية الأخرى بما في ذلك الغاز) إلى 650 مليار ريال، وهذه الإيرادات ربما تكون أكبر من الإيرادات المقدرة في ميزانية هذا العام (513 مليارا) وهو بالمناسبة عائد قد يتجاوز مصروفات المملكة الفعلية في ميزانية 2010 والتي بلغت آنذاك 654 مليار ريال، أو ما يوازي ضعف مصروفات البلاد عام 2006 (أعتاب الطفرة الثانية) والتي لم تتجاوز 393 مليار ريال آنذاك.
وفي حالة التحكم بأسعار وكميات النفط المستهلك في الداخل والتي تتقاطع كمياته مع أسعاره، مع العمل على خفض نصيب الفرد من الاستهلاك النفطي لصالح نصيبه من المصدر، أو على الأقل تخفيض وتيرة نمو هذا الاستهلاك، فإن دخل البلاد سوف يرتفع تباعا على حساب الهدر، وفي كل الأحوال يمكن لنا أن نصمم ونخطط مصروفاتنا وإنفاقنا العام على أي رقم نراه، وكلما زادت الخانات الصفرية لهذا الرقم زاد رخاؤنا الاجتماعي، لكن ما يجب أن يتجنبه هذا التخطيط هو رفع قيمة أسعاره المتوقعة فوق الـ 50 دولارا والبحث عن مصادر مالية أخرى، خصوصا وأن شعار سعرنا المرفوع في السبعينات والثمانينات والتسعينات لم يكن ليتجاوز الـ40 دولارا، وهو ما تحقق بأكثر من الضعف أو الضعفين لاحقا، خلاف ما تحقق من زيادة الإنتاج أيضا.