مشاعر مختلطة من الحزن والنقمة والفرح امتزجت في آن واحد ونحن نتابع الحظات الأخيرة لعودة الشاب موسى الخنيزي لحضن والده ووالدته المكلومة، بعد أن أُختطف من المستشفى عند ولادته ليُحكم على والديه بالحرمان المؤبد. أي دموع سكبوها في ليالي الفراق الطويلة، وأي حرقة مزقت قلوبهم وأدمت مقلهم وهم يقبعون خلف قضبان الفجيعة، حتى رن تلفون شقيقه في ساعة استجابة لتبلغه الشرطة أن هناك شخصا يشتبه في أن يكون ابنهم

المخطوف منذ 20 سنة!!

ربما لو اجتمع كل المؤلفين والسناريست بالعالم فلن يخرجوا بربع هذه الأحداث التراجيدية والدراماتيكية لقصة موسى الخنيزي، خاصة مشاعره المبهمة وتعابير وجهه التائهة وهو يلتقي للوهلة الأولى بعائلته الحقيقية التي لا تجمعه بهم أي أحاسيس أو مشاعر، بينما يتوجب عليه قبول المصير المجهول للمرأة التي احتضنته ورعته وعاش معها كل هذه السنين حتى أصبح شابا فتيا!!

حسنا فعل الأب الشهم علي الخنيزي حين أعلن بأنه لا يرغب في مقاضاة الخاطفة في الحق الخاص، فهو يدرك جيدا حجم الألم والشرخ الذي سيحدثه في قلب ابنه باعتبار الخاطفة (الأم اللي ربت) ولو كان هناك فحوصات عاطفية لـلـ DNA لأثبتت مدى تعلق الشاب بهذه المرأة التي أرضعته وربته بالرغم من شغف العيش والحرمان الذي تعرض له، وهو ما تجلى في مشاعره حين هب لمساعدتها مع الشاب الآخر المخطوف معه مطالبين بالإفراج عنها، وهو أيضا ما ستراعيه المحكمة عند نظرها للحق العام باعتبار هذه الأحداث من الظروف المخففة للعقوبة التعزيرية المنتظرة، إلا أن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها ردعاً لها ولأمثالها وحماية للأطفال الآخرين.

ربما حرمت هذه الخاطفة هذا الشاب وبقية الشباب المخطوفين من قبلها وهي تمارس هوايتها الشيطانية كل 3 سنوات، من حقوقهم في الدراسة والهوية، لكنها بالمقابل قدمت درساً عظيماً لبقية النساء اللائي أصممن آذاننا بمطالباتهن بالنفقة والسكن وأجرة الحضانة، حيث وفرت المرأة الخاطفة للأطفال الذين لم تنجبهم من رحمها كافة مقومات الحياة الممكنة دون تأفف أو تضجر أو ادعاء المظلومية، حتى ارتسمت على وجه موسى أو (أنس المهنا) تلك الابتسامة العريضة والعفوية التي لا تفارق محياه، لتبدو هذه القصة الحقيقية وكأنها السبب وراء المثل الشعبي (الأم اللي ربت مو اللي خلفت)!!

ajib2013@yahoo.com

ajib2013@

لست هنا بصدد إبداء مرئياتي القانونية حيال التعديلات الأخيرة التي اتخذها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغائه الفقرة 5 من المادة 46 وتعديل الفقرة 2 من المادة 83 باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وإنما أنا هنا لأبدي إعجابي الشخصي بتفاعل معاليه مع النواحي الإنسانية لتلك الأسر السعودية التي أنهكها العوز والفاقة جراء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لعائلهم أو بقائه في السجن مدة طويلة، علما بأن هذا التعديل الثاني للائحة التنفيذية التي لم يمر على صدورها سوى 7 سنين، في حين تقبع على ذات الرف أنظمة ولوائح جهات أخرى رغم تقاطعها مع مصالح الناس ورغم عوامل الزمن احتفظت بنصوصها وهيكلها! بعد التعديلات الجوهرية التي أقرها مؤخرا وزير العدل بالرغم من قيام الحقوق الخاصة للدائنين فيها، لم يعد هناك عذر لبقية الوزراء في السير (على خطى العدل) وتذليل أنظمتهم العامة بما يحقق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن. يفترض أن تكون هذه التعديلات الجريئة من وزارة العدل مثالا يحتذي به أعضاء مجلس الشورى ليصوتوا بالأغلبية على إسقاط ديون المرابطين، وتعديل نظام وسلم خدمة الأفراد، وتحسين المعاش التقاعدي لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين، يفترض أن تنشط هذه التعديلات الجريئة من وزارة العدل همة وزارة العمل لتسارع بالرفع بطلب إلغاء المادتين 74 و77 اللتين تسببتا في تسونامي الفصل الجماعي بالقطاع الخاص وإعادة النص السابق للمادة 78 التي تضمن للعامل المفصول دون سبب مشروع حق المطالبة بالعودة للعمل.

يفترض أن تستفز هذه التعديلات الجريئة من وزارة العدل غيرة وزارة الإعلام على الصحف الورقية فتبادر لدراسة تعديل الفقرة ب من المادة 2 من نظام المؤسسات الصحفية بما يسمح لها بتحقيق أرباح طائلة دون الإخلال برائدها في نشر الثقافة والمعرفة.

يفترض أن تشرع بلديات المناطق بوضع معلم لوزارة العدل بالميادين الرئيسية يوثق التعديلات الجوهرية الأخيرة، التي ستكون منارة للتعديلات النظامية المرتقبة التي تهتم بكرامة وحقوق الإنسان.

اشتكت إليّ زوجتي الغالية بأن أبنتنا (مايا) في بعض الأيام أول ما ترجع من المدرسة تدخل للمطبخ وتأكل بنهم غريب، وتساءلت مستغربة؛ أنت بتعطيها فسحة؟! لأجيبها مبتسما بكل تأكيد تأخذها مثل إخوانها!!، وفي صباح اليوم التالي وكاختبار مني؛ وزعت الفسحة على أبنائي ما عدا (مايا)، ليقع ردها علي كالصاعقة؛ لا يا بابا اليوم بالذات لازم أعطي زميلتي الفسحة، لأجيبها مستنكرا؛ وليه تعطينها.. لا يكون تتنمر عليك وتأخذها منك، قالت: لا يا بابا حرام عليك هذي مسكينة، أبوها ما عنده فلوس، ويقول لها أطلبي من عمك، وعمها أحيانا يعطيها ريالا وأحيانا ما يعطيها، علشان كذا تجلس بالفسحة وحيدة وحزينة!!

يبدو أن والد هذه الطفلة مصاب بأحد فايروسات العصر: البطالة، أو إيقاف الخدمات، أو بهما معا، ما جعل أعراضها تنتقل لفلذة كبده، مسببة تليف طفولتها، واستئصال براءتها، وحرمانها من فسحتها، لتشيخ مبكرا مع هموم الديون التي كست معالم وجهها!!

لقد عملت وزارة العدل على تخفيف الأضرار الأسرية الناجمة عن إيقاف الخدمات، وذلك بإلغاء وتعديل بعض المواد النظامية، مراعية بالوقت ذاته عدم الحط من هيبة القضاء أو التفريط في رد الحقوق لأصحابها، لكنني أقترح عليها دراسة استبعاد الأوراق التجارية؛ الكمبيالة وسند لأمر، كونهما أداة ضمان وليس وفاء، من سندات التنفيذ متى كان سبب إنشائهما: كفالة غرم، أو بيعا منتهيا بالتمليك، أو قرضا آجلا لم يحن موعده، لأنني أرى الاستغلال والإكراه الذي يتعرض له العميل يبطل شرط التعاقد بتحصيل بقية الأقساط دفعة واحدة متى تخلف عن سداد أحدها!!

بالمقابل على وزارة التجارة أن تشترط الدراسة الائتمانية لكل عميل لضمان سداده قيمة التعاقد وإلا فتتحمل الشركة البائعة مسؤولية تفريطها، وعلى وزارة العمل أن توقف ظاهرة الفصل التعسفي أو أن تقوم بإحالة أسر المفصولين لقطاع التنمية الاجتماعية لدعمهم ماديا ومعنويا أسوة بالأيتام والأرامل، وعلى مؤسسة النقد إضافة بند لعقود القروض البنكية يقضي بوقف أو إعادة الجدولة في حالة تعرض المدين للفصل واعتبارها من حالات القوة القاهرة، وعلى وزارة التعليم إعادة توفير (الوجبة المدرسية) للطلبة المعسرين.

يبدو أن الشحاذة التقليدية التي كان يظهر فيها المتسول بقارعة الطريق متسخ الثياب، راسماً معالم البؤس والعوز على وجهه، ماداً يده للمارة، وهو يستعطفهم بصوته المتهدج (لله يا محسنين)، لم تعد الطريقة الأنسب لاستدرار عواطف الناس، مما اضطر رؤساء مجموعات الشحاذة القابضة إلى التحول الرقمي لأنشطتهم لتجنب الخسائر التي لحقتهم نهاية السنة المالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة للقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل!

بعد اختفاء الشحاذة نوعاً ما أمام الإشارة وأبواب المساجد والكورنيش، تفشت الظاهرة في (تويتر) فأصبح الكثيرون يريقون كرامتهم بالرغم من قدرتهم البدنية على العمل والكسب، مما يهدد بوجود (سوق سوداء) تقف وراءهم، ولهذا يجب إقرار (نظام مكافحة التسول) لمساءلتهم ومصادرة (إيراداتهم)!

لقد تحولت أغلب مواقع التواصل لأوكار شحاذة، تصدر الكسل وامتهان الكرامة بدلا من التحفيز والمعرفة، بل إن الشحاذة الإلكترونية اكتسبت طابع (التهريج)، فالكل يتسابق على دعم (الشحاذ) بالأموال الطائلة والهدايا القيّمة ومن ثم التقاط الصور التسويقية معه!، وكل ما أخشاه أن يتأخر استئصال ورم الشحاذة فيتعايش جسد المجتمع معها كمرض مزمن، فيأتي اليوم الذي نرى فيه مسابقة تلفزيونية لاكتشاف المواهب الصاعدة يقودها لجنة تحكيم من مشاهير السوشال ميديا لتنهال أصوات الجماهير عبر الرقم 700 لاختيار الفائز الأول ببرنامج (نجوم الشحاذة)!

لا يمكنني التبرير ولا التعاطف مع الشحاذ قوي العين، ولا مع بعض المرائين الذين ينشرون عطاياهم من باب (شوفوني قاعد أتصدق)، لهذا لا أتفق مع ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشورى التي عطلت صدور (نظام مكافحة التسول)، لأنني لا أجد هناك أي تناقض بين مسودة النظام والشريعة الإسلامية، فمشروع النظام لم يجرم المتسول الذي يقبض عليه أول مرة بل حث على دراسة حالته ومساعدته من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أما من يقبض عليه مرة ثانية فقد امتهن الشحاذة وبذلك يستحق العقوبة التي تصل للسجن سنة وغرامة مائة ألف مع مصادرة الأموال النقدية والعينية المكتسبة (وترحيل المتسول إن كان أجنبيا).

وأخيرا، تذكر أيها المرائي أنك حين تغدق الأموال على المتسول بدلا من توفير فرصة عمل يأكل من ورائها بعرق جبينه، فإنك تسهم في تغذية المشكلات الاجتماعية، كتفاقم البطالة، وتفشي تغيب وهروب الفتيات، وانتشار جرائم الاتجار بالبشر، التأثير على السياحة، لذا عليك أن تلعب دور المواطن الحريص على مصالح وطنه، بدلا من تقمص دور وحيد سيف في فيلم “المتسول” وهو يبتكر لعادل إمام طريقة الشحاذة رقم 1112 بارتداء ملابس شيك ونظارة سوداء، قبل أن يغمز بعينيه منتشيا وهو يقول (ارحموا عزيز قوم ذل)!.

إثر الهجمات المغرضة التي تعرض لها قضاؤنا العادل من بعض اللبنانيين، تمنيت للحظة أن نشهد جريمة بشعة هناك تشغل الرأي العام العربي، وهذا ليس من باب التشفي (لا سمح الله)، وإنما لنرى كيف ستتعامل جهات التحقيق والقضاء اللبناني معها، توقعت أن هناك خططا خارقة لم أكن قد تعلمتها في مقاعد الدراسة الجامعية، وأن هناك إجراءات صارمة لم أشهدها طوال مسيرتي الممتدة لعقدين بالمحاماة والاستشارات القانونية، توقعت أن المجرم مهما بلغ دهاؤه وخبثه في إخفاء معالم الجريمة أو تحويرها سيكون صيدا سهلا أمام فطنة وصرامة المحققين، توقعت أننا أمام محاضرة قانونية تراجيدية قبل أن يفتح الستار وتتعالى صرخات واستهجان الحاضرين من ذلك الأداء المائع والهزلي لأبطال المسرحية الفكاهية!

لقد رسبت النيابة العامة اللبنانية بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم في كل المواد القانونية، بالرغم من سهولة القضية ووجود حزمة من الأدلة والقرائن التي تدين زوجها بالقتل العمد، فإمطار جسد المجني عليه بـ18 رصاصة يسقط أهم أركان الدفاع الشرعي والمتمثل في أن يكون الدفاع متناسبا مع الخطر، ويجعل منها جريمة انتقام لا يشفى غليله منها سوى تفريغ مشط المسدس كاملا بكل شبر من جسد الضحية!

لقد رسبت النيابة العامة اللبنانية حين سلمت بالرواية الإنسانية ومقاطع الفيديو التي قدمها لنفسه المتهم فادي الهاشم، رسبت حين قررت القاضية غادة عون النائب العام إطلاق سراحه وعدم توقيفه قبل عرضه على المحكمة مع أنها جريمة كبرى، رسبت حين أغفلت مطابقة الرصاص الموجود بجسد الضحية مع المسدس الموجود بحوزة المتهم، رسبت حين تجاهلت التناقضات العديدة التي تحملها الصور المتداولة للضحية وهو مسجى على الأرض مضرجا بدمائه بين الجاكيت الأبيض والأسود والعارية تماما، رسبت حين بدت كمدعٍ عام وهي تدافع عن القاتل بدلا من الضحية عندما بررت توجيهها تهمة القتل العمد بالدفاع الشرعي المانع للعقوبة مستندة على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني، رسبت حين سمحت لجيجي عمار مدير أعمال الفنانة بالتصريح الاستفزازي بأن الزوجين عقب الجريمة البشعة يمارسان حياتهما بشكل طبيعي وهو ما يؤثر على مجريات التحقيق، رسبت حين جعلت نانسي عجرم فوق القانون ولم توجه لها أي تهمة أولية، بالرغم من كل الحيثيات والشُّبه القوية التي تدور حول فبركة الفيديو المتداول لواقعة تهمة السرقة وتورطها بالمشاركة فيه من خلال ادعائها الإصابة بقدمها لتوفير ركن الحال بالدفاع الشرعي!

لقد دارت الدوائر على الباغية مريم البسام وتحققت رؤيتها الساخرة ولكن على قضاء بلدها الذي لم يراع أبسط مبادئ القانون، حتى سمعنا اليوم (النيابة العامة اللبنانية: نانسي بريئة، المتهم فادي الهاشم أفرج عنه، الحرس الشخصي للفيلا ما خصون بنوب، واتضح لنا أن محمد الموسى قد أمطر نفسه بالرصاص.. قضاء وقدر)!! أنا لا أقف هنا مدافعا عن الشاب السوري القتيل محمد الموسى إذا كان بالفعل سارقا، ولا يمكنني بأي حال إغفال حق زوج نانسي في الدفاع المتناسب عن (سنيورته) وبناته إن ثبت حقا أن سارقا قام بالسطو المسلح ليلا على فيلته، أنا أطعن فقط بتمييع النيابة العامة اللبنانية لجريمة قتل بشعة، من أجل الحفاظ على مواعيد حفلات المغنية الشهيرة وعدم تأثير القضية على استعداداتها النفسية والجسدية وهي تتمايل أمام جماهيرها الغفيرة شادية بأغنيتها (آه ونص)، و(قال إيه بيسألوني عنك يا نور عنيّه)!!.

يطلق الناس على قاضي المحكمة الذي يفصل في معاملاتهم اليومية (القاضي الجالس)، وعلى الرغم من تخرجه من معهد القضاء العالي وسعة اطلاعه وخبرته الطويلة، تظل أحكامه وفقا للنظام خاضعة للاستئناف والنقض، كما يطلق الناس على المحامي الذي يقف طوال النهار بالمحاكم حاملا حقيبته المليئة بالمستندات المؤيدة لبراءة موكليه (القاضي الواقف) وبالرغم من تخرجه من كلية الحقوق واستصداره رخصة محاماة وممارسته الميدانية، تظل آراؤه ومواقفه الإنسانية تجاه المظلومين قابلة للتأويل والتشكيك أحيانا! وحده (القاضي المنبطح) خلف شاشة جواله، والذي ربما يكون (ساقط سادسة)، وصحيفة سوابقه مليئة بالجرائم، ولا يملك أدنى معرفة أو خلفية قضائية، من نجد أحكامه المضللة بمواقع التواصل الاجتماعي تكتسب القطعية ولا تقبل الطعن وتختم برتويت النفاذ المعجل من قبل (هيئة المغردين المنبطحين)! يحرص (القاضي الجالس) على أداء مهام وظيفته بالمحكمة في حدود السلطة القضائية الممنوحة له، تاركا سن القوانين للسلطة التشريعية وإنفاذ الأنظمة والأحكام للسلطة التنفيذية، بينما نجد (القاضي المنبطح) يقوم بمهام السلطات الثلاث من خلال سلسلة تغريدات، يحاكم فيها المتهم ويشرع العقوبة ويحث متابعيه على بدء تبليك المحكوم عليه. كما يحرص (القاضي الواقف) على أن تسير وقائع المحاكمة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بحضور المدعى عليه والتأجيل لجلسة لاحقة لإحضار البينة وطلب الشهود وربما الطعن بالتزوير ومضاهاة الخطوط وسماع اليمين وغيرها، بينما لا يحتاج (القاضي المنبطح) سوى شاحن جوال ليعبئ بطاريته المنتهية ثم يقدح من رأسه ويصدر أحكامه النهائية بقضايا الرأي العام! مراعاة لوقت وجهد (القاضي الجالس) وحتى لا يشكل عليه تنوع القضايا فيؤثر ذلك على حكمه، تم استحداث المحاكم المتخصصة، التجارية، الإدارية، الأحوال الشخصية والمرورية، بينما نرى (القاضي المنبطح) لا يتأفف من ازدحام جدوله اليومي بالقضايا، فتراه ينظر ويبت بجلسة واحدة في كل القضايا الاجتماعية والرياضية والاقتصادية وحتى السياسية. كذلك نلمس أن مهنة (القاضي الواقف) يحكمها نظام المحاماة الذي يكفل عدم امتهان هذه المهنة الشريفة من قبل الدعوجية وغير المختصين مما يسيء للمرفق القضائي ويتسبب بإضاعة حقوق الموكلين، بينما نرى بالمقابل (القاضي المنبطح) يمارس مهام (العرضحلجي) جهارا نهارا من خلال حسابه الشهير بعد أن يقبض الأتعاب لمن يدفع أكثر ليسهم في تضليل المجتمع ودفن الحقائق البينة! أعرف بأن هناك في هذه الأثناء من يقول؛ ما هذه المقارنة الظالمة بين أشخاص يمارسون مهامهم بشكل رسمي وأشخاص كل ما يريدونه ملء أوقات فراغهم بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة أن المعادلة بالفعل ليست متكافئة عكسيا، حين لا يقتنع الناس بحكم شرعي يتجاوز 20 صفحة مدعمة بالحيثيات والأسباب، بينما يصدقون تغريدة مغرضة لا يتجاوز منطوقها 280 حرفا، حين يمنع (القاضي الجالس) من التغريد ولا يصل متابعو (القاضي الواقف) بضعة آلاف، بينما يوجد هناك ملايين المتابعين المهووسين بـ (القاضي المنبطح)، هنا يصبح صلاح المجتمع أو هدم مبادئه مرتبطا ليس بالقضاء وإنما بأحكام مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يوضع لهم أي شروط لتولي هذه المهام غير (الفاضي يعمل قاضي)!.

ajib2013@yahoo.com

ajib2013@

مع النشاط الملفت هذه الأيام لإعلانات التشهير بالتجار الغشاشين الذين أدينوا بأحكام قضائية نهائية، ومع تنوع الأنشطة المضبوطة والأصناف المغشوشة، التي طالت الدقيق والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمفروشات والإطارات ومستحضرات التجميل وأدوات التنظيف والبانزين والمواد البترولية المخالفة، إضافة للمخالفات الأخرى المرتبطة بالتخفيضات الوهمية والتستر التجاري، نجد أنفسنا نحن المواطنين المستهلكين أمام حرب شعواء يشنها ضدنا مع سبق الإصرار والترصد أغلب الباعة الوافدين بمعاونة بعض التجار الطماعين والخونة !

فوق الأسعار المرتفعة والتخفيضات الوهمية، نحصل نحن المواطنين بفعل طمع وجشع الباعة الوافدين على منتجات غذائية واستهلاكية مغشوشة، وكأننا بنظرهم لسنا أوادم، وإنما فئران تجارب، خلقنا بهذه الحياة لنعيش بمختبراتهم التجارية، نتجرع آخر اختراعاتهم المبتكرة الساعية لزيادة أرصدتهم المالية وتخفيض نسل مجتمعاتنا البدائية !

لقد جربوا فينا كل أنواع الغش التجاري، ولهذا عليك أن تحذر عزيزي المستهلك قبل أن تظلم المستهلك الآخر وتتهمه بالتقصير معك، لا تزعل على صاحبك بالعزبة لأنه لم يعد يصنع الكبسة بذات النفس السابق فأغلب المقادير مغشوشة، ولا تثير الشقاق مع زوجتك مدعيا بأن جمالها أصبح باهتا ومرددا بحسرة (أعوذ بالله من العجلة) فأغلب المكياج تقليد، ولا تمد يدك على ابنك متهما إياه بالتفحيط ومسح الإطارات لو قدر ووقع عليه حادث، ولا تلوم نفسك لو (خبط ماطور سيارتك) أو لاحظت أن تانكي البانزين ينتهي سريعا، فكل هذه المنغصات بفعل التجار الغشاشين الذين ضاعفوا من رداءة المنتجات حتى أصبحت غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام الآدمي !

كم أتمنى تغليظ عقوبة الغش التجاري لأن 500 ألف أو حتى مليون ريال السقف الأعلى قد لا تساوي شيئا أمام الأرباح المتحققة للتجار والأضرار المركبة على المستهلكين، وكم أتمنى التركيز بجانب إعلانات التشهير على نفقة الغشاشين المدانين بنشر صور الوافدين المدانين وقرار ترحيلهم وفق النظام إلى بلدانهم بعد إنفاذ عقوبة السجن المحددة من سنتين إلى ثلاثة والتأكيد على عدم دخولهم للبلاد مرة أخرى، وكم أتمنى أن تكون العقوبة التبعية ليست إغلاق المحل سنة بل شطب السجل التجاري نهائيا، وكم أتمنى الحكم بالتعويض بما لا يقل عن 50 ألف ريال لكل مواطن يثبت تضرره من أي منتج مغشوش استخدمه لأن (حياة الناس ما هي لعبة) !

وأخيرا.. أتمنى من باب التوعية المجتمعية زيارة السجون وإجراء مقابلات تلفزيونية مع الغشاشين المدانين، واقترح أن يكون اسم البرنامج (غشاش من الصفر)، وهي القصص التي ستلامس الواقع وتكون أكثر مصداقية ليرتدع من يأتون لبلادنا ويحققون ثرواتهم على حساب صحة ومصالح المواطنين الذين فتحوا لهم قلوبهم قبل أراضيهم، وليتهم وقفوا عند هذه الحرب الدنيئة والخفية بل أعلنوا عداءهم وهم يتصدرون المواقع الإلكترونية ويكيلون الشتائم ويدعمون القضايا الخارجية ضدنا !

ajib2013@yahoo.com

ajib2013@

كانت آخر مرة فكر فيها ابني بالاستئذان، حين هاتفني من رقم معلمه ولحن صوته على مقام الحمى ليستدر عطفي، هببت مسرعاً ولا أدري كيف وصلت فصله، أمسكت بيده وهممت بالخروج فنبهني العريف بضرورة الاستئذان من الأستاذ علي، نفس التحذير سمعته من المرشد، بل حتى مدير المدرسة قال: إذا سمحلك الأستاذ علي روح، من دور لدور وفصل لفصل أبحث عنه، حتى اصطدمت بالدرج مع طلاب يهرولون فزعاً وهم يرددون: الأستاذ علي جاء، الأستاذ علي جاء، وللحظه شعرت بالخيزرانه تلتف على جسدي، (أحوه) صدحت بها ضاحكاً وأنا أتأمل هذا المعلم الحلم، كان قصير القامة متجهماً وعيونه تقدح شرراً، بادرني معتذراً: بالغلط، قبل أن يسأل: وش عندك هنا؟! لأجيبه مرتبكاً: لا بس جاي أسأل عن مستوى ولدي، والذي التفت حينها ولم أجده (كان قد استجمع قواه وأطلق ساقيه للريح مع بقية الطلبة)!

ربما لو اُسْتُنسخ الأستاذ علي ووُزِّع على بقية المدارس لما وجد الطلاب العدوانيون وقتاً لرسم وتنفيذ خططهم؛ لهذا أصبحت الحاجة ملحة لإعادة الضرب للمدرسة، حتى يمكن للمعلم على الأقل (الدفاع الشرعي) عن أرواح الطلاب، على أن يشرع بضوابط معينة وفق لائحة السلوك والمواظبة التي تكتفي حالياً باستدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد ثم خصم (3 درجات) والإحالة للمرشد الطلابي، وهذا لا يردع ولا يحد من تكرار المضاربة!

مع تفهمي لحرص وزارة التعليم على الحفاظ على الصورة الحضارية التي تريد أن تظهر بها العملية التعليمية، وهي توزع تعميمها الأخير بعدم استخدام الضرب، إلا أنني لا أؤيد بهذا الوقت تحديداً إذاعة مثل هذا التعميم الذي قد يسهم بشكل أو بآخر في خلق ارتياح سلبي لدى الطلبة العدائيين فيتمادون بسلوكهم، وأعتقد أنه كان من الذكاء استغلال هذه الحوادث لخلق استثناء لقاعدة عدم الضرب ينص على؛ إلاّ في الحالات التي تستدعي المعلم مواجهة الحالة بالمثل للدفاع عن النفس أو الغير دون مبالغة أو تشفٍ، وأن يقتصر الضرب على النواحي التربوية لا التعليمية تماشياً مع نظام الإيذاء الذي لا يبدأ المحاسبة على الإساءة الجسدية أو المعنوية إلا بما يتجاوز حدود السلطة أو الولاية أو المسؤولية.

باعتقادي أن التبلد والسمنة والتنمر التي باتت (لوجو) شباب عصرنا تعود بالدرجة الأولى لحجم الدلال الذي يحظون به في المدارس، فليس الضرب وحده الممنوع بل يمنع أيضاً الحرمان من تناول وجبة الإفطار في موعدها، أو تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي، وكأنني أرى الأب في هذه الأثناء يوصل ابنه لسدة المدرسة ويوصي المعلم قائلاً: «خذوه عظم وردوه لحم»!

وعودة للمربي الفاضل الأستاذ علي، فقد لحقني ببهو المدرسة وهدأ قليلاً من روعي، سائلاً عن السبب الحقيقي لمجيئي، وما إن أخبرته حتى استيقظ الإنسان الطيب والأب الحاني بداخله ونادى على ابني وسمح لنا بالمغادرة، واليوم لو التقيته لطبعت قبلة على رأسه، لقاء تمسكه بنهج السلف من المعلمين الحازمين، حيث لم يتصل بي ابني للاستئذان ثانية، وبيني وبينكم حتى لو اتصل عليَّ مدير التعليم نفسه فسأبلغه بأنني لا أذكر بأن لدي ولداً بهذا الاسم!

أطلت علينا هيئة الاتصالات لتؤكد لنا خبر إيقاف بطاقات الإنترنت اللامحدود اعتباراً من أول أكتوبر القادم على الشركات المشغلة، هكذا أدارت لنا شركات الاتصالات ظهرها بدلا من أن تفتح لنا ذراعيها وتحتضننا، وكأنها بذلك نسيت أن أرباحها السنوية التي تفوق المليارين هي حصيلة باقات جيوبنا المفتوحة لها !؟
تعودنا دائما على أن تبدأ الشائعة بأن المشغل المسيطر (ما غيره) رفع الرسوم أو ألغى الخدمة الأكثر استعمالا، ومع أننا نتعامل مع جهة مسؤولة هي من يشرف على توفير خدمة التواصل ونقل الخبر والمعلومة في لحظتها إلا أن الشائعة في كل مرة تستمر أياما وليالي قبل أن تظهر لنا من برج عالي لتؤكد صحتها وتحيك المبررات الواهية حولها !!
بيان الهيئة الأخير، جاء مرتبكا ومتناقضا، فقد ادعت أن الهدف من القرار يقتصر فقط على الشرائح مسبقة الدفع، وهو ما يعني بأن السبب مادي بحت وإلا لأوقفت بدلا عنها شرائح الجوال المفوتر الأعلى سعرا، ثم عادت في بيانها لتقول إن الهدف من القرار ترشيد استخدام شبكة الإنترنت بما يخفف الضغط على الشبكات لتقديم خدمة أفضل، وهي بذلك تحاول إقناع المستخدمين بأنها صاحبة القرار وأن قلبها عليهم بغض النظر عن مصالح الشركات المشغلة، كان هذا قبل أن تختتم بيانها بالطامة الكبرى، حين بينت أن مقدمي الخدمات لهم كامل الحق في تعديل أو إلغاء الباقات، وهو ما جعلها بنظر الكثيرين أشبه بفرقة (الكورال) التي يقتصر دورها على الوقوف خلف المغني وترديد أغنيته!!
الغريب في الأمر أن (نظام الاتصالات) الذي صدر قبل 15 عاما، أيام كان الواحد يطلع السطوح يدور شبكة وأيام (جزء من الرسالة مفقود)، قد تنبأ بجشع بعض الشركات المشغلة، ولهذا اقترنت نصوصه التي تتحدث عن تقديم أي من الخدمات بعبارة ( بأسعار مناسبة ) أو (بأسعار معقولة)، لقد حرص النظام على حماية مصالح المستخدمين، لكن الكيفية التي طبق بها، أهملت كل ذلك، ومنحت شركات الاتصالات (باقة استغلال مفتوحة)!؟
موعد الإيقاف لم يحن ولا يزال هناك وقت لتداركه، وبما يلمع صورة البيان الصادر، فإذا كان مقدمو الخدمة لهم كامل الحق في تعديل أو إلغاء الباقات، فإننا ننتظر الموافقة على استخدام إحدى الشركات الثلاث لحقها في إبقاء باقة الإنترنت اللامحدود، هنا سيبرز دور الهيئة، وسيظهر القرار على أنه تنظيمي وليس مادي، وأنه يهدف لتخفيف الضغط على الشبكة (إذا صح أننا الأكثر استخداما على مستوى العالم!!)، أما أن ينفذ القرار بالشكل الذي أعلن عنه، فإنه إمعان في إرهاق ميزانية المواطن المتواضعة، ومخالفة صريحة لنظام الاتصالات الذي أكد على أنه (لا يجوز لأي مشغل مسيطر على سوق اتصالات معين أو جزء منه القيام بنشاط أو أجراء يمثل استغلال لوضعه).

حين فقدت تلك السيدة ابنها الوحيد، حزنت عليه كثيراً واسودت الدنيا بوجهها، ولهذا قررت الذهاب لحكيم البلدة لتطلب منه وصفة سحرية تعيد إليها ابنها، عندها فكر الشيخ العجوز قليلاً ثم قال لها: عليك أن تأتي لي بحبة خردل من داخل بيت لم يعرف الحزن أبداً، نفذت تلك السيدة المهمة وراحت تطرق أبواب المدينة، لتستمع من أهالي تلك البيوت المعدمة قصصا مأساوية لمعاناتهم هونت كثيراً من مصيبتها حتى نسيت حزنها على ولدها!!
لا شك أن لكل مواطن منا حلما أو أمنية فقدها، وقبل أن يحاصرنا اليأس ويتملكنا الحقد، دعونا نحاول تطبيق وصفة الحكيم ونبحث سوياً عن (وطن لا يعرف الحزن)، على أن تربطنا به ذات الطبيعة والمناخ العام، حتى تسهل المقارنة ويمكن الاستفادة من تجربته، ولأن قائمة البلدان الصديقة طويلة، فإن الاختيار سيكون عشوائياً ولعينة محدودة.
محرك بحثنا يقف الآن على أعتاب مدينة تونس وتحديداً قرب جامع الزيتونة، هذه المدينة العريقة التي يفترض أنها تحتفل اليوم بالذكرى السادسة للثورة، تبدو شاحبة وبائسة، بعد أن فقد الناس فيها الأمل الاقتصادي والسياسي، وبعد أن نخر الفساد والإرهاب أركانها، وتبدل دور أكبر حزبين فيها (النهضة) و(النداء) من الإصلاح إلى الجري خلف المصالح، حتى باتت الطبقة الفقيرة التي أشعلت فتيل (ثورة الحرية والكرامة) تعيش أسوأ مراحل التهميش والبطالة!
مشوار بحثنا المضني، يتوقف الآن أمام بوابة المنشية المواجهة لميدان الشهداء بالعاصمة الليبية، تبدو الأوضاع هادئة ومشجعة، قبل أن يؤوِّل أحد المارة ما يجري، بأنه مؤقت وعائد لإعلان حكومة الإنقاذ مغادرة السلطة وتسليمها لحكومة الوفاق الوطني، سعياً منها لحقن الدماء والحد من المواجهات المسلحة التي يتوقع تجددها بأي لحظة!
وصلت قافلة بحثنا إلى قلعة صلاح الدين بمدينة القاهرة، ومع أن هذه المدينة شهدت ثورتين شعبيتين هما (25 يناير) و(30 يونيو)، إلا أنه لا يوجد هناك أي تطور ملحوظ، بل على العكس تماماً، حيث تشهد الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمواصلات تدهوراً غير مسبوق، أما الإنسان المصري فهو لا يزال على حاله فقيرا كادحاً يسكن التُراب وبالكاد يجد لقمة عيشه، وقد أيقن متأخراً بأن الثورة الحقيقية التي عاش أحداثها وشارك فيها اختطفت منه!!
لم تسمح منظمات الإغاثة لمحرك بحثنا بالوصول إلى الداخل السوري، خوفاً من البراميل المتفجرة التي حولت المناطق الرئيسية إلى مدن أشباح مهجورة، وإذا كان هناك من نتيجة للثورة، فهي أنها منحت المواطنين السوريين حرية الاختيار بشكل ديموقراطي بين الموت تحت أنقاض المباني أو الموت غرقاً أثناء هربهم وهجرتهم لطلب اللجوء!!
للتو وفي هذه الجمعة المباركة عاد محرك بحثنا إلى أرض الوطن، عاد دون أن يجد ذلك الوطن السعيد الذي يبحث عنه، لكنه ما إن وطئت حروفه صعيد هذه الأرض المباركة، حتى وجد الشوارع والحدائق والميادين تتزين بصور القادة وعبارات التهنئة باليوم الوطني، فيما يتوشح المواطنون من مختلف الأعمار، والفرحة لا تسعهم، بالأعلام والشعارات، حينها أدرك محرك بحثنا أنه وصل أخيراً إلى ضالته وأنه الآن أمام (وطن لا يعرف الحزن).