في هذا المقال سنتحدث عن تنظيم الرحلات السياحية في الفضاء من الناحية القانونية، مع أن النقل الفضائي لا يزال صناعة باهظة الثمن، حيث إن تكلفة رحلة الشخص الواحد إلى الفضاء اليوم تعادل (20,000 دولار) للكيلو غرام الواحد، إلا أن وكالة الفضاء (ناسا) تخطط لاستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بهدف الحد من التكلفة لتصل إلى (6,000 دولار) للكيلو غرام الواحد. وفي حال وصول السياحة الفضائية مستقبلاً إلى مرحلة السوق الشامل، فإن التكلفة المتوقعة للرحلة الفضائية يمكن أن تنخفض إلى (2,000) دولار للشخص، وهو ما سيجعلها متاحة للجميع. ولكن يبقى عامل الخطر في المركبة الفضائية مرتفع جداً مقارنة بطائرات النقل الجوي، كما أن الإشعاعات التي قد تتعرض لها المركبة في الفضاء الخارجي قد تؤثر بشكل كبير على صحة الأفراد وسلامتهم، لذلك فإن الدراسات توصلت إلى أن معدل الحوادث القاتلة هو واحد من كل ستين رحلة، وهو معدل مرتفع للغاية مقارنةً برحلات النقل الجوي. ولكن مع ذلك من المحتمل أن تنمو خدمات السياحة الفضائية، فبينما استغرق الطيران الجوي منذ بدايته عام 1903 ليصل إلى مبيعات تبلغ تريليون دولار سنوياً، فإن السياحة الفضائية من المتوقع أن تبلغ هذا الرقم خلال خمسين عاماً فقط. ونظراً لوجود فراغ قانوني حالياً في تنظيم نشاط السياحة إلى الفضاء، كون المعاهدات الدولية المتعلقة باستخدام الفضاء هي معاهدات بين الدول ولا تخاطب الشركات الخاصة، كما أن تلك المعاهدات كانت في حقبة كان فيها استخدام الفضاء مقتصراً على الأغراض العلمية البحتة، ولم يكن ظاهراً الاستخدام التجاري للفضاء الخارجي لذلك لا يوجد قانون واجب التطبيق على الرحلات السياحية التجارية لأن الفضاء الخارجي لا يخضع للسيادة الإقليمية لأي دولة، على عكس الفضاء الجوي الذي يخضع للسيادة الوطنية للدولة. نخلص من ذلك إلى أن هذه الرحلات لا تخضع لمبدأ سيادة الدول على مجالها الجوي، وإنما يحكمها قانون الفضاء، والإشكال يظهر أكثر في الرحلات الفضائية شبه المدارية. ذلك أن المنطقة الواقعة فوق ارتفاع 110 كم تنتمي للفضاء الخارجي وتخضع لقانون الفضاء، بينما المنطقة الواقعة تحت ارتفاع 80 كم تقع في المجال الجوي وتخضع لقانون الأرض والمعاهدات الخاصة بالملاحة الجوية، والمنطقة الواقعة على ارتفاع ما بين 80 كم و110 كم فوق سطح البحر لم يتم الاتفاق على تحديد النظام القانوني الذي تخضع له، مما يوجد إشكالية في هذه المنطقة، لذلك فإن النظرة الغالبة تشير إلى أن المجال الجوي ينتهي عند خط (فون كامان) الذي يقع على ارتفاع حوالي 100 كم تقريباً. وانتهى الأمر إلى أن الفضاء الخارجي يبدأ من أقصر ارتفاع يصله قمر صناعي، دون احتجاج أي دولة.

نظرًا للتقدم السريع في التكنولوجيا وتقنيات الفضاء، وفضلاً عن الحقوق والالتزامات غير المتساوية للدول عندما يتعلق الأمر باستغلال الفضاء، أصبح تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي على الفضاء غير معقول. مما أدى إلى إيجاب النظر في إنشاء تدوين لقانون الفضاء الدولي؛ ونسرد هنا، الحدث التي أثرت على رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا.

كان من المقرر أن يكون أول طاقم في رحلة تجريبية لمركبة (ستارلاينر) التابعة لشركة بوينج، رواد الفضاء التابعون لوكالة ناسا، «بوتش ويلمور، سوني ويليامز» في الفضاء لمدة ثمانية أيام فقط، لكن انتهى بهما الأمر إلى قضاء وقت بالفضاء لسبب مشكلة فنية ظهرت في المركبة أثناء رحلتهما وتداخلت مع المهمة.

على الرغم من أن إقامتهما المقصودة هي محطة الفضاء الدولية ولثمانية أيام فقط، إلا أن رواد الفضاء احتاجوا الآن إلى البقاء هناك لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، حتى فبراير 2025، من أجل العودة إلى الأرض في مهمة (سبيس إكس كرو-9).

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جرت مناقشات مع مسؤولي بوينج مؤخراً في «أجواء متوترة» تركزت حول كيفية إعادة رائدي الفضاء اللذين تقطعت بهما السبل في محطة الفضاء الدولية نتيجة المشاكل التي وردت في كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة الطيران الأمريكية، والتي حملتهما إلى هناك في يونيو 2024.

وفي وقت لاحق، كشفت ناسا في أواخر أغسطس أن بوتش ويلمور وسوني ويليامز سيعودان إلى الأرض عبر سبيس إكس، وهي شركة منافسة لبوينج. وأجبرت مشاكل ستارلاينر المستمرة ناسا على اتخاذ هذا القرار المؤلم بعدم استخدام المركبة الفضائية في رحلة العودة. وفي الأسابيع التي سبقت الإطلاق وحتى في يوم الإطلاق، واجهت مركبة ستارلاينر مشاكل في محركاتها وتسرب الهيليوم. وتم إطلاق مركبة ويليامز وويلمور بنجاح إلى المدار، ولكن عند وصولها إلى محطة الفضاء الدولية ظهرت عليها تسريبات جديدة للهيليوم وفشلت خمسة من محركاتها الثمانية والعشرين.

ونظراً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول لحماية الفضاء وروادها هنا يأتي دورها ليتم تطبيقها. فتنص المادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي، أنه «يتعين على الحكومات مراعاة مصالح بعضها البعض والعمل بموجب مبادئ التعاون والمساعدة المتبادلة حيث إن تقديم المساعدة حسب الحاجة ووفقاً للقدرات الفضائية».

وأن الدول التي تستخدم الاستشعار عن بعد يجب أن تنظر في عملها وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تنص على أن استكشاف الفضاء واستخدامه يجب أن يتم لصالح جميع الدول، وكذلك للتعاون الدولي، والأمم المتحدة، والجهات المسؤولة عن الحفاظ على الفضاء أن تقوم بالمساعدة بين الدول. وهذا ضروري من أجل جني فوائد بيانات الاستشعار عن بعد، والحفاظ على بيئة الأرض، وإخطار الدول مسبقاً بأي كارثة طبيعية يتم رصدها في الفضاء.

ووفقاً للمادة الثانية من اتفاقية رواد الفضاء لعام 1968، فإن طرف الدولة المتعاقدة هي التي لديها إدارة ومراقبة هاتين العمليتين بالتشاور والتنسيق مع السلطة المطلقة. وشمل التزام السلطة المطلقة بالتعاون مع الدول الأطراف المتعاقدة ما يلي: ضمان التنفيذ الفعال لعمليات البحث والإنقاذ إذا كانت المساعدة المقدمة تسهل عملية إنقاذ سريعة أو تساهم بشكل كبير وفعال في ضمان التنفيذ الفعال لعمليات البحث والإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 21 من اتفاقية المسؤولية على أنه يجب تقديم المساعدة في حالة تسبب جسم فضائي في أضرار تعرض حياة الإنسان للخطر بشكل خطير. ويشمل ذلك العمل على اشتراط أن تتحمّل الجهة التي أطلقت المركبة التكاليف المرتبطة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة باستعادة وإعادة أي جسم فضائي أو جزء منه. وقد نفذت وكالة ناسا هذه الخطة من خلال الاتصال بشركة سبيس إكس لإنزال رواد الفضاء. ومع ذلك، إن كان المتوقع أن يبقى ويليامز وويلمور على متن محطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام فقط، لكن تركتهما مشاكل المركبة الفضائية محتجزين هناك لمدة ثلاثة أشهر تقريباً إلى الآن.