في الآونة الأخيرة، تجدد الحديث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية مع توقيع اتفاق جديد في بكين بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. ومع كل آمال وتطلعات شعبنا العظيم، لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى بدأت التحليلات تشير إلى أن هذا الاتفاق، مثل سابقيه، ربما ولد ميتاً. إن الوحدة الوطنية الفلسطينية ليست مجرد هدف نبيل، بل هي ضرورة ملحة تعود بالفائدة على كل فلسطيني فوق هذه الأرض.

مما لا شك فيه أن قوة الشعب الفلسطيني تكمن في وحدته، فالانقسام والشتات ليسا في صالح أحد إلا أعداء السلام والحرية، والوحدة الوطنية تعني توحيد الصفوف وتجميع الجهود وتوجيهها نحو هدف مشترك يعزز من موقفنا السياسي والتفاوضي على الساحة الدولية.

لعل من أبرز ما يجب أن يكون على رأس أولوياتنا هو مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، ويجب أن تتقدم هذه المصلحة على أي اعتبارات فصائلية أو حزبية ضيقة، النضال من أجل الحرية والاستقلال يتطلب منا جميعاً توحيد جبهتنا الداخلية.

للأسف الشديد، ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مصالحة وطنية، فقد سبق أن شهدنا اتفاقات على هذا الطريق، مثل اتفاق مكة المكرمة الذي كان يحمل الكثير من الأمل، ولكن، دائماً ما كان يبدو أن الشيطان يكمن في التفاصيل، مما يعوق التقدم الحقيقي نحو تحقيق الوحدة المنشودة.

اتفاق مكة، الذي وُقع بجوار الكعبة المشرفة، كان يمثل محطة هامة في تاريخنا السياسي الحديث، لكن حتى هذا الإعلان المبارك لم يكن كافياً للتغلب على العقبات التي تفصل بين الفصائل الفلسطينية، مما يدل على أن الإشكاليات أعمق مما يظن البعض، تفاصيل الشيطان التي تعرقل الاتفاقات، فالتفاصيل الصغيرة والخلافات البسيطة لطالما حالت دون تحقيق إنجازات كبيرة، فيتم الإعلان عن اتفاقات بأهداف سامية، لكن سرعان ما يتضح أن الخلافات الأساسية لم تُحل. إن عدم الاتفاق على النقاط العالقة يجعل أي اتفاق يبدو كأنه مبني على أسس غير صلبة.

يمكن القول بأسف إن اتفاق بكين، بالرغم من كل الجهود، قد وُلد ميتاً، وذلك لأنه لم يتطرق بجدية إلى القضايا الأساسية التي تفرق بين الأطراف، هذا النهج الإجمالي، الذي يترك التفاصيل للشيطان، لا يمكنه أن يبني طريقاً نحو السلام الداخلي والوحدة، ومن الضروري أن نتعلم من الأخطاء السابقة، وأن نسعى بكل جهد لمعالجة الخلافات من جذورها، إذا أردنا فعلاً تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

يمر السودان بإحدى أشد المراحل تعقيداً في تاريخه المعاصر، حيث الصراع بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني)، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وضع البلاد في حرب أهلية مزّقت ما تبقى من نسيجها الاجتماعي والاقتصادي، ولم تعد الأسئلة حول سبب الاقتتال وتداعياته تقتصر على المهتمين والمختصين فحسب، بل أصبحت تشغل بال كل من يتابع الشأن السوداني والأفريقي عن كثب، فالنزاع الدائر لا يهدد السودان وحده، بل يمثل نقطة اضطراب قد تؤثر على المنطقة بأسرها.

لفهم الوضع في السودان، يجب التمعن في جذور الصراع الذي تأجج مؤخراً، بينما يشير البعض إلى خلافات النفوذ والسلطة كسبب رئيسي، يرى آخرون أن الصراع على الموارد، بما في ذلك الأراضي الزراعية الخصبة ومناجم الذهب، يلعب دوراً حاسماً في تأجيج هذه المواجهات. واقعَا الصورة المعقدة للصراع تجعل من الصعب تحديد سببٍ واحد، مما يظهر تداخل العديد من العوامل الداخلية والخارجية، فليس ثمة من يشعر بوطأة الصراع أكثر من المواطنين الأبرياء، فالاشتباكات لم تدمر البنى التحتية وحدها بل قسّمت الأسر وأودت بحياة الكثيرين، بينما يجد آخرون أنفسهم أمام خيارات محدودة للغاية للنجاة، أما اقتصادياً، دخل السودان في حالة غير مستقرة، فالنزاع هدد الموارد الزراعية الحيوية وأدى إلى تدهور الثقة في إمكانات السودان الاقتصادية المستقبلية.

إن الصراع في السودان ليس مجرد شأن داخلي، فقد أظهرت التدخلات الأجنبية والاهتمام الدولي بالنزاع أن للسودان قيمة استراتيجية كبيرة، فالدول المجاورة والقوى الكبرى لديها مصالح متنوعة تسعى لحمايتها، مما يعقّد مسار الحل ويجعل الأمور أشد تعقيداً.

فالسودان، أراضيه الزراعية الخصبة ومناجمه الثرية بالذهب، هو كنز حقيقي يغري بالاستثمار والاستغلال، هذه الموارد تشكل قلب النزاع، حيث يسعى كل طرف للسيطرة والاستفادة من هذه الثروات، فالصراع إذن لا يحمل بعداً سياسياً وعسكرياً فحسب، بل أيضاً اقتصادياً.

اتفاق جدة؛ الذي تم برعاية المملكة العربية السعودية بمشاركة الأطراف المعنية، قدم أملاً في إنهاء القتال واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، فالعودة إلى المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاق بإخلاص قد تمنح السودان فرصة للخروج من هذه الأزمة، ومع ذلك، تتطلب هذه العملية التزاماً وتوافقاً دوليين لضمان تطبيق فعال ومستدام.

بالمحصلة تنفيذ (اتفاق جدة) هو الحل عبر العودة إلى المسار السياسي وفق الأطر الدستورية، والحل الدائم في السودان لا يمكن أن يتحقق عبر الوسائل العسكرية وحدها، بل يجب أن يرتكز على حلول سياسية تشمل كل أطياف المجتمع السوداني وتحترم الأطر الدستورية للبلاد، مسار العودة إلى الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، للتوصل إلى حلول عادلة تحقق السلام والازدهار لكل أبناء السودان.

في السنوات الأخيرة، شهدت منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة أبرزها بين لبنان وإسرائيل، هذا التصعيد ليس ظاهرة جديدة، بل هو نتيجة متوقعة لعقود من الصراعات والخلافات، والتحليل الدقيق لهذا التصعيد يكشف طبقات معقدة من الأسباب والدوافع، مما يجعل فهم هذه الديناميكية أمراً ضرورياً لأي محاولة لاستشراف مستقبل العلاقات بين البلدين.

إن الأسباب وراء النزاع بين لبنان وإسرائيل متعددة ومتشابكة، وتشمل الصراعات على الحدود، والنفوذ الإقليمي، ومؤخراً ما حصل في السابع من أكتوبر بين غزة وإسرائيل، الذي سبّب التوترات المتزايدة، التي تجلت في سلسلة من الاشتباكات المسلحة والعمليات العسكرية التي هددت بإشعال حرب شاملة في المنطقة.

ولفهم هذا التصعيد من المهم العودة إلى الوراء ودراسة العلاقة المعقدة بين البلدين، فمنذ إعلان إسرائيل كدولة في عام 1948، مرت هذه العلاقة بمراحل من الحرب والهدوء الحذر. الصراعات كالتي حدثت في 1978 و1982 و2006، كانت بمثابة نقاط تحول ساهمت في تشكيل الديناميكيات الحالية.

إن الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية مثل فرنسا وإيران والدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية عامل لا يمكن إغفاله، فهذه القوى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصراع، من خلال التدخل والدعم العسكري والسياسي لطرفي النزاع، وجعلهما أدوات أو صندوق بريد واستخدامهما ساحة للصراعات الإقليمية مما يعقد من تحقيق أي حلول سلمية.

إن الوضع السياسي الداخلي في كلا البلدين يلعب دوراً كبيراً في التصعيد، فلبنان بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية وسياسية عميقة، فيما تجد إسرائيل نفسها في مواجهة تحديات أمنية دائمة، هذه الديناميكيات تضع الحكومات تحت ضغط لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً.

الاستراتيجيات العسكرية المستخدمة من قبل الطرفين

تعكس الاستراتيجيات العسكرية للطرفين تجذر الصراع والحاجة إلى الحفاظ على الأمن والنفوذ، من استخدام حزب الله للطائرات المسيّرة وللصواريخ ذات الدقة العالية إلى الضربات الجوية الإسرائيلية، كل طرف يسعى لتعزيز موقفه من خلال القوة العسكرية، أما الأبعاد الإنسانية لهذا الصراع فإنها مدمرة، فالمدنيون يدفعون الثمن الأكبر، مع خسائر في الأرواح، ودمار للبنى التحتية، وتشرد الأسر، فالأزمة الإنسانية المتفاقمة تتطلب اهتماماً دولياً وجهوداً إنسانية لتخفيف معاناة الناس.

رغم التحديات الجسيمة، لا يزال هناك أمل ضئيل في إيجاد حلول دبلوماسية تنهي خطر التصعيد العسكري المرتقب، الحوار والتفاوض، مع الدعم الدولي، يمكن إلى حد ما أن يسهم في تخفيف التوترات وإبعاد خطر التصعيد العسكري، نعتقد بأن الطريق طويل وصعب ومليء بالتحديات والوقت قد نفد وزمن المعجزات قد ولى.