سعادة السفير، وفقًا لـ«علم السياسة» تُستخدم الدبلوماسية للسياسة الخارجية لدولة ما أو مجموعة هيئات تتوّلى إدارة شؤون أزمة ما لدولة تُعاني من متاعب جمّة، والدبلوماسية وفقًا لما تعلمناه في جامعاتنا ومن خلال ممارساتنا للعمل السياسي والنشاط على مستوى عواصم القرار تعتمد على مقاربة المواضيع المطروحة بطريقة علميّة موضوعية. ومن أبرز النشاط الدبلوماسي لمقاربة أزمة ما محاولة التوثيق بين مصالح متعارضة ووجهات نظر متباينة كما تسيير حل المشكلات وتسوية الخلافات وإشاعة الود والتفاهم بين الأطراف المختلفة، ومراقبة مجريات الأمور وحماية مصالح الدول لا التفاوض على حسابها، كما العمل على عدم انتهاك مصالح وحقوق الناس وهيبة الدول المتعثرة، كما حماية الحرية والرعايا سواء كانوا موجودين داخل الدولة أو خارجها. سعادة السفير، من حيث المنطق السياسي الدبلوماسي رسالتكم الدبلوماسية من خلال موفدكم الوزير السابق لودريان هي من المفترض لا بل من الواجب تعميق المعرفة السياسية – القانونية – الدستورية – الاقتصادية – المالية – الاجتماعية للواقع السياسي اللبناني وما تفرّع منه من مشاكل استعصى حلّها لأنّ الديمقراطية انتُهِكَتْ عبر قانون انتخابي جرى اعتماده لدورتين متتاليتين أسفر عن تحجيم دور قوى وطنيّة مستقلّة ليحُّل محلّها مجموعة أشخاص نافذين مقتدرين مأجورين في المجلس النيابي، والدليل ما يُعانيه الشعب اللبناني من ويلات وفي كافة الاتجاهات.. كوني باحثًا سياسيًا وناشطًا سياسيًا ومتخصصًا في «العلوم السياسية» واستنادًا إلى العديد من الدراسات ذات الشأن: الدبلوماسية نهج متصل وليست مجرد عملية وقتيّة، وهذا يعني أن تهدف إلى إنجاز اتفاقات دائمة تؤدي إلى إقامة علاقات وطيدة يستفيد منها الجميع لا أن تأتي على حساب أحد من الأطراف المتحاورة. انطلاقًا ممّا أدرجته وحرصًا على سلامة مسعاكم المطلوب منكم صياغة مشروع لبناني – إقليمي – دولي يرتكز على ما يلي:

1. السيادة الوطنيّة: هي أهم البنود الرئيسية التي يجب أن تتضمنها «التسوية الرئاسية» حيث من المفترض ترسيخ سيادة الدولة على أراضيها لأنها شرط أساسي للوصول إلى تسوية قابلة للتطبيق عمليًا.

2. السلطة السياسية: المجتمع اللبناني يُدار عبر أشخاص لا يملكون سلطة واسعة وهم حُكمًا مأجورين للغريب وتتحكّم بهم مصالح خارجية غالبًا ما تأتي على حساب مصلحة الجمهورية وعملهم للأسف ينحصر في الكيدية السياسية وعدم توفير الحماية لمؤسسات الدولة وأكثر من ذلك أنهم لا يقومون بتنظيم حياة اللبنانيين وتحركاتهم ومطالبهم الحياتية في كل مجال.

3. السلطة الأمنية: من المتعارف عليه تُساعد البعثات الدبلوماسية على تعزيز سيادة القانون من خلال استعادة الأمن والحفاظ عليه وحماية المدنيين ممّا يمهِّد الطريق لبناء سلام.

4. السلطة القضائية: حيث إن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة في جملة أمور تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز.

عمليًا وانطلاقًا من الثوابت الأربعة نرغب المساعدة في خلق تسوية رئاسية تأخذ بعين الاعتبار ما أدرجناه عمومًا من خلال الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن برنامج عمل متفق عليه وفقًا للدستور اللبناني، وللبحث صلة.

إن القانون الدولي يعتبر أن للشعوب الأصيلة الحق المطلق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية - الأمنية - القانونية - الاقتصادية - الاجتماعية - المالية - الثقافية وتعزيزها؛ وفقاً للأطر القانونية وللدساتير الشرعية المعتمدة. وقد ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان الاسترشاد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من حسن النّية في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقاً لأحكام الميثاق، حيث يؤكد المساواة بين كل الشعوب، كما يذكر الميثاق المشار إليه الترحيب بتنظيم الشعوب الأصيلة أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على المستويات السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية ومن أجل وضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت.

لقد ورد في المادة الرابعة من هذا الميثاق ما حرفيته «للشعوب الأصيلة في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سُبْل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها». من حقنا أن نقول للعالم إن لفلسطين حقاً مطلقاً على أرضها؛ وفقاً لقرار الدولتين، وهو حل مقترح للصراع العربي - الإسرائيلي، وقد تّم إقراره في مجلس الأمن تحت الرقم 242، ويقوم هذا الحل على أساس دولتين جنباً إلى جنب وهما دولة إسرائيل ودولة فلسطين. وللتذكير لقد تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن ذات الرقم 1397 بتاريخ 12 أذار 2002، وطالب المجلس بوضع حد لأعمال العنف التي وقعت بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول من عام 2000، وهذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الصراع عبر حل الدولتين.

قال الله تعالى في محكم التنزيل «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، والأمانة يجب أن تحفظ مهما بلغت التضحيات وسمت الشهادات، ولا يجوز أن يغيب عن أذهان الجميع أن التمسك بالأمانة له أهمية كبيرة لدى الشعوب المشرقية العربية، وبمجرد ما يتمسك المرء بالأمانة المناطة به فإنه حتماً يحفظ بنيان المجتمعات العربية المشرقية وينأى عن التصدع ويمد هذا المجتمع بالخير والبحبوحة والحرية والديمقراطية الذي تسوده الحياة السياسية الحرة الديمقراطية. فلسطين هي قبلة أنظار الجميع وفي قلبها يسكُن التاريخ الديني أنها أرض اليهود - أرض المسيحيين - أرض المسلمين، ومن المعيب أن تعيش انتكاسة التدخلات الخارجية التي تُسبب الحروب والقتل والدمار والفوضى والتشريد، وبالتالي عملاً بميثاق جامعة الدول العربية على كل دولة عربية أن تحيط فلسطين بالعناية والرعاية ودعم سلطتها الوطنية الشرعية وبذل الغالي والنفيس في سبيل استرجاع قسم منها من براثن التدخل الخارجي الذي أضحى عبئاً على السلطة الفلسطينية وكل داعم لها.

في معرض بحثي عن واقع الأمر في فلسطين وبعد استشارة أكثر من مركز أبحاث عربي إقليمي، ومحلي ودولي لاحظت أن جميعهم تحدثوا عن عمليتين وهما: الانقسام والاستقطاب، اللتان بلغتا ذروتهما في فلسطين، ولكن من خلال خبرتي المتواضعة في التاريخ النضالي للشعوب الأمر هو أعمق وأكثر حدة بحيث غدا الاستقطاب أمراً لا يطاق، ذلك أن الانقسامات في أوساط الرأي العام الفلسطيني هي أمر بالنسبة إلي ليس بالمستغرب بل هي من تداعيات الاختلافات الطبيعية بين الأفكار النيرة والأفكار المستوردة المبنية على شذوذ القتل والدمار، وهذا ما أدى إلى الكراهية التي أفضت إلى سحق القضية الأم الوطنية، واجتثاث كهذا ليس بالأمر الهين. ما يحصل على الساحة الفلسطينية حالياً هو بلوة الغريب وتدخله السافل الذي يؤجج الصراع، ووباؤه انتشر بين أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني وغاب عقلاء القوم عن الساحة أو غُيبوا لا بل في الأحداث الحالية ظلوا أعداداً محدودة لا إمكانية لديهم للتحرك.

على ما يبدو واستناداً لميثاق جامعة الدول العربية والغيرية العربية المشرقية وقبل القّمة العربية المزمع انعقادها في الحادي عشر من الشهر الجاري هناك مشهدان يتنازعان في فلسطين؛ الأول يسعى إلى الارتقاء به وإعلاء مكانته على سلّم الثقافة والحضارة تحت عنوان «الأرض مقابل السلام» وهذه المبادرة السعودية الكريمة طُرحت بصيغة عربية في مرتين ماضيتين وهي فكرة تبنّتها أغلبية الدول العربية باعتبارها ستؤدي إلى طرح حل جذري للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبالتالي يمنح القضية الفلسطينية حقها ويحقق للمنطقة أمل العيش بسلام بين أطرافها كافة تحت عنوان «السلام العادل» للجانبين معطوفاً على فوائد جمة للجانبين منها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الثاني فيجهد في سبيل جر فلسطين بشعبها وسلطتها إلى الدرك الأسفل من السفالة والسفاهة وإغراقها في أتون الحرب والعصبيات والتخلف والقتل والدمار وأحضان الجهل والجاهلية الفكرية. بين المشهدين برزت أمامنا نافذة أمل ألا وهي الدعوة التي وجهتها «منظمة التعاون الإسلامي» لعقد قمة طارئة في العاصمة السعودية (الرياض) بناء على دعوة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة، والهدف بحث موضوع الحرب في فلسطين وتداعياتها. من المؤكد أن القمة المشار إليها بدعم المملكة العربية السعودية تود تثبيت دعائم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية في مواجهة التحديات القائمة. وللأمانة فقد عقدنا Round table on the Palestinian issue. وفي نهاية اللقاء صدرت التوصيات التالية وعلّها تعتمد في المشاورات وهي على الشكل التالي: وقف فوري لإطلاق النار يتم بعده تبادل الأسرى بين الطرفين. الطلب رسمياً من جامعة الدول العربية إصدار قرار عربي بمنع أي تدخل في القضية الفلسطينية من أي جهة كانت. إحالة هذا القرار إلى مجلس الأمن بُغية تبني مضمونه كقرار أممي خاص بقضية فلسطين. نشر قوات عربية مطعمة بقوات دولية على طول الحدود بين قطاع غزة ودولة إسرائيل.

منع تهريب السلاح إلى داخل الأراضي الفلسطينية ومعاقبة كل مخالف عربياً ودولياً. الالتزام الدولي بمنع تهجير أي مواطن فلسطيني مقيم في فلسطين لخارجها. مساعدة السلطة الفلسطينية بكل الوسائل السياسية - الأمنية - الإنمائية - الدبلوماسية للقيام بمهامها وفقاً للأصول. إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب.

معاقبة من كان السبب في هذه الحرب؛ أي الجهات الخارجية.

تعزز هذه الثوابت المشار إليها في نجاح القمة المرتقبة؛ التي تعبر عن إرادة عربية - دولية، المحافظة والدفاع عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر غير المضلّل في الدفاع عن حقوقه وتحقيق الحرية والاستقلال، ومن المؤكد أن يكون لها التأثير الكبير في تغيير مسار الأحداث وإعادة الحياة إلى السلطة الفلسطينية.

إنّ «علم السياسة» يعتبر «الجيوسياسية أو الجيوبوليتيك» مصطلحاً تقليدياً ينطبق في المقام الأول على تأثير الجغرافيا في السياسة، كما هو علم دراسة تأثير أي دولة بمكوناتها الفكرية – السياسية – الدبلوماسية – حكّامها – نظامها السياسي- موقعها بين الأمم، على أي دولة الاستفادة من هذه المميزات وفق منظور مستقبلي واعد. إنّ المنطقة العربية في هذا الوقت الحرج تحتاج إلى توظيف استثمارات سياسية – اقتصادية – مالية في قدراتها وموظفيها وعملياتها وهيكليتها وتقنياتها لمعالجة المخاطـر الناشئة عن الظروف الجيوسياسية المتغيِّرة والمشحونة بالتوترات. وكباحثين وبعد سلسلة نقاشات نعتبر أنّ المملكة العربية السعودية مؤهلة للعب دور ريادي على مستوى المنطقة.

إنّ التأمُّل في أوضاع المنطقة التي تتجِّه من سيئ إلى أسوأ على المستويات الأمنية – السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية ومقابلة هذه الأوضاع بما يجري في العالم من تحولات فكرية وتجمعات إقليمية يفرضان قيام قيادة فكرية مستقبلية تُخرج شعبنا العربي من واقع الأوهام والصراعات والضياع وارتجال المواقف والتفكُّكْ وتُرسي أسُساً جديدة للعمل العربي المشترك البنّاء. إنّ تجربة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود هي خطوة مهمّة في الطريق الصحيح، وذلك من خلال تكريس قواعد جوهـرية وضعها «علم السياسة» ومن أبرزها:

أولاً: التكامل الجغرافي بين كل الدول العربية المنضوية تحت راية جامعة الدول العربية.

ثانياً: الأولوية الاقتصادية للدول العربية.

ثالثاً: تكريس مبدأ الحريات العامة.

رابعاً: الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول العربية.

خامساً: إعطاء مفهوم جديد للعروبة باعتبارها عروبة الانفتاح العمل – الواقعية – الاستقلالية.

سادساً: الالتزام بالمساهمة والعمل لتحقيق المصالح المشتركة للدول العربية.

على ما نعتقد كباحثين ومن ضمن رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، يمكن تصوُّر قيام تجمعات عربية بالشكل المناسب للشعوب العربية؛ استناداً لـ«العلوم السياسية» نظام تحددهُ المصالح الحقيقية للشعب العربي يتبلوّر بالممارسة انطلاقاً من قواعد سياسية – أمنية – اقتصادية – مالية ثابتة تُسمّى «السوق العربية المشتركة» كحافز لقيام المجموعة العربية على نسق «الجماعة الأوروبية». هذه الخطوة مهمة في هذه المرحلة الحرجة وتستدعي مزيداً من الانطلاق نحو التعاون والتكامل.

واقعياً تحظى المملكة العربية السعودية بخصائص فكرية – سياسية – اقتصادية مميّزة، وهذه الخصائص تعطيها أهمية كبيرة لدى مختلف الدول العربية سواء أكان على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويجعل مواقف سياستها الخارجية على مستويين الداخلي (الدول العربية) والدولي على قدر كبير من الأهمية في مختلف الأحداث المحلية والدولية. عملياً تأتي في مقدمة الدول المتأثرة بالإستراتيجية للمملكة منطقة المشرق العربي التي باتت تتأثر بشكل واضح بسياسة المملكة وتحديداً منذ تحوّل أدوارها البنّاءة مع وصول سمو الأمير محمد بن سلمان. إنّ أي مركز أبحاث وحتى المُتتبعين لمسار الإستراتيجية خلال هذه الفترة يُلاحظون أنّ الأمور تسير نحو الأحسن، وذلك يعود إلى المتغّيرات التي طرأت في البيئة الداخلية والخارجية، حيث بات على الجميع التكيُّف معها والاستجابة لها.

إنّ الأهمية الجيوإستراتيجية للمشرق العربي من حيث الموقع الجغرافي، إذ تمتد منطقة الشرق الأوسط من ناحية الشرق من إيران والخليج العربي وجبال زاجروس التي تطل على سهول دجلة والفرات حتى شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي في الغرب، ومن الشمال إلى جبال طوروس وسواحل البحر الأبيض المتوسط وتركيا وحافة هضبة الأناضول الجنوبية المطلة على العراق وسورية حتى شواطئ المحيط الهندي وإثيوبيا في الجنوب... وما يزيد من أهمية الموقع الجغرافي أن كتلة اليابس الشرق أوسطية يُحيطها ويخترقها العديد من المسطحات المائية ذات الأهمية الإستراتيجية مثل المحيط الأطلسي غرباً والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين شمالاً وبحر عُمان والمحيط الهندي شرقاً وجنوب شرق، كما يخترقها البحر الأحمر والخليج العربي وخليج العقبة... كلها منافذ بحرية إستراتيجية تربط حركة الملاحة الدولية والتجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وتبلغ تلك المساحات المذكورة حوالى 17.5 مليون2 من مساحة الشرق الأوسط، وتجدر الإشارة أن المشرق العربي تصل مساحته حوالى 13.86 مليون كلم بنسبة 79.2% من مساحة الشرق الأوسط. ووفقاً لنظرة الخبراء في «علم الإستراتيجيا» على الدولة الأكثر نشاطاً وعلاقات أن تكون هي الأولى في إدارة هذا الكم من المخزون ذات الثروات والمقصود المملكة العربية السعودية.

إنّ المنطق السياسي العلمي يتطّلب أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي والسياسي بين الدول العربية برعاية المملكة العربية السعودية كما تعزيز الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب، وهذا ما ذكره بيان قادة مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الخمس. كما قد جاء في مضمون حديث سموّ الأمير محمد بن سلمان ما نصه: «تحديات العالم تستلزم تعاوننا لتحقيق استقرار المنطقة». في هذا الإطار للباحثين أكثر من دراسة حيث مجملهم يتفقون على أنّ المنطقة تعيش نظاماً إقليمياً فوضوياً، نظاماً يشهد ضعف وتراجع القواعد والأعراف الدولية المعروفة التي تستند إليها العلاقات بين الدول من جهة وتعزيز المشترك والبناء عليه من جهة أخرى، وتلك الأسباب الموجبة تستدعي لعب دور محوري من قبل المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة؛ لأنه سيعكس بداية تغيير في المنطقة، كما يُشكّل مساراً جديداً في العملية السياسية في المشرق العربي ودبلوماسيتها قادرة أن تلعب دوراً يؤثِّرْ في تغيير المسارات حيث لكل منها عنصر أساسي يفترض توفيره للدفع باتجاه انتقال الشرق الأوسط من حالة الفوضى الراهنة إلى نظام دولي طبيعي، نظام يقوم على منطق الدولة وليس المنطق التدخل باسم أيديولوجيات عابرة للأوطان تتحدث فوق رأس الدولة ولا تعترف بالسيادة الوطنية وبمنطق الدولة... هذا أمر يتطّلب عملاً دؤوباً من قبل المملكة العربية السعودية وتكاملاً من قبل جامعة الدول العربية واستكمالاً مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمنع أي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية على غرار ما يحصل حالياً من تدخل من قبل إيران في بعض الدول العربية مما أسفر عن حالات عدم استقرار وحروب وتشريد للشعوب.

إنّ الدور الإستراتيجي للمملكة أمر ضروري ومُلّح مع التذكير بأنّ الاستقرار في المنطقة مصلحة عربية – دولية وهو أمر أكثر من ضروري طالما أنّ العالم العربي يبقى الملعب الأساسي لهذه الحروب يدفع ثمنها من استقراره وازدهاره.