تعتبر سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد الدولة الوحيدة عالمياً التي تعد فيها تجارة المخدرات أكثر من مجرد تجارة ظل، بل سوقاً موازية ومنظمة تديرها بشكل مشترك عدة أطراف، يأتي في مقدمتها الفرقة الرابعة في الجيش السوري التي يقودها الشخصية الأكثر أهمية في إنتاج وتوزيع «الكبتاجون» من قبل الحكومة هو الشقيق الأصغر للرئيس ماهر الأسد، واستخبارات الأمن العسكري السوري، والميليشيات اللبنانية التي ترعاها إيران.

لم يعد سراً أن تجارة المخدرات في سوريا وعلى وجه الخصوص «الكبتاجون» أحد أهم مصادر الدخل للدولة التي تتقاسمها مع الميليشيات الداخلية والخارجية لدفع رواتب مقاتليها، وشراء الأسلحة لزيادة سيطرتها على المنطقة. المفارقة المضحكة، تبلغ تجارة «الكبتاجون» السوري أكثر من 17 مليار دولار سنوياً، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لسوريا 9 مليارات دولار فقط. وهذا تأكيد على أن مبيعات المخدرات وفّرت لنظام الأسد أكثر من 90 % من عائدات النقد الأجنبي. ومن يتتبع الميزان التجاري لسوريا للعام 2023 سيلاحظ أن الصادرات السورية المشروعة لم تتجاوز 800 مليون دولار فقط، وهي لا تمثل سوى 4% من إجمالي تجارتها من المخدرات.

بسقوط النظام السوري بقيادة عائلة الأسد لم يسقط الحكم الدكتاتوري فقط، بل سقطت معه تجارة «الكبتاجون» التي دمّرت شباب الدول العربية. والمؤكد أن سوريا ستزدهر -من جديد- اقتصادياً بزراعتها وصناعتها وسياحتها بعد أن انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 65% بين عامي 2011 و2023، -جنباً إلى جنب- مع ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، وتُركت العديد من القطاعات تحت سيطرة الطبقة الأوليغارشية أو الحكومة. ونتيجة لذلك، ظل الاستهلاك والاستثمار الخاص ضعيفين. في المقابل، ازدهرت تجارة السوق السوداء، فأصبح نظام الأسد يتربع على عرش أكبر منتجي «الكبتاجون» في العالم، متجاوزاً المكسيك، التي لا تتجاوز قيمة تهريبها للمخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية سوى 7 مليارات دولار سنوياً.

تسارع كبير وتغيرات كبيرة تشهدها صناعة رأس المال الجريء في السنوات الأخيرة، والتي من المرجح أن تستمر هذه الاتجاهات في تشكيل مستقبل رأس المال الجريء وخاصة مع التقدم التكنولوجي، والتحولات في الاقتصاد العالمي، وتغير تفضيلات المستثمرين. ومن هذا المنطلق تعمل المملكة بشكل كبير ومنظم ليكون لها حصة من سوق رأس المال الجريء العالمي. وفي ضوء تلك المنافسة العالمية قفزت المملكة باستحواذها على النصيب الأسد من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 52%.

لم تكن تلك القفزات الكبيرة محض مصادفة، ولكن تعود في الغالب للأساسيات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها المملكة المتضمنة البنية التشريعية والتنظيمية ومصادر التمويل اللازمة لمثل هذا النوع من الاستثمار والذي قاد لارتفاع نسبة استحواذها على أكثر من نصف قيمة الاستثمار الجريء في العام 2023 مقارنة ب31% في العام 2022.

يستعد مشهد رأس المال الجريء لنمو وتطور كبير في السنوات القادمة ويتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل رأس المال الجريء في النمو المستمر للتكنولوجيا. ومع استمرار التقدم التكنولوجي، من المرجح أن يزداد عدد الشركات الناشئة والشركات في المراحل المبكرة في الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا. ستؤدي هذه الزيادة في عدد المشاريع التي تركز على التكنولوجيا إلى تزايد الطلب على استثمار رأس المال الجريء، حيث تحتاج هذه الشركات إلى التمويل لطرح أفكارها في السوق وتحقيق مستهدفاتها. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أيضًا أن تقود شركات التكنولوجيا الابتكار في الصناعات الأخرى، مما يؤدي إلى فرص استثمارية جديدة ومزيد من النمو في ذات الصناعة. وهناك اتجاه آخر من المرجح أن يشكل مستقبل رأس المال الجريء وهو العولمة المستمرة للاقتصاد وخاصة في ظل تزايد ترابط العالم، فمن المرجح أن تظهر فرص استثمارية جديدة في الأسواق حول العالم. ستخلق عولمة الاقتصاد فرصاً كبيرة للنمو والتوسع لمستثمري رأس المال الجريء.