يعيش في المملكة كل المذاهب الفقهية المعروفة، وهي أقليات مقابل المذهب الحنبلي شبه الرسمي، الذي تبنته الدولة في فترات طويلة من عمرها، وأصبح هو مذهب القضاء والفتوى لعقود من الزمن، ومع ذلك فإن حكمة القيادة السياسية وفقه علماء المملكة جعلت من هذه المذاهب مصدر ثراء وغنى للمدارس الفقهية بشكل عام، فمنذ أن جمع الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أئمة المذاهب وجماعاتهم في الحرم المكي على إمام واحد عام 1926م؛ والوحدة والانسجام تنمو وتترعرع في بلادنا المباركة؛ بعدما كانت الفرقة والانقسام تسود المجتمع، حتى داخل المسجد الحرام، حيث كان كل مذهب يقيم صلاته في مقامه الخاص.

وهذا المنجز الديني والحضاري؛ قلّما يُشار إليه؛ رغم أهميته في مسيرة دولتنا المباركة، وفي هذا المقال أعرض أهم ملامح هذا الائتلاف المذهبي والسياسة الحكيمة للدولة في تعاملها مع الاختلاف المذهبي، من خلال ما يلي:

أولاً: إن المدرسة العلمية لمشايخ نجد لم تكن تفتي إلا بالراجح من المذهب، والموافق للدليل الصحيح، وهذه المدرسة ترسخت مع مفتي المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز بشكل واضح ولم يجرؤ أحد من العلماء على مخالفته، وهذا النظر الذي يمزج بين الراجح من المذهب والصحيح من الحديث؛ يتفق عليه غالب فقهاء المذاهب المعاصرين في السعودية، وكم من المسائل المشهورة تم الإفتاء فيها بخلاف المذهب الحنبلي، وأصبح العمل بآراء مذاهب فقهية أخرى صح معها الدليل، وقد ورد في سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (9580) عن مرجع اللجنة في فتاواها، فكان نص الجواب: «اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة، أو وافق أحدها، ولا تتقيد بمذهب معين» (انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من المجموعة الثانية، جمع أحمد الدويش، ونشر رئاسة البحوث العلمية، 2007م، 7/‏‏5). ورغم هذه المنهجية المميزة في الفتوى، فقد صدر الأمر الملكي في الثاني من شهر (سبتمبر) 2024 بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ومن ضمنهم فقهاء من المذاهب الأربعة.

هذا الوعي الفقهي أدى أيضاً إلى تمازج وتشارك فقاء المذاهب الأربعة مع علماء الحنابلة في الجامعات والمحاكم؛ خصوصاً جيل ما بعد الثمانينات الميلادية، فهذه الأجيال درست الفقه الحنبلي مقارناً بالمذاهب الأخرى، وعادة ما يتم الترجيح بناءً على الدليل إذا صح؛ ولو خالف المذهب الحنبلي، ما أدى إلى نزع فتيل أي تعصب أو تكتّل يقود إلى مواجهات مذهبية بين المشايخ أو طلابهم، وهذا الأمر أسهم أيضاً في تقوية واستقرار المذهبية الدينية في السعودية في إطارها الفقهي دون أي توترات تثير العصبيات بين فقهاء المذاهب.

ثانياً: كان القضاء في المملكة يعتمد على المذهب الحنبلي، وقد أُلزم القضاة باعتماد المذهب في القضاء عام 1928م، ثم رُفع الإلزام عام 2001م، وهناك دراسة تذكر ما جرى عليه العمل القضائي في المملكة على خلاف المذهب الحنبلي، فقد ذكرت الدراسة أن القضاء السعودي خالف المذهب في قرابة ثمانين مسألة، منها: ثلاثون مسألة إلزامية، وأربعون اجتهادية، وسبع مسائل اختيارية. (انظر: كتاب ما جرى عليه في محاكم التمييز خلافاً للمذهب الحنبلي، د. فيصل الناصر، دار الحضارة للنشر، 2020م)، وهذه الدراسة مثال على واقع تطبيقي سمح للقضاة بالاجتهاد والاختيار الأقرب للدليل، دون الالتزام بآراء المذهب بشكل خاص.

واليوم ومع رؤية 2030 الواعدة، كان هناك اهتمام كبير بالتطوير التشريعي للقضاء في المملكة؛ اعتمد عدداً من الإصلاحات القضائية، ومن ذلك: الإعلان عن نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، في الفترة من 2021- 2023م، وهي أنظمة اعتمدت على المواد القانونية في صياغتها، مستنيرةً بفضاء الفقه الرحب، وهذا ما أدى إلى انفتاح الفقه القضائي، وعدم تعصبه على مدرسة بعينها أو مذهب فقهي خاص، كذلك الثروة التشريعية في اللوائح التنظيمية التي أصدرتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية تؤكد هذا المنحى الأصيل في الاعتماد على الرأي الراجح والأصلح من المذاهب الفقهية. (انظر: https:/‏‏/‏‏laws.moj.gov.sa/‏‏).

هذه العوامل مجتمعة أدت في غالب تاريخ المملكة المعاصر إلى استقرار المذهبية الفقهية وعدم تزعزعها بين مواطني السعودية، وهذا الأمر مشهود في واقع مجتمعنا السعودي المعاصر.

ثالثاً: هناك سؤال تثيره أحياناً وسائل الإعلام الأجنبية أو الموالية لها، عن وجود تشدد ديني وعقدي لدى بعض علماء المملكة المتأثرين بأقوال بعض أئمة الدعوة الوهابية في مسائل البراء والتكفير وهجر المبتدع وغيرها، فهل كانت تعقيدا وغلوا في مدرستنا المذهبية؟

وللإجابة عن هذا السؤال؛ يجب أن نعترف أولا أن غالب مواطني المملكة هم من أهل السنة والجماعة، وملتزمون بمعتقد السلف الصالح، لا يخالف ذلك إلا قلة، وهناك تفهّم وتعقّل مشترك في عدم إثارة تلك المسائل المحدودة في المجال العام، لأنها مسائل فرعية غالباً لا يرتبط بها الجانب العملي اليومي للمسلم.

أما المسائل العقدية التي يختلف فيها أهل السنة مع غيرهم من المذاهب والطوائف الأخرى، فهي مسائل داخلة في الشأن الخاص للمسلم، وقد جرت عادة علماء المملكة في رفض كل ما يسبب الخلاف المفرِّق للّحمة الوطنية ونبذ المتشدّدين في هذا الباب؛ بل سعت المملكة من خلال مؤسساتها الدينية والثقافية لحمل لواء التراحم والتعايش بين كل المسلمين، وتعميق أصول الوحدة والتوحيد داخلياً وخارجياً.

فمنذ بداية الألفية الثالثة والمملكة تتجه نحو فتح الحوار وإقامة جسور العلاقات بين أتباع الديانات والمذاهب لتحقيق قيم العدالة والتسامح، فكان افتتاح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (الذي أصبح للتواصل الحضاري) في أغسطس 2003م، ثم مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في نوفمبر 2012م، وقد سبق ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والذي تحتضنه السعودية منذ نشأته، وفيه تم الإعلان عن القرار رقم: 152 (1/‏‏17) في يونيو 2006م بشأن الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، جاء فيه: «إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوّف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح، كما لا يجوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة». (انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي ونص القرار: https:/‏‏/‏‏iifa-aifi.org/‏‏ar/‏‏2200.html).

وكان أهم ما قامت به السعودية من جهود في استقرار المذاهب العقدية والفقهية ونزع فتيل المواجهات؛ «وثيقة مكة التاريخية»، حيث أقر 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها هذه الوثيقة، وأصبحت دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة. (انظر: تفاصيل الوثيقة: https:/‏‏/‏‏www.themwl.org/‏‏ar/‏‏chartermakkah).

ولعل من البرامج المهمة الأخرى التي قامت بها المملكة لتعزيز الثقة والتعاون والتآلف بين أصحاب المذاهب الإسلامية؛ ما خرج عن مؤتمر مكة المكرمة في رمضان (مارس) 2024 بإعلان «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، شملت 28 بنداً ركزت في مجملها على التسامح والاجتماع بين المذاهب كافة، فيما تعهّد الحضور بالوفاء بمضامين هذه الوثيقة، والعمل على ترسيخها في مجامعهم العلمية، ومجتمعاتهم الوطنية، بما لا يُخلّ بالأنظمة المرعيّة والقوانين الدولية، ويَدْعُون كل الجهات العلمية والشخصيات المجتمعية والمؤسسات الوطنية إلى تأييدها ودعمها.

ومما جاء في هذه الوثيقة: «التكفير والتبديع والتضليل أحكامٌ شرعية لا تُقتحم إلا بالبينات القاطعة، وإلا كانت التبعات والمهالك؛ لذا لا يجوز لعوام المسلمين، أو طلاب العلم إطلاقُها على مخالفيهم (أفراداً أو مؤسساتٍ أو مدارسَ أو نحوَها)، ويناط ذلك فقط بالعمل المؤسسي المجمعي المشهودِ له بالرسوخ العلمي والإنصاف والاعتدال، مشفوعاً بأدلته الشرعية التي لا يختلف عليها أهل العلم والإيمان». (انظر للتفصيل في بنود الوثيقة: https:/‏‏/‏‏themwl.org/‏‏ar/‏‏Conference-For-Building-Bridges-Between-Islamic-Schools-of-thought). فكل ما سبق من إجراءات رسمية في دعم واستقرار المجال الديني، قد أسهمت فيه المملكة وشارك فيه علماؤها وعلى رأسهم مفتي المملكة؛ مؤكدين هذا المنحى من التعايش والتكامل، ونزع فتيل أي فتنة مذهبية، وهذا المنحى كان موجّها للداخل ورسالةً للخارج؛ بأن المملكة هي محور الاستقرار والتسامح بين الفرقاء في العقيدة وبين أتباع الطوائف الإسلامية، لذلك لا حجة لأحد اليوم أن يتهم السعودية وعلماءها بأنهم خلف الفتن المذهبية والغلو العقدي؛ بل الشواهد السابقة تثبت أنها تجاوزت إصلاح الحال الداخلي للخطاب المتشدد ومنعه؛ إلى تعميم هذا الفكر المعتدل والتوافق المذهبي إلى بقية المجتمعات العربية والإسلامية.

رابعا وأخيرا: إن الصورة المميزة والفريدة في التجربة السعودية؛ بعمقها التاريخي كأرض لانبعاث رسالة الإسلام، وفيها مهبط الوحي وقبلة المسلمين، تثبت أنها النموذج الأمثل للعالم الإسلامي؛ من خلال فقه أصيل يعتمد الأصول الشرعية، ويُظهر صفاء التوحيد، ويترك مساحة للاختلافات الفقهية والعقدية لتكون خاصة بالتجربة الفردية، هذا النموذج من الانتماء الديني يجب إلا يخرج عنه وجهه الآخر المتعلق بالفقه العمراني والحضاري، وبناءً عليه، يتطلب من مؤسساتنا الدينية وكلياتنا الشرعية في الجامعات، الانسجام الكلي مع هذه التطلعات التي ترعاها الدولة؛ بأن تركز على فقه الإصلاح الذاتي للفرد في عباداته وتعاملاته، والتعليل الأخلاقي لتلك السلوكيات، وفق مدرسة مقاصد الشريعة، ثم ربط العبادة بمفهوم العمارة الصالحة للأرض، حينئذٍ سيكون نموذجنا الديني الدنيوي، هو طريق مزدهر للحياة المثلى، المنسجم مع الفطرة، البعيد عن الأدلجة والاستغلال السياسي، فمجتمعاتنا الإسلامية ذات المليار ونصف؛ قد تعبتْ وملّتْ من الخيارات الطائفية والحركية، وكارثيتها المخزية، وهي الآن تبحث عن نموذج يرتقي بها من تلك الغثائية المتخلفة.. لذلك أقول بكل يقين: إنها لحظتنا التاريخية، وفرصتنا التي يجب ألا نفوّتها في تقديم نموذجنا للإسلام الحضاري الرشيد.

لأول مرة أشارك مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكانت مشاركة مبدئية، أعتبرها فريدة وملهمة لي رغم ضيق وقتي وصعوبة مكان تنفيذ الحملة الطبية في سيرلانكا، ومع ذلك كانت الأمور تسير بسلاسة وانضباط في العمل والوقت، وتفاهم عالٍ بين المركز والشريك الطبي والسفارة السعودية في كولومبو، وانقضى الوقت وانتهت الحملة بنتائج مذهلة رغم كل التحديات التي يعرفها من يخوض الحملات التطوعية في البلدان الفقيرة.

سألت نفسي لماذا أكتب عن هذه الحملة بالذات؟ ومركز الملك سلمان ينفذ يومياً عشرات البرامج في العالم، ومن الصعب اللحاق بذلك كله، كما أن المركز ومنسوبيه في عمل دؤوب لا يهمهم مدح المادحين ولا ذم المغرضين، فهم أرفع شأناً عن الالتفاف لما يقال أو يكتب عنهم، فمهامهم العظيمة التي يقدمونها للإنسان المحتاج جعلت تركيزهم في الإغاثة العاجلة، في دعم المنكوبين، في إطعام وكسوة المكروبين، في معالجة المرضى وإسعاف المكلومين، وهذا الأعمال عوّدتهم أن عودة البسمة وإزالة الغمّة وتفريج الكربة هي أجمل مكافأة يحصلون عليها، وهم عندما يغادرون بعد انتهاء برامجهم؛ يحملون أمتعتهم بصمت وبلا ضجيج ولا منّة يذلون فيها المستفيدين.. وحتى أجيب عن سؤالي لماذا أكتب هذا المقال؟ فلأن هناك الكثير من الأفكار تقافزت في ذهني وأنا أتأمل هذه الحملة وآثارها علي وعلى من استفاد من خدماتها، أوجزها فيما يلي:

أولاً: هذه الحملة الطبية في سيرلانكا هي جزء من مشروع نور السعودية لمكافحة العمى، استغرقت الحملة من 12-16 سبتمبر 2023م، شملت الكشف عن حوالى 5000 مستفيد، وأكثر من 500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية وجمعيات محلية لأغراض لوجستية وتنظيمية. كانت نتائج العمليات مباشرة وسريعة، فمن شخص عاش سنين من عمره لا يرى بعينه أو عينيه الاثنتين، ثم تراه بفرح شديد يستعيد نظره؛ بل يستعيد جمال الحياة وكأنه عاد للنور من جديد.

هذه المشاعر التي تعيد للإنسان الأمل في حياة هانئة من جديد، ألا تستحق الكتابة؟! ألا يستحق أن نفرح مع هؤلاء البسطاء عودتهم لرؤية جمال الحياة؟!.. ولما تأملت سرعة تنفيذ العمليات الجراحية وتكاليفها القليلة وشغف الأطباء في العمل؛ تساءلت ما الذي كان يعوق تنفيذ مثل تلك الحملات الطبية للمحتاجين لها في العالم؟ وتأكدت أن السبب في تعطّل مثل تلك المشاريع، عدم وجود جهة موثوقة، ذات صفة عالمية، وخبرة في التنسيق، ولها قدرة في الإنفاق وإقامة الشراكات، وكل هذه الصفات الغائبة حضرت بجودة عالية في مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية، لهذا كتبت عن أهمية هذه الحلقة في العمل الإنساني، وقدرة السعودية في تنفيذها بكفاءة عالية.

ثانياً: البُعد الإنساني اليوم في كل الأعمال الدولية يكاد يضمر، مهما زيفنا حوله هالة من الأخلاق التسويقية، ولكي أكون أكثر صراحة، مركز الملك سلمان للإغاثة لا يستقطع أي مبلغ من التبرعات، وتذهب التبرعات بشكل كامل للمستحقين، كما يسعى المركز لتلبية الاحتياجات الإغاثية في أي مكان في العالم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، رغم مسؤولية المملكة الريادية في العالم الإسلامي والتزاماتها المالية أمام المنظمات الإسلامية والدولية؛ إلا أنها لا تزال تسعى لتقديم خدماتها للجميع، بالإضافة إلى مسؤولياتها العربية والإسلامية.

ولا أزال أذكر موقف عجوز سيرلانكية حضرت للحملة الطبية عمياء، وبعد عملية إزالة المياه البيضاء من عينيها، إذ هي تبصر الحياة من جديد، مررت بها وبمجموعة من كبيرات السن كلهن مررن بنفس الظرف، فاستوقفتنا هذه العجوز وقد ارتجلت بكلمات عربية، تدعو فيها للملك سلمان حفظه الله وتشكره نيابةً عن أولئك النسوة، وتكرر ذلك كثيراً من الرجال وأهل المنطقة التي أقيمت فيها الحملة، ولم يطلب منهم أحد -من منسوبي المركز- أي جزاء على ما فعلوه لهم، ولكن الفعل الإنساني الصادق يغرس في القلب وفي نفوس أفراد المجتمع ورود الحب والعرفان.

ثالثاً: تملك كل المنظمات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية طواقم من العاملين، يقومون بأداء أدوار عظيمة تجاه برامجهم ومشاريعهم الإنسانية، ومركز الملك سلمان للإغاثة من ضمنها، إلا أن هناك فارقاً لاحظته وسألت عنه، وهو أن الإشراف المباشر للحملات الإنسانية يتم بأيدي سعوديين مدربين على الشغف بالعمل الإنساني، ولا أستطيع التعميم، ولكن ما لاحظته فيهم يكمن في استشعارهم واجب الأداء الصحيح، والمحافظة على سمعة بلدهم، وسعيهم الحثيث في أن يمثّلوا مركزاً يحمل اسم الملك خير تمثيل، اعتقد أن هذه العوامل أسهمت في خلق مسؤولية ذاتية لدى غالب العاملين في المركز لاستشعار هذه الأمانة وحسن أدائها بشكل المطلوب.

ولذلك نشهد تحقق الكثير من المنجزات على أيدي هؤلاء الأبطال المجهولين، فمنذ 2015 وحتى اليوم وصل عدد البرامج والمشاريع الإنسانية لأكثر من 2528 برنامجاً، أقيمت في 92 دولة، وبتكلفة 6,503,141,041 دولار أمريكي، وما كان ذلك ليتحقق لولا وجود فريق معطاء يبذل الكثير لتحقيق هذه المنجزات، على رأسهم معالي الدكتور عبدالله الربيعة.

ما سبق من ملاحظات رصدتها خلال زيارتي السابقة، هي مجرد رؤية شخصية بررت فيها لماذا أحببت الكتابة عن المركز؟ وهو في ظني غنيٌ عني وعن قراءة تلك التأملات، ولكن أعتبرها شهادة تحمّلتها وأود تبليغها، وربما مبلغ أوعى من سامع.