من إحدى أهم صفات المحاور أو المفاوض العربي السياسي أو القريب من السياسة عندما يتحدث في مقابل طرف آخر في لقاء أو حوار علني عموماً، أنه يحاول أن يكون على قدر عال من الدبلوماسية في الطرح؛ أي أنه يحاول تجنب الحديث عن نقاط الخلاف الساخنة في المواقف، أو على الأقل يحاول أن يضعها في قالب يخفف من حدة النقاش ويمتص التوتر العام المحيط بالموضوع. من هنا فإن خروج المحاور العربي عن هذه الخصيصة واستخدامه لهجة شديدة في النقاش العلني يشير بشكل لا يدع مجالاً للتأويل على الرغبة العارمة لديه بوضع أطر جديدة ليس فقط لعملية الحوار، بل للعلاقة ككل مع من يجلس على الطرف الآخر من الطاولة.

من يراقب بشكل أو بآخر النقاشات التي دارت في برلين قبل بضعة أيام ضمن فعاليات مؤتمر الحوار الألماني-الخليجي الخامس حول الأمن والتعاون يستشعر بأن الهدف الذي كان مقرراً أن يسعى له الحوار؛ أي التركيز على الشراكة الإستراتيجية في مجال العلاقات الخارجية والأمنية والاقتصادية بين الطرفين هو مسألة لم تتعدَ حدود عنوان أكاديمي تم التوافق عليه. وإذا كان هذا العنوان قد تم وضعه من قبل المؤسسة أو المؤسسات الألمانية المشرفة على تنظيم هذا الحدث، فالواضح بأنه مثل رغبة أحادية الجانب من قبل الألمان، دون الالتفات إلى الطريقة الجديدة التي يتعامل بها الجانب الخليجي في تلك الشراكة. ما أكد ذلك هي الطريقة التي تعامل بها الجانب الألماني مع كافة المسائل المطروحة، إذ لم يسمع المرء أي جديد بخصوص إستراتيجية ألمانية في الملفات الستة التي سماها الجانب الخليجي بوضوح، وهي: القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إيران وملفها النووي وسياساتها في المنطقة، الصراع في اليمن، الأزمة السورية، الوضع في العراق والحرب الروسية الأكرانية.

بل على العكس من ذلك فقد أظهرت النقاشات في المؤتمر بأن المواقف الألمانية في أغلب تلك الملفات لا تلبي المطالب الخليجية بأي شكل من الأشكال، لا بل قد تعارضها بشكل واضح وجلي أحياناً. فالألمان مثلاً -كما عبر الكثير من المتحدثين الخليجيين- كانوا ولا يزالون ينظرون إلى إيران على أنها الملف الأهم في الخليج؛ فقد تم التركيز في السابق على التوصل إلى اتفاق نووي معها، ومن ثم توسيع العلاقات الاقتصادية دون أن يقام أي اعتبار لتحفظات دول الخليج الأمنية على إيران وملفها النووي وتسليحها ودورها في تأجيج نزاعات المنطقة. وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ما زال الألمان يصرون على أن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران أحد أهم مرتكزات حفظ الأمن في الخليج. واللافت للنظر من خلال الحوارات التي دارت في المؤتمر بأن المتحدثين الألمان ارتبكوا عندما دخل الخليجيون بقوة في النقاش، مطالبين أيضاً بحقهم في الاستخدام السلمي للطاقة النووية أسوة بالإيرانيين. والأكثر من ذلك بأن المحاورين الألمان لم يتمكنوا حتى عن الإجابة على السؤال المحق الذي طرحه الخليجيون حول ضرورة اعتراف الألمان بمبدأ التوازن الإستراتيجي في منطقة الخليج؛ أي بما معناه وجوب اعترافهم بأن لدول الخليج الحق بامتلاك السلاح النووي في حال ملكت إيران هذا السلاح، أسوة -مثلاً- بالحالة الهندية الباكستانية وامتلاك البلدين للسلاح النووي.

على أنه يجب هنا الاعتراف بأن الخليج يسعى إلى خلق توازن متعدد الأقطاب مع إيران، الذي ظهر واضحاً من خلال التقارب السعودي الإيراني الأخير. ولعل العامل الدولي في هذا التقارب والاعتماد على الصين كوسيط وضامن لحقبة جديدة في العلاقات السعودية الإيرانية له دلالاته التي تعكس من جهة الريبة الخليجية من المواقف الأوروبية عموماً -والألمانية خصوصاً محور اهتمامنا هنا- لأن تلك المواقف لم ولن تعير أي اهتمام للاحتياجات الأمنية الداخلية أو الإقليمية لدول الخليج. كما أنه يظهر، من جهة أخرى، فهماً خليجياً جديداً لإستراتيجية تعدد الأقطاب، ويؤكد على أن أي شراكة مع الألمان والأوروبيين بشكل عام -أو أي حوار حول تلك الشراكة لن تضع أطره برلين أو باريس أو بروكسل، وإنما الرياض وبقية العواصم الخليجية. وقد بدا هذا جلياً في نقاشات مؤتمر برلين عندما وصَّف الجانب الخليجي الواقع الدولي بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بأن الألمان قدموا إلى الخليج وأرادوا الطاقة والتعاون في هذا المجال. الخليج أجاب بأن الطاقة ترتبط بمعادلات أمنية معينة على الألمان الاعتراف بها؛ وأهمها الضمانات الأمنية لدول الخليج المتعلقة بالمعادل الإيراني، إضافة مثلاً إلى حق دول الخليج عموماً بالحصول على أسلحة ألمانية. إلا أن الألمان كعادتهم تجاهلوا ذلك عملياً في لقاءاتهم السياسية، ما دفع المحاورين الخليجيين في المؤتمر إلى الحديث بصراحة عن مبدأ الطاقة مقابل الضمانات الأمنية، والبعض منهم قال بأن الرد على الألمان الذين يقولون بالشراكة القائمة على الطاقة هو المطالبة بالضمانات الأمنية ثم الضمانات الأمنية ثم الضمانات الأمنية أولاً وآخراً.

علاوة على ذلك، فقد تم طرح العديد من المواضيع في جولات النقاش في المؤتمر عكست الاختلاف الجذري في الكثير من المجالات، مثل منظومة القيم في المجتمعات العربية ومفهوم حقوق الإنسان بالمعنى الغربي وازدواجية التعامل في هذا الإطار من قبل الأوروبيين عموماً، أو الكيفية التي يجب التعامل بها مع الملف السوري. بشكل عام، فقد تمييز الطرح الخليجي بوضوح الرؤية والتأكيد على فكرة أن التوازنات العالمية الجديدة تجلب معها شراكات إقليمية ودولية جديدة. ولعل الربط بين النقاش الأكاديمي السياسي الذي دار في المؤتمر والخطوات السياسية الفعلية من قبل دول الخليج يفضي بالمرء إلى الاعتقاد الجازم بأن بعداً عربياً جديداً للقرار الشرق أوسطي لا يمكن تجاهله آخذاً في النمو بشكل متسارع، والأطر الألمانية -أو الأوروبية بشكل عام- المعلبة للتعامل مع هذا البعد سواء من الناحية الأكاديمية أو السياسية أو العملية لن تُقبل لتكون أساساً لأي نوع من أنواع الشراكة. أي أن الرسالة كانت واضحة من خلال المؤتمر بأنه على الألمان بشكل خاص أن يعيدوا حساباتهم في الكيفية الشكلية والماهية الموضوعية التي ستطبع مستقبل علاقتهم مع دول الخليج العربي.

لعل المراقب السياسي لأي نوع من أنواع الأحداث المرتبطة بقرارات سياسية يأمل في داخله أن يتخذ السياسي قراراً يخرج عن حدود المألوف والمتوقع. فمتعة عنصر المفاجأة في السياسة لا تقل عن المتعة التي يشعر بها المرء في انعطافات القطارات السريعة غير المنتظرة في مدن الملاهي، والتي يمكن أن تفقد قوانين الجاذبية مفعولها للحظات. لكن، وللأسف، فإن ذلك النوع من القرارات يبقى استثناءً في عالم السياسة المعاصرة، حيث أصبح التكهن بالاتجاه السياسي مسألة حسابية بعض الشيء تعتمد على تجميع ما يفكر به السياسي بصوت عالٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هنا، فقرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاجتماع المقرر بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الذي هو، عملياً، قرار ألماني، كان مسألة منتظرة؛ إذ إنه من الناحية الشكلية فالأوروبيون عموماً والألمان خصوصاً خرجوا من الملعب السياسي للأزمة السورية مبكراً ولم يعد لهم أية وسيلة للتأثير السياسي على مواقف أطراف النزاع عندما أعلنوا بأن النظام السوري قد فقد شرعيته وقاموا بسحب سفاراتهم من دمشق وأعلنوا المعارضة السورية الخارجية ممثلاً شرعياً ووحيداً بنظرهم للشعب السوري. على أن هذا الموقف لم يكن منذ البداية موقفاً موحداً، فبعض الدول الأوروبية حافظت على علاقاتها السياسية والأمنية مع دمشق، وآخرون قاموا بفتح سفارات في دمشق أو حافظوا على تمثيلهم الدبلوماسي بشكل أو بآخر. وحتى الاتحاد الأوروبي له سفير لسورية يقيم في بيروت ويتردد من هناك باستمرار إلى دمشق.

إلا أن كل هذه المواقف من بعض الدول الأوروبية لم تثنِ الألمان عن التمسك بلاءاتهم الثلاث؛ التي هي لاءات الاتحاد الأوروبي حسب رأيه الرسمي: لا للتطبيع مع نظام الأسد، لا لرفع العقوبات، ولا لإعادة الإعمار دون البدء بخطوات جدية باتجاه حل سياسي. ما يلاحظه المرء أن هذه اللاءات أصبحت مع الزمن تمثل إيديولوجية سياسية عامة، أو ربما ثيولوجيا سياسية خاصة، تطبع الموقف الألماني والأوروبي، على الرغم من اختلاف المواقف بين الأوروبيين. ولعل هذا ما يفسر الارتباك الشديد في الموقف الأوروبي على تعدده، الذي سببه التقارب الخليجي السوري الذي أصبح تقارباً عربياً سورياً انتقل إلى المرحلة المؤسساتية بإعادة سورية إلى الجامعة العربية. ما يثير الاهتمام في هذا المقام، بأن المعادلة هنا لم تخرج حتى عن إطارها الشكلي الذي يرتبط بجلوس المسؤولين السوريين مع العرب وفتح قنوات للنقاش وتبادل الآراء معهم، فمجرد ذلك يثير حفيظة الاتحاد الأوروبي عموماً والألمان بشكل خاص. فالاتحاد الأوروبي ومن ورائه الألمان لم ينتظروا ليعرفوا أجندة التقارب السوري العربي من الناحية الموضوعية؛ أي لم ينتظروا جواباً عن السؤال الأهم الذي يدور حول المسائل العملية التي ستتبع هذا التقارب، التي هي بيت القصيد لحل المعضلة السورية التي أصبح عمرها اثنتي عشرة سنة ونيف.

وتبعاً لذلك، فلا معدى عن القول بأن رفض الأوروبيين الشكلي للجلوس مع وزراء خارجية دول الجامعة العربية، بحضور وزير الخارجية السورية، قد ضيع عليهم فرصة وضع الجانب العربي بما فيه الجانب السوري أمام مسؤولياته الموضوعية. وأولى المسؤوليات الموضوعية التي كان يمكن الحديث حولها تتلخص بتحديد المسائل العملية التي ينبغي على الجانب العربي العمل عليها مع سورية والآليات التي يجب العمل من خلالها. لقد كانت الرسالة من خلال الموقف الأوروبي بأن اللاءات السياسية الأوروبية لها أولوية على أية محاولة للاعتراف بواقع موجود ومحاولة حلحلة عقده من الناحية العملية.

ما يلفت النظر هنا أن تاريخ الأزمة السورية أثبت بشكل أو بآخر على أن الوصول إلى حل سياسي جامع مانع مسألة غير ممكنة عملياً تحت الظروف الحالية؛ هذا ما يعني بأنه لم يتبقَ إلا العمل التقني على مسائل عملية بعينها كطريق نحو الحل السياسي، فالمسائل العملية الممكنة من السهل تحديدها ووضعها على طاولة التفاوض. وهو ما قام به المجتمع المدني السوري عملياً في العديد من المبادرات، وخصوصاً مبادرة المدونة السورية التي تحدد أحد عشر بنداً يجب الالتزام بها وضعها موضع التنفيذ حتى يمكن رسم معالم حل ممكن للأزمة السورية. وقد دعا الصحفي وخبير الشرق الأوسط الألماني دانيال غيرلاخ مؤخراً في مقالته المعنونة بنقطة انطلاق مشتركة لأوروبا والعالم العربي في سورية، التي نشرت نسختها العربية على موقع المجلة، الأوروبيين والعرب إلى التوافق على تلك البنود كأسس جديدة لعمل قادم مشترك على الملف السوري.

وعليه تدور الأسئلة الجوهرية في المرحلة القادمة حول إمكانية أن نشهد عملاً عربياً في الملف السوري يقوم على الواقعية التقنية التي يمكن أن تمهد لحل سياسي؟ أو أن الإيديولوجيا الأوروبية والألمانية بشكل خاص والقائمة على وجوب الحل السياسي أو البدء بمشروع حل كأساس لأي حراك في الملف السوري ستعيد فرض نفسها بقوة؟ أو أن تشرذم المواقف الأوروبية بخصوص سورية سيساهم في تعزيز غياب سياسة موحدة تجاه المسألة السورية وتقوية فردية قرارات الدولة الأوروبية بهذا الخصوص؟

ما يمكن للمرء أن يتمناه في هذا المقام ألا يغادر الاتحاد الأوروبي بشكل عام وألمانيا بشكل خاص الملعب السياسي مرة ثانية، وأن يقتنعوا بأن البرغماتية السياسية والتعامل مع الواقع بشكل تقني يمثلان الأعمدة الرئيسية لما هو ممكن في الأزمة السورية.

لا معدى عن القول بداية، بأن كل ما يدور حول اللجنة الدستورية السورية وعملها قد أصبح مسألة ثانوية على المحفل الدولي بالنظر إلى التطورات الحالية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. على الرغم من ذلك فإنه من الضرورة بمكان وضع بعض الأمور في نصابها قبل اجتماع اللجنة القادم، والمزمع عقده في نهاية الشهر الحالي (مايو/‏‏أيار 2022). فاللجنة الدستورية وبقرار تأسيسها هي لجنة إصلاح دستوري تملك صلاحية العمل التقني القانوني، إما بالعمل على اقتراح تعديلات على دستور 2012 النافذ في سورية، أو بالعمل على إعداد دستور جديد للبلاد. هذه المهمة بحد ذاتها تحمل بذور إشكاليات قانونية ترتبط بدستور 2012 وطريقة إعداده من جهة، والآليات المرتبطة بإمكانية تعديله أو استبداله بشكل كامل من جهة أخرى.

فدستور 2012 يحمل إشكالية كبيرة مرتبطة بالطريقة التي تم فيها إعداده. إذ إن اللجنة التي عملت على صياغة الدستور قد تم تشكيلها وتكليفها بمهمتها بقرار من رئيس الجمهورية. من وجهة نظر الفقه الدستوري فإن رئيس الجمهورية هو سلطة مؤَسَّسة تعمل على أساس الدستور، والذي هو دستور عام 1971. أما أن يقرر رئيس الجمهورية أنه من الواجب صياغة دستور جديد للبلاد ويشكّل لجنة لهذا الغرض، فهذا يعني بأنه تصرف كسلطة مؤَسِّسة تعلو على الدستور وتملك بهذه الصفة الحق بإعطاء القرار للبدء بعملية إعداد دستور جديد. علاوة على ذلك فإنه لا يوجد أي نص في دستور عام 1971 يخوّل رئيس الجمهورية القيام بهذه المهمة. إضافة إلى أنه لا يوجد أي نص أصلاً في دستور 1971 يعالج مسألة إنهائه أو استبداله بدستور آخر، كما نصت المادة 146 من القانون الأساسي الألماني على سبيل المثال. ما نص عليه دستور 1971 في المادة 149 حصراً، هي قواعد لتعديل أحكامه.

من الملاحظ كذلك بأن التصويت لم يتم على إلغاء دستور 1971، وإنما على قبول دستور 2012 أو عدمه، ناهيك عن أن دستور 2012 لا يحتوي على أية مادة تلغي دستور 1971. كما أن دستور 2012 كذلك لا يحتوي على أي نص يعالج استبداله أو إنهاء العمل بأحكامه، وإنما نص فقط في مادته 150 على قواعد لتعديل أحكامه. من هنا تأتي أيضاً إشكالية أخرى لعمل اللجنة الدستورية في جينيف. فإذا قامت اللجنة بصياغة تعديلات لدستور 2012، فإنه من الناحية المنطقية لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة المنصوص عنها لتعديله. أما إذا قررت اللجنة صياغة دستور جديد، فهل ستقرر إلغاء دستور 2012، مع التنويه إلى أن دستور 2012 لا يحتوي على قواعد تعالج هذه المسألة. إذاً، فإن وضع ما يصدر عن اللجنة الدستورية موضع التنفيذ، سواء كان تعديلاً لدستور 2012 أو وثيقة دستورية جديدة، لا يمكن فصله عن الوضع الدستوري القائم حالياً في سورية بأي شكل من الأشكال. عليه وبلغة سياسية، فإنه لا يمكن فصل تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الدستورية عن إرادة السلطة السياسية الحاكمة في سورية.

من هذا المنطلق، فإن هذه النقاط الإشكالية في صلب مهمة اللجنة الدستورية تقودنا إلى الأساس الذي انطلقت منه فكرة اللجنة الدستورية، الذي يتمثل في صعوبة التوافق أو حتى التفاوض على حل سياسي بين الحكومة السورية، أو ما يسمى مجازاً بالنظام السوري، وقوى المعارضة السورية. هنا يجب الاعتراف بأن السياسة الدولية في مضمار حل الأزمات الداخلية في بلاد كثيرة، العراق ولبنان على سبيل المثال، اتجهت وتتجه عموماً إلى تحفيز العمل التقني الدستوري والقانوني عله يساهم في تقريب وجهات النظر في المسائل السياسية المختلف عليها. حتى أن علم القانون الدستوري في أوروبا قد تبنى هذا المنحى بشكل ظاهر في السنوات الأخيرة. لكن النتائج العملية أظهرت وتظهر أن الحلول التقنية لا يمكن أن تقوم مقام الحلول السياسية الشاملة. وسورية بحاجة إلى حل سياسي شامل، لا يمكن لأية وثيقة دستورية أن تقوم مقامه. والأمل أن تقوم اللجنة الدستورية بتغيير طريقة عملها من الجدال حول معنى وصياغة القواعد الدستورية، إلى البحث عن مبادئ توافقية وخطوط عريضة لسياسة دستورية توافقية عامة.