امتداد زمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل يجعلنا نتوقف ونقرأ تفاصيله من جديد. لنقيّم التحديات والصعوبات والفرص، ونبحث في ثناياه عن خارطة طريق للخروج من متاهته وتمييز الحلول الأنجع لمشكلة امتزجت فيها المصالح السياسية بالتاريخ الأثري بالشرائع السماوية.

خلق ذلك ساحة الصراع ودخلت فيه كل القوى وأصبح جزءاً من الخطاب السياسي والديني وحتى أصبح حديث المجالس.

الجميع يبحث عن حل. وكل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر. والمعاناة ممتدة ويعانيها الشعب الفلسطيني وحده. ليس هناك بيت فلسطيني ليس له قصة مع الاحتلال. والاحتلال لديه رواية أخرى يغلفها بطابع إنساني ويكسب تعاطف قلوب بعيدة لا ترى ولا تسمع إلا ما يقوله هو.

الأسئلة التي ترسم ملامح واقع نعلم تفاصيله كثيراً، لكننا نريد أن ننظر له من زاوية أخرى بعيداً عن عين الضحية أو عين الجلاد.

هل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع وجود أم صراع سياسي؟

هل مقاومة الاحتلال حق، أم لها وقت محدد إذا تجاوزته تحوّلت إلى إرهاب؟

وهل المقاومة للمحتل خيار مجدٍ في حالة فلسطين، أم هو خيار لرفع الحرج لا غير؟

أليست مبادرة السلام بوابة للحل؟ أليس من حق الفلسطينيين أن ينعموا بمفهوم الدولة الوطنية وحقوق المواطنة الكاملة؟

وهل الأجيال المتعاقبة التي نشأت وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نراها اعتادت على الحرب أم هي سأمت من تبعاته وباتت تنشد السلام؟

منذ نشأت إسرائيل وهي تبحث عن هيكل سليمان، فهل هي تبحث عن تاريخها أم تبحث عن مسوغ لوجودها؟

وأين يقع هيكل سليمان إذا لم يجد علماء الآثار الإسرائيليون أي أثر له تحت المسجد الأقصى؟

ثم هل الطبيعة الجغرافية للقصص التي وقعت لبني إسرائيل تتناسب مع أرض فلسطين؟

هل الواقع الجغرافي والسياسي اليوم، حجة للفلسطينيين في المواجهة أم حجة عليهم في القبول بما آل به هذا الواقع؟

ألا يستحق السلام والتضحية والتنازل قراءة الواقع من جديد؟

هل ندم الفلسطينيون على القرارات الأممية والفرص التاريخية لتحقيق دولة مستقلة؟

هل تشبّع الشارع في الشرق الأوسط من حالة الحرب التي يعيشها منذ قرن، أم ألفها فأصبحت جزءاً من يومياته؟

هل صحيح أن إسرائيل تعيش مع الحرب وتموت مع السلم؟

وأخيراً، وبعد هذا الصراع الطويل المستمر تتراءى فرصة جديدة تشكّل مخرجاً من دوامة هذه المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأمامنا مبادرة للسلام، مبادرة لوقف نزيف الدم، مبادرة للبناء، مبادرة لطوي صفحات الألم والفقد والتشريد، تقدمها المملكة، من واقع فهمها العميق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في أرضه، وإقامة وطنه المستقل، ومن واقع إدراكها للبعد السياسي الدولي، وما يفرضه من فرص قد لا تتكرر.

المملكة تنطلق من مسؤوليتها التاريخية والجغرافية والسياسية، كونها حاضنة الرأي العربي والإسلامي والقبلة السياسية والدينية لأكثر من مليار ونصف مسلم وعربي.

وختاماً.. نقف اليوم بين خيارات استمرار نار الحرب ومآلاتها وبين فرص السلام هذه، نتأمل هذا الصراع، ونقلب صفحاته؛ لنخرج بطرح جديد يعيد للقارئ توازنه ونظرته للمشكلة وللحل.

• مع تزايد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومة الصحيحة ضائعة بين تغريدة هذا وتعليق ذاك، ومشاركة هؤلاء لمقطع فيديو مفبرك، غير أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا انتشرت المعلومات المضللة والأكاذيب حول سببها وموعد انتهائها، وأصبح الباحث عن المعلومة كأنما يخوض حرباً ضروساً.

• ومن المؤسف أن يكون التضليل موجوداً في عصرنا هذا رغم انتشار الفضائيات والقنوات والمواقع الإخبارية المتخصصة، إلا أنها غير قادرة على مواجهة كل هذا التضليل بشكل أو بآخر.

والسبب في ذلك، وبكل وضوح هو أن المعلومات المضللة أصبحت أوسع انتشاراً من المواقع والقنوات الإخبارية، كما أن من يقف وراء هذه المعلومات جيش من الذباب الإلكتروني الذي له مآرب في توصيل هذه الأخبار إلى فئة معينة من الجمهور على منصات التواصل، من أجل تحقيق هدف معين.

• وبحكم اهتمامي بالإعلام ومتابعتي المستمرة له ولقضاياه، فإني أنصح الجميع باتباع الحكمة التي تقول: «ليس كل ما يُقرأ يُصدق»، لأنه مع الأسف حتى وسائل الإعلام العالمية المشهورة تخفق في التوصل إلى المعلومات الصحيحة، بل تساهم بعض القنوات العالمية في نشر ما يعرف بالأخبار الكاذبة أو بـ«FAKE NEWS».

• وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد تلجأ بعض الحسابات والقنوات الفضائية إلى نشر مقاطع فيديو قديمة على أساس أنها حديثة، وقد تجلى ذلك في الحرب الأوكرانية الراهنة، حيث تم توظيف هذه المقاطع لهدف معين، إما لإلصاق تهم بالجيش الروسي أو التهويل من الحرب والعكس أيضاً.

• إن آفة هذا العصر ومع كل الأسف هو أن الكل أصبح يشارك في صناعة الأخبار، طالما يمتلك هاتفاً ذكياً يستطيع من خلاله الدخول على التطبيقات المعروفة والشهيرة، على عكس العقود الماضية التي كانت الأخبار والمعلومات منبعها هي وسائل الإعلام الرسمية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية فقط.

أما اليوم فتم تحويل صناعة الأخبار من الصحيحة إلى الكاذبة، لذلك على الصحفيين مسؤولية ضخمة، تتمثل في الوقوف أمام المعلومات الكاذبة وتصحيحها بأقصى درجات السرعة عبر الوعي الإعلامي ودرء الأكاذيب.

• ولعل أكثر الأزمنة التي شهدت مرحلة من التضليل الإعلامي لم يسبق لها مثيل هي فترة وزير الإعلام الألماني في عهد أدلوف هتلر «جوزيف كوبلس»، الذي وظّف الصحافة في تضليل الرأي العام خلال الحرب العالمية الثانية من أجل تمجيد الحزب النازي.

• كما أننا عانينا في المملكة خلال فترة جائحة «كورونا» من المعلومات المغلوطة والمضللة، لكن بفضل وعي المواطنين وهمة وملاحقة الأجهزة الأمنية تم التصدي للمعلومات المغلوطة وتصحيحها وتصويبها في حينه.

• وفي الختام فإن مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمعات والدول تتطلب تكاتفاً من الجميع، واعتبار كل فرد مسؤولاً عما ينشره على حسابه.

• وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تداول الأخبار إلا بعد التحقق منها بكافة السبل وأسهلها وأيسرها عبر موقع «جوجل»، حتى لا يقع تحت طائلة القانون والتأني قبل نشر المعلومة على منصات التواصل وتطبيق الآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

في ظل ما يشهده العالم من حالة ترقب واسعة لما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، لم يجد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ، جرّاء الموقف المتخاذل لبلاده تجاه الحرب في أوكرانيا سوى التلويح بزيارة مرتقبة للمملكة العربية السعودية لعله يجد مخرجاً للدائرة المفرغة التي سقطت فيها إدارته.

والمتابع لوسائل الإعلام الأمريكية يجد أن أحد المواقع المقربة من الحزب الديمقراطي وهو موقع صحيفة «اتلانتيك» سرّب معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات عن كثب للإعداد لزيارة للرئيس «بايدن» إلى الرياض.

غير أن المتعارف عليه أن الإدارة الأمريكية هي من تقرر الزيارة حيث تعلن قبل الزيارة أن الرئيس سيزور هذا البلد، ويقوم ذلك البلد بالاستعداد لاستقبال أهم رئيس دولة في العالم، لكن هذه المرة، فإن واشنطن هي من تناشد وتجري اتصالات لكي تعلن عن الزيارة غير المؤكدة حتى الآن.

وعلى كل فإن زيارة «بايدن» المرتقبة تأتي في وقت تتخبط فيه إدارته بشأن موقفها الرسمي، من المملكة؛ فتارة تجد أن المملكة دولة «منبوذة» سياسياً، وتارة أخرى تنظر إليها على أنها دولة لا يمكن الاستغناء عنها.

غير أن المتخصصين لهم وجهة نظر مختلفة تجاه زيارة «بايدن»، ولعل السبب الرئيسي للزيارة هو مناقشة موضوع النفط الذي تأثر إيجابياً عقب الحرب في أوكرانيا، التي قد تستغرق سنوات وهو ما جاء على لسان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.

من هنا فإن «بايدن» يرغب في تأمين احتياجات واشنطن من النفط طويلة الأمد، حيث تريد الإدارة الأمريكية استبدال النفط والغاز الروسي بمصادر أخرى ببطء، والدليل على ذلك الزيارة التي سيقوم بها «بايدن» إلى فنزويلا من أجل التعاقد على النفط الفنزويلي ليكون بديلاً عن الروسي.

ويُمكن القول إن زيارة «بايدن» إلى الرياض ستكون صعبة للغاية، كما أن المتتبع لمجمل العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس «بايدن» يجد أنه يشوبها بعض الحذر وأن المملكة أصبحت تمتلك أوراق ضغط أكثر من الإدارة الأمريكية، حيث رفضت الرياض استقبال وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن.

كما أن المملكة لم تصدر أي بيان رسمي يتعلق بزيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي «جيك سوليفان»، كما رفضت الدعوات الأمريكية لاستقبال اللاجئين الأفغان.

من هنا فإن ما يثار حول زيارة «بايدن» للسعودية هو محاولة لخطب ود المملكة وجس نبضها فيما يتعلق بالزيارة، في المقابل تجد أن المملكة ودبلوماسيتها المحنكة لا تغتر بالدعاية أو بـ«الشو» الإعلامي الذي تجيده واشنطن.

ويجب هنا ألا نغض الطرف عما توصلت إليه واشنطن من اتفاق هزيل مع إيران يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، الذي لا ترضى عنه المملكة، أو الدول الخليجية بشكل عام، كما ترفض الإدارة الأمريكية تصنيف «الحوثيين» جماعةً إرهابيةً حتى الآن، وهو ما يجعل زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة شبه مستحيلة على الأقل في الوقت الراهن.

أخيراً، فالهدف من زيارة «بايدن» سواء للسعودية أو اليابان أو المانيا أو إسرائيل هو حشد الحلفاء ضد روسيا، وإثبات للعالم أن الإدارة الأمريكية قادرة على الحشد العالمي ضد تلك الحرب، حتى ولو لم يكن هناك تحرك فعلي على الأرض من قبل الحلفاء.

وبشكل عام فإن السياسة الخارجية السعودية ما يهمها هو المصلحة العامة لها ولمواطنيها فقط، حيث التزمت الرياض الحياد التام تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أكدت التزامها بموقفها تجاه اتفاق «أوبك +».

في المقابل يمكن وصف السياسية الأمريكية في عهد «بايدن» بالغباء؛ لكونها تريد أن تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء، وهو ليس موجود في قاموس الدبلوماسية بين الدول وعلاقتها ببعضها البعض التي من المفترض أن تقوم على المصالح المتبادلة.