ما فعلته الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران من وساطة دبلوماسية أمر طبيعي تفعله كل دول العالم، ولعل آخرها ما يقوم به الأشقاء في سلطنة عمان بين السعودية والحوثيين، مع الاعتراف بفارق تعقيدات الأزمة بين الطرفين، وقبل ذلك بين واشنطن وطهران، لكن لماذا كان نجاح الوساطة الصينية محل اهتمام ومتابعة من المراقبين في العالم؟

زاد من اهتمام المراقبين من الفعل السياسي الصيني بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الصين، وكأنه يعلن كسراً أوروبياً وغربياً تجاه موقف سياسي عربي بدأ يتشكل تجاه الصين في صعودها الدولي، فبات السؤال يطرح علناً هل الصين تملأ الفراغ الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة؟ أم أن العالم يسير بخطوة أكبر نحو تشكل نظام عالمي جديد؟ ستكون الصين طرفاً فيه أو أنه نظام متعدد الأقطاب بعودة الاستقلالية الأوروبية لحفيد شارل ديجول «ماكرون»؟

الصين وصمتها الطويل كان مربكاً للولايات المتحدة وبتحركها السياسي الحالي الذي أعلن عن طموحه السياسي الذي يتعدى الجانب التجاري والاقتصادي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وطرح نفسها ضامناً للوساطات بين المختلفين فيه ضاعف من ذلك الارتباك الأمريكي، وهو ما ينظر إليه البعض بأنه كان دافعاً لأن يقوم وفد من الكونجرس الأمريكي يمثل الجمهوريين والديموقراطيين بزيارة إلى الرياض.

في مقابل تلك التساؤلات، هناك العديد من التساؤلات في الجانب الآخر المطروحة منها هل فعلاً تراجع الدور الأمريكي في المنطقة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، هل ستقبل الولايات المتحدة بترك منطقة مهمة وحساسة وحيوية وذات موقع جيواستراتيجي مؤثر في السياسة والعلاقات الدولية لغيرها، خاصة أن البديل المنافس ليس غربياً؟ هل ما يحدث من تفاعلات دولية هي فعلاً مرحلة من مراحل تشكل النظام العالمي الجديد؟ ونذكر منها التواجد الصيني والروسي في القارة الأفريقية والمرحب به من الأفارقة.

لو أردنا الإجابة عن تلك التساؤلات، فتراجع الدور الأمريكي في المنطقة كان ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ولكن سريعاً ما اكتشفت الإدارات الأمريكية أن الأمر لم يكن بذلك التخطيط الاستراتيجي المدروس جيداً، والذي كان يتوقع من حالة الاطمئنان على القناعة الصينية بالتركيز على الجانب الاقتصادي فقط، وبالتالي فالتحركات الأمريكية تحمل رغبة في استدراك ما يمكن لحاقه قبل خسارة كل شيء.

بل أصبحت هناك شروط مسبقة على الولايات المتحدة إن أرادت أن تبقى الدولة العظمى المؤثرة الفاعلة في المنطقة، منها أن تعيد بناء الثقة وتتعامل بواقعية ومصداقية مع دول المنطقة. لأن أغلب قراراتها في التراجع كانت بسبب فقدان الرؤية الاستراتيجية الأمريكية وأهدافها وخططها المستقبلية للمنطقة أو التحديات الدولية والتي تأتي على رأسها الحرب الأوكرانية، ونضيف لها التحديات الداخلية والتي ربما لم تشهدها (الولايات المتحدة) منذ تربعها على عرش النظام الدولي أحادي القطبية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ستظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر حضوراً في المنطقة لأسباب مختلفة ولكن ليس كما كانت لن تقبل بالتنازل عن دورها أو حتى أن تقبل بأن يملأ الفراغ غيرها خاصة إذا كان من يطمح بوراثتها الصين، التي يرى الكثير من المؤثرين في دوائر صنع القرار الأمريكي بأنها تمثل خطراً استراتيجياً على الولايات المتحدة، حيث إنهم يرون أنها (أي الصين) لديها العزم والرغبة الجادة لتغيير موازين القوى في النظام العالمي بحيث يكون نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب.

لم تعد الصين التي تتبنى مبدأ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» تجهل تحركاتها العالمية خاصة بعد التجديد للرئيس تشي بينج ينج، ولا ينبغي تركيز الحديث عن الطموحات الاقتصادية الصينية فالتوجه السياسي والدخول في القضايا الإقليمية المعقدة بات يسجل نجاحات دبلوماسية.

لفت انتباهي، مؤخراً، تصريحات دبلوماسية عديدة حول استهدافات الحوثي على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بأهمية التفاهم السياسي مع مليشيا الحوثي باعتباره أفضل الحلول للأزمة اليمنية.

قد تكون هذه الرغبة حالياً تعبر عن رغبة حوثية بالدرجة الأولى بعد أن عانت من ضربات حقيقية لها بواسطة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وعلى الأرض ألوية العمالقة ومعها كذلك الضغط الشعبي أو ما يعرف بالحاضنة الشعبية في اليمن، ولكن في الحقيقة ليس هو المنطلق الأساسي لهذه المليشيا ولا غيرها من المليشيات المنتشرة في المنطقة وإنما هي تنطلق من إستراتيجية تمديد الوقت أو الهدنة العسكرية كي ترتب أوضاعها ومن ثم تعود مرة ثانية باستهدافات غبية وغير محسوبة العواقب، هذه هي الحقيقة.

فشل المجتمع الدولي في إقناع الحوثيين في معالجة أزمة الشرعية في اليمن بعد أن انقلبوا عليها، بل إن العالم بأكمله أفلس في جهود الإقناع على أهمية التركيز على استقرار اليمن ومساعدة شعبه على العيش بسلام، فتكون بالتالي الدعوات التي تصدر حالياً رغم أن الحوثي يتوسع في حروبه شيئاً غريباً ويحتاج إلى التيقن، بل إن هذه الدعوات تعمل على «هز» الموقف الدولي الذي بدأ يتشكل ضد الحوثي لتصنيفه منظمة إرهابية.

مثل هذه الدعوة ينبغي أن تؤجل بعض الوقت أو في أحسن الأحوال ليس وقتها إلا بعد أن يكون هناك ضمان دولي من الداعين من دول ومؤسسات بأن يقبل الحوثي بالخروج من أي حوار دبلوماسي بحل مع الشريك دون الاستعانة بصديق إقليمي معتاد على مساعدته بالأسلحة والخبراء لتهديد استقرار الجوار اليمني والبحار والممرات المائية الدولية، لأنه من غير المنطقي في ظل الهزائم التي يتلقاها الحوثي أن يكون قد فكّر في التفاهم مع المجتمع الدولي.

ليس من المنطق لوم دول تدافع عن نفسها من اعتداءات مباشرة من قبل مليشيات إلا إذا كان الهدف جعل استباحة سيادة الدول أمراً طبيعياً ووقتها سنكون تحت رحمة ابتزاز المليشيات أو من يقف وراءها.

وتعقيد الأزمة اليمنية ليس في تلك الدول التي تدافع عن استهداف أمنها واستقرارها بقدر تلك المواقف المترددة والتي ساهمت في شرعية وجودها وتدميرها لاستقرار اليمن، فتدخلها يكون إما لإضعاف الموقف الدولي أو من تدخل ضعيف للحفاظ على ماء الوجه فقط.

نجحت السعودية والإمارات حتى الآن في إفشال المشروع الإيراني في اليمن والذي كان يهدف إلى تطويق المنطقة من الأطراف الثلاثة لبنان والعراق واليمن، كما نجحت في الحصول على دعم دولي من أجل التعامل مع مليشيا الحوثي وإمكانية تصنيفه منظمة إرهابية استعداداً للتضييق عليه ووصلت اليوم إلى الحديث عن تحرير مناطق يمنية فيكون من المؤسف أن نجد من يزعزع ذلك بدل من الدعم لإنهاء مأساة اليمنيين وأمن الملاحة الدولية.