إن جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي حدثت خلال القرن الماضي والقرن الواحد والعشرين كانت هي الحافز الرئيسي لصعود وتشكيل العديد من المنظمات والتحالفات الدولية السياسية أو الاقتصادية، التي تركز على تحقيق مصالح الدول الأعضاء في ضوء أسس العمل الدولي القائم على المحافظة على الأمن والسلم الدولي وتحقيق المنافع المتبادلة بين الدول.

إن طبيعة التحديات التي تواجهها الدول اليوم ترجح دوماً خيار التعاون الدولي واستخدام الإستراتيجيات الدبلوماسية لإنهاء الخلافات والتعاطي مع المشكلات القائمة. ولا يستطيع أي مراقب أو باحث حصر المشكلات التي تؤرق العالم اليوم نظراً لتفاقم عددها. في مقدمة المشكلات العالمية يأتي بالمرتبة الأولى خطر الإرهاب الفكري والجماعات المسلحة واندلاع النزاعات، تليها الحروب والاختراقات السيبرانية، ومؤخراً جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية المتمثلة في مشكلة سلاسل الإمداد والنقص في معروض الطاقة والتضخم في بعض الدول الصناعية وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تحديداً ليست بمنأى عن الصراعات والتحديات وبالأخص في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بعض الدول العربية بسبب التدخلات الخارجية. وأبرز تحدٍّ تواجهه المنطقة اليوم هو الانعكاسات الاقتصادية لصراع المعسكرين بين الدول الغربية والدول الاقتصادية الصاعدة.

والجانب المضيء في منطقتنا برز في الأعوام القليلة الماضية عندما أعلنت معظم دول الخليج العربي وبعض الدول العربية عن طموحات تنموية تمّت ترجمتها بخطط استراتيجية تتواءم مع ظروف ومعطيات كل دولة، ولكن جميعها تتفق في خطوط عريضة للتنمية المستدامة. وتحقيق تلك الطموحات يتطلب توفير ظروف الاستقرار.

إن الجولة الدبلوماسية بالمنطقة التي قام بها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا تُعد الأولى لسموه، ولكن كانت في توقيت حسّاس في ظل ما يحدث في العالم من ظروف جيوسياسية وتغيرات اقتصادية ومع ترقب العالم للقمة العربية الأمريكية المقرر عقدها بالمملكة، تأتي جولة سموه لتنسيق المواقف والاتفاق على الحلول لمواجهة الأخطار المحيطة.

إن رحلة سمو ولي العهد الدبلوماسية أكدت أن الدور السعودي الاقتصادي المحوري ما زال صمام الأمان للمنطقة العربية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية. والتجربة والخبرة السعودية الطويلة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية بالمنطقة أعطت المملكة ميزة تنافسية في رسم خارطة طريق للمنطقة والتنسيق مع كافة الأطراف من أجل ضمان استدامة التنمية بدول المنطقة وحرصها كذلك على استقرار أسواق الطاقة في عالم ملتهب.

في الختام لا ننسى كلمة سمو ولي العهد في عام 2018 «لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الأوسط متقدماً عالمياً»

نستذكر خلال هذه الأيام الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ملكاً على البلاد، وتزامنت الذكرى الغالية مع موعد انعقاد قمة العشرين برئاسة المملكة.

قمة مجموعة العشرين ودورها المحوري بدأ منذ عام 1999م، وهي التي بدأت كمنتدى اقتصادي يضم مجموعة من الدول الصناعية والناشئة وتركز المجموعة على رسم سياسات عالمية لمواجهة التحديات على الصعيد الدولي وإيجاد حلول للقضايا الملحة في القرن الحادي والعشرين. ويشكل حجم الناتج الاقتصادي للمجموعة 80%؜ من الناتج العالمي وكذلك 70%؜ من حجم التبادل التجاري الدولي وثلثي سكان العالم.

والمجموعة لها أربعة أدوار رئيسية: المساعدة في استقرار الاقتصاد العالمي، إيجاد منصة للتعاون وتبادل الآراء ووجهات النظر بين الدول، مواجهة الأزمات المالية، وتحقيق التوازن الاقتصاد العالمي.

بعنوان «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» بدأت المملكة رئاسة قمة العشرين.. هي أول استضافة لدولة عربية لاجتماعات المجموعة، وهي فرصة سانحة للعالم العربي للمشاركة في دفع التنمية للاقتصاد العالمي. وتزامنت رئاسة المملكة مع صعود جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على البعد الاقتصادي والصحي والاجتماعي والتعليمي والتكنولوجي، ونتج عن ذلك بوادر تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي وتطلب ذلك تدخلاً اقتصادياً من أجل استعادة النمو والتعافي الاقتصادي.

معظم المراقبين الدوليين أكدوا أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، استطاعت المملكة وبكل احترافية تنسيق جهود المجموعة للاستجابة لأزمة فايروس كورونا. وتمثلت التدابير الاقتصادية في تجميد دفعات السداد لبعض ديون الدول النامية، تقديم حوافز مالية ووصل ما تم ضخه من المجموعة ما يقارب 11 تريليون دولار وكذلك رصد السيولة الضرورية للاحتياجات الصحية. وكان لمعظم هذه الإجراءات الأثر الملموس في امتصاص تداعيات الأزمة على الصعيد الدولي. ومحلياً أطلقت المملكة خلال عام 2020م العديد من الإجراءات والمبادرات الصحية والاقتصادية ذات البعد التحفيزي والوقائي وذلك لتقليل وطأة تبعات أزمة كوفيد-19.

برئاسة المملكة لأعمال القمة مارست قيادة الأجندة الاقتصادية العالمية مع أعضاء المجموعة لهذا العام، وذلك بتقديم خارطة طريق لمجموعة طموحة من المبادرات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لوضع أسس التعافي والنمو الاقتصادي الدولي.

وركزت القمة على مواصلة العمل الذي بدأ في أوساكا اليابانية من أجل تعزيز التوافق العالمي والموائم بين مصالح الدول الأعضاء بالمجموعة واحتواء العلاقات التجارية المتوترة بين قطبي الاقتصاد العالمي.

بعد انتهاء القمة، تكون المملكة قد كتبت التاريخ في رئاسة المجموعة خلال أزمة فريدة، سجلت المملكة خلالها مواقف مشرفة على الصعيد الإنساني والسياسي والاقتصادي، مما أضاف الكثير لرصيد الصورة الذهنية الإيجابي عن المملكة وما تعيشة من تحول وتطوير. إن استضافة القمم السياسية والاقتصادية في المملكة أمر ليس بالغريب خصوصاً مع موقعها على الصعيد الدولي والإستراتيجي. لقد أعطت هذه القمة دفعة معنوية وتحفيزية للاقتصاد السعودي والمجتمع ورفعت من سقف الطموح والتحدي للإنجاز خصوصاً لدى الفئة الغالية، الشباب.

وفي الختام، نهنئ أنفسنا في وطننا المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة ونجاح أعمال قمة العشرين. وندعو الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

أكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز

Drbandaraljaid@