شهد العالم في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات المتسارعة التي غيرت مفهوم وأسلوب حياة الناس لم تقتصر على التطبيقات والتسوق الإلكتروني وغيرها من الخدمات التي سهلت وسرعت وتيرة وجودة الخدمات المقدمة، وأصبح التنافس حميماً بين دول العالم لاستخدام أساليب ابتكارية وإبداعية تساهم في تحسين جودة حياة الناس وتغيير نمط الحياة العادي إلى نمط حياة إبداعي وفي نفس الوقت يساهم في توفير الطاقة والمحافظة على البيئة وخفض التكاليف واستقطاب الكفاءات المتميزة والتوازن في العديد من الأمور المتعلقة في عجلة الاقتصاد بوجه عام.

وقد بادرت العديد من الشركات الأمريكية العملاقة منذ سنوات بتبني برنامج يقدم لجميع العاملين في هذه الشركات كل أسبوعين يوم راحة وتعويض هذا اليوم بتمديد ساعات العمل إلى 9 ساعات خلال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة يبقى 8 ساعات.

وفي خطوة مفاجئة للكثيرين تستعد الحكومة الإسبانية لتجربة مقترح أسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط، بعدما كان الحزب اليساري الإسباني الصغير Más País قد أعلن مطلع هذا العام أن الحكومة وافقت على اقتراحه لتجربة الفكرة، حيث سيعمل الموظفون 32 ساعة موزعة على أربعة أيام، دون أن يؤثر الإجراء على انخفاض أجورهم، والذي من المقرر أن تبدأ تجربته في الخريف المقبل. ومن المتوقع أن تشمل هذه التجربة ما يصل إلى 200 شركة إسبانية، وحوالي ما بين 3000 و6000 موظف. ويرى بعض المحللين بأن هذه التجربة سوف ترفع من الإنتاجية وتقلل من الغيابات عن الدوام، وستعزز من جودة بيئة العمل والعلاقات العائلية للموظفين والسلام الداخلي لذواتهم. حيث ترى التجربة الإسبانية أن الأسبوع الذي يستمر أربعة أيام يعزز مبدأ «الإنتاجية» في العمل، حيث إن «الموظفين الذين يستفيدون من ثلاثة أيام من الراحة سوف يكونون أقل تعباً وإجهاداً وبالتالي أكثر كفاءة».

وفي تجارب سابقة يمكن التذكير بها تم اعتماد أسبوع عمل أقصر مدته 35 ساعة في فرنسا في العام 2000، قضى الناس وقت فراغهم المكتشف حديثاً في أنشطة ذات تأثيرات بيئية منخفضة. وحسب المحللين الذين رصدوا الحالة الفرنسية فإن أغلب الموظفين لم يقوموا بشراء المزيد من السلع أو القيام برحلات تزيد من غازات الكربون، وبدلاً من ذلك كانوا يقضون الوقت مع العائلة أو يستمتعون بزيارة الأماكن المحلية العامة.

كما طرحت هذه الفكرة من قبل سانا مارين، وهي سياسية فنلندية كانت رئيسة وزراء فنلندا منذ ديسمبر 2019، وروجت سابقاً لتقليص مقدار الوقت الذي يعمل فيه الناس. طرحت مارين فكرة قيام الشركات بتبني يوم مرن مدته ست ساعات وأربعة أيام عمل في الأسبوع في حلقة نقاش قبل أن تصبح رئيسة للوزراء. قالت مارين: «أعتقد أن الناس يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم وهواياتهم وجوانب أخرى من الحياة، مثل الثقافة. قد تكون هذه هي الخطوة التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية».

كما أننا سوف نستذكر التجربة التي قدمتها رئيسة وزراء نيوزيلندا، وقالت إنها «ستعزز الاقتصاد» حيث «يمكن للموظفين الذين لديهم يوم إجازة إضافي الذهاب في عطلات نهاية الأسبوع أو ممارسة الرياضة أو زيارة الأماكن الثقافية، مما يعزز السياحة وقطاع الترفيه» على حد ما تقول. الفكرة قيد النظر في نيوزيلندا، ولكن لم يتم الانتهاء من تنفيذ مقترح بعد.

وبعيداً عن تجارب الدول سوف نجد أن الشركات أكثر جرأة في خوض الأفكار الجديدة، فتجربة مايكروسوفت في اليابان في 2019 لأسبوع العمل لمدة أربعة أيام، شهدت الشركة انخفاضاً في تكاليف الكهرباء بما يقرب من الربع وأولئك الذين لم يعملوا أيام الجمعة وفروا 60 في المئة من الأوراق المطبوعة.

ونتيجة لذلك من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة بوجه عام والفنادق والمطاعم والمقاهي والطيران نمواً اقتصادياً كبيراً مما يتطلب استشراف المستقبل والتخطيط والاستعداد للمرحلة المقبلة في حالة تطبيق هذه الفكرة على نطاق واسع في العالم. وقد بادرت المملكة للتخطيط لهذه المرحلة بتبني وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة الموجهة لهذا القطاع الهام ومنها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية وغيرها من المشاريع الأخرى التي تركز في الدرجة الأولى على السياحة والترفيه وجودة الحياة.

وأخيراً هل تبادر شركات القطاع الخاص لدينا بتطبيق هذا الأسلوب والذي سبقتنا إليه العديد من الشركات العالمية؟ وهل تبادر وزارة الموارد البشرية بتنظيم هذا الأسلوب خاصة وأنها كانت سباقة في تقديم العديد من المبادرات الرائعة لتنظيم وخلق المرونة في سوق العمل ومنها العمل عن بعد؟

تجيء موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الفائت على تشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وربطها مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك للعناية بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، خطوة جبارة ومنتظرة تؤكد بأن رؤية 2030 تمضي قدماً في بناء قدراتها وتحصين إمكاناتها، وهذه المرة في جانب من أهم الجوانب التي تبذل الدول والشركات الكبرى الغالي والنفيس في إثرائه وتعزيزه ودعمه. فإنشاء هذه اللجنة العليا سوف يحول كل مشروعات البحث التي كان يبتكرها ويقدمها الباحثون من مشروعات افتراضية تنتهي بالحصول على براءة اختراع إلى مشروعات حقيقية تتحول صناعياً إلى منتجات تقدم لجمهور المستهلكين هنا وفي كل أرجاء العالم. وقد أثبتت مجريات الأحداث منذ القرن التاسع عشر بأن الدول التي تدعم وتحتضن المخترعين واختراعاتهم هي الدول التي تتسيد العالم وتحتل الصدارة. وفي السبعين سنة الأخيرة يمكن الجزم بأن الرافعة القوية لهمينة الولايات المتحدة الأمريكية على مكامن القوة في العالم هو بسبب البذل الكبير الذي تقدمه لهذا القطاع المهم والأساسي.

وبحسب آخر الإحصاءات في هذا الجانب، نجد بأن أكثر الدول إنفاقاً على البحث العلمي قياساً لناتجها المحلي هي للأسف إسرائيل حيث تنفق 4.21 من ناتجها المحلي للبحث العلمي، تليها كوريا الجنوبية بحصة 4.15، ثم اليابان بحصة 3.49، وفي المركز الرابع فنلندا بحصة 3.32، وأخيراً في المركز الخامس السويد بحصة 3.30، بينما الولايات المتحدة الأمريكية والجميع يعرف حجم ناتجها المحلي تنفق على البحث العلمي حصة 2.81. هذه الأرقام المهولة التي تقدّر بمئات المليارات من الدولارات هي التي تصنع الفارق بين دولة وأخرى من حيث قوة الاقتصاد والقدرة على المنافسة في مجالي التنمية والاستثمار.

وإذا تجاوزنا الدول ونظرتها إلى الشركات سوف نتفاجأ بأن آخر تقرير سنوي لشركة «سامسونج إلكترونكس» يبين بأن الإنفاق على البحث والتطوير لدى الشركة سجل مستوىً قياسياً حيث وصل إلى 16.5 مليار دولار بينما من جهتها توظف شركة هواوي الصينية حوالى 194 ألف موظف منهم 80 ألف موظف مخصصون فقط للبحث والتطوير. وقياساً على ذلك تمارس نفس الفعل الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات والطيران والجيل الخامس والسيارات والصناعات الأخرى.

وأكبر دليل على جدوى ذلك هو أن شركات صناعة الأدوية الأكثر صرفاً على معامل البحث العلمي هي التي انتزعت كعكة إنتاج لقاح فيروس كورونا.

وإذا انتقلنا من حجم الإنفاق على البحث العلمي إلى جانب مهم بل ويعتبر حصيلة هذا الإنفاق وأقصد الابتكار العلمي سوف نجد أن دولة صغيرة مثل سويسرا؛ هي التي تحتل صدارة مؤشر الابتكار العالمي بـ66.08، تليها السويد بـ62.47، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ60.56، ثم تجيء في المركز الرابع المملكة المتحدة بـ59.78، وأخيرا في المركز الخامس حسب مؤشر الابتكار العالمي تجيء هولندا بـ58.76. ولكن المزعج في الأمر أن الدول العربية للأسف لم تعط هذا المجال حقه من الاهتمام وحجم الإنفاق إذ كانت مصر تحتل المركز 96 حسب مؤشر الابتكار العالمي بـ24.23. ولهذا فإنّ الخطوة المهمة جداً التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي بتشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، سوف تعزز هذا المجال من خلال تبني الأفكار الخلاقة واستثمار الدعم المالي بشكل أفضل واستقطاب العقول المتميزة، وبناء فضاء تواصل مترابط وتعاون بين مراكز ومعامل الأبحاث في الجامعات والقطاعات الحكومية والعسكرية ومد جسور التعامل مع الشركات والمؤسسات السعودية التي تُعنى وتعمل أو تحتاج لهذه المجالات. كما أنّ هذه اللجنة سوف تكون حضناً كبيراً لأصحاب براءات الاختراع من السعوديين والسعوديات الذين أنجزوا مشروعات لم تجد الملاذ الكافي لاستثمارها، بل بإمكان اللجنة أن تمد الجسور مع كافة العقول العربية والعالمية المتميزة التي لديها أفكار مبدعة وتحتاج إلى الدعم والتمويل.

ومن المتوقع أن تساهم اللجنة في التركيز على الأبحاث التي تهتم بالجوانب الإنسانية على وجه الخصوص ودعم الأبحاث التي تساهم في رفد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك أبحاث البيئة إضافة إلى التحديات والأولويات التي تحتاجها مملكتنا الغالية، فكل ذلك سوف يصب في خدمة مشروع المملكة في البناء الذاتي والتنمية المستدامة وسوف يكون أثره ليس على المملكة فقط بل على العالم بأكمله.

كاتب سعودي

S_Althunayan_@

ربما لم تكن أزمة فايروس كورونا سوى مصادفة لحظة الصفر للتغير، إلا أن أي متابع لأحداث وشؤون العالم سوف يدرك بما لا يدع مجالاً للشك بأن العالم منذ تلك اللحظة وهو يترتب حياتياً حسب أسلوب جديد كلياً، فمثلاً التجارة العالمية التي هي أساس اقتصاديات الدول والمجتمعات بدأت تنهج بشكل متزايد مفهوم التجارة الإلكترونية، وحسب تقرير نشره موقع «EcommerceGuide»، من المتوقع استمرار هذه الأرقام بالازدياد لتصل إلى 22% في عام 2023.

أما «إحصائيات التجارة الإلكترونية العامة بالنسبة لـ99 شركة لعام 2020، من المتوقع أن تجرى 95% من عمليات الشراء إلكترونياً بحلول عام 2040، إذ تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية التجارة الإلكترونية ومبيعاتها، وتليها أوروبا الغربية».

حيث يقدر المختصون حجم مبيعات التجارة الإلكترونية لعام 2021 بثلاثة تريليونات دولار، وهذه نسبة تمثل زيادة 20% عن العام الماضي، حيث بلغت عام 2020 حوالى تريليونين و400 مليار.

أما بالنسبة للتعليم، فما عدا التخصصات التي لا بد من الجانب التطبيقي لها للطب والتقنية مثلاً، فإن التحول للتعليم عن بعد صار مظهراً معولماً في جميع مستويات التعليم، حيث أغلقت آلاف الكليات والجامعات، بالإضافة إلى مئات الآلاف من مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، في جميع أنحاء العالم.

وبدأت مراكز الأبحاث فعلياً في بناء منصات دائمة للتعليم، لتبقى حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، للاستفادة من هذه الخدمة التي ستوفر الكثير من التكاليف، وستنهي تماماً مشكلة البعد الجغرافي في تلقي المعرفة.

وكان لهذا التغيير في نمط حياة الناس تأثيرات كبيرة، فإذا منيت بعض القطاعات بخسائر فادحة، فإنّ قطاع الإلكترونيات حقق ازدهاراً كبيراً، فمثلاً شركة مايكروسوفت حققت خلال الربع الرابع من عام 2020 إيرادات بلغت 38 مليار دولار.

ولم يقتصر التغيير فقط على قطاعي التجارة الإلكترونية والتعليم فقط، بل تعدى ذلك إلى كثير من الأعمال وحتى المؤتمرات واللقاءات، وأكبر دليل قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها المملكة وافتتحها الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة زعماء أكبر الاقتصادات في العالم.

كما أن الكثير من اللقاءات والمؤتمرات العلمية والثقافية بدأت فعلياً في التحول إلى التطبيقات الافتراضية كتطبيق «زووم» مثلاً.

وهذا التغيير سوف يغير شيئاً فشيئاً من رؤية بعض المستثمرين في بناء منشآت ضخمة لشركاتهم ومؤسساتهم.

بل إنّ التغيير وصل إلى الشروع فعلياً في تطبيق إجراء العمليات عن بعد التي بدأت التجارب عليها، وتعزيز ثقافة السياحة الافتراضية، فصار بإمكان الجميع أن يقوم بجولات على المتاحف وحتى شوارع بعض المدن وهو جالس في بيته.

وفي غمرة هذه التحولات التي ما زالت في بدء حراكها بدأت تظهر ظواهر اجتماعية تواكب هذه المرحلة التي سوف يبقى الإنسان فيها فترة طويلة في بيته، وآخرها تطبيق «كلوب هاوس» الذي يفتح المجال واسعاً أمام خيارات النقاش الجاد أو الثرثرة، حيث صار العالم بأجمعه بإمكانه أن يتكلم مع بعض، بمناسبة وبدون مناسبة، وتحديداً في الغرف المفتوحة للجميع.

في الأخير نحن أمام تحول مهم ومؤثر جداً، وعلينا أن نهيئ كافة السبل التي تجعلنا نستطيع مواكبة هذا التحول من خلال تعزيز المنصات التعليمية والتدريبية والتواصلية بشكل مثر وبنّاء.

كاتب سعودي

S_Althunayan_@

إلى فترة قريبة كنا نسمع عشرات القصص التي وقع فيها الكثير ضحية لظلم دون أن يشفع لهم أي شيء في نيل حقوقهم، رغم وصول قضاياهم وسبب معاناتهم إلى أعلى الجهات المسؤولة وبعد ذلك القضاء، وليس ذلك لأي سبب منطقي سوى غياب التشريعات والأنظمة الواضحة والمحددة والقطعية التي تنصفها.

ولذلك جاءت تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي بأن هناك خططاً لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة، خطوة استثنائية في هذا السياق.

ولذلك لأن بشرى سمو ولي العهد بأنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، تعني بأن بلادنا ماضية في تأهيل كل القطاعات وأجهزة الدولة وبناء المجتمع ليس تنموياً فقط بل وتشريعياً في البداية، وذلك في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قضائي قانوني يتفق مع الشريعة الإسلامية ومدون بالكامل.

وكم كان مبهجاً لأي مواطنة ومواطن سعودي عندما جاء تصريح سمو ولي العهد بأنّ الأنظمة الجديدة «ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام».

وأي متأمل لهذا الموضوع ويعرف ويستقرئ مساره وسياقاته سوف يجد بأن الأنظمة والتشريعات الأربعة الجديدة التي يستعد المجتمع لاستقبالها ستكون بدون شك متسقة تماماً مع آخر التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا سوف يعزز العدالة ويؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على الاختلافات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام.

كما أنها سوف ترسخ الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، وترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.

ومن هذا المنطلق فإن منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستكون خطوة جبارة وإيجابية بجميع المقاييس فهي سوف تعزز الأمن الاجتماعي والتعاملات المالية المحلية وتحفظ حقوق الأفراد، وتُعلي من شأن العدالة الاجتماعية، وتؤسس لمنظومة تشريعية متكاملة ونموذجية، ليس فيها ثغرات قد يستغلها البعض لصالحهم على حساب الآخرين كما أنها سوف تعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

وكما قال معالي النائب العام في تعليقه على هذا الموضوع فإنّ «نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيداً من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة ونظام المعاملات المدنية يرسم قواعد حاسمة، لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها؛ وهو ما يَعِدُ بأفق كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها. ونظام الإثبات أكد المعجب أهميته الإجرائية في رسم القواعد التي تعد طريقاً لإثبات الحقوق.

والنظام الجزائي يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركنَي التجريم والعقاب بتفاصيلهما المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حدَّيها الأعلى والأدنى، بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة».

كل هذه المؤشرات تؤكد أن سمو ولي العهد، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقود المملكة إلى آفاق بعيدة وكأنه يصنع مستقبلنا للخمسين سنة القادمة بكل وعي وإيمان ورؤى مدركة لاحتياجات المواطن وتحديات المرحلة.

كاتب سعودي

S_Althunayan_@

من يتملّى جيداً في مضامين كلمة سمو ولي العهد وفي نقاط حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، سوف يكتشف، وبأقل قدر من التركيز، بأن المملكة ماضية نحو مستقبل مشرق بيقين متقد، وفكر وثاب، وروح طموحة، ورؤية مخطط لها بدقة تامة.

وكل هذا يؤكد أن ما قام به سمو ولي العهد من عمل دؤوب طوال السنوات الماضية، ها هو الآن أمامنا يبدو في التجسد على أرض الواقع وبشكل يفوق أقصى آمالنا وتوقعاتنا، لأنه -يحفظه الله- لا يريد فقط أن يضاعف من حجم الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة، بل إنه يريد من بلادنا أن تكون في مصاف الاقتصاديات الكبرى على كل الأصعدة.

إنّ رؤية سمو ولي العهد كما تجلت في كلمته الضافية في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة تحدد وبدقة ملامح المرحلة القادمة، حيث إن الصندوق لن يكتفي بدور أن يكون الذراع الاستثمارية للمملكة فقط، بل سيتوسع دوره كثيراً وسيكون شريكاً استراتيجياً في التنمية، وشريكاً للقطاع الخاص، ويسيران جنباً إلى جنب من أجل تنمية المملكة اقتصادياً وتنموياً واستثمارياً وحتى مجتمعياً.

هنا أبرز النقاط التي ركز عليها سمو ولي العهد:

- ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

- الصندوق يهدف إلى المساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

- استهداف ضخ استثمارات تصل إلى تريليوني ريال من 2026 إلى 2030.

- يمضي الصندوق بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030.

- الخطة الإستراتيجية للأعوام الخمس القادمة تركز على توليد الوظائف، تمكين القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار على المدى الطويل في مختلف القطاعات.

كل هذه النقاط تعنى أن هناك مشروعاً استراتيجياً هائلاً بدأت بوادره تظهر بوضوح شديد، وسوف ينقل المملكة إلى مصاف أكبر اقتصديات العالم.

ويتضح هذا المشروع حين نعيد قراءة مضامين حوار سمو العهد مع السيناتور ماتيو رينزي، عندما بشر بإستراتيجية تطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد واستهداف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، بينما هي الآن رقم 40.

وكما قال سمو ولي العهد فإنّ «المدن تشكل 85% من اقتصاد العالم، فلذلك فإنّ التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات، حيث، بلا شك، الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن».

هذا الوعي بأدق التفاصيل يعطي إشارة واضحة إلى أن رؤية سمو وليّ العهد في تطوير الاقتصاد السعودي ليست محاولة إنعاش، بل هي خطوة جبارة لبناء اقتصاد قوي وفعال ومتماسك لمرحلة السنوات العشرين المقبلة ولمرحلة ما بعد ذلك.

لذا بعد التوسع داخلياً وخارجياً في الاستثمار بكل مراحله وحالاته من تطوير كالرياض ومن بناء كنيوم وذا لاين، ومن استثمار خارجي كما نرى في صفقات صندوق الاستثمارات في الأسواق العالمية، حيث في هذه النقطة بالتحديد نستطيع أن نقول إن ما تحقق من إنجازات يعد دليلاً واضحاً على أن الخطط التي وضعت منذ خمس سنوات تقريبا للصندوق حققت فعلاً المستهدفات التي وضعت من أجلها وربما أكثر.

كاتب سعودي

S_Althunayan_@

تجيء مناسبة اليوم الوطني المجيد لوطني المملكة العربية السعودية الغالية على قلوبنا جميعاً، وهي تتقاطع مع مناسبة عزيزة على قلبي وقلب أي مواطن سعودي، يرى بلاده تمضي قدماً نحو المستقبل برؤية حصيفة وخطى متوثبة، هذه المناسبة هي مناسبة افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» وهي القامة العلمية والبحثية والأكاديمة الشاهقة التي أنتمي لها.

وبقراءة سريعة للمشهدين ومحطات التقاطع بينهما يمكن لي الجزم بأن الجامعة استلهمت من وحدة الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود شموخها وهيبتها وثراء تقاليدها رغم أن عمرها في قياس عمر القلاع الأكاديمية والبحثية جداً قصير.

لذلك ونحن في هذه الأيام المشرقة التي تسجل فيها بلادنا إنجازات جبارة في كل الاتجاهات وفي مختلف الآفاق سياسياً واقتصادياً وعلمياً تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده راسم رؤية المستقبل الأمير محمد بن سلمان، نجد أن جامعة كاوست تستلهم من الركض المتواصل من أجل تحقيق أكبر قدر من الإنجازات لبلادنا وتسجل بدورها إنجازاتها في إطار مشروعها العلمي والبحثي والأكاديمي.

فهذه الجامعة التي لم يمض على إنشائها إلا عقد من الزمان وسنتان ها هي الآن تتباهى بأنها استطاعت استقطاب علماء وباحثين وطلابا من 100 جنسية مما يجعلها الأكثر تميزا بهذا التنوع الذي يؤكد مفهوم التعايش الذي تكرسه بلادنا في كل المحافل الدولية.

ولا يقتصر تفرد الجامعة بتعدد جنسيات المنتسبين لها فقط، بل بتعدد منجزاتها البحثية، حيث أثبتت الجامعة، أو بمعنى أدق، رسخت مفهوم أن الأبحاث العلمية جزءٌ لا يتجزأ من أولويات الدول التي تسعى للتفوق والتطور في شتى الميادين.

وتتجلى أهمية ذلك في المجالات التي تهم الإنسان وهي المجالات الأربعة التي خصصت جامعة كاوست مجمل أبحاثها نحوها وهي مجالات «الماء، البيئة، الطاقة، والغذاء» ويحسب للجامعة في هذا السياق أنها قدمت للمشهد العالمي مجموعة رائعة من الباحثين السعوديين المميزين في هذه المجالات.

كما أن الجامعة وجهت بوصلة البحث العلمي لما يهم البيئة باعتبار أنّ تحدي البيئة والمحافظة عليها من أهم التحديات التي تواجهها البشرية في هذا القرن، فقامت بالكثير من النشاطات والأبحاث للمحافظة على بيئة البحر الأحمر واستكشاف عوالمه مع الحفاظ بقوة على كائناته البحرية المعرضة للانقراض، حيث سُجِّلَت بجدارة كأول جامعة سعودية تحصل على شهادة الهيئة السعودية للحياة الفطرية لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.

ومع تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع لم تقف الجامعة ومراكزها موقف المتفرج حيث نسقت مع الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في بلادنا بما في ذلك وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تطوير منصات التشخيص السريع والتحليلات الجينية والأدوات المساعدة في تتبع انتشار الفايروس وتطوره، إضافة إلى ذلك كرست جامعة كاوست جميع مراكز البحوث لديها مع نخبة من الكوادر العلمية المتميزة لتطوير حلول لمكافحة هذه الجائحة التي أربكت العالم أجمع.

ولأن المحور الأساس لرؤية سيدي سمو ولي العهد ورئيس مجلس أمناء الجامعة هو تمكين الشباب، فإن الجامعة قدمت عدداً لا يحصى من المبادرات في هذا المجال واستفاد منها عدد كبير من الشباب السعوديين المتفوقين.

كما ساهمت «كاوست» في تطوير البنية التحتية والحضرية لبلدة ثول التي تقع الجامعة في مدارها الجغرافي.

كما أن المناشط التي تعني بلادنا مثل خدمة الحجاج والمعتمرين وتمكين المرأة والسياحة الداخلية كل هذه المناشط ساهمت «كاوست» بكفاءة في المساهمة في تقديم كافة الحلول العلمية والتطبيقات الإلكترونية لها.

وبالنسبة لهذا الموضوع لم يتوقف دور الجامعة عند هذه المناشط بل تشاركت علمياً مع العديد من الجهات الحكومية في تبادل الخبرات وبناء علاقات استراتيجية وثيقة.

نائب رئيس جامعة «كاوست» للشؤون الحكومية

S_Althunayan_@