في عام 2003م أصدرتُ أول كتاب لي وهو كتاب «حرق الكتب في التراث العربي»، وحرق الكتب ظاهرة مرتبطة منذ القدم بالتسلط والقمع غالباً، وليست حكراً على مجتمع دون غيره، وإنما هي ممارسة عامة وفي جميع العصور والأزمان. وبالرغم من وجود صيحات منددة بهذا الفعل المشين إلا أنها ما زالت مستمرة. ففي العالم الحر مثلاً يحدث أن توجد مطاردات لكتب معينة، وتنكيل بمن يؤلفها ويطبعها مثلما حدث في أمريكا مع كتاب فهرنهايت 451. وكما يعرف من اطلع على هذا الكتاب أنه صرخة احتجاج على الحرب العالمية الثانية وقنبلتي هيروشيما ونجازاكي ومحاكمات مكارثي. قوة هذا الكتاب تكمن في أن العالم الحالي يعيش نفس مشاكل الأمم قبل ستين عاماً. فحرق الكتب مثلاً وهو مبنى رمزي في الرواية ما زال موجوداً، والسلطة ما زالت تحرق الكتب والرجل المكلف بإطفاء النار أي الإطفائي هو الذي يؤجج سعيرها حتى تصل إلى 451 فهرنهايت، وهي درجة احتراق الكتب بفعالية.

ما حدث في تركيا شبيه بما حدث في رواية فهرنهايت، فالشخص الذي يفترض به صون الكتب والحفاظ عليها وأعني هنا مالكها هو من يقوم بإحراقها خوفاً وجزعاً من المطاردات الأمنية، وذلك بعد الانقلاب المكذوب الذي رتبه أردوغان من أجل فرض الهيمنة والسيطرة على تركيا في عام 2016م، وتصفية الخصوم. فالأمن التركي يتابع ويراقب النفايات وينبشها. وما يجده من كتب محروقة على عجل أو شبه محروقة يفحصها. فإذا كانت من كتب رجل الدين فتح الله كولن اعتبر صاحبها من أتباعه أو مريديه. وهنا تأتي مرحلة التتبع والتحري للعمل على القبض على هذا المجرم الأثيم. لقد قام السوقة والرعاع والأوباش المأجورون بتمويل قطري من الذين حركهم أردوغان، المعروفون باسم حراس الديموقراطية، بعمل محارق لكتب فتح الله كولن في الساحات العامة. واستهدفت كل الكتب المناوئة لحكم رجب طيب أردوغان من كتب ومؤسسات كردية أو قومية. وسحبت كتب من مكتبات المدارس والجامعات بذريعة علاقتها بفتح الله كولن بعشوائية غبية. وحدثت أشياء غريبة في هذه الأحداث. فأحد دكاترة الجامعة أعتقل لوجود كتاب لفتح الله كولن عنده، على الرغم من أن هذا الأستاذ علماني يجهر بمخالفته لكولن! وبالرغم من هذا لم يسلم من الاعتقال والمحاكمة. لقد كان هذا الواقع فرصة مهمة لأردوغان للتخلص من خصومه، ولكن ما الذي يجعل أردوغان يكره كولن كل هذا الكره؟ يبدو أن أردوغان يستشعر الخطر من فتح الله كولن، خصوصاً أن هذا الداعية له أتباع كثر، وله مشروع خدمي يعم جميع تركيا، كما أن له مدارس وصحفاً ومشاريع خيرية. لقد كان رجب طيب أردوغان من أتباعه ومريديه. وقبل فترة صرح كولن في لقاء أن رجب طيب أردوغان هو صنيعة للاستخبارات الأمريكية. وعلى ما يبدو أن أردوغان يخشى من تكرار نموذج الخميني في تركيا من خلال كولن. وهذا ما يبرر عنده التوحش الذي عومل به أتباع كولن ومريديه والمتعاطفين معه. ويبدو أن كولن لم يفهم المطلوب، وهو صناعة فوضى في أوروبا وآسيا وفي العالم الإسلامي بقدر فهم أردوغان لهذا الأمر فرحبت أمريكا بأردوغان كمنفذ لأجندة الرمق الأخير للقوة العظمى، وبقي كولن كفزاعة لأردوغان في أمريكا. فرجل مثل كولن يستطيع أن يحرك الشارع التركي بكل اقتدار ويصنع وضعاً مضطرباً شبيهاً بالوضع الذي كانت عليه إيران زمن الشاه، مع فارق أن صناعة الفرد الموالي لصانعه ليست ناجحة دائماً بعد انقلاب الخميني على جميع الوعود والشعارات التي أطلقها في فرنسا لطمأنة الرأي العام الأوروبي والأمريكي. لقد صنعت فرنسا كارزيما الخميني في العالم الإسلامي ووصل بهم الحال أن عمل مع الخميني في فرنسا 450 لقاء صحفيا خلال تسعة شهور تقريباً. وكانت دروسه الأسبوعية تنقلها محطة البي بي سي الفارسية الموجهة لإيران. هكذا صنع الخميني على عجل، أما فتح الله كولن فرجل دعوة خرج من عباءة سعيد النورسي رحمه الله «ت1960م» وهو بعيد عن تسييس الدين. ويغلب عليه التصوف، إذ هو لا يصلح للمرحلة الراهنة لكنه يصلح كرمز يقض مضجع أردوغان.. هذه هي السياسة.

كاتب سعودي

في أدبياتنا التاريخية، ارتبط الكذب عندنا بعوامل منها الديني ومنها الاجتماعي ومنها السياسي، وهو أمر محرم عموماً، أو مكروه شرعاً، إلا أن المجتمعات العربية لم تتعامل مع هذه الممارسة المشينة برفض تام دائماً، بل وجد أصواتاً كيفت ممارسة الكذب وهذبتها.

ويقال إن أول الممارسات الجمعية للكذب في تاريخنا الإسلامي قد انتعشت بعد فترة المحنة وقتل عثمان رضي الله عنه، وازداد أمر هذه الظاهرة سوءاً مع ظهور الخوارج كجدود مبكرين للإسلام السياسي، كان الخوارج في تاريخنا مشهورين بالعبادة والتزمت في الدين إلا أنهم لم يتورعوا عن ممارسة الكذب؛ والسبب هو أنهم ثاروا على الصحابة وأعلنوا العداء لهم، وهذه الممارسة جعلتهم يشككون ويطعنون في عدالة الصحابة؛ وبالتالي رفض كل ما يأتي عنهم من أحاديث أو آثار؛ لهذا نجد أن أقل الفرق الإسلامية رواية للسنة وللآثار والتدوين فيه هي فرقة الخوارج، ولا أعرف أنه وصل لنا من تراثهم الروائي شيء ما عدا كتاب مسند الربيع أو الجامع الصحيح، كما أطلق عليه في الفترات اللاحقة.

ومع انحسار حراك الخوارج كقوة ضاربة مزعزعة للأمن وانتشار علم الحديث والرواية، نضج الموقف من الكذب أكثر في علم الرواية، وتحددت فئات تورطت في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجازت فرقة الكرامية الكذب في الحديث النبوي وقالوا إنما نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، وبهذا المبدأ انتشر الكذب بين المتصوفة والزهاد إلى أن وصل لنا عبر الإسلام السياسي وبمقولة نحن نكذب للإسلام ولا نكذب عليه! وتتبعنا مقولات الإخوان المسلمين الكاذبة كأبرز تيار يمثل الإسلام السياسي، فهذه الجماعة قد انتشر بينها الكذب، لا أعني هنا على مستوى الممارسة الفردية وإنما أعني من خلال الإستراتيجية الدعوية عموما، ولنأخذ مثلاً كتاب حياتي لزينب الغزالي الجبالي وهو من كتب الإخوان المسلمين المشهورة والمتداولة بين الإخوان هذا الكتاب من الكتب التي تحدثت عن ما عاناه الإخوان المسلمون في سجون عبدالناصر، وذلك لأنه يروي قصة شاهدة عيان ألا وهي زينب الغزالي، والحقيقة أن هذا الكتاب كذبة كبرى فزينب لم تؤلف هذا الكتاب، وباعتراف يوسف ندا أنه هو الذي ألف هذا الكتاب في سويسرا ونسبه لزينب الغزالي بالتراضي والتواطؤ معها، وهكذا الكتاب الذي اتخذ كمرجع عن أحداث مرحلة ما هو إلا كتاب ملفق، وخذ مثلاً واقعة محاولة اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية في الإسكندرية جميع المعلومات التي تداولها الإخوان كانت تصر على براءة الإخوان من التخطيط لهذه المؤامرة واستمروا على هذه الحال كأبرياء من محاولة الاغتيال إلى أن اعترف توفيق الشاوي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بضلوعهم في هذه الواقعة. لقد لبس الإخوان ثوب المظلومية لفترة طويلة وكسبوا من خلال هذا الثوب التعاطف والأتباع والتمويل. وأكاذيبهم كثيرة لا يتورعون عن إطلاقها ولا يمنعهم دين بل هم يتعبدون بالكذب وعندهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هنا الكذب، والمصلحة دعم الإخوان وتعزيز موقفهم الدعوي! أما حاكم المطيري فله باع في الكذب وآخر كذبة خرج بها علينا هي قوله في تغريدة أن قصيدة آيا صوفيا إنما قالها حافظ إبراهيم حينما حول الجامع إلى متحف بعد أن كانت مسجداً، وهذا كلام متهافت وغير صحيح، هذه القصيدة نشرت في مجلة العرفان سنة 1929م مع التوضيح عن سبب قولها وأنها قيلت بسبب أخبار خاطئة حول هزيمة العثمانيين في الجبهة اليونانية وخسارتهم لجامع آيا صوفيا، ثم اتضح للشاعر كذب هذه المعلومات فقطع هذه القصيدة. وكانت تتكون من 100 بيت فلم يتذكر منها الشاعر إلا 10 أبيات ذكر منها حاكم المطيري تسعة أبيات متابعاً في ذلك ما جاء في الديوان وهي عشرة أبيات في مجلة العرفان. والسبب في تهافت كلام حاكم أن حافظ إبراهيم قد توفي سنة 1932م وتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف تم في عام 1935م فكيف يكتب حافظ شعراً بعد وفاته؟ أنا هنا أذكر ذلك كمثال على أكاذيب حاكم خصوصاً إذا أراد أن يعزز فكرة. في هذه الأيام حاكم المطيري يعطي دروساً عن الأضاحي ومشروع الأضاحي وهي من المشاريع المشكوك في أمرها، فالبنك الذي يتلقى الأموال في تركيا والخروف بنفس سعر الخروف عندنا! وكذلك العجل وبالعملة الصعبة فكثيراً ما اكتشف أن أموال الصدقات والأضاحي قد ذهبت لصالح فئات معينة قد تكون إرهابية.

قبل فترة من الزمن تعرفت على كتابات أ. د. حاكم بن عبيسان المطيري من خلال كتابه (الحرية أو الطوفان). وهو كتاب صدر عام 2003م تقريبا وبلغ عدد صفحاته ما يقرب من 350 صفحة تقريبا وقدمه الدكتور كفتح في الفكر الإسلامي! حتى رؤيت فيه منامات وأحلام، أقول بالرغم من هذا لم يتعامل معه متابعو شباب الصحوة بجدية تذكر؛ والسبب في ذلك هو كم المجازفات الفكرية والمعرفية التي ظهر بها الكتاب. ويكفي أن يقرأ المتابع كتابا أو كتابين للدكتور لكي ينتهي إلى نتيجة مؤداها أن هذا المؤلف تسير به الفكرة وتسيره نحو المجازفة في الانتصار لأفكاره حتى ولو كان ذلك على حساب الدليل. وهي كثيرة في مؤلفاته.

سأتناول هنا رسالة له صدرت حديثا في عام 1440 هجرية تحت عنوان (الأربعون المتواترة في فضائل إسطنبول الفاخرة) يقول الدكتور حاكم حول تأليفه لهذا الكتاب أو الجزء مضيفا على تأليفه مسحة من التأييد والتوفيق الإلهي فقال «... وقد شاء الله أن أصنف هذا الجزء قدرا ليلة 1 محرم سنة 1440 للهجرة بلا قصد في تحري هذا التاريخ؛ وهو أول يوم لي في تفرغي العلمي لمدة سنة في إسطنبول حرسها الله». وبما أن الدكتور في منطقة تصوف ورفع من شأن الأولياء فلا بأس أن يتماهى ولو تلميحا مع خطابهم! والنقطة التي أريد أن أصل لها هي كلامه حول المتواتر وادعاؤه أن ما ورد في إسطنبول من المتواتر يقول الدكتور: «... ولم أقف على من جمع ما ورد في فضائل إسطنبول (القسطنطينية) مع كثرة ما ورد فيها؛ فرأيت أن أجمع هذا الجزء الحديثي من أربعين حديثا في فضائلها بين صحيح وحسن وحسن لغيره؛ وهو حد التواتر الروائي عند عامة أهل الحديث بل الراجح عندهم أن ما رواه عشرة هو المتواتر، مع أن البشارة بفتح القسطنطينية وفضل فاتحها ومن شارك في فتحها من المتواتر القطعي من حيث العلم والمعرفة العامة بين الصحابة ومن بعدهم...». وأنا أستغرب هنا هل أنا أمام رجل يفقه حد المتواتر بحق. وهل ما ذكره هو التعريف الذي تلقيناه عن أئمة هذا الشأن، ولن أذهب بعيدا للبحث عن تعريف المتواتر بل سآتي بتعريف قد صاغه حاكم بنفسه، وملخص القول إن الدكتور له مجموعة من المنظومات قد نظمها شعرا جاءت مجموعة في كتاب (روائع المتون وبدائع الفنون) وهي مجموعة منظومات علمية في مصطلح الحديث والمواريث وأصول الفقه والنحو، وما يهمنا هنا منظومته التي اختصت بمصطلح الحديث والتي اسماها (العذب القراح في علم الاصطلاح). يقول الدكتور في منظومته معرفا المتواتر فقال:

وهو الذي روى جمع عن جمع

إن كان يقضي عادة بالمنع

وقوع سهو منهم وكذب

ولا لهم في ما رووا من إرب

وكان ذاك عن حس مباشر

فهذه الشروط للتواتر

هكذا عرف الدكتور الحديث المتواتر وهو تعريف متداول ومشهور بين المختصين بعلم مصطلح الحديث، ولكي نقربه نثرا فنقول المتواتر هو رواية الجمع عن الجمع تحيل العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب.

فالدكتور أطلق على أحاديث آحاد لم تبلغ مستوى الشهرة ناهيك متواترة لا على المجمل بل على الآحاد، والسبب في ذلك يعود إلى أن الدكتور أراد أن يجامل أردوغان بتذليل النص لصالح العثمنة والعزف على نغمة التوفيق الإلهي والمبشرات المنامية هذا ما يحدث الآن في تركيا أردوغان.

ولم يكتف الدكتور بتلفيق وترقيع المفاهيم وإنما لجأ إلى التقول، يقول في الأربعين المتواترة «لا يشترط في المتواتر الروائي عند أهل الحديث صحة الإسناد وإنما يشترط له كثرة العدد مع إفادة العلم؛ كما قال الحافظ ابن حجر (لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك، فإذا كان ما لا يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة... فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة)». أولا: أن هذا الكلام ليس لابن حجر العسقلاني وإنما هو للزركشي. ثانيا: أن جميع ما نقله الدكتور ليست له علاقة بما قاله فكلام الزركشي خاص بالتواتر الاصطلاحي، فلا داعي لعسف النصوص لكي نقول إن هناك أربعين حديثا متواترة، وبما أن المتواتر لا يشترط صحة السند أو عدالة الرواة فلن نتطرق لذلك. ويبدو أن الدكتور عكس إجراء النتيجة متعمدا، فمن المعروف أن العلماء الذين حددوا عدد الرواة كانوا يحصرون عدد الصحابة بعشرة ويزداد عدد الرواة بعدهم وهو ما يسمى بالمشهور وفرقوا ما بين ما هو مشهور متناً وموافقة لما جاء في السنة من حيث المعنى وبين المتواتر. فالمتواتر حسب الاصطلاح يكاد يكون قليلا ونادرا.

أما الأحاديث التي حكم الدكتور على أنها متواترة فمجملها ظني الدلالة ظني الثبوت ولذلك مبحث آخر.

كاتب سعودي