أصدرت وزارة الداخلية يوم السبت 12 مارس 2022 بياناً بشأن تنفيذ أحكام القتل بعدد من المدانين بجرائم إرهابية خطيرة، وتبعاً لذلك صدرت العديد من ردود الأفعال المحتجة على تنفيذ تلك الأحكام، التي تختلف باختلاف دوافع أصحابها.

من ردود الأفعال تلك ما ينطوي على ادعاءات ومزاعم باطلة، يُراد منها فقط الإساءة للمملكة ورموزها وقضائها، ويكفي أن تعرف مصدرها لتحكم على بطلانها، فهي صادرة عن كيانات وأشخاص عرفوا بعدائهم للمملكة، ولديهم أو لدى من يحركهم من خلف الستار أجندات سياسية وأيديولوجية، فهؤلاء علاقتهم بحقوق الإنسان علاقة براغماتية عابرة – إن صح التعبير – وبالتالي فهم غير معنيين بهذا المقال!

أنا هنا أخاطب أولئك الذين يعتقدون أن المملكة ارتكبت انتهاكاً لحقوق الإنسان بتنفيذ أحكام القتل بأولئك المدانين، وتألموا قبل أن يتأمّلوا!

وأقول لهم من فضلكم تأملوا جيداً في الجرائم التي ارتكبها أولئك، وضحايا تلك الجرائم البشعة، والألم المستمر الذي لا تزال تكابده أُسر أولئك الضحايا. ماذا لو كان أحد الضحايا عزيزاً عليكم زار المملكة زيارة عابرة فاغتالته يد الغدر والإرهاب؟! ماذا سيكون موقفكم حينها؟!

أولئك المدانون قَتلوا عدداً من رجال الأمن، ومواطنين من بينهم أطفال ونساء (اثنان منهم قتلوا والدتهما وشرعوا في قتل والدهما وأخيهما)، واستهدفوا وأصابوا عدداً من رجال الأمن، والمواطنين، والوافدين، وارتكبوا التعذيب والخطف والاغتصاب، واستهدفوا عدداً من مراكز الشرطة والمقار الأمنية، وقاموا بصنع القنابل والمتفجرات وزراعتها في الطرقات، وقاموا بتشكيل خلايا إرهابية تتلقى التوجيهات من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، من بينها تنظيما القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وغيرها من الجرائم الخطيرة جداً.

فإذا كنتم ضد عقوبة القتل من الأساس، فهذا شأنكم، ولكنها عقوبة قانونية تطبق في المملكة وفي عدد من الدول مثل الولايات المتحدة، واليابان والهند ومصر والإمارات، وقد اتجه القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم تطبيق هذه العقوبة، بدلاً من النص الصريح بإلغائها! ولكم أن تراجعوا المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعبارة التي استُهلت بها الفقرة (2) من هذه المادة (لا يجوز في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة...).

وإذا كان الحوار يدور حول سلامة تطبيق العقوبة، فإن عقوبة القتل في المملكة لا تفرض إلا في الجرائم الأشد خطورة كالجرائم التي ارتكبها أولئك المدانون، وبموجب نص قانوني، ولا يحكم بها إلا بالأدلة القاطعة، وبحكمٍ نهائي صادر عن محكمة مختصة، وبعد الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات، وتوافر جميع الضمانات القانونية بما في ذلك حق المتهم في الدفاع، ولا يصبح الحكم بالقتل نهائياً إلا بعد استيفاء جميع مراحل النظر القضائي وفق درجات التقاضي المنصوص عليها قانوناً، حيث ينظر الدعوى (3) قضاة في محكمة الدرجة الأولى فإذا صدر حكمهم بالقتل، خضع للاستئناف الوجوبي (Mandatory Appeal)، إذ يتم تدقيقه من قبل (5) قضاة في محكمة الاستئناف ولها أن تقرر نظر الدعوى مرافعةً، فإذا أيدت الحكم بالقتل، يتم رفعه وجوباً إلى المحكمة العليا، ويُراجع من قبل (5) قضاة فيها، ولا يكون الحكم بالقتل نهائياً إلا بعد تأييده من المحكمة العليا، وعليه فإن الأحكام الصادرة بالقتل تُنظر من قبل (13) قاضياً.

وبالنظر في هذه الإجراءات ومقارنتها بالضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة رقم 50/‏1984 في 25 مايو 1984، نجد أن تطبيق عقوبة القتل في المملكة منسجم تماماً مع تلك الضمانات.

وبالنسبة للحديث عن قتل (81) شخصا، فلكم أن تتصوروا كم عدد الأرواح التي من الممكن أن تُزهق في عملية إرهابية واحدة! وهو ما حدث في المملكة سابقاً وفي العديد من الدول، وكم من الأرواح ستزهق إذا انعدم الأمن؟! وعليه يمكن القول إن تنفيذ أحكام القتل بـ(81) شخصاً بعد استيفاء جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كان لحماية (35 مليون شخص) وربما أكثر بكثير من هذا العدد، إذا ما استحضرنا الأثر الممتد للإرهاب والتطرف العابرَين للحدود!

لا يخفى على أحد ما تقوم به حكومة المملكة من جهودٍ جبّارة لإعمار الحرمين الشريفين وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما من كل مكان وفي كل زمان، وهو التزامٌ دستوري قطعته المملكة على نفسها منذ توحيدها، وقد تحول هذا الالتزام من مبدأ راسخ في وجدان ملوك المملكة إلى نصٍ في النظام الأساسي للحكم في عام 1412هـ (1992م).

في ظل اجتياح وباء كورونا (كوفيد 19) للعالم، وما نتج عنه من خسائر في الأرواح البشرية، وأعباء أثقلت كواهل الأنظمة الصحية (Health Systems)، وما يهدد به من أخطار وأضرار، أعلنت حكومة المملكة بأن حج هذا العام 1441هـ (2020) سيكون بأعداد محدودة للحؤول دون تفشي هذا الوباء ليس في المملكة فحسب، بل في العالم أجمع! وبالفعل مُكّن عددٌ محدود من الحجاج من أداء الحج في جوٍ امتزج فيه شعورهم بروحانية الحج بشعورهم بالأمان على أنفسهم وصحتهم، وقد تكللت هذه الجهود التي بذلتها حكومة المملكة بإعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19) في حج هذا العام.

المشاهد والأخبار الملفتة للنظر حول هذا الحج كثيرة ومثيرة، ولعل أعينكم قد تعلقت في الصورة التي تظهر الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة في دوائر منتظمة وكأنهم كواكب تدور حول الشمس. وهناك خبرٌ لا يقل إدهاشاً، إذْ ذكرت وزارة الحج أن الحجاج قد استخدموا أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى «حصيات معقمة» جهزتها الوزارة لضمان سلامتهم! فلله در هذه البلاد وقادتها، وبئساً لكل من يرى هذه الحقائق الجلية ويشيح بطرفهِ عنها. أما أولئك الذين يسعون لحجب تلك الحقائق ويستخدمون كل شيء حتى الدين للإساءة للمملكة، فوددت أن يُرجموا بتلك الحصيات لولا أنها معقّمة!

قبل سنوات قليلة كانت هناك العديد من العقبات والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة، فعلى سبيل المثال كانت عقوبة الإعدام تطبق على الأحداث في قضايا التعزير، وكان هناك توسع ملحوظ في عقوبة الجلد التعزيرية، وكان غير مسموحٍ للمرأة بقيادة السيارة، وكذلك الحصول على جواز السفر والسفر إلى الخارج أسوةً بالرجل، إضافة إلى وجود العديد من القيود التي أثرت سلباً على تمتعها بحقوقها في القانون والممارسة.

اليوم أصبحت تلك العقبات والتحديات من الماضي، لاسيما تلك التي استغرق الجدل حولها عقوداً زمنية طويلة، إلى درجة أننا جزمنا أو كدنا نجزم بأنها ستظل حقيقةً ماثلةً ينبغي علينا التعايش معها! وأقرب مثال: قيادة المرأة للسيارة، فمن كان يظن في ظل الجدل المجتمعي الذي كان محتدما أن المرأة يوماً ستقود السيارة أسوةً بالرجل؟! ومن كان يخطر بباله أن قيادة المرأة للسيارة ستصبح يوماً ممارسة يومية كغيرها من الممارسات الحياتية. هذا يوضح بجلاء أن هناك (كلمة سر) كنا نفتقدها في الماضي، ما جعلنا ندور في حلقةٍ مفرغة استغرقت الكثير من الوقت والجهد بلا نتيجة! كلمة السر: محمد بن سلمان! ليس هذا فحسب، بل إن اسم «محمد بن سلمان» -الذي نعتز به كثيراً كسعوديين- أصبح أيقونةً ورمزاً للشعوب الأخرى التي عانت كثيراً من الفساد.

جميع ما نشهده اليوم من إصلاحات في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان يقف وراءها وأمامها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فما يميز قيادة سموه لملف الإصلاح في المملكة، أنه لا يقف وراء الإصلاحات بالتخطيط والتوجيهات فحسب، بل يقف أمامها أيضاً وذلك بإشرافه ومتابعته للالتزام بها والتنفيذ الفاعل لها وقياس الأداء في تنفيذها، لتتكمل بذلك معادلة الإصلاح.

عندما تتوافر -في أي بلد- الإرادة السياسية التي تبادر بكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتستجيب للمطالب المشروعة في هذا السياق، فإن حقوق الإنسان في ذلك البلد تزدهر وتتحول إلى ثقافة سائدة في الأوساط الرسمية والمجتمعية، وحتماً سيصبح ذلك البلد أنموذجاً يُحتذى في مجال حقوق الإنسان، وستدرج العديد من ممارساتهِ ضمن ما يُعرف في أدبيات حقوق الإنسان بالممارسات الفضلى (Best Practices)، وهذا ما نشهده بحق في المملكة العربية السعودية، فلدينا اليوم أكثر من (70) إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان تحققت في مدة زمنية وجيزة، كما ذكر معالي الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة، ويكفي أن أقول لدينا «محمد بن سلمان» لأُشير إلى أن ما سيتحقق من منجزات في مختلف المجالات بما فيها حقوق الإنسان سيفوق ما تحقق بالفعل، وأن عجلة الإصلاحات لن تتوقف.

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم لمكافحة جائحة كورونا- كوفيد19، وتعطلت أو علقت فيه العديد من السياسات والبرامج الإصلاحية في أغلب دول العالم، لا تزال آلة الإصلاحات في السعودية تعمل وتنتج!

إن ما اتخذته السعودية من إجراءات لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره جديرٌ بالثناء، كون تلك الإجراءات ترتكز على النهج القائم على حقوق الإنسان (Human Rights Based-Approach) الذي يجد له أساساً في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمُوصى به من قبل مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة/‏ ميشيل باشليت.

ولكن ما هو جدير بالثناء بدرجة أكبر، هو أن الإصلاحات في المملكة لا تزال تتوالى في مختلف المجالات رغم انشغالها كغيرها من الدول في مكافحة وباء كورونا- كوفيد 19، إذْ لا يكاد يمر يوم إلا ويتم الإعلان فيه عن إصلاحٍ تشريعي أو مؤسسي أو قضائي أو إداري ونحو ذلك، كما كان عليه الحال قبل أن يجتاح هذا الوباء العالم، وكأن شيئاً لم يحدث! وأكثر من ذلك فإنه بالنظر إلى نوعية تلك الإصلاحات، نجد أنها ليست مجرد تغييرات تحسينية تحدث هنا وهناك، بل هي إصلاحات تاريخية بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى، ومنها ما يمثل حسماً لجدلٍ دام لعقود طويلة من الزمن على المستوى الوطني!

وأبرز تلك الإصلاحات، صدور الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، وقرار المحكمة العليا المبني على أمر ملكي، الذي قررت فيه بالأغلبية أن على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معا أو أي عقوبة بديلة، مما يمثل إلغاءً لعقوبة الجلد التعزيرية.

فبالنسبة للأحداث، فتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر نظام الأحداث في عام 2018 متضمناً استبدال عقوبة الإعدام على الحدث (من الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة من العمر) بعقوبة الإيداع في دار مخصصة للأحداث لمدة لا تتجاوز (عشر سنوات)، ولكن كان هناك عدد من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها بالإعدام وهم لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وصدرت عليهم أحكام نهائية بعقوبة الإعدام قبل صدور نظام الأحداث، وبالتالي فإنه لا ينطبق عليهم على اعتبار أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، كما أنه لا يمكن تطبيق نظام الأحداث عليهم وفق مبدأ «القانون الأصلح للمتهم» لأن الأحكام التي صدرت عليهم نهائية، لذلك فقد صدر هذا الأمر الملكي متضمناً إيقاف تنفيذ تلك الأحكام القضائية على أولئك الأشخاص وتطبيق نظام الأحداث عليهم. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد، هو أن نظام الأحداث الصادر في عام 2018 وهذا الأمر الملكي يشملان جميع الجرائم بما فيها الجرائم الإرهابية بخلاف ما ذكرته بعض المنظمات غير الحكومية مثل العفو الدولية.

وبالنسبة لعقوبة الجلد، فبعد صدور توجيه الملك باعتباره مرجعاً للسلطات في المملكة، وصدور قرار المحكمة العليا بالاكتفاء بعقوبات السجن أو/‏ والغرامة أو أي عقوبة بديلة في قضايا التعزير، فلن يكون هناك عقوبة جلد تعزيرية إطلاقاً.

وفي شأن هذين الإصلاحين تحديداً، فقد تباينت ردود الأفعال العالمية، فبعض الأطراف الدولية (الدول والمنظمات ونحوهما) رحبت بهما واعتبرتهما منجزاً حقيقياً يضاف لسجل حقوق الإنسان في السعودية، في حين أن البعض لم يبدُ سعيداً بهما من خلال اطلاعنا على البيانات الصادرة عنهم، بل إن منهم من حاول جاهداً أن يحجم من أهميتهما، وأن يشوّش عليهما لحاجة في نفسه!

المهم في هذا السياق، والذي ينبغي أن تدركه جميع الأطراف الدولية وخاصة أولئك الذين يرددون عبارة «ضغوط دولية»، هو أن السعودية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، لا تقوم بأي إصلاح، ولا تتخذ أي تدبير إرضاءً لطرف دولي سواء كان دولة أو منظمة، وإنما يتم ذلك عن قناعةٍ تامة، سواء كان ذلك الإصلاح أو التدبير موصى به من قبل طرف دولي أو ينطلق من مبادرة وطنية، وبعد بحوث ودراسات مستفيضة تشارك فيها جميع الجهات المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، وتخطيط محكم يوازن بين المحافظة على القيم الراسخة وبين الرؤى والتطلعات، ولا أدل على ذلك مما تضمنته «رؤية المملكة 2030» وما تحقق في إطارها من إصلاحات.

* كاتب سعودي

NaifMoalla@

ليس لدي أدنى شك بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان قيمة سامية ينبغي أن تُترجم إلى أطر قانونية ومؤسسية، وممارسات وثقافة يومية! ولكن هناك أيام تأتي مصطحبةً معها من الكوارث والأزمات، ما يدفع كل إنسان في كل مكان من هذا العالم إلى التساؤل: هل فعلاً تعزيز وحماية حقوق الإنسان قيمة سامية لدينا؟ هذا النوع من الأيام نستطيع أن نسميها أيام حقوق الإنسان، لأنها تبين بجلاء؛ صدقية الدول وجديتها في التعاطي مع حقوق الإنسان!

وعطفاً على ما سبق، نستطيع اعتبار هذه الأيام، التي تفشى فيها وباء كورونا كوفيد-19 في العالم بشكلٍ فظيع، من أيام حقوق الإنسان! لأنها وضعت جميع الدول أمام اختبار حقيقي، تظهر نتيجته مقدار الاهتمام بحقوق الإنسان! ليس الدول فحسب بل والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

فبالنسبة للدول؛ فمنها من ثبت أنها تحترم حقوق الإنسان وتقدمها على كل اعتبار، ومنها من ثبت أن حقوق الإنسان بالنسبة إليها حقوق مدنية وسياسية أو مجزأة كيفما كانت التجزئة، ومنها من ثبت أنها لا تأبه بحقوق الإنسان، أو من زادتنا هذه الأزمة قناعةً أنها كذلك! وغيره، المهم أن هذه الوباء كأنما جاء يعطينا درساً حقيقياً عن حقوق الإنسان!

وحتى أكون موضوعياً، فإن بعض الدول تحترم حقوق الإنسان بل وتعتبر من النماذج المثلى في تعزيزها وحمايتها، ولكن لديها نهج مغاير في التعامل مع انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، يتلخّص في أنها تعتبر هذه الأزمة بمثابة الماراثون، وليس سباق المائة متر كما هو الحال بالنسبة للسويد، ولا أحد يستطيع الجزم بنجاح أو فشل هذا النهج، ولكن من منظور حقوق الإنسان ببساطة هذا النهج غير مقبول، فعلى سبيل الاستدلال، ليس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يجيز إهدار الحق في الحياة لأي إنسان بأي شكل من الأشكال وفي أي ظرف من الظروف أو التساهل في ذلك، فما نراه أن الناس يموتون بسبب الإجراءات المخففة، وكذلك ليس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يجيز عدم تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو ما يؤدي إلى ذلك، وما نراه أن زيادة عدد الإصابات، أثقلت كاهل النظام الصحي في تلك الدول.

وبالنسبة للنموذج السعودي في التعامل مع هذا الوباء، فهو الأمثل بكل جدارة! ولست بذلك أتجاهل الدول الأخرى التي اتخذت تدابير جديرة بالثناء مثل فنلندا، والدنمارك والنرويج، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والبحرين، ولكن ما اتخذته السعودية من تدابير تفوق الالتزامات الملقاة على عواتق الدول، وفي وقتٍ قياسي، يجيز لنا أن نسميه أولاً النموذج السعودي لأنها بادرت به مبكراً، وثانياً النموذج الأمثل لأنه لم يقف عند حدود الالتزامات بل تخطاها بكثير. وبيننا وبين من يعارض ذلك أو يشكك فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولست أغفل حقيقة مفادها أن بعض الدول ليست لديها موارد وإمكانات تجعلها قادرة على التعاطي الأمثل مع هذه الأزمة، وهنا تقع المسؤولية على الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي عموماً؛ لتقديم المساعدات اللازمة لتلك الدول، فضلاً عن أن هذه الأزمة عالمية، وتتطلب تضافر الدول والمنظمات لمواجهتها. ومما يجدر ذكره في هذا السياق، أن السعودية في إطار رئاستها لمجموعة العشرين (G20) أعلنت عن تقديم (500) مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم جهود مكافحة كورونا (كوفيد-19). هذا بالإضافة إلى الدعم الذي سبق أن قدمته لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والبالغ (10) ملايين دلار.

أما الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فالعديد منها مثله مثل من استفاق متأخراً، وأخذ يبحث له عن دور في ظل هذه الأزمة، في حين أن دوره واضح، ولكن الاستجابة المتأخرة كثيراً، وعدم وجود خطة سابقة أو حتى متزامنة مع بداية الأزمة للتعامل معها، وعدم نزاهة أو كفاءة بعض مسؤوليها، وغيره من العوامل جعلها تبدو متخبطةً أمام المجتمع الدولي! بل إن بعض المنظمات غير الحكومية، لم يَرق لها تفرّد بعض الدول في التعامل الإنساني مع أزمة كورونا (كوفيد-19)، فطفق يبحث في التدابير التي اتخذتها تلك الدول عن مثلبةٍ ليستغلها في الإساءة إليها، وتشويه إنجازاتها وجهودها، وعندما لم يجد لجأ إلى أرشيفه الخاص، وأخذ يثير ادعاءاته الباطلة التي يرددها دائماً! مما جعله يظهر أمام العالم بأنه خصمٌ سياسي أو أيديولوجي أو خصم مأجور، وليس مدافعاً عن حقوق الإنسان.

* كاتب سعودي

NaifMoalla@

ما إن اجتاح فايروس كورونا (كوفيد19) حدود الأقاليم حاملاً توقيع منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة ووباءٌ عالمي، وأخذ يُسقم الأبدان، ويحصد الأرواح، ويستنزف الاقتصادات، حتى هرع ساسةُ كل الدول إلى غرف العمليات، وقاعات الاجتماعات، للدراسة والتحليل والاستشراف والتخطيط، وكل ذلك، للحفاظ على أثمنِ ما لديهم!

وتحت هذا المعيار «أثمن ما لدينا» تتباين الدول في مؤشر القِيم الإنسانية صعوداً ونزولاً، فمنها ما ثبت للجميع قبل مواطنيها أن أثمن ما لديها؛ أجنداتها السياسية و/‏أو اقتصادها و/‏أو مصالحها الحزبية و/‏أو الانتخابات الرئاسية ونحو ذلك. ومن الدول من أثبتت بجلاء في ظل هذه الأزمة العاصفة، بأن أثمن ما لديها: الإنسان! فقد سخّرت سياساتها، واقتصاداتها، وجميع مصالحها، لمصلحته!

عندما يهمُّ أحدٌ بالحديث عن مواقف الدول الإنسانية والمشرفة في سياق هذه الأزمة، فمن الانصاف ألا يقدّم دولةً على المملكة العربية السعودية، لأنها -باختصار- لم تدّخر سياسةً ولا مالاً ولا جهداً ولا وقتاً أو غيره مما يصلح للادخار، لتجنيب كل إنسان الإصابة بهذا الوباء أو معالجتهِ منه!

إدارة حكيمة للأزمة على مدار أربعٍ وعشرين ساعة يومياً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-، ومليارات تُنفق للوقاية والعلاج وإنعاش الاقتصاد والحفاظ على الوظائف والأعمال، وجيوش من الأطباء والممارسين الصحيين والطواقم الإدارية تعمل ليل نهار، وغيره مما قد يطول شرحه. وكل ذلك لأجل الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو الإثني أو دينه أو جنسه أو سنه أو وضعه القانوني أو الاجتماعي ونحو ذلك. هذا بالإضافة إلى ما قامت به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من مبادرات ومساعدات لإنقاذ واستنقاذ الإنسان في كل مكان!

ما إن عُلّق جرس الأزمة، حتى سارعت المملكة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من وباء كورونا (كوفيد19)، وعلاج المصابين به، ومن ذلك تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمصابين بهذا الوباء أو المحتمل إصابتهم به، وتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية وحركة المسافرين عبر المنافذ البرية مع وضع ما يلزم من الاستثناءات الضرورية كالسماح بمرور الحالات الإنسانية، وإيواء المواطنين العالقين في الخارج في فنادق ونُزل فارهة على نفقة الدولة، وتقديم جميع الخدمات الوقائية والطبية والمعيشية والدعم النفسي لهم، وتعليق التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية، والدراسة، والحضور إلى مقرات العمل، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء الصيدليات وأسواق المواد الغذائية، وتطبيق أسلوب الحجر المنزلي، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في السجون ودور التوقيف، ومؤسسات الرعاية.

وفي المقابل اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى ضمان إعمال حقوق الإنسان التي تأثرت أو المحتمل تأثرها بالتدابير الاحترازية المتخذة، ومنها: توفير المواد الطبية والوقائية والغذائية والاستهلاكية، وتفعيل التعليم والعمل والخدمات الحكومية الأساسية عن بُعد، وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز تلك الحقوق مثل مبادرة «كلنا عطاء» التي تضمنت تزويد عدد كبير من الطلاب بشرائح اتصال مجانية، وأجهزة لوحية، وتأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية على القطاع الخاص. كما تم تأجيل أقساط ثلاثة أشهر ممن حصلوا على تسهيلات ائتمانية من العاملين في المجال الصحي تقديراً لجهودهم.

وفي السياق الاقتصادي، تم إقرار مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بهذه الجائحة، بقيمة بلغت (70) مليار ريال، بالإضافة إلى الدعم الذي أُعلن عنه مؤخراً، والبالغة قيمته (50) مليار ريال؛ لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليقوم القطاع الخاص بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم الجهود الحكومية لمكافحة هذا الوباء. وللحفاظ على الوظائف، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، تم تخصيص دعم حكومي لمنشآت القطاع الخاص بمبلغ (17.3) مليار ريال.

وقد توجت هذه الجهود بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- التي صدرت مؤخراً، والتي أثبتت أن حقوق الإنسان تحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات المملكة، وأن أي إنسان يعيش على أرضها مترامية الأطراف غير معرّض للنسيان! ومنها: التوجيه بعلاج المصابين بفايروس كورونا (كوفيد 1) من المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة مجاناً في المنشآت الصحية، وإعفاء الوافدين المنتهية إقاماتهم من المقابل المالي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، وإعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة مع إيلاء الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فايروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فقد أخذت المملكة على عاتقها من خلال استضافتها لمجموعة العشرين G20، حشد الدول، والمنظمات الدولية ذوات الصلة كالصحة العالمية (WHO) والأمم المتحدة (UN) وغيرها، من خلال عقدها اجتماع القمة الاستثنائي – الافتراضي – بتاريخ 26 آذار/‏ مارس 2020م؛ وما صدر عنه من نتائج؛ وذلك لتوحيد الجهود الدولية في سبيل مكافحة هذا الوباء العالمي والحد من انتشاره. وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، حيث دعمت المنظمة بمبلغ (10) ملايين دولار، وقدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية، كما قدمت مساعدات للصين تتمثل في تأمين أجهزة ومستلزمات طبية عن طريق عدد من الشركات العالمية.

بعد هذا الاستعراض الموجز، نخلص إلى حقيقةٍ دامغةٍ عصيةٍ على الحجب، ولا يمكن بأي حال أو حيلة، فرض حظر التجول عليها، وهي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قيمةٌ متجذرةٌ في نهج المملكة، وسياستها، ووجدان قادتها، وثقافة مجتمعها. وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن الأزمات بطبيعتها تضع الحقائق أمام الأعين، فمن شاء أن يكون منصفاً فليذكر ما تراه عيناه، ومن شاء أن يكون مجحفاً فلن يُكذّب إلا عينيه!