لماذا هذا التربص والتركيز على كل ما هو سعودي؟ لماذا يحاولون تشويه المنجزات؟ لماذا يحاولون شيطنة السعودية؟ لماذا ولماذا ولماذا؟.

على الرغم من كون المملكة طوال تاريخها ظلت ولا تزال مفتاحاً للخير، ومصدراً ملهماً لتقديم الدعم والعون الإنساني للدول والمجتمعات الفقيرة، وداعماً لجهود التنمية وإحلال السلام، حيث قدمت مئات المليارات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استفادت منها شعوب محتاجة وانحازت للقضايا العادلة وغير ذلك.

رغم بصمات المملكة البارزة تجاه المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الفقيرة، إلا أن هناك من يترصدها ويعمل ليل نهار بهدف الإضرار بها والنيل من مصالحها وتشويه صورتها الحقيقية من خلال وسائل الإعلام مفضوحة التوجه.

المملكة دولة حباها الله بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وهي بلد تعد قبلة للمسلمين، ووجهة لكل من يحبون السياحة في أرجائها لما تنعم به من خصوصية وبيئة لا تتوفر لسواها من دول العالم، رغم ذلك ظلت هدفاً رئيسياً لبعض الدول عبر طريق مخابراتها وإعلامها ومرتزقتها لتشويه صورتها والسعي لتفتيت وحدتها وصرامة تلاحم أبنائها مع قيادتها الرشيدة، والتأثير على اقتصادها وزعزعة استقرارها، وأمن شعبها، واستهداف قيادتها.

لقد آثر السعوديون خلال عقود من الزمن الصمت والتغافل والتسامح عن تلك العداوات الواضحة لأنهم متيقنون بأن دولتهم دولة سلام وليس أطماع، وأن ما حباها الله به من الخيرات تشعرهم دوماً بالكمال والكبرياء والترفع عن المستنقع الذي سقط فيه غيرهم من بعض الدول المجاورة. وليعلموا أن صمت السعوديين حكمة وحلم وعلى من يتمادون أن يتقوا شر الحليم إذا غضب.

كلما زادت حملات التشويه، انكشفت معها مؤامرات التفكيك والتقسيم وظهرت الخلايا النائمة التي غزتها تلك الدول، وأصبحت المخططات واضحة للجميع، بعد أن انخدع الكثيرون بتلك الحملات، وانجر البعض طاعناً خاصرة الوطن وتنكروا للأرض التي عاشوا عليها وأكلوا من خيرها ونعيمها، ونالوا من قيادتها وشتموا علماءها وسخروا من صحرائها.

كل ذلك لم يكن مصادفة ولكن نتيجة لحملات وتعبئة إعلامية لكل من رأوا فيه بذرة كره لهذا الوطن الشامخ. وفي لحظة أرادت قيادة بلادنا أن تعيد الأمور إلى نصابها فكشفت الستار وقاطعت مصدر الفتن ووضعته في حجمه الطبيعي مما جعل الأفاعي تخرج من جحورها ليزداد انكشاف تلك الدول وأحلامها في إعادة الخلافة ومحاصرة أيدلوجياتها للمملكة.

الشعب السعودي من منطلق إيمانه وقناعته التامة بما تقوم به حكومته في شن حرب ضروس ضد كل من أساء للسعودية وتعرية المئات الذين حاولوا الاختباء من أمام الموج العاصف ولكنهم فشلوا وتراجعوا مع كل يوم يزداد حرب السعوديين على المسيئين والمتآمرين.

لقد نجحت السعودية نجاحاً باهراً ولم يكن مخطئاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما راهن على الشعب السعودي وشبههم بجبل طويق فقد أثبت السعوديون أن جبهتهم محصنة في السلم والحرب وأن من يحاول النيل من وطنهم وقيادته مصيره مزبلة التاريخ.

* كاتب سعودي

malmuadi1@

في الوهلة الأولى لقراءة العنوان سيشعر القارئ أن خطاب التسامح أمر مستجد على البشرية، لكن الحقيقة تضع أمامنا نبأ ابني آدم عندما قرّبا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وعندما هدد الذي لم يتقبل قربانه أخاه بالقتل، كان رد الآخر في أول خطاب للتسامح «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك».

إن مفهوم التسامح المثار في كثير من الدعوات للتعايش بين الشعوب والحضارات والأديان لم يتواجد على أرض الواقع بالشكل المؤثر، بل اكتفت المجتمعات الإنسانية بسماع تلك الدعوات وبناء جسور الأمل، متطلعين إلى أن يصبح حالة إنسانية تنتصر على خطاب الكراهية، والحروب التي تستهدف القضاء على مكونات دينية أو اجتماعية أو سياسية.

يستهدف التسامح بمفهومه الإنساني ردم الهوة بين المذاهب الدينية المتصارعة، والتعصب، حيث عانت المجتمعات من خطاب الكراهية الذي ذهب نتيجته ملايين العزّل الذين لا ذنب لهم سوى وجودهم في مجتمع لم يتقبله الآخر ولم يؤمن به الا أتباعه.

يرتبط التسامح ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، حيث لا يمكن للإنسان التمتع بحقوقه بما في ذلك حقه في الحياة وممارسة حريته الفردية وحقه في ممارسة شعائره الدينية أو الثقافية دون التسامح وقبول الآخر على اختلافه، وهذا لا يعني تنازل الإنسان عن حقوقه أو عدم الاعتزاز بمرجعيته الثقافية أو الدينية، لكن ذلك يحتم عليه قبول الآخر واحترام حقوقه وأن يقف عند حدود ممارسة الحقوق عندما تمس حقاً لإنسان آخر.

المملكة العربية السعودية وعبر تاريخها كانت وما زالت تعمل على تكريس ثقافة التسامح وتعمل على المستوى المحلي والدولي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية للتسامح والتعايش بين المجتمعات والحضارات والأديان المختلفة.

ومن نماذج جهودها في هذا الإطار، تبني الملك سلمان بن عبدالعزيز في يوليو من عام 2018، المصالحة التاريخية بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، وإنهاء حرب دامت بينهما قرابة 20 عاما. وإبرام اتفاق مصالحة تاريخي بين الزعيمين الجيبوتي والإريتري في سبتمبر 2018، أنهى خلافا وقطيعة بين البلدين دامت لأكثر من 10 سنوات.

كما استثمرت المملكة في أبنائها وبناتها في مجال التعليم والابتعاث لعدد من الدول التي تحتوي إلى جانب التعليم المميز مختلف الثقافات، الأمر الذي يفرض على الطلاب التعايش معها بما يحقق لهم الاستمرارية في تحصيلهم العلمي. ولعل أهم تلك النتائج إصرار مايقارب 300 من طلاب الطب في فرنسا على المكوث في تلك الدولة التي تعاني الأمرين نتيجة تفشي فايروس كورونا ليقفوا إلى جانب الأطباء الفرنسيين لمساعدتهم على الانتصار على تلك الجائحة رغم إمكانية العودة لبلدهم وأسرهم، لكن بذرة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية التي زرعتها الدولة من خلال التعليم أتت أكلها.

ليس هذا الموقف فحسب، بل هناك عشرات المواقف الإنسانية لطلبة سعوديين في الخارج تحدثت عنها وسائل إعلام أجنبية ونوهت بها، إذ كان لها بالغ الأثر في إشاعة روح التسامح، وفقد بعض الطلبة على إثرها أرواحهم بدافع الإنسانية.

* كاتب سعودي

malmuadi1@

لطالما وضعت المملكة العربية السعودية الإنسان في بؤرة الاهتمام والعناية، وهو توجه ينبع من الإيمان بأن تقدم الأمم يقاس بتقدم أبنائها، وأن الإنسان أعظم رأس مال.

اعتنت المملكة عناية فائقة بالإنسان منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث غرس «رحمه الله» البذرة الأولى لحماية وحفظ حقوق الإنسان، إذ أمر بالتظلم أمام الملك مباشرة أو مراسلته عبر البريد بحسب ما جاء في الأمر السامي الكريم رقم 3703 الذي صدر بتاريخ 28/‏09/‏1371هـ الموافق 21/‏06/‏1952م، وفي نصه: «كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق والبريد من أي شخص كان، يجب أن ترسل لنا بنصها بدون أي تحريف، ولا يجوز تأخيرها، ولا إخبار المشتكى منه سواء كان أميراً أو وزيراً أو أكبر من ذلك، وأن من ثبت بأنه أخَّر أو أوقف إيصال شكاية لأي سبب من الأسباب يعتبر مسؤولاً يجازى بالعقوبات الصارمة، وأننا سنبعث من حين لآخر هيئات تفتيش تمر على سائر مراكز الدولة للتحقيق في كل ما ذكرنا في أمرنا هذا، وأنه ينبغي على كل أمير من أمرائنا في سائر أنحاء المملكة أن يعلن بياننا هذا على سائر الرعية بسائر طرق النشر المعتادة، ويخبر سائر الرعايا أن بابنا مفتوح لكل ذي مظلمة، وإذا حيل بين أي شخص ورفع شكواه إلينا فسيلقى المظلوم لا شك نصره، وسيلقى الظالم ما يستحق من العقوبة».

منهج راسخ للاعتناء بالإنسان، ذلك الذي غرسه الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، مدشناً حقبة مثلّت فيها حماية حقوق الإنسان توجهاً ثابتاً للدولة بما يتفق مع معطيات كل عصر، ثم توجت لاحقاً بصدور النظام الأساسي للحكم الذي جعل حماية حقوق الإنسان من الأولويات للدولة، حيث نصت المادة (26) منه على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، وشددت الكثير من أحكامه على وجوب حماية حقوق الإنسان، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (8) منه بأن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».

بعد ذلك مرت مسيرة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بمراحل عدة في عهد الملوك الذين تعاقبوا على حكم المملكة وباتت تتخذ تلك الحماية صوراً وأشكالاً متعددة وفق ما تقتضيه كل حقبة، وصدرت العديد من الأوامر الملكية والقرارات والأنظمة ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان، التي شكلت مجتمعة سياجاً لحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات، دون تمييز بسبب الجنس أو المكان، أو اللغة، أو الدين، أو العرق. وكفلت هذه الأنظمة كافة الحقوق الأساسية في حياة الإنسان بالمملكة، وهي حقوق لا يمكن مسها أو تجاوزها أو مخالفتها وفق ما شددت عليه تلك الأنظمة.

وفي عهد الملك سلمان شهدت حقوق الإنسان بالمملكة تطورات متسارعة بدعم ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث صدر نحو أكثر من 60 قراراً إصلاحياً، أولت جميعها عناية خاصة حتى بالتفاصيل الدقيقة لحقوق الإنسان، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ويلامس مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي بلا شك مسيرة إصلاحية ماضية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته. كما أولت المملكة في هذا العهد الزاهر اهتماماً بالغاً لتعزيز حقوق المرأة التي حظيت بأكثر من 22 قراراً إصلاحياً لتمكينها وتعزيز حقوقها ضمن حزمة الإصلاحات.

وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في الإنسان أساس أي تنمية، ومحور أي نهضة، وركيزة أي تطور ونماء، وقد ركزت الرؤية على بناء الإنسان والاستثمار فيه كونه فرس الرهان للتحول المنشود، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل أيضاً على مستوى تطور الوعي الوطني وعقليات الناس وتعاطيهم مع ظروف وتحديات الحياة.

ومما يؤكد تميز السياسة السعودية في حماية حقوق إنسانها كل ما تم اتخاذه من قرارات وتدابير أخيرة للوقاية من انتشار فايروس كورونا، إذ يعكس ذلك حرص القيادة السعودية الشديد على سلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في ظل استمرارية تفشي هذا الوباء عالمياً، وذلك بتوفير كافة المعينات من المرافق والخدمات الصحية والرعاية الفعالة ذات الصلة بهذه الجائحة. وهي بلا شك إجراءات تضمن لجميع المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة على نحو مأمون، سواء كانوا نظاميين أو مخالفين، كما تراعي جودة الخدمة وملاءمتها علمياً وطبياً وفقاً لطبيعة هذا الفايروس سريع العدوى.

اليوم بات الجميع في المملكة على ثقة تامة بأن قاطرة الإصلاح مستمرة، وأن هناك دائماً المزيد من الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل سياسية ثابتة وواضحة الملامح.

malmuadi1@