هناك الكثير من الناس ينظرون بدونية إلى وظيفة (حارس الأمن) وإن كانت نظرتهم تغلفها الابتسامة الصفراء في وجه ذلك الشاب الذي يقف بهـراوته متسمرا أمام بوابة المنشأة، غير أنها تشكلت في أنفسهم الضعيفة من خلال عدة صور مختـلفة، فما أن يتقدم الشاب إلى إحدى العائلات لطلب ابنتهم للزواج حتى يأتيه الرفض سريـعا بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزامات عش الزوجية، وما أن يعيد طلبه للعلاوة أو الترقية نظير خدمته وتفانيه وإخلاصه حتى يصله الرد مهمشا ومقللا من أهميته، وما أن يعود لتفاصيل حياته البائسة والهامشية حتى يجد نفسه حائرا أمام دوامة القروض الكبيرة وتكاليف علاج والدته وإيجار سكنه وأعطال سيارتـه !!.
في الحقيقة إنه لا أحد يستشعر أهمية حارس الأمن لدى المنشأة مادامت الأمور تسير بسلامة في كل مرافقها ولا ينسب له أي دور تجاه ذلك حتى وهو يقضي 12 ساعة في مراقبة الموقع الذي يستلم المناوبة أمامه وما أن يتأخـر قليلا عن المباشرة أو ينسى ربط الجوتي أو لايضـع الكاب على رأسه أو يلمحه مراقب العمليات في إحدى الجولات وقد غلبه النعاس وأخذ له غفـوة سريـعة، حتى تكتب بحقه التقاريـر وتجري مساءلته وتغلظ عليه العقوبة بحجة أن وظيفته حساسة وتـتطلب اليقظة المستـمـرة، أما إذا وقعت مشادة أو حالة تشابك بينه وبين من حامت شكوكه حوله فـلا أحـد يلتـفـت لادعاءاته وربما عللوا تصرفه بأنه كان (معبي الطاسة) !؟.
يقال بأن اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تبنت قبل أسابيـع مشروعا لمناقشتـه قريبا يتضمن وجود كادر وظيفي يحدد المراتب وسلم الرواتب (إضافة إلى مميزات أخرى) بحيث ألا يقل الحد الأدنى لرواتب الحراسات الأمنية المدنية عن الراتب الأساسي لـرتبة الجندي في سلم العسكريين (والتي تبدأ من 5 آلاف ريال)، ويقال بأن شركة نايتسكوب الأمريكية طورت مؤخرا روبوت جديدا للمراقبة أسمته (سيكورتي 3) وهو مجهـز بعدة كاميرات لإجراء عمليات المراقبة في ساعات الليل والنهار فضلا عن وحدة تصوير بالليزر يمكنها التقاط صور ثـلاثـية الأبعاد ونظام للتعرف على ملامح المارة وتفقد حرم المنشآت والمدارس والمراكز التجارية.
وظيفة (حارس الأمن) لم تكن يوما أمنـيـة لأي شاب، وشغلها أشبه ما يكون بالانضمام لفريـق كورة يتذيل قائمة الترتيب وكل طموحه الصراع من أجل البقاء في دوري الأضواء (ومقابلة الكبار ) حتى وهم يتخمون شباكه!!.. ومن أجل الارتقاء بها، نحن بحاجة أولا إلى الاعتراف بأهميتها في مراقبة التجمعات وضبط الممارسات الخاطئة وحماية المرافق والممتلكات، وثانيا دعم الدراسة المؤدية إلى منحها هيكلا إداريا وسلم رواتب يفي بالحاجة خاصة أن هناك 190 ألف مواطن يشغلونها قابلين للزيادة إلى نصف مليون في حالة تحسين صورتها، فهـل يتحقـق ذلك أم أن المستـشار المقـيم سينجح بإقناع مديره كالعادة ليورد كم روبوت مراقبة بملايـين الدولارات وإبـرام عقد صيانـة بمئات الآلاف ويكون بذلك (نابه من الحب جانب) وريـح دماغه وعواطفه من سلف الحـراس ومناشداتهم !!.

نفاجأ من وقت لآخر بهجمة إعلانية على لوحات الشوارع أو على صفحات بعض الجرايد لشركات عقارية تعلن عن طرح أراض أو فلل أو شقق تدعي أنها الأكمل والأفضل من حيث الخدمات وأنها ستكون المستقبل الواعد للسكن.
بعض هذه الشركات المعلنة لهذه الوحدات العقارية أيا كان نوعها تبالغ في شعارات إعلاناتها لدرجة أن المتلقي من الفئة المستهدفة لهذه الإعلانات يشعر وكأن مشكلة ومعضلة حياته بإيجاد سكن يؤويه وأسرته قد انتهت بمجرد قراءة هذه الإعلانات.
أسعار العقارات رغم كل التصريحات من هنا وهناك، ورغم بعض القوانين والأنظمة التي ظن واضعوها أن لها تأثيرا لازالت في تزايد ولم يسيطر عليها كما هو مأمول..
والناس المحتاجون (المتشفقون) للحصول على أبسط حقوقهم بإيجاد بيت العمر مضطرون للمشي وراء الخيوط الواهنة الكاذبة التي تروجها إعلانات بعض هذه الشركات العقارية.
عندما يقرأ المواطن عن امتلاك بيت العمر أو أرض الأحلام وسط الحدائق الغناء بمائتين أو ثلاثمائة ألف ريال في مدينة جدة مثلا ولو في آخر (ملك ربنا) الذي ليس لملكه وقدرته آخر، فالمواطن حينها يجب أن يعلم أنه في مواجهة الطفيليين الجشعين من بعض العقاريين الذين خططوا لابتزاز الفئة الأكثر ضعفا واحتياجا (وهذا ليس على الإطلاق).
جدة وأمثالها من المدن الكبيرة أسعار عقاراتها أصبحت ليست للمواطن العادي الدخل فكيف بأصحاب الدخل المحدود أو الضعيف.
والتملك في مدينة كجدة أصبح من سابع المستحيلات ليس للفقراء فحسب، ولكن لأصحاب الدخل المتوسط (المعقول) ولأسباب كثيرة أهمها أن أسعار عقارات جدة تجاوزت إمكانيات الكثير من هولاء المستهدفين من إعلانات الأمل الكاذب التي أعنيها.
حسب علمي أن الإعلانات العقارية في الشوارع أو في وسائل الإعلام المختلفة تخضع لموافقة وزارة التجارة، ولكن هل الوزارة مراقبة ومتابعة لصيغ الإعلانات وما تطرحه ومطابقة ذلك للواقع منعا لغرق المواطن المتمسك بقشة أمل تملك بيت العمر.

لازلت أتذكر ذلك (الدعوجي) الذي كان يمتهن تحصيل الديون ومتابعة الدعاوى المالية، والذي لم يكن يجيد صياغة العرائض ولم يكن يتمتع بالفهلوة أو اللباقة، وأموره بالمحكمة كانت كلها ماشية بالبركة ودعاء الوالدين ولكنه للأمانة يمتلك سعة بال وقدرة عجيبة في تنفيذ الأحكام (متفوقا في ذلك على أكبر أفوكاتو ) كان بارعا في التربص بالمحكوم عليه (خاصة أيام الويكند) يتلطم بشماغه ويتخفى بين السيارات ويحمل في جيبه أمر القبض حتى ينجح في اصطياد المطلوب بمعاونة أفراد البحث الجنائي، ومع هذا كله، كانت لديه هو الاخر أحكام كثيرة معلقة، والسبب غياب نظام التنفيذ وحرمة البيوت ودوامة المعارف الشخصية !!.
كثيرا ما كان يستحوذ مستأجر (من جنسية عربية) على شقة وربما فيلا كاملة، وعندما يطلب منه المؤجر (ابن البلد) أن يدفع الإيجار المتأخر أو يتفضل بإخلاء العين المؤجرة (طالما انه لا يريد أن يدفع) يبدأ المستأجر العلة في التسويف والمماطلة ، وبعد مشوار طويل ومرهق يتكبده المؤجر أمام المحاكم المختصة حتى صدور حكم نهائي واجب النفاذ ، يأتي الفصل أو المشهد الاكثر تراجيدية ، حين يشعر المؤجر أن (تعبه كله راح بلاش) فالمحكوم عليه علاقاته متنوعة وتلفونه المحمول لا يهدأ وإن جرب المؤجر ودق جرس الباب طلعت له السنيورة وقالت (والله زوجي هالا مو هون) بينما هو بالصالون يشرب (النارجيلة) ويقلب القنوات الفضائية!!.
كثيرا ما كان يتعثر تنفيذ الاحكام ، لوجود معرفة شخصية بين الموظف المحالة إليه المعاملة والمحكوم عليه (فلان ما غيره) عندها يتفنن الموظف في خلق الاعذار (هذا إذا صادف وكان يومها مداوم) فمرة يقول إن المحكوم عليه بسلامته مسافر خارج المملكة، ومرة يلطع المراجع لبعد الظهر بساعة (الين يكرهه في عيشته) ومرة يرتب لحضور مفوض عن المحكوم عليه ثم يرده مشترطا إحضار وكالة شرعية (وهذا وجه الضيف) ومرة يدعي بأنه مكلف بالعمل بموقع آخر (طبعا ضريبة كفاءته وجديته في العمل) وبعد كم سنة يتأسف بحرج لأن ملف المعاملة ضاع (ما هو داري وين راح) وانه يجب تقديم معاملة جديدة وشرحها من المدير!؟.
مؤخرا ومع التعديلات الحاصلة في الانظمة القضائية ، خاصة نظام التنفيذ ، بدأنا نسمع أخبارا لم تكن دارجة فهذا خبر يوضح بأن 297 قاضي تنفيذ بالمملكة يطبقون تنفيذ الأحكام على الأفراد والشركات ورجال الأعمال بقوة النظام ، وخبر آخر يتحدث عن أن قضاء التنفيذ يأمر بفتح شقة وإخلائها بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها!! وخبر يقول : دوائر التنفيذ بمنطقة الرياض وخلال أسبوعين تعيد 1.2 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية!!، من هذا كله، نتأكد بأن سن نظام واضح ومحدد وفرضه بالقوة الجبرية هو ما نحتاجه في كل مناحي الحياة وكفاية علينا تراخي وتميـيع وطبطبة (ومشي حالك) فـهناك أناس بيننا ما تجي إلا بالعين الحمرا !!.

مقال الأربعاء الماضي تحت هذه الزاوية (نتفي ريشه لا يطير لغيرك) على ما يبدو أنه أغضب الكثيرات ممن لا يردن أن يعترفن بخشيتهن مما فيه من توعية للأزواج، فبعض النساء لم يقرأن كلمة بعض التي أكدت بها من كنت أقصدهن بمقالي السابق، وهي نوعية من الزوجات لا يجب أن ننكر وجودها أطلقت عليها اسم (الزوجة الشفاطة)، فهي تشفط (وتلهط) كل ما يجنيه زوجها من دخل وأولا بأول لتجعله طوال عمره وكأنه مربوط في ساقية يلف حول نفسه، وهدف هذه النوعية من النساء تطبيق قاعدة (نتفي ريشه لا يطير لغيرك)، وبهذه الطريقة الخبيثة لن يفكر الزوج أبدا في التعدد.
من المؤكد أن هناك رجالا يقومون بشفط فلوس زوجاتهم ويستحقون أن نطلق عليهم لقب (الشفاطين) وهم كثر، ولكن مثل هؤلاء أهدافهم مادية بحتة واستغلالهم في معظمه ضرب من ضروب الطمع، ويختلف تماما عن هدف الزوجة الشفاطة (النتافة) التي أقصدها في المقال السابق؛ لأنه في الغالب لا يقوم الزوج بعملية (لهط) مستعرة ومستمرة لفلوس زوجته خوفا من أن تتزوج عليه لو كثر مالها، رغم زيادة احتمالية سطوتها وسيطرتها واستغنائها واستقلاليتها عنه مع زيادة دراهمها.
الحكي ما زال عن تبذير بعض النساء الذي يصل حد الضرر بالبيت ومن فيه، وهذا التبذير تعاني منه الكثير من الأسر، سواء كان سببه (قصقصة) ريش الرجل خوفا من تفكيره في التعدد أو لأسباب وأعذار كثيرة أخرى كالأفراح ــ مثلا.
ومثال تبذير وإسراف المرأة في الزواجات ــ إذا جاز لنا التعريج عليه ــ لا يخفى على أحد، فاليوم تطورت عادات البعض وأصبح الفرح فرحين لكل عروس وعريس، فهناك ليلة (ملكة) أو كتب كتاب بمعازيم بالمئات وقاعة أفراح ومطربة أو (طقاقة) طبعا حسب القدرة، وتجهيزات وتحضيرات لا حصر لها من ملابس وكوفيرات وهدايا، بالإضافة إلى تجهيزات مكان العرس من مداخل ومباشرات وطاولات وكوشة وحدث ولا حرج من الهم والعبء المالي اللامحدود على كاهل رب الأسرة المغلوب على أمره، وكل هذا والفرح على قولهم مهو فرح ومجرد ابتهاج بكتب الكتاب أو الملكة وسيعاد الفيلم وستكرر نفس الليلة وبنفس المعازيم يوم الفرح الرئيسي أو الدخلة، وطبعا هذا (المولد) من الطبيعي أن يستنسخ لكل بنت وولد والكل يغير من الكل، والكل يقلد وينافس ويتحدى الكل، والكل يسعى ليكون أحسن من الكل، وكأننا في سباق أعمى شعاره التبذير والإسراف، وليت ذلك من باب القدرة، إلا أن معظم هذا السفه بالاقتراض والدين، وعلى حساب أولويات أم العروسة الشفاطة آخر من يعلمها.

المتابع لردود القراء التي تنشر تحت مقالات أغلب الكتاب الصحفيين، سيلاحظ أنها تأتي مستنكرة ومتشنجة ومبنية على نظرة مسبقة مهما كان الطرح موضوعيا في ذلك المقال، ومهما أكد الكاتب منا على أنه لم يحدث أن أمسك بالقلم (أو لوحة الكيبورد) ليكتب رأيا مغايرا فقط من باب (خالف تعرف) أو ينشد من ورائه شد انتباه القراء وإحداث زوبعة إعلامية مفتعلة (لا أساس لها من الصحة)، إلا أنه يظل في نظر فئة من القراء بلا مثل ولا مبادئ وضميره معروض للبيع على قارعة الطريق (لمن يدفع أكثر)، ومبررهم الوحيد ليقولوا عنه كل هذا ترصده الدائم للدعاة ومحاولة نقدهم والنيل منهم عبر كتاباته (تصريحا أو تلميحا)!؟
في ذلك المقطع الشهير، يظهر أحد الدعاة المعروفين وهو يعتلي المنبر ملوحا بيده وصادحا بأعلى صوته ليروي على الحاضرين قصة (الثور والزوجة)، مدعيا أنه كان هناك مزارع يملك ثورا ضخما، وفي يوم من الأيام هجم هذا الثور على زوجته ونطحها فأرداها قتيلة، في اليوم التالي جاءه صديق من مكان بعيد، فوجد أناسا كثيرين أمام منزله، وحين سأله عن سر وجودهم، قال له بأن زوجته توفيت، فقال له الصديق: وهل كل هؤلاء جاءوا إلى هنا لتعزيتك، فرد عليه قائلا: بل جاءوا ليشتروا الثور ليخلصهم من زوجاتهم، هنا ضحك الجميع ولم يتمالك الداعية نفسه فدخل في نوبـة ضحك طويلة وهو يردد: ترى ما هي إلا نكتة لتحريك الجو!!
داعية آخر، ظهر ليروي بأنه كان وصديقه يقفان بسيارتهما أمام الإشارة الضوئية، إذ بذلك الشاب مشغل الأغاني ورافع الصوت ويرقص (وهنا يبدأ الداعية بتمثيل تصرف الشاب) وهو يردد (تكتك تكتك) قبل أن يقول: فطلبت من صديقي يضرب بوري فالتفت الشاب وأشرت له بيدي (يعني وطي المسجل) بس الشاب الله يصلحه أشار بحركة يقصد بها لحيتي ثم بصق، لكن على مين ـــ يقولها الداعية ـــ أخوكم عنده حكمة، فقد التفت إليه وبست يدي ورميت البوسة باتجاهه، ولأن الولد أبيضاني فقد احمر وجهه من الحياء فأخذ يردد البوس باتجاهي ويتراقص وأنا أفعل مثله، ومع أن القصة جريئة إلا أن القاعة ضجت بالضحك واعتبروها: نكتة لتحريك الجو!!
المفارقة العجيبة، أنه حـين يـطعم الكاتب مقالته بموقف مر به أو بقصة هادفة ذات مغـزى قاصدا إيصال الفكرة بأسلوب ذكي وعميق تنهـال عليـه العبارات الساخطة لتكذبـه وتذكـره بالـويـل والثبـور واصفة إياه بالهمز واللمز واختلاق الحكايات لإضحاك الناس، أما حين يتوجه نفس القراء لسماع محاضرة لأحد الدعاة فإنه وإن فاجأهم (بعد أن غلبهم الملل والنعاس) بموقف سخيف أو قصة سطحية لا تحمل أي فكرة، بل وتتعارض مع الغاية المنشودة من الملتقى (وهي توعية الناس في أمور العبادات والمعاملات والآداب) ومهما كان سرده مصحوبا بالحركات البهلوانية، إلا أنه يمجد وينزه عن الخطأ ويتم تداول نكاته البايخة دونا عن المحاضرة (إلا وش كان موضوعها ؟!).

صديقي العزيز لديه زوجة لا يمكن تسميتها إلا بالشفاطة، فهي متخصصة في نفض وشفط (ولهط) فلوس صديقي المغلوب على أمره أولا بأول.
بعض النساء يعتقدن أن أضمن وأنجع وسيلة للحفاظ على الزوج هي جعله في دوامة لا يخرج منها، ومحاولة ربطه وتكبيله بساقيه المصاريف والمشاوير والمهام التي لا تنتهي.
وفقه هؤلاء النساء يعتمد على قاعدة (على قد ما تقدري نتفي ريشه لا يطير منك)، وبهذه الطريقة اللئيمة تضمن بقاء زوجها لها وتردده ألف مرة من مجرد التفكير في الزوجة الثانية.
قد يصل الحال إلى التمادي والتطرف في تنفيذ قاعدة (التنتيف) هذه وإلى حد الضرر بالبيت وبكل من فيه، فالهانم رأسها وألف سيف أن لا تبقي ولا تذر «مليم واحد» في نهاية الشهر أولا بأول، فكيف بأسرة ربة بيته (شفاطة) درجة أولى أن لا تمر بالأزمات المالية وأن لا ينتهي بها الحال إلى الاقتراض المستمر وفي كل مناسبة أو حاجة.
مثل هذه الأسر المشهورة (بالشفاطات) من ربات البيوت في الغالب دخلها ميسور وفي بحبوحة مالية مقارنة بمن حولها من الأسر إلا أن سوء إدارة المال والتبذير والإسراف والتفنن في التنتيف والشفط يظهرها وكأنها أسرة فقيرة أو في وضع مالي أقل ممن حولها.
واختم بعلقمة الفحل الذي كان أعلم الناس بالنساء في عصره واختصر رأيه فيهن بهذه الأبيات:
فإن تسألوني بالنساء
فإنني بصير بأدواء النساء طبيب
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله
فليس له في ودهن نصيب

بعض المواطنين دفاعهم مستميت عن مخالفي نظام الإقامة والعمل وتحت حجج لا يمكن تسميتها إلا بالمزايدة الرخيصة المكشوفة غير المبررة.
بعض الناس يعشق الاتجاه الآخر وحكمته الأبدية خالف تعرف، وهذه المخالفة أيا كان نوعها أو سببها من الطبيعي أن يكون لها منطق ولو ضعيف من الممكن الاستدلال أو الاسترشاد به، وبمعنى آخر بحث هؤلاء المخالفين الدائم عن كلمة الحق التي من الممكن بها ترويج مواقفهم ورؤاهم الراديكالية، وإن كانت بل ولا يمكن أن تكون إلا مخالفة وفي اتجاه بعيد عن رأي ومصلحة المجتمع.
المدافعون عن العمالة المخالفة التي حاولت ممارسة شيء من الشغب والعنف وفرض أمر واقع لا يمكن فرضه في بلدنا والحمد لله لا يرون المهلة التي أعطيت لهذه العمالة وهي ستة أشهر بطولها وعرضها، من المؤكد أنها غير كافية لتصحيح أوضاع جميع المخالفين، ولكنها كانت كافية تماما لمن كان يرغب في مغادرة البلاد؛ لأنها لم تكن مهلة للتصحيح فقط، ولكن لمغادرة غير النظاميين من العمالة التي لم تبادر أو تشرع بتجهيز ولو ورقة واحدة لتصحيح وضعها لعدم رغبتها أو لعدم مطابقتها لشروط التصحيح أصلا.
هذه النوعية من العمالة وهي بمئات الآلاف وان لم تكن بالملايين تعرف من أول دقيقة في مهلة التصحيح أنه لا أمل لها في تصحيح أوضاعها القانونية، ولكن كانت مراهنتهم على جدية تطبيق ما أعلنته الدولة (وافتكروها لعبة) إلى أن تفاجأوا بحملات التفتيش وصدق وواقعية الأمر.
تتعذر عمالة الفوضى والتخريب والتجمعات غير النظامية برغبتها في السفر ليس إلا، وكأنه كان ممنوعا عليها مغادرة البلد طوال مهلة التصحيح.
أخيرا، نقول لكل الصيادين في المياه العتمة العكرة: البلد لن تقف كما يروجون ويتمنون، ولن تتعطل مصالح الناس وتغلق أبواب المحلات كما يزعمون، وإن أغلفت أماكن بنسبة كسر ضئيل جدا لا يذكر فلن يدوم ذلك إن لم يكن قد انتهي، والنظام هو أساس كل تطور ونماء.

أُعلن مؤخراً أن الغرف التجارية بالمملكة، وعلى رأسها غرفتا الرياض وجدة، رصدت ازدياد حالات التسرب الوظيفي للعاملات السعوديات بقطاع المستلزمات النسائية، وقد جاء هذا الأمر الطارئ بعد أن نجحت وزارة العمل بإلزام كافة المستثمرين في السوق بتأنيث المحلات بنسبة 100%، طبعاً سيعدل البعض في هذه الأثناء من جلسته (بعد أن كان متكئاً) ليتقمص دور الواعظ مطلقاً تنهيدته وهو يقول بكل تشفٍّ: لقد حذرنا ونافحنا على مدى السنوات الماضية كي لا تقحم النساء في سوق العمل فيحدث ما لا تُحمد عقباه من اختلاط.. وخلوة.. وتحرش وهاهي نظرتنا الثاقبة تتحقق على أرض الواقع منذ الوهلة الأولى!!
قبل 10 سنوات صدر قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته، ومع أن القرار صريح ولا يحتاج لتأويل، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لا نقاش يحلو بين الجهة المناط بها تنفيذ القرار وبين المعارضين سواء رجال الحسبة أو كبار المستثمرين إلا وكان يتمحور حول الآثار الأخلاقية لهذه الخطوة لتعارضها مع حشمة ووقار المرأة (مع أنه بإمكانها فرش بسطة على الرصيف وبيع الحناء والكادي والبخور) لكن النقاش الساخن حول هذه المعضلة المفتعلة توسع وأصبحت المسألة لدى المؤيدين أو المعارضين (مسألة مبدأ)!؟
مرت السنين الطوال وأجندة الجهة المسؤولة حول تنفيذ هذا القرار محصورة في كيفية إقناع (حراس الفضيلة) والوصول معهم إلى تسوية تضع حداً لهذه النقطة التي استعصى عليها حلها، لم يشفع لهذه الجهة تذكيرها الدائم بأن الكثير من الفتيات يَعُلن أسرهن أو بحاجة ماسة إلى العمل لمساعدة ذويهن في مواجهة أعباء المعيشة الصعبة، ولم يكد يشفع لها أيضاً تفهمها لرغبة المعارضين حين نظمت ضوابط لعمل المرأة السعودية في مثل هذه المحلات مثل (حجب رؤية ما بداخل المحل، منع دخول الرجال، حظر توظيف عاملين بنفس المحل) وبعد عقد من الزمان أيقن المعارضون بأن الأمر حُسم فقبلوا على مضض مرددين دعواتهم بالهلاك والسرطان على الآخر!! صاحب انطلاق مرحلة التنفيذ، تنبيهات وحملة مشددة لا هوادة فيها، وما هي إلا يوم أو يومين حتى أعلن أن البداية كانت موفقة وناجحة، وأن هناك ما لا يقل عن 6 آلاف فرصة عمل بجدة طرحتها مرحلة (التأنيث)، حينها تنفسنا الصعداء وقلنا بأن عملاً جباراً لا يمكن الاستهانة به أسهم في الوصول إلى تنفيذ القرار (ولو بعد حين) وأنه سيسهم في تأمين مستقبل مشرق وزاهٍ للمرأة السعودية، واليوم، وتنفيذ القرار لم يكمل بعد عامه الأول، نسمع عن التسرب الوظيفي الهائل وأن السبب وراءه لم يكن لانعدام الأخلاق أو تفشي الرذيلة (كما حذرونا وأوهمونا) بل كان لقلة مراكز التدريب وضعف الرواتب ورفض العمل بالورديات، وهي أسباب جوهرية كانت أحرى بالبحث والدراسة لا أن تتذيل قائمة أولوياتهم ولا تجد خانة بجدولهم الزمني الذي حجز بالكامل لنقاش أمور بديهية!؟

نقلت، يوم أمس الأول، قناة الإخبارية تغطية عن ما حدث في الرياض من المخالفين الإثيوبيين لنظامي الإقامة والعمل، وما بدر من بعضهم من بلطجة ومحاولة يائسة بائسة لفرض واقع لا يمكن فرضه في حي منفوحة، ومن ضمن فقرات البرنامج كان هناك مداخلة تليفونية مع مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض، أوضح فيها الكثير عن ما حدث في حي منفوحة وكيفية تعامل رجال الأمن مع الموقف حتى انتهى بالشكل القانوني الهادئ الذي شاهده العالم كله.
من أهم ما طرحه وكرره المتحدث باسم شرطة الرياض هو عدم الرجوع للوراء ولو خطوة، وأكد فيما معناه أن كل هذه الأعمال غير النظامية لن توقف حملات التفتيش التي ستغطي مع الوقت جميع المناطق والجهات المخطط تفتيشها.
هذا التصريح رغم أنه من المسلمات ويؤكده جميع المسؤولين المختصين، وعمل لجان التفتيش اليومية أكبر تأكيد له، إلا أننا في حاجة إليه الفينة بعد الفينة؛ لأن إشاعات التراخي والتراجع والتمديد لمدد أخرى ما زالت تروج وتنتشر بين الناس، وبالأخص بين الأفراد والأسر.
وبالعودة إلى حي منفوحة وما حصل فيه من بلطجة وعنف وتعد من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وهو ــ في نظري ــ ما كان متوقعا أن يحدث وتوقعته الجهات الأمنية المختصة، بالعودة لهذه الحادثة فإن حوادث مماثلة وأحياء عشوائية كثيرة في مختلف مدن المملكة مهيأة ومتوقع أن يحدث فيها ما حدث مع الجدية والاستمرارية لعمل لجان التفتيش.
هناك أحياء في جدة ــ على سبيل المثال ــ القاصي والداني يعلم أنها أوكار لكل ما هو غير نظامي، فإن تحدثنا عن المخدرات وتجارتها وترويجها فسوف تذكر تلك الأحياء، وإن تحدثنا عن الدعارة المنظمة (المستوردة) فهي في تلك الأحياء، وإن ذكرنا الفساد أو التقليد التجاري للماركات العالمية وفي مئات المصانع غير المرخصة وبعمالة غير نظامية طبعا فسوف نذكر أيضا تلك الأحياء تحديدا.
إذن، نحن أمام مشكلة مزمنة ومشخصة ومعروف معالمها وأطرافها وما نحتاجه أو ما يفرضه علينا الوضع الحالي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات هي مواجهة هذه المشكلة المستفحل ضررها وبأقصى درجة من المهنية والحزم، وإلا سيضيع ويكسر حاجز الهيبة ونغوص في وحل لا نتمناه لهذا البلد الطيب أهله.

تعتبر الخصوصية (خطا أحمر ) لا يحق لأي مخلوق مهما كان مظهره أو بلغت مكانته التعدي عليها لمجرد الاشتباه أو سوء الظن (إن بعض الظن إثم) فالخصوصية هي حق الفرد في حماية بعض مظاهر حياته الخاصة والمحافظة على سريـتها بما يصون سمعته، ومع أننا في القرن الواحد والعشرين إلا أن هناك أناسا لازالوا يصرون على خرق مثـل هذه الحقوق الأولية، ولهذا جددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا تنبيهـها لأعضائـها الميدانيين بعدم تفتيش الهواتف المحمولــة أو الكشف عن محتوياتها أو البحث في أغراض الشخص والتعدي على خصوصيته لمجـرد أنـه تواجـد بالسوق أو تخلف عن الصلاة جماعة !!
تعتبر الـوطنيـة (غريـزة أساسية) لا يملك أي أحد مهما علا منصبه أو كانت علاقاته حق حجبها أو محاولة الانتقاص منها، ولهذا يفترض أن تـتـم حماية أي شخص يبلغ الجهات المختصة عن مخالفة لاحظ وجودها في محيط دائرة عمله، لأنه هنا يمارس أبسط حقوقه في الدفاع عن مقدرات وطنه والحفاظ على سمعته أما أن تطالبه على الدوام هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالإبلاغ عن المخالفين والفاسدين، وتوهمه الأنظمة المكتوبة بأن تقديمه لأي شكوى ضد جهة عمله لا يترتب عليها أي ضرر أو مساس بحقوقه المكتسبة وما أن تهدأ العاصفة حتى يجد ذلك الشخص نفسه وحيدا يواجه الفصل أو التحويل لوظيفة أقل درجة !!.
تعتبر الطمأنينة (حاجة ملحة) لا يملك أي مخلوق مهما زاد طيشه أو زانت صورته حق مسها أو إحداث ما يمكنه زعزعتها، ولهذا يفترض أننا قد تجاوزنا هذه المسألة منذ عقود وأن يكون مصطلح (التحرش) قد غاب من قاموس حياتنا، غير أن وزارة العدل أوضحت أن قضايا (استدراج حدث ومضايقة نساء) قد بلغت خلال العام الماضي في محاكم المملكة 2797 قضيــة، وكما هو معلوم فإن هذه الأرقام تعتبر شيئا قليلا بالنسبة للوقائع التي تحدث إلا أن المعتدى عليهـن يحجـمـن عن الإبـلاغ لأسباب اجتماعية خوفا من الفضيحة، وزاد من ذلك أن (نظام الحمايـة من الإيذاء) المدمج فيه نظام مكافحة التحرش لم يسن إلا قريبا إضافة إلى أن العقوبـة الواردة فيـه غير رادعـة فأقصاها السجن مدة سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألفا !!.