الحياة تحتاج إلى موازنة في كل شيء حتى تستطيع أن تسير بدون تعثر، وأكثر الفئة المتضررة نفسيا هم الذين وقعوا في تعثر مالي، نتيجة إهمال وسوء تخطيطهم المالي حتى ينتهي المرتب..

وإن كان هذا المرتب الشهري ليس قليلا يبرر بأنه يشجع على الصرف سياسة التوفير متواجدة لدى بعض الأفراد في ظل هطول الاستهلاك والإسراف المبالغ فيه، وكأن الإنسان يعمل من أجل أن يصرف ماله كله حتى يأتي مرتب الشهر القادم وكأنه آلة استهلاك!

حالات مروعة تصل إلى وجود تعثر ما بين إسراف في الديون والاقتراض وما بين مصاريف تعليم أبناء وأجور العمالة المنزلية وفواتير استهلاك الطاقة ومصاريف الغذاء.. ولو تحدثنا لن ننتهي، وفي وقت أصبحت المقولات مسيلة لتبذير (وما ضيعهم إلا هذه المقولة: انفق مافي الجيب يأتيك ما في الغيب)، وأيضا كثر الإنجاب ومرتبه 6000 ريال وعدد أبنائه 7 وهو يتبع هذه المقولة (كل مولود يجي رزقه معه) وكثرة الأبناء وقلة المرتب الشهري تضيق برب الأسرة وتجعله عاجزا عن الإنفاق لأسرة كبيرة (حتى بابا نويل ما يوزع دراهم.!)

الوعي المالي ضعيف وسياسة الاقتصاد والتوفير أصبحت متناقضة مع زيادة الإنفاق حتى أصبحنا من أكثر الشعوب استهلاكا.

لذا ينبغي أن نقف قليلا ونفكر ماذا ينقصنا؟! طعام، مسكن، ملابس..؟ لماذا لا نفكر باليوم الأسود وتأمين المستقبل لشراء بيت العمر أو التوفير لاقتناء سيارة بدلا من تقسيطها.

التاجر الصغير يستهدف الفرد ويدرس رغبته وحاجاته بدقة وتمعن ليصبح تاجرا كبيرا من جيوبنا، فلماذا نلاحق كل منتج جديد، نعم هناك مغريات وهذه المنتجات لا تطرح في السوق إلا بعد دراسة سلوك المستهلك.

يعتذر الكثير عن التوفير من دخلهم الشهري لعشوائيته في الإنفاق، كما أن البعض يتسلف من أجل أن يذبح ١٠ قعدان لضيوفه، وبوفيهات مفتوحة للنساء كي تحظى هذه العائلة أو تلك بالتصوير والشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأصبحنا لا نميز بين الأغنياء وأصحاب الدخل المحدود بسبب الإسراف والتباهي، فهذه سلوكيات خاطئة يحتاج المجتمع إلى وعي مكثف، وهنا يبرز دور المدرسة والبيت في تدريب الأبناء على ثقافة الادخار.

فالمجتمعات المسلمة متأخرة في فهم سياسة الادخار، لماذا ونحن الأولى أن نتدبر كتاب الله في كل أمور حياتنا ومنها سياسة الادخار حيث نبذ سبحانه وتعالى الإسراف (إنه لا يحب المسرفين) وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: (لا تسرف ولو كنت على نهر جارٍ). الغرب تقدموا في فهم سياسة التوفير والادخار، فكل مولود يستقطع والده مبلغا كل شهر حتى يبلغ الرشد ويستفيد منه، فلما لا نفكر بأخذ هذه الجوانب ونؤمّن مستقبل أبنائنا بتلك الطريقة.

البنوك التجارية والهيئات المالية أيضا ملزمة اليوم بترسيخ سياسة التوفير والادخار لدى الأفراد وفقا لرؤية المملكة 2030 والتي تعالج مثل هذا الأمر، فنحن في مرحلة تحتاج منا التخلي عن بعض السلوكيات، والتي لم تعد صالحة للزمن القادم ومن ضمنها السلوك الاستهلاكي الذي تعاني منه الأسر السعودية.

* كاتبة سعودية

nnshunner@icloud.com

‏دعوني أعود بكم لسنوات مضت وتحديداً في ما يتعلّق بطريقة تملّك عقار من خلال التمويل البنكي «قرض عقاري»، إذ كان المواطن في تلك الفترة يجتهد انتقاء للمسكن الذي يرغب بتملكه، ورغم ذلك يقع العديد منهم في فخ وضعه لهم بائعو العقار ممن يحرصون على الاهتمام الشكلي بالتصميم والديكور لجذب اهتمام المقبل على الشراء ليوقع العقد رغم المغالاة في القرض الأساسي وفوائده، خلاف الدفعات المقدمة والرسوم الإدارية وغيرها.

بعد مدة قد لا تطول يأتي المشتري غضبان أسفا متذمراً من عيوب المسكن، فالتشققات الأرضية وسوء البناء ورداءة الأدوات الصحية المستخدمة التي أخفتها التصاميم والديكورات، عندها يكون مضطراً لأن يتحمّل تكاليف الإصلاحات التي تتطلب مبالغ طائلة بعد أن أرهق نفسه مسبقاً بقروض وديون لشراء منزله.

ولو ابتعدنا عن العواطف سنجد أن المسؤول الأول والأخير عن الوقوع في مثل هذه الحالات، هو المشتري، فحسب العقد يقتصر دور البنوك على الصيانة الأساسية فقط، والمشتري مستأجر حسب ما تنص عليه بنود العقد المبرم بينه وبين البنك، وللأسف فقد وجد بعض بائعي المنازل ضالتهم في مثل هذه المشاريع الكرتونية، بل وصلت أرباحهم إلى أرقام فلكية على حساب المواطن المغلوب على أمره، كذلك سوء الرقابة في السنوات الماضية أدى إلى ظهور رداءة في الإنشاء وتزايد أعداد المتضررين منها.

‏إلا أن الدولة ممثّلة في وزارة الإسكان، وضعت حداً لمثل هذه التجاوزات في البناء السكني، فأطلقت قبل أكثر من عام منصّة «البناء المستدام»، التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، إذ تتيح هذه المنصة العديد من الخدمات، يأتي أبرزها فحص المساكن قبل وبعد إنشائها وتقديم شهادة وتقرير يفيد بجودته وسلامته، ليصبح المقبل على الشراء أو حتى البناء أمام فرصة للتحقق من جودة مسكنه عبر مبادرة حكومية تحت إشراف مهندسين مختصين وبرسوم رمزية، بعد أن كان في السابق غير قادر على تحديد مدى جودة مسكنه من عدمها.

كما أن الوزارة وعبر برنامج «سكني» توفّر 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع مجموعة من المطورين المؤهلين والقادرين على تنفيذ مشاريع متكاملة وذات جودة مناسبة، كما أنها تعمل باستمرار على متابعة سير تنفيذها ومراحل إنجازها في سبيل ضمان توفير وحدات سكنية للمواطنين، خلاف السعر المناسب الذي لا يتجاوز 750 ألف ريال ويبدأ من 250 ألف ريال، لذلك وحتى لا تقع في الغش بعد شراء وحدة سكنية أياً كان نوعها ذات تنفيذ رديء، عليك أن تتحرى أيها المشتري قبل انتقاء مسكنك وعليك الاهتمام بالحصول على شهادة البناء المستدام من وزارة الإسكان، بدلاً من أن تجد نفسك عرضة لغش تجاري من نوع آخر يتعلق بأحد أهم عناصر الحياة ألا وهو المسكن، أو الانتقاء من بين النماذج المتنوعة المتاحة عبر برنامج «سكني» إذا كنت ممن تنطبق عليه شروط الدعم السكني الحكومي.

التصحيح الذي يشهده قطاع الإسكان يستحق التوقّف عنده، كما أن الدور الفاعل الذي يؤديه وزير الإسكان في إعادة هيكلة القطاع ومعالجة ما كان يحتويه من أخطاء أسهمت في جعل القطاع أكثر جذباً واستقراراً، وهذا ما يعكسه اليوم تزايد نسب التملّك السكني، فشكراً معالي الوزير.

* كاتبة سعودية

nnshunner@icloud.com