عندما نتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، نفكر في المشاريع الاقتصادية والصفقات الضخمة، لكن الواقع أن الاستثمار أصبح اليوم عنصراً رئيسياً في تشكيل هوية الدول وتعزيز مكانتها عالمياً. الدول التي نجحت في تسويق نفسها كوجهة استثمارية لم تجذب فقط رؤوس الأموال، بل أعادت رسم صورتها الدولية ورسّخت سمعتها كبيئة جاذبة للأعمال والمواهب.

لماذا بعض الدول أكثر جذباً للاستثمار؟

الأمر لا يتعلق فقط بالتسهيلات الضريبية والحوافز المالية، بل بقدرة الدولة على بناء علامة وطنية قوية تجعلها وجهة موثوقة ومستدامة للمستثمرين. الدول الناجحة في ذلك لا تكتفي بالترويج، بل تعتمد على رؤية واضحة مدعومة بإصلاحات تجعل بيئة الأعمال أكثر استقراراً.

دول صنعت هويتها الاقتصادية من خلال الاستثمار

الصين: في الثمانينات، كانت الصين دولة نامية، لكنها تحولت إلى «مصنع العالم» عبر المناطق الاقتصادية الخاصة مثل شنتشن، ما جذب أكثر من 1,1 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية بين عامي 2000 و2020.

الولايات المتحدة: لم تكتفِ بحجم اقتصادها، بل بنت صورة ذهنية للابتكار وريادة الأعمال. وادي السيليكون أصبح علامة تجارية قائمة بحد ذاتها، تجذب عمالقة التقنية مثل أبل وجوجل وتسلا، بفضل بيئة قانونية مشجعة وجامعات بحثية متطورة.

سنغافورة: رغم مساحتها الصغيرة، جذبت استثمارات تفوق 90 مليار دولار سنوياً، مستفيدة من قوانين استثمارية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وحملات تسويقية عالمية ركّزت على سهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة.

كيف تُبنى صورة الدولة الاستثمارية؟

البنية التحتية: لا يمكن لدولة أن تكون جاذبة للاستثمار بدون شبكات مواصلات متطورة، ومناطق اقتصادية مجهزة، وخدمات لوجستية متكاملة.

الإصلاحات القانونية: وضوح القوانين وشفافيتها يشجع المستثمرين على وضع أموالهم في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ.

تسويق الهوية الوطنية: ليس عبر الحملات الإعلانية فقط، بل من خلال نجاحات واقعية تثبت أن الدولة وجهة استثمارية موثوقة.

النجاح ليس صدفة، بل إستراتيجية مدروسة

الدول التي تفوز برهانات الاستثمار لا تعتمد على التسويق فقط، بل تخلق بيئة تجعل المستثمرين يختارونها تلقائياً. النجاح لا يأتي من إعلانات أو مؤتمرات، بل من سمعة اقتصادية طويلة الأمد تستند إلى الإصلاحات العميقة والإستراتيجيات الذكية. الدول التي تفهم هذه الحقيقة، هي التي ستكسب معركة الاستثمار في المستقبل.

منذ انطلاقة «رؤية 2030» بإشراف مباشر من أمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان هناك توجه واضح لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساس.

وثمة أسباب جعلت القيادة السعودية تحوِّل هيئة السياحة والتراث الوطني إلى «وزارة»؛ أبرزها: الاتساق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة من «رؤية 2030»، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسائح، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في المجال السياحي، وتحويل «السياحة» إلى مصدر رئيس للدخل والتوظيف، كما يشير إلى ذلك وزير السياحة أحمد الخطيب، الذي أكد أن رؤية 2030 تهدف إلى رفع الوظائف في هذا القطاع الحيوي إلى مليون و600 ألف وظيفة، وزيادة الناتج المحلي من 3% إلى 10%، والقفز بأعداد زائري السعودية من 18 مليون زائر سنوياً إلى 100 مليون.

فإذا كانت تلك هي الأهداف الرئيسة لذلك التحول السياحي الطموح، فإننا أمام مهمة تحدٍّ لنتلمس في القريب مخرجات مهمة في ما يخص الاستثمار السياحي، خصوصاً أن السعودية تزخر بالكثير من الوجهات السياحية المؤهلة لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية.

ذلك يطرح أسئلة بديهية عدة؛ ما هي الأدوار لبناء قطاع السياحة؟ ولماذا الآن؟.. ولماذا هذا التغيير؟.. وهل ذلك الطموح السياحي هو دور الوزارة المعنية فقط؟.. ذلك يحتاج إلى عمل مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للارتقاء بالسياحة السعودية.. ولعلي في هذه العجالة أضع إجابة مبسطة لهذه الاستفسارات، وعلى الباحثين في المجال السياحي والأكاديميين التوغل في هذا الموضوع الحيوي.

من ذلك؛ لا بد من إيجاد هيئة حكومية تابعة لوزارة السياحة وظيفتها تسويق العلامة السياحية، وأخرى تابعة للقطاع الخاص تنفذ البرامج السياحية.. فما هي تلك الهيئات؟:

أولاً: هيئة حكومية بمسمى «هيئة تسويق السياحة» (Destination Marketing Organization) واختصارها (DMO)، وتعمل كجهة تسويقية للعلامة التجارية، وقناة بين السائحين في العالم والوجهة السياحية السعودية، وصناعة أنشطة جديدة لمنظمي الرحلات وشركات السفر بشروط محددة، وعرض «روزنامة» الترفيه في الوجهات السياحية (التنقل، الفنادق، المطاعم، وغيرها)، والقيام بحملات تسويقية عالمية ضخمة باسم الوجهات السياحية السعودية بقنوات رئيسية عدة؛ إلكترونية وإعلامية وتسويقية، لإيجاد صورة ذهنية إيجابية للسياحة السعودية.

الثاني: هيئات تابعة للقطاع الخاص؛ دعماً ومبيعاً وتوظيفاً، وهي «شركات إدارة الوجهات السياحية» (Destination Management company) واختصارها (DMC)، تمتلك معرفة وخبرات وموارد محلية لتقديم خدمات احترافية ولوجستية، إضافة إلى تخصصها في تصميم وتنظيم وتنفيذ الفعاليات والأنشطة والبرامج السياحية، وإتمام عملية بيع الباقات السياحية، ودعوة شركات السفر والسياحة العالمية لاستكشاف السعودية وتعريفها بتفاصيل الخدمات السياحية، وعقد اتفاقيات معها بأرباح ثنائية.

لا يقتصر عمل تلك الهيئات على ذلك فحسب، بل عليها استخدام إستراتيجيات تسويقية لجذب أسواق معينة مستهدفة (meetings, incentives, conferences, and exhibitions) واختصارها (MICE)، وهم الفئة الباحثة عن وجهات سياحية مختلفة لإقامة الفعاليات والمؤتمرات الدولية والاجتماعات، أو جذب «السياح المستكشفين» زائري البلد لأغراض الأعمال والدراسة.

إذن.. فإن السعودية تعمل منذ انطلاقة الرؤية على تنفيذ مشاريع ضخمة لتهيئة البنية التحتية؛ إدارياً وتسويقياً وتنظيمياً، لاستقبال السياحة واستغلال الموارد الطبيعية والتراثية (نيوم، العلا، مشروع البحر الأحمر، أمالا، السودة، وأخيراً الرياض)، بمشاريع جادة تسابق الزمن لتهيئتها كوجهات سياحية واستثمارية جاذبة للأموال والسياح والمواهب.. وبذلك أجابت السياحة السعودية على السؤال: كيف تحقق هذه المشاريع أهدافها؟.

مثل تلك الخطوات وضعتها كثير من الدول في وزاراتها اعتناء بالسياحة؛ تبدأ بجهة تنظيمية وتمتد لجهة تسويقية وتنتهي بجهة تنفيذية، وتطبق تلك الوزارات إستراتيجية الحوكمة والبرامج، وفقاً لمتطلبات السوق اقتصادياً، بوضع سياسات وإستراتيجيات لتطوير المنتجات السياحية والأهداف وتحديد الوجهات الأساسية، وتقوم بتحليل برنامج استثماري متعدد السنوات في البنية التحتية السياحية، والتعاون مع المؤسسات والهيئات والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين داخلياً وخارجياً في المجال السياحي.

هذه العمليات السياحية تؤكد أن «السياحة» جزء مهم جداً في عملية بناء وإدارة العلامة الوطنية للدول، فهي تبني صورة نمطية إيجابية عن السياحة في البلد.. صورة تساعد على استقطاب الاستثمار والمواهب، وتعزز من ظهور هوية الوطن.