ربما الآن تحديداً يُدرك كل من زايد على مشاريع النهضة السعودية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أهمية وجود دولة عربية قوية قادرة على إحداث تأثير في القرار العالمي لصالح قضايا المنطقة، وتجاوزاً لحملات تشويه تلك الجهود خاصة من جهة علاقات المملكة والأشقاء من حولها وتحديداً مصر، فإن أزمة قطاع غزة الحالية تكشف أهمية وجود هذه القوة وأنها لصالح الجميع وليست لطرف دون آخر، وهو ما يبدو في مواجهة البلدان لحالة الانحياز الدولي المتغول لصالح طرف على حساب الشعب الفلسطيني.

لقد برز منذ 2011 مفهوم يشير إلى عدم إمكان القضاء على أي تشكيل إرهابي أو على أقل تقدير إضعافه بعمل عسكري أو أمني، وهو مفهوم تردد لأسباب واعتبارات كثيرة هدفت في المقام الأول إلى محاولة تخفيف الضغوط الأمنية على هكذا تشكيلات أو تنظيمات ومليشيات، ومنحها مساحات من الحرية للتسلح والتمركز بمزاعم سياسية أو إنسانية أو دينية، حد أن نجح البعض منها في تشكيل حواضن استقطابية عنيفة دفعت نحو إحداث حالات من الفوضى في محيطها كانت سبباً فاعلاً في تحقيق تغييرات دراماتيكية في رأس الحُكم بدولها.

أيضاً، في المقابل تخاذلت بعض الدول الكبرى عامدة عن تحمّل مسؤولياتها حيال أمن المنطقة بشكل فج منذ ذلك التاريخ، في صورة لا تنم للأسف عن ضعف أو جهل إداراتها كما تُشير بعض القراءات، بل تنُم عن أنه كان تخاذلاً مُنظماً ومدروساً بدقة لإرباك المشهد في ملفات مفصلية ذات تأثير سلبي متعدد الأبعاد على دول ذات ثُقل اقتصادي وعسكري كبير في المنطقة نجحت قياداتها في قراءة المشهد مبكراً وتدخلت بحسم لإضعاف تلك الجماعات أو المليشيات، بل ومنعها من تكوين أية نقاط ارتكاز على حدودها قد تُمثل في أي وقت قوة عدائية تستهدف أمن شعوبها، وواجهت في سبيل ذلك إضافة إلى حِراكها العسكري والاستخباراتي والأمني العديد من المناكفات والتباينات مع أطراف إقليمية لم تتشكل لديها آنذاك رؤية شاملة عن مخاطر وجود هذه التشكيلات على مستقبل المنطقة كافة وليس على دولة دون أخرى.

إن محاولات ترسيخ مفهوم تحييد القوة العسكرية للدول في مواجهة الإرهاب لا يُمكن تناوله بمعزل عن قراءة المجريات الحالية في غزة، التي تبدو فيها حكومة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية وبكل ما تمتلكه من شرعية دولية، ضعيفة مقارنة بالأجنحة المنافسة لها في القطاع والمُصنّفة للمُفارقة كحركات إرهابية، ما يجعلها تنتقص من هذه الشرعية وتقديمها كحكومة عاجزة عن ممارسة أي دور حقيقي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني لغياب القوة العسكرية اللازمة القادرة على فرض إعلاء المصلحة الفلسطينية على ما سواها، وهي حالة تبدو كنموذج يمكن استنساخه بشكل كارثي في ملفات أخرى بالمنطقة تتشابه في بعض ظروفها مع حالة الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، لذا فإن المواجهات العسكرية الحاسمة لأي جماعة أو فصيل إرهابي بعيداً عن أية مزاعم دينية أو وطنية ليست خياراً للدول، قدر ما هي عامل مهم في الحفاظ على استقرارها ومحيطها وضمناً في الحفاظ على مستوى إيجابي من الأمن العالمي، بما يمنح الخطط التنموية لها ولغيرها من الدول الطامحة نحو النهضة والتطوير فرصاً متقدمة في تحقيق أهدافها.

لقد نجحت دولة مثل سيرلانكا في 2009 بالقضاء عسكرياً على حركة نمور التاميل التي صنفتها الولايات المتحدة حركة إرهابية، وقد تم حلها بعد قتل زعيمها على يد الجيش السيرلانكي وبعد أن فقد نحو 65 ألف مواطن حياته ثمناً لنشاطها العسكري المنافس للدولة منذ 1983.

إن الحالة السيرلانكية قد تتشابه في نقاط بعينها مع الحالة الفلسطينية وما تعج به من حركات تتعارض في توجهها مع وجود توافق فلسطيني-فلسطيني قادر على الدفع بخطوات نحو وجود حل حقيقي في إنهاء الصراع الدائر في المنطقة منذ عقود، والذي راح ضحيته آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني نفسه عدا عن الشعوب الأخرى المحيطة بها، مع كامل التأكيد هنا على عدالة القضية الفلسطينية والحق المشروع في الدفاع عنها، لكن الحقيقة التي لا بد من ذكرها وإن رفضها البعض، أن هذا الدفاع سيظل منقوصاً حال استمرار هذا الانقسام، وحال عدم التخلي عن التجاذبات الأيديولوجية لبعض الأطراف والتي تُمثل في الأساس امتداداً وورقة في يد قوى خارج قطاع غزة، تستغلها في تحقيق أجندات تتعلق بمسارات هي أبعد ما تكون عن خدمة القضية الفلسطينية.

لقد وصل المشهد الفلسطيني إلى مرحلة من الخطورة على باقي دول الإقليم والعالم، ما يستوجب إعادة التعاطي معه برؤى بعيدة عن الخطابات الدينية والشعارات الوطنية الفارغة من أية مضامين حقيقية والتي اُختبرت منذ 1948 ولم تحقق أي نجاح يذكر حتى اليوم، كما تتطلب من المجتمع الدولي في المقابل إصلاح عواره وإجبار الطرف الآخر في الصراع على التنازل وقبول السلام وليس التمسك بالاحتلال لأن مسارات التاريخ تؤكد أن كلاهما لن يلتقيا، فإما السلام الذي يحتاج إلى شجاعة وقوة تحميه، وإما البقاء على الأرض تحت الاحتلال واختيار الصراع بل وتصديره للأجيال المقبلة بذات المزاعم، ليظل الوضع كما هو عليه الآن إن لم يكن أسوأ.

القلم لا يخرج صاحبه عن دائرة المسؤولية الوطنية، وإن حاول البعض التعالي على ذلك بزعم أنه صاحب فكر، فبمنطق العقلانية نعود إلى نتاجاته التي هي يقينًا بمثابة قاضٍ عادل في الحكم عليه؛ سلبًا أم إيجابًا، مع الاتفاق ضمنًا على أنه يحق للمفكر ما لا يحق لسواه، فهو ينتقل برؤيته متجاوزًا حدود الجغرافيا نحو دائرة أوسع في فضاء الإنسانية، ليصنع إبداعًا لا يقف على حافة العقل البشري بل يُشكل عُمقًا فريدًا في مراحل وعيه.

الإشكالية هنا ليست في هؤلاء، فغالبهم تكون معظم اهتماماتهم منصبة أكثر على جوانب أكثر اتساعًا وشمولية وإدراكًا لحقيقة وأهمية ما يتناولونه، دون حاجة منهم إلى جراحات تجميلية تغدق في وضع مسحة خادعة من الفخامة والجمال على ما يقدمونه فكرًا أو تنظيرًا، أيًّا كانت منصته الجسر، صحيفة أم موقعًا أم حسابًا إلكترونيًّا، بل الإشكالية الأكبر التي باتت تعاني منها كثير من المجتمعات العربية هي في من يظن وهمًا أنه ضمن هذه الفئة، وأن البهرجات المحيطة بقلمه التي نُثرت كمساحيق حوله قادرة على رفعه إلى مصافهم، فيأتي بما لم يأتِ به أحد من قبله في صناعة تفاهة ينتقل بها حيثما حل، وللمفارقة فهؤلاء بات الطلب عليهم أكثر، وأصبح تغولهم في انتزاع نوافذ التواصل خاصة بين الدولة والمواطن مخيفًا حد القلق، وأصبحت قدراتهم على إفراغ مضامين المفردات من معانيها الحقيقية آخذة في التطور بسرعة مذهلة، فأربكوا عامدين كل من يقرأهم أو يطالعهم، وخلطوا بخبث ما بين المفاهيم بعضها البعض لتتحول المسميات لدى كثر، فتصبح الخيانة رأيًا، والمجرم ناشطًا، والإرهابي محتسبًا، لترتبك قواعد المجتمعات وتوشك على غياب بوصلتها الحقيقية في أبسط الحالات، وانهيارها في حالات أخرى.

مثل هؤلاء المُدعين والمزيفين هم من الخطورة بمكان أكثر من المجرم الحقيقي المعروف تكوينه وهدفه، وبالتالي سبل مواجهته ومكافحته، فهؤلاء وبما يستغلونه من منصات رقمية أو فضائية قادرون، شئنا أم أبينا، في التأثير على شرائح كبيرة من المجتمع، بل وفي التبجح بمحاولة اختطاف الوعي الجمعي لهذا المجتمع أو ذاك وتشكيله وفق هواهم، خاصة مع وجود جوقة من حولهم تبرر مزاعمهم بل وترسخها وتصدرها وكأنها يقين مطلق، عامدة متعمدة تغييب أي محاولة لإخضاع نتاج هؤلاء إلى الفحص والتدقيق وأبسط معايير الموثوقية.

إن الأقلام لا تصنعها أحجام أصحابها ولا مسمياتهم أو أوصافهم، بل عقولهم، وإن محاولات تمرير أو تبرير سياقات مزيفة، خاصة تلك التي تتناول المفاهيم الوطنية في أوقات تتعرض فيها بعض المجتمعات لإشكالات في مواردها الاقتصادية أو المعيشية لظروف يمر بها العالم، هو بمثابة خيانة عُظمى لتلك المجتمعات، وإن الزعم بأن ذلك هو منطلق الصراحة والأمانة والمسؤولية وكل مرادفات هذه المعاني هو في الحقيقة كذب بواح، فالإرهابي يقتل بزعم التمسك بصحيح الدين، والسارق يسرق بزعم استلاب حقه، والخائن يخون بزعم المعارضة والرفض لصورة مجتمعه، وكل ذلك يُتداول ويُتناول بإيغال وخلط شديد بين المصطلحات، إيغال هو بمثابة جريمة أخرى من جرائم هؤلاء تجاه مجتمعاتهم الذين باتوا يعرضونها للبيع كسلعة رخيصة دون حُمرة من خجل ودون اعتبار لقيم، وقد غاب عنهم أن الإعلام رفيق ثقيل على صاحبه، فهو لا ينسى، ورفيق خادع أيضًا لصاحبه فهو يقبل تجميل كل قبح لكنه قبول مؤقت، سريعًا ما يكشفه، وسريعًا ما يقذف به وبصاحبه في غياهب النسيان، ويضعه كمتهم أمام محكمة القيم التي لا تعرف سوى الحقائق دون خداع أو تجميل، مهما كثرت مشارط التجميل من حوله، ومهما علا وارتفع طرب الفضائيات فيما يقدمه من نشاز ودمار.

مخطئ من يظن أن (آيات الله) هم مجموعة أو نظام قائم في طهران فقط، يلوح ويهدد ويعبث ويضلل وينتهك سيادة الدول والعقول بزعم الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهم للأسف متواجدون بيننا خلف ذات شعارات محاربة الاحتلال الصهيوني وتحرير الأراضي المُحتلة من اليهود المغتصبين ونصرة القدس الجريح، وجميعها مبررات كما تسوقها إيران يسوقها حزب الله في خطابات تغوله على سيادة لبنان، وميليشيا الحوثي في انتهاكاتها لحق الشعب اليمني في الحياة وتطاولها على أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها حتى الكعبة المشرفة لم تسلم من اعتداءاتها بصواريخ إيران الدولة التي تزعم دفاعها عن المقدسات الإسلامية، وحركة حماس في بسط وإحكام سيطرتها على قطاع غزة وسكانه وسومهم سوء العذاب، ونظام أردوغان في ترويجه لمشروعه المرضي عن الخلافة، كما هي نفسها المبررات التي تسوقها تنظيمات مثل داعش والقاعدة والإخوان، الذين اتفقوا جميعهم على ذات النهج في الازدواجية والنفعية في قضية تسببت في نشوب ثلاث حروب راح ضحيتها الآلاف من الجانبين، إضافة إلى رئيس مصر أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، الأول وقع على اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، والثاني وقع على اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، وكانت النتيجة مقتلهما الأول على يد متشدد إسلامي، والثاني على يد متشدد يهودي.

لقد تضمنت تفاصيل القضية الفلسطينية على مر تاريخها تناقضات وأبعادا غاية في الغرابة، فكل المتاجرين بها هم أول المستفيدين منها بدءًا من تركيا وانتهاءً بإيران، ومرورًا بكل ما بينهما من تنظيمات ودويلات تقفز بين حين وآخر لتختطف لقطة هنا أو مشهدا هناك، وكأنها بذلك تثري نهمها في البحث عن تاريخ تستطيع استدعاءه حين مقارعة دول كبرى مثل المملكة العربية السعودية، أو جمهورية مصر العربية في المشهد الدولي.

إن القضية الفلسطينية لم تستفد من ادعاءات رؤساء إيران في إزالة إسرائيل من الوجود، ولم تستفد من مشهد أردوغان المسرحي بامتياز وهو ينسحب إثر مشادة كلامية هزلية بينه وبين الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في مؤتمر دافوس 2009، كما لم تستفد من شعارات الإخوان «على القدس رايحين شهداء بالملايين»، ولا شعارات الحوثي «الموت لأمريكا الموت لإسرائيل»، ولا بمزاعم القاعدة وداعش وسرايا القدس وأنصار القدس وخلايا القدس، التي لم يقدم أي منها للقضية الفلسطينية سوى الشعارات والأكاذيب والتضليل فقط. فإيران، هي أقدم حليف لإسرائيل منذ أن اتفقت مع بن جوريون في 1948 على ضرب العرب ومنذ أن بادرت بالاعتراف بها في 1950 وحين زودتها بالنفط في 1967 خلال حربها ضد مصر، وفي الوقت الذي كان الخميني يدعو كذباً إلى مقاطعة إسرائيل في 1979 كان يزودها سراً بالنفط، وإيران بملاليها الذين ينبحون صباح مساء بزعم الدفاع عن القضية الفلسطينية هي ذاتها الدولة التي أجرت محادثات مشتركة مع إسرائيل من 1989 إلى 2002 لتنفيذ مشروع أنابيب إيلات – أشكلون لنقل النفط بدلًا من قناة السويس.

أما تركيا أردوغان فهي تلك الدولة التي تحتضن على أرضها أكبر مصانع أسلحة الجيش الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، وهي الشريك الرئيس لإسرائيل في التمارين والتدريبات العسكرية البحرية والجوية، وطائراتها فانتوم أو F-4 وF-5 ودباباتها M60 A1 من تقوم بتطويرها هي تل أبيب التي تُعد من أكبر خمس أسواق للمنتجات التركية في الخارج بما فيها تلك السلع الإستراتيجية التي يستخدمها الجنود الإسرائيليون في عملياتهم بقطاع غزة، أما الإخوان أو الحوثي أو الدويلة فهم مجرد أدوار في فلك هاتين الدولتين إيران وتركيا، لذا فلا قيمة لهم لأنهم سرعان ما سينتهون فور الانتهاء من دورهم.

الغريب أنه ومع كل هذه الحميمية المطلقة بين إيران وتركيا وإسرائيل، ما زال هناك من يؤمن أنهما أنصار القضية، في الوقت الذي نجد دولة مثل السعودية؛ وهي الأكبر دعما للقضية الفلسطينية تُسب صباح مساء، ودولة مثل مصر التي ضحت بأرواح خيرة أبنائها فداءً للقضية يُنتهك أمنها وتستعرض عناصر من حماس على حدودها مهددة بالويل للشعب المصري.

وسط كل هذه التناقضات في بوصلة القضية الفلسطينية تظل كل من تركيا وإيران الخطر الأكبر عليها والأكثر استفادة من استمرارها، وأيضاً الأكثر شراسة في استعداء كل من يحاول أن يسلبهما تلك الاستفادة عبر مبادرات سلام من شأنها العمل على حلحلتها أو فك جمودها، إلا أنه في الأخير ستنتصر إرادة السلام وستبقى الدول الداعمة له هي المرجعية والضامن الرئيس لتحقيقه مهما علا زيف الفارسي أو التركي ومن يدور في فلكهما.

كاتب صحفي مصري

anasalhamdann@

يمكن القول إن السعوديين قرأوا مشهد الصراع الجيوسياسي في المنطقة مبكراً، وكانوا أكثر حصافة من سواهم في التعاطي معه خاصة في ملف اليمن تحديداً.

لقد أخضعت القيادة السعودية الملف اليمني إلى رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، فالقضية كما تتكشف الآن ليست كما السابق منحصرة في تمرد ميليشياوي، بل تبدت أمور أكدت يقيناً حكمة القيادة السعودية في تشكيل تحالف عربي لإعادة اليمن إلى شعبه، ووقف عمليات اختطافه وإخضاعه لأخطر مشروع أيديولوجي في المنطقة لصالح جهات ودول معلومة، تطبيقاً لخطط وهمية يدفع ثمنها شعوب كثير من دولنا العربية فقط لغضهم الطرف عن هذا الخطر، وتكفي نظرة بسيطة على لبنان، وليبيا، والعراق، وسوريا، وغيرها لاكتشاف ما يحمله هذا المشروع من حقد دفين يدفع عرابوه نحو تنفيذه حتى لو كان الثمن تدمير الإنسان قبل البنيان.

في اليمن، قرأ السعوديون المشهد من زواياه كافة، وأدركوا يقيناً أن جزءا مهما من الصراع هو السيطرة على باب المندب الممر المائي المهم عالمياً إن لم يكن أهمها على الإطلاق ضماناً لتحولات في قطاعات الطاقة العالمية من نفط أو غاز، ودعماً لمشاريع أيديولوجية تهدف إلى فرض طوق فكري حول السعودية ومصر تحديداً كأحد الأهداف الرئيسة لهذه المشاريع (السعودية/‏ باب المندب – مصر/‏ قناة السويس) بغرض التغيير الناعم. وربما كشفت التسريبات الأخيرة التي توحدت فيها بوصلة التآمر جزءا يسيرا من هذا المشروع، وبالتالي أدركت القيادة السعودية أن الدخول بشكل منفرد في هكذا ملف قد يمثل خسارة إستراتيجية وعسكرية كبرى لمن يقع في فخه وما يلحقها من تبعات، وبالتالي كان لا بد من إشراك المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في هذا الملف بصيغة يمكن قبولها عالمياً لا تثير حساسيات من أي طرف دولي مؤثر، وقد كان، وربما يأتي الوقت الذي يتم فيه الكشف عن خطوات مثل هذه المعركة الدبلوماسية الصعبة وأبعادها وأسرارها التي تبرز الدهاء وبعد النظر لدى صاحب القرار في السعودية لتمكنه من الوصول بسلاسة إلى هكذا صيغة، وعدم وقوعه في فخ الاستدراك، بل ونجاحه في قلب الطاولة على من صنع الفخ وهندس له سواءً من أشقاء للأسف أو من سواهم.

وعلى الجانب العسكري، فقد عمدت العسكرية السعودية في قيادتها للتحالف العربي إلى اتباع عقيدة من أدهى العقائد العسكرية في تاريخ المعارك، وهي استدراج تكتيكي واضح للخصم الحقيقي لإخراجه من وراء الستار الذي يختبئ خلفه وكشفه أمام العالم، مع التعامل في الوقت ذاته مع رعونة ُطعم -الخصم المستتر- الممثل في الحوثيين الذين هم في الأساس مجرد ورقة ضعيفة لا يمكن لها -واقعياً- أن تناطح قوة عظمى في المنطقة والعالم مثل القوة السعودية بهدوء حرصاً على حياة المدنيين في اليمن، الذين يجهل بعضهم هذا الحرص تأثراً بمنصات إعلامية تضخ كمّاً هائلاً من المحتويات بشكل لحظي لإحداث فجوة بين الحقيقة ووعي المتلقي اليمني بل وشراء بعض الذمم للترويج لذلك، وهو أمر قميء لكنه للأسف سوق أنشأته بعض الدول ولا بد من تحمل تبعاته شئنا أم أبينا.

وقد آتت هذه الإستراتيجية نتائج إيجابية، حيث بالفعل بدأت بعض الأطراف المستترة في الشعور بالمأزق الذي وضعهم فيه التحرك السعودي وتعاطيه مع هذا الملف، فأصبحوا بين نارين؛ إما الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع السعودية ووقتها سينكشفون أمام المجتمع الدولي عوضاً عن اكتشافهم لحقيقة القوات المسلحة السعودية وقوتها، وبين أن يخسروا كل أوراقهم ومشاريعهم في المنطقة بما فيها ورقة الحوثي نفسه الذي سرعان ما سيكتشف أنه تعرض هو الآخر للخداع وأن التعبئة الوهمية له وإبراز قوة لا يتمتع بها هي في غير صالحه، بل يمكنها إن لم يهبط إلى أرض الواقع ويتدارك حجم الخطر الذي يهدد بقاءه في الشارع اليمني أن تُعجل بنهايته على يد أبناء اليمن أنفسهم قبل غيرهم، رغم حالات التعبئة التي تقوم بها الأذرع الإعلامية لأصحاب هذه المشاريع التآمرية مثل الجزيرة وصويحباتها، الذين ما زالوا حتى اللحظة مستمرين في غيهم وضلالهم وتعمدهم القبيح تشويه الحقائق بالأكاذيب والضلالات تحت زعم الإعلام.

رغم حالة السعار التي أصابت تنظيم الإخوان المسلمين وكثافة خطابه الانبطاحي أمام أردوغان وقراراته وتحركاته حد إخراج من يخالفه من الإسلام ووصفه بالكفر البواح، وتصويب نيران حملاته للنيل من قيادات في المنطقة لصالح صورته التي باتت لديهم أقرب للتقديس منها للسياسة، فضحت استطلاعات للرأي في الشارع التركي هذه الصورة المزيفة، وكشفت انصراف نسبة كبيرة من الأتراك عنه رفضاً له ولعرابيه، مع حالة عناد عام وإصرار على رفض الانصياع والتسليم بديكتاتوريته، بل وإحراجه وإفشال ألاعيبه كافة كسباً للتأييد الشعبي، وربما كان خروجه لايف مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي وصدمته بالردود المتتالية الرافضة له ما اضطره إلى إغلاق التعليق، فضيحة أو استفتاء حقيقياً عن حقيقة الظهير الشعبي المزعوم الذي يروج له الإخوان حوله وحول قراراته.

لقد أظهر استطلاع حديث للرأي في الداخل التركي أن 12% فقط من المواطنين الأتراك يثقون في خطاب الإسلاميين في تركيا سواءً أردوغان نفسه أو أعضاء من حزبه (التنمية والعدالة) الذين يزعمون أن تحركاتهم وقراراتهم إنما هي لنصرة الدين الإسلامي، فيما يفضل -بحسب الاستطلاع الذي أجرته إبسوس مؤخراً- أكثر من 60% من الشباب المؤيدين له ولحزبه العيش خارج تركيا حتى إن كانت هذه الدولة وفق الخطاب الأردوغاني دولة مسيحية، عوضاً عن انتشار حالة عناد عام ورفض في الشارع لدعواته المستمرة منذ 2008 حتى 2020 بزيادة عدد السكان وإنجاب كل أسرة ثلاثة أطفال وأكثر لمواجهة ما يصفهم بـ«المتآمرين الأجانب الذين يريدون إبادة المسلمين»، بل وتعمدهم خفض معدل خصوبة مجتمعهم إلى 1.99، قياساً بـ2.1 وهو المعدل المطلوب للحفاظ على الأرقام السكانية التركية الحالية.

إن فوز أردوغان في الانتخابات التي خاضها منذ وصول حزبه إلى السلطة في 2002 ليس قائماً أو مستمراً في 2020، كما يزعم التنظيم العالمي للإخوان، فقد خسر أردوغان إسطنبول وأنقرة وأزمير في انتخابات البلدية الأخيرة لصالح حزب الشعب الجمهوري وأكرم إمام أوغلو، وهي مدن رئيسة للقاعدة الشعبية الانتخابية لحزب التنمية والعدالة، وفشل في تحقيق هدفه الذي أعلنه في 2012 بإيجاد جيل «متدين» في الدول الإسلامية وتركيا يدين له باطناً، وتظهر استطلاعات الرأي أن من ينتمون لتلك المدارس لا يشعر 54% منهم بالانتماء أو التأثر بمناهجه أو أفكاره بأردوغان أو تنظيمه، فهم يعتبرون ما يقدمه أردوغان لا يتوافق مع الواقع المحيط بهم، بل إن مواقفهم تكشف عن حالة صراع نفسي ممزق لدى الجيل التركي الجديد الرافض لما يفرضه أردوغان وحزبه عليهم، والخانع له في الوقت نفسه لاعتبارات كثيرة منها حرصهم على تحقيق منافع شخصية بتكوين علاقات ومحسوبيات ومعارف من القيادات العليا في حزب أردوغان لضمان حياة أو مستقبل آمن لهم.

إن الخطاب الإخواني المكثف مؤخراً حول أردوغان ومشاريعه الوهمية إنما هو خطاب لتعويض خسارته في الشارع وإدراك ما يمكن إدراكه قبل انهياره، فأردوغان فشل في تحقيق أي من مشاريعه التي أعلن عنها أو حزبه منذ 2002 حتى 2020، ولا يستطيع أي إخواني بعيداً عن الصراخ والغوغائية تسمية مشروع واحد لأردوغان نجح فيه حقيقة، فقد فشل في السودان، وتونس، وليبيا، وسوريا، والعراق، وتسلله في لبنان واليمن والقلب الأفريقي تسلل أقرب للمليشياوية منه للدولة، كما أنهك جيشه في مغامرات ساذجة في جبهات عدة لم يحقق في أي منها أي نجاح يذكر، وتعرض اقتصاده لخسائر، وفقدت عملته أكثر من 54% من قيمتها، وارتفعت البطالة في بلاده إلى 26.7%، وتراجع ترتيب قواته المسلحة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الثالثة عشرة، فعن أي انتصار يروج الإخوان لأردوغان، حتى إذا كانوا يعدون خطاباته وتصريحاته انتصاراً فتحركاته على الأرض فاشلة وضعيفة، وكلما زاد الوقت زاد الحبل الذي يلفه حول عنقه ليكون هو الضحية الأولى لانتصاره للإخوان التنظيم على حساب تركيا الدولة.

العلاقات السعودية - المصرية هي علاقات يعلم طرفاها أنها لا تخضع لحسابات المعايير السياسية التقليدية، وأنها تقفز أحياناً في صور قد تبدو للمتابعين من خارج المشهد غير منطقية أو لمصلحة طرف دون آخر، فالصورة الشهيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يقبل رأس العاهل السعودي السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدى توقف طائرته في القاهرة عائداً من المغرب الشقيق في 20 (يونيو) 2014، خضعت لتأويلات متباينة بين من يدرك طبيعة هذه العلاقة وأنها قابلة للقفز فوق كل الأعراف البروتوكولية، ومن وقف مندهشاً متسائلاً كيف لرئيس دولة أن يُقبل رأس ملك دولة أخرى؟ مهما كان حجم الدعم الذي قدمه طرف لآخر.

لنعيد المشهد إلى عام 1956 ففي ذات العلاقة بين الرياض والقاهرة، وقف القائد على رأس الدولة السعودية اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موقفاً من مصر يعجز كثير من المتابعين عن إخضاعه للتفسير المنطقي في العلاقات الدولية، فالقائد اليوم للسعودية هو ذاته الأمير الشاب في 1956 الذي تطوع وإخوانه في الجيش المصري للدفاع عن مصر وشعبها، وهو نجل ملك كبير، ذو ترتيب في العائلة لتولي مقاليد الحكم في دولته، وكونه يتطوع في جيش دولة أخرى دفاعاً عنها وإيماناً يقينياً بأهمية ذلك، يبرز مدى التشكيل الوجداني والفكري والسياسي لدى هذا القائد منذ شبابه ولم يتغير حتى اليوم، وقد انتقل هذا الإيمان والمبدأ إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يمثل الرؤية الجديدة للقيادة ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في المنطقة كافة، حينما لم يجد غضاضة في وصف دولة أخرى بـ«العظمى»، وقال سموه في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في 24 (أكتوبر) 2018 بالعاصمة السعودية الرياض، في وقت كانت فيه مصر بحاجة ماسة إلى من يقوم ببث رسائل تعيد الثقة فيها وفي قيمتها التاريخية والإستراتيجية المهمة للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط إجمالاً، بعد تعرضها لمحاولات اغتيال معنوي شرسة من قبل تنظيم مثل الإخوان، أو أصحاب أجندات لمشاريع تفكيكية مثل تركيا وإيران، أن «مصر حققت نمواً اقتصادياً بـ5% تقريباً أو أكثر هذا العام وبانخفاض في معدل البطالة بلغ أيضاً أكثر من 5%، في مصر تم إنشاء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية التي تتزايد بشكل متسارع، أزور بعض المواقع في مصر أجد المسؤولين أكبرهم إلى أصغرهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى مصر القوية»، وهو تصريح إن أخضعناه للتفكيك يطلق رسائل اطمئنان إلى العالم من قيادة تتمتع بالمصداقية والموثوقية، ودولة ذات ثقل كبير مثل المملكة العربية السعودية.

وغير بعيد عن هذه القراءة المختصرة لطبيعة العلاقة السعودية - المصرية، فقد جاء بيان (الرياض) الصادر في 20 (يونيو) الجاري حول الأمن القومي المصري، معبراً بجلاء عن الإستراتيجية السعودية الثابتة والتاريخية تجاه مصر، واعتبار أمنها -حسب البيان- «جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها»، بل جاءت دعوتها المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ليبيا وحماية الشعب الليبي و«القضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة» رسالة تؤكد ضرورة الحفاظ على توزان القوى في الإقليم الذي شهد مؤخراً انفلاتاً من بعض الدول والأنظمة تجاوز في خطورته حد التهديد لدولة دون أخرى، وهو ما رفضته الدول الكبرى في المنطقة وعلى رأسها السعودية، ومصر، ورسالتهما المشتركة في كونهما دولتين تهدفان إلى حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ضد أي مهددات أياً كان مصدرها أو هدفها.

كاتب صحافي مصري

تتكشف إستراتيجية القيادة السعودية في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة يومًا بعد الآخر، في ظل اندفاعات غير محسوبة لدول إقليمية تسعى لإقحام المنطقة في تجاذبات أمنية وسياسية ممزقة، وهو ما التفت إليه صانع القرار في السعودية وتجاوزه حد التجاهل نحو بذل مزيد من الجهود لصياغة واقع جديد يتوافق والرؤية السعودية في بناء (مشروع مارشال) عربي - مع الفارق - على غرار المشروع الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي جورج مارشال في (يونيو) 1947، والذي بفضله استطاعت كامل أوروبا النهوض وبناء اقتصاد قوي لدولها، بعد إنهاكه في الحرب العالمية الثانية.

المشروع السعودي يتجاوز في جغرافيته الداخل السعودي نحو عالم يضم قائمة من الدول القريبة والبعيدة على حد سواء، يصب في الأخير نحو رؤية ولي العهد القائد الأمير محمد بن سلمان، الذي عبر عنها في كلمة لسموه خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض منتصف (أكتوبر) 2019، قال فيها «إن الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة.. أريد أن أرى الشرق الأوسط في مقدمة العالم»، وهي عبارة تبرز تعاطي القيادة السعودية مع ملف من أهم وأخطر الملفات في المنطقة، وهو ملف التنمية والبناء وصناعة عالم لأجيال قادمة خال من التطرف والإرهاب وتوظيف الدين بغرض تحقيق طموحات حمقاء لبعض أنصار الإسلام السياسي وعرابيهم في المنطقة.

ربما السودان من أكثر الدول دفعًا لفاتورة أخطاء الإسلام السياسي في منطقتنا، منذ أن تسلل إليهم من مصر عبر تنظيم الإخوان المسلمين، والذي ما لبث أن عشش وتغول وسيطر على أركان الشارع السوداني قبل أن ينقض على الحكم في انقلاب قاده البشير في 1989، ومنذ ذلك الحين والسودان يُستنزف في ثرواته ونخبه ومفكريه بل وحتى في هويته التي باتت ممزقة بين الانتماء للتنظيم أم للوطن، حتى استعاد الشعب السوداني سيادته مجددًا وأصبح على مسار متوقع منه وله انطلاقة حقيقية تليق به وبأبنائه.

ما يقارب ربع قرن والسودان يستنزف في ثرواته ومقدراته، خاصة في ظل حركات إسلاموية داخلية اعتادت الاقتيات على أزماته، من أبرزها الحركة الإخوانية أو ما تسمى بـ(الجبهة الإسلامية القومية) والتي يتبدى في تاريخها مدى استغلالها للفراغ الذي خلفه نظام (مايو) 1972 وما تسبب فيه من نتائج لفشل مشروعه الديموقراطي، وحتى ثورة الشعب الأخيرة على إفرازات هذه الجبهة، فطوال هذه المدة والسودان يعاني من وضع اسمه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو قرار عملياتيًا لا يمكن بحال من الأحوال أن يحقق السودان - في ظل وجوده على هذه القائمة - أي تقدم في صناعة مستقبل يليق بأبنائه، بعيدًا عن جهود الحكومة السودانية أو رؤيتها في البناء والتنمية وحقها المشروع في الانطلاق بوطنها كما تريده أن يكون.

لقد خسر السودان طوال ربع قرن نحو 350 مليار دولار نتيجة مغامرات وأهداف حزبية ضيقة، ورهانات كانت دائمًا خاسرة أمام تغليب قياداته للتنظيم أو للحزب على حساب الوطن، من هنا تتبدى الأهمية الاستراتيجية لاتصال رئيس مجلس السيادة في السودان الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تضمنتها من تأكيدات لسموه بأن «المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه»، وهو ما أكد عليه في المقابل الفريق البرهان باعتزاز بلاده بـ«مواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمنه واستقراره»، ما يشير إلى صواب البوصلة السودانية وعودتها إلى مكانها الطبيعي كدولة عربية كبرى وعضو فاعل ومؤثر في تنمية المنطقة وليس هدمها أو التآمر عليها لأهداف لا تمت للوطنية السودانية بأي صلة.

كاتب صحفي مصري