تشهد منطقتنا العربية في الآونة الأخيرة عودة مؤسفة لاستخدام الخطاب الطائفي كأداة للصراع السياسي، ولا شك أن هذا الأمر يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المجتمعات التي عانت الأمرين بسبب الصراعات الطائفية وتداعيتها، حيث إن حالة من الفوضى والعنف قد تجر البلاد إلى حروب دموية لا تتوقف عند حدود معينة، والنتيجة دائمًا هي خسارة الكل، والتاريخ شاهد على قذارتها وفظاعتها ونتائجها الوخيمة.

مع تزايد استخدام اللهجة الطائفية، يبرز للأذهان أهمية التصدي لها، فتجارب الماضي القريب أثبتت أن استغلال الدين في الصراعات السياسية لا يؤدي إلا إلى خراب الأوطان وتفكيك المجتمعات وإثارة النعرات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن الواحد، لذلك نحن أمام مفترق طرق، حيث إن التصدي لهذه الفتن يعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع، وفي سياق يتّسم بالتوتر وعدم الاستقرار، تصبح أهمية التحصين ضد الخطابات الطائفية أكثر ضرورة من أي وقت مضى، ولقد شهدنا كيف يمكن أن تؤدي الفتن الطائفية إلى تقويض الجهود الرامية إلى بناء السلام والسلم الاجتماعي، مما يعمّق الهوة بين الطوائف المختلفة.

يتطلب التصدي للفتن في أي وقت من الأوقات زيادة الوعي بين الشباب والقادة؛ إذ إن الوعي هو السلاح الأقوى ضد استغلال الطائفية، فمتى ما أدركنا وشممنا ريحها التي تلوي فكر مجتمعاتنا، فعلينا أن ندرك أن من ورائها خراباً عظيماً، لذلك يجب أن نتحصن بوعينا من خلال تعزيز المفاهيم الوطنية وترسيخ قيم التنوع والعيش المشترك، فعبر الحملات التحسيسية والبرامج التعليمية، يمكننا غرس قيم التسامح والمواطنة في نفوس الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُعزز قنوات التواصل بين الطوائف المختلفة لمحاربة الصور النمطية والكراهية التي تتغذى على الانقسام، ولنكن يداً واحدة لوضع حد لها، فالمدارس والمساجد والمراكز الثقافية والفنية يمكنها جميعاً أن تلعب دورًا حيويًا في إعادة بناء الجسور بين المجتمعات، كما أن إشراك مختلف الأطراف في الحوار البناء حتما سيؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتفكيك روايات الكراهية التي تغذي النزاعات وتنميها لتصبح وحشًا كاسرًا يهدد أملنا في نهضة أمتنا وريادتها وحفظ أمنها واستقرارها.

ختاماً، ندعو الجميع إلى التمسك بخيار الدولة والولاء لولاة الأمر، حيث إن هذا هو السبيل الوحيد للنجاة من الفتن والمشاريع العبثية التي تعصف بأمن أوطاننا ومستقبلها بين الفينة والأخرى، فلنكن جميعًا حراسًا للوعي، ونعمل معًا لحماية أوطاننا من أي محاولة لتفكيكها على أسس طائفية، وإن المسؤولية مشتركة يتحملها جميع أفراد المجتمع، كل حسب موقعه، ولنعمل بجد للمستقبل الذي نريد، يجب أن نتذكر أن الأمل يكمن في وحدتنا وقوتنا المشتركة، وأن التكاتف هو الطريق نحو بناء غدٍ أفضل تُزرع فيه قيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم.

في عالم تتعقد فيه الدروب الدبلوماسية وتعيق الضغوط المتزايدة الحلول السياسية، وتتصاعد فيه النزاعات ويتفجر الصراع، يتضح أن هذا الصراع، حيث يسعى طرفٌ لإخضاع آخر، يكشف عن العجز الذي يواجه المساعي السلمية، فلبنان هذا البلد الذي يتوق إلى الأمن والأمان، عانى كثيراً من ويلات الحروب على أراضيه، حتى بات ساحة تعكس التوترات الإقليمية وصندوق بريد لتدخلات الآخرين، وفي اللحظة الراهنة، يجد لبنان نفسه على حافة التضحية بمستقبله، بينما المستفيد الحقيقي يتربع على طاولة المفاوضات.

إن هذه الحرب التي يشهدها لبنان مؤخراً ليست سوى جزءٍ من تاريخ طويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل، حرب لم يختر الشعب اللبناني يوماً خوضها، بل فرضت عليه نيرانها وويلاتها، حتى هاجر منه أبناؤه كراهية والحزن يملأ أوصالهم، أما الباقون في ربوع الوطن فهم يحترقون وجعاً وألماً على وطن يستحق أن يكون لؤلؤة الشرق، أما النتيجة النهائية لهذا الصراع فهي واضحة، فتاريخ لبنان مع إسرائيل يمتد لعقود، متضمناً مراحل متعددة من الاحتلال والحروب الأهلية، والمستثمرون والمتصيدون من شتى الجبهات يأبون إلا أن تكون الأرض مستعرة غير خامدة، مما أدى إلى تعرض الشعب اللبناني لأبشع أشكال العنف والفوضى، وفي كل مرة تتجدد فيها جولة النزاع والأوجاع، كان هناك دائماً صوت يدعو إلى الحوار والتفاهم، لكن تلك الأصوات غالباً ما كُتمت بفعل المصالح المتضاربة والصراعات المستمرة.

دوام الحال من المحال كما يقال دائماً، لذلك لا يمكن لهذا الصراع أن يستمر إلى الأبد، فكان من الضروري أن تُعقد اتفاقات دائمة للسلام رغم كل التحديات والصعوبات التي قد تواجهنا، وإن التجارب ودروس التاريخ تُذكرنا بأن السلام الدائم لا يتحقق من خلال القوة العسكرية فقط، بل يحتاج إلى إرادة وجهد جماعي وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، لذلك، نحن بحاجة ماسة إلى جهة محايدة تفتح قنوات الحوار بين اللبنانيين والإسرائيليين، لبناء جسر من الثقة وتحقيق التفاهم المبني على الاحترام المتبادل لوضع حد لهذه الصراعات الدامية.

لذا، نعم، لبنان يريد السلام، وعلينا أن نثابر ونعمل بجد من أجل تحقيق هذا السلام المنشود، ونفهم بل وندرك أن هذه المسيرة تتطلب شجاعة وإرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدعم الفعّال من المجتمع الدولي، فالعودة إلى السلام تعني العودة إلى بناء وطن يسوده الازدهار لكل اللبنانيين، حيث يتمتع الجميع بحقوقهم الأساسية، ويسعون جميعاً نحو مستقبل مشترك يركز على التعليم، الثقافة، والازدهار الاقتصادي كأسس يجب البناء عليها، لبنان في حاجة إلى رؤية طموحة ترتكز على الوحدة والتنوع بدلاً من الصراعات والانقسام.

يُعتبر لبنان من الدول التي لطالما حظيت باهتمام خاص ومميز من قبل ملوك وأمراء المملكة العربية السعودية، وهذه العلاقة التاريخية تُظهر مدى التزام المملكة بدعم لبنان في مختلف الظروف، حيث وقفت المملكة إلى جانبه وقدمت الدعم السياسي والاقتصادي والمالي، في العديد من الأوقات العصيبة، أظهرت المملكة كريم اهتمامها بالوضع في لبنان، مما ساهم في تعزيز الروابط بين الشعبين وفتح آفاق جديدة من التعاون.

منذ عقود، كانت المملكة العربية السعودية تُعبّر عن اهتمامها العميق بلبنان، وأن الشعور بالأخوة والروابط الثقافية والدينية هي التي شدت المملكة إلى لبنان، بالرغم من التحديات التي واجهها هذا البلد. تاريخيًا، كانت السعودية دائمًا في الصفوف الأمامية للمساعدة في تحقيق الاستقرار والأمن في لبنان، ولها تاريخ طويل من المساهمات التي ساعدت في إعادة إعمار البلاد بعد الأزمات.

قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا للبنان في أوقات الأزمات، حيث وفرت المساعدات المالية الضرورية وساهمت في إعادة البناء، هذا الدعم لم يكن مجرد مساعدات مالية بل شمل أيضًا المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في لبنان. ومؤخرًا، شهدنا كيف كان لهذه المساعدات أثر إيجابي في تحسين ظروف الحياة لملايين اللبنانيين.

ساهمت المملكة العربية السعودية بشكل كبير في رعاية اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، وقد كان لهذا الاتفاق أثر بالغ في استعادة السلام والاستقرار، حيث لعبت المملكة دور الوسيط والباني للجسر الذي وحّد اللبنانيين في وقت الحاجة، ومن خلال جهودها الدبلوماسية ونيتها الصادقة، أظهرت المملكة التزامها بأمن لبنان ووحدته.

إن المملكة العربية السعودية تظهر دائمًا اهتمامًا بالغًا عند دعم مشاريع التعليم والصحة في لبنان، فقد ساهمت في إرساء برامج تعليمية وصحية تساعد على تحسين جودة الحياة للبنانيين، وهذا الاستثمار في التعليم والصحة عاد بالنفع على المجتمع اللبناني بأسره، مما يؤكد أهمية هذه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

عندما اندلعت الحرب، سارعت المملكة العربية السعودية إلى تقديم المساعدات للمتضررين من هذه الحرب، كانت المملكة من أوائل الدول التي استجابت لنداء الاستغاثة، حيث تم تقديم مساعدات إنسانية لجميع العائلات المتضررة. هذه الاستجابة السريعة تجسد الروح الإنسانية للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وحرص القيادة الحكيمة على مساعدة الشعوب المحتاجة.

بعد الحرب الحالية التي أدت إلى نزوح الآلاف، اتخذ الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا سريعًا لتلبية احتياجات الشعب اللبناني، فالمملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب لبنان دون تمييز، حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين والنازحين، هذه المبادرات تعكس حسن القيادة الحكيمة والرحيمة للملك سلمان وولي عهده ومدى اهتمامهما بالشعب اللبناني.

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة واسعة تشهد على التزام المملكة بدعم لبنان، حيث تم تسيير جسر جوي سعودي محمل بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية للشعب اللبناني، هذه الحملة ليست مجرد مساعدة، بل تعبر عن وقوف المملكة بجانب لبنان وتقديم يد العون في الأوقات العصيبة، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن لبنان حقًا في قلب الملك سلمان، وفي أولوية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهذه الجهود تجسّد روح الأخوة والتعاون بين الشعبين.

إننا في زمن الفضاء الافتراضي حيث باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على وعي الأفراد والمجتمعات وأمن الأوطان واستقرارها، فأصبحت هذه المنصات ساحة جدلية تتشابك فيها الأفكار الصحيحة والسقيمة والرسائل الضالة والمشبوهة، مما أدى إلى تأثيرات عميقة، فمستخدموها يتنافسون بطريقة غير مسبوقة لكسب الانتباه، ما ينعكس سلباً على المعرفة العامة، تكون فيها هذه المواقع مصدراً لتغذية القلاقل وإشعال الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، لذلك، من المهم الإدراك العميق لتداعيات هذه الوسائل على الوعي، في هذه المعركة، يجب أن نتسلح برفع منسوب الوعي والمعرفة والتحليل الجاد للاستجابة للتحديات التي تواجهنا.

أثبتت دراسات عديدة أن مواقع التواصل الاجتماعي لها القدرة على تشكيل الوعي العام بطريقة غير مباشرة، يتم تداول المعلومات بسرعة كبيرة، مما يسهم في تشكيل آراء ومعتقدات المجتمع، ولكن المشكلة أنه لا يتم دائماً التحقق من صحة المعلومات، مما يؤدي إلى ترويج الشائعات والأخبار المضللة، فالأمر يتطلب من الجمهور وعياً أكبر لاستيعاب المعلومات بشكل نقدي، لذلك يجب أن نكون حذرين من المعلومات غير الموثوقة التي قد تؤثر على قراراتنا، واتخاذ خطوات نحو تعزيز التحقق من المعلومات والمصادر.

تتضمن الأخطار المحتملة للاستخدام غير المدروس لمواقع التواصل الاجتماعي انتشار الأخبار الزائفة والشائعات المغرضة وتمجيد العنف والترويج للكراهية ونشر التطرف. يمكن أن تساهم هذه الظواهر في تفكيك النسيج الاجتماعي وزيادة الانقسام بين الأفراد.

الأفراد الذين يتعرضون لمعلومات محرفة قد يبدأون في تطوير آراء متطرفة وغير متوازنة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على التماسك الاجتماعي. مواجهة هذه المخاطر تتطلب فهماً عميقاً لآليات هذه الوسائل. لذلك، يحتاج المجتمع إلى إستراتيجيات فعّالة للتعامل مع هذه القضايا وتجاوزها.

تظهر إدارة الانتباه كمفهوم رئيسي في معركة الوعي الإلكتروني، وتعد قدرة الأفراد على انتقاء المعلومات الدقيقة من بين بحر هائل من المعلومات أساسية لتعزيز الوعي، لذلك من الضروري تعزيز مهارات التفكير النقدي وتحليل المعلومات، ناهيك عن أن التعليم والتوجيه في كيفية استهلاك المعلومات يمكن أن يساهم في تحسين وعي الأفراد، ومن هنا كان لزاماً على المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والمراكز الأمنية والمسؤولين المعنيين العمل على تطوير مهارات كافة أفراد المجتمع، والتركيز على الإستراتيجيات الناجحة على توجيه المستخدمين نحو معلومات موثوقة ومفيدة.

من المهم أن تُعتبر معركة الوعي الإلكتروني أولوية وطنية تمس جميع فئات المجتمع، بل من الضروري أن نعمل جميعاً كفريق واحد لمواجهة الاستهدافات والفتن عبر تعزيز ثقافة وعي قائمة على المعرفة، والحوار المستنير، وإن ذلك يتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، وعلينا جميعاً أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الفكرية التي تنشأ في العمل الجماعي، وهذا يتطلب أيضاً ابتكار أساليب جديدة لتعزيز الوعي الإلكتروني في المجتمعات.

تواجه معركة الوعي مجموعة من التحديات الفكرية المعقدة. من بين هذه التحديات هو انقسام الآراء وغياب الحوار البناء. يمكن أن تتسبب الأفكار المتطرفة في زيادة الفتن بين الأفراد. المضامين الاجتماعية والنفسية تعقّد من فهم هذه التحديات، مما يتطلب دراسة دقيقة. أنظمة التعليم والمجتمع بحاجة إلى تطوير تفكير نقدي قوي. يحتّم علينا ذلك للتغلب على هذه التحديات والتركيز على التدريب الفكري وتعزيز الوعي.

تتضمن أساليب تعزيز الوعي الإلكتروني استخدام برامج تعليمية وتوعوية مستدامة، كما ينبغي تحفيز المشاركة المجتمعية والمحاضرات التي تسلط الضوء على أهمية مصداقية المعلومات، إضافة إلى دعم المبادرات المحلية وتطوير محتوى تعليمي يهدف لرفع مستوى الوعي، كما يمكن استخدام الفنون والوسائط المتعددة كأدوات لزيادة التفاعل والتواصل، وكل هذه الجهود يمكن أن تساعد في بناء مجتمع واعٍ ومتيقظ للمخاطر المعلوماتية، لذا، يجب علينا النظر في هذه الأساليب وتنفيذها بفعالية.

يعتبر «الذكاء السياقي» مفهوماً حيوياً في معركة الوعي الإلكتروني، وهو يعني القدرة على استيعاب الظروف المحيطة وكيف تؤثر على اتخاذ القرارات، بدوره، يمكن أن يقود هذا إلى ترتيب الأولويات وتحديد الأعمال المطلوبة، وهذا لا شك يتطلب من الأفراد التعلم من ماضيهم والتكيف مع تحديات الحاضر، كما أن القدرة على فهم السياق تعزز من فعالية الاستجابة للأزمات وفهم المشهد العام، لذلك، يجب تعليم هذه المهارة للأجيال القادمة لتعزيز وعيهم.

يجب أن ندرك جميعاً أن ضرورة الاستعداد لمواجهة الفتن والاستهدافات الموجهة عبر الوعي، يكون من خلال تعزيز الثقافة الوطنية وتحفيز التفكير النقدي، وهنا يمكن للمجتمع مواجهة التحديات التي قد تطرأ، ولا ريب أن هذه استعدادات تشكّل درعاً وقائياً ضد التأثيرات السلبية، يتطلب الأمر تضافر الجهود من الأفراد والمجتمع، فبلورة السياسات والإجراءات التوعوية هي بداية الطريق نحو مستقبل أكثر أماناً، لذلك، ينبغي الانتباه إلى أهمية التحضير الجماعي لمواجهة هذه التحديات.

إن دراسة تاريخ أي أمة لها أهمية كبيرة، فهي تضعنا أمام هويتها ونضال قادتها وشعبها، وكما يقول ابن خلدون إنّ التاريخ يوقفنا على ظروف الأمم السابقة، وأخلاقهم، وسِير الأنبياء، والملوك، وطبيعة سياستهم كي يتم الاقتداء بهم.

إن حاضر أي أمة ما كان ليكون لولا تاريخها، فما بالنا بدولة عظيمة مثل المملكة العربية السعودية قلب الحضارة العربية والإسلامية، ونموذج الدولة المعاصرة التي شهدت نهضة فكرية وعلمية واقتصادية وسياحية كبيرة أدهشت العالم وباتت محط أنظاره.

ونظراً لأمجادها وإنجازاتها تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الذي يحمل الرقم 94، لإبراز التقدم الذي شهدته البلاد في مختلف المجالات مع التأكيد على هويتها وتراثها.

إن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة تعود بنا إلى تاريخ المملكة العربية السعودية الحافل بالأمجاد والبطولات، فالمؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)، حرص على أن تقوم دولته الحديثة على معايير الحداثة والمعاصرة مع الحفاظ على أصالتها، فأقام وأبناؤه من بعده علاقات دبلوماسية صحية مع دول العالم، قائمة على احترام مبدأ السيادة وحسن الجوار، وأولوا اهتماماً كبيراً بدعم القضية الفلسطينية حتى أصبحت قضية جوهرية، ناهيك عن الكثير من القضايا الإنسانية التي تركت فيها المملكة بصمتها الخالدة، ولما تأسست جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1945، كانت المملكة العربية السعودية أول المؤسسين.

إن المملكة العربية السعودية لها مكانة عظيمة لدى المسلمين ففيها مكة المكرمة مهبط الوحي والمدينة المنورة، وكل مكان فيها يعكس حضارة تضرب في جذور التاريخ، كما تشكل قبلة للمفكرين والأدباء والشعراء لما فيها من موروث أدبي غني يجعلها موضع شغفهم واهتمامهم.

منذ اليوم الأول من تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وقادتها يناضلون بالغالي والنفيس لأجل أن يحيا الوطن ويعيش أبناؤه بكرامة وعنفوان، وأن تكون المملكة دولة يحسب لها حساب في المحافل الدولية وفي العالم، لها وزنها السياسي والاقتصادي الذي يجعلها تلعب دوراً فاعلاً ومحورياً في المنطقة والعالم، لها سيادتها المستقلة وقراراتها الصلبة في مواجهة مختلف التحديات.

حلم الأجداد بأن تكون المملكة دولة رائدة متنورة حققه سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ليكون الحلم حقيقة، بدأت الرؤية بحلم، وتحققت بعزيمة قائد وإرادة شعب.

إن أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي هذا العام تحت شعار «نحلم ونحقق» التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تكمن في تعزيز مشاعر الولاء والانتماء للوطن، الذي يشهد نهضة في مختلف المجالات الفكرية، والثقافية والعلمية، كذلك في مجال الصناعة والبنية التحتية، ناهيك عن القفزة الاقتصادية والريادة في مجال الرياضة والإعلام، وبالموازاة مع كل هذا التطور استطاعت المملكة أن تحافظ على هويتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

فكل عام والمملكة العربية السعودية وملكها الحكيم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وشعبها العزيز في عز وشموخ وريادة ونجاح، وأدام الله علينا نعمتي الأمن والأمان.

سجَّل تاريخ الطائفية العديد من الأحداث الدامية التي أثرت بشكل كبير على المجتمعات الإسلامية، ولا شك أن استذكار هذه الأحداث المؤلمة يجب أن ينبهنا إلى أهمية استخلاص العبر والدروس حتى لا تتكرر الأخطاء مجدداً، خصوصاً لما تتركه من أثرٍ في الماضي وما لها من تداعيات خطيرة على الحاضر والمستقبل، ومن يستحضر التاريخ الدموي المليء بالمحن والفتن، إنما يهدف إلى إبقاء دوامة العنف وإشعال الفتن؛ لذا من الضروري الوقوف ضد هذا النهج والعمل على نشر ثقافة السلام والوحدة.

إن الطائفية ليست مجرد تصنيف ديني، بل تعكس مجموعة من التوترات التي تضعف المجتمعات، فتاريخياً، أدت عدّة صراعات طائفية إلى دمار كبير وفقدان الأرواح، وانتشار الكراهية والضغائن لفترة طويلة، انتقلت من جيل إلى جيل، وللأسف تركت هذه الأحداث آثاراً طويلة الأمد على حياة الناس وزرعت الشكوك والانقسامات، ومن هنا، تظهر أهمية وحدة الصف لدرء المخاطر التي تمر بها الأمة.

لقد قامت رابطة العالم الإسلامي، تحت توجيهات معالي الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأعمال جبّارة لمكافحة خطاب الكراهية والفكر المتطرف، وهي تسعى جاهدةً للتصدي للطائفية المقيتة والتصدي لمشاريع الفتن، وفي السنوات الأخيرة قامت الرابطة، بدعوة ممثلي الطوائف الإسلامية إلى مكة المكرمة لمدِّ جسور التواصل وبناء أرضية متماسكة للحوار لإحداث تغيير جوهري، ولقد أظهرت هذه الجهود اعتزازها بالمبادئ الإنسانية الكبيرة.

إن مؤتمر وثيقة مكة المكرمة ومخرجاته تعدُّ من إنجازات رابطة العالم الإسلامي، فقد تم إجماع أكثر من 1200 مرجع ومفتٍ وعالم من كل الطوائف الإسلامية، وهي خطوة رائدة في مجال إرساء جسور الحوار بين المذاهب الإسلامية، فهذه الوثيقة تبرز بنوداً كتبت بماء الذهب تؤكد على نهج الاعتدال والوسطية، وهي بمثابة خريطة طريق لمواجهة التطرف والتعصب، وتعزيز الوحدة. إن وجود هذه الوثيقة يعد تذكيراً دائماً بأهمية الالتزام بالقيم الإنسانية بين الفرق والطوائف المختلفة.

لم تكتفِ رابطة العالم الإسلامي بوثيقة مكة المكرمة، بل سعت جاهدة لتفعيلها وحرص أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى على تحقيق أهدافها ليتم إعلان «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، هذه الوثيقة التي لا ريب تعد مرجعاً أساسياً لكل المذاهب الإسلامية لأنها تعكس رؤية شاملة للتعاون والتسامح، فمن خلال هذه الوثيقة، يتم تعزيز ثقافة الحوار والتواصل بين الأتباع وإدراك التنوع داخل الأمة، يعد هذا الجهد خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق والاستقرار.

لقد حظيت مساعي الحوار بين المذاهب الإسلامية باهتمام القيادة السعودية وبدعم قوي من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جسدت هذه القيادة روح الانفتاح والتقريب بين المذاهب من خلال اللقاءات والمؤتمرات، كما عملت القيادة بنشاط على تعزيز الحوار وتوجيه الرسائل التي تدعو إلى التسامح، وتلك المبادرات لا شك تعتبر خطوات ضرورية لبناء مجتمع متناغم ومتفاهم.

إن رابطة العالم الإسلامي تعمل بعزيمة وثبات على تعزيز منهج الاعتدال من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التوعوية، تشمل هذه الاستراتيجيات إقامة الندوات، واللقاءات الفكرية، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن خلال هذا الجهد، يتم رفع منسوب الوعي بين الناس حول ضرورة النجاة من الأفكار المتطرفة، وإن الهدف هو تطوير ثقافة الحوار وتعزيز قيم التسامح بين الجميع.

إن العودة إلى وثيقة مكة المكرمة ووثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية تعتبر ضرورة ملحّة في زمن الفتن؛ لأنها تمثل الهدى في زمن الضلال والنور في زمن الظلام، وإن الأمة الإسلامية بحاجة إلى الالتزام بمبادئ الوحدة والتعايش السلمي، وإن تفعيل هذه المبادئ يمكن أن يكون الأساس لبناء مجتمع مستقر يسود فيه الاحترام والمودة.

وختاماً نؤكد أن ما صدر عن رابطة العالم الإسلامي سواء على مستوى «مؤتمر وثيقة مكة المكرمة» ومؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» إنما يعكس ويعبّر عن إجماع هذه الأمة بطوائفها ومذاهبها ويشكل موقفها الرسمي، وما دون ذلك من خط انحراف وتطرف وطائفية إنما مصيره كما قال تعالى: «فأما الزَّبَدُ فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال».

يعتبر السلاح النووي اليوم من الأدوات الرئيسية التي تضمن أمن الدول وتحميها من الاعتداءات الخارجية، وقد يشكّل الحصول على القدرة النووية ضمانة للأمن القومي، حيث يردع أي نوايا عدائية، ويخلق نوعاً من التوازن ويعزز من الاستقرار في المنطقة، وفي ظل عالم يشهد تطورات كبيرة بشأن التسلُّح من جهة والتهديدات الأمنية من جهة أخرى، نجد أن المملكة العربية السعودية في حاجة ماسة لامتلاك سلاح نووي كحق مشروع للحفاظ على أمنها ووجودها، فمع تصاعد التهديدات، ينبغي أن يكون قرار السعودية نحو النووية استجابة لما يجري حولها.

يمثل السلاح النووي أحد أهم العناصر في استراتيجيات الأمن القومي، حيث يمكنه أن يغير ميزان القوى في المنطقة، فالقدرات النووية تتيح للدول القدرة على ردع الأعداء وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية على المدى الطويل، ولا شك أن هذا يعزز من استقرار الدول التي تمتلكها، إذ إن وجود قوات نووية يؤدي إلى تفكير أعدائها مرتين قبل اتخاذ أي خطوات عدائية.

تسعى إيران جاهدة لتطوير برنامجها النووي، ويبدو أنها تقترب من تحقيق هذا الهدف، من جهة أخرى، فإن السعودية، وعلى الرغم من عدم امتلاكها للسلاح النووي حتى الآن، لكن من حقها مناقشته، فالتحولات في السياسة النووية في المنطقة محل قلق.

يعتبر التوازن النووي في منطقة الشرق الأوسط أمراً ضرورياً لوقف سباق التسلح، فإذا استمرت بعض الدول في تطوير برامجها النووية دون مراقبة، فإن ذلك سيؤدي إلى انعدام الأمن وزيادة التوترات، لذلك يجب أن يكون هناك استجابة جماعية لضمان عدم تفوق أي دولة على الأخرى في المجال النووي، ولا شك أن تحقيق التوازن يمكن أن يساعد في منع الحرب ويعزز الاستقرار.

تملك المملكة العربية السعودية حقاً مشروعاً في تطوير سلاح نووي، وذلك من منطلق حقوق السيادة والأمن القومي، ولا يمكن حرمانها من هذا الحق في زمن تشهد فيه دول أخرى تطويراً نووياً دون قيود، ومن هنا وجب الاعتراف بحق السعودية في البحث والتطوير النووي ليكون لها دور فاعل في المشهد العالمي، فالمنافسة في المجال النووي أصبحت واقعاً.

عندما تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط أسلحة نووية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استقرار أكبر في بعض الأحيان، فالسلاح النووي قد يكون عاملاً للردع، مما يدفع الدول إلى التفكير عدة مرات قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى حدوث صراع، يجب أن يكون لكل دولة الحق في تعزيز أمنها القومي، في الوقت ذاته، يتطلب الأمر إدارة حكيمة للمخاطر المحتملة التي تأتي مع القدرات النووية.

في النهاية، يعد الاتجاه نحو السلاح النووي حقاً مشروعا للسعودية يتطلب النظر في المستقبل بوضوح، فتعزيز القدرات النووية سيشكل جدار حماية أمام أي تهديدات، ويجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة، وهذا قد يكون محور النقاشات المستقبلية لتعزيز الأمان والوجود السعودي في العالم المتغير.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قررت الحكومة الألمانية إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)، والمساجد المنتمية إليه في جميع الولايات الألمانية، مبررة أسباب إغلاقه إلى تحوله إلى تجمع يروج للغلو والتطرف. هذا القرار، الذي جاء تأكيداً على عزم الدولة الديمقراطية مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، يثير العديد من التساؤلات حول موازنة الحكومات بين ضرورات الأمن القومي وحقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

إن الحكومة الألمانية ترى أن الغلو والتطرف لا يمكن التساهل معهما تحت أي ظرف، وأن المساجد كما نعتقده نحن ونؤكد عليه يجب أن تكون منارات للعبادة والتسامح والاعتدال، وليس أماكن لنشر الكراهية أو التحريض على العنف، وقد رأت أن المركز الإسلامي في هامبورغ أصبح يشكل بؤرة لأنشطة تتعارض مع هذه المبادئ، مما جعل إغلاقه والمساجد التابعة له ضرورةً في سبيل حماية المجتمع.

لا شك أن المساجد تلعب دوراً محوريّاً في تشكيل الوعي الاجتماعي والديني لدى المسلمين، ومن ثم يجب على إدارات المساجد التأكيد دوماً على رسالة الإسلام في التسامح والسلام والعيش المشترك بين جميع أفراد المجتمع، والابتعاد عن أي خطاب يؤدي إلى الانقسام أو العنف.

لقد أثار قرار الحظر مخاوف كبيرة بين المسلمين في ألمانيا، ممن يخشون من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وكون القرار قد يُفسّر كإجراء ضدهم، لا ضد التطرف كما تقول الحكومة، هذا ويخشى البعض أن يكون القرار بمثابة سابقة قد تستخدم لفرض المزيد من القيود على ممارسة الشعائر الدينية في المستقبل.

عقب قرار الحكومة الذي يراه مسؤولو المركز الإسلامي مجحفاً ومهدداً للتعددية الدينية، فإن هناك مساعي لاستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة للطعن في قرار الحظر، فهم يرون أن المركز كان دوماً يعمل ضمن إطار القانون، ولم يشجع على الغلو أو التطرف في أي يوم من الأيام، ويرون في القرار انتهاكا للحقوق الأساسية المكفولة للأفراد والجماعات لممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

لا ريب أن عضوية المركز الإسلامي في المجلس الأعلى للمسلمين (ZMD) قد تم تعليقها مؤخراً، وهو ما يعكس حرص المؤسسات الإسلامية على التباعد من أية أنشطة قد تُفسر على أنها داعمة للتطرف، هذا التعليق قد يشير إلى توجه إصلاحي لدى المؤسسات الدينية الإسلامية بما يتماشى مع القيم الديمقراطية والتسامح.

في النهاية، يجب على جميع الأطراف السعي لحلول تشجع على الحوار والفهم المتبادل، بما يضمن حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية دون التأثير سلباً على أمن المجتمع واستقراره.

حقيقة ترددنا كثيرًا في كتابة رسالتنا هذه، لعلمنا في أبعادها ومخافة تفسيرها لغير هدفها، لذلك توجهنا عند الحيرة إلى الخيرة، فالأمر فيها افعل.

سماحة السيد حسن نصر الله، نعلم بالتأكيد بأن رسالتنا ستصلكم وستقرؤونها.

إننا نعلم مدى اطلاعكم ومتابعتكم لما يجري، فهذا شغلكم الشاغل طبعًا.

لكن دعنا نذكركم بأن الغالبية العظمى من القادة عبر التاريخ كانت لديهم نقاط ضعف أدت إلى خسائر وهزائم وحتى كوارث على شعوبهم ودمار لأوطانهم والأمر يعود إلى سببين:

1-العنجهية والثقة المطلقة التي تؤدي إلى التهور.

2-عدم الأخذ بالنصائح لأنهم ظنوا أنهم فوق النصيحة وأعلم وأفهم من الناصح.

الحقيقة، أننا نهتم بأهلنا وبوطننا الغالي لبنان، لذلك يتوجب علينا تقديم النصيحة، فهي واجبة علينا، وحجة عليكم، وبالأخص الإشارة إلى أمور نأمل أن تنظروا فيها.

بداية، يجب أن تعلموا أن إسرائيل بعد السابع من أكتوبر لم تعد كما كانت قبل هذا التاريخ بكل ما تعرفونه عنها. لذا، لا يمكن الاعتماد على الخبرات والتجارب السابقة مثل حروب 1993 أو 1996 أو 2006. إسرائيل اليوم تحارب تحت شعار حرب الوجود واستعادة الردع.

لذلك، ولأول مرة في تاريخ حروب إسرائيل، يسقط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، وتستمر الحرب لأكثر من عشرة أشهر، وهذه الأوضاع استثنائية، ولا يمكن فيها الاعتماد على قراءة الماضي لاستشراف المستقبل على الإطلاق.

منذ أكثر من 10 أشهر، قرى وبلدات الجنوب معرضة للدمار اليومي وسقوط الشهداء وحرق المحاصيل والتهجير، دون أي أفق أو فائدة تعود على لبنان والمواطنين، وإذا سُئل اللبنانيون جميعًا، سوف يقولون بإجماع: «توقف، نحن لا نريد حربًا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وليس لنا فيها مصلحة، ولا فائدة».

سماحة السيد، من أجل التاريخ، أنت تعلم أن الوقت نفد، وهذا شأنك الخاص، لكن ما يهمنا هو شعبنا ولبنان، لذا سنخبرك بكل شفافية وأمانة ومصداقية.

استمرارك في فتح جبهة الجنوب انتهت مدة الصبر عليه، وكل الجهود الدبلوماسية نفدت، بسبب رفضك لها، وهذا ليس تهديدًا، بل نصيحة وتوعية بما سيحدث من ردات الفعل العسكرية ومن الدمار الذي سيصيب لبنان وشعبه من دون أي رادع.

واعلم أن إسرائيل ستستخدم أسلحة غير تقليدية، والله شاهد على ما أقول، واعلم أن الحرب لن تتوقف عند لبنان، بل ستمتد إلى دمشق التي ستسقط مثلما سقطت بيروت عام 1982.

المعاناة لشعبنا والمأساة ستكون غير مسبوقة هذه المرة، فلا مكان للناس يأويهم، ولا مساعدات ستقدم، ولا طريق للإمداد لأنه لا مطار ولا مرفأ ولا طريق برية مع سوريا والحصار سيكون طويلاً وقاسيًا جدًا، فضلاً عن تحرك النائمين وما أكثرهم.

إسرائيل دولة نووية، والغرب كله سيكون معها عندما يكون الصدام معك في لبنان.

لذا، لا تغرنك أية ضمانات دولية بأن الغضب الإسرائيلي سيكون محصورًا أو محدودًا، وأنها لن تعتدي على لبنان كل لبنان، وسيدفع اللبنانيون كلهم الثمن غاليًا، خصوصًا الشيعة منهم، فالمشاريع التي ستعد لهذا البلد مستقبلاً بعد الحرب ستعيد الشيعة إلى غياهب العزلة والتهميش.

أقسم صادقًا أن الحرب على لبنان قاب قوسين أو أدنى، وأنت وحدك يمكنك أن توقفها وتنقذ بلدنا من الدمار، والمواطنين من الهلاك، باتخاذ قرار شجاع تاريخي بوقف العمليات العسكرية فورًا، والإعلان عن ذلك صراحة، ودع الجيش اللبناني يتولى المسؤولية الكاملة على الحدود.

وإلا، ستتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل ما سيفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان، وستكون مسؤولاً عن خراب لبنان وكل الدماء التي ستسفك.

العقل والشرع يوجبان علينا ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ومسؤوليتك الدينية كبيرة جدًا بألا ترمي نفسك فحسب وإنما ألا ترمي شعبًا وبلدًا بكامله.

هذه نصيحتي لك، وهذه حجتي عليك.

اللهم إني قد بلغت فاشهد.

في زمن بات فيه سوء الظن سمةً غالبة واشتهر فيه الخلط بين الحق والباطل، تبرز أهمية الورع والتقوى في التعامل مع الشبهات بمنتهى الحكمة والاعتبار. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أرشدنا بقوله: «أورع الناس من وقف عند الشبهة»، مؤكداً على عظم النجاة في الابتعاد والترفّع عن كل ما يدعو للريبة والشك.

في هذا السياق، يأتي الحديث الشريف لنبينا محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار) ليؤكد: «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»، مبيّناً بذلك خيرية الحذر والحيطة في تجنّب الوقوع في المحظورات والمحرمات.

لم يأتِ التأكيد على ضرورة الوقوف عند الشبهات من فراغ، بل إن أهميته يُعززها الواقع الذي نعيشه، حيث الأقوال والأفعال يغلفها الشك والريبة. الابتعاد عن مواطن الشبهات يعد واجباً لا يتجزأ من السعي نحو تجربة حياة روحانية وأخلاقية أرقى.

من هنا، يبرز دور الفرد في ممارسة الورع والاحتراز في كل خطوة يقدم عليها.

إن التأمل في حكم وتوجيهات نبينا الأكرم (صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار) يفتح لنا أبواب الحكمة في كيفية التعامل مع الشبهات. يذكرنا بأن الورع والتقوى ليسا مجرد سلوكيات تقتصر على المسائل الدينية، بل هي منهج حياة يمكن أن يقي الفرد من العديد من المخاطر.

تؤكد الأحاديث النبوية على أهمية البعد عن الشبهات والأخذ باليقينيات؛ فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرم. هذا النهج يساعد المؤمن على السير في طريق الحق واليقين بعيداً عن مواطن الخطر والفتن.

الحذر والتأني عند مواجهة الشبهات من شأنه أن يوجه الفرد نحو سلوك الحلال مجنباً إياه الوقوع في حبائل المحرم. في المسائل الفقهية خصوصاً، يُعتبر الاجتناب والورع من أعظم الأسلحة للمحافظة على النفس من الزيغ والضلال.

في الفقه الإسلامي، يحظى مبدأ الاحتياط بمكانة عظيمة في معالجة الشبهات، سواء كانت تتعلق بالعقيدة أم العبادات أم المعاملات، وكذا فإن الاحتراز والورع يحميان المسلم من الوقوع في الأخطاء ويضمنان له حياة مطمئنة تتسم بالطهارة والنقاء.

لا تقتصر أهمية الوقوف عند الشبهات على المستوى الفردي فحسب، بل تمتد إلى السياق الاجتماعي والوطني. فالحذر من الشائعات والدعاوى التي تستهدف النسيج الاجتماعي والاستقرار السياسي والأمني للبلاد يعد من أعظم واجبات الفرد تجاه وطنه ومجتمعه. والوعي والتنبه إلى خطورة استغلال الشبهات في ترويج أفكار مغرضة يحفظ الأمن والسلام في المجتمع.

في زمن تحاول فيه بعض الجهات استغلال الشبهات لخلق الفتنة وزعزعة الاستقرار، يصبح الحذر والوعي بأهمية التصدي لهذه المحاولات واجباً لا غنى عنه. التمسك باليقينيات ورفض الانجراف خلف التكهنات والأخبار غير المؤكدة من شأنه أن يعزز مناعة المجتمع في مواجهة محاولات التفرقة والتأثير السلبي على السلم الأهلي.

ثم إن الوعي والتثقيف حول أهمية الوقوف بوجه الشبهات والتمسك بالحقائق يلعب دوراً حاسماً في حماية المؤسسات وتعزيز الصالح العام. فمن خلال تعزيز ثقافة الورع والحذر، يمكن للمجتمع أن يتجنب الكثير من المخاطر التي قد تهدد تماسكه ووحدته. والدور الذي يقوم به كل فرد في الحيطة والحذر من الاستجابة للشبهات يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتحصينه في وجه التحديات.

خلاصة القول:

الوقفة الحازمة والمتأنية في وجه الشبهات تمثل ركيزة أساسية لحماية الذات والمجتمع والحفاظ على وحدة الأوطان واستقرارها. والورع والتقوى ليسا مجرد قيم دينية بل منهج حياة يضمن لنا السلامة في مسيرتنا نحو الحق واليقين في هذا الزمن المليء بالتحديات.