سعدت بتلقي إهداء من معالي الأستاذ إياد مدني عبارة عن كتاب بعنوان «من بلاط صاحبة الجلالة» جمع بين دفتيه مقالات نشرها على مدى خمسة عقود تقريباً؛ فأول مقال نشر في شهر يونيو 1970 تحت عنوان «الانفصال» تحدث فيه عن ضرورة ارتباط الكاتب بحياة الناس وواقعهم ليكون لما يكتب معنى وأثر.

ولكن وقبل الحديث عما تضمنه الكتاب من أفكار وجدتها متقدمة جداً في طرحها ومعالجتها آنذاك، أشير إلى أنني عرفت معاليه قبل عشرين عاماً تقريباً حين كان وزيراً للثقافة والإعلام وكنت حينها مستشاراً لوكيل الوزارة للإعلام الخارجي سمو الأمير تركي بن سلطان رحمه الله. وقد شدني منهجه في إخراج الوزارة من وظيفتها التقليدية لتكون شريكة في الحراك الوطني في كافة أبعاده. ومن بين مظاهر ذلك المنهج المتقدم تبنِيه ولأول مرة في تاريخ الدبلوماسية السعودية مساراً شعبياً من خلال تشكيل ما سمي بوفد المجتمع المدني من شخصيات أكاديمية وثقافية واجتماعية لمرافقة الملك عبدالله رحمه الله في زيارتيه للصين والهند. ولعلنا اليوم ندرك أهمية تلك الخطوة غير التقليدية في العمل الدبلوماسي على مستوى العالم حيث أصبحت الدبلوماسية الشعبية مطلباً ثابتاً في السياسة الخارجية.

وأتيحت لي الفرصة مرة أخرى للتعرف على معاليه عن قرب بعد توليه أمانة منظمة التعاون الإسلامي حين كنت عضواً في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمدة ست سنوات تبيَنت خلالها رؤيته الثاقبة التي تعكس معرفة عميقة جداً بالإشكالات التي تواجه العالم الإسلامي في علاقته مع الغرب، وكيفية التعاطي معها بمنهج يتجاوز الأطروحات التقليدية يمكن تسميته بالإيمان بحق المسلمين في الشراكة الحضارية في إدارة العالم وأهمية الاعتزاز بهذه الشراكة وشروط تحقيقها.

ولا شك أن هذه رؤية كانت ولا تزال صعبة الترجمة إلى واقع بالنظر إلى موقف الغرب من الإسلام، وكذلك نظرة المسلمين لموقعهم في العالم. لقد وجد معاليه في حلقات النقاش التي كانت الهيئة تعقدها سنوياً حول قضايا حقوقية كبرى فرصة لتعميق النقاش حول تلك الرؤية حيث كان حريصاً على حضور كامل الحلقة والبقاء حتى انتهائها والمشاركة الفاعلة في الحوار الذي يشارك فيه، إضافة إلى أعضاء الهيئة، خبراء دوليون ومندوبو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ما وجدته بين دفتي الكتاب من عمق فكري حتى في مناقشته لقضايا اجتماعية عامة تبدو بسيطة يعيد تأكيد قناعتي بأن الأستاذ إياد مدني من أعمدة الفكر في المملكة الذين جهلناهم لقلة إنتاجهم.

الكتاب تضمن مقالات ناقشت قضايا اجتماعية واقتصادية وفكرية وسياسية، بالإضافة إلى نماذج من حوارات صحفية مع شخصيات سياسية وجدت فيها درساً في كيفية إدارة الحوار الصحفي أتمنى من الصحفيين المعنيين بإجراء الحوارات الاطلاع عليها للاستفادة منها حيث تجد الأسئلة تولِّد أسئلة أخرى وهذا أسلوب لا يقدر عليه سوى صحفي محترف، ويتبين هذا بمقارنتها بالحوارات الصحفية التي تمتلئ بها الصحافة العربية حيث القفز في الحوار من موضوع إلى آخر دون علاقة بينها بشكل يكشف قوالب الأسئلة الجاهزة المغلقة.

لعلي هنا أتوقف عند بعض ما تضمنه الكتاب من مقالات، وأشير إلى مقال نشره قبل خمسين عاماً تحدث فيه عن التطور التقني وأثره على الحياة الإنسانية واستخدم فيه عبارة «العصر الإلكتروني» وأثره على وظائف الاتصال الإنساني، وكأنها نبوءة تصف ما نعيشه اليوم حيث التواصل المستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تكاد تلغي التواصل الفعلي لدرجة الشعور بعدم الحاجة إليه فرسائل الواتس التي لا تنقطع تمنح الإنسان شعوراً خادعاً بالقرب مع من يتواصل معهم وهو ما يفسر حالة القلق المجتمعي رغم عدم انقطاع التواصل.

في مقال آخر يتحدث عن الآثار الخطيرة للانفجار المعلوماتي على تماسك المجتمعات فهذا التنوع والتعدد في مصادر المعلومات قد يؤدي إلى «تحول المحيط الاجتماعي إلى جزر منفصلة تعتمد كل منها على مصادر مختلفة للمعلومات... وما يصاحبها من رموز ودلالات بحيث تتحول البيئة الاجتماعية الواحدة إلى مجموعة من التكوينات الاجتماعية المتباينة إن لم تكن متنافرة».

الكتاب تضمن عدة مقالات في الشأن الاقتصادي كان محورها وظيفة رجال الأعمال في التنمية الوطنية من خلال طرح تساؤل إن كان هؤلاء حقاً يمثلون فئة اجتماعية لها دور في التحول الثقافي والاجتماعي، أم أنهم مجرد أصحاب دكاكين ووسطاء وتجار أراضٍ. ورغم مرور عقدين على المقال وما مر به المجتمع من طفرات تنموية، إلا أن هذا التوصيف لا يزال قائماً فلم يتحول هؤلاء إلى رجال أعمال لهم «وجود اجتماعي».

في مقال نشر في 1986 تحت عنوان «دعوة للحوار» جاءت فقرة حين تقرؤها يذهب تفكيرك مباشرة إلى رؤية المملكة 2030 حيث يتساءل «ما هي رؤيتنا لأنفسنا ومجتمعنا ومستقبلنا، والطريق الذي نسلكه نحو هذا المستقبل؟ وماهي عناصر هذه الرؤية وسماتها ومدى وضوحها وعمق قناعتنا بها وبالتالي استعدادنا للتضحية من أجل بلورتها والوصول إليها؟» تساؤل جاءت رؤية 2030 كإجابة دقيقة عليه بمحاورها الثلاثة: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

مقال آخر يتحدث عن استراتيجيات تصحيح الصورة الذهنية في الغرب ويحذِر من ضياع جهود إعلامية «حسنة النية» لتغيير تلك الصورة انطلاقاً من افتراض بإمكانية التأثير من خلال حملات علاقات عامة، فالرأي العام في الغرب عبارة عن «مجموعة مصالح» ولذلك يجب تحديد أصحاب هذه المصالح التي تؤثر في القرارات تجاهنا والوصول إليهم، دون انشغال بتصحيح صورة تشكلت عند فلاحي ولاية «أيوا» أو عمال مناجم «الراين».

أفكار وأطروحات كثيرة تضمنها الكتاب تميزت بالعمق في المناقشة والجرأة في الطرح في وقت متقدم من عمر الصحافة السعودية جديرة بالقراءة وإعادة البحث خلال هذه المرحلة التي تعيش فيها المملكة طفرة غير مسبوقة في التحول الشامل تقتضي بلورة رؤية فكرية جامعة.

كاتب وأكاديمي سعودي

في مقال سابق حاولت نقض مقولة النفط مقابل الأمن، والتي تعد أكثر عبارة تتردد عند الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، وذلك من خلال عرض للوثيقة التأسيسية للعلاقات قبل خمسة وسبعين عاماً أظهرت غياباً تاماً لمفردتي الأمن والنفط في حديث الزعيمين الملك عبدالعزيز رحمه الله والرئيس روزفلت. وتاريخ العلاقات الممتدة لأكثر من تسعين عاماً يشهد على عمقها وتشعبها بشكل ينقض تماماً تلك المقولة، التي يحرص على ترديدها من لا يدرك أهمية المملكة كلاعب إقليمي ودولي مؤثر. ويكفي الاطلاع على تصريحات المسؤولين الأمريكيين خلال العقدين الأخيرين لمعرفة حجم مساهمة المملكة في دعم أمن الولايات المتحدة وغيرها من الدول، بشكل ينسف الافتراض الذي يقوم عليه متغير الأمن في المعادلة المزعومة.

واليوم تتأكد هذه الطبيعة المتشعبة للعلاقات السعودية الأمريكية وفائدتها للطرفين مرة أخرى عند مراجعة نتائج الحوار الإستراتيجي الذي عقد في واشنطن قبل أسبوعين. لقد انتهى ذلك الحوار بتصريحات من وزيري الخارجية، أكدا خلالها على أهمية الحوار في تعزيز الشراكة التاريخية، وكونه يمثل قناة ضرورية لتبادل الرأي وتنسيق المواقف تجاه مختلف قضايا المنطقة وكذلك المخاطر المشتركة، وقد تم الإعلان عن استمرار الحوار من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للبحث في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتبادل الثقافي والتعليمي.

ورغم أن بعض التغطيات الإعلامية تناولت الحوار الإستراتيجي بشكل يُفهم منه بأنه تأسيسي inaugural، إلا أن الحقيقة أن فكرة الحوار الإستراتيجي بين الرياض وواشنطن بدأت أول مرة في 2005، وجاءت استجابة لما تعرضت له العلاقات من صعوبات وانتقادات أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر نجح الطرفان في تجاوزها بكل سهولة؛ حيث شُكلت فرق عمل عقدت عدة اجتماعات كان لها نتائج ملموسة. ورغم ذلك توقف الحوار دون بيان للأسباب، ولعل لتداعيات أحداث الربيع العربي والخلاف حول كيفية التعامل معها علاقة بذلك.

إلا أنه وانطلاقاً من رؤية عميد الدبلوماسية السعودية الأمير سعود الفيصل رحمه الله، بأن «الخلافات في السياسات مع واشنطن كانت تتعلق في أغلبها بالتكتيكات وليس بالأهداف»، وكذلك مقولة الأمير تركي الفيصل، حين كان سفيراً في واشنطن، في تعليقه على الجولة الثانية للحوار في 2006، بأنه «ليس بالضرورة أن نتفق على كل شيء، ولكن من الضروري أن نعمل معاً لتنفيذ ما نتفق عليه، ونبني على نقاط الاتفاق والتي ستقرب وجهات النظر حول نقاط الاختلاف»، أقول انطلاقاً من هذه الرؤى العميقة فمن المهم إيجاد آلية تضمن استدامة الحوار الإستراتيجي وعدم انقطاعه. فما يجمع الطرفين أكثر وأهم مما يباعدهما، والآثار الإيجابية للشراكة بينهما تتعدى المصالح الثنائية إلى مصلحة المنطقة بشكل عام، حيث تجمعهما قناعة راسخة حول المحافظة على استقرارها والتصدي لأي محاولة لزعزعته.

ولا شك أن الدول لا تحبذ الدخول في حوارات دائمة مع شركائها قد تتوسع لتشمل قضايا داخلية بما قد يمس سيادة الدولة، وهذا تحفظ مفهوم ومحمود، ولكن وبسبب التحول الجذري الذي شهدته العلاقات الدولية خلال العقود الأخيرة والتي كان من آثارها زيادة خطوط التماس بين الشأن الداخلي والخارجي حتى لأكبر الدول وأقواها، فإن ذلك يستدعي ترشيد - إن صح القول - التحفظ والنظر بصورة أوسع للقيمة التي يضيفها الحوار المستمر للعلاقات الثنائية.

ولعل هذا يتبين من زاويتين على الأقل (1) إن المملكة وبسبب رؤية 2030 شهدت تحولات كبيرة جداً جعلت من بعض القضايا التي كانت تشكل يوماً ما عبئاً على العلاقات تتحول لتصبح رصيداً لها ولبنة جديدة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. (2) إن الصورة الذهنية للمملكة خارج دائرة السلطة التنفيذية، ورغم هذه التحولات، لا تزال غير إيجابية، بل إنها زادت قتامة ويشهد بذلك عدد مشاريع القوانين المتعلقة بالمملكة المطروحة في الكونجرس خلال السنوات الأخيرة. ومؤخراً ذكر أحد الخبراء الأمريكيين، وهو من أصدقاء المملكة، أن الصورة السلبية أصبحت أكثر شيوعاً وأقل حزبية، حيث لاحظ انتشارها حتى بين أصدقاء المملكة في الحزب الجمهوري.

ورغم أن الموقف في الدوائر التنفيذية لم يتغير، حيث لا يزال المسؤولون التنفيذيون يدركون أهمية المملكة وتأثيرها وضرورة المحافظة على العلاقة معها وحمايتها من أي تأثيرات سلبية، إلا أنهم قلقون بشأن الصورة السلبية، لذلك يكرر هؤلاء التنفيذيون، وكذلك زملاؤهم في عواصم غربية مهمة، مقولتهم الشهيرة «ساعدونا لنساعدكم»، ويقصدون بذلك أنهم يدركون أهمية المملكة ويسعون بكل قوة لتعزيز علاقات دولهم معها، ولكنهم يتعرضون باستمرار لضغوط من المؤسسة التشريعية ومن الإعلام والرأي العام ومن منظمات مدنية لإعادة تقييم العلاقات، ولذلك فهم يتطلعون إلى معالجة بعض المسائل التي تستخدمها هذه الجهات للتأثير سلباً على العلاقات.

وأستطيع القول بأنه وبعد رؤية 2030 وما حققته من طفرات في كثير من المسائل التي كانت محل إشكال في السابق، لم يعد هناك سوى منغصات يمكن معالجتها من خلال حوار إستراتيجي دائم.

خلاصة القول، إن الكل يشهد على أهمية المحافظة على العلاقات السعودية الأمريكية، حتى أولئك الذين ينتقدون المملكة، وكما جاء في كتاب صدر حديثاً لدبلوماسي أمريكي عاش في المملكة ستة عشر عاماً - وقد أوصت شخصيات كثيرة بأن يكون هذا الكتاب قراءة إلزامية على كل من هو معني بالعلاقة مع المملكة حتى من أعضاء الكونجرس - فإن الشراكة مع المملكة - حسب المؤلف - ضرورية في ثلاثة مجالات مهمة:

(1) المحافظة على الاستقرار في أسواق الطاقة. (2) السلام في الشرق الأوسط، فلا سلام دون المملكة. (3) التصدي للخطاب الديني المتشدد على مستوى العالم.

لذلك يأتي استئناف الحوار الإستراتيجي فرصة ذهبية يجب استثماره والنظر في كيفية تطويره وضمان ديمومته؛ فالتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد حتمية الشراكة السعودية الأمريكية، ولذلك فمعالجة المنغصات التي لا يترتب عليها أي كُلفة حريّة بمنح العلاقات دفعة قوية تعيد لها طابعها الإستراتيجي.

كاتب وأكاديمي سعودي

مضامين الحديث الوثائقي للأمير بندر بن سلطان، عن الموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، والذي سبق تأسيس المملكة واستمر وتحول إلى مبدأ راسخ في السياسة الخارجية السعودية لأكثر من تسعة عقود، يعلمها كل منصف، لكن التضليل الإعلامي الذي زاد حجمه خلال السنوات الأخيرة بسبب الثورة التقنية، اقتضى توثيق هذه الشهادة التاريخية من شخص كان قريباً جداً من القضية لما يقرب من أربعة عقود.

هذه الشهادة تفتح الباب أمام الباحثين للعمل على تبديد «خرافة» أخرى شاعت عن علاقات المملكة الخارجية، وبسبب كثرة تكرار طرحها دون مناقشة جادة، جعلها تتحول مع الزمن إلى حقيقة لا تقبل الجدال حتى بين النخب، في حين أنها لا تعدو أن تكون مجرد خرافة تم الترويج لها، تتهاوى أمام القراءة الموضوعية للتاريخ الدبلوماسي للمملكة.

هذه الخرافة التي يعرض لها هذا المقال، تتمثل في المقولة الرائجة عن العلاقات السعودية الأمريكية بأنها قائمة على معادلة الأمن مقابل النفط، والزعم بأن أُسس هذه المعادلة قد صيغت في اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز رحمه الله، مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، حيث وضعت اللبنة الأولى للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

إن نظرة سريعة على الوثيقة التاريخية الوحيدة لذلك اللقاء كفيلة بتبديد هذه الخرافة، إلا أن الغريب عدم توقف المهتمين بالعلاقات السعودية الأمريكية عند تلك الوثيقة المهمة، لكشف حقيقة المزاعم حول ثنائية النفط والأمن في رؤية الزعيمين للعلاقة بين بلديهما.

وقبل البحث في محتوى تلك الوثيقة لتبديد تلك الخرافة، أشير سريعاً إلى مسألتين حول النفط والعلاقات السعودية الأمريكية، (1) أن متغير النفط في العلاقات ظهر قبل اللقاء التاريخي باثنتي عشرة سنة تقريبا، حين منحت حكومة المملكة في عام 1933 حق التنقيب لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، (2) أن حصة المملكة من واردات النفط الأمريكية تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولم تعد تتجاوز 6%، ورغم ذلك بقي مستوى العلاقات على درجة عالية لا يتناسب مع تلك النسبة، ما يشير إلى وجود متغيرات أكثر أهمية تقف خلف الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن. هذه مجرد ملاحظة سريعة يمكن مناقشتها بالتفصيل في مقال آخر، ولكن لنعد إلى وثيقة اللقاء التاريخي الذي يوظف من قبل البعض للترويج لخرافة الأمن مقابل النفط.

الوثيقة يمكن اعتبارها «محضر اجتماع» كتبه العقيد وليام ايدي، وهو من تولى الترجمة بين الزعيمين. يتكون المحضر من (660) كلمة وتم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول (396 كلمة)، وينحصر على مسألة الهجرة اليهودية من أوروبا هروباً من معاناتهم على أيدي النازيين، حيث وثق المحضر موقف الملك عبدالعزيز الصريح والقوي، بأن يعاد توطين هؤلاء في الأراضي التي طردوا منها، وأن على الأوروبيين تحمل مسؤوليتهم تجاههم، والتأكيد بأن استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين يعد خطراً وجودياً على العرب ككل، ولذلك فإن العرب -حسب المؤسس رحمه الله- سيختارون الموت بدلاً من التنازل عن أراضيهم لليهود.

هذا الموقف المبدئي جعل الرئيس روزفلت يعِد الملك بأنه لن يقدم أي مساعدة لليهود يمكن أن تلحق ضراراً بالعرب. الرئيس أشار كذلك إلى الضغوط الداخلية سواء في الكونجرس أو الإعلام الأمريكي بشأن هذه القضية، ولذلك رحب بمقترح الملك بإرسال بعثة عربية للولايات المتحدة ولبريطانيا لشرح الموقف العربي، وأكد روزفلت أهمية هذا التحرك؛ حيث إن الرأي العام في الغرب يفتقد للمعلومات الصحيحة عما يجري في فلسطين.

الفقرة الثانية من المحضر (124 كلمة)، كانت خاصة بقضية سوريا ولبنان، حيث عبر الملك عبدالعزيز رحمه الله، عن قلقه من السياسة الفرنسية، ورغب في معرفة الموقف الأمريكي تجاهها، حيث أوضح الرئيس روزفلت، أن فرنسا أبلغته كتابياً نيتها منح الاستقلال لسوريا ولبنان، وقال إنه في حال تراجعت فرنسا عن وعدها، فإن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للدولتين للحصول عليه.

أما الفقرة الثالثة من المحضر (137 كلمة)، فقد تحدث فيها الرئيس روزفلت عن شأن داخلي يخص المملكة، حيث عرض على الملك رحمه الله، ضرورة زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتنمية الموارد المائية، واستعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم للمملكة وللدول العربية. وحسب المحضر، فقد شكر الملك روزفلت على مبادرته هذه، إلا أنه عاد بطريقة تبين انشغاله بالمسألة الفلسطينية، حيث قال إنه لا يرغب الدخول في أي مشروع تطوير زراعي سيعود بالنفع على اليهود. ورغم عدم وجود أي رابط بين المسألتين (الزراعة واليهود)، إلا أن هذا الرد من الملك عبدالعزيز رحمه الله، يؤكد بشكل حاسم لا يقبل الشك أولوية قضية فلسطين على كل اعتبار، حتى لو تعلق الأمر بتقديم دعم لصالح تعزيز إمكانات الدولة الوليدة.

إذن يتبين من هذه الوثيقة -التي تعد المرجع الوحيد لذلك اللقاء التاريخي الذي وضع أسس العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة- خرافة معادلة الأمن مقابل النفط؛ فالمحضر لم يتضمن أي مفردة تتعلق بالأمن أو النفط، وكان جُل اللقاء محصوراً على شؤون الأمة العربية.

ما نطرحه هنا لا يعني أننا ننفي أي أهمية للنفط أو التعاون الأمني في العلاقة بين البلدين، بل هما من ركائز هذه العلاقة، لكن المقصود هنا هو تبديد مقولة الأمن مقابل النفط التي تبسط العلاقة بشكل مخلٍ جداً، وتعرضها بطريقة غير إيجابية للمملكة؛ فواقع العلاقات الممتدة لتسعين عاما لا يستقيم مع أي محاولة للتبسيط، ويكشف عن علاقة يتعدى أثرها المصالح الثنائية، ويمتد إلى شراكة إستراتيجية لضمان استقرار المنطقة والاقتصاد الدولي.

كاتب وأكاديمي سعودي

تستخدم الحكومات أربع وسائل رئيسة لتحقيق أهدافها الوطنية، وتتمثل في: القوة العسكرية والدبلوماسية والإمكانات الاقتصادية والأساليب المعلوماتية. وعند أي حديث عن هذه الوسائل يتبادر مباشرة إلى الذهن العمل الدبلوماسي والقدرة العسكرية، كما زاد حضور الأدوات الاقتصادية خلال العقود الأخيرة، لكن الملاحظ هو تقدم الأساليب المعلوماتية وتسيدها المشهد السياسي الداخلي والخارجي مستفيدة من الثورة التقنية.

وتتضح القفزة التي حققها العامل المعلوماتي في خدمة السياسة الخارجية أكثر لو نظرنا إلى مستجدات حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإلى جانب تداعيات كورونا والاحتجاجات الشعبية على عنف الشرطة أظهرت الحملات الانتخابية متغيراً آخر لا يقل تأثيراً، ويتمثل في الاتهامات الموجهة لروسيا بتنفيذ سياسة معلوماتية مضللة للتأثير على سلوك الناخبين.

إن توظيف الحكومات للإعلام وبث المعلومات في تنفيذ أجندة السياسة الخارجية ليس أمراً جديداً، فقد كانت الدعاية مكونا مهما في مشروع هتلر للسيطرة على أوروبا، كما أنها كانت من أبرز أدوات الحرب الباردة. لكن الجديد هو ما أحدثته الثورة التقنية في انتقال الوسيلة الإعلامية من مجرد الدعاية إلى التضليل الإستراتيجي الشامل.

ويعرف التضليل الإستراتيجي بأنه «جهد منظم وشامل يهدف للتأثير على الرأي العام في الدولة المستهدفة وتوجيهه من خلال نشر معلومات خاطئة بهدف التشكيك في سياسات حكومته ومواقفها»، لقد يسرت وسائل التواصل الحديثة اختراق النقاشات المحلية وتوجيهها بعد أن أصبحت مفتوحة للجميع، ولم يعد ممكناً التمييز بين المشاركين فيها وهل هم مواطنون أو عناصر أجنبية وأجهزة متخصصة تحمل أجندات معادية.

إن الركن الأساسي في تعريف التضليل الإستراتيجي يتمثل في أنه عمل سياسي منظم هادف تشارك فيه مؤسسات تسعى لإثارة ردة فعل بين الجمهور المستهدف لزعزعة الثقة في سياسات الحكومة، إما من خلال الترويج لمعلومات دقيقة ولكن في سياقات خاطئة، أو تضخيم الأحداث المحلية، أو التلاعب بمحتوى الخطاب الحكومي أو اختلاق محتوى غير صحيح. ويوظف التضليل الإستراتيجي تطبيقات إلكترونية متقدمة تخفي الجهة المسؤولة عنه وتزيد من رقعة انتشاره.

لقد أدرك الاتحاد الأوروبي خطورة التضليل الإستراتيجي الذي تتعرض له مؤسسات ومواطنو الاتحاد، ونظر إليه في إطار الحرب الهجينة التي ترتكز على تنفيذ أنشطة تخريبية بأساليب غير تقليدية، ولذلك بادرت المفوضية الأوروبية في عام 2018 إلى خطة عمل لمواجهة التضليل الإستراتيجي، سنلقي هنا الضوء على أبرز ملامح هذه الخطة للاستفادة منها.

تقوم الخطة على أربع ركائز رئيسة تتمثل في (1) تحسين قدرات المؤسسات على كشف المعلومات المضللة وتحليلها، (2) تعزيز مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة حملات التضليل، (3) تعبئة القطاع الخاص (منصات المعلومات ووسائل الإعلام) للتصدي للمعلومات المضللة، (4) زيادة مستوى الوعي بين أفراد المجتمع أمام حملات التضليل.

تتمثل الركيزة الأولى في دعم المؤسسات المشاركة في خطة العمل بتزويدهم بموظفين متخصصين في رصد حملات التضليل واستخراج البيانات وتحليلها وكذلك تزويد هذه المؤسسات بالأدوات التحليلية مثل البرامج المخصصة في تنقيب وتنظيم وتجميع كميات هائلة من البيانات الرقمية.

أما الركيزة الثانية فتقوم على ضمان الاستجابة السريعة بكشف المعلومات المضللة وتحليلها واتخاذ ما يلزم تجاهها وذلك من خلال إنشاء نظام تنبيه سريع يعمل على مدار الساعة لتقديم تنبيهات حول حملات التضليل، وتبادل المعلومات بين الجهات المشاركة وتنسيق الاستجابة المناسبة.

الركيزة الثالثة للخطة تفترض أهمية مشاركة القطاع الخاص في التصدي لحملات التضليل ويقصد بها هنا منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وشركات الإعلان؛ فهذه الجهات لها صلة قوية بحملات التضليل من خلال توفير القنوات والدعم (الإعلان) لتمرير هذه الحملات دون قصد منها، ولذلك فهي مؤهلة للمساهمة في كشفها والتصدي لها. ولهذا الغرض فقد تم إقرار مدونة سلوك ألزمت هذه الجهات وخاصة منصات التواصل الاجتماعي بكشف محاولات التضليل والإبلاغ عنها ومعالجتها في حينها.

الركيزة الرابعة والأخيرة في الخطة الأوروبية تتمثل في زيادة الوعي العام لتحصين أفراد المجتمع ضد التهديد الذي تشكله المعلومات المضللة وتحديد نقاط الضعف في الرأي العام التي تجعله سهل الاستهداف. وتؤكد الخطة على ضرورة فهم لماذا ينجذب المواطنون وأحيانًا مجتمعات بأكملها إلى المعلومات المضللة، إضافة إلى تعزيز قدرة المواطنين على اكتشاف المعلومات المضللة ودرئها، والحرص على المبادرة في توضيح الإجراءات والسياسات الحكومية ومبرراتها وذلك لمنع أي فراغ يمكن استغلاله للتحريض ضد هذه الإجراءات والسياسات. كما تشمل الإجراءات رفع مستوى الثقة بالمؤسسات الإعلامية الوطنية، وكذلك مشاركة نشطة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في أنشطة التوعية. كما تشرك الخطة «مدققي الحقائق» والباحثين الأكاديميين في تعزيز فهم آليات ترويج المعلومات المضللة وضرورة تمكينهم وتعزيز قدراتهم، إضافة إلى إنشاء منصة رقمية مشتركة لتنسيق جهودهم.

لعل أبرز ما في هذه الخطة هو طابعها الشمولي وإشراكها قطاعات مختلفة: حكومية وإعلامية وأهلية بهدف ضمان نجاح التصدي لحملات التضليل.

ولو نظرنا إلى وضعنا في المملكة فسنلحظ حقيقتين، (1) استهداف المملكة بحملات مضللة من عدة دول وتنظيمات وبشكل مكثف، (2) إدراك الجهات المعنية لهذه الحملات والقيام بجهود للتصدي لها، من أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. كما نلحظ أن جزءاً كبيراً من التحرك للتصدي للحملات يقوم على جهود فردية من مواطنين غيورين تستحق التقدير والعمل على الارتقاء بمستواها.

ولكن وبسبب الطابع الإستراتيجي لحملات التضليل فلا بد أن يكون محور الجهود عملا رسميا شاملا تشارك فيه عدة جهات ينطلق من إستراتيجية وطنية وتحت مظلة لجنة عليا بصلاحيات كاملة، مع ضرورة إنشاء قنوات متقدمة لتبادل المعلومات بشكل سريع بين هذه الجهات عن حملات التضليل وتنسيق كيفية التصدي لها مع ضرورة التقييم المستمر لهذه الجهود.

لعلي أختم هذا المقال بتوصية لتطوير رسائل التوعية في هذا الشأن بعدم قصرها على التحذير من الإرهاب والفكر الضال بمفهومه الضيق، بل لا بد أن تتوسع لتشمل التوعية بالحملات المضللة التي تستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات والتشكيك في السياسات، تقوم بها جهات معادية توظف أساليب متقدمة تخفي حقيقتها على المستهدفين بها وخاصة الشباب.

كاتب وأكاديمي سعودي

التفجير الكارثي الذي تعرضت له بيروت وترك آثارا عميقة على الشعب اللبناني بأكمله يُمثل فرصة لوضع نهاية لمرحلة امتدت أربعة عقود حرم لبنان خلالها من أسباب العيش الآمن والمستقر والمزدهر. إلا أن ظروف لبنان الداخلية والوضع الإقليمي والدولي يشيران إلى أن هذا التحول هو أقرب للتمني منه إلى الحقيقة.

فأغلب ما سيحدث هو إعادة ترتيب الوضع القائم دون مس بالبنية الأساسية لنظام الحكم ومراكز القوة ما يعني استمرار معاناة الشعب اللبناني. جوهر مشكلة لبنان معلوم للجميع ومكشوف أمام الملأ وهو هيمنة مليشيات حزب الله الذي جعل من دولة اسمها لبنان مجرد أداة توظف في صراعات إيران الإقليمية والدولية.

التركيبة السكانية والانقسام الديني والطائفي خلق حالة توجس انتهت إلى حرب أهلية مدمرة. بعد الحرب مكَنت حالة التوجس هذه مليشيات حزب الله من فرض هيمنته على كافة مؤسسات الدولة وارتهان القرار اللبناني داخلياً وخارجياً. لذلك لن يستطيع اللبنانيون التخلص من هيمنة المليشيات مهما عانوا من مصائب وكوارث في حال استمرت العلاقات المتوجسة بين طوائف لبنان ونخبه.

على المستوى الإقليمي والدولي لا يوجد طرف يجمع بين القدرة والرغبة في التخلص من هيمنة الواقع المليشياوي للبنان.

وحتى ماكرون الذي حاول أن يظهر بمظهر الزعيم المنقذ لا يمتلك القدرة على إحداث تغيير جوهري في التركيبة السياسية التي تعد بمثابة خلية سرطانية تنهش في جسد لبنان. والأدوات التي تتوفر لماكرون وتتمثل في (1) القوة المعنوية بحكم الرابطة التاريخية بين فرنسا ولبنان و(2) مناشدة العالم لجمع ما تيسر من مساعدات، ليست حتى قادرة على إعادة تشكيل الحكومة.

أمام وضع عصي كهذا ما هي إذن السياسة الأنسب للتعامل مع لبنان؟ لعلنا هنا نستحضر المدرستين الأهم في التعامل مع الإرهاب للنظر في إمكانية الاستفادة منهما للوصول إلى مقاربة معقولة لسياسة عربية تجاه لبنان.

المدرسة الأولى ترى أن الطابع المعقد للإرهاب يقتضي التعامل مع جذوره وأسبابه من أجل التخلص النهائي منه، وهذا يعني معالجة عدد كبير ومتشعب من القضايا يأتي في مقدمتها الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والاضطرابات السياسية والهيمنة الدولية التي تعد أسباباً توظفها التنظيمات الإرهابية لتجنيد الأتباع وتبرير جرائمها. ورغم صحة هذه الرؤية، إلا أن عيبها أنها تصرف الجهود عن مواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لجرائمها إلى مشروع إعادة بناء اجتماعي وسياسي واقتصادي يتطلب عقوداً لتتبين آثاره التي يؤمل أن يكون لها أثر في إنهاء البيئة الحاضنة للفكر الإرهابي.

المدرسة الثانية لا تقلل من أهمية العناية بجذور الظاهرة الإرهابية لكنها لا تتوقف عندها طويلاً بل ترى التركيز على استراتيجية أمنية للقضاء على التنظيمات من خلال مزيج من الأعمال العسكرية لتفكيك التنظيمات، والمالية لتجفيف مصادر دعمها، والفكرية للقضاء على الفكر المتطرف الذي تعتمد عليه للتعبئة والحشد. كيف يمكن الاستفادة من هاتين المدرستين للوصول إلى مقاربة للتعامل مع الوضع في لبنان؟

وفقاً للمدرسة الأولى فالمطلوب ممن يرغب في تخليص لبنان من مأساته أن يتبنى استراتيجية تهدف إلى القضاء على أسباب التوجس وعدم الثقة بين طوائف الشعب اللبناني، والاستثمار في مؤسساته الأمنية بهدف تقويتها، ودعم اقتصاده على أمل خلق طبقة متوسطة جديدة يحمل أبناؤها هوية وطنية شاملة تتجاوز الهويات الطائفية. هذه الاستراتيجية تتطلب عقوداً لتؤتي ثمارها وهي كغيرها من استراتيجيات طويلة الأمد ليست مضمونة النتائج لاحتمال دخول متغيرات جديدة تعيقها وتعطلها.

المقاربة الأخرى وفق المدرسة الثانية تقوم على التوجه مباشرة لأسباب المعاناة والمتمثلة في هيمنة المليشيات والعمل على إضعافها إلى أقصى درجة تُمكِن ما تبقى من قوى مستقلة ومجتمع مدني من إعادة بناء التركية السياسية. الاستراتيجية هنا تركز فقط على حزب الله وحرمانه من مصادر قوته من خلال: (1) حملة إقليمية ودولية لتجريمه (2) استصدار قرار دولي بفرض عقوبات على الحزب كمنظمة إرهابية وكذلك على قياداته (3) ملاحقة أعضائه المتورطين في أعمال إرهابية (4) معاقبة المؤسسات التي تتعامل معه داخل وخارج لبنان ( 5) حملة إعلامية وثقافية شاملة ومتواصلة تجرّد الحزب من أكذوبة المقاومة وأخيراً (6) عدم دعم أي محاولة لتطبيع الوضع القائم. ميزة هذه المقاربة سهولتها وكذلك سرعة تحقيق نتائجها مقارنة بالاستراتيجية الأخرى.

المطلوب إذن هو نسخة جديدة من حملة الضغوط القصوى التي تفرضها الإدارة الأمريكية على إيران تكون خاصة بالحزب وتستثمر الزخم الدولي بعد الكارثة الأخيرة وكذلك القرار الألماني قبل عدة أشهر بتصنيف الحزب منظمة إرهابية. ويمكن البناء على هذا الاتجاه المتصاعد لتجريم الحزب بجناحيه العسكري والسياسي حيث حسمت الجامعة العربية والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وكندا وألمانيا وقبل أيام ليتوانيا الجدل العقيم حول التفريق بين جناح سياسي مقبول وجناح عسكري مرفوض.

قرار الجامعة العربية يعد الأرضية لتجريم الحزب دولياً كخطوة أولى لمحاصرته ومن ثم تخليص لبنان من شروره ولا يتطلب سوى جهد بعض الدول العربية الراغبة (1) لتفعيل القرار على المستوى العربي و(2) ترويجه دولياً من أجل نقض المقولة التي كشفت الأحداث سذاجتها بأن «الدبلوماسية تتمثل في التحدث إلى الجميع بمن فيهم أولئك الذين يثيرون المشاكل». وتستخدم لتبرر الاستمرار في التعامل مع الحزب ومن ثم منحه الشرعية والدعم لإحكام قبضته على لبنان. هذا هو الطريق الوحيد لتخليص لبنان من مأساته وبدونه ستتلاشى آمال الخلاص كما تبعثر دخان التفجير الإرهابي في سماء بيروت.

كاتب وأكاديمي سعودي

كنت قبل أيام أبحث على الشبكة العنكبوتية عن معلومات تتعلق بأبرز التطورات في مجال الإصلاح الإداري في المملكة، وقادني البحث إلى الموقع المخصص لرؤية المملكة ‏vision2030.gov.sa/‏2030 https:/‏/، الذي يعد النافذة الرئيسية للتعريف بالرؤية والوجهة الأساسية لكل باحث عن معلومة عن الرؤية وبرامجها الطموحة. وقد سجلت ملاحظتين رئيستين كانت محل مفاجأة لي بالنظر للاهتمام الخاص بالرؤية على أعلى المستويات وتبوؤها الموقع الأول في أولويات صانع القرار وأولويات المواطن السعودي، وآمل أن تكون هذه الملاحظات محل اهتمام القائمين على الموقع.

وقبل بيان الملاحظات لفت نظري أن الموقع لا يتضمن أي معلومة عن الجهة القائمة عليه ويفتقد لأي طريقة للتواصل، وكأن من قام بتصميمه أراد له أن يكون قناة ذات اتجاه واحد تقدم معلومات دون حاجة لتغذية راجعة، وهذا بلاشك لا يتفق مع الرؤية التي جعلت مشاركة المواطن في برامجها المتنوعة ركيزة أساسية لها.

ونظرة أولية للموقع تكشف أنه يزخر بمعلومات أولية عن الرؤية من حيث التعريف بها وبمحاورها الثلاثة وكذلك برامجها. ويحتوي الموقع أيضا على فيديوهات عن الرؤية تكرر ذات المعلومات. وفي حال أراد زائر الموقع؛ سواء كان مسؤولا أو مختصا أو دارسا أو مجرد مهتم بمعلومات عن حجم ما تحقق منذ انطلاق الرؤية، فإنه للأسف لن يجد مبتغاه في الموقع، وعليه البحث في صفحات متناثرة في مواقع الأجهزة الحكومية.

الملاحظة الأولى على الموقع أن المعلومات التي يحتويها عن الرؤية توقفت عند السنة 2018، فباستثناء ثلاثة أخبار موجودة في صفحة المركز الإعلامي للموقع أحدها نشر في العام الحالي، والخبران الآخران من العام الماضي، فإن جميع المعلومات لم تحدَث منذ عام 2018 وهو ما يظهر من خلال مؤشر البحث في الصفحة المعنونة التقدم الذي حققته الرؤية، حيث يمنح الباحث الاختيار بين عامين فقط (2017 و2018).

الملاحظة الثانية أن الموقع لا يوفر معلومات عن التقدم الذي حققته الرؤية سوى لسبعة برامج من برامج الرؤية الـ13، حيث لا توجد أي معلومة في الموقع عن البرامج الآتية: الإسكان، التخصيص، ريادة الشركات الوطنية، خدمة ضيوف الرحمن، تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الشخصية الوطنية. وحين تضغط أيقونة خمسة برامج بحثاً عن معلومة عنها تقابلك هذه العبارة «تفاصيل هذا البرنامج ستعلن قريباً»، ونحن في النصف الأخير من 2020!

فالزائر للموقع يلحظ غياب المعلومات عن التقدم المتحقق في هذه البرامج، حيث ستفاجئه الأيقونات الباهتة لهذه البرامج، ما يعني عدم وجود معلومات تحتها. ولو افترضنا وجود خلل في هذه الأيقونات واستخدمنا محرك البحث فلن نجد سوى معلومات قليلة جداً عن هذه البرامج الستة، وهي عبارة عن معلومات أولية جداً ودون ذكر لما حدث من تطور فيها منذ إطلاقها قبل سنوات.

وحتى البرامج السبعة فإن المعلومات المقدمة عما تحقق فيها من تقدم بسيطة جداً ولا تفيد أبداً المسؤول أو الباحث لمعرفة حجم الإنجاز. ولاشك أن هذا الفقر في المعلومات في غاية الغرابة بالنظر إلى أن مؤشرات الأداء تعد أبرز الآليات التي تستخدمها الرؤية للتحقق من تنفيذ برامجها؛ فكيف يمكن قياس ما تحقق دون توفر المعلومات.

وبالطبع على أرض الواقع هناك تقدم في هذه البرامج كبقية برامج الرؤية ويمكن معرفة هذا التقدم من خلال بحث سريع في صفحات الأجهزة الحكومية المسؤولة عنها، إلا أن موقع الرؤية لا يوفر هذه المعلومات ويعطي انطباعاً خاطئاً للمستفيدين بأن هذه البرامج توقفت أو لم تبدأ أصلاً. هذا الفقر في المعلومات في الموقع قد يشير إلى ضعف في التواصل بين الجهة المسؤولة عن الموقع وبين الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة برامج الرؤية لتزويدها بأحدث المعلومات، أو قد يكون السبب ملل القائمين على الموقع وتراجع حماسهم. أياً كان السبب، لا يمكن أن يبقى الموقع على حاله هذا معزولاً عن الحراك الهائل في كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الرؤية ولا يقوم بوظيفته بالتعريف أولاً بأول بهذا الحراك، لذلك لعل القائمين على الموقع يبحثون في كيفية التحديث الآلي والمستمر للمعلومات عن الرؤية وبرامجها دون استثناء.

وهنا أجدها فرصة لتقديم مقترح لنظر سمو ولي العهد مهندس الرؤية الذي يبذل جهوداً كبيرة لنجاحها بأن يوجه بعقد لقاءات حوارية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تجمع المسؤولين القائمين على برامج الرؤية مع المختصين وأصحاب الخبرات في مجالات هذه البرامج لمناقشة ما تحقق من تقدم والبحث في أي عقبات قد تواجهها، وأنا على يقين أن هؤلاء المختصين سواء في الاقتصاد أو الإدارة أو رسم السياسات العامة أو الاستثمار أو التعليم وبقية برامج الرؤية يتطلعون للمساهمة بخبراتهم ومعارفهم في دعم الرؤية وزيادة فرص نجاحها.

وإذا صح القول فإن مفتاح المشاركة في هذه اللقاءات الحوارية هو التخصص، فهذه ليست لقاءات فكرية يدعى لها مثقفون أو شخصيات عامة بل لقاءات متخصصة صرفة.

أخيراً يظهر لي أن غالبية القائمين على برامج الرؤية اكتسبوا خبراتهم في القطاع الخاص ولذلك منحوا الرؤية حيوية هذا القطاع ومعاييره الكمية الصارمة في تقييم الأداء، إلا أن الرؤية في جوهرها تمثل سياسات عامة لها فلسفتها ومعاييرها غير المنظورة والتي لا تقبل القياس كمياً، ولذلك فإن هذه اللقاءات ستوفر منصة للبحث في هذه المسألة المهمة جداً.

كاتب وأكاديمي سعودي

تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بين حين وآخر انتقادات لمجلس الشورى تصل حد الإساءة لهذه المؤسسة التشريعية ولأعضائها. وفي الغالب تأتي هذه الانتقادات تعليقاً على تصريح أو مداخلة لأحد أعضاء المجلس. وتظهر هذه الانتقادات سوء فهم في اختصاصات مجلس الشورى والنظر إليه كجهة تنفيذية معنية باتخاذ سياسة أو إجراء تدبير له أثر مباشر على حياة الناس. ومن بديهيات القول أن السلطة تنقسم إلى ثلاثة فروع هي السلطة التشريعية ويتشارك فيها مجلس الشورى ومجلس الوزراء، والسلطة التنفيذية وتتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والسلطة القضائية بفرعيها القضاء العام وديوان المظالم.

وتتمثل اختصاصات مجلس الشورى في ثلاثة مجالات هي: التشريع والمراقبة والعمل الدبلوماسي المعزز لجهود وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح المملكة. ويعد سن الأنظمة وتعديل القائم منها الدور الأهم والأبرز لمجلس الشورى.

ويقوم المجلس بدوره التشريعي من خلال مراجعة ما يصدر من الحكومة من تعديلات على أنظمة قائمة أو مشاريع أنظمة جديدة، أو من خلال مبادرة أعضاء المجلس باقتراح تعديل على نظام قائم أو سن نظام جديد. وسن الأنظمة (القوانين) يعد الدور الأهم لأي سلطة تشريعية كونه يضع الإطار العام للممارسات والسلوكيات اليومية سواء من الأفراد أو المؤسسات (على سبيل المثال، نظام المرور، نظام مكافحة التستر، نظام الضمان الاجتماعي، نظام مكافحة التحرش).

ومن خصائص الأنظمة ثباتها لدرجة تكسبها درجة من «القدسية»؛ فلا تتغير إلا بعد مرور فترات طويلة وتأكُد الحاجة للتغيير، كونها تمثل الإطار العام الضابط لكل ما يدور في المجتمع. ولذلك تجدها محل شد وجذب بين السلطة التشريعية والحكومة في جميع الدول. فمن جانب تحاول الحكومات صياغة الأنظمة بطريقة تيسِر لها العمل وتقلل من الدور الرقابي عليها، في حين تسعى المجالس التشريعية إلى التشدُد عند سن الأنظمة لضمان ضبط ممارسات الأجهزة الحكومية وعدم تعديها على مصالح المواطنين.

ومجلس الشورى لا يختلف عن المجالس التشريعية في العالم في هذه المعادلة ولذلك يتكرر حدوث التباينات بين الحكومة والمجلس حول مشاريع الأنظمة ويسعى الطرفان إلى التوافق أو الاحتكام في النهاية لرأي الملك الذي يفصل بين السلطتين حسب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.

المشكلة هي أن هذا الدور المهم والاساسي للمجلس لا يحظى بأي اهتمام من الرأي العام في معظم الدول بسبب أن تأثيره على حياة الناس غير مباشر، لذلك نجد أن هذه الوظيفة الأساسية لمجلس الشورى غائبة تماماً، وأجزم أن لو علم الرأي العام عن جهود المجلس في تعديل الأنظمة وتجويدها لحفظ مصالح الناس -بالتعاون مع الحكومة بالطبع- لتغيرت الصورة الذهنية المرسومة عنه.

الوظيفة الثانية للمجلس هي مراقبة أداء الأجهزة الحكومية من خلال دراسة تقاريرها السنوية التي تبيِن إنجازاتها وما تواجهه من عوائق ومن ثم إقرار التوصيات لتحسين الأداء.

وعند مناقشة هذه التقارير تحت قبة المجلس يتناوب أعضاء المجلس على تقديم النقد البناء والقوي والصريح للأجهزة الحكومية وبيان أوجه تقصيرها وتقديم المقترحات لتحسين أدائها. وأجزم أنه لو أتيح للرأي العام سماع تعليقات الأعضاء لتغيرت الصورة الذهنية التي يحملها عن المجلس. وتنتهي هذه المناقشات إلى توصيات ترفع كقرارات للملك الذي يوجه -حفظه الله- الجهات الحكومية المعنية بتبنيها بعد التأكد من عدم تحققها، وليس من الصعب إثبات أن كثيراً من الإصلاح والتطوير في أداء هذه الجهات جاء نتيجة لتلك التوصيات.

ولعل المجلس ينظر مستقبلاً في رفع ملخص بمداخلات الأعضاء وعدم الاكتفاء برفع التوصيات وذلك من أجل أن يستفيد منها مجلس الوزراء وكذلك مجلسا الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية في تقويم أداء الجهات وتطوير السياسات؛ فكثير من هذه المداخلات ينم عن معرفة عميقة وخبرة طويلة ومرئيات ثاقبة..

الوظيفة الثالثة للمجلس تتمثل في دعم الدبلوماسية الرسمية والدفاع عن مصالح المملكة من خلال الزيارات واللقاءات مع أعضاء المجالس والبرلمانات وبيان مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا ومنح هذه المواقف بعداً شعبياً يؤكد أن السياسة الخارجية السعودية تستند إلى قاعدة شعبية قوية يعبر عنها أعضاء المجلس بصوت واثق وواعِ.

من هنا يتبين عدم معرفة الرأي العام بالكثير مما يقوم به المجلس بأدواره الثلاثة (التشريعية والرقابية والدبلوماسية) وهذا هو السبب الأول في إشكالية الصورة الذهنية عنه، ومعالجة هذا الأمر سهلة وذلك من خلال تكثيف تواصل المجلس وتوسيع انفتاحه على الرأي العام.

السبب الثاني في إشكالية الصورة الذهنية عن المجلس هو ما يصدر عن بعض أعضاء المجلس من تصريحات وتعليقات على قضايا عامة تكون مادة للتعليق والإسقاط على المجلس ككل. وهنا لابد من بيان مسألتين: (أولاً) أن العضو حينما يعلق على قضية عامة فهو يمارس حقه كمواطن فيعبر عن قناعاته التي قد لا تكون مقبولة من كثير من الناس وهذا أمر طبيعي فأفراد المجتمع -ومنهم أعضاء المجلس- ليسوا سواء، ولذلك ستتباين مواقفهم وتختلف آراؤهم تجاه القضايا العامة وهذا وضع طبيعي جداً وتعيشه كافة المجتمعات. لذلك من الخطأ أن نعتقد أن هذا التباين في الرأي سيختفي حال التعيين في المجلس وأن نتوقع أن هناك موقفاً واحداً تجاه كافة القضايا العامة يجب أن يعبر عنه العضو وأن عدم التزام العضو بهذا الموقف أياً كان يعني أنه لا يمثل المجتمع ولا يهتم بمصالح أفراده.

(ثانياً) إن ما ينشر من آراء تبدو مثيرة لبعض أعضاء المجلس يؤخذ خارج سياق الحديث وبشكل متجزأ ويقدم للجمهور وفق مقتضيات الإثارة والإنتشار، لذلك تكون محل استنكار وهذا أمر متوقع، لذلك لابد من الحكم على التصريحات والتعليقات في سياقها الصحيح، والأهم أن تنسب لصاحبها ولا تستخدم لرسم صورة غير حقيقية عن المجلس ككل.

من الأسباب الأخرى التي تسهم في تشكيل الصورة عن المجلس وتثير الرأي العام ضده ما ينشر من بعض أعضائه عن سقوط توصية في المجلس يرى العضو/‏العضوة أهميتها والإيحاء بأن عدم موافقة المجلس على التوصية يدل على «تخلف» المجلس عن مسيرة التطور التي تعيشها المملكة تحت رؤية 2030. ومع تقديري للزملاء والزميلات الذين ينشرون نتائج التصويت على توصيات «مثيرة»، فإن الموضوعية تقتضي بيان أن التصويت عملية أكثر تعقيداً وليس كما يراد أن يبدو وكأنه رفض لمضمون التوصية. فالعضو يصوت بناء على عدة اعتبارات هي (أ) مضمون التوصية (ب) أسباب رفض اللجنة المعنية للتوصية، (ج) هل التوصية متحققة ولا حاجة لها و(د) ما إذا كانت التوصية مناسبة للجهة الحكومية التي يكون تقريرها محل المناقشة. وفي بعض الأحيان هناك عوامل أخرى تؤثر على التصويت تتعلق بطريقة وتوقيت تقديمها.

المشكلة أن هذه العوامل المختلفة المؤثرة في التصويت لا تظهر للرأي العام الذي لا ينقل له إلا مضمون التوصية ما يجعله يعتقد أن سقوطها في التصويت سببه موقف مبدئ وهذا أمر غير صحيح وسجلات التصويت في المجلس تؤكد ذلك حيث تظهر أن السلوك التصويتي للأعضاء أكثر تعقيداً من اختصاره في موقف فكري أو رؤية اجتماعية محددة كما يعتقد البعض. وبلاشك أن المواقف الفكرية والرؤى الاجتماعية موجودة تحت قبة المجلس وهي انعكاس دقيق لما هو موجود في المجتمع السعودي من مواقف ورؤى؛ فالأعضاء المئة والخمسون هم في النهاية يأتون من كافة شرائح المجتمع وقناعاتهم ليست بعيدة عن توجهات وقناعات هذه الشرائح.

بعض التعليقات على المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي تتجاوز النقد والتقييم إلى الإساءة والتجريح والإساءة المتعمدة للمجلس مؤسسة وأعضاء، وقد اقترح بعض الأعضاء على رئاسة المجلس ضرورة التحرك لاتخاذ ما يلزم من إجراء نظامي تجاه من تصدر عنه هذه الإساءات، إلا أن ما لاحظته أن معالي رئيس المجلس وقيادة المجلس يرون عدم الانشغال بهذه الإساءات وترك أمرها للجهات المختصة، والمراهنة على وعي المواطن الذي يدرك أهمية المجلس وما يقوم به من وظائف في غاية الأهمية؛ خاصة في هذه المرحلة التي تعيش فيها المملكة تحولات إدارية كبرى تتسم بالسرعة والتتابع في القرارات والسياسات والبرامج الحكومية ما يقتضي الفحص والتقويم من جهة مستقلة وهو ما يحققه المجلس بما يمتلك من كفاءات متنوعة تجمع بين الخبرات الإدارية المتراكمة والمعرفة العلمية المتخصصة لمئة وخمسين عضواً يأتون من مختلف مناطق المملكة ويمثلون مختلف شرائح مجتمعها. ونختم بالقول نعم للنقد مهما كان قاسياً، ولا للتجريح والإساءة.