في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بقطاع الفضاء وتماشياً مع رؤية 2030؛ التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في العديد من المجالات، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، تعمل على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة وإنشاء محطات فضاء يعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الحضور السعودي في مجالات العلوم والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعليه يقتضي للدول الفضائية الحق في تسخير مجال إجراء التجارب العلمية، وإتاحة الإمكانات للعلماء والباحثين، كما يتطلب هذا المجال من معدات وملكات متطورة لدقة البحوث، والنتائج المرجوة قد لا تتوفر للجهات المدنية للدول، بقدر ما تتوفر للجهات العسكرية، وهذا ما حدا بالدول للسماح باستخدامها مع توالي الاهتمام بالأغراض العملية البحثية في الفضاء الخارجي واستغلالها لصالح البشرية على سطح الأرض.

وهذا الحق المسموح به لاستغلال الفضاء في الأبحاث العلمية، ركزت المادة الرابعة من اتفاقية معاهدة الفضاء 1967 على ذلك وكانت واضحة وصريحة بالدعوة للحد من التسلح والاستخدام العسكري للفضاء الخارجي، ولكنها تركت الباب مفتوحاً أمام الهيئات العسكرية لإجراء تجارب البحوث العلمية في الفضاء الخارجي لأي مقاصد سلمية، وإلى استعمال المعدات الضرورية العسكرية؛ لاكتشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ بشرط أن يكون الاستعمال سلمياً على الفضاء الخارجي والمركبات الموجودة في الفضاء.

ووجود المحطات على القمر أقرته المادة التاسعة من اتفاقية القمر على أنه يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنساناً، أو لا تحكمه على القمر إلا أن هذا الحق مقيد بشروط:

1- لا تستخدم الدولة الطرف التي تنشئ محطة من المحطات على القمر إلا المنطقة التي تطلبها احتياجات المحطة ولم يكن عشوائياً.

2- أن تعلم الأمين العام على الفور بمكان المحطة وأغراضها التي تبنى من أجلها المحطة.

3- عند إنشاء محطة من قبل إحدى الدول، لا يصح أن تعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب عاملين ومركبات ومعدات دول أخرى تضطلع بأنشطة القمر.

4- عدم وجود قواعد عسكرية: بينما جاءت المادة الثالثة من اتفاق القمر مؤكدة على ضرورة عدم إنشاء قواعد وتحصينات عسكرية أو تجريب أي نوع من الأسلحة أو إجراء مناورات عسكرية على القمر، ويستثنى استخدام المعدات العسكرية والمرافق التي تكون لازمة للبحث العلمي السلمي.

لذا نجد أن إنشاء محطات في الفضاء يمثل خطوة فارقة نحو استكشاف آفاق جديدة من المعرفة والتقدم التكنولوجي. فهي توفر بيئة خصبة للبحث العلمي والتطوير المستدام، ومع تزايد الأنشطة الفضائية يصبح من الضروري وضع إطار قانوني متين ينظم هذه الأنشطة ويضمن الاستخدام السلمي والآمن للفضاء.

عند عقد المقارنة بين الموارد الفضائية والموارد في أعالي البحار العميقة الخاضعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لا يمكن القياس بين الموارد في أعالي البحار والموارد الفضائية، كما أن حجة (امتلاك الأسماك وليس البحر) لا يمكن تطبيقها على الموارد الفضائية، فالأسماك كائنات حية بإمكانها التكاثر مما يحافظ على نوعها، فهي قابلة للتجديد، أما الموارد الفضائية فهي غالبا ما تكون معادن تنضب بمجرد حصادها ولا يمكن تجديدها، وبالتالي فإن القول بتشابه الموارد الفضائية مع الموارد في أعالي البحار لا يعد دقيقاً.

ولعل النظام الأقرب للمقارنة هو نظام قاع البحر العميق الذي تعود سلطة إدارته للسلطة الدولية لقاع البحار (ISA) المسؤولة عن تنظيم جميع الأنشطة في قاع البحر والسيطرة عليها بما فيها التعدين واستخراج الموارد منها، فطبقاً لنظام «ISA» تتقاسم الدول المنافع المالية من التعدين في قاع البحر، حيث يعتبر قاع البحر من التراث الإنساني المشترك.

مسألة فعالية القوانين الوطنية لا تزال غير واضحة في ظل الغموض المحيط بمسألة تعدين الفضاء الخارجي في القانون الدولي. وبالنظر للصعوبات التقنية والقانونية التي تواجه إشكالية تعدين الفضاء الخارجي، سيكون من المفيد عقد المقارنة مع الوضع الحالي للقارة القطبية الجنوبية، حيث نجحت الآلية التي وضعتها اتفاقية (أنتاركتيكا) في تنظيم مهمة كانت شبه مستحيلة، وهي تنظيم نشاط التعدين في إقليم لا تتفق فيه الدول على السيادة، وستكون مسألة وضع اتفاقية لتنظيم التعدين في الفضاء الخارجي أكثر سهولة نظراً للاتفاق الدولي على مبدأ عدم تملك الفضاء الخارجي المنصوص عليه في معاهدة الفضاء الخارجي.

وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي تحظر الادعاء بالسيادة وملكية أي جزء من الفضاء الخارجي أو الأجرام السماوية الأخرى، فهي بالمقابل لا تضع أي حظر على تصرفات الدول في الفضاء، باستثناء حظر بعض الأنشطة المتعلقة بالاستخدام العسكري والعدواني للفضاء من جهة، ومبدأ عدم التخصيص من جهة ثانية، أي أن تكون أنشطة الدول في الفضاء لخدمة البشرية جمعاء، وبالتالي لا يوجد قيد صريح في معاهدة الفضاء يحظر أنشطة استكشاف الموارد في الفضاء الخارجي واستغلالها.

وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن هناك سوابق تاريخية تشير إلى أن المجتمع الدولي قد يكون مفتوحاً لتسويق موارد الفضاء، ففي عام 2004 أصدر المعهد الدولي لقانون الفضاء (IISL) بياناً يؤكد أن الاستيلاء الخاص على أجسام فضائية بأكملها محظور بموجب معاهدة الفضاء الخارجي، إلا أنه على الرغم من هذا الحظر أقر المعهد بحق الأفراد والشركات والمنظمات في ممارسة الأنشطة في الفضاء وفقاً للقانون الدولي وبمراقبة وإشراف من الدولة.

بالإضافة إلى ذلك قامت كل من الولايات المتحدة وروسيا بإزالة بعض الصخور والغبار من القمر دون مواجهة تداعيات قانونية، وتم بيع جزئيات صغيرة من القمر أعيدت من مسبار لونا (16) السوفييتي في مزاد علني مقابل 442,500 دولار، كما أصدر الكونغرس قانوناً في 2012 يسمح لرواد الفضاء الأمريكيين بامتلاك وبيع تذكارات حصلوا عليها من الفضاء.

واقترح للتخفيف من حدة إشكالية الادعاء بملكية الموارد في الفضاء الخارجي أن تتم الاستعاضة عن حق الملكية بحق الامتياز، بحيث تكون الجهة أو المؤسسة التي اكتشفت الموارد الفضائية وتوصلت إليها تتمتع بحق امتياز لاستغلال هذه الموارد والانتفاع منها، دون أن يصل الأمر إلى حد تملك هذه الجهة للموارد الفضائية، ويمكن تأسيس هذا الرأي على أساس أنه لا يتعارض مع مبدأ التراث الإنساني المشترك للفضاء الخارجي والأجرام السماوية ومبدأ عدم التملك في الفضاء الخارجي.

إلا أن الحل الأفضل لهذه الإشكالية يتمثل بتفعيل المادة الحادية عشرة من اتفاقية القمر والأجرام السماوية الأخرى، من خلال إنشاء سلطة دولية تتولى مسألة الإشراف والرقابة على استغلال موارد الفضاء الخارجي على غرار «ISA» تكون مهمتها تنظيم استغلال الموارد في الفضاء الخارجي لمصلحة البشرية.

استكمالا لما بدأناه في مقالاتنا السابقة عن نشأة وتطور القانون الدولي فيما يخص الفضاء، فإنني أشير إلى أنه بعد شهر واحد من إرسال أول قمر صناعي إلى الفضاء، سارعت الأمم المتحدة إلى معالجة مشكلات استخدام الفضاء الخارجي، حيث عبّرت في 11 نوفمبر 1957م عن قلقها بشأن نمو استخدام الفضاء لأسباب عسكرية، واهتمت الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعديد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بذلك الأمر، حيث أصدرت الجمعية العامة في 14 نوفمبر 1957م القرار رقم (1148) بضرورة قصر استخدام الفضاء على الأغراض السلمية واقتراح إجراء تحقيق تعاوني في نظام تفتيش يضمن إطلاق الأجسام الفضائية لأغراض سلمية وعملية فقط، ولهذا الغرض تشكّلت لجنة خاصة بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في 13 ديسمبر 1958م عندما أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 1348 (د – 13) وكانت تضم في ذلك الوقت (18) عضواً ولجنتين فرعيتين: اللجنة الفنية واللجنة القانونية، وكان تركيز اللجان منصباً على دراسة موضوع الاستخدام السلمي للفضاء، ولكن حدث خلاف في وجهات النظر لأن اللجنة الأخيرة كانت مكونة من (12) دولة من الكتلة الغربية وثلاث دول فقط من الكتلة الشرقية وثلاث دول محايدة، وهذا بطبيعة الحال لم يرضِ الكتلة الشرقية خاصة وأن الاتحاد السوفيتي السابق الذي لم يكن حاضراً في دوراتها، وفيما بعد تشكلت لجنة دائمة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في 12 ديسمبر 1959م، حيث أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (1472 (د – 14) الذي أنشأ تلك اللجنة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وأصبحت في ذلك الوقت مكونة من (24) دولة وعقدت اجتماعها الأول في 20 ديسمبر 1961م، واعتمدت اللجنة ثم الجمعية العامة القرار رقم 1721 بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وتم تقديم اقتراحين: الأول أن تكون الأنشطة متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والثاني بأن كل شخص يمكنه استكشاف الفضاء واستخدامه بحرية، ومن هذه المجموعة انبثقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، وقد تضمن الاجتماع الأول للجنة الفرعية القانونية الذي عقد في الفترة من 28 مايو إلى 20 يونيو 1962م، توصيات بشأن كيفية تنظيم المسؤولية عن الحوادث الناتجة عن المركبات الفضائية بما في ذلك رواد الفضاء، كما تم بحث الاختصاص القانوني، وتحديد الحدود بين المجال الجوي والفضاء الخارجي والقانون الذي ينطبق على الأشخاص في الفضاء والبروتوكولات الخاصة بتجنب الصراعات بين مشاريع الفضاء والأنشطة الأخرى، وحماية البيئة الفضائية من التلوث وإشراف الأمم المتحدة على برامج الأقمار الصناعية والإذاعة والتلفزيون، ومما تجدر الإشارة إليه تقديم الاتحاد السوفيتي السابق خلال نفس الدورة مشروعاً بعنوان إعلان المبادئ الأساسية التي تحكم الأنشطة المتعلقة باكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي، كما قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية مشاريع قرارات حول نفس الموضوع، وقد أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 1802 (د – 17) في 14 ديسمبر 1962م باعتبار أن القانون الدولي المتعلق بأساسيات البحث في الفضاء واستخدامه يحتاج إلى التطوير، وأعدت وناقشت مقترحات من بعض الدول الأخرى بشأن القرارات والمعاهدات المتعلقة بالفضاء، ونتيجة لعملها أعلنت الجمعية العامة العديد من القرارات والمعاهدات والمبادئ المتعلقة بالفضاء، وكانت لجنة استخدام الفضاء الخارجي التي تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة أحد المساهمين الرئيسيين في تطوير قانون الفضاء الدولي.

استكمالاً لسلسلة مقالاتي عن الفضاء واستخداماته وما يحكمه من أنظمة، فإنني أتحدث في هذا المقال عن مسؤولية الأنشطة التي تتم مزاولتها والتي كانت في البداية تقتصر على الحكومات، ولكن مع أواخر القرن العشرين، ومع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت الشركات التجارية في احتلال مركز الصدارة في مجال استخدام الفضاء الخارجي، وباتت الدول تعمل على منافستها في الاستثمار الفضائي وترتيباً على ذلك ظهرت الحاجة إلى مساءلة تلك الشركات، وذلك بإعطاء الدولة الحق في الرجوع عليها عندما تمارس الأنشطة الفضائية على إقليمها، وذلك بالتعويض عما تسبّبه من ضرر من منطلق مسؤولية الدولة ابتداء عن التعويض عن الضرر بموجب معاهدة الفضاء واتفاقية المسؤولية وبناء على ذلك فإنها تقوم بمساءلة الشركات الخاصة المتسببة في الضرر بسبب الأنشطة التجارية التي تزاولها في الفضاء الخارجي وتقوم المسؤولية الدولية في ظل القانون الدولي العام في حالة وقوع فعل غير مشروع من الأشخاص الحكوميين، أما الأفعال التي يرتكبها رعايا الدولة الخاضعون لاختصاصها الولائي فإنه لا يمكن إسنادها للدولة بل يتم الرجوع بها على الرعايا، حيث إن المسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية تمتد لتشمل مسؤولية الدولة عن أنشطة القطاعات غير الحكومية التي تمارس الدولة الرقابة والإشراف عليها في ظل القوانين الموضوعة لها.

ومن حيث المبدأ فإن الدولة التي تنطلق منها الأجسام الفضائية هي المسؤولة عنها، وبالتالي تتحمّل مسؤولية الأضرار التي تسببها تلك الأجسام للدول الأخرى أو لأشخاصها الاعتباريين أو لأفرادها كما جاء في قواعد قانون الفضاء الدولي، ومن المتوقع أن تتوسع أنشطة القطاع الخاص في الفضاء بما يؤدي إلى تغيير شكل الاتفاقيات بين الدول إلى اتفاقيات بين هيئات القطاع الخاص، وهو ما سيزيد من تعقيد مشكلة إشراف الدولة ومسؤوليتها عن الأضرار التي تحدث من قبل الشركات التابعة لها أو أشخاص القطاع الخاص في تلك الدولة.

ومن منطلق نشر الوعي القانوني تم نشر هذا المقال استشرافاً لما سيحدث في الغد القريب من مشكلات حول تحديد المسؤولية عن الأنشطة الفضائية سواء تم النشاط من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ومن ثم تحديد المسؤول عن كل منها.

في الرياض، وتحديداً في تاريخ 2 شعبان 1445هـ الموافق 12 فبراير 2024م، قامت المملكة العربية السعودية بتنظيم مؤتمر (الحطام الفضائي)، وركز المؤتمر على السمة المحورية «نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي»، بواسطة وكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً) بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، جمع الحدث أكثر من 400 خبير، و 70 متحدثاً، ومجموعة متنوعة من قادة الصناعة عالمياً، وهدف المؤتمر هو تعزيز الحوار حول حطام الفضاء، مسلطاً الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بحماية الفضاء، والتعاون في مجال الفضاء، وتبادل المعرفة.

وأكدت وكالة الفضاء السعودية، بأن مؤتمر (الحطام الفضائي)، يسلط الضوء على تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي؛ الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث تهدف المملكة من خلال فعالياته وأنشطته المختلفة، إلى جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفضاء؛ لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي، وذلك في خطوة تؤكد التزام المملكة بتبني ودعم السياسات التي تضمن حماية مستقبل.

وتطرقت (دورين بوغدان) الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بيئة الفضاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدرك أهمية وجود معايير دولية، للحفاظ على بيئة الفضاء وضمان استمرارية الاتصالات الدولية، لافتةً النظر إلى أن مسؤولية الاتحاد نابعة من إدراكه بحجم المخاطر.

لذا يجدد دعوته للحكومات والشركات للتخلص من الحطام الفضائي وضمان استدامة استخدام الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وركزت الجلسة الثالثة التي عُقدت بعنوان «دور جهات الترخيص» مناقشاتها على أهمية دور المملكة العربية السعودية كلاعب أساس، في مواجهة تحدي حطام الفضاء، مؤكدين ضرورة أن تغطي الجهود البحثية والأنظمة التشريعية قطاع الفضاء؛ التي تسهم في تعزيز الاستدامة والأمان في هذا المجال، وأوضح المشاركون خطورة الجسيمات الصغيرة على الأقمار الصناعية، والتي تشكل تحدياً كبيراً يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها، ودعا المشاركون الجهات الوطنية المسؤولة، لوضع السياسات والمعايير والقوانين اللازمة لتنظيم الأنشطة الفضائية، مع التركيز على الأبحاث التي تسهم في تنظيف الفضاء والحفاظ على سلامته.

وأكدت السيدة/‏ آرتي هولا مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «UNOOSA»، أهمية تعميق العمل الدولي المشترك وتحقيق التوافق على قوانين متفق عليها في مجال الفضاء، لافتةً النظر إلى أن العالم سيواجه تحديات جمة مع استمرار عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، الأمر الذي يستوجب تسريع الجهود والتركيز على العمل ضمن فريق عالمي واحد، لتجاوز المعوقات الرئيسة وتحقيق التقدم في هذا المجال.

ودعت السيدة سارة الأميري وزيرة الدولة للتقنية المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إيجاد قانون دولي مشترك للحفاظ عليه نظيفاً ومنظماً عبر تعزيز الممارسة الصحية للاستكشاف من خلال تصميم مركبات ابتكارية تضمن الاستدامة الدائمة.

إن عدم صدور تشريع وطني ينظم الأنشطة الفضائية في الدول العربية؛ ومنها السعودية ومصر، يترك الباب مفتوحاً لعدد من التكهنات حول الشكل القانوني الذي سيتخذه القطاع الخاص، الذي -بدون أدنى شك- سيترك آثاراً قانونية مختلفة تبعاً لاختلاف الشروط والالتزامات المفروضة على كل شكل قانوني يتخذه القطاع الخاص، وأيضاً حول أهلية المؤسسة الفردية أو الشركة التجارية للاضطلاع بهذه الأنشطة.

ومن جهة أخرى، فإنه من الصعب القول بقدرة المؤسسة الفردية -سواء أكانت مملوكة لأحد مواطني الدولة، أو مملوكة لمستثمر أجنبي- للقيام بالأنشطة الفضائية، نظراً لحجم رأس المال الكبير الذي تتطلبه هذه الأنشطة، والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها، كما أن ليس جميع أنواع الشركات التجارية قادرة على ممارسة هذه الأنشطة، فالحد الأدنى لرأس مال هذه الشركات لا يتناسب مع المبالغ الضخمة المطلوبة للقيام بالأنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.

اسـتكمالاً للمقالات السابقة نحو مواكبة ما يتعلق باستغلال الفضاء الخارجي، فإنني أشير إلى التطور التكنولوجي المتسارع الذي شهده العالم في السنوات العشر الأخيرة ورغبة القطاع الخاص في الدخول في مجال الاستثمار في الفضاء الخارجي، بعد أن كانت الاستثمارات في هذا القطاع تقتصر سابقاً على المبادرات الحكومية، وقد جرى تنظيم الاستثمارات التجارية في الفضاء عن طريق قواعد القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم وضع مبادئ قانونية شكّلت أساساً لأي نشاط فضائي تقوم به الدول، أو الشركات الخاصة، ومسألة استثمار القطاع الخاص في الفضاء الخارجي باتت حقيقة واقعة بعد أن نظمت العديد من القوانين شروط ومتطلبات منح تراخيص الأنشطة الفضائية، عن طريق الحصول على إذن من السلطة الوطنية المختصة، بناء على توصية لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بحيث يتم تحديد السلطات والإجراءات وشروط منح الترخيص وتعديله وأن تكون شروط الترخيص متسقة مع الالتزامات الدولية، لا سيما معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي والتزاماتها. وفي هذا الصدد هناك رأي يستند إلى المادة (السادسة) لمعاهدة الفضاء، بأن للقطاع الخاص حق استثمار واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك إرسال الأقمار الصناعية وإنشاء محطات الفضاء وتنظيم النقل والرحلات الفضائية بعد استجابة الجهة الحكومية المختصة التي لها سلطة الاعتراض على هذه الأنشطة ووقفها، إلا أن هناك رأياً آخر بأنه لا يجوز للقطاع الخاص ممارسة الأنشطة الفضائية دون ترخيص وإذن مسبق من الجهة الحكومية المختصة وتحت رقابتها وإشرافها، استنادا إلى المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي دمجت فيه المعاهدة الدولية في القانون الداخلي، ومن ثم فهي تفرض التزاما على جميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الفضائية دون الحصول على إذن من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للمادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي. أما الرأي الثالث فقد قال بأن المؤسسات الخاصة لها الحق في ممارسة الأنشطة الفضائية دون إذن أو ترخيص، أو رقابة من قبل الحكومة الوطنية في حال عدم وجود تشريع خاص ينظم ممارسة المؤسسات الخاصة للأنشطة الفضائية، لأن الحكومة المعنية قد لا تستطيع منع المؤسسات الخاصة من ممارسة أعمال الفضاء، في حال عدم وجود تنظيم خاص من قبل المشرع الوطني لهذا الاستثمار، عليه فإن مسألة مزاولة القطاع الخاص للاستثمار في الفضاء الخارجي باتت حقيقة واقعة، حيث نظمت العديد من القوانين شروط ومتطلبات منح تراخيص الأنشطة الفضائية للقطاع الخاص متجاوزة المادة (السادسة) من معاهدة الفضاء الخارجي التي احتفظت للدولة بالحق الحصري في تنظيم وتحديد كيفية منح الترخيص وممارسة واجب الرقابة، والإشراف على الأنشطة التجارية الفضائية للقطاع الخاص، وبذلك يرتكز إصدار ترخيص الأنشطة الفضائية التي يقوم بها القطاع الخاص على ثلاثة مقومات رئيسية، أولها تنظيم الحكومة لهذه الأنشطة بما يتفق مع المصالح الوطنية والسياسة العامة في الدولة، وثانيها أن الحكومة تسعى إلى تنظيم هذه الأنشطة التجارية للقطاع الخاص وذلك وفاء لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة الفضاء الخارجي التي تفرض عليها هذا الالتزام، وثالثها أن الحكومة تسعى إلى تنظيم هذه الأنشطة بالقدر اللازم للوفاء بالتزاماتها في هذا مجال الاستثمار في الفضاء الخارجي.

علماً بأنه لا توجد دولة عربية تصدر تراخيص للفضاء، ولكنها وضعت شروطاً للتراخيص متمثلة فيما هو متبع لدى وكالة ناسا، والالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي، وقد اعتمدت بعض وكالات الفضاء العربية مثل مملكتنا الحبيبة وجمهورية مصر العربية، فقد اعتمدت وكالة الفضاء المصرية عام 2018م، واعتمد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للأغراض السلمية للهيئة السعودية للفضاء ممثلا رسميا للسعودية فى المنظمة، فى مايو 2020م، وأدرج شعارها في موقعه الإلكتروني الرسمي. ووافق مجلس الوزراء السعودي في 14 يونيو 2023 على تحويل (الهيئة السعوديــة للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها. ومؤخرا انعقد مؤتمر الحطام الفضائي بمدينة الرياض في 11، 12 فبراير عام 2024م للتأكيد على أهمية تقنيات الفضاء ودورها في تعزيز الجهود البييئة وذلك من منطلق المشاركة في علوم المستقبل.

أقدم هذه المقالة المختصرة حول حق الدول المختلفة في استخدام الفضاء الخارجي من الناحية القانونية، على الرغم مما قيل بأن النظام القانوني الدولي لا يستطيع اكتشاف الخط الفاصل بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي، وعدم العثور على تعريف دقيق لهما إلا أنه أمكن تعريفهما في السنوات الأخيرة ووضع المبادئ التي تنظم استكشاف واستخدام الفضاء الداخلي، حيث تم تعريف الفضاء الداخلي بأنه المنطقة الواقعة بين سطح الأرض وحافة غلافها الجوي، والفضاء الخارجي بأنه هو ما يجاوز الغلاف الجوي للأرض والأجرام السماوية، وبعد أن ثبت عملياً أن الفضاء الخارجي مليء بالمصادر الطبيعية التي يمكن أن تصبح ثروة محتملة للدول أصبح الاهتمام باستغلاله تجارياً أمراً مهماً، وبالتالي أصبح تطوير النظام القانوني للفضاء الخارجي ضرورة لمواكبة الأنشطة التي تتم به بعد أن كان في السابق يتم من غير رقيب ولا حسيب، ودون الرجوع إلى أية دولة بُغية الترخيص منها أو لاتخاذ أي ترتيبات معها، حيث تم الاتفاق على ضوابط عن طريق ترتيب حقوق وواجبات للدول؛ وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

انطلاقاً من مبدأ (الفضاء للجميع) أخذاً في الاعتبار أن حقوق الدول تتفاوت فيما بينها حسبما جاء في التنظيم القانوني للفضاء الخارجي، حيث توجد دول فضائية لها حقوق وعليها التزامات بموجب الأعراف والقوانين الدولية، ودول غير فضائية ومع ذلك فهي مرتبطة بتلك الأعراف والقوانين وعليها العمل والالتزام بموجبها، وقد استفادت الدول التي ترتاد الفضاء الخارجي من مبدأ حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بينما تنازلت الدول غير الفضائية عن سيادتها لصالح المبدأ المذكور.

لذا كان ضرورياً استفادتها من نتائج تطبيق ذلك المبدأ عن طريق طلب المساعدة في حالة تضرر مصالحها، بل والتعويض في حالة جسامة الضرر، وذلك من خلال معاهدة الفضاء الخارجي التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتماشياً مع المبدأ الذي ينص على أن بيانات الاستشعار عن بعد يجب توزيعها بدون تمييز بين الدول، وقد تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 41/‏‏‏ 65 لعام 1986 ذلك الأمر على أساس المساواة بين الدول تطبيقاً للمادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي التي جاء بالمادة الثانية عشرة منها تفرقة بين البيانات الأولية والبيانات المعالجة من جهة وبين المعلومات التحليلية من جهة أخرى، حيث تعد الأخيرة نتيجة تحليل البيانات بالاعتماد على بيانات ومعلومات أخرى، والدول أو المؤسسات التي لديها البيانات التحليلية ليست ملزمة بتقديمها للدول المستشعرة، رغم أن الاستشعار عن بعد أداة مهمة لتوفير البيانات وتحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والتنمية، ومنذ الاتفاقية الأولى للفضاء الخارجي عام 1967م انضمت (103) دول لتلك الاتفاقية ثم توالت الاتفاقيات المهتمة بالفضاء الخارجي التي رتبت الحقوق للدول التي تستخدم الفضاء وغيرها، إلا أن الفضاء في الواقع ليس متاحاً لجميع الدول لأسباب تفاوت القدرات العلمية والمالية بينها. هذه مجرد نبذة عن حقوق الدول في الاستفادة من الفضاء الخارجي؛ لغرض نشر الثقافة القانونية وللتنبيه على ضرورة مواكبة التطوير العلمي في مجال الفضاء لأهميته مستقبلا.

الإنسان منذ العصور القديمة كانت لديه رغبة في استكشاف الفضاء والتعرف على مكنوناته، وصممت من أجل ذلك الآلات وبنيت المراصد، وتقدم العالم خطوات واسعة في مجال اختراق الفضاء ومعرفة أسراره، ومن أول من حاول غزو الفضاء العالم الصيني (فان هو) الذي صنع مركبة مكونة من كرسي وأجهزة للقيادة، وزودها بسبعة وأربعين صاروخاً للدفع، وطلب من عماله إشعال الصواريخ مما أدى إلى إنهاء المركبة والعمال، وقد توالت المحاولات وأصبح من الضروري البحث في تنظيم قانون يحكم الفضاء الخارجي بناء على ما جاء بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.

ومن فقهاء الغرب من يرفضون بشدة وجود قانون فضاء مستقل ويقترحون الجمع بين القانون الجوي والقانون الفضائي تحت مسمى القانون الجوي الفضائي، حيث ينظم العلاقات الدولية في كلا المجالين، ويتميز هذا القانون باتصاله بالسياسة، وذلك نظراً لأن نشأته الأولى كانت على يد الدول الفضائية التي كانت في ميدان تنافس كبير لتحقيق الإنجازات في هذا المجال الحديث خدمة لمصالحها.

ومما يميز قانون الفضاء عن غيره أنه يستند إلى مبدأ التعاون الدولي في تطبيقه لاتصاله بمجال البحث العلمي والتشاور فيما بين الدول، وبما أن الفضاء الخارجي هو إرث مشترك للإنسانية وجب أيضاً الاستخدام العادل له ولموارده.

ويشهد مجال الفضاء الخارجي تغييرات كبيرة بسبب تواتر الخطاب في الدول المتقدمة حول وجود موارد طبيعية فيه يمكن استغلالها، والتنافس قائم حالياً بين القوى الكبرى بهدف تعزيز قدرات الدولة التكنولوجية في ذلك المجال بصورة تساعدها على تحقيق أرباح من خلال الاستثمار في مشروعات استغلال الموارد الفضائية كالطاقة الشمسية والتعدين الفضائي، والتواجد على سطح القمر.

وهذا الفضاء الرحب يحمل بين طياته آلاف الأقمار الصناعية التي يعمل منها اليوم حوالى (700) قمر صناعي، تعود ملكيتها إلى (60) دولة من دول العالم، في حين أن الدول التي أوجدت لنفسها مكاناً في الفضاء لا تتجاوز (30) دولة فقط.

ولأنه لا يوجد حد واضح بين الغلاف الجوي الأرضي والفضاء، لذلك قام الاتحاد الدولي للطيران بتحديد (خط كارمان) على ارتفاع (100) كيلومتر، كحد فاصل بين عالم الطيران والملاحة الفضائية، وقام هذا الخط اعتماداً على حسابات (تيودور فون كارمان) التي أظهرت أنه عند ارتفاع (100) كم تقريباً تحتاج المركبة أن تسير بسرعة أكبر من السرعة المدارية حتى تنشئ قوة رفع هوائية كافية من الغلاف الجوي، كي تدعم نفسها وتبقى على هذا الارتفاع، وقد نشأت مدرستان لتحديد الفضاء الخارجي؛ وهما مدرسة المدار الأدنى للقمر الصناعي التي تعتمد في تحديد الفضاء الخارجي، بكونه عند أقرب نقطة من الأرض في أدنى مدار يصل إليه قمر صناعي أثناء دورانه حول الأرض، علماً بأن القمر الصناعي يدور حول الأرض بشكل بيضاوي، وعند النقطة القريبة تنتهي السيادة وتبدأ حدود الفضاء الخارجي وتنطلق هذه النظرية على ما جرى عليه التعامل الدولي، إذ إنه لم يسبق لأي دولة أن قدمت اعتراضاً، او احتجاجاً ضد الدول التي عبرت أقمارها الصناعية فوق أراضيها لتسليمها بأن النشاط يقع خارج نقطة سيادتها الوطنية، ولكن يؤخذ على هذه النظرية أنها لا تخضع للسيادة الوطنية على الفضاء الخارجي وتسري عليها حرية الاستكشاف والاستخدام والاستغلال بخلاف الفضاء الجوي فيخضع للسيادة الوطنية.

أما مدرسة (فون كارمن) فقد قال بوجود خط وهمي يفصل الفضاء الجوي عن الفضاء الخارجي، ويقع هذا الخط بارتفاع (100) كيلومتر واعتبره الحد الأقصى للطيران وما بعده الفضاء الخارجي، وقد أخذ (أندرو هالي) بهذا الخط عند وضع دراسته القانونية عن حدود الفضاء الخارجي، فاعتبر ما فوق هذا الارتفاع هو نشاط فضائي، وما دونه فهو نشاط الطيران، وبذلك فإن حدود الفضاء الخارجي تبدأ فوق هذا الخط، وقد ذهب إلى ذلك الاتحاد الدولي للطيران، وتنظيمات القوة الجوية الأمريكية ومسودة القانون التي تم إعدادها في لندن من قبل عدد من القانونيين وعلماء الفضاء.

أردت بهذه المقالة التعريف بحدود الفضاء الخارجي على سبيل الثقافة القانونية؛ وذلك لغرض لفت الانتباه إلى الدراسات القانونية المستقبلية التي من شأن متابعتها التعرف على كل جديد في مجال القانون ومواكبة علوم العصر في ظل رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى الخوض في كل مجالات العلوم والمساهمة فيها.

مع ذكرى اليوم الوطني 93 لبلادي السعودية تتجدد فينا روح الانتماء لأولئك الأجداد، فبارك الله باليوم الوطني وبارك الله بلادنا وحفظها من كل شر ودام عزك يبدأ بنا، بأحلامنا، بهمتنا نرفعك لتكون في قمة الأوطان، ووصلنا للفضاء وحققنا كل النجاح بالصناعة والأمن السيبراني والذكاء الصناعي والسياحة والفن.

فالفن هو الإبداع والتميز بالأصالة والتفرد، وهو وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، وهو إحدى أهم الوسائل الإعلامية التي ترقى بفكر المتلقي والمتذوق، حيث يساعد على ترسيخ الهوية الوطنية، ويساعد على تشكيل الشخصية الإنسانية والوصول إلى القيم الجمالية والأخلاقية المثلى للمجتمع، وأنواع الفنون:

المسرح:ظهر المسرح السعودي في القرن العشرين، أما الظهور الحقيقي للفن المسرحي فى المملكة يعود بداياته من خلال فن المسرح، وحيث تم تقديم عرض مسرحي سعودي في منطقة القصيم لمسرحية بعنوان: (حوار بين جاهل ومتعلم)، وكان أمام الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عام 1928م، ومن بعدها انطلقت الفنون بشكل.

السينما:

بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، فكان أول ظهور للسينما في المملكة كان عام 1933م في مدينة الظهران من خلال شركة أرامكو للبترول، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى فترة بداية الثمانينيات، ثم ظهرت سينما الأحواش في الخمسينيات، وهي عبارة عن عروض في مساحات مفتوحة حول المنازل، وكان هذا النوع من السينما موجود في عدة مدن، كما ظهرت في صورتها الأخيرة في بداية عام 2017م في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتعيش السينما السعودية طفرة جديدة لم تعهدها من قبل.

الدراما التلفزيونية:ظهر التلفزيون فى ستينيات القرن العشرين، ومع بداية ظهور التلفزيون ظهرت الدراما السعودية، وانتقلت في ازدياد مع وجود الفضائيات في تسعينيات القرن الماضي، وظهور قنوات فضائية سعودية على الصعيد العام.

الغناء:ظهر بأطوار وأشكال مختلفة بداية من الغناء فى المناسبات والأعياد وقيام الدولة السعودية.

والانطلاق الحقيقي للأغنية السعودية ظهر على يد طارق عبدالحكيم عام 1953م، فتم تدريس الموسيقى أكاديمياً، ابتداءً من تأسيس الإذاعة في جدة، وتوفر قسم للموسيقى في غرب المملكة، إلى أن ظهر تلفزيون أرامكو، وظهر جيل سعودي بارز على المستوى العربي مثل طلال مداح ومحمد عبده وغيرهم.

الفن التشكيلي:ظهر في الواقع الحقيقي بالمملكة عام 1959م، حينما أدخلت المملكة مادة الرسم التربية الفنية. ومن هنا بدأ الفن التشكيلي خطوة تلو خطوة، وأقام الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- أول معرض للفنون التشكيلية عام 1959م، وانتشر بعض الفنانين التشكيليين بعد رجوعهم من مصر، وتم إنشاء معهد التربية الفنية للمعلمين بالرياض عام 1965م، وتخرج منه فنانون وبعض طلاب العرب الملتحقون به.

قانون الفن السعودي يقوم على إظهار رسالة ورؤية تبين الغرض من القانون الذي يتماشى مع المبادئ والأعراف والتقاليد، وكان تأسست وزارة الثقافة والفنون يوم 17رمضان 1439هـ موافق 2 يونيو 2018م بموجب أمر ملكي وتعمل الوزارة على المساهمة في بناء مجتمع حيوي. وبتاريخ 27 مارس 2019م أطلقت وزارة الثقافة رؤيتها وتوجهاتها كوثيقة تجسد رسالة الوزارة وطموحها وتعكس أهدافها المتمثلة في الثقافة كنمط حياة، وتعزيز مكانة المملكة الدولية.

إجراءات تسجيل الملكية الفكرية:أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المؤلف الصادرة بالقرار رقم (م/‏ و/‏1688/‏1) المؤرخ 10/‏4/‏1425 الموافق 29 مايو 2004 والمعدلة حتى القرار رقم (4/‏8/‏2019) المؤرخ 4/‏9/‏1440هـ الموافق 9 مايو 2019م

حق ملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه، كما توجد هذه المصنفات والمكونه من (6) محاور ومنها:

المصنفات المحمية:

تعد المصنفات التالية متمتعة بالحماية:

1–المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية

2–المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية

3–المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي

وفرض القائمون على قانون الفن بسـن ضوابط عدة ومن خالفها سواء كان من المملكة أو من العاملين بهذا المجال فيطبق عليه العقوبة المقررة لذلك كما جاء بالمادة (22 ): وتكون العقوبة أولاً: الإذار، ثانياً: غرامة مالية لا تزيد على (250,000) ريال سعودي، ثالثاً: إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين، رابعاً: مصادرة جميع نسخ المصنف والمواد المخصصة والمستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف، خامساً: السجن مدة لا تزيد على (6) أشهر وفي حال تكرار التعدي تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة.

ختاماً لا يسعني إلا أن أقول دام عزك يا وطني ودام تقدمك وازدهارك.. فاليوم يومك والمستقبل بين يديك دمت سالماً من كل شر يا وطني.