إن المتأمل في مراحل بناء المؤسسات سيجد أنها تبدأ في أطوار متتالية حتى تصل إلى أعلى درجات الربحية، حيث تبدأ تلك المؤسسات بخلق جو من التفاعل والعمل الجاد ويخلق حولها جو من التنافسية.. فالجميع منتج والجميع لهم هدف واحد والكل يسعى لتحقيق مستهدفه تحت قيادة واحدة دون تحزب أو تناحر، ولكن هناك تنافس شريف يطمح للرقي بالنشاط الذي يعمل على تحقيق أفضل النتائج به.. ولكن للأسف بعض المؤسسات ترتبط بمدير بعينه إذا تم نقله فإن المدير الذي يأتي من بعده هدم وبنى من جديد، ويأتي آخر يبني ويهدم ما أسسه من سبقه.. وهذا ما يجعل العديد من المنشآت سواء الخدمية منها أو التجارية مهددة بالانهيار في فترة زمنية محدودة.. لهذا يتوجب علينا التعامل مع الأنا بنوع من الحيطة والترقب، ولا نتهاون في ترويضها وترشيدها، حتى لا تزيغ عن تقييم مؤهلاتنا وإمكانياتنا بشكل موضوعي وعقلاني بعيدا عن الإغراق في تمجيد الذات وتضخيمها.
ولكن ماذا يحدث لو أن تأتي الإدارة الجديدة لتطور ما فعلته السابقة وتبني على ما بدأته السابقة من خطط وتوجهات لتكمل المسيرة على خطى مدروسة وبرؤية أوضح يمكنها التعديل فيها بشكل لا يخل بمنظومة العمل ويهدد القائمين على إنجاز مشاريعهم بالكساد، إذ جميعهم يظلون يترقبون لما سيحدثه المدير الجديد من تغييرات ويقضون على هذا الحال فترات زمنية طويلة حتى تستقر الأمور، التي ما أن تلبس لتسير الخطط الجديدة في توجهاتها لتأتي فترة زمنية أخرى وتتجه في منحى آخر لتتوقف العجلة مجددا في حالة قد تكون أصعب مما سبقتها.. فعدم الوعي بإمكانياتنا الذاتية ومحاولة إعطائها شكلا وصورة لا تتواجد في الواقع، يعرضنا للوقوع في مآزق والتباسات، تفقدنا التوازن والانضباط المطلوب في أي شخص يطمح إلى بلوغ النجاح والاستكمال الذاتي.
وللأسف إن مؤسسات القطاع الخاص عندما يتصارع موظفوها وتتغير إداراتها لا تتحرك إلى الربحية إنما تكون ربحيتها ثابتة وذلك بسبب التغير الفجائي في طريقة الإدارة.. فإذا لم يستطع الإنسان التحكم في نظام الأنا والسيطرة على أبعادها ومراميها، فإن التعالي والعجرفة والثقة الزائفة المبالغ فيها في الذات، كلها عوامل ومؤثرات تدفع بمعتنقها إلى الهاوية والطريق المسدود.
ولهذا نناشد كل مدير ومسؤول في القطاع الخاص أن يكونوا شركاء في بناء التنمية المستدامة، ولا داعي للأنا ودعونا ننتهج نحن في القيادة العمل الجماعي، والعمل داخل فريق واحد، فجميعنا ذوو قدرات مختلفة وليست متكافئة، وهذا ليس معناه التعطيل من أحد بل على العكس هذه قدرة الخالق سبحانه ليكون هناك اختلاف وتميز، ليكون منا القائد ومنا الموظف ومنا العامل.

تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية النظيفة بأسعار معقولة له فوائد جمة على المدى الطويل، مما سيزيد من مخزون الطاقة من خلال الاعتماد على موارد محلية لا تنضب تعزز الاستمرارية وتحد من التلوث وتخفض من تكاليف الحد من آثار تغير المناخ.. فالقدرة الهائلة للطاقة الشمسية بإمكانها أن تكون أكثر من مجرد مصدر مكمل للوقود الأحفوري والطاقة النووية.
فرغم أن الدراسات أكدت أنه يمكن لأوروبا تحقيق جميع احتياجاتها من الطاقة من خلال التقاط 0.3% فقط من أشعة الشمس الساقطة على الصحراء الكبرى وصحراء الشرق الأوسط، إلا أن أصحاب المواقع الغنية بتلك الأشعة لاتزال بعيدة عن تكوين الفكرة على أرض الواقع.. هذا في ظل أن تكاليف الطاقة الشمسية الآن أقل من تكاليف إنتاج الطاقة النووية، فلا يوجد لدى دول العالم الكثير من الأعذار لعدم تطوير موارد الطاقة الشمسية لديهم.
ونقدر الوعي الكبير لدى بلادنا، حيث نجحت المملكة في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الطاقة الشمسية العالمي، وقفزت مركزين في قائمة هذا المؤشر، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عشرة، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، فقد خصصت السعودية مبلغ 108 مليارات دولار كميزانية استثمار لتحقيق هدفها لإطلاق مشاريع عملاقة يتوقع أن تنتج كميات ضخمة من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وأنه بحلول عام 2030 تأمل المملكة في توليد ثلث احتياجها من الطاقة المحلية باستخدام الطاقة المتجددة.
ولقد وضعت الحكومة الألمانية هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى إنتاج يبلغ 66 غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وهي حاليا تتجاوز هدفها المطلوب لهذه السنة، وتخطط أيضا لأن تحصل على 25% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2050.. وفي الوقت الذي وصلت فيه «إيطاليا» إلى أربعة أضعاف إنتاجها السابق للطاقة الشمسية، فقد حددت لنفسها معايير عالية المستوى للمستقبل.. إلا أن «اليابان» وضعت بعض الأهداف الطموحة لإنتاج 28 غيغاواط بحلول عام 2020 و53 غيغاواط بحلول 2030 وعملت على بناء معظم المنازل الجديدة بشكل يدعم الطاقة الشمسية.
فيما يتوقع أن تتمكن الطاقة الشمسية من إنتاج 10% من حاجات الولايات المتحدة من الكهرباء بحلول عام 2025، وفقا لبعض التقديرات، وعليه مررت كاليفورنيا تشريعات تنص على أن جميع المرافق يجب أن تحصل على 33% من طاقتها من الطاقة الشمسية المتجددة بحلول عام 2021.. وعلى الرغم من أن الصين تصدر تكنولوجيا طاقة شمسية أكثر مما تستخدم، إلا أنها وضعت هدفا طموحا، إذ تخطط أن تنتج 20-30 ميغاواط محليا بحلول عام 2020.
الآمال المعقودة اليوم على جهود رجالنا المخلصين لإنجاز الحل البديل «الطاقة الشمسية» لنتمكن من تقليل الهدر الكبير للطاقة في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، من خلال استغلال التقنيات الحديثة الذي بدأت فيه المملكة باتخاذ العديد من الحول التي سيجني ثمارها المجتمع خلال السنوات المقبلة.

أعجبتني فكرة «المجتمع النابض» الذي يكون فيه الفرد أساسا للمجتمع، فهو المصدر الأول لتوفير الفرص الوظيفية من خلال ريادة الأعمال وأهمية استقطاب الكفاءات والأفراد والعائلات إلى المدن الجديدة.. نعم فهو الأمر الذي يعد أحد أصعب التحديات التي تواجه مخططي المدن الجديدة، ومن أهم الأسباب التي تثمر عن مجتمعات متنوعة نابضة بالحياة تمنح سكانها فرصا متكافئة للعيش والعمل بل والترفيه والمتعة أيضا.. وجاءت الأقطاب الثلاثة «التعليم القوي، وخلق بيئة رقابية صارمة، وإنشاء نمط حياة يشجع استقطاب رجال الأعمال» بمثابة الدعامة الرئيسية التي تساهم في استقطاب رؤوس الأموال للمدن الاقتصادية.. هذا ما شهده منتدى «سيتي كويست – مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2015» بمشاركة وحضور رؤساء 24 مدينة جديدة من مختلف دول العالم، ونخبة من صناع القرار والخبراء في مجال التنمية المستدامة والمدن الاقتصادية، وكبار المسؤولين من مختلف المدن الاقتصادية الجديدة حول العالم.
فيما أبحرت مع فكرة المدن العائمة كمستقبل جديد للبشرية لنقل السكان من سطح الأرض إلى سطح الماء، التي أفصح عنها المدير التنفيذي لمعهد سيستيدنق راندولف هينكين، وأنها مستقبل البشرية الجديد وأنها أكبر قفزة للانتقال من المدن في الأرض إلى المدن في الماء وتصبح المدن كأنها لعبة يسهل فكها.. فتلك الفكرة ليست ضربا من ضروب الخيال فهي الواقع الذي يجب أن نفكر فيه بجدية، فهناك من قدر أن المدينة العائمة تتسع لأكثر من 50.000 فرد حين تصميمها لتكون الحل في حالة وجود فيضانات ضخمة أو زلازل قوية ويمكنها الذهاب لأي منطقة في العالم بشرط أن يتوافر عنصر الماء لتتمكن تلك المدينة من أن تطفو فوقه.
ونذكر هنا المدينة التي ودع من فيها التلوث والضوضاء وهي «البندقية» فينيسيا عاصمة إقليم فينيتو الواقع في شمال شرق إيطاليا المطلة على البحر الادرياتيك، إذ تعد مثالية من ناحية عدم استخدام السيارات والشاحنات وحتى الدراجات الهوائية، أي أن وسائل التنقل الأكثر انتشارا هي القوارب ومنها القوارب الكلاسيكية والسفن.
وهناك من سبق الوقت بأفكاره وراح يصمم لأول مدينة عائمة، نظيفة، يبلغ طولها 3 آلاف قدم وعرضها 1.650 قدما، وتتسع لسبعة آلاف شخص دون إنتاج نفايات، وهو مهندس معماري فرنسي أسمه «جاك روجيري» الذي أطلق عليها مدينة المستقبل المستقلة بذاتها.. وهي على شكل صورة أسماك المانتا راي، وستكون بيئة مناسبة لمحبي الأماكن المطلة على البحر وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.. والسفينة العائمة، عبارة عن مدينة جامعية تضم عددا كبيرا من الباحثين والأساتذة والطلاب الجامعيين، وكذلك المختبرات والمعامل، مع القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة، وستحتوي على بحيرة داخلية لاستيعاب سفن الأبحاث البحرية.
وهنا وجب الربط ما بين مقترحي «المدن العائمة .. والمجتمع النابض» لكي تتوفر بيئة مناسبة ومحفزة ومتنوعة للاستثمار لخلق أنماط حياة أرقى وأكثر عملية، بعيدة عن التلوث والضوضاء، تقوم بإنتاج الطاقة البديلة عن طريق التربينات تحت المياه من خلال التيارات البحرية العميقة، فضلا عن الخلايا الشمسية عبر أسطحها وتوفير تقنية لتجميع مياه الأمطار وتنقيتها لسد احتياجات سكانها للمياه العذبة .. وهذا سيكون بعيدا عن خطر الزلازل وكذلك الفيضانات التي باتت تهدد معظم العالم دون سابق إنذار، وقد يكون ذلك حلما ويتحقق في يوم من الأيام.

بلا شك أن نظام الشركات السعودي الجديد فعل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري.. وحرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها.. إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة.. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
ونؤكد النظام يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.. أيضا سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. واعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم.. إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
والنظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكرس مفاهيم العمل المؤسسي وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلا عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية.. وعبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات.. ورسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
وقرر نظام الشركات الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.. فقد يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها 500 ألف ريال بدلا من مليونين وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء.
ومن مميزات نظام الشركات الجديد أنه أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني.. كذلك وضع النظام الجديد الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقا لنظام السوق المالية.

إن المتأمل للمشهد الاقتصادي في المملكة يجد نشاطا ضخما وحراكا تنمويا شاملا في مختلف مناطق المملكة، مما وفر فرصا استثمارية فريدة لتأسيس كيانات عملاقة يمكن أن تقدم خدماتها ومنتجاتها على مستوى المملكة والمنطقة.. وذلك بما يخدم الاقتصاد السعودي ويسهم في تنويع مصادره وزيادة صادراته بما يحقق الأهداف التنموية الوطنية وعلى رأسها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن.. حيث بلغ حجم اقتصاد المملكة ما يعادل 746 مليار دولار وبمعدل نمو خلال العشر سنوات الماضية 6%.
واليوم نزف البشرى لتعاون هام جدا مع دولة «روسيا» في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية وبرنامج استثماري لإنشاء وتدشين مشاريع مشتركة بقيمة رأسمالية تبلغ 10 مليارات دولار، وخاصة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والاستخدام السلمي للطاقة النووية فضلا عن تعاون وزارتي الزراعة في البلدين.
وستشهد الفترة القادمة تسريعا لوتيرة العمل لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون مع روسيا بما يخدم البلدين، حيث حملت 25 جهة حكومية توجيهاتها بإعطاء كامل الاهتمام لهذا الاتفاق.. وحفز على هذا التعاون ما تتميز المملكة به من نظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول ولديها بنية تحتية متطورة يجري تحديثها باستمرار، كما أن لديها الموقع الجغرافي المشجع على الاستثمار مدعما باستقرار سياسي وعزيمة صادقة من الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص.. فضلا عن وجود تطبيق تم إطلاقه على الأجهزة الذكية وهو تطبيق Invest in Saudi الذي يتضمن تعريفا شاملا بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة.. وقد حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها حوالى 344 مليار دولار تهدف إلى استغلال القوة الشرائية في مشروعات تتجاوز 500 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة.
ونتطلع أن يشهد هذا العام نقلة نوعية في حجم التعاون بين البلدين كما ونوعا في المجالات كافة، وبخاصة أن هذه الاجتماعات تأتي بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا منتصف العام حيث أضافت الزيارة بعدا جديدا وواعدا في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين.

يوما بعد يوم تثبت مملكتنا العزيزة أنها الأجدر في كل المواقف، فمتى وضعت وأينما حلت فهي القوية والمؤثرة ورأينا ذلك بأعيننا ووقف يطالع في الأمر العالم أجمع وذلك في قمة مجموعة العشرين التي أنهت أعمالها في مدينة أنطاليا التركية.. هي وأقول إن موقف القمة بمثابة رسالة طمأنة للدول العربية وسط مخاوف من العديد من دول الإقليم بأن تصبح المنطقة مسرحا لعمليات دول طامعة هذا في ظل حالة الفوضى التي تمر بها البلاد العربية في السنوات الأخيرة.. فوجود المملكة بكل ثقلها الدولي والسياسي والدبلوماسي وتأثيرها الممتد هو صمام أمان وأرضية صلبة تستطيع الرياض ومعها الدول العربية أن تبني عليها آمالها في التغلب على الصعاب وبناء مستقبلها.
هكذا ستظل المملكة قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم، فقد عملت القمة على إعادة التأكيد على ضرورة أن يفرق العالم بين الإرهاب وبين تعاليم الدين السمح والتصدي للخلط الذي يتعمده المتطرفون.. فقد تضمن البيان الختامي التأكيد على هذه النقطة المهمة وقد شدد القادة المشاركون في القمة على أن الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو أمة أو حضارة أو جماعة عرقية.. فقد تمكن الأمن السعودي وبجدارة من اختراق الدائرة الداعمة للإرهاب المتمثلة في الممولين للإرهاب ممن يتعاطفون مع المنظمات الإرهابية وقدمت المملكة نموذجا يحتذى به وشهدت بنجاحه الأوساط الدولية والعربية والإسلامية وتدرسه أجهزة المخابرات العالمية في كيفية التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
وقدمت مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة مجموعة العشرين تجربة ناجحة في تقديم الرؤى لضربات استباقية وأكدت المملكة على ضرورة مكافحة الإرهاب مجددا وتكللت جهود المملكة بالنجاح.. فقد أكد البيان الختامي للقمة على التضامن والعزم في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وكانت المملكة أول المتعهدين ومعها باقي الدول العشرين المشاركة في القمة بمواصلة اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر تمويله.. وذلك بزيادة التعاون بين أجهزة الأمن الدولية وبتبادل المعلومات حول العمليات وتشديد السيطرة على الحدود وتعزيز أمن الطيران في أنحاء العالم.
وقد أتاحت قمة مجموعة العشرين إحراز تقدم دبلوماسي حول سوريا حيث ينشط تنظيم داعش وتم الاتفاق على توحيد الجهود لإلحاق الهزيمة بهذا التنظيم، ولا شك أيضا أن المملكة قد استفادت من هذا المحفل المهم من جوانب كثيرة، ولعل أهمها على الإطلاق تأكيدات الدول الكبرى على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب.. فقد عانت المملكة من الإرهاب في فترات كثيرة ورغم ضرباتها الناجحة التي حدت كثيرا من أخطار الإرهاب والإرهابيين إلا أن الإرهاب يطل برأسه القبيح بين فترة وأخرى مستهدفا مقدرات الوطن وأبنائه.. لذا اتفق القادة على رؤية المملكة التي طالما عبرت عنها في كل المحافل الدولية وهي أن الأعمال الإرهابية تقوض التدابير الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتهدد الجهود الجارية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.

إن الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لتطوير قطاع العمل بمختلف المجالات، حققت الكثير من التجارب المشرفة بالمملكة، وتسعى الجهود الحكومية بكافة المصالح للوصول للتنمية المستدامة في جميع مخرجاتها.
وعندما كانت بيئة الأعمال في تغير مستمر.. فهذه التغيرات جعلت المؤسسات تعمل بمفهوم الإدارة الاستراتيجية في كل جوانب العمل بها، وإدارة الموارد البشرية والأجزاء التابعة لها كقسم الاستقطاب، والتعيين، والتدريب والتطوير، ونظام الأجور، ونظام الحوافز، كأجزاء من المنظمة تعمل أيضا بنفس المفهوم في الأداء حتى تكون في مركز تنافسي أفضل بالمقارنة مع المنظمات الأخرى التي تعمل في نفس السوق.
أيضا التخطيط للموارد البشرية عامل هام في تفسير الأمن الوظيفي، بحيث أن يكون هنالك تنسيق ما بين إدارة الموارد البشرية وبقية الإدارت الأخرى بالوزارة قبل تحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية من القوى البشرية، وتفويض الصلاحيات لمسؤولي الموارد البشرية.. وتوفير الإمكانات البشرية المناسبة من حيث الخبرة لتخطيط الموارد البشرية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والمناسبة لتخطيط الموارد البشرية، ودعم العاملين في الإدارات المسؤولة عن تخطيط الموارد البشرية بالدورات التدريبية المناسبة.
فيما يعد التخطيط الاستراتيجي مرحلة أساسية ومهمة من مراحل أداء المؤسسات؛ فذلك مطلب ضروري للتنبؤ بما ستكون عليه الظروف المستقبلية خاصة.. فنشاط المؤسسات يتم في ظل ظروف متغيرة وغير مستقرة وتواتر تقني متسارع.. لذا فإن تحقيق الكفاءة في الأداء لا يتوقف فقط على مدى توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات الأداء، بل يعتمد على مدى توفر تخطيط علمي سليم يحدد الأهداف بدقة وأساليب تحقيقها.
فالتعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في منظمات القطاع العام في المملكة العربية السعودية؛ أمر هام للغاية نظرا لأهمية أداء الموارد البشرية الذي يمثل أداؤه المخرجات النهائية لهذا القطاع.. كما أن هناك عاملا هاما جدا في ذلك وهو الكشف عن مدى إدراك العاملين بالموارد البشرية لمزايا التخطيط الاستراتيجي.
وقد أظهرت الدراسات أن درجة ممارسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام الخدمي تتم بدرجة متوسطة.. كما أنه يوجد ضعف في تحليل البيئة الداخلية للموارد البشرية، والتقنية اللازمة لأدائها بالرغم من أهميتها عند إعداد الخطط الاستراتيجية.. بالإضافة إلى أن مستوى إدراك العاملين بإدارات الموارد البشرية لمزايا التخطيط الاستراتيجي جاء بدرجة متوسطة مما يحد من كفاءة عمل هذه الإدارات لرفع كفاءة أداء العاملين في المؤسسات.
وعليه فيجب أن يتكاتف القطاع الخاص والعام معا في السعي قدما لتحقيق الخطط الاستراتيجية لتنشيط الأعمال بشكل هادف لتنمية مستدامة.

ها هو الحلم يتجلى يوما بعد يوم، فما نادينا به سابقا يقترب أكثر فأكثر بفضل اهتمام حكومتنا الرشيدة بالثروات الحقيقية التي تعلو بشأن البلاد أكثر فأكثر ألا وهم أبناؤها الذين سيحلون مستقبلا في كل المواقع وبكل المجالات.. فدفعت وزارة التعليم بحزمة قرارات تسهم في صياغة وبناء المعرفة وصولا لاستثمارهما وفق استراتيجية الاقتصاد الوطني القائم على مجتمع المعرفة.. وشملت الإجراءات الجديدة تخصيص مركز موهوبين لكل 60 ألف طالب وطالبة أي ما يعادل 83 مركزا للموهوبين سيتم سد احتياجها بالتدرج على 3 سنوات بالكوادر والميزانيات، بالإضافة إلى التوسع في عدد معلمي الموهوبين وفقا لضوابط حددتها الوزارة.
هذا الاهتمام نقف له تقديرا وإجلالا فمنذ أن انطلق المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في استقبال طلبات الترشيح من جميع فئات المرشحين من معلمين وأولياء أمور وطلبة، عبر موقع «موهبة» الإلكتروني .. ووجدنا أن هناك سيلا من المواهب تتكشف يوما بعد يوم من جميع الإدارات التعليمية الـ 45 للبنين والبنات، فضلا عن أن المشروع يتيح للطلبة غير السعوديين المشاركة في عدد من البرامج والأنشطة حسب معايير محددة.. وهذا سيكون له ثمرة في المستقبل القريب إن شاء الله.
ونقول لكل أبنائنا إن عليهم بتنشيط عقولهم والنظر في أنفسهم لكي يتلمسوا ما هو مكنون لديهم من مواهب، حيث يسعى المشروع للكشف على المرشحين من خلال أدوات علمية للتعرف على الطلبة الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي.. وتتمثل هذه الأدوات في استمارة الترشيح الأولي التي تملأ من قبل المعلم أو ولي الأمر، وتحوي عدداً من الخصائص والسمات السلوكية التي تساعد على الاستدلال على سلوك الموهوب.. وكذلك مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الذي يتكون من أربعة محاور رئيسية وهي الإبداع «المرونة العقلية» والاستدلال اللغوي وفهم المقروء والاستدلال الرياضي والمكاني والاستدلال العلمي والميكانيكي.. إضافة إلى مقياس موهبة للإبداع والذي يتكون من خمسة محاور، هي: الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات، إدراك التفاصيل.
فيما تأتي البرامج التي تم اعتمادها مشجعة على تحقيق الأمل المنشود في هذا الأمر الهام، حيث جاءت متعددة وشاملة لكل الجوانب.. وهي نموذج مكارثي وأفكار في الـتأثير وتجارب ناجحة وتبادل الخبرات في برنامج الموهوبين ونادي الموهوبين وأهدافه، آلية بنائه، فعالياته، استراتيجيات حديثة في تعليم الموهوبين وقراءة موجهة وفصول الموهوبين ونماذج من البرامج التقنية وأثرها على مخرجات الطلاب والتلمذة والبرامج الفردية التخصصية ونماذج حل المشكلات بطرق إبداعية والاستفادة من الأنشطة المدرسية لبرنامج الموهوبين وكيف تصبح معلم موهوبين متميز وبنود التقييم للموهوبين.. تمر آلية سير البرنامج بمراحل التهيئة ومستوى الطالب ضمن البنية المعرفية، وأساسيات التعليم «مفردات المحتوى» ثم الإتقان ووصولا إلى التميز.. كل ذلك إن دل فهو دليل واضح من الجهد الذهني في الإعداد والعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق الهدف، فالشكر خالص الشكر للقائمين عليه وإلى الأمام بتوفيق الله.

عزز ما تمتلكه بلادنا من اقتصاد قوي يتسم بالانفتاح والمرونة تدعمه سياسات مالية ونقدية حكيمة واستقرار سياسي وأمني، وما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية.. فرص النمو والازدهار الاقتصادي مما سيكون له الانعكاس الإيجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام.. حيث يصنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم وتعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2015م.. وتعد المملكة من الوجهات المفضلة استثماريا للعديد من الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، إذ يتمتع مناخ الاستثمار فيها بعديد من المقومات والمزايا وتتصدر دول منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال في عدد من المؤشرات المهمة مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب.
وعندما تركزت التعديلات الجديدة في ممارسة الأعمال على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية والشفافية ونطاق التغطية وتسوية الخلافات، ووضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص وجودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع وأنظمة التأمين والمسؤولية ومتطلبات الشهادات المهنية للمنفذين.. مما انعكس ذلك على تقدم المملكة مرتبتين لتحتل المركز الـ82 هذا العام، طبقا لمعايير المنهجية الجديدة التي أصدرها تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي بمشاركة 189 دولة من ضمنها المملكة.. حيث إن التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعادت تقييم الدول المشاركة فيه، ومنها المملكة التي كانت وفقاً لمنهجية 2015 تحتل المرتبة الـ49 وهي تعادل وفقاً للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة الـ 84 .. ووفقاً للبنك الدولي، فقد شمل التعديل في المنهجية عدة مؤشرات رئيسية، منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر، بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير، مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.
في نفس التوقيت نترقب إصدار أنظمة جديدة لرفع تنافسية بيئة الاستثمار، إذ تعمل عدة جهات حكومية عليها تشمل: صدور نظام الشركات، وتأسيس مراكز خدمة موحدة، وإنشاء مراكز موحدة في الموانئ، ومنظومة إلكترونية للاستيراد والتصدير، وتفعيل مكاتب التنسيق لتراخيص البناء، وإصدار لائحة حوكمة للشركات، وتعديل نظام الرهن التجاري، وإصدار نظام الإفلاس.
وما ننتظر تحقيقه، ما جاء بالتقرير الذي أعدته هيئة الاستثمار الذي تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.. حيث أوردت الهيئة عددا من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها، ومن أبرزها «مؤشر بدء النشاط التجاري»، وذلك بالإسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

تزامنا مع ما صرح به وزير الإسكان أن المملكة بحاجة إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية، جاء قرار صارم سيحرك السوق العقارية خاصة في ظل أن الطلب أكثر من العرض في السوق.. وهي الرسوم التي ستحدد على الأراضي البيضاء بما يراوح بين 200 إلى 250 مليار ريال سنويا إذ يتوقع أن تكون الرسوم 90 ريالا على المتر الواحد، ويعد القرار من المكاسب التي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.. وسيساعد على استغلال الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني التي تقدر قيمتها بـ 3 تريليونات قيمة الأراضي.
فيأتي المغزى الحقيقي من الرسوم هو إيجاد كم كبير من الأراضي الصالحة للبناء عليها والسكن في السوق العقارية، لأن السوق عرض وطلب وإذا توازى العرض مع الطلب بدأت الأسعار تتوازن وتكون في متناول الجميع.. ليشهد السوق حركة كبيرة في مصلحة السوق الذي يتسم بالركود حاليا بسبب هذا القرار المنتظر.. كما سيوقف التوسع الأفقي للأراضي التي تبعد عن الخدمات وتكبد الدولة تكاليف إضافية جراء توصيل الخدمات إليها، فضلا عن أن هناك أراضي داخل النطاق العمراني موجودة وحولها الخدمات ولم تستغل التي قدرت داخل المدن الرئيسة الثلاث «الرياض، وجدة، والدمام» بـ50% من إجمالي مساحة تلك المدن. إذ حدد خبراء اقتصاديون وعقاريون منافع كثيرة في حال تطبيق قرار رسوم الأراضي، تتضمن تحقيق مصلحة المواطنين وإنصافهم وتقضي على الاحتكار وتحد من التوسع الأفقي للأراضي التي تبعد عن الخدمات وتوقف الأسعار العالية التي باتت تحرم المواطن من تحقيق حلمه بامتلاك سكن مناسب.
وسيكون للقرار أثر كبير جدا في خفض الأسعار غير المنطقية الخاصة بالأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني التي أصبحت الزيادة في أسعارها بشكل عشوائي من قبل التجار الذين ليس لهم إلاّ الربح غير المنطقي.. وهذا ما جعل أسعار العقار تتضخم والمتضرر الوحيد هو المستهلك الذي أصبح ينفق على الأرض لشرائها الشيء الكثير.. وستراعي الآلية الجميع بحيث لا تكون جمعا للأموال فقط بقدر ما هي تسهيل للمستثمر الحقيقي وليس للمحتكرين، والوزارة تحاول أن تمهد للمستثمرين الطريق بحيث يتواصلون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأراضي بشكل أو بآخر ويكون المنتج النهائي في صالح المواطن.
ونبشر المواطنين بهذا القرار لأنه يمثل لهم انصافا من جشع تجار العقار خاصة من هم أصحاب العمائر السكنية التي بها شقق للإيجار السنوي، وسيجبر التجار على البيع بأسعار أقل بحيث يستطيع المستثمر الراغب في بناء الوحدات السكنية من بنائها.. وتصبح الوحدات السكنية في متناول المواطن بشكل أو بآخر إضافة إلى أن القروض العقارية التي تعطيها الدولة للمواطنين بين فترة وأخرى ستساعد أيضًا على إيجاد المساكن للذين ليس لديهم سكن حتى الآن.. ومن الأن ننتظر إيجابيات هذا القرار من انخفاض أسعار العقار وانخفاض أسعار الإيجارات وانخفاض تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة والحفاظ على الجمال العمراني للمدن الكبرى وتثبيت الأسعار بشكل عام والمساهمة في تخفيف أزمة السكن.