-A +A
خالد السليمان
استدرك بعض الوزراء خطأ صرف الأيام الستة من العلاوة السنوية ووجهوا بصرف كامل مستحقاتها لمنسوبي وزاراتهم عن السنة المالية، قبل أن تعود وزارة المالية لتشدد على جميع الجهات الحكومية بصرفها كاملة !

السؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن هذا الخلل والإرباك الذي أفسد على المستحقين فرحتهم بها، وسلب من الدولة مشاعر ممنونية صرفها ؟!


فقرار مجلس الوزراء بكيفية احتسابها وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية صريح ولا يحتمل أي تأويلات أو اجتهادات، كما أن المستحقات المالية معتمدة ولا تحتاج سوى لأوامر صرفها، لكن البعض للأسف يظنون أحيانا أنهم يصرفون مستحقات الآخرين من كيسهم الخاص، ويمنون على غيرهم بما كفلته لهم الدولة من حقوق حددها النظام !

فأين وقع الخلل ؟! في وزارة المالية أم في الإدارات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، أم في منتصف الطريق بينها ؟!

لقد أدى سوء تقدير وخطأ تصرف البعض لتحويل مسألة صرف مستحقات مالية تدخل السرور على قلوب موظفي الحكومة وتبرز مشاعر الامتنان للدولة، إلى قضية رأي عام سلبية تبرز مشاعر الحنق ومرارة الشكوى، وكان المجتمع في غنى عنها، ويجب على هؤلاء أن يدركوا أن التعامل اليوم مع الرأي العام بالغ الحساسية، وفي ظل الظروف الراهنة التي يتربص فيها أشباح الظلام والذباب الإلكتروني المعادي بأي خطأ أو فرصة للإساءة للمملكة واستهداف المجتمع لا يحتمل أي إخفاقات تفتقر للذكاء والحكمة !