وفقا لـ«عكاظ» فإن وزارة العدل ماضية في دراسة مشروع نظام التكاليف والمصروفات القضائية بغرض التصدي للدعاوى الكيدية، وإيقاع عقوبات على المخالفين بالغرامة والسجن !
ومن المهم أيضا أن يتحمل الطرف الخاسر للدعوى تكاليف الدفاع والمحاماة عن الطرف الآخر، فيفكر المدعي الكيدي مرتين قبل رفع قضاياه، ويتخلص الجهاز القضائي من العديد من الدعاوى الكيدية التي تستنزف طاقته ووقته !
أيضا من المهم أن تنظر النيابة العامة في الدعاوى قبل استدعاء المدعى عليه، فتقرر أولا مدى كيديتها وجديتها، لأن ما يحصل حاليا هو أن النيابة تستدعي المدعى عليه في أي دعوى لأخذ أقواله حتى وإن انتهت إلى الحفظ، وهذا يسبب معاناة ومهانة وإهدارا لوقت ومصالح المدعى عليه من خلال استدعاء الشرطة له ثم إحالته إلى النيابة !
الذين يظنون أن وقت وجهد مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم مجاني، يجب أن يتم ردعهم عن استخدام هذه الأجهزة لخوض معاركهم ضد خصومهم، وخاصة المعارك التي لا تهدف سوى لـ«مرمطة» الخصوم وإرهاقهم !
ويذكر الخبر في «عكاظ»، أن إحدى المحاكم في الجنوب سبق أن أصدرت حكما ضد رجل ستيني بمنعه من دخول المحاكم بسبب دعوى كيدية أقامها ضد مواطن، وأمرت بأن ينيب عنه وكيلا شرعيا في أي حاجة مستقبلية لدى المحاكم، وهنا لم أجد أمامي سوى صورة «الدعوجية» في القصص القديمة الذين يعيشون داخل أروقة المحاكم ويقضون الأوقات مع رجال العدالة أكثر مما يقضونه مع زوجاتهم !
ومن المهم أيضا أن يتحمل الطرف الخاسر للدعوى تكاليف الدفاع والمحاماة عن الطرف الآخر، فيفكر المدعي الكيدي مرتين قبل رفع قضاياه، ويتخلص الجهاز القضائي من العديد من الدعاوى الكيدية التي تستنزف طاقته ووقته !
أيضا من المهم أن تنظر النيابة العامة في الدعاوى قبل استدعاء المدعى عليه، فتقرر أولا مدى كيديتها وجديتها، لأن ما يحصل حاليا هو أن النيابة تستدعي المدعى عليه في أي دعوى لأخذ أقواله حتى وإن انتهت إلى الحفظ، وهذا يسبب معاناة ومهانة وإهدارا لوقت ومصالح المدعى عليه من خلال استدعاء الشرطة له ثم إحالته إلى النيابة !
الذين يظنون أن وقت وجهد مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم مجاني، يجب أن يتم ردعهم عن استخدام هذه الأجهزة لخوض معاركهم ضد خصومهم، وخاصة المعارك التي لا تهدف سوى لـ«مرمطة» الخصوم وإرهاقهم !
ويذكر الخبر في «عكاظ»، أن إحدى المحاكم في الجنوب سبق أن أصدرت حكما ضد رجل ستيني بمنعه من دخول المحاكم بسبب دعوى كيدية أقامها ضد مواطن، وأمرت بأن ينيب عنه وكيلا شرعيا في أي حاجة مستقبلية لدى المحاكم، وهنا لم أجد أمامي سوى صورة «الدعوجية» في القصص القديمة الذين يعيشون داخل أروقة المحاكم ويقضون الأوقات مع رجال العدالة أكثر مما يقضونه مع زوجاتهم !