بسبب التستر أعلنت وزارة التجارة قبل ثلاثة أيام تغريم مواطن ومقيم 1.2 مليون ريال إضافة إلى التشهير وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل ومنع المُتَستِّر من مزاولة النشاط وإبعاد المقيم المُتَسَتَّر عليه عن السعودية. خبر كهذا قد يمر عابراً في زحمة الأخبار، لكنه خبر جميل ومهم لأنه يتعلق بواحدة من أكبر وأخطر المشكلات التي نعاني منها منذ زمن طويل ولم يتم التعامل معها بحزم وصرامة كما يجب.
صحيح أن التستر ممنوع نظاماً منذ بدأت هذه الظاهرة تنتشر وتستفحل، لكن النظام الذي يمنعها لم يكن رادعاً بما يكفل الحد منها، وأيضاً لم يكن يُطبق بجدية حقيقية، وذلك ما جعل هذه المشكلة تنتشر وتتفاقم بشكل علني معروف للجميع، إذ لا يتطلب الأمر أكثر من استيفاء إجراءات شكلية على الورق تشير إلى أن صاحب النشاط التجاري سعودي بينما الواقع الحقيقي الذي يراه الناس يؤكد أنه لا علاقة له به، وأنه متستر على آخرين يديرون النشاط باسمه مقابل مبلغ زهيد من المال، بينما يحصد الذين يتستر عليهم أموالاً ضخمة تتسرب إلى بلدانهم بطرق غير قانونية.
لقد استنزفت مشكلة التستر الكثير من اقتصادنا الوطني، وحرمت كثيراً من المواطنين من فرص عمل ممكنة بسبب وجود تكتلات من الوافدين المُتستر عليهم تحتكر كثيراً من النشاطات التجارية، إضافة إلى أضرار أخرى مختلفة، وللأسف فقد تراخينا كثيراً في التصدي لهذا الواقع الخاطئ الذي استفاد منه كثير من الفاسدين على حساب المصلحة الوطنية.
نريد سماع المزيد من الغرامات المليونية والعقوبات المشددة على أي مواطن أو مقيم يتورط في جريمة التستر، ونريد تفعيل الأجهزة الرقابية بشكل يقطع دابر هذه المشكلة المزمنة.
صحيح أن التستر ممنوع نظاماً منذ بدأت هذه الظاهرة تنتشر وتستفحل، لكن النظام الذي يمنعها لم يكن رادعاً بما يكفل الحد منها، وأيضاً لم يكن يُطبق بجدية حقيقية، وذلك ما جعل هذه المشكلة تنتشر وتتفاقم بشكل علني معروف للجميع، إذ لا يتطلب الأمر أكثر من استيفاء إجراءات شكلية على الورق تشير إلى أن صاحب النشاط التجاري سعودي بينما الواقع الحقيقي الذي يراه الناس يؤكد أنه لا علاقة له به، وأنه متستر على آخرين يديرون النشاط باسمه مقابل مبلغ زهيد من المال، بينما يحصد الذين يتستر عليهم أموالاً ضخمة تتسرب إلى بلدانهم بطرق غير قانونية.
لقد استنزفت مشكلة التستر الكثير من اقتصادنا الوطني، وحرمت كثيراً من المواطنين من فرص عمل ممكنة بسبب وجود تكتلات من الوافدين المُتستر عليهم تحتكر كثيراً من النشاطات التجارية، إضافة إلى أضرار أخرى مختلفة، وللأسف فقد تراخينا كثيراً في التصدي لهذا الواقع الخاطئ الذي استفاد منه كثير من الفاسدين على حساب المصلحة الوطنية.
نريد سماع المزيد من الغرامات المليونية والعقوبات المشددة على أي مواطن أو مقيم يتورط في جريمة التستر، ونريد تفعيل الأجهزة الرقابية بشكل يقطع دابر هذه المشكلة المزمنة.