نعم رسمياً تم الرصد، هكذا هو الحال الآن مع وجود مركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يسعى بحسب تعريفهم بالمركز «إلى تحسين كفاءة هيكل المعلومات لقطاع الإسكان والسوق، وتعزيز القدرة على دعم صانعي القرار المعنيين، وزيادة شفافية سوق الإسكان، وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، والتصدي بشكل أساسي لتحديات التشتت وعدم كفاية الموثوقية لبيانات الإسكان. ويهدف إلى تطوير أكثر من 100 مؤشر متعلق بالإسكان بحلول عام 2025». إن قطاع الإسكان يشهد تحولاً جذرياً، ولعل هذا المركز أهم أوجه هذا التحول النوعي، فهو لا يعمد لتدوين الإنجازات فقط بل يهتم لصناعة الوعي وتمكين الباحثين والمهتمين بالقطاع.
بلا شك إن حجم برامج الإسكان بحاجة للرصد ومعرفة اتجاهات المستفيدين. الذي يهم المواطن اليوم ليس فقط حجم القروض والعروض، لكن يهم الناس أيضاً معرفة دقة قراراتهم بعيداً عن الشعبوية والتهريج الذي كان يحدث قبل رؤية ٢٠٣٠ من عدة أصوات محسوبة على القطاع العقاري في ذلك الوقت. فالمركز لديه شراكة متخصصة محلية ودولية بدأت مع جامعة الملك سعود ونأمل أن تتوسع لتمتد لعدد أكبر. فدراسة الإسكان لا تنحصر فقط في عدد السكان ودخولهم ومصروفاتهم، بل حتى في أشكال الأسرة والتغيير الاجتماعي والصحي والوعي بشكل عام.
١٠٠ مؤشر هذا ما تستهدفه برامج الإسكان بحلول ٢٠٢٥ لدراسة المستقبل والتحديات والفرص والمخاطر. ليس هذا فحسب بل أيضاً يؤكد المركز سعيه لبناء خبراء وطنيين في مجال تحليل بيانات الإسكان وتقديم التدريب والاستشارات، ووضع إطار عام للشراكات وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القيادات.
دعم الجانب البحثي من خلال الأنظمة والأدوات والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة. وهذا سيعالج المشكلة السائدة في أغلب القطاعات الحكومية الأخرى، وهي صعوبة الوصول للبيانات المفتوحة، حيث ستكون هناك إمكانية للوصول للمعلومات العامة والقابلة للمشاركة التي تخدم القطاع العقاري والبنوك أيضاً.
نعم تغيرنا كثيراً وتحولت الكثير من الاجتهادات إلى ممارسات مهنية مدروسة وقرارات حاسمة، يظل قطاع الإسكان الأكثر وضوحاً في جانب التحول الوطني ولن اتردد بالقول الأكثر نجاحاً والأرقام تغني عن الظن. مهم جداً أن تنهض بقية القطاعات وتعيد حساباتها في ما يخص مؤشرات الأداء والرصد، لدينا مركز أداء الذي يخدم كافة القطاعات فلا حجة للتباطؤ أو التأخر في تحويل الأحلام لواقع والرصد أولاً وأخيراً هو الأداة الحقيقية للتطوير والتقدم وليس كما يظن البعض أنه عمل بيروقراطي أو تسلطي بل على العكس الرصد ينصف المجتهد، وفي رؤية محمد بن سلمان لا مكان إلا للمجتهد.. والمجتهد فقط.
بلا شك إن حجم برامج الإسكان بحاجة للرصد ومعرفة اتجاهات المستفيدين. الذي يهم المواطن اليوم ليس فقط حجم القروض والعروض، لكن يهم الناس أيضاً معرفة دقة قراراتهم بعيداً عن الشعبوية والتهريج الذي كان يحدث قبل رؤية ٢٠٣٠ من عدة أصوات محسوبة على القطاع العقاري في ذلك الوقت. فالمركز لديه شراكة متخصصة محلية ودولية بدأت مع جامعة الملك سعود ونأمل أن تتوسع لتمتد لعدد أكبر. فدراسة الإسكان لا تنحصر فقط في عدد السكان ودخولهم ومصروفاتهم، بل حتى في أشكال الأسرة والتغيير الاجتماعي والصحي والوعي بشكل عام.
١٠٠ مؤشر هذا ما تستهدفه برامج الإسكان بحلول ٢٠٢٥ لدراسة المستقبل والتحديات والفرص والمخاطر. ليس هذا فحسب بل أيضاً يؤكد المركز سعيه لبناء خبراء وطنيين في مجال تحليل بيانات الإسكان وتقديم التدريب والاستشارات، ووضع إطار عام للشراكات وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القيادات.
دعم الجانب البحثي من خلال الأنظمة والأدوات والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة. وهذا سيعالج المشكلة السائدة في أغلب القطاعات الحكومية الأخرى، وهي صعوبة الوصول للبيانات المفتوحة، حيث ستكون هناك إمكانية للوصول للمعلومات العامة والقابلة للمشاركة التي تخدم القطاع العقاري والبنوك أيضاً.
نعم تغيرنا كثيراً وتحولت الكثير من الاجتهادات إلى ممارسات مهنية مدروسة وقرارات حاسمة، يظل قطاع الإسكان الأكثر وضوحاً في جانب التحول الوطني ولن اتردد بالقول الأكثر نجاحاً والأرقام تغني عن الظن. مهم جداً أن تنهض بقية القطاعات وتعيد حساباتها في ما يخص مؤشرات الأداء والرصد، لدينا مركز أداء الذي يخدم كافة القطاعات فلا حجة للتباطؤ أو التأخر في تحويل الأحلام لواقع والرصد أولاً وأخيراً هو الأداة الحقيقية للتطوير والتقدم وليس كما يظن البعض أنه عمل بيروقراطي أو تسلطي بل على العكس الرصد ينصف المجتهد، وفي رؤية محمد بن سلمان لا مكان إلا للمجتهد.. والمجتهد فقط.