إذا كانت أغراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
فإن أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة هي حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وفى التدابير الوقائية لمكافحة الفساد نصت الاتفاقية على أن تكفل كل دولة وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات تتولى منع الفساد وتقوم بمنحها ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.
وترتبط الهيئة بالملك مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
وسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية التي نصت عليها الاتفاقية هي أن تقوم كل دولة بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد وتعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وتختص الهيئة باقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، وتختص بمتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه وتتلقى التقارير والإحصاءات الدورية منها ودراستها وإعداد البيانات التحليلية واتخاذ ما يلزم حيالها، وتدعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك، وتقوم بإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك وبجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
ونصت الاتفاقية على أن تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
وتختص الهيئة بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وبعد كل هذه الصلاحيات الشاملة للهيئة وبفضل توجهات القيادة الرشيدة لمكافحة الفساد وتعاون الجهات الرقابية الأخرى والنيابة العامة، يجب أن يعلم الجميع أنه لن ينجو فاسد في المملكة العربية السعودية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
فإن أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة هي حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وفى التدابير الوقائية لمكافحة الفساد نصت الاتفاقية على أن تكفل كل دولة وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات تتولى منع الفساد وتقوم بمنحها ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.
وترتبط الهيئة بالملك مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
وسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية التي نصت عليها الاتفاقية هي أن تقوم كل دولة بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد وتعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وتختص الهيئة باقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، وتختص بمتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه وتتلقى التقارير والإحصاءات الدورية منها ودراستها وإعداد البيانات التحليلية واتخاذ ما يلزم حيالها، وتدعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك، وتقوم بإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحليلها ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك وبجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
ونصت الاتفاقية على أن تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
وتختص الهيئة بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وبعد كل هذه الصلاحيات الشاملة للهيئة وبفضل توجهات القيادة الرشيدة لمكافحة الفساد وتعاون الجهات الرقابية الأخرى والنيابة العامة، يجب أن يعلم الجميع أنه لن ينجو فاسد في المملكة العربية السعودية.
* كاتب سعودي
majedgaroub@