صورة أرشيفية للروسي ايفان أوخوف خلال مشاركته في مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى بمدينة سبوبوت البولندية. ( أ ف ب)
صورة أرشيفية للروسي ايفان أوخوف خلال مشاركته في مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى بمدينة سبوبوت البولندية. ( أ ف ب)
-A +A
أ ف ب (وزان / سويسرا)
قررت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» اليوم (الجمعة) ايقاف 12 رياضيا روسيا في ألعاب القوى لفترات تراوحت بين عامين وثمانية أعوام، بينهم إيفان أوخوف الفائز بذهبية الوثب العالمي في أوليمبياد لندن 2012، وذلك بسبب التنشط.

كما أوقفت «كاس» التي تتخذ من لوزان مقرا لها والتي تصدر أحكامها في قضية التنشط الروسي كمحكمة ابتدائية في ظل إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الفضيحة نفسها، بطلة العالم لعام 2013 في الوثب العالي سفتلانا شكولينا.


وتم ايقاف هؤلاء الرياضيين الروس على أساس تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين الذي كشف عن تنشط ممنهج برعاية السلطات الروسية أدى الى ايقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى منذ نوفمبر 2015، وذلك بحسب ما ذكرت «كاس».

وأوقف أوخوف لفترة أربعة أعوام، على أن يبدأ مفعول العقوبة منذ الجمعة في 1 فبراير 2019، مع شطب جميع النتائج التي سجلها منذ 16 تيوليو 2012 وحتى 31 يوليو 2015، ما يعني خسارته للذهبية الأوليمبية التي توج بها عام 2012.

وستذهب الذهبية على الأرجح (لم يتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن) الى الأمريكي ايريك كينارد الذي حل ثانيا خلف أوخوف، على أن يتشارك الكندي ديريك دروين والبريطاني روبرت غرابارز والقطري معتز برشم الفضية عوضا عن البرونزية.

وقالت «كاس» في بيانها الجمعة«في جميع الحالات، أدين الرياضيون بتهمة انتهاك قوانين مكافحة المنشطات بموجب قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفرضت عقوبات فردية على كل من الرياضيين الـ12 المعنيين».

وأضافت المحكمة أن القرارات، التي تركز جميعها على المخالفات المرتكبة بين أوليمبياد لندن وبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2013 في موسكو، يمكن استئنافها خلال الأيام الـ21 القادمة.

كما تلقت شكولينا عقوبة الايقاف لأربعة أعوام، تبدأ منذ الأول من فبراير، على أن تلغى جميع النتائج التي حققتها بين 16 يوليو 2012 و28 يوليو 2015، وبالتالي خسرت أيضا لقبها العالمي عام 2013.

والعقوبة الأكبر كانت من نصيب لاعبتي رمي المطرقة غولفيا اغافونوفا كانفييفا وتاتيانا ليسينكو بيلوبورودفا، إذ أوقفتا لمدة ثمانية أعوام على أن تبدأ العقوبة بمفعول رجعي.