علمت «عكاظ» عن توجيه الهيئة العامة للرياضة لإحدى الشركات السعودية التي تطالب النادي الأهلي في جدة إلى القضاء، بعد فشل الهيئة في الحصول على رد من إدارة النادي الأهلي لسداد مطالبات الشركة السعودية التي تصل إلى نحو 1.9 مليون ريال، بعد إسناد الأهلي العقد المبرم إلى مستثمر آخر.
وأبلغت عدة مصادر أن النادي الأهلي سيضطر للجلوس والشركة السعودية في القضاء العام في جدة لإلزام النادي بتحمل الخسائر التي تسبب فيها النادي حسب العقد، بعد أن ردت «هيئة الرياضة» مسبقاً بأن حل النزاع يكمن في إلزام طرفي العقد بمضمونه ومحتواه والذي يمتد لـ 3 أعوام، عقب قيام إدارتين أهلاويتين وعدة شخصيات شرفية بارزة من التهرب وعدم التجاوب مع مطالبات الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن رغبة تسوية العقد البالغ نحو 1.9 مليون ريال بين الشركة والنادي الأهلي والتي أخل فيها النادي الجداوي بشروط العقد بإسناده المشروع لمستثمر آخر وعدم تعاونه في توفير المعلومات أو دفع الخسائر المادية التي تعرضت لها الشركة، إضافة إلى تجاهل الأهلي عددا من الخطابات التي قدمت له، الأمر الذي دفع الشريك إلى القضاء لرفع مطالبته.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أقامت في وقت سابق دعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية والتي قضت بعدم اختصاص المحكمة وفق نظام التحكيم.
وأبلغت عدة مصادر أن النادي الأهلي سيضطر للجلوس والشركة السعودية في القضاء العام في جدة لإلزام النادي بتحمل الخسائر التي تسبب فيها النادي حسب العقد، بعد أن ردت «هيئة الرياضة» مسبقاً بأن حل النزاع يكمن في إلزام طرفي العقد بمضمونه ومحتواه والذي يمتد لـ 3 أعوام، عقب قيام إدارتين أهلاويتين وعدة شخصيات شرفية بارزة من التهرب وعدم التجاوب مع مطالبات الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن رغبة تسوية العقد البالغ نحو 1.9 مليون ريال بين الشركة والنادي الأهلي والتي أخل فيها النادي الجداوي بشروط العقد بإسناده المشروع لمستثمر آخر وعدم تعاونه في توفير المعلومات أو دفع الخسائر المادية التي تعرضت لها الشركة، إضافة إلى تجاهل الأهلي عددا من الخطابات التي قدمت له، الأمر الذي دفع الشريك إلى القضاء لرفع مطالبته.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة أقامت في وقت سابق دعوى أمام محكمة الاستئناف التجارية والتي قضت بعدم اختصاص المحكمة وفق نظام التحكيم.