أبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» عن بدء العمل بلائحة الأسعار الجديدة للإركاب الحكومي على متن طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية لنقل الطلاب المبتعثين وموظفي الدولة وفق آليات موحدة للتذاكر الحكومية.

على أن تكون الأسعار التي تعامل بها الجهات الحكومية من قبل الخطوط السعودية وفقا للأسعار المخفضة المحددة، فيما ستلتزم الخطوط السعودية بمنح عدد من المميزات للجهات الحكومية والطلاب، تشمل الاستفادة من فرق تنزيل الدرجة «دفع الفرق»، والاستفادة من مزايا بطاقة الفرسان، مع تطبيق أسعار التذاكر المبرقة «PTA» بدون رسوم إصدار بنفس الأسعار وإرسالها مباشرة من مكاتب السعودية.

كما ستتيح الخطوط السعودية للطلاب والموظفين إمكانية الاسترجاع «المرجعة المخفضة»، حيث يتم احتساب القيمة المتبقية 25% عند إحضار أساس التذكرة لغير السعوديين الذين يحملون تذاكر عودة ولا يعودون بعد سفرهم، والموافقة على زيادة العفش المسموح به، إلى جانب الاستمرار في إعادة إصدار التذاكر لمن يعولونهم شرعا.

وستعمل الخطوط السعودية على فتح التذاكر لشركات الطيران الأخرى في حالة عدم توفر حجز على رحلاتها، أو عدم توافق وقت عودة الموظف مع رحلة السعودية بسبب العمل المكلف به، على أن تدفع الجهة المستفيدة فرق السعر.

وسيكون إركاب الموظفين المدنيين ومن في حكمهم على طائرات الخطوط السعودية المدنيين ومن في حكمهم بدرجات مختلفة يتم العمل بها وفقا للمراتب الوظيفية، حيث يمنح موظفو المرتبة الحادية عشرة فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى تذاكر على درجة السياحة، فيما يستحق موظفو المراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة وما يعادلها في سلم الوظائف المدنية والعسكرية درجة الأعمال عند توفرها، وفي حال تعذر ذلك توفر المقاعد على ذات الدرجة، ويتم منحهم تذاكر درجة السياحة.

ووفقا للتنظيم الجديد فإن موظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق أو ما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية والمدنية، سيمنحون تذاكر لمقاعد الدرجة الأولى، بينما يتم إركابهم على درجة الأعمال في حال عدم توفر الدرجة المستحقة.

ويشمل قرار الإركاب جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.

كما سيتم تشكيل لجنة في وزارة المالية تضم ممثلين من وزارات المالية، الخدمة المدنية، التجارة والصناعة، وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين «أولا» و«ثانيا» من هذا القرار، فيما ستعمل الجهات الرقابية على متابعة تطبيق القرار، واتخاذ ما يلزم نظاما في شأن أي مخالفة تنشأ جراء ذلك.