عندما تقوم الدولة بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة فإنها تأخذ من العقارات بقدر حاجة المشروع المراد تنفيذه ويتم تعويض الملاك عن عقاراتهم المنزوعة حسب النظام ويحصل أن يمر المشروع بعقارات يتطلب مساره نزع بعضها كاملا ونزع جزء من بعضها الآخر، ولكن الدولة حرصا على حق صاحب العقار الذي نزع جزء منه لصالح المشروع تعتبر الجزء الباقي ملكا للدولة لأن صاحبه أخذ حقه كاملا فيسمى الجزء الباقي «زائدة تنظيمية» وتوظف في الغالب لصالح توسعة الشوارع المحيطة أو المارة بالمشروع أو تحول إلى جلسات واستراحات جانبية لعامة الناس أو تؤجر من قبل البلديات والأمانات على أصحاب الأكشاك الذين يقدمون وجبات خفيفة أو مبيعات لطيفة ويعود ريـع التأجير للدولة باعتبارها أصبحت مالكة للموقع مشترية له من مالكه السابق، وحتى لو أرادت الدولة بيع بعض تلك الزوائد التنظيمية وهو لا يحصل إلا نادرا فإن حق الشفعة في الشراء يكون للمالك الأصلي الذي باع العقار على الدولة.
ولكن يبدو أن تقادم الزمن على بعض الزوائد التنظيمية وتحسن مواقعها الاستثمارية جعلها «مطمعا» لبعض الناس فتراهم يسعون للحصول عليها عن طريق شراء ما يجاورها من مواقع ثم السعي لضمها إلى أملاكهم ليتوسعوا بها أو يحصلوا على إطلالة مهمة على شارع عام يحقق لهم شروطا ممتازة في البناء وعدد الأدوار، وتتم عملية الضم بطلب منحها لهم مقللين من شأنها وأنها لا تزيد على أمتار مربعة، ولكنها أمتار قليلة تقفز بسعر أراضيهم الخلفية إلى أضعاف ثمنها قبل الضم، أو عن طريق شرائها بالثمن الذي نزعت بموجبه قبل سنوات أو حتى بسعر اليوم إن لزم الأمر لاسيما إن لم يحتج الملاك السابقون على عملية المنح أو الشراء أو دفع لهم شيء عن طريق المشتري الجديد مقابل تنازلهم عن حق الشفعة، وفي جميع الأحوال فإن التهام الزوائد التنظيمية تحت أي مبرر أو تفسير أو اجتهاد لا يصب في المصلحة العامة بل يمثل اعتداء عليها، ولعل الأمانات والبلديات تلاحظ وتتابع ما ذكر ويكون لها موقف قوي منه لا أن يساعد بعض موظفيها على إتمامه لأنفسهم أو لغيرهم كما أن على وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم السماح بالتهام الزوائد التنظيمية واستعادتها ممن حصل عليها بالطرق النظامية.. ودمتم !.
ولكن يبدو أن تقادم الزمن على بعض الزوائد التنظيمية وتحسن مواقعها الاستثمارية جعلها «مطمعا» لبعض الناس فتراهم يسعون للحصول عليها عن طريق شراء ما يجاورها من مواقع ثم السعي لضمها إلى أملاكهم ليتوسعوا بها أو يحصلوا على إطلالة مهمة على شارع عام يحقق لهم شروطا ممتازة في البناء وعدد الأدوار، وتتم عملية الضم بطلب منحها لهم مقللين من شأنها وأنها لا تزيد على أمتار مربعة، ولكنها أمتار قليلة تقفز بسعر أراضيهم الخلفية إلى أضعاف ثمنها قبل الضم، أو عن طريق شرائها بالثمن الذي نزعت بموجبه قبل سنوات أو حتى بسعر اليوم إن لزم الأمر لاسيما إن لم يحتج الملاك السابقون على عملية المنح أو الشراء أو دفع لهم شيء عن طريق المشتري الجديد مقابل تنازلهم عن حق الشفعة، وفي جميع الأحوال فإن التهام الزوائد التنظيمية تحت أي مبرر أو تفسير أو اجتهاد لا يصب في المصلحة العامة بل يمثل اعتداء عليها، ولعل الأمانات والبلديات تلاحظ وتتابع ما ذكر ويكون لها موقف قوي منه لا أن يساعد بعض موظفيها على إتمامه لأنفسهم أو لغيرهم كما أن على وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم السماح بالتهام الزوائد التنظيمية واستعادتها ممن حصل عليها بالطرق النظامية.. ودمتم !.