يتجه مجلس الشورى إلى مناقشة موضوع السماح للموظف الحكومي بممارسة العمل الخاص في التجارة كما أشارت آخر الأخبار، وقد سمعنا بهذا التوجه سابقا ولكن لا ندري ماذا تم فيه آنذاك، وكيف كانت نتيجة النقاش والتصويت. ولكن في كل الأحوال يبدو أنه قد حان الآن مناقشة هذا الملف بوضوح وشفافية وواقعية بدلا من استمرار الالتفاف عليه.
التجارة وأشكال العمل الخاص يمارسها بعض الموظفين بشكل مفضوح أمام الجميع وكلنا نتواطأ على استمرار المغالطة لأن المسألة بسيطة جدا ولا يوجد تعقيد فيها فبعض الأنظمة بسم الله ما شاء الله فيها من ثغرات التحايل عليها ما يكفي لجعلها غير موجودة عمليا في بعض الأحيان. الموظف لديه سجل تجاري باسم زوجته أو ابنه أو ابنته لتغطية الشكل النظامي بينما هو الذي يدير ويتصرف في أمور العمل، بل إن بعض الإداريين يملكون مؤسسات شهيرة تجني الأموال الطائلة من الجهات الحكومية التي يديرونها، ومثل هذه الازدواجية تنتشر بشكل كبير وقد أسست لأشكال مختلفة من الفساد.
في معظم دول العالم هناك ضوابط للوظيفة العامة ومسؤولياتها، غير مسموح بالالتفاف عليها أو تداخل الوظيفة مع المصلحة الخاصة، وعندما يثبت تضارب المصالح فإنه غير ممكن استمرار الموظف ولا بد من إجراءات واضحة. وهنا لا بد لنا أن نحسم هذا الأمر في أي اتجاه ممكن وقطع الطريق على التحايل الذي يعرفه الجميع.
والحقيقة أننا لا ندري هل ممنوع على عضو الشورى ممارسة التجارة أم أن بعض الأعضاء الذين سيناقشون الملف يذهبون بعد الدوام إلى مؤسساتهم الخاصة؟.
habutalib@hotmail.com
التجارة وأشكال العمل الخاص يمارسها بعض الموظفين بشكل مفضوح أمام الجميع وكلنا نتواطأ على استمرار المغالطة لأن المسألة بسيطة جدا ولا يوجد تعقيد فيها فبعض الأنظمة بسم الله ما شاء الله فيها من ثغرات التحايل عليها ما يكفي لجعلها غير موجودة عمليا في بعض الأحيان. الموظف لديه سجل تجاري باسم زوجته أو ابنه أو ابنته لتغطية الشكل النظامي بينما هو الذي يدير ويتصرف في أمور العمل، بل إن بعض الإداريين يملكون مؤسسات شهيرة تجني الأموال الطائلة من الجهات الحكومية التي يديرونها، ومثل هذه الازدواجية تنتشر بشكل كبير وقد أسست لأشكال مختلفة من الفساد.
في معظم دول العالم هناك ضوابط للوظيفة العامة ومسؤولياتها، غير مسموح بالالتفاف عليها أو تداخل الوظيفة مع المصلحة الخاصة، وعندما يثبت تضارب المصالح فإنه غير ممكن استمرار الموظف ولا بد من إجراءات واضحة. وهنا لا بد لنا أن نحسم هذا الأمر في أي اتجاه ممكن وقطع الطريق على التحايل الذي يعرفه الجميع.
والحقيقة أننا لا ندري هل ممنوع على عضو الشورى ممارسة التجارة أم أن بعض الأعضاء الذين سيناقشون الملف يذهبون بعد الدوام إلى مؤسساتهم الخاصة؟.
habutalib@hotmail.com