التسول أصبح أحد فروع التجارة غير الشرعية لبعض الأشخاص ممن امتهنوا مهنة التسول واتخذوه مصدرا أساسيا للكسب غير المشروع مستخدمين جميع الوسائل والطرق في مختلف المناسبات والأعياد والإجازات. والحقيقة أصبحت تجارة التسول لها فنونها التسويقية وأساليبها المهنية ولم تقتصر مهنة تجارة التسول على شهر رمضان فقط وإنما أصبحت تجارة رائجة لأصحابها طوال العام ولم تعد هذه المهنة لأشخاص فرادى وإنما أصبحت تجارة منظمة ولها شبكة واسعة وتحت إدارة منظمة ومنتشرة لتغطي جميع أجزاء المملكة ومنها مدينة جدة على وجه الخصوص ولها شبكة تواصل هاتفية ووسائل نقل برية على مدار الساعة وأصبحت مهنة التسول إحدى الظواهر السيئة في مدينة جدة التجارية وتطورت هذه المهنة السيئة لتصل إلى مناسبات الوفيات في صفوف أو خارج صفوف العزاء وعلى وجه الخصوص عزاء الأسر الغنية والتي يقدم فيها العزاء كبار القوم وأصبحت هذه الشبكة متكررة وموزعة على أي عزاء لأسرة معروفة وغنية وانتشروا لدرجة الإزعاج والإضرار بالناس الذين يقومون بواجب العزاء، وكذلك في المساجد وبعد صلاة الجمعة وفي الأفراح وأمام بيوت وقصور الأفراح والمستشفيات والمطاعم الراقية وأصبحت هذه الظاهرة جزءا من حياة مدينة جدة انتقلت من الشوارع والإشارات المرورية إلى مواقع أخرى وبصورة جديدة واحترافية. وفي ظل غياب نظام يجرم التسول ويتصدى لزيادة ظاهرة التسول ويعالجها وفي ظل ضعف الإجراءات المتبعة لمكافحة التسول، وفي ظل عدم اكتراث بعض المعنيين بخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع تتفاقم المشكلة وتصبح تجارة يزداد عدد الممتهنين بها كل يوم.
ومن خلال قراءتي لأحد تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية يتضح أن عدد المقبوض عليهم في العام الماضي بلغ (23274) متسولا منهم (2638) سعوديا أي ما نسبته 11% وبلغت نسبة النساء المقبوض عليهن 50% من إجمالي المتسولين وبلغت نسبة الأطفال 38% حيث كانت نسبة الذكور الأجانب 62% والأطفال الأجانب 22% والنساء الأجانب 16% وهي نسب تعتبر بكل المقاييس مرتفعة وفي ازدياد رغم القرارات التي صدرت من الدولة لمكافحة التسول أهمها قرار مجلس الوزراء الذي على إثره شكلت لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الرسمية من أجل إعداد خطة وطنية لمكافحة ظاهرة التسول.
ومن أهم الخطوات الإيجابية في هذا الموضوع التوصية التي تقدم بها عضوا مجلس الشورى في تلك الدورة أخي معالي الدكتور سعد المارق عندما كان عضوا في المجلس والدكتور ناصر الشهري باقتراح سن نظام لمكافحة التسول وتجريم فعله حيث عرفت التوصية المقترحة التسول سواء كان في مكان عام أو خاص وأيا كان مبرره وما يدخل في حكمه من عرض السلع التي لا تصلح موردا للعيش أو القيام بتصرفات وأعمال غايتها استجداء الناس والتسول منهم كما يهدف النظام إلى إخضاع من يقبض عليه في المرة الأولى للكشف الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي. وذلك لعلاج أسباب تسوله وإنشاء دور لرعاية المتسولين وإخضاع هذه الدور للرقابة والإشراف. ومن أهم بنود النظام المقترح هو تجريم التسول ووضع عقوبات عليه تتناسب مع طبيعته وتتثمل في السجن والغرامة ومصادرة الأموال المكتسبة لصالح الجمعيات الخيرية. وإبعاد الأجنبي ومنعه من دخول المملكة لمدة معينة وتشديد العقوبة بتحديد الحد الأدنى لها في حالة استخدم الأطفال والنساء أو ذوي الإعاقة في التسول. أأمل أن يصدر هذا النظام دون تأخير من أية جهة تقدر حجم المشكلة لأن آثارها كبيرة على المجتمع فهي وسيلة كسب سريعة وتدفع أصحابها إلى الاتكالية وعدم العمل والمتاجرة بعواطف الناس وتجميع أموال ليس لهم فيها حق ولا يعرف أين ستصرف وقد تذهب لدعم منظمات إرهابية أو أعمال تخريبية أو غير شرعية.
هي ظاهرة ليست خاصة بالمملكة أو مدينة جدة وهي موجودة في معظم دول العالم لكنها أصبحت تجارة في بلادنا وتتطلب القضاء عليها لأنها تجارة غير شرعية، ورغم أن نسبة السعوديين الممتهنين هذه المهنة 11% من إجمالي المقبوض عليهم إلا أن هناك أعدادا مضاعفة تستخدم طرقا احترافية للتسول ومنها الهاتفي والإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وكم من قصص سمعناها لمتسولين يملكون الملايين أو مئات الآلاف ومتسولين في النهار ويقودون السيارات الفارهة ليلا، وكم من متسولين أجانب ألقي عليهم القبض في جمارك بلادهم ومعهم مئات الآلاف من الريالات والعملات الأخرى..
ومن خلال قراءتي لأحد تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية يتضح أن عدد المقبوض عليهم في العام الماضي بلغ (23274) متسولا منهم (2638) سعوديا أي ما نسبته 11% وبلغت نسبة النساء المقبوض عليهن 50% من إجمالي المتسولين وبلغت نسبة الأطفال 38% حيث كانت نسبة الذكور الأجانب 62% والأطفال الأجانب 22% والنساء الأجانب 16% وهي نسب تعتبر بكل المقاييس مرتفعة وفي ازدياد رغم القرارات التي صدرت من الدولة لمكافحة التسول أهمها قرار مجلس الوزراء الذي على إثره شكلت لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الرسمية من أجل إعداد خطة وطنية لمكافحة ظاهرة التسول.
ومن أهم الخطوات الإيجابية في هذا الموضوع التوصية التي تقدم بها عضوا مجلس الشورى في تلك الدورة أخي معالي الدكتور سعد المارق عندما كان عضوا في المجلس والدكتور ناصر الشهري باقتراح سن نظام لمكافحة التسول وتجريم فعله حيث عرفت التوصية المقترحة التسول سواء كان في مكان عام أو خاص وأيا كان مبرره وما يدخل في حكمه من عرض السلع التي لا تصلح موردا للعيش أو القيام بتصرفات وأعمال غايتها استجداء الناس والتسول منهم كما يهدف النظام إلى إخضاع من يقبض عليه في المرة الأولى للكشف الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي. وذلك لعلاج أسباب تسوله وإنشاء دور لرعاية المتسولين وإخضاع هذه الدور للرقابة والإشراف. ومن أهم بنود النظام المقترح هو تجريم التسول ووضع عقوبات عليه تتناسب مع طبيعته وتتثمل في السجن والغرامة ومصادرة الأموال المكتسبة لصالح الجمعيات الخيرية. وإبعاد الأجنبي ومنعه من دخول المملكة لمدة معينة وتشديد العقوبة بتحديد الحد الأدنى لها في حالة استخدم الأطفال والنساء أو ذوي الإعاقة في التسول. أأمل أن يصدر هذا النظام دون تأخير من أية جهة تقدر حجم المشكلة لأن آثارها كبيرة على المجتمع فهي وسيلة كسب سريعة وتدفع أصحابها إلى الاتكالية وعدم العمل والمتاجرة بعواطف الناس وتجميع أموال ليس لهم فيها حق ولا يعرف أين ستصرف وقد تذهب لدعم منظمات إرهابية أو أعمال تخريبية أو غير شرعية.
هي ظاهرة ليست خاصة بالمملكة أو مدينة جدة وهي موجودة في معظم دول العالم لكنها أصبحت تجارة في بلادنا وتتطلب القضاء عليها لأنها تجارة غير شرعية، ورغم أن نسبة السعوديين الممتهنين هذه المهنة 11% من إجمالي المقبوض عليهم إلا أن هناك أعدادا مضاعفة تستخدم طرقا احترافية للتسول ومنها الهاتفي والإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وكم من قصص سمعناها لمتسولين يملكون الملايين أو مئات الآلاف ومتسولين في النهار ويقودون السيارات الفارهة ليلا، وكم من متسولين أجانب ألقي عليهم القبض في جمارك بلادهم ومعهم مئات الآلاف من الريالات والعملات الأخرى..