نفى رجل الأعمال عبدالغني الغامدي ما تردد عن خلاف بينه وشريكه في توظيف الأموال حمد العيد مؤكداً أن ارصدتهما تغطي حقوق كافة المساهمين البالغ عددهم حوالى «10» الاف مساهم.
قال الغامدي في لقاء مع «عكاظ» من داخل سجن الدمام أمس: سنبدأ بعد خروجنا من السجن خلال الأيام القادمة بإذن الله تقديم خطة لإعادة أموال المساهمين على مراحل.. مضيفاً اننا نحمد الله على صدور الموافقة على الافراج عنَّا بعد أن قدم وكيلنا المحامي عبدالرحمن الغملاس مشروعاً يقضي بمنحنا مهلة عامين لاعادة اموال المساهمين.. وتمت مناقشة المشروع من قبل الجهات المختصة.
ورفض الافصاح عن تفاصيل خطة اعادة أموال المساهمين قائلاً: أنه سيتم اعلانها في وقت لاحق بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن خلاف بينه وشريكه رجل الأعمال حمد العيد أكد أنه لا صحة لذلك.. وقال انهما شريكان في الأعمال.. وتلقيا التهاني من العاملين في السجن بقرار اطلاق سراحهما.
وفيما يتعلق بأرصدتهما.. أشار الى أن اموالهما بالعديد من الشركات تكفي لرد حقوق جميع المساهمين.. وطمأنهم بأن أموالهم ستعاد اليهم في أقرب وقت ممكن.
وعن مطالبات المساهمين أعرب الغامدي عن مخاوفه من عمليات تزوير من مواطنين ومقيمين يدعون بأن لهم أموال مودعة لديهما لتوظيفها.. بيد أنه اضاف قائلاً ان جميع الذين لهم اموالاً لدينا سنرد اليهم حقوقهم.
من جانبه أوضح المحامي الغملاس لـ«عكاظ» أن موكليه العيد والغامدي سيعلنان خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تفاصيل مهمة لكيفية سدادهما أموال المساهمين.
يذكر أن العيد والغامدي رفعا دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ «96» مليون ريال كانا دفعاه للمشاركة في تأسيس احدى الشركات وفق اتفاقية أبرمت في شهر شعبان عام 1423هـ وهو ما يساوي حوالى «30%» من أسهم الشركة التي تعتزم طرح اسهمها للاكتتاب العام قريباً.
وينتظر ان يستلم المساهمون المودعون اموالهم لدى العيد والغامدي.. ما بين (10%) و(20%) من تلك الأموال في الدفعة الأولى.
ويتوقع أن يبدأ رجل الأعمال جمعة الجمعة في الايام القادمة تسديد «100» مليون ريال للمساهمين كدفعة أولى ينتظر أن تتبعها دفعات أخرى.
من جهة ثانية تم حجز أموال صاحب مساهمتين عقاريتين كبيرتين بالدمام بعد أن طرح مساهماته بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
يشار الى أن اعداد المساهمين في شركات توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية تتجاوز «19» الف مساهم اودعوا بتلك الشركات أكثر من مليار ونصف المليار ريال.
قال الغامدي في لقاء مع «عكاظ» من داخل سجن الدمام أمس: سنبدأ بعد خروجنا من السجن خلال الأيام القادمة بإذن الله تقديم خطة لإعادة أموال المساهمين على مراحل.. مضيفاً اننا نحمد الله على صدور الموافقة على الافراج عنَّا بعد أن قدم وكيلنا المحامي عبدالرحمن الغملاس مشروعاً يقضي بمنحنا مهلة عامين لاعادة اموال المساهمين.. وتمت مناقشة المشروع من قبل الجهات المختصة.
ورفض الافصاح عن تفاصيل خطة اعادة أموال المساهمين قائلاً: أنه سيتم اعلانها في وقت لاحق بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن خلاف بينه وشريكه رجل الأعمال حمد العيد أكد أنه لا صحة لذلك.. وقال انهما شريكان في الأعمال.. وتلقيا التهاني من العاملين في السجن بقرار اطلاق سراحهما.
وفيما يتعلق بأرصدتهما.. أشار الى أن اموالهما بالعديد من الشركات تكفي لرد حقوق جميع المساهمين.. وطمأنهم بأن أموالهم ستعاد اليهم في أقرب وقت ممكن.
وعن مطالبات المساهمين أعرب الغامدي عن مخاوفه من عمليات تزوير من مواطنين ومقيمين يدعون بأن لهم أموال مودعة لديهما لتوظيفها.. بيد أنه اضاف قائلاً ان جميع الذين لهم اموالاً لدينا سنرد اليهم حقوقهم.
من جانبه أوضح المحامي الغملاس لـ«عكاظ» أن موكليه العيد والغامدي سيعلنان خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تفاصيل مهمة لكيفية سدادهما أموال المساهمين.
يذكر أن العيد والغامدي رفعا دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ «96» مليون ريال كانا دفعاه للمشاركة في تأسيس احدى الشركات وفق اتفاقية أبرمت في شهر شعبان عام 1423هـ وهو ما يساوي حوالى «30%» من أسهم الشركة التي تعتزم طرح اسهمها للاكتتاب العام قريباً.
وينتظر ان يستلم المساهمون المودعون اموالهم لدى العيد والغامدي.. ما بين (10%) و(20%) من تلك الأموال في الدفعة الأولى.
ويتوقع أن يبدأ رجل الأعمال جمعة الجمعة في الايام القادمة تسديد «100» مليون ريال للمساهمين كدفعة أولى ينتظر أن تتبعها دفعات أخرى.
من جهة ثانية تم حجز أموال صاحب مساهمتين عقاريتين كبيرتين بالدمام بعد أن طرح مساهماته بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
يشار الى أن اعداد المساهمين في شركات توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية تتجاوز «19» الف مساهم اودعوا بتلك الشركات أكثر من مليار ونصف المليار ريال.