كشفت الدكتورة أروى السيد استشارية ورئيسة قسم جراحة اللثة وزراعة الأسنان في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ومديرة برنامج الزمالة السعودية لزراعة الأسنان، عن توجه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمنع ممارسة زراعة الأسنان في القطاع الخاص إلا للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئة أو فترة تدريب لمدة سنة أو سنتين حسب مؤهلاتهم أو الحاصلين على تدريب لهذا التخصص ضمن مؤهلاتهم.
وأرجعت - على هامش مشاركتها في المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان في ختام فعالياته أمس - سبب هذا الإجراء إلى أن معظم العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين غير مؤهلين، ولا تتعدى خبراتهم بعض دورات تدريبية مكثفة، فيما تحتاج زراعة الأسنان للتخصص والخبرة والمهارة العالية.
وقالت «المرضى محرومون من كفاءة وخبرة الأطباء السعوديين المتخصصين والعاملين بالقطاعات الحكومية، فهم ممنوعون من العمل في القطاع الخاص، ونواجه أخطاء طبية عديدة من القطاعات الخاصة ولا نستطيع معالجتها، وأكثرها في مجال زراعة الأسنان».
وأكدت أن مؤتمرا واحدا سنويا ليس كافيا لتغطية جميع متطلبات طبيب الأسنان، وهو ما يدفعنا كأطباء أخصائيين للسفر إلى أمريكا وأوروبا لتلبية احتياجاتنا، نتيجة غياب المؤتمرات التخصصية في كل المجالات، حيث إن مؤتمر الجمعية السعودية لطب الأسنان هو مؤتمر عام يغطي معظم التخصصات بشكل مبسط، مضيفة «بعض التخصصات المستجدات فيها سريعة جدا، وتحدث من سنة إلى أخرى، ما يدفعنا لحضور المؤتمرات العالمية التي تنظمها الجهات والجمعيات الموثوق بها عالميا».
وأشارت إلى أن المملكة كانت تعاني في السابق من قلة وتكدس بعض التخصصات، غير أن البرامج المطروحة من هيئة التخصصات الصحية كبرامج البوردات والزمالات السعودية عالجت هذه المشكلة، وأصبحت المملكة من البلدان التي توازي أمريكا وأوروبا في طرح هذه التخصصات.
واستدركت قائلة: المملكة لم تحقق الاكتفاء في أطباء الأسنان، إذ نحن بحاجة لطبيب لكل 100 مريض، فالإجمالي لا يزيد على 10% من الاحتياج في كل التخصصات، ولكن هناك تحسنا مستمرا مقارنة بعشر سنوات مضت.
وأوضحت أن مستوى الرضا عن مخرجات طب الأسنان بالمملكة يتراوح ما بين جيد إلى جيد جدا ولم يصل إلى الكفاءة في كل شيء، ولكن هناك تقدما مستمرا بوجود شباب عادوا من الخارج مسلحين بالجديد في الأبحاث والأفكار والرغبة في التطوير.
وأشارت إلى وجود نقص في الباحثين والدعم المادي والمعنوي للأفكار وتطبيقها، إضافة لغياب الكفاءة المنوط بها تقييم الأفكار، ما يضطرنا للجوء للخارج لأخذ آراء المختصين والاستعانة بطرق تطبيق الأبحاث، مطالبة بإيجاد جهة تتبنى هذه الأبحاث من خلال مراكز بحثية متخصصة في كل قطاع.